كيفية،تسيير، أموال، الخدمات،بداية من ،نوفمبر

[souad571]

أويحيى يأمر وزارة التربية برفع ''الهيمنة النقابية'' عنها
عمال التربية يسترجعون أموال الخدمات الاجتماعية بداية من نوفمبر
24-07-2011 الجزائر: زبير فاضل

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع المؤسسات التربوية في أكتوبر. وتمسكت نقابات التربية الوطنية بضرورة اعتماد الشفافية في تسيير ملايير هذا الملف.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في تصريح لـ''الخبر''، أن الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول، أحمد أويحيى، وقدم تعليمات كتابية لوزارة التربية من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع من أموالهم.

وأضاف المتحدث بأن ''الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقد اجتماعا مع إطارات وزارة التربية، حول ملف الخدمات الاجتماعية، بحضور الأمين العام، بوبكر خالدي، ورئيس الديوان لوزارة التربية، حيث تليت رسالة الوزير الأول''.

وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى أن يتم ''إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 82/179 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية''. الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف بما يسمح بمشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.

وأشارت التعليمة إلى أن ''تسيير أموال الخدمات الاجتماعية يجب ألا يكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية''.

وأمر الوزير الأول بأن ''تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر ''2011، ويتم بعدها ''صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر .''2011

من جهته، أوضح الأمين الوطني بأن ''الاتحاد يبقى متمسكا بمواقفه الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء''. وأضاف: ''نحن مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة نقابية''، مع ضرورة ''اعتماد مبدأ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن''، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن كثب باقي الملفات العالقة. وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة، وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.

وكان وزير التربية، أبوبكر بن بوزيد، كشف بأن إشكالية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية توجد على طاولة الحكومة، وفتح النقاش مع نقابات القطاع للوقوف على المشاكل المطروحة، خصوصا مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

[nouare]

ربي يستر من مصاصي الدماء ..
سيكون شغلهم الشاغل كيفية تزوير الإنتخابات من اجل البقاء على الهيمنة
الله لا توصلهم .

[malek malik]

ربي يستر من مصاصي الدماء ..
سيكون شغلهم الشاغل كيفية تزوير الإنتخابات من اجل البقاء على الهيمنة
الله لا توصلهم .
ما يكون كان الخير خويا نوار.....

[الميعادي]

اللهم احفظنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض يا رحمن يا رحيم

[hachemi 58]

ر نوفمبر المقبل عبر مديريات التربية، فيما دعا إلى أهمية الشروع في إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن نهاية شهر أكتوبر.
وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'لونباف' الثلاثاء الماضي، برئيس ديوان وزارة التربية الوطنية أحسن لاغا والأمين العام بوبكر الخالدي، هذا الأخير الذي قرأ على الحضور الرسالة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى وزارة التربية الوطنية، بخصوص ملف 'الخدمات الاجتماعية'، بحيث أكد على ضرورة إيجاد حل نهائي للملف وفقا للمرسومين 82/179 و82/303.
وأضاف الأمين العام للوزارة، حسب ما جاء في رسالة الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تدخل بنفسه لحل ملف الخدمات الاجتماعية والفصل فيه بصفة نهائية، باعتبار الملف قد ظل معلقا طيلة شهور، بسبب عدم توصل نقابات التربية المستقلة المعتمدة لدى الوزارة، إلى اتفاق نهائي وموحد حول كيفية تسيير أموال عمال وموظفي القطاع، رغم أنّ وزير التربية الوطنية قد حرص على تنصيب اللجنة الوطنية ما بين النقابات التي فشلت في مهامها بسبب تضارب مواقفها، مما دفع به إلى اللجوء إلى استدعاء كل نقابة على حدى، لمناقشة المقترحات للخروج في الأخير بمسودة مشروع نهائية حول الملف.
وأكد بوبكر الخالدي أنّ الوزير الأول قد ألّح في رسالته على ضرورة إضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية و مشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، ولا تكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية، باعتبار الأموال هي موجهة للخدمات الاجتماعية وليست 'أجرة' يتقاضاها الموظف شهريا.
وكشف الخالدي أنّ الوزير الأول قد دعا إلى إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، في المتوسطات والثانويات والمأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية شهر أكتوبر المقبل، معلنا بأن صب أموال الخدمات الاجتماعية سيكون شهر نوفمبر المقبل ولائيا؛ أي عبر كافة مديريات التربية 50 بالأخذ بعين الاعتبار 'تعداد الموظفين والعمال'.
وشدد الوزير الأول على ضرورة أن استفادة كافة عمال و موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، بإبعادها عن أي هيمنة نقابية واعتماد مبدإ'الانتخاب' في كل المراحل وكذا الحفاظ على 'مبدإ التضامن'.
ومن جهته جدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة 'لونباف'، في تصريح لـ'النهار'، دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات، جراء المقارنة مع قطاعات عدة وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.
ستجتمع بممثلين عن وزارة التربية الإثنين المقبل
نقابة عمال التربية تقترح إجراء انتخابات داخلية بالمأمن والثانويات
ستجتمع النقابة الوطنية لعمال التربية بممثلين عن وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين المقبل، لفتح النقاش حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي ظل معلقا طيلة عدة شهور، بحيث سيتم دراسة المقترحات بتعديلها وإثرائها بغية التوصل نهائيا إلى اتفاق نهائي للملف.
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح لـ'النهار'، أنّ أموال الخدمات الاجتماعية هي من حق كافة عمال وموظفي القطاع و ليست أموال فئة معينة، مطالبا بضرورة إجراء انتخابات من القاعدة، بشرط أن تجرى بصفة داخلية عبر كافة المؤسسات التربوية لانتخاب 'لجان تسيير' داخلية بالثانويات لوحدها ووكذا داخل 'المأمن'؛ أي بالمتوسطات والابتدائيات التابعة لها.
وأكد المسؤول الأول عن النقابة، أنه حان الوقت للفصل بصفة نهائية في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار حرمان الموظفين من العديد من الخدمات، خاصة خلال فترة الصيف.

[hachemi 58]

ربي يستر من مصاصي الدماء ..
سيكون شغلهم الشاغل كيفية تزوير الإنتخابات من اجل البقاء على الهيمنة
الله لا توصلهم .


بينا انت نقابي منافق


اخلاص اللمركزية راهي امامك و الدي تختاره يعمل معك او انت نفسك تفضل تفاءل خييرا يا برغوث

[طهراوي ياسين]

الله يجيب الخير
هو الرزاق وليس عبد الرزاق

[souad571]

ضخّ* ‬أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية شهر نوفمبر
بواسطة نشيدة قوادري منذ 9 ساعة 52 دقيقة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ضخّ* ‬أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية شهر نوفمبر

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، بضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية، شهر نوفمبر المقبل عبر مديريات التربية، فيما دعا إلى أهمية الشروع في إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن نهاية شهر أكتوبر.

وخلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 'لونباف' الثلاثاء الماضي، برئيس ديوان وزارة التربية الوطنية أحسن لاغا والأمين العام بوبكر الخالدي، هذا الأخير الذي قرأ على الحضور الرسالة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى وزارة التربية الوطنية، بخصوص ملف 'الخدمات الاجتماعية'، بحيث أكد على ضرورة إيجاد حل نهائي للملف وفقا للمرسومين 82/179 و82/303.

وأضاف الأمين العام للوزارة، حسب ما جاء في رسالة الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تدخل بنفسه لحل ملف الخدمات الاجتماعية والفصل فيه بصفة نهائية، باعتبار الملف قد ظل معلقا طيلة شهور، بسبب عدم توصل نقابات التربية المستقلة المعتمدة لدى الوزارة، إلى اتفاق نهائي وموحد حول كيفية تسيير أموال عمال وموظفي القطاع، رغم أنّ وزير التربية الوطنية قد حرص على تنصيب اللجنة الوطنية ما بين النقابات التي فشلت في مهامها بسبب تضارب مواقفها، مما دفع به إلى اللجوء إلى استدعاء كل نقابة على حدى، لمناقشة المقترحات للخروج في الأخير بمسودة مشروع نهائية حول الملف.

وأكد بوبكر الخالدي أنّ الوزير الأول قد ألّح في رسالته على ضرورة إضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية و مشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، ولا تكون حكرا على أي كان من التنظيمات النقابية، باعتبار الأموال هي موجهة للخدمات الاجتماعية وليست 'أجرة' يتقاضاها الموظف شهريا.

وكشف الخالدي أنّ الوزير الأول قد دعا إلى إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، في المتوسطات والثانويات والمأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية شهر أكتوبر المقبل، معلنا بأن صب أموال الخدمات الاجتماعية سيكون شهر نوفمبر المقبل ولائيا؛ أي عبر كافة مديريات التربية 50 بالأخذ بعين الاعتبار 'تعداد الموظفين والعمال'.

وشدد الوزير الأول على ضرورة أن استفادة كافة عمال و موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، بإبعادها عن أي هيمنة نقابية واعتماد مبدإ'الانتخاب' في كل المراحل وكذا الحفاظ على 'مبدإ التضامن'.

ومن جهته جدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة 'لونباف'، في تصريح لـ'النهار'، دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات، جراء المقارنة مع قطاعات عدة وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.

ستجتمع بممثلين عن وزارة التربية الإثنين المقبل

نقابة عمال التربية تقترح إجراء انتخابات داخلية بالمأمن والثانويات

ستجتمع النقابة الوطنية لعمال التربية بممثلين عن وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين المقبل، لفتح النقاش حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي ظل معلقا طيلة عدة شهور، بحيث سيتم دراسة المقترحات بتعديلها وإثرائها بغية التوصل نهائيا إلى اتفاق نهائي للملف.

وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، في تصريح لـ'النهار'، أنّ أموال الخدمات الاجتماعية هي من حق كافة عمال وموظفي القطاع و ليست أموال فئة معينة، مطالبا بضرورة إجراء انتخابات من القاعدة، بشرط أن تجرى بصفة داخلية عبر كافة المؤسسات التربوية لانتخاب 'لجان تسيير' داخلية بالثانويات لوحدها ووكذا داخل 'المأمن'؛ أي بالمتوسطات والابتدائيات التابعة لها.

وأكد المسؤول الأول عن النقابة، أنه حان الوقت للفصل بصفة نهائية في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار حرمان الموظفين من العديد من الخدمات، خاصة خلال فترة الصيف.

مع تنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية

تنسيقية المساعدين التربويين تقرّر شن إضراب وطني في أول يوم من الدخول المدرسي

قرّرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، شن إضراب وطني في اليوم الأول من الدخول المدرسي، الذي سيكون في 11 سبتمبر المقبل، مع تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، احتجاجا على عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها تجاه مطالبهم.

وأوضح مراد فرطاقي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، في تصريح لـ'النهار'، عقب اجتماع التنسيقية بحضور 31 ولاية بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية الكائن بمدرسة عيسات إيدير بساحة أول ماي الجزائر، أوضح أنّه قد تقرر شن إضراب وطني لمدة يوم واحد يوم 11 سبتمبر المقبل، والذي سيتزامن و التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، مع تنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، احتجاجا على رفض الوزارة الوصية الالتزام بوعودها تجاه مطالب المساعدين التربويين، خاصة ما تعلق بفتح مجالات الترقية أمامهم وإعادة التصنيف.

وأضاف المسؤول الأول عن التنسيقية، أنّ بعضا من المساعدين التربويين قد هددوا بغلق أبواب مديريات التربية يوم الدخول المدرسي، ومنع أي شخص من الدخول، مع إمكانية تصعيد الحركة الاحتجاجية في حال عدم استجابة السلطات الوصية لمطالبهم التي ظلت معلقة ومن دون تسوية رغم أن الوزير بن بوزيد كان قد تعهد في العديد من المناسبات بمعالجة ملف إعادة التصنيف والترقية.

[حكيم125]

خيرا ان شاء الله .
لكن كان من الأفضل ضخ اشتراكات الموظفين في حساباتهم مباشرة دون ارتكاب الخطأ مرة ثانية . فبالنسبة لي و انا اعمل حوالي 19سنة (13 مرسم + 6 مستخلف) لم استفد من هذه الخدمات حتى 1 سنتيم .
الاقتراح الأفضل هو نصيب كل موظف في جيبه و الحمد لله كل واحد منا قادر يسير اموره بنفسه . يكفينا وصاية .
سلام

[tlemçani]

هذا وين يكلوها
وعينيكم تشوف........ هديا للمسؤلين

[dracula]

طريقة أخرى قذرة كصاحب المهمات القذرة

[adelcom]

ما أروعك يا أويحي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[souad571]

لجنة موسعة لجرد عقارات الخدمات الاجتماعية
أكثـر من ألفي مليار ستصب في حسابات المؤسسات التربوية
25-07-2011 وهران: محمد درقي / الجزائر: أمال ياحي
''الكناباست'' يطالب بلجنة وطنية لحماية ومراقبة أموال عمال التربية

تقرر تشكيل لجنة على مستوى وزارة التربية، تشارك فيها كل التنظيمات النقابية، زائد الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارة المالية، مهمتها جرد وإحصاء كل الممتلكات العقارية التي كانت تسيرها المركزية النقابية في إطار الخدمات الاجتماعية، وذلك تحسبا لنقل تسييرها إلى اللجان الولائية على غرار الأموال الثابتة.
وتأتي هذه التدابير، حسب السيد أوس محمد، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست''، تبعا للإجراءات التي اتخذها الوزير الأول والقاضية بلا مركزية التصرف في أموال الخدمات الاجتماعية، وذلك عن طريق صبها، بداية من شهر نوفمبر، لمختلف ولايات الوطن، وتتمثل الخطوة التالية في ملف الأملاك العقارية وغير المنقولة التابعة للخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال إجراء جرد عام لعددها، وأماكن تواجدها ووضعياتها القانونية، تحسبا للاتفاق على آليات نقلها لفائدة اللجان المحلية في إطار نظام التسيير الجديد الذي أبعد وصاية النقابة العتيدة، وأوكلها إلى اللجان الجديدة التي ستتبين ملامحها النهائية عقب إجراء الانتخابات القاعدية التي سيتم تنظيمها في كل المؤسسات بحر شهر أكتوبر المقبل. وحسب ذات المتحدث، فإن قيمة الأموال التي سيتم ضخها إلى كل الولايات قبل توزيعها على جميع المؤسسات التربوية الواقعة فوق ترابها، من المقرر أن تتجاوز الألفي مليار سنتيم، من بينها 700 مليار سنتيم توجد حاليا في الرصيد البنكي لأموال الخدمات الاجتماعية، تمثل اشتراكات عمال القطاع لسنة ,2010 في انتظار أكثـر من 1300 مليار سنتيم أخرى تمثل الاقتطاعات الخاصة بسنة ,2011 والتي ستدخل الرصيد الخاص بأموال الخدمات قبل موعد صب الأموال لصالح الولايات الذي حددته الحكومة. وأوضح ذات المتحدث بأن أموال الخدمات الاجتماعية ستسلم إلى ما يسمى بالكيانات القانونية الموجودة على مستوى الثانويات والإكماليات، بينما تسلم للمآمن الخاصة بالمدارس والتابعة للمقاطعات المالية، مضيفا بأن الآليات الجديدة الخاصة بالتصرف في أموال الخدمات الاجتماعية تحكمها مجموعة من الضوابط، أبرزها عدم استعمال هذه الأموال في النشاطات ذات الطابع أو الصبغة السياسية.
من جهته، انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مقترح وزارة التربية في إنشاء لجنة على مستوى كل مؤسسة تربوية من أجل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية. وقال المنسق الوطني للمجلس، نوار العربي، في تصريح لـ''الخبر''، إن ''هذا الإجراء حق يراد به باطل''. وأكد المتحدث، عقب لقاء جمع ''الكناباست''، أمس، مع الأمين العام لوزارة التربية، بأن التصور الذي تقدمت به الوصاية سيفرغ الغاية التي أوجد من أجلها صندوق الخدمات الاجتماعية من محتواه، وستتحول بموجب ذلك ملايير الدينارات المكدسة في رصيد القطاع إلى مجرد ''فتات لا يغني ولا يسمن من جوع''، في ظل تغييب دور الرقابة الذي يفترض، حسبه، أن يسند إلى لجنة وطنية منتخبة من القاعدة العمالية تتسلم العهدة في بداية الأمر عن فيدرالية التربية التابعة للمركزية النقابية التي كانت تتحكم في أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع منذ سنوات طويلة، دون أن يتمكن منتسبو قطاع التربية من معرفة الجهة المستفيدة من اشتراكاتهم، والتي تقدر بحوالي 700 مليار سنتيم تصب كل سنة في الصندوق.
وأشار المسؤول النقابي إلى ضرورة تفطن الجميع لما يراه فخا جديدا سيقع فيه مستخدمو القطاع، بعد معركة طويلة خاضتها النقابات لاستعادة هذه الأموال، معبرا عن رفض تنظيمه لمقترح الوزارة ومطالبته بوضع ضوابط بغرض حمايتها، ولن يتسنى ذلك، حسبه، إلا بعد انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية لهذا الغرض.جريدة الخبر

[أبو اماني]

اللهم ارزقنا القناعة