meconopsice
2011-07-21, 00:30
الحكومة تطوي ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا
فصلت الحكومة بصفة نهائية في ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بعمال التربية الوطنية حيث تقرر وضع المبالغ المخصصة له في حسابات المؤسسات الثانوية منها و المتوسطة على أن يستفيد منها عمال القطاع التابعين لهذه المؤسسات مباشرة، فيما يتم صب المستحقات الخاصة بموظفي الطور الابتدائي على مستوى المآمن التابعين لها ذلك ما كشف عنه الأمين الوطني المكلف بالاعلام في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين السيد عمراوي مسعود في اتصال هاتفي أجرته معه صوت الغرب مباشرة بعد انتهاء اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد بوزارة التربية الوطنية .
و قد أكد المكلف الإعلامي للاينباف بأن ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بعمال التربية الوطنية قد طوي نهائيا و لم يعد محل تجاذبات نقابية بعد أن تم الفصل فيه من طرف الحكومة و سيتم الشروع في العمل بالقرار الجديد المتمثل في صب المبالغ الخاصة لكل مؤسسة تربوية في حساباتها ليستفيد موظفوها مباشرة فيما يتم صرف المبالغ الخاصة بكل مؤسسة تربوية ابتدائية في حساب المأمن التابعة لها و ذلك ابتداءا من شهري أكتوبر او نوفمبر على أبعد تقدير فيما سيكون ذلك متزامنا و انتخابات اللجنة الولائية و مثلما كشف عنه ذات المتحدث فان ما كان يصطلح على تسميته باللجنة الوطنية المسيرة لملف الخدمات الاجتماعية لم يعد لها وجودا مباشرة بعد صدور هذا القرار لتتكفل بذلك الادارة بتسيير الملف غير أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على حسب ما أفادنا به الناطق الاعلامي باسمها السيد عمراوي مسعود ترى في القرار تغييبا للعمل التضامني مما جعل الاينباف يقترح اسناد مهمة تسيير ملف لجنة الخدمات الاجتماعية للجنة ولائية منتخبة من القاعدة العمالية بدل صب المستحقات مباشرة و ذلك للابقاء على العمل التضامني مفتوحا بين أفراد الأسرة التربوية.
و معلوم أن ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بعمال التربية كثيرا ماظل محل تجاذبات نقابية كبيرة خصوصا في ظل مطالبتها بالغاء القرار 158/94 كما ظل الملف رهن مطالب رفعتها النقابات المستقلة للوزارة الوصية قصد الفصل فيه مما جعل وزارة التربية الوطنية تفتح مجالات الحوار الموسعة للتشاور مع النقابات السبع بخصوص ذات الملف و هو ما جعل بعضا منها تقترح التعيين لأعضاء اللجان الولائية و الوطنية و أخرى تقترح العمل بمبدأ الانتخاب فيما راى بعض موظفي القطاع صرف مستحقات التعويض الناجمة عن الخدمات الاجتماعية بمثابة الشهر الثالث عشر.و في انتظار وضوح الرؤية بشان الطريقة التي ستعتمدها وزارة التربية الوطنية للتعامل مع هذا الملف و الآليات التي ستمكن كل موظف في قطاع التربية الوطنية من الاستفادة من خدماته سواء بطريقة آلية تدمج فيها حقوق كل موظف مع أجرته الشهرية أو العمل بمقترح نقابة الاينباف تظل الأسرة التربوية تترقب كيفيات الاستفادة عمليا من أموال صندوق الخدمات الاجتماعية الذي في حال جعله اجرائيا سيزيل متاعب كثيرة عن موظفي القطاع سواء باستفاداتهم من العمليات العلاجية أو السلف الخاصة بالزواج و السكن أو الحج و العمرة أو الاقامة بالحمامات المعدنية و كذا تمكين أبنائهم من التخييم أثناء العطل و استفاداتهم من التكريم اثناء المناسبات و الاحالة على التقاعد على غرار ما يحدث في باقي القطاعات الأخرى فهل يا ترى سيكون الموسم الدراسي القادم 2011/2012موسم الامتيازات التي طالما طالب بها رجال التربية الوطنية؟
المصدر جريدة صوت الغرب ليوم 21/07/2011
فصلت الحكومة بصفة نهائية في ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بعمال التربية الوطنية حيث تقرر وضع المبالغ المخصصة له في حسابات المؤسسات الثانوية منها و المتوسطة على أن يستفيد منها عمال القطاع التابعين لهذه المؤسسات مباشرة، فيما يتم صب المستحقات الخاصة بموظفي الطور الابتدائي على مستوى المآمن التابعين لها ذلك ما كشف عنه الأمين الوطني المكلف بالاعلام في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين السيد عمراوي مسعود في اتصال هاتفي أجرته معه صوت الغرب مباشرة بعد انتهاء اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد بوزارة التربية الوطنية .
و قد أكد المكلف الإعلامي للاينباف بأن ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بعمال التربية الوطنية قد طوي نهائيا و لم يعد محل تجاذبات نقابية بعد أن تم الفصل فيه من طرف الحكومة و سيتم الشروع في العمل بالقرار الجديد المتمثل في صب المبالغ الخاصة لكل مؤسسة تربوية في حساباتها ليستفيد موظفوها مباشرة فيما يتم صرف المبالغ الخاصة بكل مؤسسة تربوية ابتدائية في حساب المأمن التابعة لها و ذلك ابتداءا من شهري أكتوبر او نوفمبر على أبعد تقدير فيما سيكون ذلك متزامنا و انتخابات اللجنة الولائية و مثلما كشف عنه ذات المتحدث فان ما كان يصطلح على تسميته باللجنة الوطنية المسيرة لملف الخدمات الاجتماعية لم يعد لها وجودا مباشرة بعد صدور هذا القرار لتتكفل بذلك الادارة بتسيير الملف غير أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على حسب ما أفادنا به الناطق الاعلامي باسمها السيد عمراوي مسعود ترى في القرار تغييبا للعمل التضامني مما جعل الاينباف يقترح اسناد مهمة تسيير ملف لجنة الخدمات الاجتماعية للجنة ولائية منتخبة من القاعدة العمالية بدل صب المستحقات مباشرة و ذلك للابقاء على العمل التضامني مفتوحا بين أفراد الأسرة التربوية.
و معلوم أن ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بعمال التربية كثيرا ماظل محل تجاذبات نقابية كبيرة خصوصا في ظل مطالبتها بالغاء القرار 158/94 كما ظل الملف رهن مطالب رفعتها النقابات المستقلة للوزارة الوصية قصد الفصل فيه مما جعل وزارة التربية الوطنية تفتح مجالات الحوار الموسعة للتشاور مع النقابات السبع بخصوص ذات الملف و هو ما جعل بعضا منها تقترح التعيين لأعضاء اللجان الولائية و الوطنية و أخرى تقترح العمل بمبدأ الانتخاب فيما راى بعض موظفي القطاع صرف مستحقات التعويض الناجمة عن الخدمات الاجتماعية بمثابة الشهر الثالث عشر.و في انتظار وضوح الرؤية بشان الطريقة التي ستعتمدها وزارة التربية الوطنية للتعامل مع هذا الملف و الآليات التي ستمكن كل موظف في قطاع التربية الوطنية من الاستفادة من خدماته سواء بطريقة آلية تدمج فيها حقوق كل موظف مع أجرته الشهرية أو العمل بمقترح نقابة الاينباف تظل الأسرة التربوية تترقب كيفيات الاستفادة عمليا من أموال صندوق الخدمات الاجتماعية الذي في حال جعله اجرائيا سيزيل متاعب كثيرة عن موظفي القطاع سواء باستفاداتهم من العمليات العلاجية أو السلف الخاصة بالزواج و السكن أو الحج و العمرة أو الاقامة بالحمامات المعدنية و كذا تمكين أبنائهم من التخييم أثناء العطل و استفاداتهم من التكريم اثناء المناسبات و الاحالة على التقاعد على غرار ما يحدث في باقي القطاعات الأخرى فهل يا ترى سيكون الموسم الدراسي القادم 2011/2012موسم الامتيازات التي طالما طالب بها رجال التربية الوطنية؟
المصدر جريدة صوت الغرب ليوم 21/07/2011