imene-ch
2008-10-11, 00:36
يرتكز الاقتصاد الدولي على 3 ركائز يمكن تشبيهها بأضلاع المثلث الذي اكتمل بتأسيس المنظمة العالمية للتجارة، هي كالآتي:
- صندوق النقد الدولي: يعمل على تحرير النظام النقدي الدولي حيث يقوم بوضع القواعد التي تحكم السياسات النقدية مثل أسعار الصرف و موازين المدفوعات و العجز أو المديونية الخارجية و أسعار الفائدة و السقوف الائتمانية للبنوك.
- البنك الدولي: تحرير النظام المالي إذ يقوم بمساعدة الدول الأعضاء و على الأخص الدول المتعثرة من خلال تقديم قروض طويلة الأجل لعمليات التنمية مع التخصيص و الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
- المنظمة العالمية للتجارة: تحرير النظام التجاري الدولي و ذلك بتحرير التجارة الخارجية و وضع القواعد التي تعمل على تنمية التجارة الدولية بين الدول الأعضاء و حل المنازعات التجارية بينهم.
و فيما يلي عرض لكل واحد منهم:
1- صندوق النقد الدولي:
و هو أحد أعمدة النظام الاقتصادي الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية و أحد الركائز المالي للنظام الاقتصادي العالمي الحالي، الذي أنشئ في 25 ديسمبر عام 1945 بموجب اتفاقية بريتون وودز بولاية نيوهامشير الموقعة في صيف 1944 من قبل حوالي 44 دولة و بدأ أعماله سنة 1947 و قد ارتبط تأسيسه في الحاجة إلى انشاء منظمة عالمية تشرف على النظام النقدي الدولي الجديد لمعالجة المشاكل النقدية و الاقتصادية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية و يتمثل صميم عمله في العمل على استقرار أسعار صرف العملات و حرية تحويل العملات، و يستخدم الآن من قبل الدول العظمى كأداة للسيطرة على الدول الفقيرة التي تحتاج إلى قروض دولية و ذلك من خلال الشروط القاسية و التدخل في قضايا صرف المبالغ النقدية و إجبار الدولة على إتباع سياسات معينة.
أهداف الصندوق:
لديه 3 أهداف رئيسية تتمثل في:
- تعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل تحقيق الاستقرار النقدي و سعر الصرف.
- توسيع نطاق التجارة الدولية و العمل على زيادتها و تنشيطها و تسهيل مجرى نموها.
- تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات و تقصير مدى هذا الاختلال.
مهامه:
و من بين مهام الصندوق ما يلي:
- تحقيق استقرار في أسعار الصرف بين الدول الأعضاء,
- تحقيق نمو متوازن للتجارة الدولية بما يكفل رفع مستوى الإنتاجية و زيادة الدخول الحقيقية و تنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء,
- تعزيز التعاون النقدي الدولي من خلال المشورة التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء في مجال رسم السياسات الاقتصادية بين الدول و تنسيق السياسات بين الدول الصناعية الكبرى,
- تقديم التسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء لتصحيح الاختلال في ميزان مدفوعاتها,
- تقديم مساعدات فنية في مجال عمل البنوك المركزية و المحاسبة الخاصة بميزان المدفوعات و الضرائب.
مصادر أمواله:
و يستمد الصندوق أمواله من :
- الاكتتاب أي حصص الدول الأعضاء في رأسمال الصندوق,
- الاقتراض و ذلك من خلال المصدرين التاليين:
* الترتيبات العامة للاقتراض: و هو تفويض بالاتفاق مع بعض الدول على السماح للصندوق بالسحب بحدود مبلغ 25 مليار دولار مقابل فوائد يدفعها الصندوق على ما يسحبه من هذه القروض و على أن يقوم بتسديد القرض خلال 5 سنوات,
* الاقتراض من الدول الأعضاء في الصندوق.
2- البنك الدولي:
يعتبر كذلك أحد أعمدة النظام الاقتصادي الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية إلى جانب صندوق النقد الدولي، أسس عام 1944 وفق اتفاقية بريتن وودز و باشر أعماله عام 1946، يهدف إلى تنمية و تعمير أقاليم الدول الأعضاء من خلال انتقال رؤوس الأموال و تشجيع الاستثمارات فيها و تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية. و تمتلك الدول الصناعية الكبرى نصيب الأسد من حصص البنك مما يمكنها من فرض سياستها و رؤيتها التي تخدم مصالحها الذاتية على هذه المؤسسة الدولية.
مهامه:
و تتمثل مهام البنك فيما يلي:
- تقديم المساعدات المالية لأعمار البنى التحتية التي دمرت خلال الحرب العالمية الثانية
- دعم برامج التنمية في الدول النامية بما في ذلك تقديم المعونات الفنية و المشورات لرسم السياسات الاقتصادية و التي تكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي.
- مساعدة الدول النامية في تقليل الفقر و توسيع عملية التنمية المستدامة.
- تشجيع حركة الاستثمارات الدولية من خلال تحفيز و دعم الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الإنتاجية.
- العمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية من خلال دوره في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
مصادر أمواله:
و يتحصل البنك الدولي على أمواله من المصادر التالية:
- الاكتتاب و يمثل مجموع حصص الدول الأعضاء و التي تشكل رأسمال البنك.
- التمويل المشترك بمعنى مساهمات الهيئات و المنظمات المالية الدولية مثل البنك الأمريكي للتنمية و بنك التنمية الآسيوي و غيرهما.
- البنوك التجارية و المؤسسات المالية.
- مساهمات الحكومات المقترضة.
مؤسسات البنك الدولي التمويلية:
للبنك الدولي 4 مؤسسات تمويلية، تتمثل فيما يلي:
البنك الدولي للنشاء و التعمير:
و يعتبر أهم مؤسسة للبنك الدولي و الذي تم إنشاؤه عام 1946 ، يقوم بمنح قروض طويلة لكن بشروط صعبة و بأسعار مرتفعة تقترب من أسعار الفائدة في أسواق رأس المال العالمية و تتلخص أهدافه في:
* المساعدة في تعمير و تنمية أقاليم الدولة العضو و تحقيق نمو اقتصادي أعلى،
* تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان / المساهمة في القروض،
* المساهمة في تحقيق النمو المتوازن في أجل طويل للتجارة الدولية،
* علاج الاختلالات الهيكلية للدول النامية.
مؤسسة التمويل الدولية:
تأسست سنة 1956 ، تقرض القطاع الخاص مباشرة دون الحاجة إلى ضمان الحكومات بل و تقوم باستثمارات مباشرة في القطاع الخاص ، من أهدافها:
* المساهمة في إيجاد فرص استثمار لرؤوس الأموال الخاصة المحلية و الأجنبية،
* تشجيع الاستثمارات الخاصة بالإنتاجية،
* مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها لزيادة معدلات نموه.
هيئة التنمية الدولية:
أنشئت عام 1960، تقوم بتقديم قروضها بشروط سهلة و ميسرة و بفائدة بسيطة و لمدة أطول، من بين أهدافها ما يلي:
* إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية و بصفة خاصة في الدول الأكثر فقرا،
* إعطاء قروض لمشروعات البنية الأساسية و الطاقة لتقوية البنية الأساسية و تحسين الأداء الاقتصادي،
الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار:
تأسست في 1988 ، و هدفها تشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الاستثمارية المختلفة و ذلك عن طريق تقليل الحواجز غير التجارية التي تعوق الاستثمارات الدولية و بالتالي تقدم الوكالة للمستثمرين ضمانات ضد المخاطر غير التجارية أي ضد المخاطر السياسية و القلاقل و التأميمات و غير ذلك، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.
و رغم أن البنك الدولي توأم لصندوق النقد الدولي كما يكمل أهدافه إلا أن الفرق بينهما يكمن في كون البنك الدولي يقدم قروضا طويلة الأجل بينما صندوق النقد الدولي فيقدم قروضا قصيرة الأجل.
3- المنظمة العالمية للتجارة و اتفاقيات الجات:
اتفاقية الجات و جولة الأوروجواي
الجات(1):
و تعتبر اتفاقية و ليست منظمة و تعني اتفاقية عامة حول الرسوم الجمركية و التجارة، تعالج التجارة الدولية ، و انعقدت لأول مرة في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر عام 1947 من قبل ممثلي 23 بلد.
و أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو إنشاء منظمة عالمية تهدف إلى توسيع التجارة متعددة الأطراف و ذلك بضمان تقليص حدود التبادل عن طريق تخفيض الضرائب و الرسوم الجمركية و إلغاء بعضها و كذلك تسهيل القواعد و القوانين لمختلف التجارات العالمية .
تضم اتفاقية الجات 128 دولة كعضو أو كشريك يمثلون حوالي 90% من التجارة العالمية للسلع.
منذ نشأتها قامت بـ8 جولات ارتكزت حول تفاوضات تجارية، هي كالآتي:
جنيف 1947 انعقادها لأول مرة، أنسي 1948 ، تركاي 1950-1951 ، جنيف 1955-1956 ، جولة ديلون بجنيف 1961-1962 ، جولة كندي بجنيف 1964-1967 ،جولة طوكيو بجنيف 1973-1979 و أخيرا جولة أوروجواي 1986-1994 التي تمت في جنيف و بروكسل و انتهت بتأسيس منظمة التجارة العالمية.
بعض الخبراء يرون بأن اتفاقية الجات ما كانت إلا حل مؤقت لحين إنشاء المنظمة العالمية للتجارة حيث جاءت بهدف تنمية التجارة الدولية و تحريرها من القيود و العقبات التي تعيق حركتها و ذلك من خلال التخفيض التدريجي و المتواصل لهذه القيود و العقبات.
جولة الأوروجواي:
كما سبق الذكر انعقدت هذه الجولة سنة 1986 و تعتبر أطول جولة قامت بها الجات حيث دامت حوالي 8 سنوات، و أهم الجولات التي أبرمتها هذه الاتفاقية و ذلك لكونها شرعت لأول مرة بالتفاوض حول السلع الزراعية و أدخلت قطاع الخدمات و تحرير انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى و حماية الملكية الفكرية ( حيث أن في بدايات الجات اهتمت إلا بالسلع الزراعية ثم تطورت إلى السلع الصناعية) كما أدت إلى عدم تجزئة الاتفاقيات على أسس قبول كل الاتفاقيات أو رفضها.
كما شهدت إعلان قيام منظمة التجارة العالمية و ذلك بعد التوقيع على الاتفاقية في جولة مراكش من قبل 117 دولة و بالتالي تم الانتقال من اتفاقية الجات التي عملت منذ 1947 إلى غاية 1995 و الإعلان عن بدء عمل المنظمة العالمية للتجارة في 1 جانفي 1995 .
- صندوق النقد الدولي: يعمل على تحرير النظام النقدي الدولي حيث يقوم بوضع القواعد التي تحكم السياسات النقدية مثل أسعار الصرف و موازين المدفوعات و العجز أو المديونية الخارجية و أسعار الفائدة و السقوف الائتمانية للبنوك.
- البنك الدولي: تحرير النظام المالي إذ يقوم بمساعدة الدول الأعضاء و على الأخص الدول المتعثرة من خلال تقديم قروض طويلة الأجل لعمليات التنمية مع التخصيص و الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
- المنظمة العالمية للتجارة: تحرير النظام التجاري الدولي و ذلك بتحرير التجارة الخارجية و وضع القواعد التي تعمل على تنمية التجارة الدولية بين الدول الأعضاء و حل المنازعات التجارية بينهم.
و فيما يلي عرض لكل واحد منهم:
1- صندوق النقد الدولي:
و هو أحد أعمدة النظام الاقتصادي الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية و أحد الركائز المالي للنظام الاقتصادي العالمي الحالي، الذي أنشئ في 25 ديسمبر عام 1945 بموجب اتفاقية بريتون وودز بولاية نيوهامشير الموقعة في صيف 1944 من قبل حوالي 44 دولة و بدأ أعماله سنة 1947 و قد ارتبط تأسيسه في الحاجة إلى انشاء منظمة عالمية تشرف على النظام النقدي الدولي الجديد لمعالجة المشاكل النقدية و الاقتصادية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية و يتمثل صميم عمله في العمل على استقرار أسعار صرف العملات و حرية تحويل العملات، و يستخدم الآن من قبل الدول العظمى كأداة للسيطرة على الدول الفقيرة التي تحتاج إلى قروض دولية و ذلك من خلال الشروط القاسية و التدخل في قضايا صرف المبالغ النقدية و إجبار الدولة على إتباع سياسات معينة.
أهداف الصندوق:
لديه 3 أهداف رئيسية تتمثل في:
- تعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل تحقيق الاستقرار النقدي و سعر الصرف.
- توسيع نطاق التجارة الدولية و العمل على زيادتها و تنشيطها و تسهيل مجرى نموها.
- تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات و تقصير مدى هذا الاختلال.
مهامه:
و من بين مهام الصندوق ما يلي:
- تحقيق استقرار في أسعار الصرف بين الدول الأعضاء,
- تحقيق نمو متوازن للتجارة الدولية بما يكفل رفع مستوى الإنتاجية و زيادة الدخول الحقيقية و تنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء,
- تعزيز التعاون النقدي الدولي من خلال المشورة التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء في مجال رسم السياسات الاقتصادية بين الدول و تنسيق السياسات بين الدول الصناعية الكبرى,
- تقديم التسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء لتصحيح الاختلال في ميزان مدفوعاتها,
- تقديم مساعدات فنية في مجال عمل البنوك المركزية و المحاسبة الخاصة بميزان المدفوعات و الضرائب.
مصادر أمواله:
و يستمد الصندوق أمواله من :
- الاكتتاب أي حصص الدول الأعضاء في رأسمال الصندوق,
- الاقتراض و ذلك من خلال المصدرين التاليين:
* الترتيبات العامة للاقتراض: و هو تفويض بالاتفاق مع بعض الدول على السماح للصندوق بالسحب بحدود مبلغ 25 مليار دولار مقابل فوائد يدفعها الصندوق على ما يسحبه من هذه القروض و على أن يقوم بتسديد القرض خلال 5 سنوات,
* الاقتراض من الدول الأعضاء في الصندوق.
2- البنك الدولي:
يعتبر كذلك أحد أعمدة النظام الاقتصادي الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية إلى جانب صندوق النقد الدولي، أسس عام 1944 وفق اتفاقية بريتن وودز و باشر أعماله عام 1946، يهدف إلى تنمية و تعمير أقاليم الدول الأعضاء من خلال انتقال رؤوس الأموال و تشجيع الاستثمارات فيها و تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية. و تمتلك الدول الصناعية الكبرى نصيب الأسد من حصص البنك مما يمكنها من فرض سياستها و رؤيتها التي تخدم مصالحها الذاتية على هذه المؤسسة الدولية.
مهامه:
و تتمثل مهام البنك فيما يلي:
- تقديم المساعدات المالية لأعمار البنى التحتية التي دمرت خلال الحرب العالمية الثانية
- دعم برامج التنمية في الدول النامية بما في ذلك تقديم المعونات الفنية و المشورات لرسم السياسات الاقتصادية و التي تكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي.
- مساعدة الدول النامية في تقليل الفقر و توسيع عملية التنمية المستدامة.
- تشجيع حركة الاستثمارات الدولية من خلال تحفيز و دعم الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الإنتاجية.
- العمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية من خلال دوره في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
مصادر أمواله:
و يتحصل البنك الدولي على أمواله من المصادر التالية:
- الاكتتاب و يمثل مجموع حصص الدول الأعضاء و التي تشكل رأسمال البنك.
- التمويل المشترك بمعنى مساهمات الهيئات و المنظمات المالية الدولية مثل البنك الأمريكي للتنمية و بنك التنمية الآسيوي و غيرهما.
- البنوك التجارية و المؤسسات المالية.
- مساهمات الحكومات المقترضة.
مؤسسات البنك الدولي التمويلية:
للبنك الدولي 4 مؤسسات تمويلية، تتمثل فيما يلي:
البنك الدولي للنشاء و التعمير:
و يعتبر أهم مؤسسة للبنك الدولي و الذي تم إنشاؤه عام 1946 ، يقوم بمنح قروض طويلة لكن بشروط صعبة و بأسعار مرتفعة تقترب من أسعار الفائدة في أسواق رأس المال العالمية و تتلخص أهدافه في:
* المساعدة في تعمير و تنمية أقاليم الدولة العضو و تحقيق نمو اقتصادي أعلى،
* تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان / المساهمة في القروض،
* المساهمة في تحقيق النمو المتوازن في أجل طويل للتجارة الدولية،
* علاج الاختلالات الهيكلية للدول النامية.
مؤسسة التمويل الدولية:
تأسست سنة 1956 ، تقرض القطاع الخاص مباشرة دون الحاجة إلى ضمان الحكومات بل و تقوم باستثمارات مباشرة في القطاع الخاص ، من أهدافها:
* المساهمة في إيجاد فرص استثمار لرؤوس الأموال الخاصة المحلية و الأجنبية،
* تشجيع الاستثمارات الخاصة بالإنتاجية،
* مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها لزيادة معدلات نموه.
هيئة التنمية الدولية:
أنشئت عام 1960، تقوم بتقديم قروضها بشروط سهلة و ميسرة و بفائدة بسيطة و لمدة أطول، من بين أهدافها ما يلي:
* إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية و بصفة خاصة في الدول الأكثر فقرا،
* إعطاء قروض لمشروعات البنية الأساسية و الطاقة لتقوية البنية الأساسية و تحسين الأداء الاقتصادي،
الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار:
تأسست في 1988 ، و هدفها تشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الاستثمارية المختلفة و ذلك عن طريق تقليل الحواجز غير التجارية التي تعوق الاستثمارات الدولية و بالتالي تقدم الوكالة للمستثمرين ضمانات ضد المخاطر غير التجارية أي ضد المخاطر السياسية و القلاقل و التأميمات و غير ذلك، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.
و رغم أن البنك الدولي توأم لصندوق النقد الدولي كما يكمل أهدافه إلا أن الفرق بينهما يكمن في كون البنك الدولي يقدم قروضا طويلة الأجل بينما صندوق النقد الدولي فيقدم قروضا قصيرة الأجل.
3- المنظمة العالمية للتجارة و اتفاقيات الجات:
اتفاقية الجات و جولة الأوروجواي
الجات(1):
و تعتبر اتفاقية و ليست منظمة و تعني اتفاقية عامة حول الرسوم الجمركية و التجارة، تعالج التجارة الدولية ، و انعقدت لأول مرة في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر عام 1947 من قبل ممثلي 23 بلد.
و أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو إنشاء منظمة عالمية تهدف إلى توسيع التجارة متعددة الأطراف و ذلك بضمان تقليص حدود التبادل عن طريق تخفيض الضرائب و الرسوم الجمركية و إلغاء بعضها و كذلك تسهيل القواعد و القوانين لمختلف التجارات العالمية .
تضم اتفاقية الجات 128 دولة كعضو أو كشريك يمثلون حوالي 90% من التجارة العالمية للسلع.
منذ نشأتها قامت بـ8 جولات ارتكزت حول تفاوضات تجارية، هي كالآتي:
جنيف 1947 انعقادها لأول مرة، أنسي 1948 ، تركاي 1950-1951 ، جنيف 1955-1956 ، جولة ديلون بجنيف 1961-1962 ، جولة كندي بجنيف 1964-1967 ،جولة طوكيو بجنيف 1973-1979 و أخيرا جولة أوروجواي 1986-1994 التي تمت في جنيف و بروكسل و انتهت بتأسيس منظمة التجارة العالمية.
بعض الخبراء يرون بأن اتفاقية الجات ما كانت إلا حل مؤقت لحين إنشاء المنظمة العالمية للتجارة حيث جاءت بهدف تنمية التجارة الدولية و تحريرها من القيود و العقبات التي تعيق حركتها و ذلك من خلال التخفيض التدريجي و المتواصل لهذه القيود و العقبات.
جولة الأوروجواي:
كما سبق الذكر انعقدت هذه الجولة سنة 1986 و تعتبر أطول جولة قامت بها الجات حيث دامت حوالي 8 سنوات، و أهم الجولات التي أبرمتها هذه الاتفاقية و ذلك لكونها شرعت لأول مرة بالتفاوض حول السلع الزراعية و أدخلت قطاع الخدمات و تحرير انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى و حماية الملكية الفكرية ( حيث أن في بدايات الجات اهتمت إلا بالسلع الزراعية ثم تطورت إلى السلع الصناعية) كما أدت إلى عدم تجزئة الاتفاقيات على أسس قبول كل الاتفاقيات أو رفضها.
كما شهدت إعلان قيام منظمة التجارة العالمية و ذلك بعد التوقيع على الاتفاقية في جولة مراكش من قبل 117 دولة و بالتالي تم الانتقال من اتفاقية الجات التي عملت منذ 1947 إلى غاية 1995 و الإعلان عن بدء عمل المنظمة العالمية للتجارة في 1 جانفي 1995 .