اميره 2008
2011-07-12, 20:07
كشفت وثائق "ويكيليكس" عن ثلاثة محاضر اجتماعات صادرة عن السفارة الأميركية بباريس في سبتمبر 2005، تدل على نية أميركية فرنسية منذ 2005 لتوظيف عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، سياسيا لتحقيق هدفين في آن واحد، هما إسقاط الحكم في سورية وضرب محور المقاومة.
وأوضحت وثائق نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه في برقية صادرة يوم 26 سبتمبر 2005 شدد الدبلوماسي الفرنسي، هيرفيه بيزانسنو، خلال اجتماعات ضمته إلى مسؤولين من السفارة الأميركية في باريس وممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية وعن الإليزيه، ضرورة التركيز على ربط قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي يركز على نزع سلاح حزب الله، بالقرار 1595 الذي أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الحريري. وقال بيزانسنو للمسؤولين الأميركيين" علينا أن نتحرك في مراحل ونصنف قرار مجلس الأمن 1595 أولوية تسبق القرار 1559 من أجل إعداد الأرضية لتطبيق القرار الثاني بشكل يفقد حزب اللـه تدريجيا التبريرات لاحتفاظه بقوته العسكرية".
وتحت عنوان "سورية.. تأثير تقرير ميليس على الاستقرار في سورية"، وضع الفرنسيون ثلاثة تكهنات بأن توريط سورية على نحو مباشر في تقرير ميليس قد يؤدي إلى سقوط نظام الحكم في سورية، أو إلى انقلاب، أو قد يؤدي ذلك إلى تدعيم سلطة الرئيس بشار الأسد.
وأشارت الوثائق إلى أن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إيليوت أبرامز، عقد سلسلة اجتماعات في 22 نوفمبر 2005 مع كبار المسؤولين الفرنسيين، ومنهم مستشار الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط، دومينيك بوش، ومستشار رئيس الحكومة الفرنسية للشؤون الدبلوماسية، كريستوف فارنو، وهيرفيه بيزانسنو، من وزارة الخارجية الفرنسية، وغيرهم، لمناقشة قضايا المنطقة، والتركيز على سورية ولبنان وإيران وغيرها من القضايا.
وبحسب محضر الاجتماع (تاريخ 29/11/2005) شدد بوش، بحسب ما جاء في المحضر على ضرورة تطبيق عقوبات أممية تستهدف مشتبها فيهم تحددهم لجنة التحقيق،"ولنذهب إلى أبعد من ذلك، أي إلى ضم مسؤولين رسميين سوريين من مستوى أرفع، إضافة إلى مؤسسات رسمية سورية مثل الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث".
واتفق أبرامز مع بوش على أن أي متابعة لقرار مجلس الأمن 1636 الذي يفرض قيودا على الأشخاص الذين تشتبه لجنة التحقيق الدولية فيهم، ويحث السلطات السورية على التعاون معها، "يجب أن تذهب أبعد من الأشخاص الأربعة أو الخمسة الذين سماهم ميليس".
وأوضحت وثائق نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه في برقية صادرة يوم 26 سبتمبر 2005 شدد الدبلوماسي الفرنسي، هيرفيه بيزانسنو، خلال اجتماعات ضمته إلى مسؤولين من السفارة الأميركية في باريس وممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية وعن الإليزيه، ضرورة التركيز على ربط قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي يركز على نزع سلاح حزب الله، بالقرار 1595 الذي أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الحريري. وقال بيزانسنو للمسؤولين الأميركيين" علينا أن نتحرك في مراحل ونصنف قرار مجلس الأمن 1595 أولوية تسبق القرار 1559 من أجل إعداد الأرضية لتطبيق القرار الثاني بشكل يفقد حزب اللـه تدريجيا التبريرات لاحتفاظه بقوته العسكرية".
وتحت عنوان "سورية.. تأثير تقرير ميليس على الاستقرار في سورية"، وضع الفرنسيون ثلاثة تكهنات بأن توريط سورية على نحو مباشر في تقرير ميليس قد يؤدي إلى سقوط نظام الحكم في سورية، أو إلى انقلاب، أو قد يؤدي ذلك إلى تدعيم سلطة الرئيس بشار الأسد.
وأشارت الوثائق إلى أن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إيليوت أبرامز، عقد سلسلة اجتماعات في 22 نوفمبر 2005 مع كبار المسؤولين الفرنسيين، ومنهم مستشار الإليزيه لشؤون الشرق الأوسط، دومينيك بوش، ومستشار رئيس الحكومة الفرنسية للشؤون الدبلوماسية، كريستوف فارنو، وهيرفيه بيزانسنو، من وزارة الخارجية الفرنسية، وغيرهم، لمناقشة قضايا المنطقة، والتركيز على سورية ولبنان وإيران وغيرها من القضايا.
وبحسب محضر الاجتماع (تاريخ 29/11/2005) شدد بوش، بحسب ما جاء في المحضر على ضرورة تطبيق عقوبات أممية تستهدف مشتبها فيهم تحددهم لجنة التحقيق،"ولنذهب إلى أبعد من ذلك، أي إلى ضم مسؤولين رسميين سوريين من مستوى أرفع، إضافة إلى مؤسسات رسمية سورية مثل الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث".
واتفق أبرامز مع بوش على أن أي متابعة لقرار مجلس الأمن 1636 الذي يفرض قيودا على الأشخاص الذين تشتبه لجنة التحقيق الدولية فيهم، ويحث السلطات السورية على التعاون معها، "يجب أن تذهب أبعد من الأشخاص الأربعة أو الخمسة الذين سماهم ميليس".