souad571
2011-07-11, 04:23
مشروع العفو الشامل جاهز وهو غطاء على المتورطين في الجرائم الاقتصادية الكبرى
2011.07.10
أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في حوار مع “الفجر”، أن مشروع العفو الشامل جاهز، ولا ينتظر سوى التوقيع من طرف رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه موجه بالدرجة الأولى إلى مرتكبي الجرائم الاقتصادية وناهبي الأموال العمومية، كالمتورطين في فضيحة سونطراك، الخليفة وغيرهما
انشقاقات الأحزاب مصدرها الأنانيات الشخصية والسلطة تستثمر فيها وفقا لمصلحتها
وما الإرهابيين سوى غطاء أو اهتمام يأتي في الدرجة الثانية للسلطة. كما أرجع رئيس الأفانا أغلبية الانشقاقات التي تشهدها الأحزاب إلى أنانيات شخصية للمناضلين، مؤكدا أن السلطة يمكن أن تستثمر في تلك الانشقاقات، وفق ما يخدم مصلحتها وتوجهاتها.
يجري الحديث عن ترتيبات لإقرار عفو شامل، من خلال العمل الذي يتم على مستوى بعض المؤسسات العقابية مع بعض الإرهابيين، وقد أكد ذلك منسقون مع الرئاسة لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مقابل نكران تام لمشروع العفو من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، فهل تتوقعون الإعلان عن العفو الشامل، وهل تؤيدونه؟
إن مشروع العفو الشامل، جاهز وموجود، وينتظر التوقيع عليه فقط، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، كما أؤكد أنه غير موجه بالدرجة الأولى للضالعين في الأعمال الإرهابية، وإنما للمتورطين في الجرائم الاقتصادية وناهبي الأموال العمومية ، كفضيحة الخليفة والزلزال الذي ضرب سوناطراك والجرائم الاقتصادية الأخرى التي نهب فيها المال العام بوسائل مختلفة.
وحتى وإن كان للرئيس الحق الدستوري في إصدار عفو شامل، إلا أن هذا لا يعني أن تهدئة الأوضاع تأتي بالصفح على من سلبوا أموال الشعب وهربوا إلى الخارج، وأنا أصر على ضرورة عرض المشروع على استفتاء شعبي.
2011.07.10
أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في حوار مع “الفجر”، أن مشروع العفو الشامل جاهز، ولا ينتظر سوى التوقيع من طرف رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه موجه بالدرجة الأولى إلى مرتكبي الجرائم الاقتصادية وناهبي الأموال العمومية، كالمتورطين في فضيحة سونطراك، الخليفة وغيرهما
انشقاقات الأحزاب مصدرها الأنانيات الشخصية والسلطة تستثمر فيها وفقا لمصلحتها
وما الإرهابيين سوى غطاء أو اهتمام يأتي في الدرجة الثانية للسلطة. كما أرجع رئيس الأفانا أغلبية الانشقاقات التي تشهدها الأحزاب إلى أنانيات شخصية للمناضلين، مؤكدا أن السلطة يمكن أن تستثمر في تلك الانشقاقات، وفق ما يخدم مصلحتها وتوجهاتها.
يجري الحديث عن ترتيبات لإقرار عفو شامل، من خلال العمل الذي يتم على مستوى بعض المؤسسات العقابية مع بعض الإرهابيين، وقد أكد ذلك منسقون مع الرئاسة لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مقابل نكران تام لمشروع العفو من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، فهل تتوقعون الإعلان عن العفو الشامل، وهل تؤيدونه؟
إن مشروع العفو الشامل، جاهز وموجود، وينتظر التوقيع عليه فقط، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، كما أؤكد أنه غير موجه بالدرجة الأولى للضالعين في الأعمال الإرهابية، وإنما للمتورطين في الجرائم الاقتصادية وناهبي الأموال العمومية ، كفضيحة الخليفة والزلزال الذي ضرب سوناطراك والجرائم الاقتصادية الأخرى التي نهب فيها المال العام بوسائل مختلفة.
وحتى وإن كان للرئيس الحق الدستوري في إصدار عفو شامل، إلا أن هذا لا يعني أن تهدئة الأوضاع تأتي بالصفح على من سلبوا أموال الشعب وهربوا إلى الخارج، وأنا أصر على ضرورة عرض المشروع على استفتاء شعبي.