mammar501
2011-07-08, 15:22
اليكم ملتقى جديد بجامعة بشار لسنة 2012
إليكم نشرية الملتقى الدولي الثالث لكلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير بجامعة بشار، بعنوان " منظمات الأعمال و المسؤولية الإجتماعية" ، المزمع تنظيمه شهر فيفري 2012
المدخل: يسعى الفكر التنموي الحديث إلى إيجاد السبيل الأمثل لإشباع حاجات و رغبات المجتمعات دون هدر حق الأجيال المستقبلية في تحقيق ذلك، من خلال إرساء معالم التنمية المستدامة باعتبارها منظومة تشمل كلا من التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية و حماية البيئة بشكل يهتم بالفرد و تنتهي بالعالم مروراً بالمجتمع. تجسيدها و بلوغ غاياتها يستلزم تكييف السياسات و الاستراتيجيات المتبناة من طرف منظمات الأعمال العامة و الخاصة على حد سواء.
من المعلوم أن التنمية الشـاملة ترتكز على جملة مبادئ من أبرزها المسؤولية و الجودة و المصالح المتبادلة و الكفاءة و الحرية ...؛ و تعد المسؤولية الاجتماعية (المجتمعية) من أهم مداخل تحقيقها؛ لأنها تختزل الأبعاد و المؤشرات و الاستراتيجيات و البرامج المعتمدة من طرف منظمات الأعمال التي لابد أن تسمو لدرجة المواطنة من خلال المشاركة الفعلية و البناءة. و يتجلى ذلك بدمجها للمعايير و القيم الخلقية في ممارساتها الاقتصادية لمختلف الأنشطة و الوظائف أي التزامها بالتصرف أخلاقيا بالعمل المسؤول تجاه المجتمع.
و لتعظيم مزايا و مكاسب المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال لا يجب التعامل معها على أنها أسلوب دفاعي أو تكتيكي ناتج عن الضغوطات المتزايدة و المناهضة للعولمة؛ و إنما ضرورة دمجها وفقا لمنظور و رؤى إستراتيجية باعتبارها هدفا و وسيلة في آن واحد؛ هدف لكون منظمة الأعمال كيان اجتماعي يساهم في التنمية بكل أبعادها بشكل يرقـى بالمجتمع بكل أطرافه، و وسيـلة لتحقيق ميزة تنـافسية تحسن من سمعـة و صورة المنظمة مما يضمن لها الدعم الداخلي و الخارجي لأهدافها و غاياتها و رسالتها بشكل يرقى بأدائها الاقتصادي و الاجتماعي مع صداقة البيئة. ونستحضر ها هنا الدراسة الحديثة لجامعة Harvard التي بينت أن المنظمات المطبقة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية زاد معدل ربحيتها إلى 18%، و ارتفع معدل نموها بمعدل أربعة أضعاف عن تلك غير الممارسة للمسؤولية، و اللاأخلاقية في ممارساتها الاقتصادية. وغيرها من الأبحاث التي أتثبت الإرتباط الطردي بين تطبيقات المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وتعزيز القدرات التنافسية لها و للإقتصاد ككل. إذ لم تعد المراكز المالية لوحدها أساسا لبناء سمعة وشهرة المنظمة، لتعتمد مؤشرات مواطنتها و التزامها بالعمل المسؤول المستمر في تحديد المركز التنافسي مثل مؤشر المسؤولية الاجتماعية 26000 ISO (إضافة إلى معيار إدارة البيئة 14000 ISO و المعايير العالمية للمساءلة الاجتماعية 0008 SA والمواصفات المحاسبية 00013 AA إلى جانب الدليل الاسترشادي لكتابة التقارير المستدامة).
علما أن عملية خلق التوازن بين الدور الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمات الأعمال في إطار إرساء مبادئ وفعاليات التنمية المستدامة ليس بالأمر الهين لاسيما في ظل تعدد أصحاب المصالح واختلاف توقعاتهم والفوائد التي يتطلعون لتحقيقها؛
قد يبدو الأمر طبيعيا لمؤسسات العالم المتقدم، لكن يعد مشكلة من أكبر المشاكل في الدول النامية بحكم أن الهاجس الأول لمنظمات الأعمال لا سيما الخاصة هو تحقيق أقصى الأرباح (أي الأداء الاقتصادي)، ومتطلبات وطموحات أفراد المجتمع تلقى على عاتق المنظمات العمومية التي قد يجرفها التيار الاجتماعي إلى أبعد الحدود مضعفا بذلك أداءها الاقتصادي مؤديا في كثير من الأحيان إلى إفلاسها أو تفشي ظواهر الفساد الإداري.
و رغم كل المساعي القائمة في هذا الصدد ( من أهمها اعتماد المجلس العالمي من أجل التنمية المستدامة برنامجا يهدف للتحديد الدقيق لمفهومها منذ 1998.. ) لا زالت المسؤولية الاجتماعية تستمد قبولها و انتشارها من طبيعتها الطوعية، إذ لا تكتسب أية قوة إلزامية وطنية أو دولية. لكنها نمت و تطورت كنتيجة حتمية و طبيعية للإخفاقات المتتالية للممارسات الاقتصادية للمنظمات التي لا تستجيب لاحتياجات بيئتها الاجتماعية، و لا تسعى لتحقيق نوع من التوازن بين مختلف مصالح الأطراف، و حصرت أعمالها ضمن التوجه الضيق للمصلحة الذاتية دون أي التزام تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
و بصدور الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 1999 تعززت صورتها باقتراح من الأمين العام السابق للأمم المتحدة " كوفي عنان" ليعتمد بشكل نهائي سنة 2000، و في إطاره تعد المسؤولية الاجتماعية مبادرة مواطنة طوعية لتفعيل دور منظمات الأعمال في المجتمع. ويكرس الميثاق مفاهيم التعاون بين قطاع الأعمال و المجتمعات من خلال قيامه على عشر مبادئ في مجالات حقوق الإنسان، حقوق العمل، وحماية البيئة وذلك لمواجهة تحديات العولمة و بمشاركة القطاع الخاص مع أطراف اجتماعية أخرى سعيا لقيام اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية.
إشكـــاليــة الملتقى: من أجل إثارة و إثراء الموضوع قام الملتقى حول الإشكالية الرئيسية التالية:
فيما تتمثل المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق منظمات الأعمال لتجسيد أبعاد و ملامح التنمية المستدامة للرقي باقتصاديات الدول و نوعية حياة الأفراد ؟
بمعنى آخر، ما هي مضامين و أبعاد المسؤولية الإجتماعية التي تجعل منظمات الأعمال،سواء كانت عامة أو خاصة، تتبنى فكرة المنظمة المواطنة التي تراعي البعد الإجتماعي في أهدافها، و التي تكون شريكا حقيقيا في تحمل مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع الذي تتواجد فيه.
أهداف الملتقى: يصبو الملتقى إلى تحقيق كوكبة من الأهداف، و هي ذاتها الأهداف التي يسعى إليها الفكر التنموي الحديث إذ يتمحور هدفه الأساس في الرقي بنوعية الحياة البشرية من خلال تبني منظمات الأعمال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع في إطار تبادل العائد الاجتماعي و الكلفة الاجتماعية. و بشكل عام يمكن حوصلة تلك الأهداف في النقاط التالية:
مناقشة و إثراء موضوع استدعت الظروف المحلية و الوطنية و الدولية ضرورة الأخذ به من أجل التأسيس الأخلاقي للممارسات الاقتصادية لمنظمات الأعمال.
تعمـيق مفهـوم المسؤولية الاجتماعية بتبني مبادئها و أبعـادها و وضع آليـات و سياسات لتجسيدها وفقاً لمنظور إستراتيجي لا سيما في ظل الانفتاح الاقتصـادي و الحضاري، مع العمل على خلق ثقافة مجتمعية و تنظيمية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
التأصيل العلمي و المذهبي للمسؤولية الاجتماعية من منظور الاقتصاد الإسلامي بصفته سبيلا للخلاص من التخبط اللاأخلاقي الذي تعيشه المجتمعات في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.
دعوة جميع الأعوان الاقتصاديين (منظمات القطاع العام و الخاص و منظمات حكومية، منظمات دولية، و كل أطراف المجتمع و أصحاب المصالح) لتحمل المسؤولية و الإلتزام الخلقي البناء بتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، مع الإصرار على منظمات الأعمال لتصبح شريكا حقيقيا فعليا في تحقيق الأهداف السامية للمسؤولية المجتمعية بتحمل الأعباء الاجتماعية ضمن إطار تحقيق نوع من التوازن بين العائد و الكلفة الاجتماعية التنموية المستدامة و الرقي إلى درجة المواطنة.
محاور الملتقى: للإلمام بحيثيات الموضوع تم تبني المحاور الأساسية المتمثلة في:
المحور الأول: التأصيل النظري لماهية المسؤولية الاجتماعية و العوائد المحققة من جراء تبنيها.
المحور الثاني: مناهج و أنماط المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
المحور الثالث: ثقافة منظمات الأعمال و السلوك الأخلاقي لممارساتها.
المحور الرابع: المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الاجتماعي في التنمية المستدامة.
المحور الخامس: معايير قياس الأداء الاجتماعي لمنظمات الأعمال تجاه أصحاب المصالح.
المحور السادس: المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيـات بين الـواقع و المأمول.
المحور السابع: المسؤولية الاجتماعية من منظور الأنظمة الاقتصادية و تبعا لخصائص المجتمعات.
المحور الثامن: عرض تجارب الدول و منظمات الأعمال الرائدة و الحائزة على جوائز المسؤولية الاجتماعية.
هيئة المـــــــلتقى
الرئيس الشرفي للملتقى: د. عبد القادر سليماني - رئيس الجامعة -
رئيس الملتقى: د. بودي عبد القادر
رئيس اللجنة العلمية: د. مخلوفي عبد السلام
أعضاء اللجنة العلمية:
- أ.د زبيري رابح جامعة الجزائر
- أ.د قدي عبد المجيد جامعة الجزائر
- د. مسعود مجيطنة جامعة الجزائر(رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين)
- د. أحمد مهدي بلوافي جامعة الملك عبد العزيز- جدة- م ع السعودية
- أ.د نجيب أقسبي معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة- الرباط- المغرب
- د. جاسم الفارس جامعة الموصل - العراق
- د. حسن محمد الرفاعي جامعة الأوزاعي – لبنان
- د. يحضيه سملالي جامعة الملك فيصل- م ع السعودية
- أ.د بن بوزيان محمد جامعة تلمسان
- أ.د بوجلال محمد جامعة مسيلة
- أ.د. زايري بلقاسم جامعة وهران
- أ.د قويدري محمد جامعة الأغواط
- د. منور أوسرير م.ج خميس مليانة
- د. بوشنافة أحمد جامعة بشار
- د. بوجميل أحمد جامعة بشار
- د. بوسهمين أحمد جامعة بشار
- د. بن عبد الفتاح دحمان جامعة أدرار
- د. زيدان محمد جامعة الشلف
- د. بريش عبد القادر جامعة الشلف
- أ. بن سفيان زهرة جامعة بشار
شروط المشاركة:
* يجب ملء استمارة المشاركة المرفقة، متضمنة الملخص، و إرسالها على البريد الإلكتروني المذكور.
* تحرر المشاركات باستخدام Word، خط Simplified Arabic بالنسبة للغة العربية، مقاس 14 للنص و 12 للهوامش، و استخدام المسافة "1" بين السطور. و خط Time New Romans مقاس 12 للنص و 10 للهوامش بالنسبة للغتين الفرنسية و الإنجليزية مع استخدام مسافة و نصف بين السطور.
* ترسل الورقة البحثية في شكل ملف مرفق عن طريق البريد الإلكتروني فقط.
* يمكن التحرير باللغة: العربية، الفرنسية، الإنجليزية.
* لا تكون الورقة البحثية قد قدمت للمشاركة في نشاط علمي آخر.
* لا يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية المقدمة 15 صفحة، بما في ذلك قائمة المراجع و الملاحق.
* آخر أجل لاستقبال الملخصات: 30 سبتمبر2011 م
* آخر أجل للرد على الملخصات: 10 أكتوبر2011 م
* آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة : 31 ديسمبر 2011 م
* آخر أجل للرد على المداخلات المقبولة: 15 جانفي 2012م
ملاحظات: * تتكفل الجامعة بنفقات الإقامة، خلال مدة الملتقى، للمتدخل من داخل الجزائر أو من خارجها. و لمتدخل واحد فقط في حالة المداخلات المعدة من أكثر من باحث.
* ترسل المداخلات كاملة باسم رئيس الملتقى على البريد الإلكتروني:
Colloque3bechar@ yahoo.fr
هاتف/فاكس الجامعة: 049815244/049819024 - الموقع على شبكة الأنترنت:
www.univ-bechar.dz
استمارة المشاركـــة
الإسم و اللقب:
الوظيفة:
المؤهل العلمي:
التخصص:
الجنسية:
المؤسسة:
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
عنوان المداخلة:
محور المشاركة:
ملخص المداخلة(الإشكالية):
لا تنسونا من خالص الدعاء
إليكم نشرية الملتقى الدولي الثالث لكلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير بجامعة بشار، بعنوان " منظمات الأعمال و المسؤولية الإجتماعية" ، المزمع تنظيمه شهر فيفري 2012
المدخل: يسعى الفكر التنموي الحديث إلى إيجاد السبيل الأمثل لإشباع حاجات و رغبات المجتمعات دون هدر حق الأجيال المستقبلية في تحقيق ذلك، من خلال إرساء معالم التنمية المستدامة باعتبارها منظومة تشمل كلا من التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية و حماية البيئة بشكل يهتم بالفرد و تنتهي بالعالم مروراً بالمجتمع. تجسيدها و بلوغ غاياتها يستلزم تكييف السياسات و الاستراتيجيات المتبناة من طرف منظمات الأعمال العامة و الخاصة على حد سواء.
من المعلوم أن التنمية الشـاملة ترتكز على جملة مبادئ من أبرزها المسؤولية و الجودة و المصالح المتبادلة و الكفاءة و الحرية ...؛ و تعد المسؤولية الاجتماعية (المجتمعية) من أهم مداخل تحقيقها؛ لأنها تختزل الأبعاد و المؤشرات و الاستراتيجيات و البرامج المعتمدة من طرف منظمات الأعمال التي لابد أن تسمو لدرجة المواطنة من خلال المشاركة الفعلية و البناءة. و يتجلى ذلك بدمجها للمعايير و القيم الخلقية في ممارساتها الاقتصادية لمختلف الأنشطة و الوظائف أي التزامها بالتصرف أخلاقيا بالعمل المسؤول تجاه المجتمع.
و لتعظيم مزايا و مكاسب المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال لا يجب التعامل معها على أنها أسلوب دفاعي أو تكتيكي ناتج عن الضغوطات المتزايدة و المناهضة للعولمة؛ و إنما ضرورة دمجها وفقا لمنظور و رؤى إستراتيجية باعتبارها هدفا و وسيلة في آن واحد؛ هدف لكون منظمة الأعمال كيان اجتماعي يساهم في التنمية بكل أبعادها بشكل يرقـى بالمجتمع بكل أطرافه، و وسيـلة لتحقيق ميزة تنـافسية تحسن من سمعـة و صورة المنظمة مما يضمن لها الدعم الداخلي و الخارجي لأهدافها و غاياتها و رسالتها بشكل يرقى بأدائها الاقتصادي و الاجتماعي مع صداقة البيئة. ونستحضر ها هنا الدراسة الحديثة لجامعة Harvard التي بينت أن المنظمات المطبقة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية زاد معدل ربحيتها إلى 18%، و ارتفع معدل نموها بمعدل أربعة أضعاف عن تلك غير الممارسة للمسؤولية، و اللاأخلاقية في ممارساتها الاقتصادية. وغيرها من الأبحاث التي أتثبت الإرتباط الطردي بين تطبيقات المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال وتعزيز القدرات التنافسية لها و للإقتصاد ككل. إذ لم تعد المراكز المالية لوحدها أساسا لبناء سمعة وشهرة المنظمة، لتعتمد مؤشرات مواطنتها و التزامها بالعمل المسؤول المستمر في تحديد المركز التنافسي مثل مؤشر المسؤولية الاجتماعية 26000 ISO (إضافة إلى معيار إدارة البيئة 14000 ISO و المعايير العالمية للمساءلة الاجتماعية 0008 SA والمواصفات المحاسبية 00013 AA إلى جانب الدليل الاسترشادي لكتابة التقارير المستدامة).
علما أن عملية خلق التوازن بين الدور الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمات الأعمال في إطار إرساء مبادئ وفعاليات التنمية المستدامة ليس بالأمر الهين لاسيما في ظل تعدد أصحاب المصالح واختلاف توقعاتهم والفوائد التي يتطلعون لتحقيقها؛
قد يبدو الأمر طبيعيا لمؤسسات العالم المتقدم، لكن يعد مشكلة من أكبر المشاكل في الدول النامية بحكم أن الهاجس الأول لمنظمات الأعمال لا سيما الخاصة هو تحقيق أقصى الأرباح (أي الأداء الاقتصادي)، ومتطلبات وطموحات أفراد المجتمع تلقى على عاتق المنظمات العمومية التي قد يجرفها التيار الاجتماعي إلى أبعد الحدود مضعفا بذلك أداءها الاقتصادي مؤديا في كثير من الأحيان إلى إفلاسها أو تفشي ظواهر الفساد الإداري.
و رغم كل المساعي القائمة في هذا الصدد ( من أهمها اعتماد المجلس العالمي من أجل التنمية المستدامة برنامجا يهدف للتحديد الدقيق لمفهومها منذ 1998.. ) لا زالت المسؤولية الاجتماعية تستمد قبولها و انتشارها من طبيعتها الطوعية، إذ لا تكتسب أية قوة إلزامية وطنية أو دولية. لكنها نمت و تطورت كنتيجة حتمية و طبيعية للإخفاقات المتتالية للممارسات الاقتصادية للمنظمات التي لا تستجيب لاحتياجات بيئتها الاجتماعية، و لا تسعى لتحقيق نوع من التوازن بين مختلف مصالح الأطراف، و حصرت أعمالها ضمن التوجه الضيق للمصلحة الذاتية دون أي التزام تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
و بصدور الميثاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية في المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 1999 تعززت صورتها باقتراح من الأمين العام السابق للأمم المتحدة " كوفي عنان" ليعتمد بشكل نهائي سنة 2000، و في إطاره تعد المسؤولية الاجتماعية مبادرة مواطنة طوعية لتفعيل دور منظمات الأعمال في المجتمع. ويكرس الميثاق مفاهيم التعاون بين قطاع الأعمال و المجتمعات من خلال قيامه على عشر مبادئ في مجالات حقوق الإنسان، حقوق العمل، وحماية البيئة وذلك لمواجهة تحديات العولمة و بمشاركة القطاع الخاص مع أطراف اجتماعية أخرى سعيا لقيام اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية.
إشكـــاليــة الملتقى: من أجل إثارة و إثراء الموضوع قام الملتقى حول الإشكالية الرئيسية التالية:
فيما تتمثل المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق منظمات الأعمال لتجسيد أبعاد و ملامح التنمية المستدامة للرقي باقتصاديات الدول و نوعية حياة الأفراد ؟
بمعنى آخر، ما هي مضامين و أبعاد المسؤولية الإجتماعية التي تجعل منظمات الأعمال،سواء كانت عامة أو خاصة، تتبنى فكرة المنظمة المواطنة التي تراعي البعد الإجتماعي في أهدافها، و التي تكون شريكا حقيقيا في تحمل مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع الذي تتواجد فيه.
أهداف الملتقى: يصبو الملتقى إلى تحقيق كوكبة من الأهداف، و هي ذاتها الأهداف التي يسعى إليها الفكر التنموي الحديث إذ يتمحور هدفه الأساس في الرقي بنوعية الحياة البشرية من خلال تبني منظمات الأعمال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع في إطار تبادل العائد الاجتماعي و الكلفة الاجتماعية. و بشكل عام يمكن حوصلة تلك الأهداف في النقاط التالية:
مناقشة و إثراء موضوع استدعت الظروف المحلية و الوطنية و الدولية ضرورة الأخذ به من أجل التأسيس الأخلاقي للممارسات الاقتصادية لمنظمات الأعمال.
تعمـيق مفهـوم المسؤولية الاجتماعية بتبني مبادئها و أبعـادها و وضع آليـات و سياسات لتجسيدها وفقاً لمنظور إستراتيجي لا سيما في ظل الانفتاح الاقتصـادي و الحضاري، مع العمل على خلق ثقافة مجتمعية و تنظيمية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
التأصيل العلمي و المذهبي للمسؤولية الاجتماعية من منظور الاقتصاد الإسلامي بصفته سبيلا للخلاص من التخبط اللاأخلاقي الذي تعيشه المجتمعات في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.
دعوة جميع الأعوان الاقتصاديين (منظمات القطاع العام و الخاص و منظمات حكومية، منظمات دولية، و كل أطراف المجتمع و أصحاب المصالح) لتحمل المسؤولية و الإلتزام الخلقي البناء بتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، مع الإصرار على منظمات الأعمال لتصبح شريكا حقيقيا فعليا في تحقيق الأهداف السامية للمسؤولية المجتمعية بتحمل الأعباء الاجتماعية ضمن إطار تحقيق نوع من التوازن بين العائد و الكلفة الاجتماعية التنموية المستدامة و الرقي إلى درجة المواطنة.
محاور الملتقى: للإلمام بحيثيات الموضوع تم تبني المحاور الأساسية المتمثلة في:
المحور الأول: التأصيل النظري لماهية المسؤولية الاجتماعية و العوائد المحققة من جراء تبنيها.
المحور الثاني: مناهج و أنماط المسؤولية الاجتماعية الشاملة.
المحور الثالث: ثقافة منظمات الأعمال و السلوك الأخلاقي لممارساتها.
المحور الرابع: المسؤولية الاجتماعية لرأس المال الاجتماعي في التنمية المستدامة.
المحور الخامس: معايير قياس الأداء الاجتماعي لمنظمات الأعمال تجاه أصحاب المصالح.
المحور السادس: المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيـات بين الـواقع و المأمول.
المحور السابع: المسؤولية الاجتماعية من منظور الأنظمة الاقتصادية و تبعا لخصائص المجتمعات.
المحور الثامن: عرض تجارب الدول و منظمات الأعمال الرائدة و الحائزة على جوائز المسؤولية الاجتماعية.
هيئة المـــــــلتقى
الرئيس الشرفي للملتقى: د. عبد القادر سليماني - رئيس الجامعة -
رئيس الملتقى: د. بودي عبد القادر
رئيس اللجنة العلمية: د. مخلوفي عبد السلام
أعضاء اللجنة العلمية:
- أ.د زبيري رابح جامعة الجزائر
- أ.د قدي عبد المجيد جامعة الجزائر
- د. مسعود مجيطنة جامعة الجزائر(رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين)
- د. أحمد مهدي بلوافي جامعة الملك عبد العزيز- جدة- م ع السعودية
- أ.د نجيب أقسبي معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة- الرباط- المغرب
- د. جاسم الفارس جامعة الموصل - العراق
- د. حسن محمد الرفاعي جامعة الأوزاعي – لبنان
- د. يحضيه سملالي جامعة الملك فيصل- م ع السعودية
- أ.د بن بوزيان محمد جامعة تلمسان
- أ.د بوجلال محمد جامعة مسيلة
- أ.د. زايري بلقاسم جامعة وهران
- أ.د قويدري محمد جامعة الأغواط
- د. منور أوسرير م.ج خميس مليانة
- د. بوشنافة أحمد جامعة بشار
- د. بوجميل أحمد جامعة بشار
- د. بوسهمين أحمد جامعة بشار
- د. بن عبد الفتاح دحمان جامعة أدرار
- د. زيدان محمد جامعة الشلف
- د. بريش عبد القادر جامعة الشلف
- أ. بن سفيان زهرة جامعة بشار
شروط المشاركة:
* يجب ملء استمارة المشاركة المرفقة، متضمنة الملخص، و إرسالها على البريد الإلكتروني المذكور.
* تحرر المشاركات باستخدام Word، خط Simplified Arabic بالنسبة للغة العربية، مقاس 14 للنص و 12 للهوامش، و استخدام المسافة "1" بين السطور. و خط Time New Romans مقاس 12 للنص و 10 للهوامش بالنسبة للغتين الفرنسية و الإنجليزية مع استخدام مسافة و نصف بين السطور.
* ترسل الورقة البحثية في شكل ملف مرفق عن طريق البريد الإلكتروني فقط.
* يمكن التحرير باللغة: العربية، الفرنسية، الإنجليزية.
* لا تكون الورقة البحثية قد قدمت للمشاركة في نشاط علمي آخر.
* لا يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية المقدمة 15 صفحة، بما في ذلك قائمة المراجع و الملاحق.
* آخر أجل لاستقبال الملخصات: 30 سبتمبر2011 م
* آخر أجل للرد على الملخصات: 10 أكتوبر2011 م
* آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة : 31 ديسمبر 2011 م
* آخر أجل للرد على المداخلات المقبولة: 15 جانفي 2012م
ملاحظات: * تتكفل الجامعة بنفقات الإقامة، خلال مدة الملتقى، للمتدخل من داخل الجزائر أو من خارجها. و لمتدخل واحد فقط في حالة المداخلات المعدة من أكثر من باحث.
* ترسل المداخلات كاملة باسم رئيس الملتقى على البريد الإلكتروني:
Colloque3bechar@ yahoo.fr
هاتف/فاكس الجامعة: 049815244/049819024 - الموقع على شبكة الأنترنت:
www.univ-bechar.dz
استمارة المشاركـــة
الإسم و اللقب:
الوظيفة:
المؤهل العلمي:
التخصص:
الجنسية:
المؤسسة:
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
عنوان المداخلة:
محور المشاركة:
ملخص المداخلة(الإشكالية):
لا تنسونا من خالص الدعاء