بنت مصر العروبة
2011-07-05, 13:31
http://amay264.cdn.infralayer.com/sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2011/07/05/229/rsh_3462.jpg (http://www.almasryalyoum.com/node/474519)
اعتبرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن إخلاء سبيل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين «أضاف إلى التوترات الموجودة بشكل كبير أساسا في مصر والغضب من السلطة بسبب فشلها في محاكمة قوات الشرطة المتورطة في قتل المتظاهرين المدنيين أثناء ثورة 25 يناير».
وقالت إنه بعد مرور 5 أشهر على الإطاحة بحسني مبارك، الرئيس السابق، لم تتم إدانة أي من قوات الشرطة سوى ضابط واحد، وحكم عليه غيابيا لأنه مازال هاربا. وأضافت أن حكم إخلاء سبيل المتهمين في السويس أثار غضب أهالي الشهداء، ويبدو أن القاضي كان يعرف ما سيفعله قراره لذلك أمر بفصل أهالي المتهمين عن أهالي المدعين بالحق المدني.
ورغم أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرارا بالطعن على إخلاء سبيل المتهمين، إلا أن أحد محامي المدعي عليهم قال إن هذه الخطوة «غير قانونية لأن النائب العام ليست له أي سلطة على المحكمة». من جانبه، قال المحامي أمين رامز قائلا «إنهم يحاولون خداع الناس ليهدأوا، والجيش الآن يحمي الضباط المتهمين، لأن الأهالي لو رأوهم سيقتلوهم بأيديهم».
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السويس كانت أول مدينة يندلع فيها العنف خلال الثورة، وحدثت فيها مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وظهر في أكثر من مقطع مصور قوات الشرطة وهي تفتح النار على عشرات المتظاهرين المدنيين.
وأضاف رامز أن المحكمة رفضت مطالب المحامين عن أهالي الشهداء بضم 41 ضابط شرطة إلى قائمة المتهمين، «رغم أننا زودناهم بأدلة مادية ومرئية تفيد باستخدام هؤلاء الضباط أسلحة آلية لقنص المتظاهرين»، على حد قوله، مشيرا إلى أن القاضي رفض هذه المطالب في 4 جلسات.
وقالت الصحيفة إن شرارة الثورة الأولى اشتعلت في السويس «ويبدو أن الثورة الثانية أيضا ستخرج منها».
اعتبرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن إخلاء سبيل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين «أضاف إلى التوترات الموجودة بشكل كبير أساسا في مصر والغضب من السلطة بسبب فشلها في محاكمة قوات الشرطة المتورطة في قتل المتظاهرين المدنيين أثناء ثورة 25 يناير».
وقالت إنه بعد مرور 5 أشهر على الإطاحة بحسني مبارك، الرئيس السابق، لم تتم إدانة أي من قوات الشرطة سوى ضابط واحد، وحكم عليه غيابيا لأنه مازال هاربا. وأضافت أن حكم إخلاء سبيل المتهمين في السويس أثار غضب أهالي الشهداء، ويبدو أن القاضي كان يعرف ما سيفعله قراره لذلك أمر بفصل أهالي المتهمين عن أهالي المدعين بالحق المدني.
ورغم أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرارا بالطعن على إخلاء سبيل المتهمين، إلا أن أحد محامي المدعي عليهم قال إن هذه الخطوة «غير قانونية لأن النائب العام ليست له أي سلطة على المحكمة». من جانبه، قال المحامي أمين رامز قائلا «إنهم يحاولون خداع الناس ليهدأوا، والجيش الآن يحمي الضباط المتهمين، لأن الأهالي لو رأوهم سيقتلوهم بأيديهم».
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السويس كانت أول مدينة يندلع فيها العنف خلال الثورة، وحدثت فيها مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وظهر في أكثر من مقطع مصور قوات الشرطة وهي تفتح النار على عشرات المتظاهرين المدنيين.
وأضاف رامز أن المحكمة رفضت مطالب المحامين عن أهالي الشهداء بضم 41 ضابط شرطة إلى قائمة المتهمين، «رغم أننا زودناهم بأدلة مادية ومرئية تفيد باستخدام هؤلاء الضباط أسلحة آلية لقنص المتظاهرين»، على حد قوله، مشيرا إلى أن القاضي رفض هذه المطالب في 4 جلسات.
وقالت الصحيفة إن شرارة الثورة الأولى اشتعلت في السويس «ويبدو أن الثورة الثانية أيضا ستخرج منها».