اميره 2008
2011-07-05, 12:40
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أن الجزائر تعتبر بمعية دولتين عربيتين أخريين الوحيدة على مستوى الجامعة العربية التي سددت مساهماتها المالية لصندوق دعم ميزانية السلطة الفلسطينية .
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن الوزير الأول الفلسطيني، سلام فياض، أن "البلدان العربية الوحيدة التي سددت التزاماتها المالية لسنة 2011 هي الجزائر والإمارات العربية المتحدة وعمان".
كما أشار المسؤول الفلسطيني الى أن عدم احترام الدول العربية الأخرى والمانحين لوعودهم سيدفع بالسلطة الفلسطينية إلى دفع نصف مستحقات شهر جويلية فقط لموظفيها، متأسفا لكون "عديد البلدان العربية تسجل بعض التباطؤ في دفع مساهماتها منذ سنة 2010". وقال إن السلطة الفلسطينية قد سجلت سنة 2011 عجزا بـ 500 مليون دولار، ما دفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الأخيرة ،وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة.
وأوضح فياض بأن العجز بلغ مستوى أصبح يتعذر فيه معالجة المشكل المالي عن طريق القروض البنكية، مشيرا الى أنه من بين 971 مليون دولار التي وعد بها المانحون لسنة 2011 ، تم دفع 330 مليون دولار فقط حتى الآن، أي حوالي ثلث الالتزامات المالية الموعودة.
من جهة أخرى، لم تتمكن السلطة الفلسطينية خلال شهر ماي الأخير من دفع رواتب المستخدمين بسبب تجميد إسرائيل لتحويلات الرسوم والحقوق الجمركية المحصلة باسمها من قبل الإسرائيليين على الواردات والصادرات الفلسطينية، وقد تقرر هذا التجميد غداة اتفاق المصالحة بين فتح محمود عباس وحركة حماس.
للتذكير، فان الجزائر دفعت مساهمتها المالية لحساب هذا الصندوق المقدرة بـ 4ر26 مليون دولار للسنة الجارية. وبمناسبة تقديم الجزائر لمساهمتها في شهر ماي الأخير، أعرب الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون المالية في الجامعة العربية، سمير سيف اليزل، عن أمله "في أن تدفع البلدان العربية الأخرى مساهماتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وبالتالي مساعدة هذه الأخيرة على دفع أجور موظفيها، ومن تم إفشال محاولات إسرائيل لإجهاض المصالحة الوطنية".
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن الوزير الأول الفلسطيني، سلام فياض، أن "البلدان العربية الوحيدة التي سددت التزاماتها المالية لسنة 2011 هي الجزائر والإمارات العربية المتحدة وعمان".
كما أشار المسؤول الفلسطيني الى أن عدم احترام الدول العربية الأخرى والمانحين لوعودهم سيدفع بالسلطة الفلسطينية إلى دفع نصف مستحقات شهر جويلية فقط لموظفيها، متأسفا لكون "عديد البلدان العربية تسجل بعض التباطؤ في دفع مساهماتها منذ سنة 2010". وقال إن السلطة الفلسطينية قد سجلت سنة 2011 عجزا بـ 500 مليون دولار، ما دفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك خلال الأشهر الأخيرة ،وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة.
وأوضح فياض بأن العجز بلغ مستوى أصبح يتعذر فيه معالجة المشكل المالي عن طريق القروض البنكية، مشيرا الى أنه من بين 971 مليون دولار التي وعد بها المانحون لسنة 2011 ، تم دفع 330 مليون دولار فقط حتى الآن، أي حوالي ثلث الالتزامات المالية الموعودة.
من جهة أخرى، لم تتمكن السلطة الفلسطينية خلال شهر ماي الأخير من دفع رواتب المستخدمين بسبب تجميد إسرائيل لتحويلات الرسوم والحقوق الجمركية المحصلة باسمها من قبل الإسرائيليين على الواردات والصادرات الفلسطينية، وقد تقرر هذا التجميد غداة اتفاق المصالحة بين فتح محمود عباس وحركة حماس.
للتذكير، فان الجزائر دفعت مساهمتها المالية لحساب هذا الصندوق المقدرة بـ 4ر26 مليون دولار للسنة الجارية. وبمناسبة تقديم الجزائر لمساهمتها في شهر ماي الأخير، أعرب الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون المالية في الجامعة العربية، سمير سيف اليزل، عن أمله "في أن تدفع البلدان العربية الأخرى مساهماتها لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وبالتالي مساعدة هذه الأخيرة على دفع أجور موظفيها، ومن تم إفشال محاولات إسرائيل لإجهاض المصالحة الوطنية".