souad571
2011-07-02, 07:30
استغاثة
2011.07.01
نحن رجال التعليم، نتابع باهتمام ما تكتبه منذ كنت في جريدة الشعب، ونشكرك على الجرأة والدقة والشجاعة التي تمتاز بها في كل ما تكتب، ولهذا نتوجه إليكم شخصيا، راجين أن تنشروا هذا النداء الموجه إلى رئيس الجمهورية عسى أن يجد إجابة.
سيادة الرئيس، نحن موظفو التربية المتقاعدون، نتوجه إليكم شخصيا بهذا النداء لإنقاذنا من الفقر المدقع الذي نعيشه، فمنح المعاشات لا تكاد تسد الرمق،، فهي جامدة لا تتغير ولا تتبدل منذ إحالتنا على التقاعد، وأما الزيادة السنوية فهي إهانة لنا واستخفاف بوجودنا، حيث لا يزيد مبلغها على ثمن نصف دجاجة وليس دجاجة كاملة. لقد احتج العاملون واعتصموا وأضربوا عن العمل فافتكوا رواتب جد معتبرة زيادة على العلاوات والمنح والمخلفات، أما الشيوخ الذين بنوا مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة من العدم، حيث لم تكن وسائل العمل متوفرة وعملنا في القرى والجبال والوهاد ونشرنا التعليم في كامل ربوع الوطن وتكبدنا المشاق، ولكننا لا نريد أن نمن على وطننا بهذه التضحيات التي لا تكاد تذكر أمام تضحيات الملايين من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وإنما نريد العدل والإنصاف في توزيع الثروة. فهل يعقل أن يتقاضى الأستاذ العامل أجرة تساوي منحة ثلاثة متقاعدين؟ أليس من العدل والإنصاف أن تكون منحة المتقاعد هي دائما %80 من راتب العامل، ترتفع بهذه النسبة كلما ارتفعت الرواتب؟ لقد صرنا نسيا منسيا، بل أصبحنا أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، لا أحد يفكر في شأننا، فالأحزاب تتنافس على نهب خزينة الدولة بالتعويضات والاجتماعات والمهرجانات، والنقابات تتصارع من أجل الاستحواذ على أموال الخدمات الاجتماعية، ومنظمات حقوق الإنسان تناضل لإسقاط حق القصاص عن القتلة والمجرمين، وجمعيات حماية البيئة تخشى أن يزعج الطريق السيار الطيور المهاجرة إلى بحيرة القالة، والبرلمان نوابه غائبون باستمرار عن الجلسات، لأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن تمثيل الشعب الذي انتخبهم، رغم أن الدولة خصصت لكل نائب راتبا يفوق رواتب عشرين أستاذا متقاعدا، فمن يدافع عنا إذن؟
سيادة الرئيس؛
لقد جبلنا على الإخلاص والوفاء ونحن لا نطلب صدقة ولا إحسانا، بل منحة تكفل لنا حياة كريمة بعد أن أفنينا أعمارنا في خدمة البلاد والتي سنبقى على الدوام حماة لها ولسان حالنا يردد:
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام
جمعية متقاعدي عمال التربية بقصر البخاري
ملاحظة: كل المسؤولين المعينين بمرسوم، من المدير إلى الوزير إلى الرئيس إلى النائب وحتى السفير يتقاعد من صندوق خاص للتقاعد اسمه صندوق تقاعد المسؤولين، وميزة هذا الصندوق أن المتقاعد منه يأخذ %100 من الأجر مضافا إليه كل العلاوات، وعندما تحدث الزيادات للوزراء والرؤساء والنواب والمديرين يأخذ المتقاعدون نفس الاستفادة، عكس ما ذكرتموه أنتم في رسالتكم المبكية. ومعنى هذا الكلام أن الحكومة ونواب الأمة يخرقون الدستور في هذا الأمر بحيث يشرّعون لأنفسهم ما لا يسمحون به لبقية المواطنين، أي أن الدستور الذي يقول بالمساواة بين المواطنين لا يطبق في موضوع كهذا، والمصيبة أن هؤلاء النواب والوزراء والرؤساء الذين سنوا هذا القانون الظالم هم من يدرسون الآن التعديلات الدستورية ويريدون بهذه التعديلات إصلاح حال البلاد!!
هل يرجى الخير من وزراء ونواب ومديرين يرون في أنفسهم حالة أكثر من بقية المواطنين ويشرعون لأنفسهم بذلك؟
هل يمكن أن ننتظر شيئا من هؤلاء الذين جعلوا الميز العنصري بين المسؤول وغير المسؤول على هذه الدرجة من الظلم.. المتقاعد إذا لم يكن إطارا يموت قابعا في راتبه الأصلي.. فلكم الله يامعلمين.
بقلم: سعد بوعقبة
2011.07.01
نحن رجال التعليم، نتابع باهتمام ما تكتبه منذ كنت في جريدة الشعب، ونشكرك على الجرأة والدقة والشجاعة التي تمتاز بها في كل ما تكتب، ولهذا نتوجه إليكم شخصيا، راجين أن تنشروا هذا النداء الموجه إلى رئيس الجمهورية عسى أن يجد إجابة.
سيادة الرئيس، نحن موظفو التربية المتقاعدون، نتوجه إليكم شخصيا بهذا النداء لإنقاذنا من الفقر المدقع الذي نعيشه، فمنح المعاشات لا تكاد تسد الرمق،، فهي جامدة لا تتغير ولا تتبدل منذ إحالتنا على التقاعد، وأما الزيادة السنوية فهي إهانة لنا واستخفاف بوجودنا، حيث لا يزيد مبلغها على ثمن نصف دجاجة وليس دجاجة كاملة. لقد احتج العاملون واعتصموا وأضربوا عن العمل فافتكوا رواتب جد معتبرة زيادة على العلاوات والمنح والمخلفات، أما الشيوخ الذين بنوا مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة من العدم، حيث لم تكن وسائل العمل متوفرة وعملنا في القرى والجبال والوهاد ونشرنا التعليم في كامل ربوع الوطن وتكبدنا المشاق، ولكننا لا نريد أن نمن على وطننا بهذه التضحيات التي لا تكاد تذكر أمام تضحيات الملايين من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وإنما نريد العدل والإنصاف في توزيع الثروة. فهل يعقل أن يتقاضى الأستاذ العامل أجرة تساوي منحة ثلاثة متقاعدين؟ أليس من العدل والإنصاف أن تكون منحة المتقاعد هي دائما %80 من راتب العامل، ترتفع بهذه النسبة كلما ارتفعت الرواتب؟ لقد صرنا نسيا منسيا، بل أصبحنا أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، لا أحد يفكر في شأننا، فالأحزاب تتنافس على نهب خزينة الدولة بالتعويضات والاجتماعات والمهرجانات، والنقابات تتصارع من أجل الاستحواذ على أموال الخدمات الاجتماعية، ومنظمات حقوق الإنسان تناضل لإسقاط حق القصاص عن القتلة والمجرمين، وجمعيات حماية البيئة تخشى أن يزعج الطريق السيار الطيور المهاجرة إلى بحيرة القالة، والبرلمان نوابه غائبون باستمرار عن الجلسات، لأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن تمثيل الشعب الذي انتخبهم، رغم أن الدولة خصصت لكل نائب راتبا يفوق رواتب عشرين أستاذا متقاعدا، فمن يدافع عنا إذن؟
سيادة الرئيس؛
لقد جبلنا على الإخلاص والوفاء ونحن لا نطلب صدقة ولا إحسانا، بل منحة تكفل لنا حياة كريمة بعد أن أفنينا أعمارنا في خدمة البلاد والتي سنبقى على الدوام حماة لها ولسان حالنا يردد:
بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام
جمعية متقاعدي عمال التربية بقصر البخاري
ملاحظة: كل المسؤولين المعينين بمرسوم، من المدير إلى الوزير إلى الرئيس إلى النائب وحتى السفير يتقاعد من صندوق خاص للتقاعد اسمه صندوق تقاعد المسؤولين، وميزة هذا الصندوق أن المتقاعد منه يأخذ %100 من الأجر مضافا إليه كل العلاوات، وعندما تحدث الزيادات للوزراء والرؤساء والنواب والمديرين يأخذ المتقاعدون نفس الاستفادة، عكس ما ذكرتموه أنتم في رسالتكم المبكية. ومعنى هذا الكلام أن الحكومة ونواب الأمة يخرقون الدستور في هذا الأمر بحيث يشرّعون لأنفسهم ما لا يسمحون به لبقية المواطنين، أي أن الدستور الذي يقول بالمساواة بين المواطنين لا يطبق في موضوع كهذا، والمصيبة أن هؤلاء النواب والوزراء والرؤساء الذين سنوا هذا القانون الظالم هم من يدرسون الآن التعديلات الدستورية ويريدون بهذه التعديلات إصلاح حال البلاد!!
هل يرجى الخير من وزراء ونواب ومديرين يرون في أنفسهم حالة أكثر من بقية المواطنين ويشرعون لأنفسهم بذلك؟
هل يمكن أن ننتظر شيئا من هؤلاء الذين جعلوا الميز العنصري بين المسؤول وغير المسؤول على هذه الدرجة من الظلم.. المتقاعد إذا لم يكن إطارا يموت قابعا في راتبه الأصلي.. فلكم الله يامعلمين.
بقلم: سعد بوعقبة