السياسة النقدية والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسياسات الأخرى

[mascara]

تعريف السياسة النقدية وتطورها. - l
علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية والمالية. - ll
المعلومات اللازمة لوضع سياسة نقدية. - lll
خلاصة واستنتاجات.

تمهيد:
يتضمن هذا البحث التعريف بالسياسة عموما وبالسياسة النقدية بصفة خاصة, ومراحل تطورها، في العنصر
الأول، ثم نتعرض إلى علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية وبالسياسة المالية، وكيفية التمييز بينها وبين السياسة
المالية وطبيعة العلاقة بينهما، وما هي أوجه الالتقاء بينهما في العنصر الثاني, أما العنصر الثالث فنتعرض فيه إلى
المعلومات اللازمة لوضع سياسة نقدية، وأخيرا ختمنا الفصل بخلاصة واستنتاجات.
تعريف السياسة النقدية وتطورها :- l
لدراسة السياسة النقدية لابد من تعريفها والتعرف على المراحل التي مرت بها خلال تطورها عبر العصور
والأحداث الاقتصادية، وفي هذا المبحث سوف نتعرض لتعريف السياسة عموما والسياسة النقدية بصفة خاصة، ثم
مراحل تطور السياسة النقدية.
1 تعريف السياسة النقدية. .l
1 لأمر عام في جماعة ما تدبيرا يغلب فيه معنى ( -1.1 تعريف السياسة عموما : يقصد بها في اللغة التدبير( 1 .l
دولة » التحسين والإصلاح . أما اصطلاحا فيقصد بها منذ أن استعملها اليونان تدبير أمور الدولة، وكانت في البداية
ثم تطورت وصارت الدولة القومية الحديثة، ولهذا تبدأ السياسة من مجتمع المدينة، ويؤكد الأصل اليوناني « المدينة
أي (Polis) وهو ما يدل على أنها مشتقة من كلمة (Policy, politique) للمصطلحين المقابلين الإنجليزي والفرنسي
مدينة، ويرى البعض أن هذا المفهوم للسياسة لا ينطبق على كثير من الجماعات التي لا تتوفر فيها لا دولة ولا سلطة
عامة، كالمجتمعات القبلية لأن السلطة تكون فيها أبوية، في حين تخالف مدرسة العميد الفرنسي دوجى هنا التحديد لمعنى
السياسة ومجالها، فهي ترى أنه طالما وجد مجتمع فيه حكاما ومحكومين وهذا يتوفر في أي مجتمع بشري ولو كان
بدائيا أو أسرة، أو قبيلة أو هيئة دينية ( 2)، وهكذا تطور مفهوم السياسة عبر العصور وأنتج الفكر السياسي مجموعة
نظريات ومذاهب سياسية كثيرة وأصبحت السياسة اصطلاحا هي اسم للأحكام والسلوكيات التي تدبر بها شؤون الأمة
في حكومتها وتشريعها وقضائها وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من
الأمم, فلكل أمة في هذه النواحي سياسة وأحكام وإجراءات خاصة وكل واحدة من هذه السياسات تتمثل في مجموعة من
2( الأحكام تدبر بها شؤون الأمة في الجانب المتعلق بها، وبالتالي فالسياسة النقدية تتعلق بالجانب النقدي لهذه الأمة' ( 3
كما عرفت السياسة لدى الفرنسيين بتعريفات أخرى تصب في نفس المعنى حيث عرفت بأنها علم إدارة الدولة
وبالتالي طريقة الحكم ومنها مجموع المصالح العامة، مثل السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ( 4) وعرفت أيضا بأنها
مبادئ وقواعد إدارة المجتمع مثل سياسة اقتصادية, سياسة نقدية، سياسية زراعية، سياسة تجارية، وبالتالي فإنه يمكن
القول بأن السياسة هي إتباع منهج أو طريقة لإدارة جوانب المجتمع المختلفة سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو
المالي أو النقدي أو الزراعي أو الصناعي أو التجاري ...إلخ.
2.1 تعريف السياسة النقدية .l
ما تقوم به الحكومة من » على أنها (G.L Bach) تعددت التعاريف للسياسة النقدية فقد عرفها الاقتصادي
عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عملة
العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض النقود من البنك » 5) كما عرفت السياسة النقدية بأنها ) « أو ودائع أو سندات حكومية
(6) .« المركزي وذلك كأداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتص
تلك السياسة التي لها التأثير على الاقتصاد بواسطة النقود والتي تستعمل » وتعرف السياسة النقدية أيضا بأنها
(7) . « العلاقة: النقود – الدخل
أن السياسة النقدية تشمل جميع » وهو Einzig وهناك تعريف شامل للسياسة النقدية الذي قدمه الاقتصادي
القرارات والإجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدية أو غير نقدية، وكذلك جميع الإجراءات غير
(8). « النقدية التي تهدف إلى التأثير في النظام النقدي
ومن خلال التعاريف السابقة فإن أي تعريف شامل وكاف للسياسية النقدية لابد أن يضم مجموعة من العناصر
الهامة وهي:
-1 الإجراءات والأعمال التي تقوم بها السلطات النقدية.
-2 تستعمل الإجراءات للتأثير على المتغيرات النقدية وبالتأثير في سلوك الأعوان المصرفية وغير المصرفية.
-3 تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف تحددها السلطات النقدية.
وسنقوم بتحليل هذه العناصر كما يلي:
-1 إن السياسة النقدية تختلف عن النظرية النقدية، فالأولى تعني مجموعة الإجراءات والتدابير العملية التي تقوم بها
السلطات النقدية المتمثلة عادة في البنك المركزي لحل مشاكل اقتصادية قائمة أو الحماية ضد وقوع مشاكل محتملة، في
حين أن النظرية النقدية تهتم بمحاولة تفسير تلك الظواهر الاقتصادية، وتبيان طرق معالجتها، فهي تنظر إلى المشكلة
3.( الاقتصادية نظرة علمية مجردة، وفي ظروف معينة، فتوصي مما ينبغي أن يكون عليه النظام الاقتصادي ( 9
-2 إن وسائل العمل للسلطات النقدية تستطيع أن تؤدي إما إلى رقابة مباشرة من طرف السلطات للمتغيرات النقدية (
القرض، الصرف، معدل الفائدة )، وإما إلى تدخلات في سوق الأموال بهدف التأثير في سلوك خلق النقود لمؤسسات
( القرض (عرض النقود ) وسلوك الأعوان غير الماليين من ناحية التمويل وحيازة السيولة ( 10
-3 إن السياسة النقدية تعمل على تحقيق أهداف ويجب التفرقة بين أهداف وسيطة للسياسة النقدية وأهداف نهائية،
فالأهداف الوسيطة هي المتغيرات النقدية المراقبة من السلطات النقدية والمرتبطة بشكل كاف مستقر ومقدر بالأهداف
النهائية مثل معيار النمو السنوي للكتلة النقدية، أما الأهداف النهائية التي تتأثر فعليا بالمتغيرات النقدية ونميز بين
أهداف نهائية للتوازن الداخلي مثل مكافحة التضخم، ومعدل نمو عال، وأهداف نهائية للتوازن الخارجي مثل: استقرار
سعر صرف العملة الوطنية.
2 تطور السياسة النقدية .l
يعتبر مصطلح السياسة النقدية حديثا نسبيا فقد ظهر في القرن التاسع عشر، إلا أن الذين كتبوا عن السياسة
النقدية كانوا كثيرين، وكان هذا التطور يعود إلى تطور الفكر الاقتصادي وأن الأحداث الاقتصادية هي المحرك في
ذلك، وقد كان التضخم الذي انتشر في إسبانيا وفرنسا في القرن السادس عشر سببا في ظهور أبحاث عن السياسة
النقدية، كما أن المشاكل المالية التي ظهرت في بريطانيا والتضارب بين النقود الورقية والمعدنية في الولايات المتحدة
الأمريكية في نهاية القرن السابع عشر من الدوافع الأخرى لبحث دور السياسة النقدية في تلك البلاد، أما في القرن
التاسع عشر فإن التضخم والمشاكل النقدية الأخرى من العوامل الهامة التي أدت إلى ظهور الدراسة المنتظمة لمسائل
السياسة النقدية، وفي القرن العشرين أصبحت دراسة السياسة النقدية جزءا لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية للدولة
4، وبصورة عامة يمكن تلخيص مراحل تطور دراسة السياسة النقدية في ما يلي
المرحلة الأولى :تميزت النظرة للسياسة النقدية في بداية القرن العشرين بطابع النظرة الحيادية للنقود التي كان ينظر إليها على
أنها عنصر محايد لا أثر له في الحياة الاقتصادية وكان الشائع أن النقود هي مجرد أداة للمبادلات ولاشيء في الاقتصاد
وهو أحد أعمدة الفكر الكلاسيكي، ولكن مع تطور الفكر الاقتصادي (Say) أتفه من النقود كما قال جون باتيست ساي
وتطور الأحداث الاقتصادية ظهرت أهمية السياسة النقدية في رفع أو خفض قيمة النقود، والتي تعد بدورها وسيلة
( لتنشيط الإنتاج والتأثير في توزيع الدخول ( 12
وكانت السياسة النقدية قبل حدوث أزمة الكساد العظيم سنة 1929 الأداة الوحيدة المستخدمة لتحقيق الاستقرار
والتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي ومكافحة التضخم والانكماش، إلا أن حدوث هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة
التي سادت في تلك الفترة وما خلفته من آثار وخيمة على اقتصاديات العالم اثبت عدم قدرة السياسة النقدية وحدها آنذاك
للخروج منها، واصبح ينظر إليها على أنها عاجزة عن تقديم الحلول في تلك الفترة.
المرحلة الثانية:
تميزت هذه المرحلة بظهور الفكر الكينزي على يد الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز الذي كان ينظر إلى
النقود نظرة حركية وليست ستاتيكية، ولكن بسبب عجز السياسة النقدية عن الخروج من أزمة 1929 ، بدأ كينز يدعو
للاهتمام بالسياسة المالية للخروج من ذلك في الفترة ما بين الحربين، وهكذا بدا لكينز أن السياسة المالية تأتي في
المرتبة الأولى قبل السياسة النقدية، وتم إعطاء دورا اكبر للدولة للتدخل عن طريق السياسة المالية أولا ثم السياسة
النقدية، عن طريق الإنفاق بالعجز الذي يسنده الإصدار النقدي أو الدين العام، وقد بنى كينز نظريته على جمود
الأسعار والأجور في الأجل القصير وشكك في كفاءة تلاءم السوق مع الصدمات وعالج داء الاحتكار بداء التضخم مما
( أدى إلى عجز أدوات الكينزية عن علاج الاختلالات . ( 13
المرحلة الثالثة :
إن التطور الاقتصادي أظهر بعض النقائص في السياسة المالية مما أدى إلى تراجع أهميتها فهي تتميز بعدم
المرونة وبطئها وتأكد عدم جدواها في مكافحة التضخم، لذلك رأت بعض الدول المتقدمة سنة 1951 أن عليها الرجوع
5 وبالتالي بدأت تعود السياسة ( إلى تطبيق بعض أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني ( 14
النقدية لتأخذ مكانتها الأولى، ولكن هذه العودة لم تكن كلية بل مازالت السياسة المالية تحتل مكانة هامة إلى أن جاءت
موجة النقدويين التي تسمى مدرسة شيكاغو بزعامة ملتون فريد مان، التي حركت ساعة الفكر للوراء مرة أخرى إلى
فكر النظرية الكمية للنقد, والدعوة إلى أن التحكم في عرض النقود هو السبيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك
حتي يزداد عرض النقود بصورة عامة بمعدل مساو لمعدل النمو في الناتج القومي وتكون هذه الزيادة مستقلة عن
الدورة التجارية، ويزداد عرض النقود بنفس المعدل في سنوات الكساد كما في سنوات الرخاء .
عندما أنتخبت تاتشر رئيسة بريطانيا سنة 1979 وريغان لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980 تنازلت
الكينزية عن عرش الفكر إلى الموجة النقدية الثالثة وكانت الفترة الممتدة من 1979 إلى 1982 قمة عصر النقدويين، ثم
تحدث بعدها الاقتصاديون عن نكسة النقدويين، حيث بدأت تتراكم مشكلات التطبيق من كساد بطالة، على الرغم أن
. ( التضخم قد انخفض كثيرا بعد تطبيق السياسة النقدية لنمو عرض النقود ( 15
المرحلة الرابعة :
احتدم الجدل بين أنصار كل من السياسة المالية والسياسة النقدية خاصة بعد ظهور نواقص كل منها، فاصبح كل
فريق يعتقد أن سياسته هي التي يمكنها أن تحقق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع وهكذا عاد الفكر الاقتصادي مرة أخرى إلى الخلف، فهناك عودة في التسعينات خصوصا في أمريكا على يد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لإعادة فكر
الثلاثينات الكينزي إلى السياسة الاقتصادية، ويبقى أنصار الفكر النقدوي يصرون على جدوى السياسة النقدية وفعاليتها
وعدم فعالية السياسة المالية وحاولوا تجريد السياسة المالية كلية من أية قدرة على التأثير على الناتج الوطني والخروج
( من الأزمات وتحقيق الاستقرار العام .( 16
ومن الطبيعي أن يظهر أنصار السياسة المالية دفاعا عما يدعي عليهم النقدويون ومازالوا يقدمون امتيازات
السياسة المالية عن النقدية وقدرتها على التأثير في النشاط الاقتصادي، فهم يعترفون بضرورة السياسة النقدية وأنها
مكملة للسياسة المالية، ولكن تبقى السياسة المالية هي الأولى من حيث الأهمية .
بينما النقدويون صبوا جم هجوهم على السياسة المالية نظرا لما تتميز به من بطئ زمني ولكونها تحتاج
إلى ترتيبات وإجراءات تشريعية وهذا يستغرق وقتا طويلا لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وقد أدى تعصب كل من
الفريقين لسياسته إلى بروز فريق ثالث بزعامة الاقتصادي الأمريكي والتر هيلر الذي يرى أن التعصب لسياسة مالية
أو نقدية ليس له مبرر لأن استخدام إحداها بمفردها لا يغني عن ضرورة استخدام الأخرى، فكلاهما أصل ولا تقل
6، ولكل منها ( أهمية أي منها عن الأخرى في العمل للخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ( 17
فعاليتها في الظرف الاقتصادي السائد المناسب لها

[mascara]

علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية والمالية -
تستهدف السياسة النقدية تحقيق أهداف متعددة ولكنها لا تستطيع لوحدها التكفل بذلك فهي تحتاج إلى مساعدة
عدة سياسات، ومن هنا تتولد العلاقة بين السياسة النقدية وغيرها من السياسات الاقتصادية والمالية، لهذا يجب أن
نتعرض لهذه العلاقات على النحو التالي :
1 - علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية.
2 - علاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية .
-1 علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية . ll
يقصد بالسياسة الاقتصادية التأثير التوجيهي الذي تمارسه الدولة على النشاط الاقتصادي، وكذلك مقدار تدخلها
وتأثيرها في تحديد الجانب الاقتصادي الذي تؤدي فيه الوحدات الاقتصادية عملها( 18 )' وتعتبر السياسة النقدية جزءا
هاما من السياسة الاقتصادية والدليل على ذلك هو تأثير النقود على المتغيرات الاقتصادية بالإضافة إلى مساهمة
السياسة النقدية في تحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية، وسنقوم بتفصيل هذه العلاقة كما يلي:
1: كمية النقد المتاحة ومستوى النشاط الاقتصادي. 2 -علاقة السياسة النقدية بالتوازن الاقتصادي.
3 -السياسة النقدية والأزمات الاقتصادية .
1.1 كمية النقود المتاحة ومستوى النشاط الاقتصادي . ll
إن التغير في كمية النقود-له تأثير على المستوى العام للأسعار، هذا حسب النظرية الكلاسيكية, كما أن كينز
أشار إلى أن التغير في كمية النقود التي في حوزة الوسطاء الاقتصاديين في اقتصاد ما يؤثر على الطلب، وعن طريق
التغيير في هذا الطلب يمكن للإصدار النقدي أن يؤثر على الأسعار وإذا كانت زيادة الطلب مدفوعة بزيادة الإصدار،
فإن هذا سوف يؤدي إلى زيادة العرض لأن الطاقة الإنتاجية لم تستغل بالكامل بعد. أي في حالة عدم التشغيل الكامل،
وأن الأسعار سوف لا تتأثر بالارتفاع وذلك تأكيد على عدم وجود علاقة بين التغير في كمية النقود وبين التغير في
الأسعار إلا في حالة استغلال الطاقة الإنتاجية بالكامل .( 19 ) إلا أن فريق النقدويين بزعامة ملتون فريد مان يعترفبوجود العديد من الآثار للسياسة النقدية بالنسبة للحياة الاقتصادية سواء في الأجل القصير أو الأجل الطويل، وهذه
التأثيرات يمكن أن تكون ذات علاقة غير مباشرة بين وسائل الدفع المتاحة بمستوى الإنتاج ومستوى الأسعار .
عند زيادة وسائل النقد المتاحة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة كما أن ذلك سوف يؤدي إلى ظاهرة
الاكتناز، وتزداد هذه الظاهرة حدة، ويمكن أن تتواصل حتى في حالة ثبات أسعار الفائدة وبالتالي فإن التغير في كمية
النقود هو المؤشر الرئيسي لطلب الإنتاج والأسعار أيضا، وبهذا يمكن القول أن زيادة كمية النقود تلعب دور المحرك
للنشاط الاقتصادي وخاصة في حالة الركود الاقتصادي أي حالة عدم التشغيل الكامل، كما يمكن أن تلعب دور المفرمل
لحدة التوسع لإيقاف التيارات التضخمية عن طريق السياسة النقدية، وبالتالي فعن طريق السياسة النقدية يمكن التأثير
على الاقتصاد والخروج من الكساد إلى الانتعاش الاقتصادي ومن التضخم إلى الحالة التوازنية للاقتصاد
2.1 علاقة السياسة النقدية بسياسة التوازن الاقتصادي
في أي سياسة اقتصادية ينبغي تحديد أهداف معينة مثل محاربة التضخم، المحافظة على مستوى نشاط اقتصادي
كاف يسمح بانسجام كل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، كما يجب تحقيق معدل إدماج مقبول للاقتصاد الوطني في
( المحيط الدولي الذي يظهر في بعض المؤشرات مثل ( توازن المدفوعات الخارجية، استقرار معدل الصرف ( 20
،ولإحداث هذه التوازنات المرغوب فيها فإن السياسة النقدية تؤثر على ذلك بتغذية الاقتصاد بالسيولات اللازمة، وتؤثر
بصفة مباشرة على عناصر الاقتصاد الحقيقي، وخاصة الإنتاج والأسعار.
تستطيع السياسة النقدية أن تؤدي دورا هاما بالنسبة لسياسة التصنيع وذلك باستخدام السياسة التفضيلية في منح
القروض، فإذا أرادت الدولة أن تشجع قطاعات في الاقتصاد الوطني فإن السلطات النقدية تستطيع أن تقرض بأسعار
فائدة تفضيلية ومدة تمييزية للقطاعات التي تريد أن تدعمها ولا تراها سببا في حدوث التضخم، والعكس أيضا صحيح،
كما يمكن للسياسة النقدية أن تساهم في تطوير وتقوية القطاعات الرائدة والأساسية بالنسبة للتصدير من ناحية، وكما
تسمح عن طريق معدل سعر الصرف المرغوب فيه أن تدعم المركز التنافسي للمؤسسات الوطنية أمام المؤسسات
الأجنبية من ناحية أخرى.
وتستطيع أن تؤثر السياسة النقدية على الاستهلاك إما بالزيادة أو التقييد، فعن طريق التوسع في التسهيلات
الائتمانية يزداد الاستهلاك، أما تخفيض الاستهلاك فيكون عن طريق تقييد الاقتراض من أجل تقييد الاستهلاك وتشجيع
الإنتاج، وخاصة في البلدان التي تعاني من قلة الإنتاج وزيادة الاستهلاك، وهذا بالتنسيق مع السياسات الأخرى
كالسياسة المالية وسياسة الأجور لتحقيق هذه الأهداف، وهذا ما يؤكد علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية.
3.1 السياسة النقدية والدورات الاقتصادية :ارتبط التوسع والانكماش الاقتصادي خلال الجزء الأكبر من الفترة .ll
1978-1952 بزيادة معدل النمو النقدي وانخفاضه، وبصفة عامة أن الدليل العملي على مدى 100 سنة من التاريخ
النقدي يؤكد الحكم بوجود علاقة بين النقود والدورات الاقتصادية، إذ ينخفض النمو النقدي قبل أو أثناء الانكماش،
7، وهذا الكلام يؤكد ارتباط السياسة النقدية بالاستقرار الاقتصادي ( ويرتفع أيضا قبل أو أثناء التوسع الاقتصادي ( 21
ودورها في محاربة التضخم أو الكساد على حد سواء، ولما كانت أهم أهداف السياسة الاقتصادية العامة هي تحقيق
الاستقرار الاقتصادي مع تحقيق معدل عال للنمو، فإن هذا يبرز علاقة المشاكل الاقتصادية الخاصة بالبطالة والتضخم
وانخفاض قيمة العملة الوطنية بالحلول النقدية، وبالتالي فيمكن للسياسة النقدية أن تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
وخاصة في البلدان المتخلفة، ونستطيع عن طريق السياسة النقدية محاربة التضخم ومحاربة الكساد، وذلك باستخدام
أدوات السياسة النقدية إن اتصاف الاقتصاد بحالة التوازن أو بالاستقرار يتعلق بفعالية السياسة النقدية التي ترتبط بتسيير الكتلة النقدية
حسب الظروف الاقتصادية السائدة، بسلوك الأعوان الاقتصاديين، وردود أفعالهم ( العائلات، المؤسسات، الإدارات )
والمحيط الدولي .
2 علاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية .كما ذكرنا سابقا إن السياسة النقدية تحتاج إلى مساعدة السياسة . ll
الاقتصادية وإلى التنسيق بينهما، إلا أنها تحتاج أيضا لذلك مع السياسة المالية، فهناك علاقة تبادل ومساعدة بين
السياستين، وهوما يفرض التنسيق بينهما وهذا ما سنبينه فيما يلي:
1 : كيفية التمييز بين السياستين النقدية والمالية، 2 : طبيعة العلاقة بين السياستين النقدية والمالية،
3: مجال الالتقاء بين السياسية النقدية والمالية .
1.2 كيفية التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية : .ll
أصبح من المعتاد تمييز السياسة النقدية عن السياسة المالية بشمول الأولى على الأدوات التي تصمم للتأثير على
عرض النقود سواء تعلق الأمر بتكلفة وتوفير النقود للقيام بدوره في النشاط الاقتصادي وشمول الثانية على الإيرادات
التي تضم الضرائب والرسوم وإدارة الدين العام والنفقات العامة. وبعض أنواع الضوابط النقدية لها علاقة وطيدة
( بالسياسة المالية ولكن بعضها الآخر مستقل نسبيا ويمكن تمييز ما يلي : ( 22
-1 الإجراءات التي تتخذ للتأثير في حجم وتكلفة الأموال والتي يمكن أن يقدمها النظام المصرفي للقطاع الخاص في
الاقتصاد .
-2 الإجراءات التي تصمم للتأثير في توفير وتكلفة الأموال التي تقدم لتمويل أنواع خاصة من النفقات والتنظيمات
الخاصة بالائتمان وتقديم التمويلات الخاصة.
-3 برامج القروض التي تقوم بها الحكومة للتأثير على كمية أو تغيير تكلفة الائتمان المتاح لأنشطة خاصة في القطاع
الخاص.
إن الإجراءين الأولين من الضوابط النقدية يتم تنفيذها بواسطة البنك المركزي عن طريق أدوات السياسة النقدية
مثل تغيير حجم الاحتياطي المتاح للبنوك التجارية أو بواسطة تغيير معدل إعادة الخصم أو معدل الاحتياطي النقدي
القانوني وسياسة السوق المفتوحة، وترتبط هذه الإجراءات ببرنامج الحكومة.
ويتم تنفيذ برامج القروض غالبا بواسطة إدارات المؤسسات وليس بواسطة البنك ولها علاقة جزئية بسياسة
الميزانية عادة .
8 للتفرقة بين السياستين : ( وهناك محاولة أخرى للتمييز بين السياسة المالية والنقدية حيث قدم معياران ( 23
المعيار الأول : معيار السوق، حسب هذا المعيار فإن السياسة النقدية تتكون من كل الإجراءات التي لها علاقة مباشرة
بالصفقات الحكومية الأخرى في سوق الائتمان، أما السياسة المالية فهي تضم كل الإجراءات التي ترتبط بكل الصفقات
الحكومية الأخرى، إن هذا المعيار للتمييز يبدو من الناحية النظرية واضحا، إلا أنه يحتوي على عيب هو أن جزءا من
المدفوعات التي يتم تحصيلها في ميزانيات السلطات المحلية سوف تعتبر بمثابة سياسة نقدية ولكنها ليست كذلك.
المعيار الثاني : فهو يتعلق بجهاز واضع السياسة، فالجهاز الذي يوضع السياسة النقدية ( السلطات النقدية ) ليس هو
نفس الجهاز بالنسبة للسياسة المالية ويقف البرلمان كعامل محدد في النهاية فهو الذي يحدد ميزانية الدولة واتجاه نشاط
الدولة الاقتصادي والاجتماعي .
( وبصفة عامة فإنه يمكن التمييز بينهما نظرا لاختلاف طبيعة كل منها : ( 24
-1 تنحصر العمليات النقدية في القطاع المصرفي والمالي، بينما تكون العمليات المالية واسعة النطاق من حيث حجمها
ومداها .
اإن الإجراءات النقدية سريعة ومرنة نسبيا، ويمكن تعديلها في وقت قصير جدا مثل التغييرات في أسعار الفائدة أو
الخصم أو نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، أما التدابير المالية فتكون بطيئة ومقيدة لأسباب دستورية وقانونية عموما
.
-3 تكون التدابير المالية ذات تأثير فعال في تشجيع التوسع الاقتصادي، ولكنها تكون أقل من ذلك في كبح التضخم،
أما الإجراءات النقدية فهي تحد بشكل فعال من التيارات التضخمية عندما تتخذ إجراءات انكماشية بواسطة أدوات
السياسة النقدية، في حين تكون ذات أثر أقل في تشجيع التوسع .

[mascara]

2.2 طبيعة العلاقة بين السياسة النقدية والمالية : .ll
هل ينبغي استخدام السياسة النقدية أم السياسة المالية؟ هذا السؤال أحدث نقاشا طويلا بين أنصار السياسة النقدية
ولكن (Walter Heller) وأنصار السياسة المالية بزعامة والتر هيلر (Milton Friedman) بزعامة ملتون فريد مان
هذه المناقشة قد تجاوزتها الأحداث وتقرر أن السياسة المالية والسياسة النقدية لكل منهما مسوغات لأهدافها، إلا أن
المناقشة الحديثة هي هل يجب أن تمارسا السياستان تأثيرات واحدة لتحقيق نفس الهدف أم ينبغي أن تكون إحداهما
موازنة وأداة علاجية للأخرى؟
إن التوازن الاقتصادي ( عدم وجود انكماش أو تضخم ) يمكن أن يتم بسياسة نقدية مضادة أو محايدة للسياسة
المالية، فيمكن للحكومة إذا رغبت في التوسع في الائتمان أن يقوم البنك المركزي بتخفيض معدل إعادة الخصم،
وبالعكس أيضا إذا أرادت تقييد الائتمان فيمكن أن يرفع معدل إعادة الخصم، إلا أن سياسة الميزانية بطيئة وثقيلة فهي
تنتظر التصويت عليها لمدة طويلة، ومن الأفضل أن تكون السياسة النقدية تسير في نفس اتجاه السياسة المالية وتكملها
9( وتدعمها ولا تعوقها والأسباب التي تدعو لذلك هي : ( 25
-1 يوجه الانتقاد إلى البنوك عندما تبالغ في تمويل نفقات القطاع العام عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي،
كما يوجه اللوم إلى الحكومة عندما تلجأ إلى تمويل نفقاتها من خلال النظام الضريبي، وهذا يعني أنه تم توجيه اللوم
إلى السياسة النقدية في الحالة الأولى وإلى السياسة المالية في الحالة الثانية وهو ما يتطلب عدم التركيز على سياسة
دون أخرى .
-2 يجب استخدام السياسة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية المتداولة، ولكنها غير كافية لتحقيق ذلك إذ لابد أن يتم
استخدام السياسة المالية وسياسة الأجور والأسعار والدخل طالما أنه يشترط لفعالية السياسة النقدية في إيجاد الموارد
المالية الضرورية للاستثمارات عن طريق الاقتراض، أن يكون الأفراد على استعداد لقبول مستويات أسعار الفائدة
المختلفة ودرجة منافسة الاستثمار الخاص، ونفس الملاحظة عندما تستخدم السياسة المالية وحدها لتنشيط الاستثمار
الخاص بتخفيض الإنفاق الحكومي أو العام ويمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض هذا النوع من الاستثمار عوضا من
محاولة زيادته خاصة في الدول النامية التي تعاني من تبعية لاقتصاديات الدول الصناعية، وهذا يعني وجوب
الاعتماد على السياسة النقدية لتشجيع الاستثمار والتحكم في معدل الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .
-3 عندما لا يكون العمل للسياستين واحدا وفي نفس الاتجاه فإن النتيجة هي حدوث انقسامات واضطرابات اقتصادية
إذا ما قامت السياسة المالية على حدى وسلكت السياسة النقدية طريقا مخالفا ومستقلا، وهذا يحدث عندما تتعاقب
حكومات متعددة في دولة واحدة وتتضاد كل حكومة بسياسة مخالفة لحكومة أخرى.
-4 لا يمكن للسياسة النقدية بمفردها أن تتحمل الأضرار والصدمات في مكافحة التضخم ولابد من تكامل وتكافل
السياسة المالية في هذه الأمور إذ يتطلب الأمر استخدام أدوات للتأثير على جانب الطلب، ويصلح لهذه المهمة
السياسة المالية -5 بينت التجارب العملية أنه عندما سادت حالة الكساد في فترة السبعينات في الدول الصناعية الكبرى لجأت السلطات
الاقتصادية في هذه الدول إلى استخدام كل من السياستين معا للخروج من هذه الأزمة.
كما بينت التجارب أن السياسة النقدية التوسعية وحدها يمكن أن تؤدي إلى تحقيق نوع من الانتعاش في
الاقتصاد، غير أنها تصل إلى درجة عدم القدرة في الحالات الأخرى وبهذا أدركت الحكومات ضرورة اتباع مزيج من
السياسات النقدية والمالية .
إن التنسيق بين السياستين من حيث الاتجاه والتوقيت يصبح من الأمور الضرورية ولا يمكن للدولة أن تهمل
ذلك، لأن التغاضي عن ذلك يعني تفويت الفرصة على تلك الدولة لتحقيق ما تنشده من أهداف .
3.2 نقاط الالتقاء بين السياستين النقدية والمالية . .ll
( بالرغم من وجود تأثيرات متبادلة بين السياستين النقدية والمالية إلا انه توجد نقاط التقاء بينهما وهي :( 26
النقطة الأولى : وتتعلق بالقرض العام: إن عقد القرض يتضمن حجمه وتوقيته وصرف حصيلته ويعتبر موردا من
الموارد المالية في ميزانية الدولة، وكل هذه الاعتبارات تحددها السياسة المالية أما شكل القرض، أي شكل سنداته، من
حيث الأجل القصير أم الطويل، وسعر الفائدة وفئاته، فتتعلق بالسياسة النقدية .
أما النقطة الثانية : فهي تمويل عجز الميزانية عن طريق الإصدار النقدي، واللجوء إلى هذا الإصدار من حيث حجمه
وتوقيته وكيفية التصرف في حصيلته يتقرر في مجال السياسة المالية، لأنها تعتبر تمويل تضخمي ولكنه مورد مالي
من الموارد العامة للدولة، أما الطريقة الفنية التي تتعلق بالإصدار النقدي ومقابلة وحجمه وطريقة سداده فهذه
الاعتبارات تتعلق بالسياسة النقدية.
في حالة التضخم يمكن تخفيض الطلب الفعلي عن طريق أدوات السياسة المالية، منها زيادة إيرادات الدولة عن
نفقاتها أي عن طريق إحداث فائض في ميزانيتها، وبواسطة عقد القروض العامة لامتصاص السيولة الفائضة للاقتصاد
.
كما يمكن في نفس الوقت الاعتماد على الأساليب التي تستخدمها السياسة النقدية لتضييق فرص الائتمان المتاح
للأفراد والمؤسسات عن طريق رفع سعر الخصم وسعر الفائدة للمقترضين هذا في حالة التضخم.
أما في حالة الانكماش فيمكن استخدام أدوات السياسة المالية لتنشيط الطلب عن طريق تدخل الدولة بزيادة
الاتفاق، كما تطالب النظرية الكينزية بإحداث عجز في ميزانية الدولة، ويتم ذلك بالاعتماد على الإصدار النقدي، كما
يمكن في نفس الاتجاه استخدام أدوات السياسة النقدية لزيادة الائتمان للأفراد والمؤسسات بتخفيض تكلفته وتسهيل
الحصول عليه بتخفيض سعر الخصم.
وفي هذه العلاقات ونقاط الالتقاء تدعو الضرورة الملحة إلى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في كل
الظروف الاقتصادية، بحيث أن السياسة المالية من اختصاص الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية وعلى وجه
الخصوص وزارة المالية أو الاقتصاد، أما السياسة النقدية فهي من اختصاص السلطة النقدية وبصفة خاصة البنك
المركزي، وبالتالي فإنه لتحقيق الهدف المنشود للدولة تكون الحاجة ضرورية إلى التنسيق بين هاتين الهيئتين، ويكون
اتجاه السياسة النقدية في نفس اتجاه السياسة المالية وبذلك تكون هناك نظرة متكافئة لأهمية ودور كل من السياستين
في علاج الأزمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أن التنسيق أو المزج بين السياستين النقدية والمالية لا يفرض
استخدام كافة أدوات كل سياسة، بل أن الأمر متروك للظروف الاقتصادية التي تعيشها كل دولة، وتتفاوت نسبة التنسيق
والمزج حسب كل نظام اقتصادي ودرجة تطوره ونوعية الأزمة التي يعاني منها، ودرجة تفاعله في المحيط الدولي ..

المعلومات اللازمة لوضع سياسة نقدية :
تحتاج السلطات النقدية إلى عدة معلومات مهمة تتعلق بعدد من الوحدات لوضع وإدارة وتنفيذ
السياسة النقدية المناسبة، وهذه الوحدات الرئيسية التي تؤدي دورا مهما في النشاط الاقتصادي هي:
قطاع الحكومة، قطاع العائلات، قطاع الأعمال المالي الخاص والعام، قطاع الأعمال غير المالي
الخاص والعام والقطاع الخارجي، وفي هذا المبحث سنناقش دور كل من هذه الوحدات فيما يلي :
1 القطاع الحكومي وقطاع العائلات : . lll
1.1 القطاع الحكومي : .lll
يحتاج واضعو السياسة النقدية إلى معلومات من القطاع الحكومي الذي لا يزال يشغل حيزا هاما في الاقتصاد
على الرغم من تنامي دور اقتصاد السوق في كثير من بلدان العالم، إلا أن دور القطاع الحكومي يبقى عاملا أساسيا في
توجيه وتحريك الاقتصاد, وذلك انطلاقا من رسم السياسات الاقتصادية والقيام بتنفيذها والسهر على تطبيق القوانين
المتعلقة بها .
فقطاع الحكومة يقوم بفرض الضرائب ويقوم بإعداد معدلات لفرضها حسب حالة الاقتصاد السائدة في المجتمع،
كما تقوم الحكومة بعملية الإنفاق العام، حيث يتأثر هذا الإنفاق حسب طبيعة النظام الاقتصادي للمجتمع وفلسفته في
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ودرجته وطرقه، وهناك نوع ثاني من الإنفاق العام وهو الدعم أو الإعانات التي
تقدمها الدولة إلى بعض الأفراد لعلاج انخفاض مستوى الإنفاق لديهم، ويقوم الحاصلون على هذه الإعانات بإعادة
إنفاقها، كما تقوم الحكومة بالاقتراض من الأفراد والمشروعات المختلفة ومن الجهاز المصرفي، وتقوم أيضا هي بعملية
الإقراض، بالإضافة إلى سن القوانين والتشريعات المختلفة والمؤثرة في الواقع الاقتصادي، وتعتبر الميزانية العامة
الأداة التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ثم إن تقلبات حالة الميزانية من
العجز أو الفائض لها دورها في استقرار الاقتصاد الكلي وعلى السيولة المحلية ( عرض النقود ) وعلى وضع القطاع
( الخارجي . ( 28
وبالتالي فإن السياسة النقدية تحتاج إلى معلومات عن هذا القطاع لما- له من تأثير في الحياة الاقتصادية بصفة
عامة، وفي العلاقات النقدية بشكل خاص.
2.1 : القطاع العائلي .lll
القطاع العائلي ويقصد به قطاع الأسر المستهلكة أو قطاع المنفقين على الاستهلاك حيث يقوم هذا القطاع بشراء
السلع والخدمات المنتجة وينفق الدخول التي يحصل عليها من تأجير عناصر الإنتاج ( الأرض، العمل ورأس المال )
فهذا القطاع العائلي يحصل على الدخول النقدية من بيع خدمة عناصر الإنتاج لقطاع الأعمال العام والخاص، كما أن
قطاع العائلات يقوم بالإدخارات ولا ينتج عنها انخفاضا في الإنفاق الكلي إذا تحول بواسطة الجهاز المصرفي إلى قطاع
الأعمال لزيادة الإنفاق الاستثماري وتحتاج السياسة النقدية لدراسة سلوك أصحاب الادخار وكمية الودائع لهذا القطاع .
2 قطاع الأعمال .lll
يتأثر قطاع الأعمال العام والخاص بتوجيهات الدولة وقوانينها، وقد تقوم الحكومة بتشجيع بعض السلع، وقد
تفرض ضرائب خاصة للحد من إنتاج بعضها الآخر، وقد تكون في بعض الحالات الدولة مسؤولة بشكل مباشر عن
العملية الإنتاجية، وبالتالي فإن الدولة تؤثر على ذلك من حيث نوع الإنتاج وكمياته، والاستثمار، وكذلك طرق التسعير
المستخدمة، ولما لذلك من آثار هامة على تخصيص الموارد والدخول والأداء الاقتصادي، كما يؤدي القطاع الخاص دورا أساسيا في الإنتاج وخاصة في الدول التي يكون فيها هذا القطاع هو المحرك الأساسي لكل المجالات الاقتصادية،
بالإضافة إلى دوره في الاستهلاك والادخار والاستثمار، وكذا تأثيره على عرض النقود بالزيادة أو الانخفاض وعلى
وضع قطاع العالم الخارجي بالزيادة في حالة الصادرات، وبالانخفاض في حالة الاستيراد.
حيث أن القطاع الخاص يعمل من أجل تحقيق الأرباح من استثماراته من خلال بيع منتجاته، وإنفاقه الاستثماري يحدث
أثره في الاقتصاد.
القطاع المالي الخاص والعام .lll
يؤدي هذا القطاع دورا مهما في الاقتصاد لما يقوم به من توفير الأموال اللازمة لتمويل المشروعات الاقتصادية
وإلى الاقتصاد بشكل عام ضمن إطار حدود السياسة النقدية، التي تقوم برسمها السلطات النقدية، وهذا انطلاقا من
سياستها العامة واحتياجات الاقتصاد أو استجابته لتعليمات من الحكومة.
فالقطاع المالي يوفر للحكومة موارد مالية للقيام بالإنفاق ولتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية
المنشودة، تقوم بالاقتراض من الجهاز المصرفي ( إما من البنوك التجارية أو البنك المركزي )، كما أن القطاع المالي
يتلقى الودائع ويقوم بالإقراض، ويتولى البنك المركزي إدارة السياسة النقدية، وتقوم الحكومة بإيداع إيراداتها لديه،
وتمارس عن طريق القطاع المالي العام نفقاتها العامة، وتقوم بإدارة الدين العام، كما تحتفظ الحكومة باحتياطياتها من
الذهب والعملات الأجنبية في البنك المركزي إلى غير ذلك .
كما أن القطاع المالي الخاص يقترض من الجهاز المصرفي إما قروضا للاستهلاك أو للاستثمار أو للاستغلال،
كما يودع موارده المالية لدى القطاع المالي الخاص أو العام .
وبهذا يحتاج واضع السياسة النقدية في أي بلد إلى معلومات تبين معاملات هذا القطاع الذي له صلة كبيرة
بعرض النقود.
4 القطاع الخارجي .lll
أصبحت اقتصاديات العالم مرتبطة ببعضها البعض، فقد ينتج القمح بالولايات المتحدة الأمريكية وتقوم
10( باستهلاكه دول أخرى، في حين أن المستهلكين الأمريكيين لا يخلو طعامهم من فاكهة من دول أخرى مثل موز ( 29
والجزائر مثلا تحتاج إلى قهوة من البرازيل في حين أن الولايات المتحدة تحتاج إلى بترول الجزائر، وهكذا تزايدت
الحاجة إلى القطاع الخارجي للتبادل التجاري، وأصبح هذا القطاع مصدرا أساسيا لسد حاجة الطلب المرتفع على
السلع والخدمات الأجنبية وهو ما يعرف بالواردات، كما أنه سبيلا لتصريف السلع والخدمات الفائضة عن حاجة
المجتمع محليا، وأن هذا التبادل سيدر تدفقات رأسمالية بالنسبة للمصدرين وكما يسرب أموالا خارج البلد في حالة
الواردات، وفي كلتا الحالتين سيكون هناك تأثيرا هاما على النشاط الاقتصادي للدولة، إما بزيادة عرض النقود في حالة
زيادة الصادرات، أو بانخفاض عرض النقود في حالة زيادة الواردات .
وكخلاصة ترتبط هذه القطاعات مع بعضها من خلال دخولها في تعاملات ومبادلات سواء كان في سوق العمالة
أو سوق السلع والخدمات أو أسواق المال، وأداة التداول في هذه الأسواق هي النقود وبالتالي فإن أثر السياسة النقدية
سيكون واضحا في هذه الأسواق من خلال تأثيرها على الكتلة النقدية. وعلى هذا الأساس فإن السلطة النقدية تحرص على الابتعاد عن حالات الاختلال، والمحافظة على حالة
الاستقرار، وقد يكون الاختلال الناجم إما داخليا أو خارجيا، ويتشكل الاختلال الداخلي من حدوث الفجوة بين الناتج
. ( الفعلي والناتج الممكن(

[mascara]

خلاصة و استنتاجات
-1 تعددت تعاريف السياسة النقدية إلا أن التعريف الشامل للسياسة النقدية لابد أن يشمل العناصر الثلاثة وهي :
الإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية والتي تبدأ بتحريك عرض النقود إلى الارتفاع أو الانخفاض للوصول إلى
أهداف محددة، وهذا التحريك يكون عن طريق أدوات السياسة النقدية والتي تنقسم إلى أدوات كمية وأخرى كيفية
ومباشرة .
-2 مر تطور السياسة النقدية عبر مراحل، فالمرحلة الأولى تبدأ من بداية القرن العشرين والتي كانت تنظر إلى أن
النقود هي عنصر محايد، ولا يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وإذا زادت كمية النقود المتداولة ومع ثبات الإنتاج
فإن ذلك سيرفع من مستوى الأسعار .
والمرحلة الثانية تبدأ بظهور الفكر الكينزي بعد الخروج من أزمة 1929 ومع ظهور الأفكار الكيزية بدا الاهتمام
أكبر بالسياسة المالية . وفي المرحلة الثالثة تراجعت أهمية السياسة المالية وعودة السياسة النقدية سنة 1951 إلى أن
جاءت موجة النقدويين بزعامة فريد مان التي كانت فترة تربع النقدويين على قمة الأفكار الاقتصادية .
وتميزت المرحلة الرابعة بعودة مزاحمة السياسة المالية للسياسة النقدية واحتدام الجدل بين الفكر المالي والنقدي
وإصرار كل فكر على جدوى سياسة معينة وكانت عودة الفكر المالي والتركيز على السياسة المالية على يد الرئيس
الأمريكي بيل كلينتن في التسعينات، وبالرغم من تعصب كل فريق لسياسته إلا أنه ظهر فريق ثالث الذي يرى أن
التعصب لسياسة واحدة فقط ليس له أي مبرر.
-3 الأهداف الاقتصادية العامة مثل محاربة التضخم حماية العملة الوطنية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي متوازن.
-4 تتميز السياسة النقدية عن السياسة المالية في موضوعها وأدواتها، كما أن للسياسة المالية أدواتها أو أنها في علاج
الكساد والتضخم والتشغيل عن طريق الاتفاق الحكومي والضرائب ولكن آثارها مختلفة عن السياسة النقدية.
-5 تحتاج السلطات النقدية عند وضع سياسة نقدية إلى معلومات عن القطاع الحكومي وقطاع العائلات وقطاع
الأعمال المالي الخاص والعام وقطاع الأعمال غير المالي الخاص والعام والقطاع الخارجي .
-6 يكون الاقتصاد في واحد من الحالات الثمانية التالية :
.(b) توازن داخلي وفائض خارجي - ،(a) - توازن داخلي وعجز خارجي
. (d) توازن خارجي وركود داخلي - ،(c) - توازن خارجي وتضخم داخلي
. (f) فائض خارجي وركود داخلي - ،(e) - فائض خارجي وتضخم داخلي
. (h) عجز خارجي وتضخم داخلي - ،(g) - عجز خارجي وركود داخلي

[gestion-finance]

مشكوووووووووووور على هاته المعلومات القيمة
لقد استفدت منها كثيرااااااااااااااا
عيـــــد سعيـــــــــــد

[نسيمة العربية]

مشكور جدا على المعلومات كنت بحاجة اليه جزاك الله كل خير

[samirsou]

مع تمنيات لك بالتوفيق ارجوا افادتنا بالاسواق النقدية في الجزائر

[فالح]

شكرا جزيلا وبارك الله فيك ونفعنا واياك بفضله

[نور المنتديات]

مشكووووووووووووور أخي mascara
أريد أن أطلب منك طلبا ... أختي تدرس إقتصاد وهي تريد أن تفيدها عن :
تغيرات سعر الدولار والأورو على ميزان المدفوعات الجزائري في الفترة الممتدة ما بين 1999 - 2008
شكرا أخي

[نور المنتديات]

أرجوك أخي العزيز أريد ردا

[mascara]

سوف أحاول افادتها أختي نو ر المنتدى

[نور المنتديات]

مشكوووووووووور أخي mascara

[mascara]

بعض الوقت أختي من فضلك فلا يوجد بحث كامل

[فالح]

شكرا ياورد جوزيت فخرا وعزا وجعلك الله من الناجحين دوما في دنياك وآخرتك

[فالح]

ليس للإنسان دار يسكنها الا التي قبل الممات يبنيها
فإن بناها بسوء خاب مسكنه وإن بناها بحسن طاب بانيها

[فالح]

ليس للإنسان دار يسكنها الا التي قبل الممات يبنيها
فإن بناها بسوء خاب مسكنه وإن بناها بحسن طاب بانيها

[مراد2055]

شكرا على الموضوع

[IMENE09]

بارك الله فيك اخي

[بن حليمة هوارية]

شكرا جزيلا على المعلومات جزاكم الله الف خير

[جويزة]

مشكوور اخي على هذا المجهود ارجو افادتنا في بحث حول مدى فعاللية السياسة النقدية والمالية في الجزائر وجزاك الله خيرا

[abdelkader70]

شكرا لك أخي على المعلومات القيمة

[RIBA-18]

شكراااااااااااا

[mascara]

شكرا لكم وسوف احاول افادتكم
ان شاء الله