( أهلُ الثورة )
2011-06-30, 23:27
تمر بنا اليوم ذكرى مجزرة فظيعة ارتكبها نظام معمر القذافي
هي مجزرة قام بها مسلحون من عناصر نظام القذافي ومعاونيه، استهدفت السجناء السياسيين وسجناء الرأي العزل، داخل سجن أبو سليم الواقع في طرابلس، وذلك في يوم 29 يونيو 1996م، وحسب ما توارد من أنباء عنها، تقول بأن العملية الدموية تمت في مدة تقل عن الـ 3 ساعات، وقد راح ضحيتها حوالي 1200 شخص أو يزيد، بسبب اعتراضهم على ظروفهم الصحية، ومعاملاتهم السيئة من قبل السجانين في داخل السجن.
ثم قام الجناة وكما ذكر بعض الشهود، بدفن بعض الجثث في باحة السجن، وبعضها في مقابر جماعية، متفرقة وغير معروفة في مدينة طرابلس وضواحيها. حيث أنكر نظام القذافي حدوث هذه الجريمة في بادئ الأمر، ولم يعترف بها ويعلن عنها إلا في سنة 2008م، أي بعد 12 سنة من حدوثها، وذلك بعد أن تسربت بعض المعلومات عنها، الأمر الذي دفع ببعض المنظمات الحقوقية خارج ليبيا، للضغط على نظام القذافي حتى يعترف بها رسمياً.
بعد اعتراف نظام القذافي بهذه الجريمة النكراء، سارعت أسر وعائلات وأهالي ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، بالمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم القابعين داخل السجون الليبية، وبعد تهرب ومماطلة من نظام القذافي بتلبية مطلبهم، قامت الأجهزة الأمنية الخاضعة لنظام القذافي بعد عدة أشهر، بإبلاغ تلك الأسر عن مقتل أبنائها، ووصل عدد الضحايا في بعض العائلات إلى أربعة شهداء أو أكثر، و كانت جميع البلاغات التي وصلت إلى عائلات وأهالي مذبحة سجن أبو سليم، هي عبارة عن شهادات وفاة عادية، فقط تبلغهم عن مقتل أبنائهم بدون أي إشارة من تلك الأجهزة، عن أي ملابسات وأسباب الجريمة، أو مكان دفن رفات أبنائهم.
منذ أن تلقت أسر ضحايا مذبحة سجن أبو سليم، بلاغات استشهاد أبنائهم، قامت سلطات القذافي بمحاولة فاشلة وبائسة لشراء ذمم تلك الأسر، عن طريق طرح فكرة ما يسمى (بالدية ) وهى مبالغ تدفع لأهالي الضحايا للتنازل عن حقوقهم القانونية تجاه السلطة، وبالفعل مارست عليهم ضغوط عديدة وقدمت لهم مبالغ مالية زهيدة، مقابل سكوتهم أو صمتهم عن الحديث عن هذه الجريمة، وعدم الاستمرار في مطالبهم القانونية لمعرفة الجناة الحقيقيون ومحاسبتهم، و الكشف عن الأسباب الحقيقة وراء مقتل أبنائهم، وتسليم رفات أبنائهم لهم، أو إبلاغهم وإطلاعهم على مكان دفنهم.
أما فيما يتعلق بالضغوط ، فقد قامت أجهزة نظام القذافي، بتهديد اسر الضحايا وأهاليهم لتضمن سكوتهم، وترغمهم على الرضا بالوضع كما هو عليه، من خلال رفض ومنع أي خيارات أخرى قد ترضي الطرف المتضرر في القضية، إلا أن معظم العائلات وخصوصا من شرق ليبيا، رفضوا رفضا قاطعا السكوت، وأصروا على عدم التهاون مع هذه الجريمة الشنعاء، وعدم الخنوع والخضوع لأوامر الطاغية القذافي وأجهزته القمعية، وأصروا على مواقفهم ومطالبهم، ولكن وكما نعلم بأن نظام القذافي الاستبدادي، لا يتهاون في استعمال أساليبه القمعية، فقام وما زال يقوم يوميا بتهديدهم والضغط عليهم، حتى يشترى ذممهم من جهة، وحتى يتم قبول الدية التي حددها، بدون أي اعتبار للمسائل القانونية والمعنوية، لمثل هذه الجرائم من جهة أخرى.
هي مجزرة قام بها مسلحون من عناصر نظام القذافي ومعاونيه، استهدفت السجناء السياسيين وسجناء الرأي العزل، داخل سجن أبو سليم الواقع في طرابلس، وذلك في يوم 29 يونيو 1996م، وحسب ما توارد من أنباء عنها، تقول بأن العملية الدموية تمت في مدة تقل عن الـ 3 ساعات، وقد راح ضحيتها حوالي 1200 شخص أو يزيد، بسبب اعتراضهم على ظروفهم الصحية، ومعاملاتهم السيئة من قبل السجانين في داخل السجن.
ثم قام الجناة وكما ذكر بعض الشهود، بدفن بعض الجثث في باحة السجن، وبعضها في مقابر جماعية، متفرقة وغير معروفة في مدينة طرابلس وضواحيها. حيث أنكر نظام القذافي حدوث هذه الجريمة في بادئ الأمر، ولم يعترف بها ويعلن عنها إلا في سنة 2008م، أي بعد 12 سنة من حدوثها، وذلك بعد أن تسربت بعض المعلومات عنها، الأمر الذي دفع ببعض المنظمات الحقوقية خارج ليبيا، للضغط على نظام القذافي حتى يعترف بها رسمياً.
بعد اعتراف نظام القذافي بهذه الجريمة النكراء، سارعت أسر وعائلات وأهالي ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، بالمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم القابعين داخل السجون الليبية، وبعد تهرب ومماطلة من نظام القذافي بتلبية مطلبهم، قامت الأجهزة الأمنية الخاضعة لنظام القذافي بعد عدة أشهر، بإبلاغ تلك الأسر عن مقتل أبنائها، ووصل عدد الضحايا في بعض العائلات إلى أربعة شهداء أو أكثر، و كانت جميع البلاغات التي وصلت إلى عائلات وأهالي مذبحة سجن أبو سليم، هي عبارة عن شهادات وفاة عادية، فقط تبلغهم عن مقتل أبنائهم بدون أي إشارة من تلك الأجهزة، عن أي ملابسات وأسباب الجريمة، أو مكان دفن رفات أبنائهم.
منذ أن تلقت أسر ضحايا مذبحة سجن أبو سليم، بلاغات استشهاد أبنائهم، قامت سلطات القذافي بمحاولة فاشلة وبائسة لشراء ذمم تلك الأسر، عن طريق طرح فكرة ما يسمى (بالدية ) وهى مبالغ تدفع لأهالي الضحايا للتنازل عن حقوقهم القانونية تجاه السلطة، وبالفعل مارست عليهم ضغوط عديدة وقدمت لهم مبالغ مالية زهيدة، مقابل سكوتهم أو صمتهم عن الحديث عن هذه الجريمة، وعدم الاستمرار في مطالبهم القانونية لمعرفة الجناة الحقيقيون ومحاسبتهم، و الكشف عن الأسباب الحقيقة وراء مقتل أبنائهم، وتسليم رفات أبنائهم لهم، أو إبلاغهم وإطلاعهم على مكان دفنهم.
أما فيما يتعلق بالضغوط ، فقد قامت أجهزة نظام القذافي، بتهديد اسر الضحايا وأهاليهم لتضمن سكوتهم، وترغمهم على الرضا بالوضع كما هو عليه، من خلال رفض ومنع أي خيارات أخرى قد ترضي الطرف المتضرر في القضية، إلا أن معظم العائلات وخصوصا من شرق ليبيا، رفضوا رفضا قاطعا السكوت، وأصروا على عدم التهاون مع هذه الجريمة الشنعاء، وعدم الخنوع والخضوع لأوامر الطاغية القذافي وأجهزته القمعية، وأصروا على مواقفهم ومطالبهم، ولكن وكما نعلم بأن نظام القذافي الاستبدادي، لا يتهاون في استعمال أساليبه القمعية، فقام وما زال يقوم يوميا بتهديدهم والضغط عليهم، حتى يشترى ذممهم من جهة، وحتى يتم قبول الدية التي حددها، بدون أي اعتبار للمسائل القانونية والمعنوية، لمثل هذه الجرائم من جهة أخرى.