التسيير المالى و التحليل مالى

[belkisse21]

ما الفرق بين التسيير المالى و التحليل المالى

[حنان77]

السلام عليكم أختي
المقياسين أصلهم هو المحاسبة، وصحيح كاين فرق بيناتهم أنا قريت التحليل المالي واطلعت على التسيير المالي شوي العام اللي فات هو كيما التحليل المالي بالصح متغير شوي كاين مواضيع يتناولها التسيير المالي مكانش في التحليل المالي هذا الفرق وراني نزيد نقرى ونقولك .
بالتوفيق

[myriam21]

أخت حنان ممكن تزودينا بمحاضرات التسيير المالي ....شكرا

[samoo]

السلام عليكم أختي
المقياسين أصلهم هو المحاسبة، وصحيح كاين فرق بيناتهم أنا قريت التحليل المالي واطلعت على التسيير المالي شوي العام اللي فات هو كيما التحليل المالي بالصح متغير شوي كاين مواضيع يتناولها التسيير المالي مكانش في التحليل المالي هذا الفرق وراني نزيد نقرى ونقولك .
بالتوفيق

شكرا أختي
نعم التحليل المالي هو جزء من التسيير المالي
حيث نقوم في التحليل المالي بتحويل الميزانية المحاسبية الى الميزانية المالية
أما التسيير المالي بعد ما حوانا الميزانية المحاسبية الى المزانية المالية نحلل هذه الميزانية بالعناصر التحليل وهي
النسب المالية
التحليل بواسطة النسب المالية
عند تحليل الوضع المالي يمكن إستخدام عدد ضخم من المعايير و النسب المالية المختلفة نظرا لإختلاف المؤسسات بإختلاف فروع نشاطها و أحجامها و إنتماءاتها القانونية حيث يؤدي إلى التفاوت في أهمية نفس النسبة من مؤسسة لأخرى و بإختلاف الأسباب المنطقية التي تستدعي نوعا معينا من النسب عند تحليل رقم معين و يضاف إلى ذلك أن أنواع البيانات و المعلومات المتاحة تحدد أحيانا من طبيعة التحليل ، و نظرا لأن نتيجة كل تحليل تستخدم لأغراض متنوعة بواسطة مجموعات مختلفة من الإداريين داخل المؤسسة.
و يمكن تعريف النسب المالية بـ :
-1" يقصد بالنسبة المالية العلاقة بين متغيرين ( رقمين) تربطهما علاقة عضوية أو دلالة مشتركة ، حيث يصعب الإستدلال بكل واحد منها بشكل مطلق ، فالرقم المالي مجرد في كثير من الأحيان يكون الإعتماد عليه مضللا عندما يكون بشكل منفرد، و بالتالي يجب النظر إلى الأرقام و هي مرتبطة أو منسوبة إلى بعضها حتى نتمكن من الوصول إلى صورة معينة عن الوضع المالي للمؤسسة محل الدراسة" (1).... (1)
2- و هناك تعريف آخر مفاده :" النسب المالية تعبر عن علاقة كسرية بين قيمتين لمركزين أو لحسابين من الجداول النهائية للمحاسبة في المؤسسة ( الميزانية ، جدول حسابات النتائج) و قد صنفت النسب المالية حسب تقسيمات مختلفة منها هيكلة خاصة بالوضعية المالية للمؤسسة و الوظيفة الإستغلالية التي تتعلق بحسابات الإستغلال لدورة معينة"(2) .
و نجد أن للنسب المالية أهمية كبيرة إنطلاقا من أنها أداة لتشخيص الوضع المالي للمؤسسة و قياس فعالية التسيير فيها فبواسطتها يمكن الوصول إلى :
معرفة و إدراك مدى قدرة المؤسسة على مواجهة إلتزاماتها .
تحديد نقاط الضعف و القدرة السياسة المالية المتبعة من طرف المؤسسة .
قياس الفعالية التي تحصل عليها المؤسسة بإستغلالها بمختلف موجوداتها لتحقيق رقم أعمال جيد .
تساعد على معرفة مدى الربح المحقق قصد الزيادة فيه من أجل الإستمرارية و النمو .
متابعة نتائج المؤسسة خلال فترة الإستغلال، و بالتالي الحكم على التطورات التي تتم على مستوى المؤسسة.
يتم مقارنة النسب المالية المحصل عليها مع نسب القيم النموذجية عند تشخيص الوضعية المالية أو الإستغلالية من أجل وضع تقديرات و إتخاذ القرارات المستقبلية .
من خلال النسب المالية المدروسة ( المختارة) يتمكن المحلل المالي تحديد وضعية المؤسسة بين عدة مؤسسات من نفس القطاع لنفس السنة، كما يساهم في متابعة تطور التسيير داخل المؤسسة لعدة سنوات.
يختار المحلل المالي مجموعة من النسب الأساسية ذات المفهوم المفيد و توضح حدود لا يجب تعديها حتى تكون المؤسسة في وضعية مالية مقبولة و تخضع هذه النسب لتفسيرات المحلل.
و بالرغم من تنوع و تعدد مداخل التحليل المالي إلا أنه من الممكن تصنيف النسب المالية إلى خمس
مجموعات رئيسية هي: نسب التمويل ، نسب السيولة ، نسب النشاط، نسب الربحية ، نسب الاستغلال.
و تشتمل كل مجموعة من المجموعات السابقة على عدد كبير من العلاقات المحتملة ، سنكتفي بأهم النسب و الأكثر إستعمالا و شيوعا في المراكز المالية.
المطلب الأول: نسب التمويل
تمكننا هذه النسب من دراسة و تحليل النسب التمويلية ، أي إكتشاف مدى مساهمة كل مصدر تمويلي في تمويل الأصول بصفة عامة و الأصول الثابتة بصفة خاصة.
أولا: نسبة التمويل الدائم
تمثل مدى تغطية الموارد الدائمة للإستخدامات الدائمة و تحسب بالعلاقة التالية:

الأموال الدائمة أموال خاصة + د ط أ
التمويل الدائم = = 100
الأصول الثابتة الأصول الثابتة

تشير هذه النسب إلى مستوى تغطية الإستثمارات الصافية بالأموال الدائمة فهذه النسب تعتبر صياغة أخرى لرأس المال العامل ، فإذا كانت هذه النسبة أكبر من 100% فإن رأس المال العامل يكون موجبا و بالتالي تضمن المؤسسة هامش أمان عن المخاطر من الإتجاه إلى الديون الأخرى طويلة الأجل ، أي أنه كلما كانت النسبة كبيرة فهي في صالح المؤسسة مع العلم أن حدها المتوسط هو
120 % و يمكن القول أنها يجب ألا تفوق 150 % لأنه في هذه الحالة يوجد فائض قد يفوق الأصول المتداولة و بالتالي سوء إستغلال الأموال.
أما إذا كانت النسبة تعادل 100 % فإن رأس المال العامل يكون معدوما أي يوجد توازن بين القيم الثابتة و الأموال الدائمة ، أما إذا كانت النسبة أقل من 100 % فإن رأس المال العامل يكون سالبا فهذا يدل على أن جزء من الأصول الثابتة مغطى بقروض قصيرة الأجل.
ثانيا: نسبة التمويل الخاص
و تحسب بالعلاقة التالية( :



هذه النسبة مكملة لنسبة التمويل الدائم ، إذ تعبر عن مدى تغطية المؤسسة لأصولها برأس مالها الخاص ، فإذا كانت هذه النسبة تساوي 100% فإن رأس المال العامل الخاص يساوي صفر و في هذه الحالة إن وجدت ديون طويلة الأجل فإنها تستخدم كلها في تمويل الأصول المتداولة و هذا قد يكون في غير صالح المؤسسة لأن الديون طويلة الأجل يترتب عنها فوائد و الأصول المتداولة ليس لها فوائد بل تحقق أرباح.
ثالثا: نسبة قابلية التسديد ( التمويل الخارجي )
وتحسب وفق العلاقة التالية( :






هذه النسبة مفيدة للمؤسسة من ناحية إستفادتها من مشاريع جديدة و قد توحي هذه النسبة بعجز المؤسسة و يستحسن أن تكون هذه النسبة محصورة ما بين ( 50 % و 100 %) من أجل ضمان جيد لتسديد ديونها. و تشير هذه النسبة إلى مستوى تغطية موجودات المؤسسة بأموال خارجية.

رابعا: نسبة الإستقلالية المالية
وتحسب وفقا للعلاقة التالية( ):



وتشير هذه النسبة إلى وزن الديون داخل الهيكل المالي للمؤسسة و بالتالي درجة إستقلاليتها إذ أن الحجم الكبير للديون يجعل المؤسسة غير قادرة ( مستقلة ) على إتخاذ قراراتها المالية .
- فكلما كانت هذه النسبة كبيرة إستطاعت أن تتعامل المؤسسة بمرونة مع الدائنين في شكل إقتراض و تسديد للديون .
- أما إذا كانت النسبة صغيرة فهذا يعني أنها في وضعية مثقلة بالديون و لا تستطيع الحصول على الموارد المالية التي تحتاجها من قروض إضافية إلا بتقديم ضمانات.
المطلب الثاني: نسب السيولة
الغرض من إيجاد نسب السيولة هو الوقوف على مقدرة أصول المؤسسة المتداولة على مسايرة إستحقاقية الديون قصيرة الأجل ضمن الخصوم .
أولا: نسبة سيولة الأصول
و تحسب بالعلاقة التالية( ) :





تتعلق هذه النسبة بدرجة سيولة الأصول ، فكلما كانت هذه النسبة أكبر من 50 % فهي جيدة بالنسبة للمؤسسة لأنها تعني أن الأصول المتداولة أكبر من الأصول الثابتة و خاصة إذا كانت حركة الأصول المتداولة سريعة و محققة للأرباح و عادة ما نجد هذه النسبة تفوق 50 % في المؤسسة التجارية.
ثانيا : نسبة السيولة العامة
و تحسب كما يلي (:



تبين هذه النسبة مدى تغطية الأصول المتداولة بكل مكوناتها بما فيها البطيئة التحول إلى سيولة ( قيم الإستغلال) و السريعة التحول إلى سيولة ( ق.ق.ت ) و السائلة ( ق.ج ) للديون قصيرة الأجل ، فكلما كانت هذه النسبة كبيرة أعطت للمؤسسة هامشا للحركة و إذا زادت هذه النسبة عن 100 % كان رأس المال العامل للمؤسسة موجبا.
ثالثا: نسبة السيولة المختصرة ( الخزينة العامة )
تبين هذه النسبة مدى تغطية كل الديون قصيرة الأجل بواسطة الحقوق، خاصة في المؤسسات ذات المخزون بطيء الدوران ، فالحقوق المتمثلة في القيم غير جاهزة ( ق.ق.ت ) و القيم الجاهزة هي أسرع إستجابة لتسديد الديون المستحقة و من قيم الإستغلال ( مخزونات).
و تصاغ هذه النسبة كما يلي():




و تتراوح هذه النسبة في بعض المؤسسات ما بين 30 % و 50 % كحد أقصى.
رابعا : نسبة السيولة الجاهزة ( الخزينة الحالية )
بواسطة هذه الخزينة نقارن بين مبلغ السيولة الجاهزة الموجودة تحت تصرف المؤسسة ( الصندوق + حسابات+ أوراق قابلة للتحصيل خلال حد أقصاه 3 أيام ) و بين ديون قصيرة الأجل و تكتب نسبة

(1) ناصر دادي عدون ، نفس المرجع السابق ، ص55
(2) لسلوس مبارك ، نفس المرجع السابق ، ص47

السيولة الجاهزة كما يلي:




تبين هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على تسديد كل ديونها القصيرة الأجل بالإعتماد على السيولة الموجودة حاليا تحت تصرفها فقط ، من دون اللجوء إلى كل قيمة غير جاهزة ذلك أنه من الصعب على المؤسسة أن تتوقع مدة معينة لتحول المخزونات إلى سيولة جاهزة.
و تتراوح حدود هذه النسبة في بعض المؤسسات ما بين 20 % و 30 % كحد أقصى و إذا فاقت النسبة 100 % فالمؤسسة في حالة غير عادية أي أن هناك نقدية سائلة غير مستغلة في دورة الإستغلال لذلك على المؤسسة البحث عن سبب هذا التراكم الغير مفهوم (1).
ملاحظة: هناك من يعطي لنسبتي السيولة المختصر و السيولة الجاهزة المجال: ( 30 إلى 50 % )
و ( 20 إلى 30 %) على الترتيب ، فذلك إجتهاد قد ينطبق على بعض المؤسسات و قد لا ينطبق على مؤسسات أخرى، و السبب في ذلك أن تلك النسبتين قد تحققتا في لحظة معينة ، و بالتالي من الخطأ الحكم عل ديمومة الوضعية ، ثم ما يجب التنبه إليه هو أن النسبتين السابقتين يجب أن تراعيا شرطين، فالشرط الأول يجب أن تحمي المؤسسة نفسها من مخاطر عدم التسديد للديون و بالتالي يجب أن تحتاط بالقدر الكافي من السيولة ، أما الشرط الثاني فوجود السيولة بقيم ضخمة هو تجميد لجزء من أصول المؤسسة بدل إستخدامه في دورة الإستغلال.
و عليه فإن قياس درجة السيولة يرتبط بأصول الإستغلال من جهة و بالديون القصيرة من جهة أخرى، و أي دراسة للسيولة تستوجب حتما المعرفة الجيدة بدورة الإستغلال و هذا بقياس معدل الدوران لكل مكوناتها كالمخزونات و الزبائن والموردين .
المطلب الثالث: نسب الدوران ( نسب النشاط)
تأتي هذه النسب لتكملة نسب التمويل و السيولة مع الأخذ بعين الإعتبار حجم نشاط المؤسسة لتسريع دوران باقي أصولها المتداولة( ) .

أولا: نسب دوران المخزونات
1- في المؤسسة التجارية :
أ-


و تمثل المدة المتوسطة التي تمكثها شحنة البضائع داخل المخزن أو هي المدة المتوسطة التي تفصل بين تاريخ الشراء و تاريخ البيع .
ب-


و يمثل العدد المتوسط للطلبيات السنوية من البضائع .
2- في المؤسسات التحويلية
أ – دوران مخزون المواد و اللوازم


تمثل المدة المتوسطة التي يمكثها مخزون المواد و اللوازم في المخزن ، و هي المدة المتوسطة التي تفصل تاريخ الدخول إلى المخزن عن تاريخ الدخول إلى ورشة التحويل .




يمثل العدد المتوسط للطلبيات من المواد و اللوازم التي تدخل المخزن .
ب- دوران مخزون المنتجات التامة



تمثل المدة المتوسطة التي تمكثها المنتجات التامة في المخزن و هي المدة المتوسطة التي تفصل بين تاريخ الخروج من ورشة الإنتاج و تاريخ التصريف ( البيع ) .



يمثل العدد المتوسطة لعمليات التصريف(البيع).
ثانيا: دوران الزبائن

1-

تمثل المدة المتوسطة للبيع الأجل ، أو متوسط مدة تحصيل الزبائن و أوراق القبض

2-


يمثل العدد المتوسط لتحصيلات قيم المبيعات .

ثالثا: دوران الموردين

1-




تمثل المدة المتوسط للشراء بالأجل ، أو المدة المتوسطة التي تمكثها المؤسسة للوفاء بإلتزاماتها إتجاه الموردين.
2-


يمثل العدد المتوسط لعمليات الشراء التي تقوم بها المؤسسة.
المطلب الرابع : نسب المردودية ( نسب الربحية )
تستخدم عدة مؤشرات لقياس ربحية المؤسسة ، و نسبة الربحية تمثل المردودية المواتية من إستخدام عنصر من العناصر المحركة للنشاط في المؤسسة ، و قياس للآثار المباشرة المترتبة عن إستخدام أصول معينة أو خصوم معينة ، و هي مقارنة النتيجة بما إستخدم لتحقيقها ، و ندرج بعض نسب الربحية ( المردودية ).
أولا : نسبة المردودية المالية( )
تفيد هذه النسبة في تقدير العائد المحقق خلال دورة الإستغلال مقارنة مع الأموال الخاصة المستعملة وعلى أساس هذا العائد يمكن للميسر المالي إقتراح الخطط الجديدة لإستمرار أو تغير النشاط إن لم يحقق النتائج المرجوة .



ثانيا : نسبة المردودية الإقتصادية
تبين لنا هذه النسبة مدى كفاءة في إستعمال الموارد لجلب الأرباح ويمكن بها تقدير كفاءة المشروع الإقتصادي والتي على أساسها يمكن للمستثمر إتخاذ القرارات اللازمة .




ثالثا : نسبة ربحية الأصول( )
تبين هذه النسبة ما إستخدم من أصول للحصول على النتيجة ،وبالوحدات تمثل ما تعطيه الوحدة النقدية الواحدة من الأصول الثابتة و الأصول المتداولة من نتيجة إجمالية ،فالعبرة ليست في ضخامة الأصول المستخدمة بقدرما هي في مردودية هذه الأصول .




رابعا : نسبة ربحية النشاط
تمثل النسبة مردودية رقم الأعمال ،أو ما تقدمه الوحدة النقدية من ربح ،فضخامة رقم الأعمال في بعض الأحيان قد تكون مضللة ، لأن زيادة النشاط في المؤسسة يتزامن في العادة مع تزايد الأعباء الكلية ، قد تمتص هذه الأعباء كل رقم الأعمال وتتبخر معها الأرباح ، وبالتالي فهذه النسبة تبين كفاءة المسيرين في إدارة كل من رقم الأعمال والأعباء الكلية .





خامسا : نسبة الربح الصافي :





وهي أدق من الأولى (نسبة المردودية المالية) وبالتالي تعطي مقارنة أدق بين المؤسسات المتنافسة في نفس القطاع

[samoo]

إليكم رابط لكتاب التحليل المالي الذي هو جزء من برنامج التسيير المالي:



http://www.4shared.com/document/Uw7mZCll/0-MORVYM49-45-10-25-01-07-2009.html

[samoo]

التحليل المالي



تعريفه :-
هو وسيلة يستعمل لتقييم اداء المنشاة ككل والحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث تبين من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها.

اهميته :
1- معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة
2- تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون
3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة.
4- الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها.
5- تساعد في اتخاذ القرارات لاغراض احكام الرقابة الداخلية
6- الحكم على مدى كفاءة ادارة المنشاة
7- توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة.

استعماله :
تزويد اصحاب المنشاة او ادارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي :
1- قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها)
2- اعداد التنبؤات المالية
3- التخطيط المالي للمنشاة
4- الرقابة المالية
5- تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة.
6- اظهار مدى نجاح المنشاة

الادوات المستخدمة في التحليل :

1- قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية )
2- قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر )

انواع التحليل المالي :
1- التحليل الرأسي لدراسة العلاقة بين بنود القوئم المالية.
2- التحليل الافقي لدراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية عن طريق تتبع حركته بالزيادة والنقصان بمرور الزمن.
3- المركز النسبي بمقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب المعيارية لطبيعة عملها لتحديد الانحرافات ان وجدت وتحديد اسبابها وطرق معالجتها.

اساليب التحليل المالي :
1- التحليل المقارن للقوائم المالية ( التحليل والمقارنة لاكثر من قائمة مالية لنفس المنشاة لتحديد التغير الحاصل بين سنة واخرى ، وتحديد ان كانت ايجابية او سلبية مع اتخاذ القرارات الادارية المناسبة ).
2- النسب المالية بحيث يتم استخدام هذا الاسلوب في الحصول على مؤشرات دالة على كفاءة الشركة او قدرتها على تحقيق الربح ومواجهة الالتزامات…الخ

خطوات التحليل المالي :
1- تحديد الهدف من التحليل
2- تحديد الفترة التي سيتم تحليلها
3- اختيار المعلومات الملاءمة للهدف المراد تحقيقه
4- اختيار الاسلوب الملائم من اساليب التحليل
5- معالجة المعلومات بمقتضى اسلوب التحليل الذي تم اختياره
6- اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج عليه
7- تحديد مدى واتجاه وانحراف المنشاة عن المعيار المستعمل
8- تتبع العوامل التي ادت الى ذلك الوضع الى جذورها الحقيقية.
9- الاستنتاج المناسب
10- وضع التوصيات واقتراح الحلول الملائمة.

اغراض تحليل المنشاة ماليا:

اولا : لغايات ادارية داخلية واهمها :

1. تقييم كفاءة استخدام الاصول عن طريق قياس :
- معدل دوران الاصول
- معدل دوران راس المال العامل
- معدل دوران الاصول الثابتة
- بيان حركة الاموال وقائمة التغير في المركز المالي

2. لغايات التنبؤ بالمبيعات والارباح والمركز النقدي
3. لغايات اعداد القوائم التقديرية
4. لغايات الرقابة
5. لتقييم السياسات المتبعة في الشركة ومنها :
- تقييم سياسة منح الائتمان وتحصيل الديون عن طريق معدل دوران الذمم المدينة وفترة التحصيل وعمر الحسابات المدينة.
- تقييم سياسة السداد عن طريق معدل دوران الذمم الدائنة وفترة السداد .
- تقييم سياسة التخزين عن طريق نسبة المخزون الى مجموع الاصول المتداولة ومعدل دوران المخزون السلعي.
- تقييم سياسة التمويل عن طريق تحديد اثر الاقتراض على معدل العائد .
- تقييم السياسات التشغيلية عن طريق قياس القوة الايرادية وتركيبة الارباح ونسبة المصاريف التشغيلية الى صافي المبيعات.
- تقييم السياسات الاستثمارية عن طريق العائد على الاموال المستثمرة والعائد على القيمة الصافية.

ثانيا: لغايات اقراضها واهمها :
1. تقدير قدرة المنشاة على الوفاء في المدى القصير عن طريق :
- نسبة التداول
- نسبة السيولة السريعة
- حجم راس المال العامل وسرعة دورانه ودوران كل عنصر فيه.
2. تقدير قدرة المنشاة وربحيتها في المدى الطويل اذا كان القرض طويل الاجل عن طريق نسبة الانسياب النقدي الى الفوائد ، ونسبة الاقتراض الى حقوق الملكية .

ثالثا: تحليل المنشاة لغايات الاستثمار فيها.

طريقة تحليل المنشاة ماليا للغايات الادارية :

القوة الايرادية :
1- معدل دوران الاصول العاملة ( اي قدرة الوحدة النقدية الواحدة على توليد المبيعات ) ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي المبيعات ( مطروح منها المردودات والمسموحات ) على صافي الاصول العاملة ( مطروح منها الاستهلاكات ).
2-الهامش على المبيعات وهو قدرة دينار المبيعات على توليد ارباح ، ويتم احتسابه بالمعادلة التالية :
صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب x 100%
صافي المبيعات

العائد على الاستثمار :
صافي الربح قبل الضرائب x 100%
مجموع الاموال المستثمرة
تقييم كفاءة استخدام الاصول
* معدل دوران راس المال ( يقيس كفاءة الشركة في استغلال اصولها )
صافي المبيعات
صافي مجموع الاصول
زيادة المعدل عن المعيار يعني ان حجم الاصول اقل مما يجب او الاستغلال الكبير لهذه الاصول ، بينما انخفاض المعدل يعني عدم استغلال الاصول بشكل كامل ( زيادة في الاصول ).
* معدل دوران الاصول الثابتة ( يقيس قدرة الشركة على توليد المبيعات من اصولها الثابتة )
صافي المبيعات
صافي الاصول الثابتة
معدل الدوران العالي يعني ان المنشاة تحقق مبيعات كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في الاصول الراسمالية ، اما المعدل المنخفض يدل على ان الاستثمارات في الاصول الراسمالية اكبر من حاجة المنشاة.
بعد هذه المقدمة عن بعض النسب المالية ساقوم الآن بوضع النسب المختلفة مقسمة الى اربع مجموعات رئيسية ، وبعد ذلك ساقوم باجراء بعض المقارنات بين نسب سنتين على سبيل المثال وشرحها .

المجموعة الاولى : الاداء والربحية :

نسبة مجمل الربح
مجمل الربح x 100%
المبيعات
لو كانت النسبة في السنة الاولى 23 % وانخفضت في السنة الثانية الى 21 % فهذا يعني ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو المبيعات في السنة الثانية والسبب هو زيادة تكلفة المبيعات بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات والعكس صحيح.

نسبة الارباح قبل طرح الفوائد والضريبة الى المبيعات
الارباح قبل الفوائد والضريبة x 100%
المبيعات
السنة الاولى كانت النسبة 11 % والسنة الثانية 10 % ، بالطبع هذا الهبوط يكون بسبب الزيادة في المصاريف الادارية والعمومية او ان نسبة نمو الارباح اقل من نسبة نمو المبيعات او كلاهما معا نتيجة تغيير سياسة الشركة في نسبة الربح من مبيعاتها او بسبب المنافسة في السوق مما جعل الشركة تخفض اسعار السلع مع ابقاء التكاليف كما هي ، والعكس صحيح.

نسبة العائد الى راس المال الموظف
(صافي الاصول الثايتة + الاصول المتداولة ) - ( الذمم الدائنة والذمم الاخرى والمخصصات مثل الضريبة والتوزيع …الخ)
الربح قبل الفوائد والضرائب x 100%
ناتج صافي الاصول اعلاه

هذه النسبة تدلنا الى حجم العائد مقابل استغلال صافي الاصول ، فاذا زادت بين سنة واخرى فهذا يعني استغلال الاصول بطريقة افضل وبالتالي تم تحقيق ربح افضل ، والعكس صحيح.

المجموعة الثانية : نسب السيولة

1. مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية
الذمم المدينة + الذمم الاخرى + النقدية ( الصندوق والبنك )

2. مجموع الاصول المتداولة
مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية + البضاعة ( بما فيها البضاعة بالطريق )

3. مجموع الخصوم المتداولة
الذمم الدائنة + الاخرى + المخصصات + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الاجل + قروض بوالص الاعتمادات وما شابهها

4. نسبة الاصول الى الخصوم
مجموع الاصول المتداولة
مجموع الخصوم المتداولة
هذه النسبة تبين لنا مقدار قدرة وفاء المؤسسة في تسديد التزاماتها الجارية من اصولها الجارية ، والمعيار التجاري لهذه النسبة هو ( 1 ) ، اي لو زادت النسبة المستخرجة عن ( 1 ) فهذا يعني ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح.
لو كانت النسبة 2 : 1 ، فهذا يعني ان كل وحدة نقدية تكون التزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة يقابلها وحدتين نقدية في اصولها المتداولة ، اي ان الشركة تسدد هذه الالتزامات ويبقى لديها ارصدة في اصولها المتداولة.
هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة اذا كانت الشركة مقرضة لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها في سداد الذمة ام لا ، لانه لو كانت النسبة اقل من واحد فهذا يعني ان الشركة في وضع مالي محرج وقد تخرج من السوق بعد تصفيتها بديون والتزامات اتجاه الغير.
ولكن لا بد وان ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل المخزون وتحديد اذا كان سريع الدوران بكل اصنافه ام ان هناك اصناف راكدة او تالفة وقيمتها عالية ولهذا كانت النسبة جيدة ، فلو طرحنا المخزون الراكد والتالف من رقم المخزون وقمنا باحتساب النسبة من جديد ، فبالتاكيد ستعطينا نسبة ادق.

5. نسبة السيولة السريعة
هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في اقصى الظروف.
الاصول سريعة التحويل
مجموع الخصوم المتداولة
والنسبة تقاس بمعيار 1 : 1 كما السابق ، وعليه يجب ان تكون النسبة اعلى من ( 1 ) وبعكس ذلك تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة والملحة ، مما قد يجعلها من تسييل بضاعتها بسعر قد يكون احيانا اقل من التكلفة لتسديد التزاماتها.

المجموعة الثالثة : فعالية ادارة راس المال

1. راس المال العامل
البضاعة + الذمم المدينة - الذمم الدائنة

[samoo]

2. مجموع الاصول
الاصول الثابتة + الاستثمارات + اموال مستحقة من شركات تابعة + قروض الشركاء او مجلس الادارة + البضاعة +الاصول سريعة التسييل

3. نسبة راس المال العامل الى مجموع الاصول
راس المال العامل X 100%
مجموع الاصول
هذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الاصول في العمل ، فكلما كانت النسبة عالية كلما كان الاستغلال افضل ، وهذا قد يؤدي الى اتخاذ قرار بزيادة الاصول سواء الثابتة او البضاعة او تغيير سياسة البيع ….الخ والعكس صحيح لانه يدل على وجود اصول تزيد بحجمها عن حجم استغلال المؤسسة لها وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة اوة التخلص من اصول ثابتة غير مستغلة او تغيير سياسة البيع بالآجل…..الخ

4. نسبة راس المال العامل الى المبيعات
راس المال العامل X 100%
المبيعات
هذه النسبة تقيس استعمال كل وحدة نقدية من راس المال العامل الى عدد الوحدات النقدية المحققة من المبيعات

في السنة الاولى 7 % وفي الثانية 8 % فهذا الكلام له تفسير واضح :
* نسبة نمو راس المال العامل اكبر من نسبة نمو المبيعات .
* نمو راس المال العامل قد يكون نتيجة زيادة الاصول الثابتة او زيادة حجم المخزون او ان جزء كبير من المخزون راكد او تالف .
* نمو المبيعات يكون بطيئا ناتج عن المنافسة او الاسعار او الجودة او سياسة الادارة في مبيعات الذمم وغيرها من الامور.
ولهذا ارى ان انخفاض النسبة من سنة الى اخرى هي الصحية بشرط زيادة المبيعات وليس انخفاضها.

5. معدل دوران الذمم المدينة
الذمم المدينة X 365يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
المبيعات
هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :
* معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة …الخ ، وهذا طبعا سيساعد الادارة في اعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة.
* يجب ان تكون مدة التحصيل اقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
* المدة المنطقية والمقترحة يجب ان لا تتجاوز عن 90 يوم.
* اذا كانت المدة طويلة فهذا يعني ان هناك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء او ان هناك ديون متعثرة وقيمتها عالية.

6. معدل دوران المخزون
البضاعة ( المخزون ) 365يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
كلفة المبيعات
الطبيعي ان يكون معدل الدوران بحده الادنى ما بين 4 - 6 مرات في السنة ( اي يكون دوران البضاعة ما بين 60 - 90 يوم في حده الاقصى ) ، والا يكون لدينا ركود في اصناف او تالف او مخزون اكبر بكثير من حاجة الشركة السنوية …الخ

7. معدل دوران الذمم الدائنة
الذمم الدئنة 365يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
كلفة المبيعات
هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية :
* معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة …الخ
* يجب ان تكون مدة السداد اكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها.
* اذا كانت المدة طويلة فهذا قد يعني ان الشركة متعثرة مالياً ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها والتي قد تكون ناتجة عن عدم قدرتها في تحصيل الذمم المدينة او بيع مخزونها او اغراقها بالقروض البنكية ….الخ ، وربما يكون السبب سمعة الشركة الطيبة اخلاقيا وماليا امام مورديها ولهذا يتم منحها مدة طويلة للسداد ، ولهذا يجب ربط هذا المعدل مع غيره من المعدلات والنسب للوصول الى السبب الحقيقي وراءه.
معدل دوران سداد الديون المالية المتعلقة بقروض بوالص الاعتمادات وما شابهها

قروض البوالص ..الخ X 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة )
تكلفة المبيعات
هذا المعدل شبيه لمعدل دوران الذمم الدائنة مع اختلاف المسميات.

المجموعة الرابعة: خطورة التمويل

1. نسبة مجموع جميع القروض والالتزامات البنكية بانواعها الى حقوق الملكية

مجموع القروض والمكشوف البنكي
حقوق الملكية
هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار تغطية حقوق الملكية للالتزامات البنكية قصيرة وطويلة الاجل.
النسبة المعيارية 1 : 1 ، وكلما انخفضت النسبة كلما كان افضل للشركة ، ولكن اذا تجاوزت النسبة 0.5 : 1 فهذا مؤشر خطر على الشركة وعليها تصويب اوضاعها قبل الوصول الى مرحلة يصعب تفاديها ، لان ذلك يعني ان الشركة تعتمد بالدرجة الاولى على القروض البنكية وليس على مصادرها الذاتية ، وبمعنى آخر تصبح الشركة مُلك للبنك بطريقة غير مباشرة.

2. نسبة تغطية الفوائد
الربح قبل الفوائد والضريبة
الفوائد المدينة
كلما كانت النسبة اعلى كلما اشار الى تحقيق ربح عالي مع عدم الاعتماد على القروض البنكية بصورة اساسية والعكس صحيح.



المصدر
http://sqarra.wordpress.com/any1

[belkisse21]

شكرا أخي
لكن هذه الدروس تناولناها في التحليل مالي أيضا

[belkisse21]

هل من جديد.........................................؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[belkisse21]

من لديه محاضرات و تمارين في التسيير المالي فليزودنا بها.


شكرا مسبقا