أثر العولمة على االدول النامية

[لجينة84]

السلام عليكم
هل العولمة نعمة أم نقمة على دول العالم الثالث
أرجوكم أجيبوني
جازاكم الله خيرا

[لجينة84]

السلام عليكم
صح فطوركم
أرجوكم إفادتي بهذا الموضوع

[lana44]

السلام عليكم ورحمة الله وركاته أتي لجينة
بانسبة لسؤالك فالعولمة نقمة على دول العالم الثالث وذلك لأن
ـ افتقار النظام الاقتصادي العالمي لوجود آلية دولية تكفل حماية الدول الفقيرة خلال الأزمات المالية، حيث أثبتت أزمة جنوب شرق آسيا عدم وجود تكامل بين عناصر الاقتصاد العالمي لمكافحة الفقر وحماية محدودي الدخل في مثل هذه الأزمات.

ـ تعرُّض الدول النامية لضغوط بسبب محاولات الدول المتقدمة فرض أجندة من الأولويات تراعي مصالحها الاقتصادية، في نفس الوقت الذي إذا تحدثت فيه الدول النامية عن حقوق الملكية الفكرية وحقها في حماية مواردها لا تجد اعترافاً أو قبولاً من الدول المتقدمة.

ـ تأثر عمليات التنمية الاقتصادية في الدول النامية بعملية العولمة، حيث أدت إلى تراجع التمويل الدولي المقدم للتنمية الاقتصادية في الدول النامية إلى الخُمْس منذ عام 1992م، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد البطالة في دول الجنوب؛ حيث وصلت إلى حوالي مليار عاطل في الدول النامية بما فيها دول مجموعة الـ 15.

ـ تعرضت صادرات العالم الثالث لمعوقات لا علاقة لها بالتجارة عند دخولها أسواق الدول المتقدمة، مثل معايير العمل ومعايير الصحة والسلامة، وكذلك تعرُّض أسعار هذه الصادرات للتدهور؛ حيث إن أسعارها الحالية لا تعكس أسعارها الحقيقية طوال العقدين الماضيين.

ـ سماح العولمة بتفضيل بعض الدول وتهميش الضعفاء والتذرع بالعولمة لاستخدام النفوذ وفرض الهيمنة واستخدام القوة والعقوبات الاقتصادية، وكذلك حجب التكنولوجيا عن الدول الساعية إلى النمو، وهو ما يزيد من حدة الصراع بين الشمال والجنوب، ويزيد الفجوة الاقتصادية بين الطرفين.

ـ تزايد الخلل في توازن الاقتصاد العالمي واستمرار عدم الاستقرار في أسواق المال الدولية، وهو ما يدعو للقلق من نمط العلاقات الاقتصادية الدولية السائد حالياً الذي أدى إلى تناقص معدلات النمو في الدول النامية من 6% إلى 2% في المتوسط
وهذا منقول للفائدة

[لجينة84]

شكرا تسلمي على الافادة
جزاك الله خيرا
و جعله في ميزان حسناتك

[دليلة البليدة]

السلام عليكم
ممكن اخواني إفادتي بنموذج بسيط للإجابة النموذجية في الثقافة العامة وحبذا بعض الأسئة التي تم طرحها

[gu_2009]

السلام عليكم :
ممكن بحث حول : العولمة المالية وانعكاساتها على الجزائر

[moufida99]

العولمة في اللغة تعني ببساطة جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه. وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات، سواء التجارية أو غير التجارية، بتطوير تأثير عالمي أو ببدء العمل في نطاق عالمي. شء. ولا يجب الخلط بين العولمة كترجمة لكلمة globalization الإنجليزية، وبين "التدويل" أو "جعل الشيء دولياً" كترجمة لكلمة internationalization. فإن العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية، ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم.

أيضاً العولمة عملية تحكم و سيطرة ووضع قوانين و روابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض؛ وواضح من هذا المعنى أنها عملية لها مميزات وعيوب. أما جعل الشيء دولياً فهو مجهود في الغالب إيجابي صرف، يعمل على تيسير الروابط والسبل بين الدول المختلفة.


إضافات حول العولمة

ا
لعولمة قد تكون تغيراً اجتماعياً ، وهو زيادة الترابط بين المجتمعات وعناصرها بسبب ازدياد التبادل الثقافي ، فالتطور الهائل في المواصلات والاتصالات وتقنياتهما الذي ارتبط بالتبادل الثقافي والاقتصادي كان له دوراً أساسياً في نشأتها. والمصطلح يستخدم للإشارة إلى شتى المجالات الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، وتستخدم العولمة للاشارة إلى:

تكوين القرية العالمية: أي تحول العالم إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقال الافراد، التفاهم المتبادل والصداقة بين "سكان الارض".
العولمة الاقتصادية: ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الارض المختلفة.
التأثير السلبي للشركات الربحية متعددة الجنسيات، أي استخدام الأساليب القانوية المعقدة والاقتصادية من الوزن الثقيل لمراوغة القوانين والمقاييس المحلية وذلك للاستغلال المجحف للقوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (الدول) في مقابل الاستفادة والربحية لهذه الشركات.
والعولمة تتداخل مع مفهوم التدويل ويستخدم المصطلحان للإشارة إلى الآخر أحيانا، ولكن البعض يفضل استخدام مصطلح العولمة للإشارة إلى تلاشي الحدود بين الدول وقلة اهميتها.

[moufida99]

http://djelfa.info/vb/C:\Documents and Settings\Sara chamsou\Mes documents\Mes images\mida\beaux cartes

[حسناءالغابة]

مشكورون جدا

[SHAHD_EL-3ASSEL]

http://www.lakii.com/vb/smile/28-4.gif

[الهامل الهامل]

-iii الاقتصاد الجزائري و العولمة: (1)
لازال الاقتصاد الجزائري يعيش واقعا متدهورا من جميع الجوانب (الفلاحة, الصناعة, الإدارة, التجارة...), فقد عاش و لمدة طويلـة تحت رحمة القرارات و المراسيم عن طريق التخطيط المركزي, حيث البيروقراطية الإداريـة, و العقود و الصفقات السياسة, بعيدة عن السوق أي عن العرض و الطلب و المنـافسة. جاءت الصدمة البترولية عام 1986 كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومة الاقتصادية, حيث وصل حجم التضخم إلى %42 و إنخفظت طاقة المصانع إلى ما دون %50, و قلة المداخيل و ضعف الاستثمارات و إنخفظت قيمة العملة, و بهذا أصبح الإقتصاد الجزائري يمر بمرحلة انتقالية ظهرت سلبياتها في الميدان الصناعي و الاجتماعي في 1994-04-12, كانت المحطة الأولى في مسيرة الاقتصاد الوطني, و ذلك بالتوقيع على (رسالة رغبة) مع المؤسسات المالية الدولية ثم القبول بشروط صندوق النقد الدولي, و نادي باريس, و من هذه الشروط:
- تقليص مصاريف الدولة و الخاصة بالشؤون الاجتماعية؛
- الحرية الشاملة الأسعار؛
- تخلي الدولة عن دعم الشركات و تطبيق الخصخصة و تشجيعها؛
- الحرية المطلقة للتجارة الخارجية و الرفع من الضرائب لدعم تمويل الخزينة؛
- مراقبة شديدة لتعديل ميزان المدفوعات؛
- تجميد الأجور و التخفيض من استثمارات القطاع العام؛
هذه التوصيات يتم تسييرها من طرف نادي باريس في حالة الجزائر, و السؤال المطروح في هذا السياق هو: لـماذا لـم يستطـع الاقتصاد الجزائـري من تحقيق القفزة ؟
- لابد من استراتيجية شاملة (أي التنسيق بين كل القطاعات) في الجزائر؛
- إرادة الجزائر إلى الدخول إلى اقتصاد السوق بقطاع عام مريض و مفكك و بمؤسسات لا تملك الفعالية و لا الخبرة في آليات السوق,
- لم تستطع مؤسسات الاقتصاد الوطني الزيادة في العرض, و بالتالي المزيد من الاستيراد, الشيء الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية؛
- قطاع الفلاحة لازال يعاني من بعض الأمراض المزمنة منها الملكية العقارية, فحسب قانون 19/87 يعطي حق الملكية لكل المنشآت و التجهيزات و المخازن للمستفيدين, و يعطي حق الملكية لفوق الأرض و الانتفاع و الاستفادة منها, فأصبح الفلاح المستثمر غير مطمئنين للاستثمار, و كذلك عدم وجود بنوك للتمويل و أصبح المستثمر يستأجر الأرض لأناس آخريـن.
- وسائل الإنتاج و منذ عام 1994 أصبحت السوق حرة.
فكيف نتعامل مع العولمة بقطاع فلاحي, لم يستطع توفير المواد الغذائية الاستراتيجية (سكر, سميد, حليب, أدوية...), و أن وجود أخصب الأراضي تتقلص نتيجة زحف الإسمنت, و من جانب آخر هناك زحف الصحراء على المناطق الرطبة و شبه الرطبة, و التي هددت الملايين من الهكتارات منها الجلفة, كما أصبحت تهدد 04 ملايين ساكن في السهوب بماشيتهم.
في الصنـاعـة:
عرف هذا القطاع تدهور بعد أن دخل الخصخصة, و لم يعرف القفزة المنتظرة منه, بل عرف تراجعا كبيراً, فقد دخل اقتصاد السوق بعملية قيصرية, بهياكل قديمة ذات إنتاج ضعيف, و يفتقر لشروط المنافسة, و من الصعب أن نطلب و نزعم قطاع عام صناعي كان سياسيا أكثر منه اقتصادي, يسير بالقرارات للدخول في اقتصاد السوق, المبني على المنافسة و التحرير.
فرغم الإجراءات التي اتخذت مع المؤسسات العمومية (إعادة هيكلة, استقلالية المؤسسات, التطهير المالي) لم يستطع هذا القطاع أن يستجيب للأهداف التي رسمت له, فهناك أرقام تتحدث عن 900 مليار دينار للتطهير المالي, و ذلك لإنعاشه و توفير مليونان منصب شغل, لكن المؤسسات القديمة و عدم التنسيق بين الميكانيزمات الاقتصادية عرقلت المخطط ( فلا النظام البنكي, و لا النظام التجاري, و لا التسيير الإداري) استجابت لآليات السوق, ضف إلى ذلك عدم وجود تأهيل العمال و الذهنيات السابقة كلها أدت إلى تدهور هذا القطاع.
القطـاع الخـاص:
لا بد من تشجيع هذا القطاع, و على الدولة أن ترفع احتكارها على بعض القطاعات كالنقل الذي عرف تحسناً كبيراً, و المشكل الكبير هو أنه كيف يمكن لمؤسسة غارقة في الديون الدخول إلى اقتصاد السوق, و من المشاكل التي تعرقل مسيرة الاقتصاد لوطني مشكل المديونية التي انعكست نتائجها على التوازنات الاقتصادية.
التجـارة:
إن الجزائر عضواً في المنظمة العالمية للتجارة الحرة, فقد بدأت كعضو ملاحظ في الجات سنة 1987 لتصبح عضواً في المنظمة التجارية الحرة, و في عام 1996 دخلت رسميا في المنظمة. و المنظمة العلمية للتجارة هي إحدى آليات العولمة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي, و بالتالي كيف يمكن للتجارة الجزائرية مجابهة المؤسسات الأجنبية و تمركز رأس المال لدى الدول الكبرى, و شروط الانضمام إلى المنظمة العلمية للتجارة قياسية, كفتح السواق, تسهيلات جمركية, تحويلات للعملة, تسهيلات في النظام الضريبي, حقوق الملكية الفكرية... و الدخول في المنظمة العالمية للتجارة يتطلب الكفاءة, التحكم في تكنولوجيا المعلومات, الجودة, الخدمات.

الخاتمة:
من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة العولمة, حيث:
1- العولمة تعني إزالة الحواجز السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتحرك رؤوس الأموال و الأفكار و السلع و الخدمات بحريـة.
2- العولمة هي الوجه الحديث للاستعمار, و الموجة الجديدة ن سيطرة الغرب الأوروبي و الأمريكي على مقدرات العالم الثالث.
3- العولمة هي المرادف للأمركة و الهيمنة الأمريكية و لسيادة نمط الأفكار الأمريكية و الثقافة الأمريكية.
4- العولمة ليست إلا ستاراً تتحرك تحته الشركات العملاقة متعددة الجنسيات و عابرة القارات, و التي ترفع شعار العولمة كي تفسح لنفسها طريق التوغل, و ترفع شعار العولمة كي تزيل التشريعات المحلية و المنافسات المحلية, فتنتشر دون أي عائق, بغض النظر عما إذا كانت مصالح هذه الشركات تضر بمصالح الدول الفقيرة في العالم الثالث.
5- العولمة ليست ظاهرة تلقائية, بل فرضتها وقائع تاريخية معينة و أسهمت في تفعيلها و سرعة انتشارها.
و في الواقع ليس صحيحاً أن العولمة في حدّ ذاتها تضمن الخير لكل الناس, و ليس صحيحا كذلك أن العولمة في حدّ ذاتها شراً مطلقاً, و لكن العولمة لها إيجابياتها و لها سلبياتها التي يمكن تفاديها بأساليب معينة.
و الحقيقة الواضحة بشأن العولمة, هي أنّ هناك دولا استفادت بصورة فعلية من العولمة, بينما هناك دول تندفع نحو المزيد من التهميش, على الرغم من أنها مندمجة في تيار العولمة. و بمرور السنوات, فإن التأثير المتراكم لهذه الظاهرة بدأ يعكس نفسه بصورة ملحوظة في معادلة واضحة, طرفها الأول الازدهار المتواصل و الشامل في كل مجالات الاقتصاد الأمريكي, و طرفهـا الثاني تراجع الاقتصاديات الأخرى, بدءاً من اقتصاديات الدول المتقدمة نفسها, و التي تنتقل و تهاجر منها رؤوس الأموال التي تحلم بالاستقرار في السوق الأمريكية المنتعشة إلى غيرها من الاقتصاديات.
منذ بدأت دول الجنوب أو ما يسمى بدول العالم الثالث النامية في الحصول على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية, و الهاجس الرئيسي الذي يشغل جميع الأذهان في هذه الدول هو: كيـف يمكن تحقيق التنمية ؟ أو بعبارة أخرى: كيف يمكن لهذه الشعوب التي تحررت من ربقة الاستعمار أن تتحرر من ربقة التخلف و الجهل, الذي ران على صدورها عقوداً بل قروناً من الزمـن.
و لا بد من الاعتراف بأن ما تم إنجازه في العالم الثالث بشأن التنمية و التقدم, يعد ضئيلاً بالقياس إلى فترة الاستقلال التي تقرب من نصف قرن, و يعد هامشيا إذا ما قورن بالقفزات الهائلة و المتسارعة التي يتحرك بها العالم المتقدم, مما زاد من اتساعه الفجوة بين الشمال و الجنوب, أو بين الدول الاستعمارية سابقا و مستعمراتها, التي حصلت على استقلالها لاحقاً, و لا خلاف كذلك حول النتائج و حصيلة عمليات التنمية التي جرت في الكثير من دول العالم الثالث, و الواقع أن دول العالم الجنوب و شعوبها في حاجة إلى استراتيجية سليمة تمكنها من تفادي مخاطر العولمة و تمكنها من الاستفادة مما تحمله من فرص إيجابية.

[المجازف34]

مشكووووووووور

[amha]

شكرا على هذا المجهود بارك الله فيكم

[amaria.mimi]

شكرا غلى الموضوع

[biggboss]

-iii الاقتصاد الجزائري و العولمة: (1)
لازال الاقتصاد الجزائري يعيش واقعا متدهورا من جميع الجوانب (الفلاحة, الصناعة, الإدارة, التجارة...), فقد عاش و لمدة طويلـة تحت رحمة القرارات و المراسيم عن طريق التخطيط المركزي, حيث البيروقراطية الإداريـة, و العقود و الصفقات السياسة, بعيدة عن السوق أي عن العرض و الطلب و المنـافسة. جاءت الصدمة البترولية عام 1986 كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومة الاقتصادية, حيث وصل حجم التضخم إلى %42 و إنخفظت طاقة المصانع إلى ما دون %50, و قلة المداخيل و ضعف الاستثمارات و إنخفظت قيمة العملة, و بهذا أصبح الإقتصاد الجزائري يمر بمرحلة انتقالية ظهرت سلبياتها في الميدان الصناعي و الاجتماعي في 1994-04-12, كانت المحطة الأولى في مسيرة الاقتصاد الوطني, و ذلك بالتوقيع على (رسالة رغبة) مع المؤسسات المالية الدولية ثم القبول بشروط صندوق النقد الدولي, و نادي باريس, و من هذه الشروط:
- تقليص مصاريف الدولة و الخاصة بالشؤون الاجتماعية؛
- الحرية الشاملة الأسعار؛
- تخلي الدولة عن دعم الشركات و تطبيق الخصخصة و تشجيعها؛
- الحرية المطلقة للتجارة الخارجية و الرفع من الضرائب لدعم تمويل الخزينة؛
- مراقبة شديدة لتعديل ميزان المدفوعات؛
- تجميد الأجور و التخفيض من استثمارات القطاع العام؛
هذه التوصيات يتم تسييرها من طرف نادي باريس في حالة الجزائر, و السؤال المطروح في هذا السياق هو: لـماذا لـم يستطـع الاقتصاد الجزائـري من تحقيق القفزة ؟
- لابد من استراتيجية شاملة (أي التنسيق بين كل القطاعات) في الجزائر؛
- إرادة الجزائر إلى الدخول إلى اقتصاد السوق بقطاع عام مريض و مفكك و بمؤسسات لا تملك الفعالية و لا الخبرة في آليات السوق,
- لم تستطع مؤسسات الاقتصاد الوطني الزيادة في العرض, و بالتالي المزيد من الاستيراد, الشيء الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية؛
- قطاع الفلاحة لازال يعاني من بعض الأمراض المزمنة منها الملكية العقارية, فحسب قانون 19/87 يعطي حق الملكية لكل المنشآت و التجهيزات و المخازن للمستفيدين, و يعطي حق الملكية لفوق الأرض و الانتفاع و الاستفادة منها, فأصبح الفلاح المستثمر غير مطمئنين للاستثمار, و كذلك عدم وجود بنوك للتمويل و أصبح المستثمر يستأجر الأرض لأناس آخريـن.
- وسائل الإنتاج و منذ عام 1994 أصبحت السوق حرة.
فكيف نتعامل مع العولمة بقطاع فلاحي, لم يستطع توفير المواد الغذائية الاستراتيجية (سكر, سميد, حليب, أدوية...), و أن وجود أخصب الأراضي تتقلص نتيجة زحف الإسمنت, و من جانب آخر هناك زحف الصحراء على المناطق الرطبة و شبه الرطبة, و التي هددت الملايين من الهكتارات منها الجلفة, كما أصبحت تهدد 04 ملايين ساكن في السهوب بماشيتهم.
في الصنـاعـة:
عرف هذا القطاع تدهور بعد أن دخل الخصخصة, و لم يعرف القفزة المنتظرة منه, بل عرف تراجعا كبيراً, فقد دخل اقتصاد السوق بعملية قيصرية, بهياكل قديمة ذات إنتاج ضعيف, و يفتقر لشروط المنافسة, و من الصعب أن نطلب و نزعم قطاع عام صناعي كان سياسيا أكثر منه اقتصادي, يسير بالقرارات للدخول في اقتصاد السوق, المبني على المنافسة و التحرير.
فرغم الإجراءات التي اتخذت مع المؤسسات العمومية (إعادة هيكلة, استقلالية المؤسسات, التطهير المالي) لم يستطع هذا القطاع أن يستجيب للأهداف التي رسمت له, فهناك أرقام تتحدث عن 900 مليار دينار للتطهير المالي, و ذلك لإنعاشه و توفير مليونان منصب شغل, لكن المؤسسات القديمة و عدم التنسيق بين الميكانيزمات الاقتصادية عرقلت المخطط ( فلا النظام البنكي, و لا النظام التجاري, و لا التسيير الإداري) استجابت لآليات السوق, ضف إلى ذلك عدم وجود تأهيل العمال و الذهنيات السابقة كلها أدت إلى تدهور هذا القطاع.
القطـاع الخـاص:
لا بد من تشجيع هذا القطاع, و على الدولة أن ترفع احتكارها على بعض القطاعات كالنقل الذي عرف تحسناً كبيراً, و المشكل الكبير هو أنه كيف يمكن لمؤسسة غارقة في الديون الدخول إلى اقتصاد السوق, و من المشاكل التي تعرقل مسيرة الاقتصاد لوطني مشكل المديونية التي انعكست نتائجها على التوازنات الاقتصادية.
التجـارة:
إن الجزائر عضواً في المنظمة العالمية للتجارة الحرة, فقد بدأت كعضو ملاحظ في الجات سنة 1987 لتصبح عضواً في المنظمة التجارية الحرة, و في عام 1996 دخلت رسميا في المنظمة. و المنظمة العلمية للتجارة هي إحدى آليات العولمة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي, و بالتالي كيف يمكن للتجارة الجزائرية مجابهة المؤسسات الأجنبية و تمركز رأس المال لدى الدول الكبرى, و شروط الانضمام إلى المنظمة العلمية للتجارة قياسية, كفتح السواق, تسهيلات جمركية, تحويلات للعملة, تسهيلات في النظام الضريبي, حقوق الملكية الفكرية... و الدخول في المنظمة العالمية للتجارة يتطلب الكفاءة, التحكم في تكنولوجيا المعلومات, الجودة, الخدمات.

الخاتمة:
من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة العولمة, حيث:
1- العولمة تعني إزالة الحواجز السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حتى تتحرك رؤوس الأموال و الأفكار و السلع و الخدمات بحريـة.
2- العولمة هي الوجه الحديث للاستعمار, و الموجة الجديدة ن سيطرة الغرب الأوروبي و الأمريكي على مقدرات العالم الثالث.
3- العولمة هي المرادف للأمركة و الهيمنة الأمريكية و لسيادة نمط الأفكار الأمريكية و الثقافة الأمريكية.
4- العولمة ليست إلا ستاراً تتحرك تحته الشركات العملاقة متعددة الجنسيات و عابرة القارات, و التي ترفع شعار العولمة كي تفسح لنفسها طريق التوغل, و ترفع شعار العولمة كي تزيل التشريعات المحلية و المنافسات المحلية, فتنتشر دون أي عائق, بغض النظر عما إذا كانت مصالح هذه الشركات تضر بمصالح الدول الفقيرة في العالم الثالث.
5- العولمة ليست ظاهرة تلقائية, بل فرضتها وقائع تاريخية معينة و أسهمت في تفعيلها و سرعة انتشارها.
و في الواقع ليس صحيحاً أن العولمة في حدّ ذاتها تضمن الخير لكل الناس, و ليس صحيحا كذلك أن العولمة في حدّ ذاتها شراً مطلقاً, و لكن العولمة لها إيجابياتها و لها سلبياتها التي يمكن تفاديها بأساليب معينة.
و الحقيقة الواضحة بشأن العولمة, هي أنّ هناك دولا استفادت بصورة فعلية من العولمة, بينما هناك دول تندفع نحو المزيد من التهميش, على الرغم من أنها مندمجة في تيار العولمة. و بمرور السنوات, فإن التأثير المتراكم لهذه الظاهرة بدأ يعكس نفسه بصورة ملحوظة في معادلة واضحة, طرفها الأول الازدهار المتواصل و الشامل في كل مجالات الاقتصاد الأمريكي, و طرفهـا الثاني تراجع الاقتصاديات الأخرى, بدءاً من اقتصاديات الدول المتقدمة نفسها, و التي تنتقل و تهاجر منها رؤوس الأموال التي تحلم بالاستقرار في السوق الأمريكية المنتعشة إلى غيرها من الاقتصاديات.
منذ بدأت دول الجنوب أو ما يسمى بدول العالم الثالث النامية في الحصول على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية, و الهاجس الرئيسي الذي يشغل جميع الأذهان في هذه الدول هو: كيـف يمكن تحقيق التنمية ؟ أو بعبارة أخرى: كيف يمكن لهذه الشعوب التي تحررت من ربقة الاستعمار أن تتحرر من ربقة التخلف و الجهل, الذي ران على صدورها عقوداً بل قروناً من الزمـن.
و لا بد من الاعتراف بأن ما تم إنجازه في العالم الثالث بشأن التنمية و التقدم, يعد ضئيلاً بالقياس إلى فترة الاستقلال التي تقرب من نصف قرن, و يعد هامشيا إذا ما قورن بالقفزات الهائلة و المتسارعة التي يتحرك بها العالم المتقدم, مما زاد من اتساعه الفجوة بين الشمال و الجنوب, أو بين الدول الاستعمارية سابقا و مستعمراتها, التي حصلت على استقلالها لاحقاً, و لا خلاف كذلك حول النتائج و حصيلة عمليات التنمية التي جرت في الكثير من دول العالم الثالث, و الواقع أن دول العالم الجنوب و شعوبها في حاجة إلى استراتيجية سليمة تمكنها من تفادي مخاطر العولمة و تمكنها من الاستفادة مما تحمله من فرص إيجابية.



" الجزائر عضواً في المنظمة العالمية للتجارة الحرة, فقد بدأت كعضو ملاحظ في الجات سنة 1987 لتصبح عضواً في المنظمة التجارية الحرة, و في عام 1996 دخلت رسميا في المنظمة."


لا اظن انك تعيش في الجزائر ، ربما تعيش في المريخ، الجزائر الى غاية 2011 لم تنضم الى omc

[redha_1001]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=547728

ربما هذا الرابط مفيد

[عبير ORAN]

thank you so much