كونان13
2011-06-09, 22:59
(http://alfalq.com/wp-*******/uploads/2010/12/quds.jpg)
قانون عنصري جديد لا يقل خطورة عن القوانين العنصرية السابقة، يقره الكنيست الإسرائيلي ويقضي بإجراء استفتاء شعبي حول الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل في إطار أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين أو السوريين، تأتي هذا الخطوة في خضم الحديث الأمريكي عن تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 90 يوما مقابل حزمة من الامتيازات والمكافآت الأمريكية تجعل من استئناف المفاوضات أمرا يثير السخرية، لان الجانب الإسرائيلي وعلى لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – والذي بدوره صوت لصالح القانون الجديد – أكد على أن هذه المفاوضات لن تتناول ملف الحدود الدائمة أي أننا سنتفاوض من اجل التفاوض ولتضييع المدة الزمنية المعلنة، لربما يختلف الجانبان على مكان انعقاد الجولة الأولى ليستغرق ذلك وقتا هو بطبيعة الحال في صالح إسرائيل.
من خلال هذا القانون ترسل إسرائيل برسالة إلى العالم اجمع أنها لا ولن تنسحب من القدس ولا حتى الجولان وهذا ما هو حاصل على ارض الواقع، فمسلسل تهويد القدس ما زال مستمر حتى هذه اللحظة وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا خطة لتوسيع ساحة البراق الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى في خطوة تهدف إلى ترسيخ الوجود اليهودي غير الشرعي في مدينة القدس، كما أنها تصر على أن القدس لا تدخل في نطاق أي تجميد مستقبلي للاستيطان وهذا هو سبب الخلاف مع الإدارة الأمريكية حول حزمة الامتيازات، حيث تصر الإدارة الأمريكية على تجميد الاستيطان في كل الأراضي المحتلة عام سبعة وستين، أما الجولان فهذا المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل لا يمكنها التخلي عنها لأنها تمثل عمقا إسرائيليا في سوريا ومن خلالها تستطيع إسرائيل أن تضرب مواقع سورية حساسة، وكذلك للحفاظ على المياه في بحيرة طبريا التي ترفض إسرائيل أن يشاركها فيها أي طرف آخر.
ما تزال إسرائيل تقر قوانين عنصرية تستهدف الوجود العربي في القدس المحتلة، وتسعى دائما إلى تغيير طابعها العربي الإسلامي، على الرغم من إقرار العالم كله بأن القدس مدينة محتلة يتوجب على إسرائيل الانسحاب منها أو التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين حولها، هذه القوانين أن دلت على شيء فإنما تدل على تعنت إسرائيل وضربها عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسعيها الدائم إلى عرقلة أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين وخلق واقع جديد من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال للقدس ومناطق عربية أخرى ، وهذا كله بدعم من الإدارة الأمريكية التي ترزح تحت ضغوط اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط اليهودية الأخرى في الولايات المتحدة.
إسرائيل ومن خلال تلك القوانين تظهر اهتماما كبيرا بالقدس وتهويدها والتغيير الديموغرافي فيها، بينما نشهد تقاعسا عربيا تجاه هذه المدينة، فليس هناك من خطوات عربية من شأنها أن توقف إسرائيل عما تمارسه في القدس، كما أن التحرك العربي في المؤسسات الدولية لاطلاع العالم على ما تقوم به إسرائيل في القدس وغيرها ضعيف جدا مقارنة بالدور الكبير الذي تلعبه إسرائيل في إقناع العالم من خلال محافل دولية عدة بحقها في مدينة القدس، كما تسعى وبكل جهدها إلى الحصول على اعتراف من بعض الدول بالقدس عاصمة موحدة لها، ويبقى السؤال هنا متى سيضع العرب مدينة القدس على سلم أولوياتهم؟؟ ومتى سيسعون بكل قواهم لتحريرها وإعادتها إلى محيطها العربي؟؟
أيمن ربايعة – صحفي فلسطيني
قانون عنصري جديد لا يقل خطورة عن القوانين العنصرية السابقة، يقره الكنيست الإسرائيلي ويقضي بإجراء استفتاء شعبي حول الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل في إطار أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين أو السوريين، تأتي هذا الخطوة في خضم الحديث الأمريكي عن تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة 90 يوما مقابل حزمة من الامتيازات والمكافآت الأمريكية تجعل من استئناف المفاوضات أمرا يثير السخرية، لان الجانب الإسرائيلي وعلى لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – والذي بدوره صوت لصالح القانون الجديد – أكد على أن هذه المفاوضات لن تتناول ملف الحدود الدائمة أي أننا سنتفاوض من اجل التفاوض ولتضييع المدة الزمنية المعلنة، لربما يختلف الجانبان على مكان انعقاد الجولة الأولى ليستغرق ذلك وقتا هو بطبيعة الحال في صالح إسرائيل.
من خلال هذا القانون ترسل إسرائيل برسالة إلى العالم اجمع أنها لا ولن تنسحب من القدس ولا حتى الجولان وهذا ما هو حاصل على ارض الواقع، فمسلسل تهويد القدس ما زال مستمر حتى هذه اللحظة وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا خطة لتوسيع ساحة البراق الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى في خطوة تهدف إلى ترسيخ الوجود اليهودي غير الشرعي في مدينة القدس، كما أنها تصر على أن القدس لا تدخل في نطاق أي تجميد مستقبلي للاستيطان وهذا هو سبب الخلاف مع الإدارة الأمريكية حول حزمة الامتيازات، حيث تصر الإدارة الأمريكية على تجميد الاستيطان في كل الأراضي المحتلة عام سبعة وستين، أما الجولان فهذا المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية لإسرائيل لا يمكنها التخلي عنها لأنها تمثل عمقا إسرائيليا في سوريا ومن خلالها تستطيع إسرائيل أن تضرب مواقع سورية حساسة، وكذلك للحفاظ على المياه في بحيرة طبريا التي ترفض إسرائيل أن يشاركها فيها أي طرف آخر.
ما تزال إسرائيل تقر قوانين عنصرية تستهدف الوجود العربي في القدس المحتلة، وتسعى دائما إلى تغيير طابعها العربي الإسلامي، على الرغم من إقرار العالم كله بأن القدس مدينة محتلة يتوجب على إسرائيل الانسحاب منها أو التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين حولها، هذه القوانين أن دلت على شيء فإنما تدل على تعنت إسرائيل وضربها عرض الحائط بكل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسعيها الدائم إلى عرقلة أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين وخلق واقع جديد من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال للقدس ومناطق عربية أخرى ، وهذا كله بدعم من الإدارة الأمريكية التي ترزح تحت ضغوط اللوبي الصهيوني وجماعات الضغط اليهودية الأخرى في الولايات المتحدة.
إسرائيل ومن خلال تلك القوانين تظهر اهتماما كبيرا بالقدس وتهويدها والتغيير الديموغرافي فيها، بينما نشهد تقاعسا عربيا تجاه هذه المدينة، فليس هناك من خطوات عربية من شأنها أن توقف إسرائيل عما تمارسه في القدس، كما أن التحرك العربي في المؤسسات الدولية لاطلاع العالم على ما تقوم به إسرائيل في القدس وغيرها ضعيف جدا مقارنة بالدور الكبير الذي تلعبه إسرائيل في إقناع العالم من خلال محافل دولية عدة بحقها في مدينة القدس، كما تسعى وبكل جهدها إلى الحصول على اعتراف من بعض الدول بالقدس عاصمة موحدة لها، ويبقى السؤال هنا متى سيضع العرب مدينة القدس على سلم أولوياتهم؟؟ ومتى سيسعون بكل قواهم لتحريرها وإعادتها إلى محيطها العربي؟؟
أيمن ربايعة – صحفي فلسطيني