mascara
2008-09-19, 11:09
من الاهمية بمكان ان تسعى المصارف اليمنية بشكل مستمر لتوسيع وتنويع قاعدة نشاطاتها واعمالها من اجل تعزيز قاعدة الدخل والربحية مع التركيز على النشاطات والاعمال التي لاتضغط كثيراً على المتطلبات الرأسمالية مع ضرورة قيامها بالنشاطات والاعمال التي تؤمن تدفقاً متواصلاًللايرادات الربحية بشكل منتظم لان مصارفنا سوف تجد نفسها امام واقع جديد يتمثل في المخاطر الناتجة من عمليا الاقراض والتحكم برأس المال والحفاظ على قاعدة دخل ثابت ومتواصل، وهذا كله يرتبط بشكل اساسي بضرورة تنويع المصارف لاعمالها وانشطتها والابتعاد عن الاعمال والنشاطات التقليدية.
كما انه من المتوقع ان يشهد القطاع المالي والمصرفي اليمني تطوراً على صعيد ادارة المخاطر وجمع المعلومات ومعايير الافصاح المتعلقة مع (بازل اثنين) حيث من الضروري ان تلجأ مصارفنا ومؤسساتنا المالية الى استخدام التوريق او التسنيد كأداة حيوية لتقليل المخاطر.. ومن هنا تسعى حكومة بلادنا ممثلة ببنكها المركزي الى ايجاد الاطار القانوني المناسب لادخال هذه الاداة المالية الحديثة الى السوق المصرفية اليمنية كما لاننسى الجهود الكبيرة والهامة التي تبذلها السلطات الرقابية بالبنك المركزي من اجل تنمية المعرفة والخبرة والبنية التحتية لدى المؤسسات المالية والمصارف لاستخدام هذه الاداة من اعمالها مع تحسين نوعية محافظ قروضها وتسليفاتها وتعزيز امكاناتها على صعيد ادارة المخاطر وذلك باستخدام تقنيات داخل وخارج الميزانية العمومية واحداث اتساق فعال بين رأسمالها وبنية مخاطرها، كما يتوجب على المؤسسات المالية والمصرفية في بلادنا ان تطور قاعدة رأسمالها لمواجهة الخسائر المتوقعة والخسائر غير المتوقعة التي قد تنتج عن بعض الحالات الخاصة وجعل سياسات المخاطر وادارة المخاطر لديها شفافية وتجميع المزيد من المعلومات وبناء شبكة معلومات شاملة ودقيقة بخصوص احتمالات عدم سداد الزبائن لالتزاماتهم المالية بالاضافة الى مستوى نشاطهم واستعادتها،ومن هنا تأتي اهمية سعي..المصارف للتركيز على تجميع البيانات عن السلبيات والقروض بحيث تتعزز امكاناتها على صعيد تقييم وتحليل المعلومات الكمية والنوعية بالاضافة الى وضع منهجيات مختلفة للتحليل الائتماني وتقييم المخاطر بشكل فعِّال كما انها تعمد الى جعل ممارسات ادارة المخاطر في صلب استراتيجياتهاالعامة وتتبنى مقاربة متكاملة لادارة المخاطر على مستوى المصرف ككل مع تبنيها للاعتبارات الاقتصادية وتعظيم القيمة للمساهمين بصفتهم المحرك الاساسي للنمو وقوة الاداء وسلامة الوضع المالي وليس فقط بصفتهم توجهات رقابية كما انها تقوم بالتركيز على تقنيات ادارة مخاطر التشغيل وادارة مخاطر الإئتمان المتطور حسب المقاييس العالمية.
وبما ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر ابرز وأهم قطاعات الزبائن بالنسبة لمؤسساتنا المالية والمصرفية، ونظراً للمخاطر المرتفعة التي تشكلها لذا فان المؤسسات المالية والمصرفية في بلادنا قامت وتقوم بتقييم استراتيجياتها تجاه هذه المشروعات وذلك عن طريق انشاء وحدات استشارية خاصة تقوم بتوفير النصح الاستثماري والتقني والاستشاري والمالي لهذه المشروعات وتشجيعها على التوسع في حجمها وتحسين نوعية تسليفاتها وتعظيم رأسمالها، كذلك تقوم مؤسساتنا المالية والمصرفية على تحفيز هذه المشروعات بحصولها على تصنيفات إئتمانية مع سعى المصارف بتطوير اساليب التقييم الداخلي لديها لتصنيف هذه المشروعات مع حرصها للعمل سواء مع السلطات الرقابية والاشرافية بالبنك المركزي لضمان عمل هذه المصارف مع تعزيز آفاق النمو والتطور لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن هذا السياق، ولأهمية ذلك فانه يجب تشجيع اقامة وكالات تصنيف محلية تتصف بالمصداقية او وكالات اقليمية لان وكالات التصنيف العالمية لن تكون مشجعة لاجراء تصنيفات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا.
وخلاصة القول بان اتفاقية (بازل اثنين) تطرح على بساط البحث مسائل اقتصادية ومالية ومصرفية بالغة الاهمية بصفة خاصة لليمن والمنطقة العربية بصفة عامة، ومن خلال سياسات مواتية تهدف في مجملها الى تخفيض مخاطر الاقراض والتشغيل وتحويل الآجال التي تحملها المؤسسات المالية والمصرفية على دفاترها
الدعاء لنا بالنجاح فقط
كما انه من المتوقع ان يشهد القطاع المالي والمصرفي اليمني تطوراً على صعيد ادارة المخاطر وجمع المعلومات ومعايير الافصاح المتعلقة مع (بازل اثنين) حيث من الضروري ان تلجأ مصارفنا ومؤسساتنا المالية الى استخدام التوريق او التسنيد كأداة حيوية لتقليل المخاطر.. ومن هنا تسعى حكومة بلادنا ممثلة ببنكها المركزي الى ايجاد الاطار القانوني المناسب لادخال هذه الاداة المالية الحديثة الى السوق المصرفية اليمنية كما لاننسى الجهود الكبيرة والهامة التي تبذلها السلطات الرقابية بالبنك المركزي من اجل تنمية المعرفة والخبرة والبنية التحتية لدى المؤسسات المالية والمصارف لاستخدام هذه الاداة من اعمالها مع تحسين نوعية محافظ قروضها وتسليفاتها وتعزيز امكاناتها على صعيد ادارة المخاطر وذلك باستخدام تقنيات داخل وخارج الميزانية العمومية واحداث اتساق فعال بين رأسمالها وبنية مخاطرها، كما يتوجب على المؤسسات المالية والمصرفية في بلادنا ان تطور قاعدة رأسمالها لمواجهة الخسائر المتوقعة والخسائر غير المتوقعة التي قد تنتج عن بعض الحالات الخاصة وجعل سياسات المخاطر وادارة المخاطر لديها شفافية وتجميع المزيد من المعلومات وبناء شبكة معلومات شاملة ودقيقة بخصوص احتمالات عدم سداد الزبائن لالتزاماتهم المالية بالاضافة الى مستوى نشاطهم واستعادتها،ومن هنا تأتي اهمية سعي..المصارف للتركيز على تجميع البيانات عن السلبيات والقروض بحيث تتعزز امكاناتها على صعيد تقييم وتحليل المعلومات الكمية والنوعية بالاضافة الى وضع منهجيات مختلفة للتحليل الائتماني وتقييم المخاطر بشكل فعِّال كما انها تعمد الى جعل ممارسات ادارة المخاطر في صلب استراتيجياتهاالعامة وتتبنى مقاربة متكاملة لادارة المخاطر على مستوى المصرف ككل مع تبنيها للاعتبارات الاقتصادية وتعظيم القيمة للمساهمين بصفتهم المحرك الاساسي للنمو وقوة الاداء وسلامة الوضع المالي وليس فقط بصفتهم توجهات رقابية كما انها تقوم بالتركيز على تقنيات ادارة مخاطر التشغيل وادارة مخاطر الإئتمان المتطور حسب المقاييس العالمية.
وبما ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر ابرز وأهم قطاعات الزبائن بالنسبة لمؤسساتنا المالية والمصرفية، ونظراً للمخاطر المرتفعة التي تشكلها لذا فان المؤسسات المالية والمصرفية في بلادنا قامت وتقوم بتقييم استراتيجياتها تجاه هذه المشروعات وذلك عن طريق انشاء وحدات استشارية خاصة تقوم بتوفير النصح الاستثماري والتقني والاستشاري والمالي لهذه المشروعات وتشجيعها على التوسع في حجمها وتحسين نوعية تسليفاتها وتعظيم رأسمالها، كذلك تقوم مؤسساتنا المالية والمصرفية على تحفيز هذه المشروعات بحصولها على تصنيفات إئتمانية مع سعى المصارف بتطوير اساليب التقييم الداخلي لديها لتصنيف هذه المشروعات مع حرصها للعمل سواء مع السلطات الرقابية والاشرافية بالبنك المركزي لضمان عمل هذه المصارف مع تعزيز آفاق النمو والتطور لهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن هذا السياق، ولأهمية ذلك فانه يجب تشجيع اقامة وكالات تصنيف محلية تتصف بالمصداقية او وكالات اقليمية لان وكالات التصنيف العالمية لن تكون مشجعة لاجراء تصنيفات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا.
وخلاصة القول بان اتفاقية (بازل اثنين) تطرح على بساط البحث مسائل اقتصادية ومالية ومصرفية بالغة الاهمية بصفة خاصة لليمن والمنطقة العربية بصفة عامة، ومن خلال سياسات مواتية تهدف في مجملها الى تخفيض مخاطر الاقراض والتشغيل وتحويل الآجال التي تحملها المؤسسات المالية والمصرفية على دفاترها
الدعاء لنا بالنجاح فقط