zekraouisaid
2011-05-30, 23:02
تسبب الصراع القائم بين سبع نقابات في قطاع التربية على غنيمة عمال وموظفي المؤسسات التربوية في إطار أموال الخدمات الاجتماعية، التي تتجاوز قيمتها 700 مليار سنتيم، في تجميد استفادة أكثر من 11 ألف أستاذ من رحلات سياحية نحو تركيا وتونس وتعليق المخيمات الصيفية لهذا العام، وكذا حرمان 4 آلاف معلم من الذهاب إلى الحج والعمرة، و6 آلاف متقاعد من منحتهم، على إثر مواصلة تجميد نشاطات أشغال اللجنة الوطنية وتعطيل الوزارة الوصية الإفراج على تلمرسوم الجديد الذي سيسير هذه الأموال
بسبب صراع النقابات على 700 مليار وتأخر إصدار ملف الخدمات الاجتماعية
كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بودحة العيد، في تصريح لـ"الفجر"، عن تعليق كل النشاطات الترفيهية والخدمات الاجتماعية لموسم صيف 2010/2011، موازاة مع مواصلة تجميد أشغال 50 لجنة ولائية، بما فيها اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات التي تتجاوز قيمتها لهذا العام أكثر من 700 مليار سنتيم، بسبب عدم الفصل بعد في الطريقة الجديدة التي يسير فيها هذا الملف من طرف وزارة التربية والوزارة الأولى التي عقدت في أفريل المنصرم مجلسا وزاريا مشتركا برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بقطاع التربية، والخوض في تفاصيل الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات المتصارعة، التي فشلت وطيلة شهر كامل من الاجتماعات مع مسؤولي الوزارة الوصية، في الوصول إلى مشروع مشترك في إطار لجنة ما بين النقابات المعتمدة، المنصبة بموجب القرار الصادر عن وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد المؤرخ في 03 مارس 2011، القاضي بإلغاء وتعويض القرار 94/158 المؤرخ في 22 أوت 1944، المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع. وأضاف بودحة أن التأخر في الفصل في هذا الملف أدى إلى تأجيل عدة مصالح خاصة بعمال القطاع، بعد تجميد أموال الخدمات الاجتماعية منذ شهر جانفي المنصرم، موضحا أن عملية التسجيل للاستفادة من رحلات أو إعانات، بما فيها توزيع المنح الخاصة بالأيتام، وعائلات عمال القطاع المتوفين ومنح المتقاعدين، مؤجلة إلى غاية صدور المرسوم الجديد، الذي يحدد الجهة الوصية التي تتكفل بتسيير 700 مليار سنتيم.
وأضاف المتحدث أن فصل الصيف الذي هو على الأبواب، لن يعرف أي مخيمات صيفية أو رحلات إلى الخارج لفائدة عمال التربية، حيث ألغيت الرحلات الموجهة سنويا إلى تركيا وتونس وسوريا، والتي يستفيد منها أزيد من 2000 معلم، في الوقت الذي تم فيه حرمان وبسبب تجميد هذه الأموال، أزيد من 6 آلاف أستاذ وموظف بقطاع التربية الذين أحيلوا على التقاعد بين الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي الجاري من منحة 50 ألف دينار وكذا حرمان عائلات المتوفين من ذات المنحة، والذين يقدر عددهم في حدود 2000 أستاذ متوفى.
كما أكد المتحدث أنه تم تأجيل كل الرحلات الخاصة بالعمرة، التي يستفيد منها أزيد من 4000 معلم وأستاذ، حيث لم تشرع اللجان الولائية وكما عهدت مع بداية شهر من كل سنة، تسجيل أسماء الراغبين في الذهاب إلى الحج أو العمرة، ونفس المشكل بالنسبة للمخيمات الصيفية التي تنظم في المدن الساحلية للوطن، التي تستفيد منها 40 ولاية، حيث علقت للصيف المقبل، خصوصا وأن موسم الاصطياف لهذه السنة، لن يتجاوز مدة شهر، بسبب تزامن موعد الشهر الكريم مع شهر أوت، مما لن يمكن أزيد من 9 آلاف عامل من قطاع التربية من قضاء العطلة الصيفية في المخيمات، حتى وإن تم الإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية خلال جوان المقبل.
وتتحمل مسؤولية الفوضى الحاصلة بقطاع التربية الوطنية، حسب مصادرنا، كل النقابات المستقلة التي تصارعت على تقسيم غنيمة 700 مليار سنتيم، بما فيها الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، زيادة على كل من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وحتى الوزارة الوصية التي لم تنفذ وعودها بخصوص تسوية الملف قبل شهر ماي.
بسبب صراع النقابات على 700 مليار وتأخر إصدار ملف الخدمات الاجتماعية
كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بودحة العيد، في تصريح لـ"الفجر"، عن تعليق كل النشاطات الترفيهية والخدمات الاجتماعية لموسم صيف 2010/2011، موازاة مع مواصلة تجميد أشغال 50 لجنة ولائية، بما فيها اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات التي تتجاوز قيمتها لهذا العام أكثر من 700 مليار سنتيم، بسبب عدم الفصل بعد في الطريقة الجديدة التي يسير فيها هذا الملف من طرف وزارة التربية والوزارة الأولى التي عقدت في أفريل المنصرم مجلسا وزاريا مشتركا برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية الخاص بقطاع التربية، والخوض في تفاصيل الاقتراحات المقدمة من طرف النقابات المتصارعة، التي فشلت وطيلة شهر كامل من الاجتماعات مع مسؤولي الوزارة الوصية، في الوصول إلى مشروع مشترك في إطار لجنة ما بين النقابات المعتمدة، المنصبة بموجب القرار الصادر عن وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد المؤرخ في 03 مارس 2011، القاضي بإلغاء وتعويض القرار 94/158 المؤرخ في 22 أوت 1944، المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع. وأضاف بودحة أن التأخر في الفصل في هذا الملف أدى إلى تأجيل عدة مصالح خاصة بعمال القطاع، بعد تجميد أموال الخدمات الاجتماعية منذ شهر جانفي المنصرم، موضحا أن عملية التسجيل للاستفادة من رحلات أو إعانات، بما فيها توزيع المنح الخاصة بالأيتام، وعائلات عمال القطاع المتوفين ومنح المتقاعدين، مؤجلة إلى غاية صدور المرسوم الجديد، الذي يحدد الجهة الوصية التي تتكفل بتسيير 700 مليار سنتيم.
وأضاف المتحدث أن فصل الصيف الذي هو على الأبواب، لن يعرف أي مخيمات صيفية أو رحلات إلى الخارج لفائدة عمال التربية، حيث ألغيت الرحلات الموجهة سنويا إلى تركيا وتونس وسوريا، والتي يستفيد منها أزيد من 2000 معلم، في الوقت الذي تم فيه حرمان وبسبب تجميد هذه الأموال، أزيد من 6 آلاف أستاذ وموظف بقطاع التربية الذين أحيلوا على التقاعد بين الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي الجاري من منحة 50 ألف دينار وكذا حرمان عائلات المتوفين من ذات المنحة، والذين يقدر عددهم في حدود 2000 أستاذ متوفى.
كما أكد المتحدث أنه تم تأجيل كل الرحلات الخاصة بالعمرة، التي يستفيد منها أزيد من 4000 معلم وأستاذ، حيث لم تشرع اللجان الولائية وكما عهدت مع بداية شهر من كل سنة، تسجيل أسماء الراغبين في الذهاب إلى الحج أو العمرة، ونفس المشكل بالنسبة للمخيمات الصيفية التي تنظم في المدن الساحلية للوطن، التي تستفيد منها 40 ولاية، حيث علقت للصيف المقبل، خصوصا وأن موسم الاصطياف لهذه السنة، لن يتجاوز مدة شهر، بسبب تزامن موعد الشهر الكريم مع شهر أوت، مما لن يمكن أزيد من 9 آلاف عامل من قطاع التربية من قضاء العطلة الصيفية في المخيمات، حتى وإن تم الإفراج عن ملف الخدمات الاجتماعية خلال جوان المقبل.
وتتحمل مسؤولية الفوضى الحاصلة بقطاع التربية الوطنية، حسب مصادرنا، كل النقابات المستقلة التي تصارعت على تقسيم غنيمة 700 مليار سنتيم، بما فيها الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، زيادة على كل من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وحتى الوزارة الوصية التي لم تنفذ وعودها بخصوص تسوية الملف قبل شهر ماي.