لامع
2011-05-29, 17:07
احتجاج الأساتذة المتعاقدين المفصولين أمام مديرية التربية
تجمع أمس الأول ثلاثون أستاذا متعاقدا أمام مديرية التربية لولاية سكيكدة للاحتجاج على قرار فصلهم من وظائفهم التي كانو يعملون فيها بطريقة العقود المؤقتة.
وقال الأساتذة المحتجون للنصر أنهم فصلوا من وظائفهم بطريقة تعسفية وغير منطقية ولا تتطابق مع أي قانون اذ أن العديد منهم قضى ما يزيد عن عشرة سنوات وغالبيتهم من حاملي الشهادات العليا ومنهم متخصصون في الفيزياء والدراسات العليا في تخصصات تقنية متعددة وأدمج في مكانهم آخرون لا يحملون خبرة تزيد عن الشهرين. وأشار المحتجون الى أن القانون الذي أصدرته وزارة التربية والمتعلق بادماج الأساتذة الذين التحقوا بسلك التعليم في مارس الماضي فصاعدا مجحف وفي غير محله ويتعارض مع باقي القوانين الخاصة بالعمل والتشغيل وقد أدى الى تهميش فئة عريقة من الأساتذة الذين اكتسبوا تجربة وخبرة طويلة في ميدان التدريس واليوم يجدون أنفسهم خارج مجال العمل والبقاء في الوظيفة لمجرد قانون وضع بطريقة خاطئة أدى الى هذه الوضعية المأساوية التي أصبحوا فيها. ودعا المحتجون الى تكاثف جهود كل الذين أبعدوا من وظائفهم والانخراط في مكتب ولائي للأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقوقهم وتصعيد مطالبهم الى غاية وصولها الى أعلى مستوى. وألح المحتجون على مقابلة مدير التربية بعد أن وضعت عراقيل أمامهم. وبعد أخذ ورد مع المكلفين بالمديرية تم استقبالهم من طرف مدير التربية الذي تحاور معهم لفترة طويلة وأكد لهم أن القانون فوق الجميع ولابد من تطبيقه من جانبه قال الأمين العام لمديرية التربية للنصر أن هذه القضية ذات بعد وطني وأن القانون ليس في صالحهم كما أن المناصب مشغولة ولا توجد وظيفة شاغرة وأنه طلب من هؤلاء تقديم طلباتهم وملفاتهم الى مصلحة الموظفين بالمديرية وستتم دراسة حالة كل واحد في بداية الدخول المدرسي القادم ان وجدت مناصب جديدة لتشغيلهم.
تجمع أمس الأول ثلاثون أستاذا متعاقدا أمام مديرية التربية لولاية سكيكدة للاحتجاج على قرار فصلهم من وظائفهم التي كانو يعملون فيها بطريقة العقود المؤقتة.
وقال الأساتذة المحتجون للنصر أنهم فصلوا من وظائفهم بطريقة تعسفية وغير منطقية ولا تتطابق مع أي قانون اذ أن العديد منهم قضى ما يزيد عن عشرة سنوات وغالبيتهم من حاملي الشهادات العليا ومنهم متخصصون في الفيزياء والدراسات العليا في تخصصات تقنية متعددة وأدمج في مكانهم آخرون لا يحملون خبرة تزيد عن الشهرين. وأشار المحتجون الى أن القانون الذي أصدرته وزارة التربية والمتعلق بادماج الأساتذة الذين التحقوا بسلك التعليم في مارس الماضي فصاعدا مجحف وفي غير محله ويتعارض مع باقي القوانين الخاصة بالعمل والتشغيل وقد أدى الى تهميش فئة عريقة من الأساتذة الذين اكتسبوا تجربة وخبرة طويلة في ميدان التدريس واليوم يجدون أنفسهم خارج مجال العمل والبقاء في الوظيفة لمجرد قانون وضع بطريقة خاطئة أدى الى هذه الوضعية المأساوية التي أصبحوا فيها. ودعا المحتجون الى تكاثف جهود كل الذين أبعدوا من وظائفهم والانخراط في مكتب ولائي للأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقوقهم وتصعيد مطالبهم الى غاية وصولها الى أعلى مستوى. وألح المحتجون على مقابلة مدير التربية بعد أن وضعت عراقيل أمامهم. وبعد أخذ ورد مع المكلفين بالمديرية تم استقبالهم من طرف مدير التربية الذي تحاور معهم لفترة طويلة وأكد لهم أن القانون فوق الجميع ولابد من تطبيقه من جانبه قال الأمين العام لمديرية التربية للنصر أن هذه القضية ذات بعد وطني وأن القانون ليس في صالحهم كما أن المناصب مشغولة ولا توجد وظيفة شاغرة وأنه طلب من هؤلاء تقديم طلباتهم وملفاتهم الى مصلحة الموظفين بالمديرية وستتم دراسة حالة كل واحد في بداية الدخول المدرسي القادم ان وجدت مناصب جديدة لتشغيلهم.