moh.boud
2011-05-25, 17:12
المسيلة في :2011/05/24
بيــــــــان
ها هي فضائح قطاع التربية بالمسيلة تتوالى حتى أصبحت رائحتها لا يحتملها لا أهل التربية ولا غيـرهم . وأخر ما جادت به قرائح من يزعمون أنهم حماة القطاع من تجاوزات ما جرى في عملية انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك معلمـــي المدرســـة الابتدائيــة و الأساتـــــذة الرئيسيون و أساتذة المدرسة الابتدائية يوم 23 ماي 2011 حيث سجلنا مايلي :
· أن الإدارة تجاوزت تطبيق القانون 06/03 و اعتمدت الصيغة القديمة مما أضفى على العملية الكثير من الخروقات القانونية
· تأشير الوكالات من طرف مدراء المؤسسات حيث اعطو لأنفسهم صيغة موثق – ضابط الحالة المدنية متجاوزين قوانين الدولة
· الوكالات الجماعية التي كانت بالجملة مما أدى ببعض المترشحين إلى استغلال عزوف عدد كبير من المعلمين و المعلمات عن العملية و انتهازهم الفرصة حيث أن العديد من المترشحين جاء محملا بحزمة من الوكالات أو بقائمة اسمية لمعلمي مدرسته بتوكيل جماعي و هذا ما يتنافى مع جميع القوانين الانتخابية فكيف يكون في قطاعنا
· عدم السماح للمترشحين بمراقبة العملية أثناء الانتخابات و أثناء عملية الفرز مما ينم عن تزوير فاضح لا يقبله لا شرع و لا عرف و لا قانون
و عليه فإن الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بالمسيلة يطالب ب :
· إلغاء المراكز التي اعتمدت فيها الوكالات الجماعية
· إلغاء كل الوكالات المؤشرة من طرف مدراء المؤسسات
· إعادة عملية الفرز بحضور مراقبين من المترشحين أو ممثليهم و إعطائهم نسخ من محاضر الفرز
· معاقبة المتسببين في التزوير و متابعتهم قضائيا إن اقتضى الأمر
· كما ننوه ونشكر بعض رؤساء المراكز الذين التزموا تطبيق القانون و الحياد و كانـــــوا مثالا للنزاهة و الوفاء و شرفوا قطاع التربية
و ندعوا جميع المترشحين الذين مستهم عملية التزوير إلى الاحتجاج يوم 26 ماي 2011 بمركز الفرز لإيقاف العملية ( المهزلة التربوية بالمسيلة )
بيــــــــان
ها هي فضائح قطاع التربية بالمسيلة تتوالى حتى أصبحت رائحتها لا يحتملها لا أهل التربية ولا غيـرهم . وأخر ما جادت به قرائح من يزعمون أنهم حماة القطاع من تجاوزات ما جرى في عملية انتخاب اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك معلمـــي المدرســـة الابتدائيــة و الأساتـــــذة الرئيسيون و أساتذة المدرسة الابتدائية يوم 23 ماي 2011 حيث سجلنا مايلي :
· أن الإدارة تجاوزت تطبيق القانون 06/03 و اعتمدت الصيغة القديمة مما أضفى على العملية الكثير من الخروقات القانونية
· تأشير الوكالات من طرف مدراء المؤسسات حيث اعطو لأنفسهم صيغة موثق – ضابط الحالة المدنية متجاوزين قوانين الدولة
· الوكالات الجماعية التي كانت بالجملة مما أدى ببعض المترشحين إلى استغلال عزوف عدد كبير من المعلمين و المعلمات عن العملية و انتهازهم الفرصة حيث أن العديد من المترشحين جاء محملا بحزمة من الوكالات أو بقائمة اسمية لمعلمي مدرسته بتوكيل جماعي و هذا ما يتنافى مع جميع القوانين الانتخابية فكيف يكون في قطاعنا
· عدم السماح للمترشحين بمراقبة العملية أثناء الانتخابات و أثناء عملية الفرز مما ينم عن تزوير فاضح لا يقبله لا شرع و لا عرف و لا قانون
و عليه فإن الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بالمسيلة يطالب ب :
· إلغاء المراكز التي اعتمدت فيها الوكالات الجماعية
· إلغاء كل الوكالات المؤشرة من طرف مدراء المؤسسات
· إعادة عملية الفرز بحضور مراقبين من المترشحين أو ممثليهم و إعطائهم نسخ من محاضر الفرز
· معاقبة المتسببين في التزوير و متابعتهم قضائيا إن اقتضى الأمر
· كما ننوه ونشكر بعض رؤساء المراكز الذين التزموا تطبيق القانون و الحياد و كانـــــوا مثالا للنزاهة و الوفاء و شرفوا قطاع التربية
و ندعوا جميع المترشحين الذين مستهم عملية التزوير إلى الاحتجاج يوم 26 ماي 2011 بمركز الفرز لإيقاف العملية ( المهزلة التربوية بالمسيلة )