Diblino
2011-05-22, 08:25
ألاف شاب معنيون بالترسيم كدفعة أولى هذا العام ( جريدة الشروق 22/05/2011)
بوتفليقة يأمر بإدماج أصحاب الشهادات في مناصب "تشغيل الشباب"
وزعون على البلديات والدوائر وهيئات الدولة المحلية
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ضوءا أخضر للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات ضمن المجالس المنتخبة بولايات الوطن، حيث تقرر إمداد بلديات الجمهورية الـ1541 ودوائرها الـ512 ومجالسها الولائية الـ48 بكفاءات إدارية وتقنية ممن يشغلون وفقة صيغة العمل المدمج التابع للوكالة الوطنية للتشغيل، هذا القرار من شأنه أن يضمن الإدماج النهائي لقرابة 9 آلاف إطار من حملة الشهادات الجامعية المدمجين مؤقتا.
وأكدت مصادر حكومية للشروق أنه من بين القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة ولم تعلن بصفة رسمية في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تلك الأوامر التي أصدرها لوزارتي الداخلية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، من خلال الحكومة، للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات لضمان الإمداد المجالس المنتخبة سوءا تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية بكفاءات إدارية وتقنية، قادرة على الإسهام والمساعدة في تسيير التنمية والشؤون العامة.
وأرجعت مصادرنا قرار الرئيس الاستعانة بإطارات آلية العمل المدمج، في تسيير المجالس المنتخبة إداريا وتقنيا، الى عاملين أولهما يتعلق بحاجة المجالس المنتخبة الى تعزيز قدرتها على التسيير في ظل العجز الذي أنتجته نقص التغطية من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على تسيير الشؤون الإدارية والمالية والتقنية للبلديات التي تعتبر الخلايا الأساسية للتكفل بانشغالات المواطنين، وتحسين ظروف ومحيط معيشة المواطن، أما الهدف الثاني للقرار فيكمن في الاعتماد بصفة انتقالية على آليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، الأمر الذي كشفت مصادرنا أنه سيخلف قرابة الـ9 آلاف منصب عمل إداري جديد، موزعة على بلديات الوطن ودوائره ومجالسه الولائية، الأمر الذي سيساهم في تبني حل نهائي للمناصب التي توفرها آليات دعم الإدماج المهني، التي تصنف في خانة مناصب العمل غير القارة، على اعتبار أنها إحدى آليات العمل التعاقدية.
كما أكدت مصادرنا أن قرار الاستعانة بآلية الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، في تسيير البلديات والمجالس الولائية انبثق عن دراسة تقرير مفصل وقف عند النقاط السوداء في عملية التسيير المحلي، والذي أشار إلى عجز مفضوح في تغطية البلديات والدوائر والمجالس الولائية، من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على التسيير الإداري والتقني.
كما ستعرف عدد من المجالس المنتخبة، مضاعفة للإسهام المالي للدولة، في مواردها المالية عند الاقتصاء بالنسبة للبلديات التي تعاني قدرات مالية ضعيفة، وذلك في خطوة لدعم جباية البلديات التي تجعل بعضها عاجزة على تسيير أمورها فما بالك بمهمة التكفل بالمواطن.
وإن كانت الموارد المالية تعتبر عاملا هاما لتمكين المجالس المحلية من لعب أدوارها، فإن خطوة دعم الموارد البشرية من خلال توظيف كفاءات إدارية جامعية تعد الأهم لاعتبارات عديدة يتقدمها الهدف الذي أصبح رهانا للحكومة والمتعلق بدحر البيروقراطية على حد تعبير الرئيس بوتفليقة، كما يأتي القرار في خطوة تكميلية لتصحيح اختلالات الإدارة في جانبها المتعلق بالخدمة العمومية، والذي تحركت الداخلية لمعالجته بإقرار تخفيف الملفات الإدارية ذات العلاقة بخدمة المواطن من خلال إسقاط عدد من الوثائق التي تشكل أرقا وهاجسا للمواطن في حياته اليومية.
ومعلوم أن مجلس الحكومة سبق له وأن تناول في اجتماعات سابقة ملف تخفيف الإجراءات الإدارية، وإسقاط عدد من الملفات، وتحصي الداخلية الى اليوم 55 إجراء جديدا ضمن هذا الإطار سيشكل محور ملف سيرفع للمصادقة عليه في مجلس الوزراء القادم، ذلك نزولا عند أوامر الرئيس حتى تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول قبل نهاية السنة الجارية.
بوتفليقة يأمر بإدماج أصحاب الشهادات في مناصب "تشغيل الشباب"
وزعون على البلديات والدوائر وهيئات الدولة المحلية
أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ضوءا أخضر للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات ضمن المجالس المنتخبة بولايات الوطن، حيث تقرر إمداد بلديات الجمهورية الـ1541 ودوائرها الـ512 ومجالسها الولائية الـ48 بكفاءات إدارية وتقنية ممن يشغلون وفقة صيغة العمل المدمج التابع للوكالة الوطنية للتشغيل، هذا القرار من شأنه أن يضمن الإدماج النهائي لقرابة 9 آلاف إطار من حملة الشهادات الجامعية المدمجين مؤقتا.
وأكدت مصادر حكومية للشروق أنه من بين القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة ولم تعلن بصفة رسمية في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تلك الأوامر التي أصدرها لوزارتي الداخلية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، من خلال الحكومة، للاستعانة بآليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات لضمان الإمداد المجالس المنتخبة سوءا تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية بكفاءات إدارية وتقنية، قادرة على الإسهام والمساعدة في تسيير التنمية والشؤون العامة.
وأرجعت مصادرنا قرار الرئيس الاستعانة بإطارات آلية العمل المدمج، في تسيير المجالس المنتخبة إداريا وتقنيا، الى عاملين أولهما يتعلق بحاجة المجالس المنتخبة الى تعزيز قدرتها على التسيير في ظل العجز الذي أنتجته نقص التغطية من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على تسيير الشؤون الإدارية والمالية والتقنية للبلديات التي تعتبر الخلايا الأساسية للتكفل بانشغالات المواطنين، وتحسين ظروف ومحيط معيشة المواطن، أما الهدف الثاني للقرار فيكمن في الاعتماد بصفة انتقالية على آليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، الأمر الذي كشفت مصادرنا أنه سيخلف قرابة الـ9 آلاف منصب عمل إداري جديد، موزعة على بلديات الوطن ودوائره ومجالسه الولائية، الأمر الذي سيساهم في تبني حل نهائي للمناصب التي توفرها آليات دعم الإدماج المهني، التي تصنف في خانة مناصب العمل غير القارة، على اعتبار أنها إحدى آليات العمل التعاقدية.
كما أكدت مصادرنا أن قرار الاستعانة بآلية الإدماج المهني لحملة الشهادات الجامعية، في تسيير البلديات والمجالس الولائية انبثق عن دراسة تقرير مفصل وقف عند النقاط السوداء في عملية التسيير المحلي، والذي أشار إلى عجز مفضوح في تغطية البلديات والدوائر والمجالس الولائية، من حيث الموارد البشرية الكفأة القادرة على التسيير الإداري والتقني.
كما ستعرف عدد من المجالس المنتخبة، مضاعفة للإسهام المالي للدولة، في مواردها المالية عند الاقتصاء بالنسبة للبلديات التي تعاني قدرات مالية ضعيفة، وذلك في خطوة لدعم جباية البلديات التي تجعل بعضها عاجزة على تسيير أمورها فما بالك بمهمة التكفل بالمواطن.
وإن كانت الموارد المالية تعتبر عاملا هاما لتمكين المجالس المحلية من لعب أدوارها، فإن خطوة دعم الموارد البشرية من خلال توظيف كفاءات إدارية جامعية تعد الأهم لاعتبارات عديدة يتقدمها الهدف الذي أصبح رهانا للحكومة والمتعلق بدحر البيروقراطية على حد تعبير الرئيس بوتفليقة، كما يأتي القرار في خطوة تكميلية لتصحيح اختلالات الإدارة في جانبها المتعلق بالخدمة العمومية، والذي تحركت الداخلية لمعالجته بإقرار تخفيف الملفات الإدارية ذات العلاقة بخدمة المواطن من خلال إسقاط عدد من الوثائق التي تشكل أرقا وهاجسا للمواطن في حياته اليومية.
ومعلوم أن مجلس الحكومة سبق له وأن تناول في اجتماعات سابقة ملف تخفيف الإجراءات الإدارية، وإسقاط عدد من الملفات، وتحصي الداخلية الى اليوم 55 إجراء جديدا ضمن هذا الإطار سيشكل محور ملف سيرفع للمصادقة عليه في مجلس الوزراء القادم، ذلك نزولا عند أوامر الرئيس حتى تصبح هذه الإجراءات سارية المفعول قبل نهاية السنة الجارية.