محبة الحبيب
2011-05-19, 21:42
شهد الفكر الاقتصادي تطورا ملحوظا عبر مختلف الأزمنة، حيث مست مختلف المجالات الاقتصادية, الاجتماعية و السياسية والتي بدورها لا تسير و لا تعطي نتائج إلا بفضل فعالية النظام. فالنظام الاشتراكي مثلا يرتكز على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق ما قد يعجز الأفراد عن القيام به، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد ، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن أن تنتابه، ويمكننا أن نلخص الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من تدخلها في النشاط الاقتصادي بهدفين رئيسيين، وهما:تحقيق الكفاية في الإنتاج وللوصول لهذا الغرض يكون بأن تعمل الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بزيادة الإنتاج ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، لإشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع . تحقيق العدالة في التوزيع وتحقيق هذه الأخيرة يكون بعمل الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الأفراد ، والعمل على توزيع الدخول فيما بينهم بأسلوب يتسم بالعدالة ، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب و مساهمته في العملية الإنتاجية.
إلا انه اتسم هذا النظام بمجموعة من العيوب و النقائص مثل: نقص التحفيز للأفراد كنتيجة للأيديولوجية المنتهجة من قبل النظام، الإفراط في المركزية حتى تولد عن ذلك فقدان الحرية الإبداعية إضافة إلى البيروقراطية الإدارية )إدارة ميكانيكية(...هذا ما ساهم في انهيار العديد من الدول الاشتراكية في أواخر القرن العشرين ، وهذا ما يفسر بان العيوب التي ظهرت في الاشتراكية كانت تمس جوهر النظام و أساسه ، فتبنت العديد منها نظريات و فلسفة النظام الرأسمالي كبديل لسد ثغرات النظام الاشتراكي، الذي يقوم على أساس الحرية المطلقة سواء فيما يخص الملكية الخاصة أو الملكية الفردية للثروة . و حرية الأسعار في السوق و المستمد من الفكر الاقتصادي الكلاسيكي )اليد الخفية( و الذي يرتبط أساسا بمبدأ قانون العرض و الطلب الذي يعتبر كمحرك أساسي للنظام الرأسمالي رغم انه ليس قانون علمي ولا مثالي لما خلفه من أزمات دورية في الرأسمالية بداية من أزمة سنة 1929 مرورا بالعديد من الأزمات عبر مختلف مناطق العالم وصولا إلى الأزمة الأخيرة لسنة 2008.
حيث تعود جذور هذه الأزمة إلى تفاعل أزمة الرهن العقاري، وتوسع في القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في أمريكا، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان... فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وذلك كنتيجة لمفهوم العدوى كما أشار إليه Paul krugman حيث انتقلت الأزمة من السوق المالي إلى السوق الحقيقي.لقد قدرت بعض المصادر المالية (وزرارة الخزانة الأمريكية) كلفة الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ب 1.4 تريليون بالإضافة إلى مليارات الدولارات في دول العالم الأخرى، حيث الكلفة الحقيقية للازمة لم يتم تقديرها بدقة بعد!. مليارات تم ضخها إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفير السيولة لتحريك الاقتصاد ومنع دخوله في حالة ركود أو كساد أسوأ بكثير من حالة الكساد الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي في العام 1929 لكون الأزمة الحالية تضرب العالم بدون استثناء .وعليه أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في السوق بموافقة الكونجرس الحالي بشقيه، الشيوخ والنواب، على خطة "الإنقاذ" التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي "هنري بولسن" بضخ "700" مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة "الرديئة" للبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الرهون العقارية وبذلك إلغاء مجموعة من مبادئ الرأسمالية من طرف المؤسسين،وأصبح الإشكال المطروح هو التفكير بجدية في تغيير مبادئ الرأسمالية أو إيجاد نظام بديل لها.
وفي ظل هذه المتغيرات هناك مجموعة من الاقتراحات و التوصيات قدمت للخروج من الأزمة بأقل الأضرار يمكن إجمالها في المحاور التالية: الأول: إن إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي )اعتبار الذهب نقد لا غير(.الثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى. الثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء لمختلف الأصول المالية، دون حتمية القبض المباشر ما بين البائع والمشتري بل تشترى وتباع مرات عدة من خلال البيع على المكشوف و عقود المشتقات المختلفة دون انتقالها من بائعها الأصلي هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها. انطلاقا من المقترحات المقدمة كعلاج للازمة التي يتخبط فيها العالم يمكن القول أنها تتماشى وفلسفة الاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر كعلاج ناجع وواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية بشهادة كل المختصين والخبراء في الميدان،لان الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية تميزه عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى وهذه المبادئ هي مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية الاقتصادية ضمن نطاق الشرع و العقل ومبدأ العدالة الاجتماعية. و بالتالي و انطلاقا مما سبق و في سبيل إثراء الموضوع يمكن طرح الإشكالية التالية:
هل يمكن اعتماد الاقتصاد الإسلامي كمنهج بديل للأنظمة الاقتصادية السائدة في ظل المتغيرات الراهنة؟
التعرف على النظرية الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام.
تحديد مكونات و ميكانزمات النظام الاقتصاد الإسلامي.
المساهمة في ضبط النشاط الاقتصادي بضوابط شرعية.
العمل على إيجاد بدائل لتحقيق التنمية الاقتصادية.
• الاقتصاد الإسلامي: المفهوم , المنهجية و الآليات .
• دور التمويل الإسلامي في التنمية و خلق الديناميكية المحلية و الإقليمية.
• صيغ التمويل المصرفي الإسلامي كبديل في ظل متغيرات الأزمة العالمية الراهنة .
• السياسات الاقتصادية و تقييم المشاريع من منظور الاقتصاد الإسلامي"تجارب عالمية".
1. أن تكون الأوراق المقدمة باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو الانجليزية ,ومراعاة الأصول العلمية في كتابتها.مع الإشارة إلى المحور الذي سوف يتناول.
2. أن يكون خط الكتابة من نـوع Arabic Transparent حجـم (16) متن + (17) عنوان + مسافة ونصف بين الأسطر.
3. يقدم البحث كاملا على قرص مرن أو(CD) أو يرسل عن طريق الإميل (islamique2011 @ yahoo.com) في موعد أقصاه يوم 20 سبتمبر 2011.
4. يبلغ المشاركون بقبول أبحاثهم، أو أوراق عملهم في موعد 10 أكتوبر 2011 .
5. موعد الملتقى: 26- 27 أكتوبر 2011.
إلا انه اتسم هذا النظام بمجموعة من العيوب و النقائص مثل: نقص التحفيز للأفراد كنتيجة للأيديولوجية المنتهجة من قبل النظام، الإفراط في المركزية حتى تولد عن ذلك فقدان الحرية الإبداعية إضافة إلى البيروقراطية الإدارية )إدارة ميكانيكية(...هذا ما ساهم في انهيار العديد من الدول الاشتراكية في أواخر القرن العشرين ، وهذا ما يفسر بان العيوب التي ظهرت في الاشتراكية كانت تمس جوهر النظام و أساسه ، فتبنت العديد منها نظريات و فلسفة النظام الرأسمالي كبديل لسد ثغرات النظام الاشتراكي، الذي يقوم على أساس الحرية المطلقة سواء فيما يخص الملكية الخاصة أو الملكية الفردية للثروة . و حرية الأسعار في السوق و المستمد من الفكر الاقتصادي الكلاسيكي )اليد الخفية( و الذي يرتبط أساسا بمبدأ قانون العرض و الطلب الذي يعتبر كمحرك أساسي للنظام الرأسمالي رغم انه ليس قانون علمي ولا مثالي لما خلفه من أزمات دورية في الرأسمالية بداية من أزمة سنة 1929 مرورا بالعديد من الأزمات عبر مختلف مناطق العالم وصولا إلى الأزمة الأخيرة لسنة 2008.
حيث تعود جذور هذه الأزمة إلى تفاعل أزمة الرهن العقاري، وتوسع في القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في أمريكا، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباح الوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان... فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواق المالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية على العالم، وذلك كنتيجة لمفهوم العدوى كما أشار إليه Paul krugman حيث انتقلت الأزمة من السوق المالي إلى السوق الحقيقي.لقد قدرت بعض المصادر المالية (وزرارة الخزانة الأمريكية) كلفة الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ب 1.4 تريليون بالإضافة إلى مليارات الدولارات في دول العالم الأخرى، حيث الكلفة الحقيقية للازمة لم يتم تقديرها بدقة بعد!. مليارات تم ضخها إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفير السيولة لتحريك الاقتصاد ومنع دخوله في حالة ركود أو كساد أسوأ بكثير من حالة الكساد الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي في العام 1929 لكون الأزمة الحالية تضرب العالم بدون استثناء .وعليه أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في السوق بموافقة الكونجرس الحالي بشقيه، الشيوخ والنواب، على خطة "الإنقاذ" التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي "هنري بولسن" بضخ "700" مليار دولار لشراء الأصول المتعثرة "الرديئة" للبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الرهون العقارية وبذلك إلغاء مجموعة من مبادئ الرأسمالية من طرف المؤسسين،وأصبح الإشكال المطروح هو التفكير بجدية في تغيير مبادئ الرأسمالية أو إيجاد نظام بديل لها.
وفي ظل هذه المتغيرات هناك مجموعة من الاقتراحات و التوصيات قدمت للخروج من الأزمة بأقل الأضرار يمكن إجمالها في المحاور التالية: الأول: إن إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي )اعتبار الذهب نقد لا غير(.الثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى. الثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء لمختلف الأصول المالية، دون حتمية القبض المباشر ما بين البائع والمشتري بل تشترى وتباع مرات عدة من خلال البيع على المكشوف و عقود المشتقات المختلفة دون انتقالها من بائعها الأصلي هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها. انطلاقا من المقترحات المقدمة كعلاج للازمة التي يتخبط فيها العالم يمكن القول أنها تتماشى وفلسفة الاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر كعلاج ناجع وواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية بشهادة كل المختصين والخبراء في الميدان،لان الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية تميزه عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى وهذه المبادئ هي مبدأ الملكية المزدوجة ومبدأ الحرية الاقتصادية ضمن نطاق الشرع و العقل ومبدأ العدالة الاجتماعية. و بالتالي و انطلاقا مما سبق و في سبيل إثراء الموضوع يمكن طرح الإشكالية التالية:
هل يمكن اعتماد الاقتصاد الإسلامي كمنهج بديل للأنظمة الاقتصادية السائدة في ظل المتغيرات الراهنة؟
التعرف على النظرية الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام.
تحديد مكونات و ميكانزمات النظام الاقتصاد الإسلامي.
المساهمة في ضبط النشاط الاقتصادي بضوابط شرعية.
العمل على إيجاد بدائل لتحقيق التنمية الاقتصادية.
• الاقتصاد الإسلامي: المفهوم , المنهجية و الآليات .
• دور التمويل الإسلامي في التنمية و خلق الديناميكية المحلية و الإقليمية.
• صيغ التمويل المصرفي الإسلامي كبديل في ظل متغيرات الأزمة العالمية الراهنة .
• السياسات الاقتصادية و تقييم المشاريع من منظور الاقتصاد الإسلامي"تجارب عالمية".
1. أن تكون الأوراق المقدمة باللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو الانجليزية ,ومراعاة الأصول العلمية في كتابتها.مع الإشارة إلى المحور الذي سوف يتناول.
2. أن يكون خط الكتابة من نـوع Arabic Transparent حجـم (16) متن + (17) عنوان + مسافة ونصف بين الأسطر.
3. يقدم البحث كاملا على قرص مرن أو(CD) أو يرسل عن طريق الإميل (islamique2011 @ yahoo.com) في موعد أقصاه يوم 20 سبتمبر 2011.
4. يبلغ المشاركون بقبول أبحاثهم، أو أوراق عملهم في موعد 10 أكتوبر 2011 .
5. موعد الملتقى: 26- 27 أكتوبر 2011.