جواهر الجزائرية
2011-05-19, 07:05
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد إبن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
اما بعد....
.
.
الأخوة الكرام .
.
لماذا في السعوديه لا يتبع إلا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهج مجدد الدعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب؟
ماذا عن بقية المشايخ وماذا عن بقية الإئمة؟
دمتم بسلام آمنين
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادّعَى ناس دماء رجال وأموالهم .
فهذه الدعوى لا تثبت على قدم التحقيق ولا يَسندها الواقع .
فالقضاء في المحاكم – فيما أعلم – أنه يُرجَع فيه إلى المذهب ، وليس إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا إلى أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
كما أن للقاضي أن يجتهد في قضية ويأخذ برأي عالم من علماء الأمّـة ، أي أنه ليس مُلزَماً برأي عالم واحد ولا هو مُقيّد بمذهب مُعيّن .
ثم إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليست له أقوال فقهية كثيرة ، بل أكثر أقواله في العقائد والتوحيد على وجه الخصوص ، لحاجة الناس إلى ذلك ، ولانتشار الجهل والبدع والخرافة في زمانه أكثر من غيرها ، فَرَاعَى رحمه الله حاجة الناس ، ونفع الله به العباد والبلاد .
وأما الفتوى في المملكة فليست مُقيّدة بمذهب ولا برأي عالم ، بل هي خاضعة لاجتهاد المفتي .
ومن تتبّع فتاوى علماء المملكة وجدها لا تتقيّد بالمذهب فضلا عن أن تتقيّد بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو بأقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
وفي جامعاتنا الشرعية بل وفي مساجدنا تُدرّس العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله مع شرحها لابن أبي العز رحمه الله .
والإمام الطحاوي رحمه الله حنفيّ المذهب وكذلك شارحها .
وتُدرّس كُتب الإمام النووي رحمه الله ، وهو شافعي المذهب .
ويُدرّس فتح الباري لابن حجر رحمه الله في الجامعات وفي المساجد ، ومؤلِّفه شافعي المذهب .
ومثله كتابه بلوغ المرام .
وكُتب الصنعاني والشوكاني ، وغيرها من كُتب أهل العلم .
ولو أردنا أن نستعرض بعض فتاوى اللجنة لوجدنا أن هذه الدعوى لا تثبت على قدم ولا تقوم على ساق .
وهذه نماذج من فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة :
سؤال : أرجو توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفِرق إلى السنة ؟
جواب : الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والنبوّة والإمامة وغير ذلك ، وقد كَتَب كثير من العلماء في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ، والشهرستاني في الملل والنِّحل ، وابن حزم في الفصل ، وغيرهم ، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ومختصر التحفة الاثنى عشرية ، فراجع ذلك في الكُتُب المذكورة .
وفي سؤال عن الخلاف بين الأئمة :
أجابتْ اللجنة :
الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض ، أو بلوغ الحديث لِواحد دون الآخر إلى غير ذلك من أسباب الخلاف ، فيجب على المسلم أن يُحسن الظن بهم فكل واحد منهم مُجتهد فيما صَدَر منه من الفقه ، طالِب للحق ، فإن كان مُصيباً فله أجران : أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإن كان مُخطئا فله أجر اجتهاده ، وخطؤه معفو عنه .
وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة فمن تمكّن أن يأخذ الحق بدليل وَجَب عليه الأخذ بالدليل ، وإن لم يتمكّن فإنه يُقلِّد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه ...
ثم ذكروا ما يتعلق بالتفسير فقالوا :
الطريقة السليمة لتفسير القرآن : هي أن يُفسّر القرآن بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع ... ونُوصيك بمراجعة [ تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ] وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها لِـعرف الحق من كلام أهل التفسير المأمونين .
وقالت اللجنة في فتوى لها :
ليس من علماء الحرمين ( مكة والمدينة ) ولا من سائر علماء المملكة السعودية من يذمّ أئمة الفقهاء ( مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل ) ونحوهم من علماء الفقه الإسلامي ولا من يَزدريهم ، بل المعروف عنهم أنهم يُوقِّرونهم ويعرفون لهم فضلهم وأن لهم قَدَم صِدق في خدمة الإسلام وحفظه وفَهْم نصوصه وقواعده وبيان ذلك وإبلاغه والجهاد في نَصره والذود عنه ودفع الشبهة عنه وإبطال ما انتحله المنتحلون وابتدعه المفتَرون ، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً .
يدلّ على موقف علماء الحرمين وسائر علماء المملكة السعودية من الأئمة الأربعة موقف تكريم وتقدير عنايتهم تدريس مذاهبهم ومؤلّفاتهم في المسجد الحرام بمكة المشرّفة والمدينة المنورة وسائر مساجد المملكة السعودية وفي جامعاتها ، وعنايتهم بطبع الكثير من كُتُبهم وتوزيعها ونشرها بين المسلمين في جميع الدول التي بها مسلمون . وبالله التوفيق .
سؤال : ما حكم قول : آمين ، بعد قول الإمام : (ولا الضالين) ؟
جواب : حكم قول : آمين ، بعد قول الإمام : (ولا الضالين) أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد ، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير ، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبوخيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي ...
وفي سؤال عن جلسة الاستراحة في الصلاة :
اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلاً، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن ، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث : إنها سنة ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي ، فإذا كان في وِتْـر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً . ولم يرها أكثر العلماء ؛ منهم : أبو حنيفة ومالك ، وهي الرواية الأخرى عن أحمد .
وفي مسألة من مسائل الصلاة جاء في فتوى اللجنة الدائمة :
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " وهذا الحديث متواتر معنى فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه ، وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة ، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبـــد البر أنه قال : لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ...
وفي مسألة ثانية في الصلاة ، جاء في فتوى اللجنة الدائمة :
اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبوحنيفة ، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق ، وقال وهو بمصر: لا يخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع ، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه ...
وفي سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة :
السؤال : قراءة الفاتحة والدعاء جماعة خلف الصلاة المكتوبة هل هو سنة أم بدعة ؟
الجواب : خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها، وقد تلقى خلفاؤه وأصحابه هديه صلى الله عليه وسلم وعملوا به ونقلوه إلى من بعدهم ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله ويدعوه بمفرده ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب أحدا من الصحابة أن يجتمع معه ويدعو هو ومن معه جماعة، وما يفعله بعض الناس من قراءة الفاتحة والدعاء جماعة بعد الصلاة من البدع ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . خرجه مسلم في صحيحه ، وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره من أهل العلم .
ولو تتبّعت فتاوى علمائنا لوجدت الكثير والكثير من النقل عن الأئمة ، وليست أقوالهم محصورة في المذهب ولا في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا في أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
وأقوال أئمة الدعوة إذا أُورِدت فإنما يُستأنس بها ، لا أن تُجعل هي الدليل ، كما هو الحال في مُتعصِّبة المذاهب ، أو من يُقدِّسون الأشخاص .
ومن قال قولا فعليه إثبات مصداقية هذا القول .
فأنت مُطالب – حفظك الله – بإثبات مصداقية قولك هذا ، بعد أن أثبت لك خلافـه .
واعلم أن الذي نعرفه عن علمائنا ومشايخنا الحرص على الحق ، والحق هو المنشود ، بغض النظر عن قائله .
ولا يُظنّ بِعَالِمٍ أن يدَع السنة لقول عالم أو لرأي فقيه كائنا من كان ، ولا أن يَدع قول عالم لأنه يُخالِفه في المذهب .
وإنما يكون هذا من متعصِّبة المذاهب ، ويقع من بعض الذين تقوقعوا داخل أُطُـرٍ حزبية ضيقة مَقيتة .
أما السنة فهي رَحبة واسعة .
ويجب أن يكون الحق هو الهدف بغض النظر عن قائله .
فالحق لا يُعرف بالرِّجال ، وإنما الرِّجال هم الذين يُعرفون باتِّباع الحق .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد إبن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..
اما بعد....
.
.
الأخوة الكرام .
.
لماذا في السعوديه لا يتبع إلا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهج مجدد الدعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب؟
ماذا عن بقية المشايخ وماذا عن بقية الإئمة؟
دمتم بسلام آمنين
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادّعَى ناس دماء رجال وأموالهم .
فهذه الدعوى لا تثبت على قدم التحقيق ولا يَسندها الواقع .
فالقضاء في المحاكم – فيما أعلم – أنه يُرجَع فيه إلى المذهب ، وليس إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا إلى أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
كما أن للقاضي أن يجتهد في قضية ويأخذ برأي عالم من علماء الأمّـة ، أي أنه ليس مُلزَماً برأي عالم واحد ولا هو مُقيّد بمذهب مُعيّن .
ثم إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليست له أقوال فقهية كثيرة ، بل أكثر أقواله في العقائد والتوحيد على وجه الخصوص ، لحاجة الناس إلى ذلك ، ولانتشار الجهل والبدع والخرافة في زمانه أكثر من غيرها ، فَرَاعَى رحمه الله حاجة الناس ، ونفع الله به العباد والبلاد .
وأما الفتوى في المملكة فليست مُقيّدة بمذهب ولا برأي عالم ، بل هي خاضعة لاجتهاد المفتي .
ومن تتبّع فتاوى علماء المملكة وجدها لا تتقيّد بالمذهب فضلا عن أن تتقيّد بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو بأقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
وفي جامعاتنا الشرعية بل وفي مساجدنا تُدرّس العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله مع شرحها لابن أبي العز رحمه الله .
والإمام الطحاوي رحمه الله حنفيّ المذهب وكذلك شارحها .
وتُدرّس كُتب الإمام النووي رحمه الله ، وهو شافعي المذهب .
ويُدرّس فتح الباري لابن حجر رحمه الله في الجامعات وفي المساجد ، ومؤلِّفه شافعي المذهب .
ومثله كتابه بلوغ المرام .
وكُتب الصنعاني والشوكاني ، وغيرها من كُتب أهل العلم .
ولو أردنا أن نستعرض بعض فتاوى اللجنة لوجدنا أن هذه الدعوى لا تثبت على قدم ولا تقوم على ساق .
وهذه نماذج من فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة :
سؤال : أرجو توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفِرق إلى السنة ؟
جواب : الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والنبوّة والإمامة وغير ذلك ، وقد كَتَب كثير من العلماء في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ، والشهرستاني في الملل والنِّحل ، وابن حزم في الفصل ، وغيرهم ، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ومختصر التحفة الاثنى عشرية ، فراجع ذلك في الكُتُب المذكورة .
وفي سؤال عن الخلاف بين الأئمة :
أجابتْ اللجنة :
الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين أئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض ، أو بلوغ الحديث لِواحد دون الآخر إلى غير ذلك من أسباب الخلاف ، فيجب على المسلم أن يُحسن الظن بهم فكل واحد منهم مُجتهد فيما صَدَر منه من الفقه ، طالِب للحق ، فإن كان مُصيباً فله أجران : أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإن كان مُخطئا فله أجر اجتهاده ، وخطؤه معفو عنه .
وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة فمن تمكّن أن يأخذ الحق بدليل وَجَب عليه الأخذ بالدليل ، وإن لم يتمكّن فإنه يُقلِّد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه ...
ثم ذكروا ما يتعلق بالتفسير فقالوا :
الطريقة السليمة لتفسير القرآن : هي أن يُفسّر القرآن بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع ... ونُوصيك بمراجعة [ تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ] وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها لِـعرف الحق من كلام أهل التفسير المأمونين .
وقالت اللجنة في فتوى لها :
ليس من علماء الحرمين ( مكة والمدينة ) ولا من سائر علماء المملكة السعودية من يذمّ أئمة الفقهاء ( مالكا والشافعي وأحمد بن حنبل ) ونحوهم من علماء الفقه الإسلامي ولا من يَزدريهم ، بل المعروف عنهم أنهم يُوقِّرونهم ويعرفون لهم فضلهم وأن لهم قَدَم صِدق في خدمة الإسلام وحفظه وفَهْم نصوصه وقواعده وبيان ذلك وإبلاغه والجهاد في نَصره والذود عنه ودفع الشبهة عنه وإبطال ما انتحله المنتحلون وابتدعه المفتَرون ، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً .
يدلّ على موقف علماء الحرمين وسائر علماء المملكة السعودية من الأئمة الأربعة موقف تكريم وتقدير عنايتهم تدريس مذاهبهم ومؤلّفاتهم في المسجد الحرام بمكة المشرّفة والمدينة المنورة وسائر مساجد المملكة السعودية وفي جامعاتها ، وعنايتهم بطبع الكثير من كُتُبهم وتوزيعها ونشرها بين المسلمين في جميع الدول التي بها مسلمون . وبالله التوفيق .
سؤال : ما حكم قول : آمين ، بعد قول الإمام : (ولا الضالين) ؟
جواب : حكم قول : آمين ، بعد قول الإمام : (ولا الضالين) أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد ، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير ، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحق وأبوخيثمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي ...
وفي سؤال عن جلسة الاستراحة في الصلاة :
اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلاً، أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن ، فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث : إنها سنة ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ؛ لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي ، فإذا كان في وِتْـر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً . ولم يرها أكثر العلماء ؛ منهم : أبو حنيفة ومالك ، وهي الرواية الأخرى عن أحمد .
وفي مسألة من مسائل الصلاة جاء في فتوى اللجنة الدائمة :
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " وهذا الحديث متواتر معنى فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه ، وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة ، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبـــد البر أنه قال : لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ...
وفي مسألة ثانية في الصلاة ، جاء في فتوى اللجنة الدائمة :
اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبوحنيفة ، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق ، وقال وهو بمصر: لا يخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع ، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه ...
وفي سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة :
السؤال : قراءة الفاتحة والدعاء جماعة خلف الصلاة المكتوبة هل هو سنة أم بدعة ؟
الجواب : خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها، وقد تلقى خلفاؤه وأصحابه هديه صلى الله عليه وسلم وعملوا به ونقلوه إلى من بعدهم ، وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله ويدعوه بمفرده ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب أحدا من الصحابة أن يجتمع معه ويدعو هو ومن معه جماعة، وما يفعله بعض الناس من قراءة الفاتحة والدعاء جماعة بعد الصلاة من البدع ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . خرجه مسلم في صحيحه ، وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره من أهل العلم .
ولو تتبّعت فتاوى علمائنا لوجدت الكثير والكثير من النقل عن الأئمة ، وليست أقوالهم محصورة في المذهب ولا في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا في أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
وأقوال أئمة الدعوة إذا أُورِدت فإنما يُستأنس بها ، لا أن تُجعل هي الدليل ، كما هو الحال في مُتعصِّبة المذاهب ، أو من يُقدِّسون الأشخاص .
ومن قال قولا فعليه إثبات مصداقية هذا القول .
فأنت مُطالب – حفظك الله – بإثبات مصداقية قولك هذا ، بعد أن أثبت لك خلافـه .
واعلم أن الذي نعرفه عن علمائنا ومشايخنا الحرص على الحق ، والحق هو المنشود ، بغض النظر عن قائله .
ولا يُظنّ بِعَالِمٍ أن يدَع السنة لقول عالم أو لرأي فقيه كائنا من كان ، ولا أن يَدع قول عالم لأنه يُخالِفه في المذهب .
وإنما يكون هذا من متعصِّبة المذاهب ، ويقع من بعض الذين تقوقعوا داخل أُطُـرٍ حزبية ضيقة مَقيتة .
أما السنة فهي رَحبة واسعة .
ويجب أن يكون الحق هو الهدف بغض النظر عن قائله .
فالحق لا يُعرف بالرِّجال ، وإنما الرِّجال هم الذين يُعرفون باتِّباع الحق .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد