aroussi lekhloufi
2011-05-17, 12:12
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إلى السيد معالي وزير التربية
]لائحــــــــــة
إن عمال التربية لولاية المسيلة بجميع أصنافهم : أساتذة – معلمين – مساعدين – إداريين – عمال
قد ضاقوا ذرعا و نفذ صبرهم من جراء الحالة المزرية التي ألت إليها طرق معالجة مختلف القضايا
في مديرية التربية خاصة على مستوى مصلحة الموظفين و التي أصبحت هيئة لقضاء المصالح بالمحاباة و الحزبية الضيقة و استغلال النفوذ مما زاد في معاناة عمال التربية في مختلف القضايا المطروحة أمامها وهذا أدى إلى تعفين الوضع و تدني مستوى النتائج في مختلف الامتحانات الرسمية
و في هذا الإطار نسجل ما يلي :
• تكدس القضايا في رفوف المصلحة منذ سنوات و تعمد عدم حلها لأسباب خارجة عن الإطار القانوني و الانتقائية في معالجة بعضها
• التماطل في تسليم مختلف الوثائق للموظفين خاصة قرارات التعيين أو التحويل أو الإدماج
مما يلحق ضررا بأصحابها
• الكيل بعدة مكاييل في تطبيق اللوائح و القوانين فهناك بعض الموظفين تم توقيفهم لأتفه الأسباب لكن غيرهم و خاصة المدراء ارتكبوا أخطاء قانونية جسيمة و لم يتم اتخاذ أي إجراءات في حقهم رغم المرسلات العديدة للسيد مدير التربية مثل متوسطة حمام الضلعة الجديدة م/ بالهادي محمد .متوسطة بكاري .متوسطة حي المستشفى .م/ القرينات ....
• التصرف في المسابقات و كأنها ملكية خاصة يقبلون ذوي النفوذ و أصدقائهم و المحضوضين و يقصى المؤهلين علميا و تربويا و قد ظهر ذلك في عدة مسابقات أخرها : مسابقة العمال المهنيين و انتقاء الأساتذة المتعاقدين للإدماج .
• التصرف في التحويلات بحرية مطلقة دون حسيب أو رقيب فيحولون بعض أصحابهم إلى أي مناصب يطلبونها وذلك بحجة الحماية الحزبية و يرفضون تحويل المستحقين كما يشاءون
• تحويل مصلحة الموظفين إلى محكمة لمعاقبة الموظفين و تشويه صورتهم و إحالتهم لأتفه الأسباب إلى اللجان المتساوية الأعضاء و التي تحولت إلى لجان العقوبات
• التصرف في الخريطة و كأنها برنامجا لما يطلبه المحضوضين فيغلقون المنصب انتقاما من هذا المعلم المغضوب عليه و يفتحون منصبا لذلك المحضوض دون وجه حق و قد تسببوا في خلق الكثير من المشاكل التي أثرت سلبيا على التحصيل العلمي فكيف يعقل أن يكون سكرتير رئيس مصلحة بالمديرية عامل مهني ......!!!
• إصدار قائمة المناصب الشاغرة حسب الطلب و دون مراعاة الآجال القانونية للتعيينات النهائية و المؤقتة و تعمد إخفاء المناصب الحساسة و استغلال الصلاحيات المعطاة من طرف مدير التربية رغم علمه بذلك مرارا وتكرارا .
• التحكم في النزاعات من خلال لجان التحقيق التي أصبح يعينها رئيس مصلحة الموظفين بصفة حصرية بل و يتحكم في التقارير التي تنجزها فيزكي من يشاء و يرفض من يشاء بغير حساب
• ارتكاب أخطاء قانونية جسيمة من طرف رئيس المصلحة الموظفين و بعض رؤساء المكاتب و كأنهم فوق القانون خاصة في تأخير الترقيات و تعمد إقصاء بعض الموظفين المؤهلين للإدماج لغاية في أنفسهم و منها ترقية بعض المعلمات المحضوضات من الابتدائي إلى المتوسط و تحويل بعض الأستاذات المتربصات بعد أسبوع من الرسوب في امتحان التثبيت إلى مقاطعة أخرى من اجل تثبيتها مع مفتش أخر لكونها ابنة أحد المحضوضين دون أن ننسى ترقية بعض الأستاذات الوافدات الجدد من خارج الولاية رغم تأخرهن في الترتيب
• انتداب بعض المعلمين المحضوضين للعمل داخل مديرية التربية و خاصة في مصلحة الموظفين بلا مقاييس بل هناك من ترك قسمه دون تدريس وتم وضعه تحت التصرف دون وجه حق بل الأدهى انتداب بعض الناجحين الجدد في مسابقات توظيف المعلمين و لا ندري من أين اكتسبوا الخبرة ربما من أبائهم بل هناك مفتش انتدب ثلاثة معلمات للعمل في مقر المفتشية بينما يقوم بالضغط على المعلمين الآخرين في الميدان من أجل العمل .
• إلغاء 52 منصب لترقية المعلمين ناهيك عن مايقارب 80 منصب للرقابة العامة التي تم إرجاعها بحجة عدم توفر الشروط بينما في ولايات مجاورة تم اختيار الأساتذة المجازين كما تم تعطيل الترقيات للكثير من الموظفين فهل يعقل أن معلم تم ترقيته في 01/01/2008م ولم يتحصل على الدرجة إلى يومنا هذا ولم يتم دراسة درجتهم في هذا العام ...................!!!!!!!
• مخالفة القانون العام للوظيفة العمومية 06/03 في ما يخص تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء على غرار ما حدث في ولايات كثيرة لكن المسيلة فيها مصلحة الموظفين التي تفقه في القانون
فقامت بتطبيق القانون القديم لأنه يخدم أغراضها.
و من أجل ذلك نطالب :
1/ تغيير جذري في مصلحة الموظفين من الرئيس و كل رؤساء المكاتب التابعة له
2/ فتح تحقيق جدي و شفاف في القضايا المطروحة و معاقبة المتسببين في تعفين الأوضاع
3/ إلغاء جميع القرارات و العقوبات المجحفة التي صدرت عن هؤلاء المسئولين
4/ سحب ملف لجان التحقيق من مصلحة الموظفين و تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق تتكون من بعض الأساتذة و المعلمين و المفتشين النزهاء
5/ إصدار قائمة المناصب الشاغرة و القابلة للشعور في شهر أفريل و ترك مجال للتظلمات و تصحيح الأخطاء و معاقبة المتلاعبين بالمناصب
نسخة إلى
- والي الولاية
القائمة الاسميـــــة
الرقم اللقب و الإسم الإطار البلدية الإمضاء
إلى السيد معالي وزير التربية
]لائحــــــــــة
إن عمال التربية لولاية المسيلة بجميع أصنافهم : أساتذة – معلمين – مساعدين – إداريين – عمال
قد ضاقوا ذرعا و نفذ صبرهم من جراء الحالة المزرية التي ألت إليها طرق معالجة مختلف القضايا
في مديرية التربية خاصة على مستوى مصلحة الموظفين و التي أصبحت هيئة لقضاء المصالح بالمحاباة و الحزبية الضيقة و استغلال النفوذ مما زاد في معاناة عمال التربية في مختلف القضايا المطروحة أمامها وهذا أدى إلى تعفين الوضع و تدني مستوى النتائج في مختلف الامتحانات الرسمية
و في هذا الإطار نسجل ما يلي :
• تكدس القضايا في رفوف المصلحة منذ سنوات و تعمد عدم حلها لأسباب خارجة عن الإطار القانوني و الانتقائية في معالجة بعضها
• التماطل في تسليم مختلف الوثائق للموظفين خاصة قرارات التعيين أو التحويل أو الإدماج
مما يلحق ضررا بأصحابها
• الكيل بعدة مكاييل في تطبيق اللوائح و القوانين فهناك بعض الموظفين تم توقيفهم لأتفه الأسباب لكن غيرهم و خاصة المدراء ارتكبوا أخطاء قانونية جسيمة و لم يتم اتخاذ أي إجراءات في حقهم رغم المرسلات العديدة للسيد مدير التربية مثل متوسطة حمام الضلعة الجديدة م/ بالهادي محمد .متوسطة بكاري .متوسطة حي المستشفى .م/ القرينات ....
• التصرف في المسابقات و كأنها ملكية خاصة يقبلون ذوي النفوذ و أصدقائهم و المحضوضين و يقصى المؤهلين علميا و تربويا و قد ظهر ذلك في عدة مسابقات أخرها : مسابقة العمال المهنيين و انتقاء الأساتذة المتعاقدين للإدماج .
• التصرف في التحويلات بحرية مطلقة دون حسيب أو رقيب فيحولون بعض أصحابهم إلى أي مناصب يطلبونها وذلك بحجة الحماية الحزبية و يرفضون تحويل المستحقين كما يشاءون
• تحويل مصلحة الموظفين إلى محكمة لمعاقبة الموظفين و تشويه صورتهم و إحالتهم لأتفه الأسباب إلى اللجان المتساوية الأعضاء و التي تحولت إلى لجان العقوبات
• التصرف في الخريطة و كأنها برنامجا لما يطلبه المحضوضين فيغلقون المنصب انتقاما من هذا المعلم المغضوب عليه و يفتحون منصبا لذلك المحضوض دون وجه حق و قد تسببوا في خلق الكثير من المشاكل التي أثرت سلبيا على التحصيل العلمي فكيف يعقل أن يكون سكرتير رئيس مصلحة بالمديرية عامل مهني ......!!!
• إصدار قائمة المناصب الشاغرة حسب الطلب و دون مراعاة الآجال القانونية للتعيينات النهائية و المؤقتة و تعمد إخفاء المناصب الحساسة و استغلال الصلاحيات المعطاة من طرف مدير التربية رغم علمه بذلك مرارا وتكرارا .
• التحكم في النزاعات من خلال لجان التحقيق التي أصبح يعينها رئيس مصلحة الموظفين بصفة حصرية بل و يتحكم في التقارير التي تنجزها فيزكي من يشاء و يرفض من يشاء بغير حساب
• ارتكاب أخطاء قانونية جسيمة من طرف رئيس المصلحة الموظفين و بعض رؤساء المكاتب و كأنهم فوق القانون خاصة في تأخير الترقيات و تعمد إقصاء بعض الموظفين المؤهلين للإدماج لغاية في أنفسهم و منها ترقية بعض المعلمات المحضوضات من الابتدائي إلى المتوسط و تحويل بعض الأستاذات المتربصات بعد أسبوع من الرسوب في امتحان التثبيت إلى مقاطعة أخرى من اجل تثبيتها مع مفتش أخر لكونها ابنة أحد المحضوضين دون أن ننسى ترقية بعض الأستاذات الوافدات الجدد من خارج الولاية رغم تأخرهن في الترتيب
• انتداب بعض المعلمين المحضوضين للعمل داخل مديرية التربية و خاصة في مصلحة الموظفين بلا مقاييس بل هناك من ترك قسمه دون تدريس وتم وضعه تحت التصرف دون وجه حق بل الأدهى انتداب بعض الناجحين الجدد في مسابقات توظيف المعلمين و لا ندري من أين اكتسبوا الخبرة ربما من أبائهم بل هناك مفتش انتدب ثلاثة معلمات للعمل في مقر المفتشية بينما يقوم بالضغط على المعلمين الآخرين في الميدان من أجل العمل .
• إلغاء 52 منصب لترقية المعلمين ناهيك عن مايقارب 80 منصب للرقابة العامة التي تم إرجاعها بحجة عدم توفر الشروط بينما في ولايات مجاورة تم اختيار الأساتذة المجازين كما تم تعطيل الترقيات للكثير من الموظفين فهل يعقل أن معلم تم ترقيته في 01/01/2008م ولم يتحصل على الدرجة إلى يومنا هذا ولم يتم دراسة درجتهم في هذا العام ...................!!!!!!!
• مخالفة القانون العام للوظيفة العمومية 06/03 في ما يخص تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء على غرار ما حدث في ولايات كثيرة لكن المسيلة فيها مصلحة الموظفين التي تفقه في القانون
فقامت بتطبيق القانون القديم لأنه يخدم أغراضها.
و من أجل ذلك نطالب :
1/ تغيير جذري في مصلحة الموظفين من الرئيس و كل رؤساء المكاتب التابعة له
2/ فتح تحقيق جدي و شفاف في القضايا المطروحة و معاقبة المتسببين في تعفين الأوضاع
3/ إلغاء جميع القرارات و العقوبات المجحفة التي صدرت عن هؤلاء المسئولين
4/ سحب ملف لجان التحقيق من مصلحة الموظفين و تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق تتكون من بعض الأساتذة و المعلمين و المفتشين النزهاء
5/ إصدار قائمة المناصب الشاغرة و القابلة للشعور في شهر أفريل و ترك مجال للتظلمات و تصحيح الأخطاء و معاقبة المتلاعبين بالمناصب
نسخة إلى
- والي الولاية
القائمة الاسميـــــة
الرقم اللقب و الإسم الإطار البلدية الإمضاء