محمد علي 12
2011-05-09, 10:01
قرّروا رسميا مقاطعة تحضير الامتحانات :المقتصدون يعتصمون أمام رئاسة الجمهورية هذا الأربعاء
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، احتجاجا على عدم رد الوصاية على جملة المطالب المرفوعة، حيث تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء القادم، ومقاطعة التحضير للامتحانات الرسمية للسنة الدراسية الحالية، مطالبين وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تلبية المطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية.
أوضح بيان التنسيقية، أنها أمهلت وزارة التربية الوطنية ''الوقت الكافي'' منذ سنة ,2002 للبت في القضايا المطروحة بصفة إيجابية ونهائية، وتؤكد تمسكها بالمطالب المرفوعة لموظفي المصالح الاقتصادية، وفي حال عدم الاستجابة فإن اللجنة ستلجأ إلى التصعيد في طريقة احتجاجها، وشدد بيان التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تمسكها بمقاطعة الأعمال الإدارية، وعدم استلام وتوزيع الكتاب المدرسي، مقاطعة تحضير الامتحانات الرسمية، عدم استلام القوائم الاسمية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة للسنة الدراسية القادمة 2011 / ,2012 والمتمثلة في 3 آلاف دينار جزائري، تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية ومع الإدارة الوصية، بالإضافة لمقاطعة كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، مؤكدة في السياق ذاته أنها ستصعد من الحركة الاحتجاجية في حال عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة.
تجدر الإشارة إلى أن أمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، عقدت جلسة مع وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، وحسب محضر الجلسة، أبدى الوزير استعداده لإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص، وذلك بحصرها ودراستها بين الأمانة العامة للاتحادية ومصالح الوزارة الوصية، كما وعد الوزير بدراسة ملف أسلاك التأطير من طرف لجنة ثانية، وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع، أوضح الوزير أنه تم إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول تتعلق بإضفاء المدونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية، وعمدت وزارة التربية إلى تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة لدراسة ملف رفع الأجور، نظرا للزيادات غير المتوازنة بين مختلف القطاعات.
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، احتجاجا على عدم رد الوصاية على جملة المطالب المرفوعة، حيث تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء القادم، ومقاطعة التحضير للامتحانات الرسمية للسنة الدراسية الحالية، مطالبين وزارة التربية الوطنية بالإسراع في تلبية المطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية.
أوضح بيان التنسيقية، أنها أمهلت وزارة التربية الوطنية ''الوقت الكافي'' منذ سنة ,2002 للبت في القضايا المطروحة بصفة إيجابية ونهائية، وتؤكد تمسكها بالمطالب المرفوعة لموظفي المصالح الاقتصادية، وفي حال عدم الاستجابة فإن اللجنة ستلجأ إلى التصعيد في طريقة احتجاجها، وشدد بيان التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تمسكها بمقاطعة الأعمال الإدارية، وعدم استلام وتوزيع الكتاب المدرسي، مقاطعة تحضير الامتحانات الرسمية، عدم استلام القوائم الاسمية المتعلقة بالمنحة المدرسية الخاصة للسنة الدراسية القادمة 2011 / ,2012 والمتمثلة في 3 آلاف دينار جزائري، تعليق التسيير بالنيابة في كل المؤسسات التعليمية ومع الإدارة الوصية، بالإضافة لمقاطعة كل الأيام الدراسية والتكوينية والإعلامية مهما كان شكلها، مؤكدة في السياق ذاته أنها ستصعد من الحركة الاحتجاجية في حال عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة.
تجدر الإشارة إلى أن أمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، عقدت جلسة مع وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، وحسب محضر الجلسة، أبدى الوزير استعداده لإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص، وذلك بحصرها ودراستها بين الأمانة العامة للاتحادية ومصالح الوزارة الوصية، كما وعد الوزير بدراسة ملف أسلاك التأطير من طرف لجنة ثانية، وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بإعادة النظر في طريقة التوظيف نظرا لخصوصية القطاع، أوضح الوزير أنه تم إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول تتعلق بإضفاء المدونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية، وعمدت وزارة التربية إلى تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة لدراسة ملف رفع الأجور، نظرا للزيادات غير المتوازنة بين مختلف القطاعات.