نقابي التربية
2011-05-07, 11:21
السلام عليكم و بعد .
سرب السيد : مواقي عبد الهادي ( إطار بالمديرية العامة للوظيف العمومي ) لأحد معارفه بأن هناك مغالطة في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين ، ففي الوقت الذي صرح فيه السيد وزير التربية لوسائل الإعلام المرئية و المكتوبة أن شروط الإدماج تخضع للمرسوم التنفيذي لسنة 2001 ، تقوم اللجان المشتركة لدراسة الملفات على مستوى مديريات التربية بتطبيق مرسوم سنة 2009 الخاص بشرط التخصص في المادة للإلتحاق برتبة أستاذ ، و هذا ما سيحرم الألاف ممن ليس لديهم تخصص ، و في نفس السياق بدأت تطفو إلى السطح مشكلة أصحاب ليسانس علوم إقتصادية ، إذ لا يحق لهم حسب مرسوم 2009 التدريس بالطور الإبتدائي بل في الطور الثانوي ، و نظرا لكثرة عدد أصحاب شهادة ليسانس علوم إقتصادية و مالية مقارنة بعدد المناصب القليلة في الطور الثانوي ، بدأت من الأن عملية حجز مناصب التعليم في الطور الثانوي لأقارب و معارف أعضاء لجنة دراسة الملفات و هذا ما سيترك الألاف من أصحاب شهادة ليسانس علوم إقتصادية و مالية في حالة إنتظار قد تدوم لسنوات حتى يتم إدماجهم في الطور الثانوي.
و قد عبر السيد : قروي الياس و هو أحد أعضاء لجنة دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين بولاية الجزائر عن وجود مئات الحالت المستعصية ، و يرى بأن الحل يكمن في العودة إلى مرسوم سنة 2001 الذي يتكفل بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم الحالية بعيدا عن كل أشكال الغموض و تفاديا لأي إحتجاج مرتقب لألاف الأساتذة أصحاب شهادة ليسانس علوم إقتصادية بمختلف تخصصاتها إضافة إلى عدد معتبر من حملق اتلليسانس عديمي التخصص في التعليم.
فهل سيتدارك السيد وزير التربية الوضع بإصدار منشورا يحدد كيفية إدماج عديمي التخصص و أصحاب ليسانس علوم إقتصادية قبل تفاقم الوضع و انفجاره .... انتظروا الجديد
سرب السيد : مواقي عبد الهادي ( إطار بالمديرية العامة للوظيف العمومي ) لأحد معارفه بأن هناك مغالطة في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين ، ففي الوقت الذي صرح فيه السيد وزير التربية لوسائل الإعلام المرئية و المكتوبة أن شروط الإدماج تخضع للمرسوم التنفيذي لسنة 2001 ، تقوم اللجان المشتركة لدراسة الملفات على مستوى مديريات التربية بتطبيق مرسوم سنة 2009 الخاص بشرط التخصص في المادة للإلتحاق برتبة أستاذ ، و هذا ما سيحرم الألاف ممن ليس لديهم تخصص ، و في نفس السياق بدأت تطفو إلى السطح مشكلة أصحاب ليسانس علوم إقتصادية ، إذ لا يحق لهم حسب مرسوم 2009 التدريس بالطور الإبتدائي بل في الطور الثانوي ، و نظرا لكثرة عدد أصحاب شهادة ليسانس علوم إقتصادية و مالية مقارنة بعدد المناصب القليلة في الطور الثانوي ، بدأت من الأن عملية حجز مناصب التعليم في الطور الثانوي لأقارب و معارف أعضاء لجنة دراسة الملفات و هذا ما سيترك الألاف من أصحاب شهادة ليسانس علوم إقتصادية و مالية في حالة إنتظار قد تدوم لسنوات حتى يتم إدماجهم في الطور الثانوي.
و قد عبر السيد : قروي الياس و هو أحد أعضاء لجنة دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين بولاية الجزائر عن وجود مئات الحالت المستعصية ، و يرى بأن الحل يكمن في العودة إلى مرسوم سنة 2001 الذي يتكفل بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم الحالية بعيدا عن كل أشكال الغموض و تفاديا لأي إحتجاج مرتقب لألاف الأساتذة أصحاب شهادة ليسانس علوم إقتصادية بمختلف تخصصاتها إضافة إلى عدد معتبر من حملق اتلليسانس عديمي التخصص في التعليم.
فهل سيتدارك السيد وزير التربية الوضع بإصدار منشورا يحدد كيفية إدماج عديمي التخصص و أصحاب ليسانس علوم إقتصادية قبل تفاقم الوضع و انفجاره .... انتظروا الجديد