سحر الغروب
2011-04-30, 12:44
في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم العربي وفي بلد لا تزال الكثير من الظواهر الاجتماعية تعتبر "طابوهات" ومحظورات ، تستعد شبكات وجمعيات جزائرية تعنى بحقوق المرأة والطفل إلى دفع الحكومة لإصدار قوانين ونصوص تهدف إلى حماية الأمهات العازبات من خلال مساعدتهن على التكفل بأطفالهن وإجبار "الآباء العزاب" على الاعتراف بهم من خلال إجراء تحاليل "الأدي ·أن" لإثبات النسب· فما هي دوافع وخلفيات هذه التحركات؟
تأتي التحركات الأخيرة لتلك الشبكات والجمعيات تزامنا مع خطوتين قامت بها الدولة شجعتهما في المضي قدما في مساعيها وهذا في حراك متعدد الأوجه لتجاوز إفرازات الكثير من الظواهر الاجتماعية التي استفحلت في الجزائر في العشريات الماضية·
الخطوة الأولى في القضية تمثلت في منح الهيئات القضائية تفويضا للنائب العام يخوّله إمكانية المطالبة من الشرطة العلمية الحصول على تحاليل الحمض النووي الخاصة بالشخص الذي رفعت ضده دعوى إثبات النسب وجهز مخبرا متطورا للعملية· أما الخطوة الثانية فتتعلق بمشروع قانون تعكف مصالح الوزير جمال ولد عباس على إصداره يقضي بدفع الدولة لمِنح للأمهات العازبات تتراوح في حدود العشرة آلاف دينار أي ما يعادل الأجر الوطني القاعدي، وأيضا أكثر مما يتقاضاه المتقاعد في سنوات الثمانينات وبداية الستعينات!
وتم مؤخرا التوقيع على اتفاق مشترك بين وزارة العدل و المديرية العامة للأمن الوطني يفضي إلى تنسيق الجهود والعمل معا فيما يخص قضية الأمهات العازبات ووضع تحت تصرف المصالح القضائية كل المعلومات اللازمة للقيام بتحقيقاتها في حال طلبت ذلك من مصالح الأمن·
وبموجب هذا الاتفاق يمكن للنائب العام أن يقرر في حال رفعت قضية إثبات النسب من قبل أم عازبة أو متزوجة بصورة عرفية أن طلب إجراء تحاليل الحمض النووي التي تقدم الإجابة الشافية بشأن ذلك، وبالتالي إقرار النسب لولي الطفل·
أرقام و حقائق مرعبة
وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة التي تم الكشف عنها في ملتقى حول الصحة العمومية، فإنه يتم تسجيل معدل 5000 أم عازبة في السنة بالجزائر وهو ما يقابله وجود حوالي 7000 طفل يولدون سنويا خارج إطار الزواج الشرعي في عدة مناطق من الجزائر، حسب إحصائيات اللجنة الوطنية للسكان·
وحسب تحقيق ميداني حول الأطفال غير الشرعيين والأمهات العازبات أشرف عليها المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية,(Ceneap) فإن الظاهرة أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل ولم تعد تعني مجرد خطأ وقعت فيه الأم مثلما كان الإعتقاد سائدا عنه·
وأكدت النتائج الأولية للتحقيق الذي أنجز بطلب من المنظمة العالية للطفولة "اليونيسيف" والتي سيتم الإعلان في المستقبل القريب عن نتائجها النهائية أن ثلث الأمهات العازبات ولدن أكثر من مرة وبعضهن لهن أكثر من ثلاثة أولاد·
وتركز الدراسة التي أشرف عليها خبراء من علم النفس والاجتماع رافقهم فيها أطباء متخصصون على التأكيد على خطورة الأمر كون نتائج التحقيق الذي شمل عينة في حدود الألف امرأة في 14 ولاية من الوطن على أن ظاهرة الأمهات العازبات أخذت أبعادا خطيرة مستدلة على ذلك بكون الكثير من الأمهات سلكن طرق الدعارة والانحلال الخلقي بعدما تعرضن للإقصاء من بيوتهن كون أكثر من 52 بالمائة من هؤلاء الأمهات أعمارهن تقل عن 25 سنة، بينما 16 بالمائة منهن تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 20 سنة·
وعن التوزيع الجغرافي لهؤلاء الأمهات، فإنه لم تخل ولاية منهن· إلا أن الدراسة التي أشرف عليها خبراء المركز استخلصت إلى تمركزهم في المناطق الشمالية وأغلبهن يقطن حاليا في مناطق بعيدة عن مساكنهن العائلية· وجاءت سطيف في المرتبة الأولى بنسبة 13 بالمائة، تليها كل من العاصمة بـ11 بالمائة، وسعيدة بـ 9 بالمائة، ثم تأتي بشار وقسنطينة والشلف بنسب تتراوح في حدود 8 بالمائة·
وأشار خبراء المركز الذين عملوا برفقة مندوبين من المنظمة العالمية للطفولة بخطوط حمراء بشأن وضعية الأطفال الذين يولدون خارج الأطر الشرعية والذين تصل نسبتهم واحد بالمائة من إجمالي الولادات، حيث يربون في ظروف صعبة وحتى خطيرة وهو ما من شأنه أن يزيد في استفحال الظاهرة·
جمعيات تطالب بتعديل القوانين للاعتراف بالأمهات العازبات
بعيدا عن لغة الأرقام والإحصائيات التي تبقى نسبية كونها لا تغطي كل الحالات التي كثيرا ما يتم مواراتها وطمسها عن الأعين وهذا بنسب تكون أحيانا مرتفعة، نجد أن موضوع الأمهات العازبات أخد منحنيات عميقة وأصبح يشكل تهديدا خطيرا على النسيج الاجتماعي مثلما يؤكد الخبراء والمتابعين للملف· وتؤكد الأستاذة آيت زاي نادية رئيسة مركز الإعلام والتوثيق حول المرأة والطفل في تصريح >للمحقق< أن الأمهات العازبات ظاهرة موجودة بشكل مثير ولا يمكن درأها· وتعتبر المتحدثة التي لها خبرة طويلة في معالجة مثل هذه المسائل التي تناضل لأجلها منذ سنوات خلت أن الموضوع لا بد أن ينظر إليه من خلال خطورة وجود آلاف الأطفال الذين يولدون سنويا خارج الأطر الشرعية ودون أن يكون لهم الحق في الحصول على حقوقهم المكفولة في الدستور وهي الاسم والرعاية اللازمة وحق التمدرس فيما بعد·
وفي سياق ذي اتصال تؤكد المحامية على ضرورة تكفل الدولة بالنساء اللواتي يقعن ضحية هذا المشكل من أجل تفادي تكرار مأساتهن مرة أخرى·
ظاهرة في استفحال شديد وخارج مجال التغطية القانونية
وتندد هذه المناضلة التي تتعامل مع منظمات دولية تعنى بحماية النساء ورعاية الأطفال بتخلف المنظومة التشريعية التي لم تساير برأيها التطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة مؤكدة أن كل القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية لم تتناول هذه الظاهرة التي لم يتكفل بها التشريع الجزائري·
وباستثناء بعض الإشارات المتفرقة في قانون الصحة الصادر في 1976 والموروث عن العهد الإستعماري، فإن المشرّع الجزائري حسب خبراء ومتابعين للموضوع لم يتطرق بتاتا للظاهرة أي الأمهات العازبات وكأنهن غير موجودات في المجتمع بالرغم من أنها ظاهرة قديمة وإن كانت أعدادها زادت واستفحلت مثلما يؤكد السيد عرعار عبد الرحمن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" الذي يضيف صوته إلى صوت الأستاذة آيت زاي ليطالب بضرورة تدخل الدولة العاجل لإجبار الآباء على الإعتراف بأبنائهم·
ويحبذ المرشد الإجتماعي توظيف مصطلح "الآباء العزاب" تأكيدا منه على أن الرجل أيضا يتحمل ضلع كبير من المسؤولية·
"الآباء'' يرتكبون الجريمة والأبناء يدفعون الثمن
ويرفض المتحدث في لقاء مطول مع "المحقق" في مقر الشبكة التي تستقبل يوميا عشرات القضايا من نساء يعانين الكثير من المشاكل بسبب ما أسماه هو ظلم المجتمع لهن، يرفض تعزيز دور مراكز الإيواء التي تستقبل مئات الحالات التي لا يتم التكفل الجيد بها ولا تتم بها رعاية مثلى لهؤلاء الأطفال مثلما يعتقد، وهو لأجل ذلك يطالب بضرورة مساعدة هؤلاء الأمهات من أجل رعاية أطفالهم·
ويؤكد القيادي في الكشافة الإسلامية الجزائرية على ضرورة الدولة بأقصى سرعة لمواجهة هذه الظاهرة التي هي في تنام خطير بشكل سيعصف معه كل القيم الموجودة في المجتمع من أجل تفويــض أجـــهزة العــدالة مهمة القيــام بالتحقيقات اللازمة·
وتتفق رؤى العديد من الشبكات والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل والنساء على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية التي برأيها لا تزال متخلفة ولا تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري.
جامعيات وإطارات سامية وغير معترف بأبنائهن
تؤكد الأستاذة آيت زاي نادية أن الكثير من العينات التي درستها شبكتها بخصوص الأمهات العازبات هن متخرجات من الجامعات وبعضهن إطارات في الدولة دخلن في علاقات مع رجال وخلفن أطفال يعيشون معهن دون أن يتمكن من إثبات نسبهم بالرغم من أن مستواهن العلمي ووضعهن الاجتماعي يمنعهن من الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
وأشارت المحامية إلى أن الكثير من الأمهات رفعن دعاو قضائية من أجل المطالبة بالإعتراف بنسب أطفالهن لكنهن صدمن برفض المحاكم لهذه العرائض· في حين تتعجب المتحدثة من قبول المجالس القضائية لها وهو ما يعبر في رأيها عن وجود فوضى وغموض يطبع هذا الملف الذي تركته السلطات لحاله دون أن تكون لها الجرأة في مواصلة مساعيها في إيجاد حل له.
ولد عباس يثير زوبعة من الانتقادات··ويخلف جدلا في الساحة
وكان وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس قد خلف موجة من الانتقادات وأثار زوبعة من الاحتجاجات حينما صرح في وقت سابق عزم الدولة منح الأمهات العازبات منحا شهرية في حدود عشرة آلاف دينار وهو ما اعتبرته بعض الجمعيات النسوية تناقضا صارخا وظلما اجتماعيا لفئات إجتماعية أخرى وأكدت على أولوية تخصيص تلك المبالغ للقضاء على العوامل التي تعوق زواج الشباب·
وتساءلت فاطمة العوفي رئيسة جمعية النساء الجزائريات "أصالة" في تصريحات صحفية عن "سر قرار منح "الأم العازبة" هذه المنحة الشهرية" واصفة إياها بـ "خلل يعبر في المقابل عن ظلم اجتماعي للمطلقة التي تمضي عمرها بالمحاكم" في حالة مقاضاة زوجها للحصول على نفقة لها ولأطفالها"، ومع ذلك تحصل على منحة تقل عن ألفي دينار شهريًّا". وترى المتحدثة إلى ضرورة "توجيه تلك المبالغ إلى الشباب العاطل عن العمل الذي ما زال عازبًا رغم تجاوز عدد ضخم منهم الأربعين من عمره".
جمعية العلماء المسلمين ترحب بالمبادرة
على عكس الآراء الرافضة للمطالب الصادرة من عدة أطراف بشان تكفل الدولة بالأمهات العازبات والسماح لهن بالمطالبة بفرض النسب على أبنائهن، يؤكد الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس "جمعية علماء المسلمين الجزائريين" في تصريح صحفي له باسمه الشخصي على أن "إقدام الحكومة على خطوة مماثلة أمر يتضمن بعض الإيجابيات". مشيرا في هذا السياق إلى أن "هؤلاء الأطفال الذين يولدون ينبغي العناية بهم، وأولى الناس برعايتهم وتربيتهم أمهاتهم".
ويضيف الشيخ شيبان "من الخير أن يعرف الناس لمن ينتمي هذا الولد، إن عُرف أبواه نُسب إليهما، وإن لم يعرف الأب نُسب للأم، وذلك لصالح الابن".
وقبل أن تكون الدولة إتخدت قراراتها بشأن هذه القضية تطرق المنظمات والجمعيات ناقوس الخطر وتؤكد على ضرورة التحرك بأقصى سرعة لتطويق الظاهرة التي اتخدت أشكالا عديدة وتفرّعت عنها مظاهر أخرى كالزنا والدعارة
شهادة أم عازبة طرقت أبواب المحاكم
حكايــة حزيــنة عنــوانها·· غلطــة العمــر
لم تكن (حياة· س) الطبيبة المداومة بمستشفى (··) الجـامعي تتخيل ولو للحظة واحدة·· أن أحلامها الوردية ستتحـــول في رمشة عين إلى كوابيس سوداء تطـاردهــا في النوم واليقظة، والسبب كان لحظة فرح وسعادة زائفتين تحولتا إلى خطأ فادح إلى جريمة حقيقية اسمها غلطة العمر!
حين تسمع ابنة مدينة عين الفوارة وهي تروي بصدق قصتها المأسوية ينتابك حزن وألم كبيرين وتشعر بالضياع وتغمرك مسحة حزن ويخالجك شعور بالأسى تجاه هذا المجتمع الذي يسعى لمواراة الكثير من الظواهر التي تتم في السر وفي أحيان أخرى في العلن.
قصة أو مأساة حياة وهكذا فضلت أن تسمي نفسها بدأت منذ أزيد من 8 سنوات حينما كانت لا تزال طالبة في الجامعة في معهد الطب، حيث التقت بوالد طفليها الذي نشأت بينهما علاقة غرام استمرت مدة سنة وعدها خلالها بالزواج حالما تنهي دراستها الجامعية·
اكتشفت حياة التي تجاوزت مؤخرا فقط عقدها الثالث أن حبيبها بعد مرور سنتين من علاقتهما أنه متزوج وله طفل من زوجته الأولى وكان يؤكد لها في كل مرة أنه سيرسّم علاقتهما·
بعد نهاية دراستها وشروعها في التربص التطبيقي لم يعد أمام الرجل من حجة تعترض الوفاء بوعده وعهده الذي قطعه على نفسه ويرتبط بتلك الفتاة التي سلمت له بدافع الحب نفسها ليضطر حينئذ أن يكشف لها عن السر الذي احتفظ به مدة عامين والذي كاد أن يتسبب في هلاكها حيث أغمي عليها·
وأخبر الصديق عشيقته أنه متزوج من امرأة أخرى ادعى أن عائلته أجبرته على الإقتران بها وهو بصدد فك رباطه الشرعي معها إلا أن الظروف الصحية لوالدته التي تعاني من أمراض مزمنة يمنعه من القيام بذلك واعدا إياها بتسوية الأمر في أقصر وقت.
ووجدت الطبيبة العامة التي شرعت في العمل في المستشفى الجامعي نفسها أمام خيار صعب بعدما اكتشفت في إحدى الليالي أنها حامل من رجلها الذي أجّر لها شقة في إحدى ضواحي العاصمة كانت تقطنها مع زميلة لها تعمل معها في المستشفى وتنحدر من مدينة عنابة، حيث كان يزورها في أحيان كثيرة ويقضي معها بعض الليالي.
وكان على الفتاة التي لم تعد تزور عائلتها بالريف أن تختار بين طريقين، إما أن تجهض حملها الذي كان في شهره الرابع وتقتل نفسا وتعرض نفسها للخطر أوترتكب جريمة ينهى عنها الشرع والقانون، وإما أن تواجه صديقها بالحقيقة علّه يقوم بتصحيح الأمر.
الإجهــاض أوأحكــام المجتمـع القــاسية
انتظرت الفتاة رجلها مدة أسبوع وهي متلهفة لإخباره بالأمر وكانت تعتقد أنه سيقوم بالواجب ويكون "فحـل" مثلما كان يؤكد لها في كل مرة، أصيب الرجل الذي بلغ عقده الرابع بذهول كبير ولم يعرف ما يقول سوى أنه اتهمها بمحاولة توريطه في الأمر وحملها المسؤولية مؤكدا لها أنه كان دائما يطالبها باتخاد إحتياطاتها حتى لا يصلا لمثل هذه النهاية وغادر البيت وهو حانق عليها·
مرت جمعتين تقول حياة دون أن يظهر أي أثر على الرجل قبل أن يزورها بعد ذلك ويطلب منها إجهاض الجنين وهو الطلب الذي رفضته محدثتنا التي انهمرت عينيها بالدموع حينما تذكرت تلك اللحظة التي جاء إليها وهو مخمورا وكانت لوحدها في البيت كون زميلتها كانت لها مداومة في المستشفى وكاد أن يتسبب في وفاتها حينما شرع في ضربها بعنف في بطنها محاولا إجهاض الصبي بالقوة·
هربت حياة بسرعة من البيت حينما أوقعته على الأرض مستغلة لحظة فقدانه لتوازنه لتهرع للمستشفى، حيث قضت الليلة مع زميلتها·
في الصباح تتصل حياة بالرجل وتهدده بإفشاء السر وإخبار زوجته ووالدته وكل زملائه في العمل بالموضوع، حيث هرع إليها بسرعة طالبا منها الثريت ووعدها بحل المشكل وفعلا جاء إلى البيت وبرفقته شاهدين وإمام قام بعقد قرانهما بشكل عرفي متعهدا بإتمام الإجراءات الإدارية بعد فترة زمنية قصيرة·
فرحت حياة بتلك اللحظة واعتبرتها أسعد يوم في حياتها قبل أن تكتشف فيما بعد أنها كانت مجرد لحظة فرح فانية ولم تنقض إلا فترة وبدأت تطرح على نفسها السؤال تلو الآخر بخصوص نهاية علاقتهما وأي مستقبل يترصدها هي وابنها الذي بدأ يتربى في حضنها·
مأساة الفتاة التي قاطعها أهلها وتبرؤوا منها حينما أخبرتهم أنها تزوجت بشكل عرفي تعمقت حينما حملت منه للمرة التانية، حيث جاءت للعالم صبيتها رميساء التي عقدت أكثر من وضعيتها وجعلتها تدخل في دوامة من الأفكار المتصارعة خصوصا وأن علاقتها بزوجها بدأ يطبعها بعض الفتور وبدأ تدريجيا يتنصل من التزاماته العائلية ويتهرب منها ومن أبنائه·
لحظــة استيـقاظ الضميـر
بعد مرور سنوات طويلة من التفكير المضني قررت حياة أن تضع حدا لآلامها وتضمن مستقبلا لأبنائها الذي كان أكبرهم بصدد الدخول الموسم القادم إلى المدرسة دون أن تتمكن من تقييده في سجلات الحالة المدنية باستثناء وثيقة الميلاد المسجلة باسمها والتي منحت لها في المستشفى الذي ولد فيها الطفل·
توجهت حياة إلى مكتب محاماة متواجد بالعاصمة قيل لها أن صاحبه يمكلك خبرة كبيرة ودفعت له جزء معتبر من مدخراتها مقابل أن يرفع لها قضية ضد زوجها الذي يخشى كثيرا على وضعه الإجتماعي لكونه ينحدر من عائلة ميسورة الحال، وتطالبه بترسيم زواجهما العرفي و الإعتراف بنسب طفليه اللذان لا ذنب لهما·
رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة بدعوى عدم توفر نص صريح يطالب الأب بالإعتراف بأبنائه، لكن حياة استأنفت القضية في مجلس قضاء الجزائر الذي قبل الدعوى من حيث الشكل· ومن المرتقب أن يبث فيها عما قريب وقد يمنح الأمر الأمل للكثير من الأمهات ليحذون حذوها في حين ستفكر أخريات آلاف المرات قبل أن يقبلن بعلاقات غير شرعية مثلها تختم حياة شهادتها بالكثير من الدموع والحسرة والأسف على هذه الوضعية
تحقيق:سليمان حاج ابراهيم
تأتي التحركات الأخيرة لتلك الشبكات والجمعيات تزامنا مع خطوتين قامت بها الدولة شجعتهما في المضي قدما في مساعيها وهذا في حراك متعدد الأوجه لتجاوز إفرازات الكثير من الظواهر الاجتماعية التي استفحلت في الجزائر في العشريات الماضية·
الخطوة الأولى في القضية تمثلت في منح الهيئات القضائية تفويضا للنائب العام يخوّله إمكانية المطالبة من الشرطة العلمية الحصول على تحاليل الحمض النووي الخاصة بالشخص الذي رفعت ضده دعوى إثبات النسب وجهز مخبرا متطورا للعملية· أما الخطوة الثانية فتتعلق بمشروع قانون تعكف مصالح الوزير جمال ولد عباس على إصداره يقضي بدفع الدولة لمِنح للأمهات العازبات تتراوح في حدود العشرة آلاف دينار أي ما يعادل الأجر الوطني القاعدي، وأيضا أكثر مما يتقاضاه المتقاعد في سنوات الثمانينات وبداية الستعينات!
وتم مؤخرا التوقيع على اتفاق مشترك بين وزارة العدل و المديرية العامة للأمن الوطني يفضي إلى تنسيق الجهود والعمل معا فيما يخص قضية الأمهات العازبات ووضع تحت تصرف المصالح القضائية كل المعلومات اللازمة للقيام بتحقيقاتها في حال طلبت ذلك من مصالح الأمن·
وبموجب هذا الاتفاق يمكن للنائب العام أن يقرر في حال رفعت قضية إثبات النسب من قبل أم عازبة أو متزوجة بصورة عرفية أن طلب إجراء تحاليل الحمض النووي التي تقدم الإجابة الشافية بشأن ذلك، وبالتالي إقرار النسب لولي الطفل·
أرقام و حقائق مرعبة
وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة التي تم الكشف عنها في ملتقى حول الصحة العمومية، فإنه يتم تسجيل معدل 5000 أم عازبة في السنة بالجزائر وهو ما يقابله وجود حوالي 7000 طفل يولدون سنويا خارج إطار الزواج الشرعي في عدة مناطق من الجزائر، حسب إحصائيات اللجنة الوطنية للسكان·
وحسب تحقيق ميداني حول الأطفال غير الشرعيين والأمهات العازبات أشرف عليها المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية,(Ceneap) فإن الظاهرة أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل ولم تعد تعني مجرد خطأ وقعت فيه الأم مثلما كان الإعتقاد سائدا عنه·
وأكدت النتائج الأولية للتحقيق الذي أنجز بطلب من المنظمة العالية للطفولة "اليونيسيف" والتي سيتم الإعلان في المستقبل القريب عن نتائجها النهائية أن ثلث الأمهات العازبات ولدن أكثر من مرة وبعضهن لهن أكثر من ثلاثة أولاد·
وتركز الدراسة التي أشرف عليها خبراء من علم النفس والاجتماع رافقهم فيها أطباء متخصصون على التأكيد على خطورة الأمر كون نتائج التحقيق الذي شمل عينة في حدود الألف امرأة في 14 ولاية من الوطن على أن ظاهرة الأمهات العازبات أخذت أبعادا خطيرة مستدلة على ذلك بكون الكثير من الأمهات سلكن طرق الدعارة والانحلال الخلقي بعدما تعرضن للإقصاء من بيوتهن كون أكثر من 52 بالمائة من هؤلاء الأمهات أعمارهن تقل عن 25 سنة، بينما 16 بالمائة منهن تتراوح أعمارهن بين 15 سنة إلى 20 سنة·
وعن التوزيع الجغرافي لهؤلاء الأمهات، فإنه لم تخل ولاية منهن· إلا أن الدراسة التي أشرف عليها خبراء المركز استخلصت إلى تمركزهم في المناطق الشمالية وأغلبهن يقطن حاليا في مناطق بعيدة عن مساكنهن العائلية· وجاءت سطيف في المرتبة الأولى بنسبة 13 بالمائة، تليها كل من العاصمة بـ11 بالمائة، وسعيدة بـ 9 بالمائة، ثم تأتي بشار وقسنطينة والشلف بنسب تتراوح في حدود 8 بالمائة·
وأشار خبراء المركز الذين عملوا برفقة مندوبين من المنظمة العالمية للطفولة بخطوط حمراء بشأن وضعية الأطفال الذين يولدون خارج الأطر الشرعية والذين تصل نسبتهم واحد بالمائة من إجمالي الولادات، حيث يربون في ظروف صعبة وحتى خطيرة وهو ما من شأنه أن يزيد في استفحال الظاهرة·
جمعيات تطالب بتعديل القوانين للاعتراف بالأمهات العازبات
بعيدا عن لغة الأرقام والإحصائيات التي تبقى نسبية كونها لا تغطي كل الحالات التي كثيرا ما يتم مواراتها وطمسها عن الأعين وهذا بنسب تكون أحيانا مرتفعة، نجد أن موضوع الأمهات العازبات أخد منحنيات عميقة وأصبح يشكل تهديدا خطيرا على النسيج الاجتماعي مثلما يؤكد الخبراء والمتابعين للملف· وتؤكد الأستاذة آيت زاي نادية رئيسة مركز الإعلام والتوثيق حول المرأة والطفل في تصريح >للمحقق< أن الأمهات العازبات ظاهرة موجودة بشكل مثير ولا يمكن درأها· وتعتبر المتحدثة التي لها خبرة طويلة في معالجة مثل هذه المسائل التي تناضل لأجلها منذ سنوات خلت أن الموضوع لا بد أن ينظر إليه من خلال خطورة وجود آلاف الأطفال الذين يولدون سنويا خارج الأطر الشرعية ودون أن يكون لهم الحق في الحصول على حقوقهم المكفولة في الدستور وهي الاسم والرعاية اللازمة وحق التمدرس فيما بعد·
وفي سياق ذي اتصال تؤكد المحامية على ضرورة تكفل الدولة بالنساء اللواتي يقعن ضحية هذا المشكل من أجل تفادي تكرار مأساتهن مرة أخرى·
ظاهرة في استفحال شديد وخارج مجال التغطية القانونية
وتندد هذه المناضلة التي تتعامل مع منظمات دولية تعنى بحماية النساء ورعاية الأطفال بتخلف المنظومة التشريعية التي لم تساير برأيها التطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة مؤكدة أن كل القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية لم تتناول هذه الظاهرة التي لم يتكفل بها التشريع الجزائري·
وباستثناء بعض الإشارات المتفرقة في قانون الصحة الصادر في 1976 والموروث عن العهد الإستعماري، فإن المشرّع الجزائري حسب خبراء ومتابعين للموضوع لم يتطرق بتاتا للظاهرة أي الأمهات العازبات وكأنهن غير موجودات في المجتمع بالرغم من أنها ظاهرة قديمة وإن كانت أعدادها زادت واستفحلت مثلما يؤكد السيد عرعار عبد الرحمن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" الذي يضيف صوته إلى صوت الأستاذة آيت زاي ليطالب بضرورة تدخل الدولة العاجل لإجبار الآباء على الإعتراف بأبنائهم·
ويحبذ المرشد الإجتماعي توظيف مصطلح "الآباء العزاب" تأكيدا منه على أن الرجل أيضا يتحمل ضلع كبير من المسؤولية·
"الآباء'' يرتكبون الجريمة والأبناء يدفعون الثمن
ويرفض المتحدث في لقاء مطول مع "المحقق" في مقر الشبكة التي تستقبل يوميا عشرات القضايا من نساء يعانين الكثير من المشاكل بسبب ما أسماه هو ظلم المجتمع لهن، يرفض تعزيز دور مراكز الإيواء التي تستقبل مئات الحالات التي لا يتم التكفل الجيد بها ولا تتم بها رعاية مثلى لهؤلاء الأطفال مثلما يعتقد، وهو لأجل ذلك يطالب بضرورة مساعدة هؤلاء الأمهات من أجل رعاية أطفالهم·
ويؤكد القيادي في الكشافة الإسلامية الجزائرية على ضرورة الدولة بأقصى سرعة لمواجهة هذه الظاهرة التي هي في تنام خطير بشكل سيعصف معه كل القيم الموجودة في المجتمع من أجل تفويــض أجـــهزة العــدالة مهمة القيــام بالتحقيقات اللازمة·
وتتفق رؤى العديد من الشبكات والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل والنساء على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية الجزائرية التي برأيها لا تزال متخلفة ولا تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري.
جامعيات وإطارات سامية وغير معترف بأبنائهن
تؤكد الأستاذة آيت زاي نادية أن الكثير من العينات التي درستها شبكتها بخصوص الأمهات العازبات هن متخرجات من الجامعات وبعضهن إطارات في الدولة دخلن في علاقات مع رجال وخلفن أطفال يعيشون معهن دون أن يتمكن من إثبات نسبهم بالرغم من أن مستواهن العلمي ووضعهن الاجتماعي يمنعهن من الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
وأشارت المحامية إلى أن الكثير من الأمهات رفعن دعاو قضائية من أجل المطالبة بالإعتراف بنسب أطفالهن لكنهن صدمن برفض المحاكم لهذه العرائض· في حين تتعجب المتحدثة من قبول المجالس القضائية لها وهو ما يعبر في رأيها عن وجود فوضى وغموض يطبع هذا الملف الذي تركته السلطات لحاله دون أن تكون لها الجرأة في مواصلة مساعيها في إيجاد حل له.
ولد عباس يثير زوبعة من الانتقادات··ويخلف جدلا في الساحة
وكان وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس قد خلف موجة من الانتقادات وأثار زوبعة من الاحتجاجات حينما صرح في وقت سابق عزم الدولة منح الأمهات العازبات منحا شهرية في حدود عشرة آلاف دينار وهو ما اعتبرته بعض الجمعيات النسوية تناقضا صارخا وظلما اجتماعيا لفئات إجتماعية أخرى وأكدت على أولوية تخصيص تلك المبالغ للقضاء على العوامل التي تعوق زواج الشباب·
وتساءلت فاطمة العوفي رئيسة جمعية النساء الجزائريات "أصالة" في تصريحات صحفية عن "سر قرار منح "الأم العازبة" هذه المنحة الشهرية" واصفة إياها بـ "خلل يعبر في المقابل عن ظلم اجتماعي للمطلقة التي تمضي عمرها بالمحاكم" في حالة مقاضاة زوجها للحصول على نفقة لها ولأطفالها"، ومع ذلك تحصل على منحة تقل عن ألفي دينار شهريًّا". وترى المتحدثة إلى ضرورة "توجيه تلك المبالغ إلى الشباب العاطل عن العمل الذي ما زال عازبًا رغم تجاوز عدد ضخم منهم الأربعين من عمره".
جمعية العلماء المسلمين ترحب بالمبادرة
على عكس الآراء الرافضة للمطالب الصادرة من عدة أطراف بشان تكفل الدولة بالأمهات العازبات والسماح لهن بالمطالبة بفرض النسب على أبنائهن، يؤكد الشيخ عبد الرحمن شيبان رئيس "جمعية علماء المسلمين الجزائريين" في تصريح صحفي له باسمه الشخصي على أن "إقدام الحكومة على خطوة مماثلة أمر يتضمن بعض الإيجابيات". مشيرا في هذا السياق إلى أن "هؤلاء الأطفال الذين يولدون ينبغي العناية بهم، وأولى الناس برعايتهم وتربيتهم أمهاتهم".
ويضيف الشيخ شيبان "من الخير أن يعرف الناس لمن ينتمي هذا الولد، إن عُرف أبواه نُسب إليهما، وإن لم يعرف الأب نُسب للأم، وذلك لصالح الابن".
وقبل أن تكون الدولة إتخدت قراراتها بشأن هذه القضية تطرق المنظمات والجمعيات ناقوس الخطر وتؤكد على ضرورة التحرك بأقصى سرعة لتطويق الظاهرة التي اتخدت أشكالا عديدة وتفرّعت عنها مظاهر أخرى كالزنا والدعارة
شهادة أم عازبة طرقت أبواب المحاكم
حكايــة حزيــنة عنــوانها·· غلطــة العمــر
لم تكن (حياة· س) الطبيبة المداومة بمستشفى (··) الجـامعي تتخيل ولو للحظة واحدة·· أن أحلامها الوردية ستتحـــول في رمشة عين إلى كوابيس سوداء تطـاردهــا في النوم واليقظة، والسبب كان لحظة فرح وسعادة زائفتين تحولتا إلى خطأ فادح إلى جريمة حقيقية اسمها غلطة العمر!
حين تسمع ابنة مدينة عين الفوارة وهي تروي بصدق قصتها المأسوية ينتابك حزن وألم كبيرين وتشعر بالضياع وتغمرك مسحة حزن ويخالجك شعور بالأسى تجاه هذا المجتمع الذي يسعى لمواراة الكثير من الظواهر التي تتم في السر وفي أحيان أخرى في العلن.
قصة أو مأساة حياة وهكذا فضلت أن تسمي نفسها بدأت منذ أزيد من 8 سنوات حينما كانت لا تزال طالبة في الجامعة في معهد الطب، حيث التقت بوالد طفليها الذي نشأت بينهما علاقة غرام استمرت مدة سنة وعدها خلالها بالزواج حالما تنهي دراستها الجامعية·
اكتشفت حياة التي تجاوزت مؤخرا فقط عقدها الثالث أن حبيبها بعد مرور سنتين من علاقتهما أنه متزوج وله طفل من زوجته الأولى وكان يؤكد لها في كل مرة أنه سيرسّم علاقتهما·
بعد نهاية دراستها وشروعها في التربص التطبيقي لم يعد أمام الرجل من حجة تعترض الوفاء بوعده وعهده الذي قطعه على نفسه ويرتبط بتلك الفتاة التي سلمت له بدافع الحب نفسها ليضطر حينئذ أن يكشف لها عن السر الذي احتفظ به مدة عامين والذي كاد أن يتسبب في هلاكها حيث أغمي عليها·
وأخبر الصديق عشيقته أنه متزوج من امرأة أخرى ادعى أن عائلته أجبرته على الإقتران بها وهو بصدد فك رباطه الشرعي معها إلا أن الظروف الصحية لوالدته التي تعاني من أمراض مزمنة يمنعه من القيام بذلك واعدا إياها بتسوية الأمر في أقصر وقت.
ووجدت الطبيبة العامة التي شرعت في العمل في المستشفى الجامعي نفسها أمام خيار صعب بعدما اكتشفت في إحدى الليالي أنها حامل من رجلها الذي أجّر لها شقة في إحدى ضواحي العاصمة كانت تقطنها مع زميلة لها تعمل معها في المستشفى وتنحدر من مدينة عنابة، حيث كان يزورها في أحيان كثيرة ويقضي معها بعض الليالي.
وكان على الفتاة التي لم تعد تزور عائلتها بالريف أن تختار بين طريقين، إما أن تجهض حملها الذي كان في شهره الرابع وتقتل نفسا وتعرض نفسها للخطر أوترتكب جريمة ينهى عنها الشرع والقانون، وإما أن تواجه صديقها بالحقيقة علّه يقوم بتصحيح الأمر.
الإجهــاض أوأحكــام المجتمـع القــاسية
انتظرت الفتاة رجلها مدة أسبوع وهي متلهفة لإخباره بالأمر وكانت تعتقد أنه سيقوم بالواجب ويكون "فحـل" مثلما كان يؤكد لها في كل مرة، أصيب الرجل الذي بلغ عقده الرابع بذهول كبير ولم يعرف ما يقول سوى أنه اتهمها بمحاولة توريطه في الأمر وحملها المسؤولية مؤكدا لها أنه كان دائما يطالبها باتخاد إحتياطاتها حتى لا يصلا لمثل هذه النهاية وغادر البيت وهو حانق عليها·
مرت جمعتين تقول حياة دون أن يظهر أي أثر على الرجل قبل أن يزورها بعد ذلك ويطلب منها إجهاض الجنين وهو الطلب الذي رفضته محدثتنا التي انهمرت عينيها بالدموع حينما تذكرت تلك اللحظة التي جاء إليها وهو مخمورا وكانت لوحدها في البيت كون زميلتها كانت لها مداومة في المستشفى وكاد أن يتسبب في وفاتها حينما شرع في ضربها بعنف في بطنها محاولا إجهاض الصبي بالقوة·
هربت حياة بسرعة من البيت حينما أوقعته على الأرض مستغلة لحظة فقدانه لتوازنه لتهرع للمستشفى، حيث قضت الليلة مع زميلتها·
في الصباح تتصل حياة بالرجل وتهدده بإفشاء السر وإخبار زوجته ووالدته وكل زملائه في العمل بالموضوع، حيث هرع إليها بسرعة طالبا منها الثريت ووعدها بحل المشكل وفعلا جاء إلى البيت وبرفقته شاهدين وإمام قام بعقد قرانهما بشكل عرفي متعهدا بإتمام الإجراءات الإدارية بعد فترة زمنية قصيرة·
فرحت حياة بتلك اللحظة واعتبرتها أسعد يوم في حياتها قبل أن تكتشف فيما بعد أنها كانت مجرد لحظة فرح فانية ولم تنقض إلا فترة وبدأت تطرح على نفسها السؤال تلو الآخر بخصوص نهاية علاقتهما وأي مستقبل يترصدها هي وابنها الذي بدأ يتربى في حضنها·
مأساة الفتاة التي قاطعها أهلها وتبرؤوا منها حينما أخبرتهم أنها تزوجت بشكل عرفي تعمقت حينما حملت منه للمرة التانية، حيث جاءت للعالم صبيتها رميساء التي عقدت أكثر من وضعيتها وجعلتها تدخل في دوامة من الأفكار المتصارعة خصوصا وأن علاقتها بزوجها بدأ يطبعها بعض الفتور وبدأ تدريجيا يتنصل من التزاماته العائلية ويتهرب منها ومن أبنائه·
لحظــة استيـقاظ الضميـر
بعد مرور سنوات طويلة من التفكير المضني قررت حياة أن تضع حدا لآلامها وتضمن مستقبلا لأبنائها الذي كان أكبرهم بصدد الدخول الموسم القادم إلى المدرسة دون أن تتمكن من تقييده في سجلات الحالة المدنية باستثناء وثيقة الميلاد المسجلة باسمها والتي منحت لها في المستشفى الذي ولد فيها الطفل·
توجهت حياة إلى مكتب محاماة متواجد بالعاصمة قيل لها أن صاحبه يمكلك خبرة كبيرة ودفعت له جزء معتبر من مدخراتها مقابل أن يرفع لها قضية ضد زوجها الذي يخشى كثيرا على وضعه الإجتماعي لكونه ينحدر من عائلة ميسورة الحال، وتطالبه بترسيم زواجهما العرفي و الإعتراف بنسب طفليه اللذان لا ذنب لهما·
رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة بدعوى عدم توفر نص صريح يطالب الأب بالإعتراف بأبنائه، لكن حياة استأنفت القضية في مجلس قضاء الجزائر الذي قبل الدعوى من حيث الشكل· ومن المرتقب أن يبث فيها عما قريب وقد يمنح الأمر الأمل للكثير من الأمهات ليحذون حذوها في حين ستفكر أخريات آلاف المرات قبل أن يقبلن بعلاقات غير شرعية مثلها تختم حياة شهادتها بالكثير من الدموع والحسرة والأسف على هذه الوضعية
تحقيق:سليمان حاج ابراهيم