nedder
2011-04-27, 23:13
تطبيقا لتعليمة مشتركة بين وزارة المالية والتربية الوطنية والوظيف العمومي
إدماج قرابة 18 ألف أستاذ متعاقد قبل 16 ماي المقبل
أقرت تعليمة وزارية مشتركة تخص الأطراف الثلاثة المعنية بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي إدماج 17697 أستاذ متعاقد من أصل 20 ألف أستاذ، وحددت التعليمة 30 جوان المقبل تاريخا لانتهاء عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين.
*
وقد شرعت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، على مستوى اللجان الولائية في دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين "الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية والذين يشغلون مناصب شاغرة خلال السنة الدراسية 2010 / 2011"، باعتبارهم الوحيدين المعنيين بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل 2011، وتنهي آجال دراسة الملفات في 16 ماي المقبل، وستتوج العملية بتعليق "قوائم المقبولين" على مستوى المؤسسات المعنية لفترة أسبوع كامل، على أن تقدم، خلال الأسبوع، الطعون إلى رئيس المؤسسة ولا تتجاوز آجالها 24 ماي 2011 .
*
وتتكفل اللجان الولائية بدراسة الطعون بداية من 29 ماي إلى غاية 5 جوان 2011، وتنتهي العملية خلال شهر جوان ويؤشر عليها المراقب المالي، ودعا مدير المستخدمين بالوزارة كافة مديري التربية بتخصيص "العناية اللازمة والسهر الكامل على أن تتم العملية في شفافية عالية عبر كل مراحلها".
*
وشكلّت نسخة مقرر التعاقد للسنة الدراسية 2010 / 2011 والمتضمنة عبارة "سارية المفعول بتاريخ 28 مارس 2011"، عائقا حقيقيا أمام آلاف الأساتذة الذين انقضت عقودهم بمدة ولو قصيرة من مطلع 2011 ومن قبل، رغم أنهم قضوا سنوات شبابهم في الاستخلاف والتدريس عن طريق العقود المؤقتة.
*
من جهة أخرى، لجأ الأساتذة المتعاقدون المقصيون، منذ مساء أول أمس، إلى دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، عقب أن منعوا من الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية وكذا مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية ثم مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو، حيث طاردتهم عناصر الأمن وتعرضوا للضرب والتفريق باستخدام خراطيم المياه في وجوههم.
*
ورفع الأساتذة المتعاقدون مطلبهم للقاضي الأول في البلاد، من خلال رسالة لرئيس الجمهورية، بعنوان "ما ذنبنا إذا لم نتعاقد هذا العام حتى نقصى من الإدماج؟"، وناشدوا الرئيس بوتفليقة التدخل لإلغاء القرار الوزاري الذي أعطى- حسبهم- الحق للخريجين حديثا بشكل أوسع وأبقى الإدماج "ضربة حظ"، داعين بشرعية مطالبهم وفقا للدستور "نفس الواجبات في قانون العمل تساوي نفس الحقوق"، معتبرين أن خطاب الرئيس وقراره بإدماج المتعاقدين "خطوة نحو تقليص شبح البطالة". وقال المحتجون "تركنا فلذات أكبادنا وقدمنا للوزارة في أمل أن ننهي معاناة دامت 15 سنة لعدد كبير منا".
إدماج قرابة 18 ألف أستاذ متعاقد قبل 16 ماي المقبل
أقرت تعليمة وزارية مشتركة تخص الأطراف الثلاثة المعنية بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة في وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيف العمومي إدماج 17697 أستاذ متعاقد من أصل 20 ألف أستاذ، وحددت التعليمة 30 جوان المقبل تاريخا لانتهاء عملية توظيف الأساتذة المتعاقدين المعنيين.
*
وقد شرعت وزارة التربية الوطنية، أول أمس، على مستوى اللجان الولائية في دراسة ملفات الأساتذة المتعاقدين "الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية والذين يشغلون مناصب شاغرة خلال السنة الدراسية 2010 / 2011"، باعتبارهم الوحيدين المعنيين بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل 2011، وتنهي آجال دراسة الملفات في 16 ماي المقبل، وستتوج العملية بتعليق "قوائم المقبولين" على مستوى المؤسسات المعنية لفترة أسبوع كامل، على أن تقدم، خلال الأسبوع، الطعون إلى رئيس المؤسسة ولا تتجاوز آجالها 24 ماي 2011 .
*
وتتكفل اللجان الولائية بدراسة الطعون بداية من 29 ماي إلى غاية 5 جوان 2011، وتنتهي العملية خلال شهر جوان ويؤشر عليها المراقب المالي، ودعا مدير المستخدمين بالوزارة كافة مديري التربية بتخصيص "العناية اللازمة والسهر الكامل على أن تتم العملية في شفافية عالية عبر كل مراحلها".
*
وشكلّت نسخة مقرر التعاقد للسنة الدراسية 2010 / 2011 والمتضمنة عبارة "سارية المفعول بتاريخ 28 مارس 2011"، عائقا حقيقيا أمام آلاف الأساتذة الذين انقضت عقودهم بمدة ولو قصيرة من مطلع 2011 ومن قبل، رغم أنهم قضوا سنوات شبابهم في الاستخلاف والتدريس عن طريق العقود المؤقتة.
*
من جهة أخرى، لجأ الأساتذة المتعاقدون المقصيون، منذ مساء أول أمس، إلى دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، عقب أن منعوا من الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية وكذا مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية ثم مقر ملحقة وزارة التربية بالرويسو، حيث طاردتهم عناصر الأمن وتعرضوا للضرب والتفريق باستخدام خراطيم المياه في وجوههم.
*
ورفع الأساتذة المتعاقدون مطلبهم للقاضي الأول في البلاد، من خلال رسالة لرئيس الجمهورية، بعنوان "ما ذنبنا إذا لم نتعاقد هذا العام حتى نقصى من الإدماج؟"، وناشدوا الرئيس بوتفليقة التدخل لإلغاء القرار الوزاري الذي أعطى- حسبهم- الحق للخريجين حديثا بشكل أوسع وأبقى الإدماج "ضربة حظ"، داعين بشرعية مطالبهم وفقا للدستور "نفس الواجبات في قانون العمل تساوي نفس الحقوق"، معتبرين أن خطاب الرئيس وقراره بإدماج المتعاقدين "خطوة نحو تقليص شبح البطالة". وقال المحتجون "تركنا فلذات أكبادنا وقدمنا للوزارة في أمل أن ننهي معاناة دامت 15 سنة لعدد كبير منا".