مناقشة علمية حول الحاكمية

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نزولا عند رغبة وإلحاح ! الأخ محارب الفساد في دعوته لي للحوار حول مسألة التحكيم القوانين الوضعية فإنني أفتح هذه الصفحة لبدء الحوار على بركة الله .
قال الأخ محارب الفساد :
وقبل أن أفتتح الموضوع علينا أن نفصل أولا في "النقاش " هنا في هذا الموضوع ، وكاقتراح يمكنك ابداء رأيك أو تعديل ما نتفق عليه فيه ، فاني أقترح :
1- أن يكون عنوان موضوع النقاش " مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية "
2- يكون موضوع النقاش حول الحاكمية (التشريع ، الحكم بغير ما أنزل الله ، التحاكم )
أول ما نبدأ به هو (التشريع ) هل هو خاصية من خصائص الربوبية لا تنبغي لغير الله أم لا ؟ وما حكم من يشرع من دون الله ؟ - هذه أول نقطة أقترح أن نبدأ النقاش حولها ؟
ثم (الحكم بغير ما أنزل الله ) وأول ما نوضحه في هذه المسألة هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة بينما دستور البلاد شريعة الله ، وبين استبدال الشريعة بقوانين وضعية وجعلها دستورا للبلاد ؟ وبعد ايضاح هذه المسألة سنناقش صورة استبدال حكم الله بدستور وضعي وقوانين بشرية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟
ثم في الأخير ننتقل الى التحاكم هل هو عبادة مثله مثل سائر العبادات كالصلاة والصيام أم لا ؟ هل يجوز صرف التحكام لغير الله ؟ وما حكم من يتحاكم للقوانين الوضعية ؟
3- أقترح أن يكون القسم الذي نفتح فيه موضوع النقاش (منتدى النقاش الجاد ) أو (المنتدى الاسلامي )
4- شروط النقاش : أ – أن يكون النقاش وفق أدلة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح
الصحابة والتابعين وأئمة السلف ممن نتفق عليهم كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونستثني من العلماء من نختلف فيهم ، كالمدخلي والنجمي وسليم الهلالي ، ومحمد المقدسي وسليمان العلوان وناصر الفهد.
ب- أن ننتقل من نقطة الى أخرى في حالتين :
- اقامة الحجة وتسليم المخالف
- في حالة الاطالة ولم يسلم المخالف ، يضع كل منا حاصل قوله في المسألة ، حتى يظهر للملء من ينقاد للأدلة الشرعية ومن يكابر ويعاند.

التعليق :
لا أخالف ماذكرت من شروط لكن لي تعقيب على مسألة التشريع فمخالفك جمال البليدي له إصطلاح آخر وهو الحكم بالقوانين الوضعية أما التشريع فهو لفظ مجمل فعند أخيك البليدي مثلا (( التشريع=الحكم بالقوانين الوضعية+الإستحلال)-
شروطي للحوار:
وأضيف هذه الشروط :
1-نتخاطب برفق ولين دون رمي بخروج او إرجاء...إلخ.

2- أن يحدد كل من محل النزاع ونقاط الاتفاق بوضوح شديد أولاً قبل أي نقاش أو ردود.
3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.

4- أن يبدأ النقاش حول نقطة معينة وهي(تحكيم القوانين الوضعية)) وهو ما

5- ألا تبرح هذه النقطة المحددة إلا بعدما ينتهي الجميع من طرح كل ما عنده فيها. وهذا يكون بإقرار مكتوب من الجميع أنهم فرغوا مما عندهم وألا مزيد على ذلك، وهذا سواءً وصلنا فيها إلى نتيجة أم لا؛ فالمقصود بالمناقشة تنقيح الأفكار وملاقاة الأذهان ومقارعة الحجة بالحجة ليتضح الحق لكل أحد.
6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.
7-قد أغيب بين الفينة والأخرى وذلك بسبب انشغالاتي من جهة وعدم امتلاكي للكمبيوتر في المنزل من جهة أخرى فأنا أناقشكم من مقهى النت -وهذا ما يتطلب مصاريف كبيرة- لهذا على المحاور أن يصبر علي ولا يتعجل مني الرد فالحوار من مقهى النت ليس مثل الحوار في المنزل حيث توجد الكتب والبحوث والرسائل في المسألة.

[*ابو محمد الجزائري*]

جزاك الله خيرا عن الموضوع

[جمال البليدي]

لقد أضفت شرطا سابعا جد مهم بالنسبة لي

[شريان الحياة1988]

السلام عليكم دخلت فقط من اجل متابعة نقاشكم

[جمال البليدي]

السلام عليكم دخلت فقط من اجل متابعة نقاشكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله تعالى أن يفيدني وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح

[جمال البليدي]

جزاك الله خيرا عن الموضوع

وإياك أخي الفاضل

[جمال البليدي]

أنتظر تعليق الأخ محارب الفساد على شروط أخيه جمال البليدي-ستر الله عيوبه-
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

[محارب الفساد]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نزولا عند رغبة وإلحاح ! الأخ محارب الفساد في دعوته لي للحوار حول مسألة التحكيم القوانين الوضعية فإنني أفتح هذه الصفحة لبدء الحوار على بركة الله .
قال الأخ محارب الفساد :
التعليق :
لا أخالف ماذكرت من شروط لكن لي تعقيب على مسألة التشريع فمخالفك جمال البليدي له إصطلاح آخر وهو الحكم بالقوانين الوضعية أما التشريع فهو لفظ مجمل فعند أخيك البليدي مثلا (( التشريع=الحكم بالقوانين الوضعية+الإستحلال)-




السلام عليكم ورحمة الله :
أحيي فيك شجاعتك التي يفتقدها كثير ممن يحمل منهجك .
ولي ملاحظة فقط حول قولك :
فعند أخيك البليدي مثلا
قلت فيما سبق أن النقاش سيكون وفق أدلة شرعية وتأصيل علمي ، فلو قلت : (التشريع = الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال ) عند أهل السنة والجماعة ثم اذا طالبتك بالدليل أتيتني به هذا هو النقاش وفق الأدلة الشرعية أما ما عندك أو ما عند غيرك فلا يعنيني في شيء.

وردا عليك أقول :
هناك فرق واضح جلي بين التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية ، واظن ذلك لا يخفى عليك
فالتشريع ، أقصد به كمثال ، نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية ، فمن يحكم بهذا القانون هو من تقصده ب "الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال )

[محارب الفساد]

4- أن يبدأ النقاش حول نقطة معينة وهي(تحكيم القوانين الوضعية)) وهو ما


6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.



الشرط الرابع فاني أصر على أن نبدأ بالتشريع لأنه أعظم كفرا ، ومن ثم ننتقل الى الحكم بالقوانين الوضعية .
الشرط السادس ، سألتزم بأن لا أنقل من علمائنا المعاصرين كأبو محمد المقدسي ، سليمان العلوان ، ناصر الفهد ، حمود العقلاء ، عمر عبد الرحمن وغيرهم ممن تتهمونهم "بالتكفيريين والخوارج " ولا حجة لأقوالهم في نقاشنا هذا .
الا أني غير ملزم بأن أنقل لكم من أقوال علمائكم كابن باز والعثيمين والفوزان وغيرهم ممن أعلم أننا لا نختلف فيهم
وقولك باستثناء العلماء المعاصرين ، يعني استثناء الامامين محمد بن عبد الوهاب والامام بن ابراهيم .
فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس مع ذكر قائلها
وهذا ليس لأن أقوال الأئمة المتقدمين غير كافية ، بل لأن البعض - هداهم الله - مفتون بعلمائه المعاصرين .

[جرح أليم]

e]
[size=4]فالتشريع ، أقصد به كمثال ، نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية ، فمن يحكم بهذا القانون هو من تقصده ب "الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال )

لا ينبغي التكفير إلا بالإستحلال لأن أهل السنة لم يكفروا المصورين الذين لم يستحلوا التصوير المحرم

قال الله عنهم في الحديث القدسي : من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " رواه البخاري ومسلم

وقال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " رواه البخاري ومسلم

ولا فرق بين من ذكرت أنت ومن في الحديث لأن المصور جعل نفسه خالقا مع الله والمشرع جعل نفسه مشرعا مع الله

فمن كفر المشرع فليكفر الخالق ؟

وربما لي عودة قريبة إن شاء الله إذا سمحت الظروف

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قال محارب الفساد :
هناك فرق واضح جلي بين التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية ، واظن ذلك لا يخفى عليك
فالتشريع ، أقصد به كمثال ، نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية.
وقال كذلك :
شرط الرابع فاني أصر على أن نبدأ بالتشريع لأنه أعظم كفرا ، ومن ثم ننتقل الى الحكم بالقوانين الوضعية .
1لا يوجد في كلامك ما يدل على الفرق بين مسمى التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية بل أنت جعلتهما شيء واحد فقلت((نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية.)).
ومعلوم أن القوانين الوضعية إسم على مسمى أي أن هناك من وضعها-سواء كان هذا الواضع كافر كنصراني وملحد وفرنسي وأمريكي أو مسلم - وجعلها دستورا للبلاد وهنا ألتقي أنا وأنت في المضمون لكننا نختلف في المصطلح.
لهذا نكتفي بالحوار في هذه النقطة بارك الله فيك:
حكم القوانين الوضعية هل هي كفر مخرج من الملة أم لا؟
حتى لا نختلف في الإصطلاحات لأن الصورة التي ذكرتها أنت يسميها أخاك بالتقنين(=أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هوَ أتى به من عنده وشرعه للناس).
2-
أقصد ب""الحكم بالقوانين الوضعية" ما يلي :

أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته .
بمعنى أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ، ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم ،
ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله .

قلت فيما سبق أن النقاش سيكون وفق أدلة شرعية وتأصيل علمي ، فلو قلت : (التشريع = الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال ) عند أهل السنة والجماعة ثم اذا طالبتك بالدليل أتيتني به.
هذه مجرد إصطلاحات فقط أخي محارب الفساد فلامشاحاة في الإصطلاح.

فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس.
نعم هذا ما قصدته في كلامي.

[محارب الفساد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
1لا يوجد في كلامك ما يدل على الفرق بين مسمى التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
أخي جمال ما زلت أصر على البدأ بالتشريع ، فالتشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله وأعظم منه كفرا ، وهو أحد صور الحاكمية ، ومن المعلوم أن نقاشنا هذا حول الحاكمية ككل ، فلم نخصص من الحاكمية ، الحكم بالقوانين الوضعية ، حتى نتكلم عنها لوحدها ، أو نقفز على من أعظم منها كفرا
لذلك سنفصل في المسألة (التشريع ، الحكم بالقوانين الوضعية ، التحاكم ) يقابلها (المشرع ، الحاكم بالقوانين الوضعية ، المتحاكم أو المحكوم)
فالمشرع حتى لو لم يحكم بالقوانين الوضعية فهو كافر بدون تفصيل ، وقد يجمع بين التشريع والحكم ، أو قد يكون مشرعا فقط .
لذلك من الخلط أن تساوي بين التشريعات وبين الحكم بها
فالذي يشرع قانون يبيح الربا ، ليس من العدل أن نساويه بين من يحكم وفق هذا القانون ، أو يتحاكم اليه.
فالحاكم يحكم بدستور وقوانين وضعها المشرع ، فالنبدأ بالمشرع ثم بالحاكم الذي يحكم بالقوانين التي وضعها له .
ولذلك أول ما نبدأ به نقاشنا هو تقسيم صور الحاكمية .
التشريع ،الحكم بالقوانين الوضعية ،التحاكم .
لدينا في المسألة التي طرحتها ثلاثة صور :-
الصورة الاولى :- المشرع وهو الذي يشرع القانون :-
بأن يجعل للجرائم عقوبات , ويقنن أحكام الاسرة , والمواريث ,والعلاقات الدولية , وغيرها من الاحكام .
ويلزم من ذلك أن تكون جميع هذه الاحكام والتشريعات مخالفة لما شرعه الله .
الصورة الثانية :- الحاكم وهو الذي يحكم بهذه القوانين التي شرعها , المشرع .
الصورة الثالثة :- المحكوم بهذه القوانين الطاغوتيه .
هل توافق على هذا التقسيم أم لا ؟
بعدها ننتقل الى الأدلة .

[محارب الفساد]

لا ينبغي التكفير إلا بالإستحلال لأن أهل السنة لم يكفروا المصورين الذين لم يستحلوا التصوير المحرم

قال الله عنهم في الحديث القدسي : من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " رواه البخاري ومسلم

وقال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " رواه البخاري ومسلم

ولا فرق بين من ذكرت أنت ومن في الحديث لأن المصور جعل نفسه خالقا مع الله والمشرع جعل نفسه مشرعا مع الله

فمن كفر المشرع فليكفر الخالق ؟

وربما لي عودة قريبة إن شاء الله إذا سمحت الظروف



السلام عليكم :
سأرد على هذه الشبهة في وقتها ، فالنقاش لم يبدأ بعد.

[محارب الفساد]

ومعلوم أن القوانين الوضعية إسم على مسمى أي أن هناك من وضعها-سواء كان هذا الواضع كافر كنصراني وملحد وفرنسي وأمريكي أو مسلم - وجعلها دستورا للبلاد وهنا ألتقي أنا وأنت في المضمون لكننا نختلف في المصطلح.


واضعها ومن سنها وصادق عليها فجعلها تشريعا، ليس كمن حكم بها فتنبه .

[جمال البليدي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
أخي جمال ما زلت أصر على البدأ بالتشريع ، فالتشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله وأعظم منه كفرا ، وهو أحد صور الحاكمية ، ومن المعلوم أن نقاشنا هذا حول الحاكمية ككل ، فلم نخصص من الحاكمية ، الحكم بالقوانين الوضعية ، حتى نتكلم عنها لوحدها ، أو نقفز على من أعظم منها كفرا
لذلك سنفصل في المسألة (التشريع ، الحكم بالقوانين الوضعية ، التحاكم ) يقابلها (المشرع ، الحاكم بالقوانين الوضعية ، المتحاكم أو المحكوم)
فالمشرع حتى لو لم يحكم بالقوانين الوضعية فهو كافر بدون تفصيل ، وقد يجمع بين التشريع والحكم ، أو قد يكون مشرعا فقط .
لذلك من الخلط أن تساوي بين التشريعات وبين الحكم بها
فالذي يشرع قانون يبيح الربا ، ليس من العدل أن نساويه بين من يحكم وفق هذا القانون ، أو يتحاكم اليه.
فالحاكم يحكم بدستور وقوانين وضعها المشرع ، فالنبدأ بالمشرع ثم بالحاكم الذي يحكم بالقوانين التي وضعها له .
ولذلك أول ما نبدأ به نقاشنا هو تقسيم صور الحاكمية .
التشريع ،الحكم بالقوانين الوضعية ،التحاكم .
لدينا في المسألة التي طرحتها ثلاثة صور :-
الصورة الاولى :- المشرع وهو الذي يشرع القانون :-
بأن يجعل للجرائم عقوبات , ويقنن أحكام الاسرة , والمواريث ,والعلاقات الدولية , وغيرها من الاحكام .
ويلزم من ذلك أن تكون جميع هذه الاحكام والتشريعات مخالفة لما شرعه الله .
الصورة الثانية :- الحاكم وهو الذي يحكم بهذه القوانين التي شرعها , المشرع .
الصورة الثالثة :- المحكوم بهذه القوانين الطاغوتيه .
هل توافق على هذا التقسيم أم لا ؟
بعدها ننتقل الى الأدلة .


أوافق على كلامك لكن يجب أن يكون محل البحث هو الكفر الذي تقول به أنت ، لا في تحقيق الأشد
أو الأخف جرماً لأنه من المعلوم أن المقنن المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك

[جمال البليدي]

نبدأ على بركة.

نقطة النقاش:
حكم الذي يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟.

أنتظر إجابة الأخ محارب الفساد مع ذكر الدليل .

[ابو حاتم الظاهري]

الحمد لله

السلام عليكم

متابع ...


6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.

ولو أضفت إليهم المتقدمين من غير الصدر الأول لقطعتما في نقاشكما شوطا كبيرا في الإفادة.

فمثلا ابن تيمية رحمه الله ذو نفس طويل في تقرير المسائل وأحيانا يجنح للاختصار .

وكثيرا ما أجد المكفرين ومخالفيهم في هذه المسألة يتناقلون كلامه في أكثر تقريراتهم وكلٌ يرمي خصمه بالبتر والتحريف.

فالتزما وفقكما الله بكتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على لغة العرب ومن ثمّ ما صح عن الصحابة في فهم النصوص .

[جمال البليدي]

الحمد لله

السلام عليكم

متابع ...



ولو أضفت إليهم المتقدمين من غير الصدر الأول لقطعتما في نقاشكما شوطا كبيرا في الإفادة.

فمثلا ابن تيمية رحمه الله ذو نفس طويل في تقرير المسائل وأحيانا يجنح للاختصار .

وكثيرا ما أجد المكفرين ومخالفيهم في هذه المسألة يتناقلون كلامه في أكثر تقريراتهم وكلٌ يرمي خصمه بالبتر والتحريف.

فالتزما وفقكما الله بكتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على لغة العرب ومن ثمّ ما صح عن الصحابة في فهم النصوص .



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كلامك صحيح وكنت أود لو نختصر على كلام السلف الصالح فهو مشهور معلوم لكن المخالف لا يعتز به ولا يرى القول به بحجة أن تحكيم القوانين الوضعية لم تكن معروفة آنذاك إذ لو أتيته بقول ابن عباس رضي الله عنه وطاووس ومجاهد رحمهما الله في تفسير قوله تعالى(({ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون})) بكفر دون كفر أي الكفر الأصغر لقال المخالف أن هذا القول خاص فقط بنوعية الحكم في زمان السلف ولا علاقة له بالصورة المعروفة اليوم أو المعروفة في زمن التتار.
وسأرد إن شاء الله على هذا التفريق عند مناقشة النقطة الثانية ألا وهي:(( هل هناك فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة والواقعتين وبين التشريع العام)).
.

[karim h]

السلام عليكم ورحمة الله

أشكر الاخوين محارب الفساد وجمال البليدي على فتح هذه الصفحة , لكن اسمحوا لي بهذا التعقيب وهذه النصائح
1- وضع كل طرف لشروطه ومناقشتها والاتفاق عليها مع وضعها في مشاركة منفردة يكتبها أحدكم
2- وضع تنبيه للإخوة المتابعين بعدم اضافة ردود حتى ينتهي النقاش وان حدث ذلك يتشرف أحد المشرفين بحذف هذه الردود حتى لا يحدث خلط وتشويش على القارئ
3- وضع أجل محدد يتفق عليه الطرفين في الرد كمدة ثلاثة أيام يلتزم بها الطرفين
تثبيت هذا الموضوع الهام كما قال احد الاخوة سابقا
وبارك الله فيكما

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1- وضع كل طرف لشروطه ومناقشتها والاتفاق عليها مع وضعها في مشاركة منفردة يكتبها أحدكم
سيتم ذلك بإذن الله ريثما يأتي الأخ محارب الفساد
- وضع تنبيه للإخوة المتابعين بعدم اضافة ردود حتى ينتهي النقاش وان حدث ذلك يتشرف أحد المشرفين بحذف هذه الردود حتى لا يحدث خلط وتشويش على القارئ
سنفتح صفحة خاصة -إن شاء الله-للتعليقات حيث يمكن لكل عضو أن يدلي بقوله ورأيه وإقتراحاته.

- وضع أجل محدد يتفق عليه الطرفين في الرد كمدة ثلاثة أيام يلتزم بها الطرفين
.
هذا ما لا طاقة لي به فقد اشترطت على الأخ كما في الشرط السابع مايلي:

7-قد أغيب بين الفينة والأخرى وذلك بسبب انشغالاتي من جهة وعدم امتلاكي للكمبيوتر في المنزل من جهة أخرى فأنا أناقشكم من مقهى النت -وهذا ما يتطلب مصاريف كبيرة- لهذا على المحاور أن يصبر علي ولا يتعجل مني الرد فالحوار من مقهى النت ليس مثل الحوار في المنزل حيث توجد الكتب والبحوث والرسائل في المسألة.
وبارك الله فيكما
وفيك بارك الله.

[محارب الفساد]

نبدأ على بركة.

نقطة النقاش:
حكم الذي يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟.

أنتظر إجابة الأخ محارب الفساد مع ذكر الدليل .


السلام عليكم :

الشريعة : هي " كل " ما شرعه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سواء كانت في العقائد أو الأحكام أو الأخلاق أو المعاملات أو غيرها من الأوامر والنواهي الإلهية التي تحكم الفرد والمجتمع المسلم.

والتشريع حق لله وحده لا شريك له ولا ينبغي لغيره ، وهو خاصية من خصائص الربوبية ، وله الحكم وحده كونيا كان أو شرعيا .

والمشرع الذي نازع الرب سبحانه في ربوبيته فقد جعل من نفسه ندا لله ، وهو كافر كفر أكبر مخرجا من الملة لا يلزم من ذلك جحودا ولا استحلالا ولا أن ينسب شرعه لرب العالمين كذبا وافتراء.
والمشرع الذي شرع قانونا أو شرعا يخالف شرع الله كافر بلا تفصيل ، سواء شرع مرة أو شرع مئة مرة .

الأدلة من كتاب الله أن الحكم له وحده لا ينبغي لغيره وان المشرع من دون الله كافر
– ومن كان كتاب الله دليله فلن يضل أبدا -.

قال تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
وقال تعالى : ( لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا ).
وقال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر ).
وقال تعالى : ( ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ).
وقال تعالى : ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ).
وقال تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ).
وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ).
وقال تعالى : ( والله يحكم لا معقب لحكمه ).
وقال تعالى : ( ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ).
وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ).
وقال تعالى : ( واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ).
وقال تعالى : ( له الحكم وإليه ترجعون ).
وقال تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ).
وقال تعالى : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ).
وقال تعالى : ( مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ).
وقال تعالى : ( إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار).
وقال تعالى : ( قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ).
وقال تعالى : ( ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تومنون فالحكم لله العلي الكبير ).
وقال تعالى : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ).
وقال تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ).
وقال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )

أقول : أربابا من دون الله لأنهم نازعوه حقا لا ينبغي لغيره وخاصية من خصائصه سبحانه .

وقال تعالى : ( ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ).

أقول : أن الطاغوت المقصود في الآية هو الشرع المخالف لشرع الله.
سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم.

[محارب الفساد]

أوافق على كلامك لكن يجب أن يكون محل البحث هو الكفر الذي تقول به أنت ، لا في تحقيق الأشد


أو الأخف جرماً لأنه من المعلوم أن المقنن المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك


قال سبحانه: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ) (37)
هي ملاحظات فقط ، والا فما ينفع المشرع من دون الله أو المشرع مع الله يوم لا ينفع مال ولاسلطان ان لم يتب ، وربنا سبحانه يقول عنه : (....يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ...) والكفار لا مكان لهم في جنة الخلد سواء كان كفره أشد أو أخف.

[محارب الفساد]

لن أعترض على من يريد أن يناقش أو يطرح مسألة أو يسأل أو يستفسر أو يضيف أمر ما في هذه المناقشة ، الا أني أفضل أن يكون ذلك خارج هذه الصفحة .

وان شاء وضع رده هنا حتى نفتح صفحة جديدة نخصصها لردود من يريد المشاركة من الأعضاء أو ان قبل الأخ - جمال فالنبقي على هذه الصفحة فقط ولا حاجة لصفحة جديدة .
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572275

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشريعة : هي " كل " ما شرعه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سواء كانت في العقائد أو الأحكام أو الأخلاق أو المعاملات أو غيرها من الأوامر والنواهي الإلهية التي تحكم الفرد والمجتمع المسلم.

والتشريع حق لله وحده لا شريك له ولا ينبغي لغيره ، وهو خاصية من خصائص الربوبية ، وله الحكم وحده كونيا كان أو شرعيا .
لا خلاف في هذا لكن لا بد التفصيل أكثر في معنى الشرع والشريعة :

الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان:
1- " الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبته .
2- الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه . فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه .
3- " الشرع المبدل " وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال : إن الدم والميتة حلال – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك ا.هـ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
وكلامنا يدور عن المشرع الذي يأتي بتشريعات مخالفة للإسلام

قال تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
وقال تعالى : ( لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا ).
وقال تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ).
لا شك أن من اتبع غير شريعة الإسلام((كالنصرانية واليهودية والبوذية)) كافر فلا علاقة للآية بالمسلم الذي يشرع قوانين مخالفة لله تعالى وهو يقر بذلك ولا يجعلها دينا يتقرب بها إلى الله.
فالذي يكفر هو الذي يتبع شريعة ينسبها إلى الله ويجعلها دينا وليس الذي يشرع قوانين مخالفة للإسلام وهو يقر بخطأه ولا ينسب فعله إلى الله.
قال تعالى : ( ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ).
وقال تعالى : ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ).
وقال تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ).
وقال تعالى : ( والله يحكم لا معقب لحكمه ).
وقال تعالى : ( ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ).
وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ).
وقال تعالى : ( واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ).
وقال تعالى : ( له الحكم وإليه ترجعون ).
وقال تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ).
وقال تعالى : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ).
وقال تعالى : ( مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ).
وقال تعالى : ( إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار).
وقال تعالى : ( قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ).
وقال تعالى : ( ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تومنون فالحكم لله العلي الكبير ).
وقال تعالى : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ).
وقال تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا )..
لا شك أن الحكم لله وحده .
لكن هل الذي يحكم بالقوانين الوضعية يعتبر مشاركا لحكم الله تعالى؟.
الجواب : هذا يحتاج إلى تفصيل
وذلك لأن هذا المشرع لا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : أن يقوم بالعمل ويدعي لنفسه حق التشريع بالتصريح لا بمجرد الفعل ؛ فهذا كافر الكفر الأكبر بلا شك ؛ لأنه مستحل لأمر حرمه الله تعالى وبالتلي يصير منازعا لله في ربوبيته

الحالة الثانية : أن يقوم بالعمل ولا يدعي لنفسه ذلك ؛ فهذا لا يكفر لثلاثة أمور :

1. لا دليل على كفره .

2. عدم تكفير أهل السنة لصديق السوء الذي يقنن للذنب ويزينه ويدعو له .. فهو كافر عند من قرر هذا ، مع أنه لا يكفر باتفاق أهل السنة .
واتفاق أهل السنة على عدم كفر صديق السوء والمصور دليل قاطع على ما قررته آنفاً . فاحفظه فإنه مهم .

3. عدم تكفير أهل السنة للمصورين الذين لا يستحلون التصوير المحرم ، فقد قال الله عنهم في الحديث القدسي : « من أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي ؟ » ( البخاري 5953 ، مسلم 5509 ) . وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » ( البخاري 5954 ، مسلم 5494 ) . ولا فرق بينهما ؛ إذ المصور جعل نفسه خالقاً مع الله ، والمشرع جعل نفسه مشرعاً مع الله ، فمن كفر المشرع مع الله فليكفر الخالق ! سواء بسواء .. فالمصور كافر عند من قرر هذا ، مع أنه لا يكفر باتفاق أهل السنة .

وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ).
لا حجة في الآية لتكفير من يشرع قوانين تخالف الإسلام (((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ).
لأن هذا هؤلاء الشركاء الذين تناولتهم الآية الكريمة جمعوا بين :
1- التشريع
2- جعله من الدين أي جعلوا شريعتهم ديناً يتدينون به ، ويتقربون به إلى الله ..
قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه"( تفسير الطبري(25/21)).
وقال ابن كثير -رحمهُ اللهُ- : "وقوله جل وعلا : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم ، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة ، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل، والتحريم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاس))(( تفسير ابن كثير(4/112).

وقال تعالى : ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ).
قال تعالى(({ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}
1-كلامنا عن المشرع وليس عن الذي يطيع المشرع فنناقش خطوة خطوة.
3- طاعة الشيطان وطاعة أوليائه : منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة ..
فطاعة الشيطان وأوليائه بتحريم الحلال أو تحليل الحرام شرك أكبر.
وطاعة الشيطان وأوليائه بفعل الحرام كالرشوة والزنا أو ترك واجب كإقامة الحد على من وجب عليه أو ترك بر والديه فهذا فسق وليس شركاً أكبر.
وطاعة الشيطان وأوليائه بفعل صغائر الذنوب كالنظر إلى العورات فهذا ليس كفراً ولا فسقاً بل صغيرة إذا أصر عليها صارت مفسقة ..
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: "..حَكَمَ على من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنَّه مشرك وأكد ذلك بـ"إنَّ" المؤكدة.."( الرسائل والمسائل النجدية(3/46)).
وقال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ).
1-لا تنسى أن كلامنا يدور عن المشرع وليس عمن اتخذ المشرع ربا فلا تخرج عن الموضوع بارك الله فيك.
2- جاء في حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- حيث قال : ..فانتهيت إليه –يعني : إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} فقلت: إنا لسنا نعبدهم.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون)) قلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)).
وكلامنا يدور عن الذي لا يستحل ولا يجحد ولا ينسب فعله إلى الله لا عن الذي يستحل .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب،).

وقال تعالى : ( ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به )

أقول : أن الطاغوت المقصود في الآية هو الشرع المخالف لشرع الله..
-كلامك مبني على مقدمة فاسدة وهي أن كل طاغوت كافر وبرهان خطإ هذه المقدمة من ثلاث جهات :

أولا: أن الطاغوت يطلق على : ( كل رأس في الضلالة ) , وذلك أنه مشتق من الطغيان الذي هو : مجاوزة الحد .

قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .

وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .
2-أن العلماء أطلقوا لفظ الطاغوت على بعض الذين وقعوا في الذنوب الغير المكفرة
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .
: فلا يلزم من الوصف بالطاغوتية أن يكون الموصوفُ كافراً ؛ لاحتمال أن يكون طاغوتاً باعتبار من اتخذوه لا بالنظر له هو .

3- . كما أنهم وصفوا الجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت ، ومن المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام الذي هو نقيضُ الكفر .

قال ابن الجوزي رحمه الله : « وقال ابن قتيبة : كل معبود ؛ من حجر أو صورة
أو شيطان : فهو جبت وطاغوت . وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة » ( نزهة الأعين النواظر ص 410 ، باب الطاغوت ) .

وقال ابن تيمية رحمه الله : « وهو اسم جنس يدخل فيه : الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار وغير ذلك » ( الفتاوى 16/565 ) .

* أقول : فلو كان كل طاغوت كافراً لما ساغ وصف الجمادات به .

[جمال البليدي]

الأخ محارب الفساد ليتك تذكر وجه الإستدلال بكل آية لأن الآيات التي ذكرت ليس لها دلالة على تكفير المشرع للقوانين المخالفة للإسلام.

[محارب الفساد]

أخي جمال فقط لكي لا يفلت منا الخيط فيختلط النقاش ومن باب التنظيم فقط رد أولا على السؤال ومن ثمة ننتقل الى مناقشة الأدلة وفقا لما قرره علماء أهل السنة والجماعة
والدليل يكون اما من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، ومن بعدها نناقش الدليل على فهم السلف الصالح ووفقا لما قرره علماء أهل السنة والجماعة
يقول سبحانه وتعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ).
ورجاء فقط أن يكون ردك واضح لا يقبل التأويل .
فيمن نازع الرب ربوبيته ، وشرع من دونه شرعا يخالف شرعه (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟
مع الدليل -كتاب الله وسنة نبيه- ؟
ومن بعدها نناقش الأدلة.

[جمال البليدي]

فيمن نازع الرب ربوبيته ، وشرع من دونه شرعا يخالف شرعه (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟
مع الدليل -كتاب الله وسنة نبيه- ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بداية أعتذر عن التأخر وذلك لأسباب شخصة وأسباب قد ذكرتها في الشرط السابع.

أما الإجابة عن السؤالك فأقول:
لست أنا المطالب بالدليل بل أنت لأن الأصل في المعاصي والذنوب عدم الكفر إلا بدليل شرعي خاص فأنت المطالب بالدليل لأنك القائل بالتكفير أما أنا-العبد الفقير- فقد بقيت على الأصل ألا و هو عدم التكفير إلا بدليل خاص من الكتاب أو السنة.
فإن ذكرت أنت دليلاً يدل على التكفير ولم أستطع الإجابة عليه، فليس لي إلا المصير إلى قولك ويكفيك في إثبات الكفر دليلٌ واحدٌ صحيحٌ من جهة الثبوت والدلالة ، وإن لم تصح أدلتك إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة ، فإنه يلزمك الرجوع إلى الأصل وهو عدم التكفير مع اتفاقنا أنه واقعٌ في ذنبٍ خطير؛ حسب هذا الذنب خطورة تسمية الشريعة صاحبه كافراً تنازع الناس في إخراجه من الملة .

[محارب الفساد]

الأخ جمال اذا كنت ترى أن منازعة الرب في ربوبيته وأن التشريع ، التحليل والتحريم من دون الله ليس الأصل فيها الكفر وأن الاصل فيها معاصي كسائر الذنوب الغير مكفرة ، فأجبني فقط على السؤال ولست ملزما بالدليل .

ما حكم من نازع الرب في ربوبيته ، وشرع من دونه شرعا يخالف شرعه (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟

[محارب الفساد]

السؤال قد لا يفهمه البعض بالنحو المراد له : ما حكم من نازع الرب في ربوبيته ، وشرع من دونه شرعا يخالف شرعه (ولا يكون مستحلاً !، ولا جاحداً ! ، ولا مكذباً ! ، ولا مفضلاً !، ولا مساوياً !، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟
وفقط للتوضح وتنبيه الاخوة القراء والمتابعين ، فلعلي والأخ جمال نفهم المراد من السؤال لكن البعض قد لايفهمه على النحو المراد :
فلعل أحدهم يقول أن السؤال لا يصح ، اذ كيف يحلل الحرام ويحرم الحلال ثم تقول ما حكم المشرع ، ولا يكون مستحلا أو جاحدا ، اذ أن الاستحلال هو عين ما يفعله المشرع .
أقول أن المراد من هذا الاستحلال هو الاستحلال القلبي لا الاستحلال الفعلي ، كأن يحلل المشرع الربا أو الزنى بالتراضي ، ويعتقد حل ذلك
فيقول قائل كيف نعرف أنه استحل ذلك أولا يكفي أنه حلل الحرام المجمع عليه حتى نعرف باعتقاده
أقول أن السبيل الوحيد لمعرفة ذلك – في عقيدة صاحبنا جمال – هو أن يقول ذلك بلسانه أنني أعتقد أن ذلك حلالا من عند الله أي أن ينسب ذلك لله عز وجل.
ثم يستطرد أحدهم فيقول أن اشتراط "التفضيل والمساوات" أيضا لا يصح فالمشرع يقول أن مصادر التشريع – حسب الاهمية والأولوية - مثلا في القانون الجزائري أربع :
نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التيتتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضىالشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانونالطبيعي وقواعد العدالة".

1- التشريع
2- الشريعة الاسلامية
أليس هذا عين التفضيل أن جعل الشريعة الاسلامية مصدرا ثانيا وأعلا فوقها خزعبلاتهم المسمات (نص تشريعي)
هنا أقول أن صاحبنا جمال يعني بذلك أن يكون مفضلا أو مساويا في قلبه ، ومعرفة ذلك لا يكون الا بقوله قولا صريحا أنني أفضل أو أساوي بين الشريعة الاسلامية والتشريعات البشرية !!!
كذلك يقول غيره كيف يحلل الحرام ويحرم الحلال ولا يكون مكذبا ، بل تالله هو عين التكذيب
فأقول أن المكذب الذي يقصده جمال هو أن يكذب في قلبه ولا يمكن معرفة ذلك الا بقول صريح بأنه يكذب الله .
فمناط التكفير – في هذه المسألة – عند أخينا جمال هو الاستحلال القلبي .
طبعا ان كنت مخطئ في هذا التأصيل فلك جمال أن توضح أكثر.

[جمال البليدي]

الأخ جمال اذا كنت ترى أن منازعة الرب في ربوبيته وأن التشريع ، التحليل والتحريم من دون الله ليس الأصل فيها الكفر وأن الاصل فيها معاصي كسائر الذنوب الغير مكفرة ، فأجبني فقط على السؤال ولست ملزما بالدليل .

ما حكم من نازع الرب في ربوبيته ، وشرع من دونه شرعا يخالف شرعه (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟
اخي المحترم كلامنا عن الذي يشرع قوانين وضعية و ليس عمن نازع الله في ربوبيته فإن كنت ترى أن الذي يشرع قوانين((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله)) قد نازع الله في ربوبيته فإنني لا أقول بذلك فلا تلزم أخاك بما تقوله أنت.
لهذا طالبتك بالأدلة التي تكفر من يشرع القوانين((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله)) فإن كان دليلك الأول هو:
من يحكم بالقوانين الشرعية((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله)) قد نازع الله في ربوبيته من نازع الله في ربوبيته كفر.
فاذكره لي وسأرد عليه.

[جمال البليدي]

الحمد لله وبعد:
بالرغم من أنك أثرت شبهة خارجة عن نقطة البحث إلا أنه يتحتم علي الرد عليها:


السؤال قد لا يفهمه البعض بالنحو المراد له : ما حكم من نازع الرب في ربوبيته ،

بل السؤال المبحوث هو:ما حكم من يشرع قوانين مخالفة للكتاب والسنة؟.
لأننا لا نسلم لكم بأن الذي يشرع هذه القوانين الوضعية(( (ولا يكون مستحلاً !، ولا جاحداً ! ، ولا مكذباً ! ، ولا مفضلاً !، ولا مساوياً !، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) قد نازع الله في ربوبيته ويدل على هذا:
1-عدم تكفير أهل السنة لصديق السوء الذي يقنن للذنب ويزينه ويدعو له فهو مشرع بلسانه للذنب وداعي إليه لكن أهل السنة لم يكفروه ولم يجعلوه منازعا لربه في التشريع.
2- عدم تكفير أهل السنة للمصورين الذين لا يستحلون التصوير المحرم ، فقد قال الله عنهم في الحديث القدسي : « من أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي ؟ » ( البخاري 5953 ، مسلم 5509 ) . وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » ( البخاري 5954 ، مسلم 5494 ) . ولا فرق بينهما ؛ إذ المصور جعل نفسه خالقاً مع الله -حسب منطق محارب الفساد-، والمشرع جعل نفسه مشرعاً مع الله ، فمن كفر المشرع مع الله فليكفر المصور ! سواء بسواء.
3-عدم تكفير صاحب الكبر والتكبر اللذان هما من خصائص ربنا جل جلاله فقد جاء في الحديث القدسي(( «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.


فلعل أحدهم يقول أن السؤال لا يصح ، اذ كيف يحلل الحرام ويحرم الحلال ثم تقول ما حكم المشرع ، ولا يكون مستحلا أو جاحدا ، اذ أن الاستحلال هو عين ما يفعله المشرع .
أقول أن المراد من هذا الاستحلال هو الاستحلال القلبي لا الاستحلال الفعلي ، كأن يحلل المشرع الربا أو الزنى بالتراضي ، ويعتقد حل ذلك

1-الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء
قال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
و يعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك .
2-أما الإستحلال العملي فهو أن يكون العمل نفسه مكفر بدليل خاص من الكتاب والسنة وذلك كالسجود للصنم وسب الله .
قال الشيخ ابن عثيمين((فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر )).
فعليك أن تثبت العرش ثم تنقش.
فاثبت أولا بدليل خاص من الكتاب والسنة على كفر المقنن الذي يشرع قوانين وضعية تخالف الكتاب والسنة وبعدها تكلم عن الإستحلال الفعلي.
فيقول قائل كيف نعرف أنه استحل ذلك أولا يكفي أنه حلل الحرام المجمع عليه حتى نعرف باعتقاده
لقد تبين معنى الإستحلال من كلام الشاطبي -وهو قول أهل العلم السابقين والمتأخرين- أما قول المقنن في القوانين الوضعي((يسمح(بضم الميم)) و"يجوز")).
فهذا بمعنى السماح وليس الإستحلال ومثال ذلك أن يقول الأب لإبنه أسمح لك بسماع الغناء فلا يعني أنه يستحل الغناء شرعا.
وقول الأب لابنته أسمح لك بعدم ارتداء الحجاب فهذا لا يعني أنه يستحل نزع الحجاب ويعتقد حله شرعا إذ لو فعل ذلك كفر إجماعا فتأمل.



أ
قول أن السبيل الوحيد لمعرفة ذلك – في عقيدة صاحبنا جمال – هو أن يقول ذلك بلسانه أنني أعتقد أن ذلك حلالا من عند الله أي أن ينسب ذلك لله عز وجل.
ثم يستطرد أحدهم فيقول أن اشتراط "التفضيل والمساوات" أيضا لا يصح فالمشرع يقول أن مصادر التشريع – حسب الاهمية والأولوية - مثلا في القانون الجزائري أربع :
اقتباس:
نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التيتتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضىالشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانونالطبيعي وقواعد العدالة".

1- التشريع
2- الشريعة الاسلامية
أليس هذا عين التفضيل أن جعل الشريعة الاسلامية مصدرا ثانيا وأعلا فوقها خزعبلاتهم المسمات (نص تشريعي)
هنا أقول أن صاحبنا جمال يعني بذلك أن يكون مفضلا أو مساويا في قلبه ، ومعرفة ذلك لا يكون الا بقوله قولا صريحا أنني أفضل أو أساوي بين الشريعة الاسلامية والتشريعات البشرية !!!
كذلك يقول غيره كيف يحلل الحرام ويحرم الحلال ولا يكون مكذبا ، بل تالله هو عين التكذيب
فأقول أن المكذب الذي يقصده جمال هو أن يكذب في قلبه ولا يمكن معرفة ذلك الا بقول صريح بأنه يكذب الله .
فمناط التكفير – في هذه المسألة – عند أخينا جمال هو الاستحلال القلبي .
طبعا ان كنت مخطئ في هذا التأصيل فلك جمال أن توضح أكثر.

1-التفضيل أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم الله.
2-أما تكفيرك للمقنن بالقرائن ونقلك لما جاء في الدستور((صت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التيتتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضىالشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانونالطبيعي وقواعد العدالة".))..
فهذا مردود عليك بما يلي:
أن هذا الذي نقلته ليس بتفضيل إنما تقديم ظاهري وليس التفضيل الذي يكفر به صاحبه وإلا لزمك تكفير الذي يقدم نومه على صلاة الفجر.
وذلك كالذي يسمع النداء لصلاة الفجر ثم يفضل النوم على تلبية الأداء ولا فرق بين هذا وذاك فهذا قدم وفضل تفضيل ظاهري بالكتابة والآخر بفعله وتفكيره.
فهناك فرق بين من يقول أن النوم أفضل من صلاة الفجر وبين من ينام ولا يصليها. فالأول كافر بالتصريح الصحيح والآخر لا يكفر لأن الكفر لا يكون بالقرائن إنما بالتصريح الصريح.

ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً من المسلمين ، ولـمّا تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة ، فقتله أسامةُ ظناً منه أنه إنما قالها تخلصاً من السيف ، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال : « أقتلته بعدما قال : ( لا إله إلا الله ) ؟! » ( البخاري 4269 ، 6872 ) . قال أسامةُ : فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ ( البخاري 4269 ، 6872 ، مسلم 273 ) . وفي لفـظ : « أفلا شـققت عن قلبه لتعـلم أقالها أم لا ؟! » ( مسلم 273 ) .
وفي رواية : « فكيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟! » ( مسلم 275 ) .

: فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنِ التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره ، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب ، فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء .

[محارب الفساد]

من يحكم بالقوانين الشرعية((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله)) قد نازع الله في ربوبيته من نازع الله في ربوبيته كفر.
فاذكره لي وسأرد عليه.

أولا لا تخلط بين الحكم والتشريع
ثانيا ماذا تقصد بالقوانين الشرعية أم سقطت سهوا


اخي المحترم كلامنا عن الذي يشرع قوانين وضعية و ليس عمن نازع الله في ربوبيته فإن كنت ترى أن الذي يشرع قوانين((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله)) قد نازع الله في ربوبيته فإنني لا أقول بذلك فلا تلزم أخاك بما تقوله أنت.

أخي جمال رجعتنا للبداية بصح معليهش
ماذا تقول في التشريع هل هو حق محض خالص لله وحده أم لا ؟ هل التشريع من العقيدة أم من غيرها وهل هو من الربوبية أم من غيرها ؟ وما تقوله في المشرع ؟
ضع لي مختصر حول ما تقول في التشريع كي يستقيم النقاش فلا أقولك ما لا تقوله.
ثم باذن الله وحده لا شريك له أبدأ الرد
أولا على وجه الاستدلال كما طلبت
ثانيا على بعض الشبهات التي تندرج ضمن نقطة الحوار .

[جمال البليدي]

أولا لا تخلط بين الحكم والتشريع
ثانيا ماذا تقصد بالقوانين الشرعية أم سقطت سهوا.
عفوا كان خطأ غير مقصود بسبب العجلة في الأمر لأن وقتي ضيق جدا.
أقصد من يشرع القوانين الوضعية ((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله)).
ماذا تقول في التشريع هل هو حق محض خالص لله وحده أم لا ؟
لا شك ولا خلاف في هذا ألبتة فقد قال الله تعالى(( ولا يشرك في حكمه أحدا)) وقال عز وجل(( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)).
هل التشريع من العقيدة أم من غيرها وهل هو من الربوبية أم من غيرها ؟
التشريع يدخل في توحيد الربوبية لأن الله تعالى هو الخالق والمدبر لشؤون الكون.

وما تقوله في المشرع ؟
أقول بالتفصيل التالي:
إن ادعى المشرع حق التشريع لنفسه فقد كفر لأنه نازع الله تعالى في ربوبيته.
وكذلك إن استحل أو نسب ذلك إلى الدين أو جحد أو كذب بحكم الله أو فضل أو ساوى بين هذا التشريع الذي شرعه وبين دين الله تعالى فهذا كفر أكبر بلا خلاف والأدلة في هذا كثيرة في دين الله منها قوله تعالى((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)).
فجمعوا بين التشريع وبين جعله من الدين(وهذا استحلال)) فصاروا بذلك كفارا مرتدون عن دين الإسلام.
هذه الحالات التي ذكرتها يكفر فيها المشرع بلا نزاع بين أهل العلم.
لكن المشرع الذي يشرع القوانين دون إستحلال ولا تفضيل ولا مساواة ولا ينسب ذلك إلى الله فهذا واقع في جرم عظيم وعمل أثيم لكنه لا يكفر إذ لا دليل على كفره من الكتاب والسنة.(مع العلم أن العلماء المتأخرين لهم في هذا الأخير نزاع ولهم تفصيلات أخرى-غير تلك التفاصيل السابقة- ليس هذا محل ذكرها ))

[محارب الفساد]

أعتذر أخي فقد أغيب ليومين أو ثلاث فمصابنا اليوم جلل وخطبنا عظيم في امامنا وأميرنا ، ولم أعد أستطيع التفكير في غيره من الأمور حتى يأتي الخبر اليقين فأنا الآن بين خوف ورجاء ، بين خوف من أن يكون الخبر صحيحا ورجائي بأن يكون الخبر ملفقا وتزوير ، فقد أحببناه في ذات الله أسد التوحيد وضرغام العرب وهزبر الاسلام أسامة - حفظه الله -.

[محارب الفساد]

السلام عليكم ورحمة الله :
كنت أود أن أرد على طلبك حول أوجه الاستدلال في الأدلة التي سقتها ، لكني ولكي لا أترك مطبات ورائي ولا شبهات ولا شكوك لديك أولا ولدى من يتابع هذا الحوار فاني سأصر أن نحرر بعض المصطلحات ، فسواء كنت ناقلا دون ادراك لما تنقله ، أم انه مما أنعم الله عليك من علم ، فانك في كلتا الحالتين تناقض في بعض الأحيان نفسك -غفر الله لك - وكحسن ظن بك أقول أنها سقطت سهوا دون قصد منك ، فمثلا قولك هذا :
لأننا لا نسلم لكم بأن الذي يشرع هذه القوانين الوضعية(( (ولا يكون مستحلاً !، ولا جاحداً ! ، ولا مكذباً ! ، ولا مفضلاً !، ولا مساوياً !، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) قد نازع الله في ربوبيته ويدل على هذا:



وقولك هذا - ردا على سؤالي - لا يلتقيان :
ماذا تقول في التشريع هل هو حق محض خالص لله وحده أم لا ؟


لا شك ولا خلاف في هذا ألبتة فقد قال الله تعالى(( ولا يشرك في حكمه أحدا)) وقال عز وجل(( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)).


التشريع يدخل في توحيد الربوبية لأن الله تعالى هو الخالق والمدبر لشؤون الكون.




ولعلي سأسوق لك مثالا بسيطا لكي يتضح المراد – ولله المثل الأعلى –
تخيل معي أنك اشتريت مدينة البليدة بما فيها ومن فيها كلهم عبيد وجواري لك ، ثم سطرت لهؤلاء (وهم ملكك وحدك ) برنامجا للأعمال وقوانين يسيرون عليها ووفقها .
وبما أن البليدة بمن فيها ملكك ، فهي حق لك وحدك ، لا ينبغي لعبد أو جارية أن ينازعك هذا الحق في التصرف أو وضع برنامج أو قوانين ، خاصة اذا كان أول بند من بنود قوانينك أنه (لا أحد يضع برنامجا أو قانونا غيري فهو حق لي وحدي لا ينبغي لغيري )
ثم يأتي أحد العبيد أو الجواري فيضع برنامجا أو قوانين لتسيير هذا الملك الذي لا ينبغي لأحدهم أن ينازعك فيه
فيبدل ساعة الغداء التي قررتها أنت على الواحدة ، يبدلها على العاشرة ، وأن كل عبد حر في مغادرة البليدة ، وقد قررت أنت أنه من يغادرها يقتل ، وقرر هذا العبد أنه يمكن لأعدائك أن يزور أرض البليدة بل ويقيم فيها بل ويقيم فيها معسكرات تدريب وقتال واحتلال ، بينما أنت قد قررت أنه لا يدخل البليدة عدو من أعدائي ، وزاد تمرد هذا العبد حتى تحدى سيده فقال يا عبيد جمال البليدي وجواريه هذا قانوني وهذا برنامجي وهذه أوامري ونواهي هي الملزمة هاهنا فمن تشاجر أو تنازع في أي أمر كان مع غيره فاليرجع اليها فاذا لم يجد فيها ما يحل النزاع وقتها فقط فسنحكمه بما نصه جمال البليدي .
فيا جمال ، بالله عليك هل أصبحت البليدة ملكك أم ملك هذا العبد، وهل أصبح العبيد عبيدك والجواري جواريك
يا جمال هل نازعك هذا العبد الحقير أو هذه الجارية المجرمة في حقك الذي قلت أنت في السابق أنه لا ينبغي لغيرك
هل هذا العبد أو الجارية أصبحت هي المتصرف وهي الحكم وهي ملك البليدة أم أنت ، هل نازعوك في أخص خصائصك تسير ملكك أم لا .
والشاهد الذي أود أن أوصله لك من هذا المثال ، هو المنازعة وليس حكم هذا العبد
فلعلك وضعت بندا تقول فيه أنه من لم يحكم بقوانينك مجرم كبير نازع جمال في أخص خصائصه وحقه المتفرد به ، فيأتي أحدهم ممن فتن بهذا العبد الحقير فيقول لا ليس مجرما كبير حتى يستحل ذلك أو أو أو .....بل هو مجرم صغير صغر من يأكل على الواحدة وثلاث دقائق .
قلت فالشاهد ليس ان كان هذا الجرم كبيرا أم كان صغيرا بل هل قام بهذا الجرم أم لا
هل نازعك في حقك المتفرد به أم لا؟
فان كانت الاجابة لا ، المشرع لم ينازع الرب في حقه المتفرد به لا شريك له ؟
فيا أخي - غفر الله لك - غفر الله لك - غفر الله لك - قد ضللت ضلالا بعيدا.
لذلك نتفق أولا ما اذا كانت هناك منازعة أم لا ، فنفيك للمنازعة معناه تكذيب رب العالمين في قوله : (ان الحكم الا لله )
فالتحليل والتحريم حق له سبحانه وحده لا ينبغي لغيره ، فمن فعل ذلك فقد نازع الله في حقه .

قولك :


لأننا لا نسلم لكم بأن الذي يشرع هذه القوانين الوضعية(( (ولا يكون مستحلاً !، ولا جاحداً ! ، ولا مكذباً ! ، ولا مفضلاً !، ولا مساوياً !، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) قد نازع الله في ربوبيته ويدل على هذا:


هذا القول لا يستقيم ، فلو سألتك هل نازع المشرع الله في حقه المتفرد به ، فلا تجيبني أنه لم ينازعه لأن الدليل لا يكفر المنازع ( فالاجابة خارجة عن مناط السؤال )
فأنا لم أسألك هل المنازع كافر أم لا حتى تسرد لي الأدلة بل سألتك هل نازع الله في حقه أم لا .
أنتظر أولا أن تجيبني على هذه – باذن الله – ثم نأتي هلى ردودك ردا ردا بعون الله .مع العلم أني لن أمر مرور الكرام –على التلاعب بالألفاظ – وسنحررها واحدة واحدة حتى يستقيم النقاش.
نعيد :
هل التحليل والتحريم حق الله وحده لا ينبغي لغيره أم لا ؟
قام عبد بالتحليل والتحريم (الذي هو حق الله وحده ) هل نازع الله حقه المتفرد به أم لا ؟
ان كانت الاجابة لا ، معناه أن التحليل والتحريم ينبغي لغير الله وأنه ليس حقه وحده تفرد به سبحانه ، وهذا محض تكذيب لله سبحانه .
وكتنبيه : فاني لم أسألك هل هذا المنازع كافر أم عاصي بل سألتك هل نازع الله حقه أم لا؟

[badro13]

السلام عليكم ورحمة الله :

كنت أود أن أرد على طلبك حول أوجه الاستدلال في الأدلة التي سقتها ، لكني ولكي لا أترك مطبات ورائي ولا شبهات ولا شكوك لديك أولا ولدى من يتابع هذا الحوار فاني سأصر أن نحرر بعض المصطلحات ، فسواء كنت ناقلا دون ادراك لما تنقله ، أم انه مما أنعم الله عليك من علم ، فانك في كلتا الحالتين تناقض في بعض الأحيان نفسك -غفر الله لك - وكحسن ظن بك أقول أنها سقطت سهوا دون قصد منك ، فمثلا قولك هذا :



وقولك هذا - ردا على سؤالي - لا يلتقيان :






ولعلي سأسوق لك مثالا بسيطا لكي يتضح المراد – ولله المثل الأعلى –
تخيل معي أنك اشتريت مدينة البليدة بما فيها ومن فيها كلهم عبيد وجواري لك ، ثم سطرت لهؤلاء (وهم ملكك وحدك ) برنامجا للأعمال وقوانين يسيرون عليها ووفقها .
وبما أن البليدة بمن فيها ملكك ، فهي حق لك وحدك ، لا ينبغي لعبد أو جارية أن ينازعك هذا الحق في التصرف أو وضع برنامج أو قوانين ، خاصة اذا كان أول بند من بنود قوانينك أنه (لا أحد يضع برنامجا أو قانونا غيري فهو حق لي وحدي لا ينبغي لغيري )
ثم يأتي أحد العبيد أو الجواري فيضع برنامجا أو قوانين لتسيير هذا الملك الذي لا ينبغي لأحدهم أن ينازعك فيه
فيبدل ساعة الغداء التي قررتها أنت على الواحدة ، يبدلها على العاشرة ، وأن كل عبد حر في مغادرة البليدة ، وقد قررت أنت أنه من يغادرها يقتل ، وقرر هذا العبد أنه يمكن لأعدائك أن يزور أرض البليدة بل ويقيم فيها بل ويقيم فيها معسكرات تدريب وقتال واحتلال ، بينما أنت قد قررت أنه لا يدخل البليدة عدو من أعدائي ، وزاد تمرد هذا العبد حتى تحدى سيده فقال يا عبيد جمال البليدي وجواريه هذا قانوني وهذا برنامجي وهذه أوامري ونواهي هي الملزمة هاهنا فمن تشاجر أو تنازع في أي أمر كان مع غيره فاليرجع اليها فاذا لم يجد فيها ما يحل النزاع وقتها فقط فسنحكمه بما نصه جمال البليدي .
فيا جمال ، بالله عليك هل أصبحت البليدة ملكك أم ملك هذا العبد، وهل أصبح العبيد عبيدك والجواري جواريك
يا جمال هل نازعك هذا العبد الحقير أو هذه الجارية المجرمة في حقك الذي قلت أنت في السابق أنه لا ينبغي لغيرك
هل هذا العبد أو الجارية أصبحت هي المتصرف وهي الحكم وهي ملك البليدة أم أنت ، هل نازعوك في أخص خصائصك تسير ملكك أم لا .
والشاهد الذي أود أن أوصله لك من هذا المثال ، هو المنازعة وليس حكم هذا العبد
فلعلك وضعت بندا تقول فيه أنه من لم يحكم بقوانينك مجرم كبير نازع جمال في أخص خصائصه وحقه المتفرد به ، فيأتي أحدهم ممن فتن بهذا العبد الحقير فيقول لا ليس مجرما كبير حتى يستحل ذلك أو أو أو .....بل هو مجرم صغير صغر من يأكل على الواحدة وثلاث دقائق .
قلت فالشاهد ليس ان كان هذا الجرم كبيرا أم كان صغيرا بل هل قام بهذا الجرم أم لا
هل نازعك في حقك المتفرد به أم لا؟
فان كانت الاجابة لا ، المشرع لم ينازع الرب في حقه المتفرد به لا شريك له ؟
فيا أخي - غفر الله لك - غفر الله لك - غفر الله لك - قد ضللت ضلالا بعيدا.
لذلك نتفق أولا ما اذا كانت هناك منازعة أم لا ، فنفيك للمنازعة معناه تكذيب رب العالمين في قوله : (ان الحكم الا لله )
فالتحليل والتحريم حق له سبحانه وحده لا ينبغي لغيره ، فمن فعل ذلك فقد نازع الله في حقه .

قولك :


هذا القول لا يستقيم ، فلو سألتك هل نازع المشرع الله في حقه المتفرد به ، فلا تجيبني أنه لم ينازعه لأن الدليل لا يكفر المنازع ( فالاجابة خارجة عن مناط السؤال )
فأنا لم أسألك هل المنازع كافر أم لا حتى تسرد لي الأدلة بل سألتك هل نازع الله في حقه أم لا .
أنتظر أولا أن تجيبني على هذه – باذن الله – ثم نأتي هلى ردودك ردا ردا بعون الله .مع العلم أني لن أمر مرور الكرام –على التلاعب بالألفاظ – وسنحررها واحدة واحدة حتى يستقيم النقاش.
نعيد :
هل التحليل والتحريم حق الله وحده لا ينبغي لغيره أم لا ؟
قام عبد بالتحليل والتحريم (الذي هو حق الله وحده ) هل نازع الله حقه المتفرد به أم لا ؟
ان كانت الاجابة لا ، معناه أن التحليل والتحريم ينبغي لغير الله وأنه ليس حقه وحده تفرد به سبحانه ، وهذا محض تكذيب لله سبحانه .

وكتنبيه : فاني لم أسألك هل هذا المنازع كافر أم عاصي بل سألتك هل نازع الله حقه أم لا؟

السلام عليكم
يبدو أنكم لم و لا تريدون أن تفهموا دينكم
كيف تتجرؤون على الدين
والله العظيم إن الإسلام ليهدم من طرفكم أنتم
تترحمون على الإرهابي اللعين أسامة بن لادن
الذي قتل و يتم ورمل النساء
الذي أباح دماء الجزائريين
الذي أراق دماء المسلمين
الذي شوه صمعة الإسلام في الغرب
الذي اغتصب النساء
وتحسبونه شهيدا
ماهاذا الهراء
اتقوا الله في أنفسكم
هذا اللعين حارب البشرية، هذا اللئيم أشاع القتل، لا يعرف أص له من فصله، لماذا لم يقاتل اليهود، ماهو ذنب الامريكي الذي يعمل في اليوم 08 ساعات ويتعاطف مع القضية الفلسطينية، أكثر منك يا أيها المسلم، والله الإسلام بريء منه ومن أمثاله ، بل ومن أمثالكم لإن لم تتوبوا إلى الله
الفهم الصحيح للإسلام ثم العمل، لم ولن يكن الإسلام يوما دينا قائم على الدماء
" قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء..."
لماذا أيها المسلم لا تعمل جاهدا على عمل خيري منظم في بلدك، أنظر إلى الأمية، أنظر إلى البيئة ، أنظر إلى المخدرات، لماذا تبحثون عن الإصلاح بعيدا عنكم، الجزائر في حاجة إليكم، أمتكم في حاجة إليكم، لماذا لا نسلك الوسطية والإعتدال، لمااذا دائما نفكر بمنطق الدم،
أتمنى وأسأل الله العلي العظيم أن تجد هذه الكلمات وقعا في أنفسكم.

[محارب الفساد]

وعليكم السلام بدر
المناقشة بيني وبين الأخ جمال عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد .
فقد خلق الله الكون والجن والانس لأجل "لا اله الا الله "
وخلقت الجنة والنار من أجل " لا اله الا الله "
وأرسل الرسل من آدم الى خاتم الأنبياء محمد عليهم الصلاة والسلام من أجل "لا اله الا الله "
ولما بعث عليه الصلاة والسلام الى العالمين بعث ب " لا اله الا الله " ولأجلها قتل الأنبياء والشهداء ، فهل دماؤك أو دماء من تتكلم عنهم أغلى من " لا اله الا الله "
هل رأي الغرب فينا أغلى من " لا اله الا الله "
وهل هناك عمل خيري أو اصلاح أعظم من الدعوة وتحقيق " لا اله الا الله "
هل الأمية والبيئة ومحاربة النخدرات أهم من " لا اله الا الله "
هل الجزائر وكل شبر من هذه المعمورة التي لا تساوي جناح بعوذة أهم من "لا اله الا الله "

عندما تكون " لا اله الا الله " أهم من كل هؤلاء عندك ، فستعرف حينها الحق من الباطل ، والهدى من الضلال وطريق الجنة من طريق النار ، هداك الله .

ولو أردت أن تناقش فدونك هذه الصفحة فضلا لا أمرا كي نتجنب التشويش والخلط
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=5918431#post5918431
فنحن نتلكم في هذه المناقشة عن " لا اله الا الله "
وأنت تتكلم عن مسائل أخرى أهون منها.

[raoufdraria]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
وددت قبل النقاش لو وضع كل واحد من المتناقشين بطاقة تعريفية به؟

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

بداية أخي الفاضل لا بد أن أشير إلى النقطة المبحوثة التي أراك قد حدت عنها بنقطة أخرى فرعية عنها.
نقطتنا أخي محارب الفساد هي:
حكم الذي يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟.

راجع المشاركة 16.

وقد تبين أنك تقول بكفر من يشرع القوانين الوضعية.

لهذا أطالبك بالدليل على كفره.

أما عن مسألة هل هذا المشرع يعتبر منازع أم لا فذاك موضوع أخر ونقطة فرعية أخي الفاضل.

فإن كنت تعتبره أنت منازع فلك أن تبين أن المنازع لله تعالى في شيء كافر لأن مناط البحث يدور حول (التكفير) وليس(المنازعة) فتأمل.
وبما أن جمال البليدي لا يقول بالتكفير فلا يلزمه الإجابة على أسئلتك لأنها خارجة عن نقطة البحث(هذا أولا)) و لأنه بقي على الأصل وهو عدم التكفير(هذا ثانيا).

وحتى لا يتشعب الموضوع:
هل تعتبر المنازعة دليل على كفره نعم أم لا؟!.

[محارب الفساد]

وعليكم السلام ورحمة الله :
أخي جمال تعلم أن تبيان الحق هو ما نريد وهو ما نسعى اليه بادن الله
وتعلم أن موسى وأخوه عليهما السلام حاورا فرعون أمام الملء ، وكدلك الغلام لما ناظر أصحاب الأخدود ، وكدلك عيسى عليه السلام لما كان في المهد صبيا ، كدلك لما أراد محمد عليه الصلاة والسلام أن يجهر بدعوته ، جمع الناس ثم خطب فيهم ، بل أرسل رسله الى أقوام كثيرة من الروم الى الفرس الى القبائل المحيطة حوله .
وكل هدا عملا بقوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ )
فمناقشتي معك هدفها تبيان الحق للناس الدي فطروا عليه ، والحق أبلج وأسهل وأقرب الى القلوب التي فطرت عليه ، لا العكس.
وليستقيم النقاش يجب أن لا نترك المطبات و المتناقضات لأنها فروع من النقاش أو لأنها خارجة عن نقطة الحوار ، فان فعلنا دلك لن نوصل الحق كما أمرنا ربنا ، فالحق واحد لكن ادراك الناس له يختلف ، لدلك وجب التفصيل والتوضيح والتنبيه .
فمن الخلط أن نقول ان التشريع حق محض لله وحده ، ثم نقول ان من فعل دلك لم ينازع الله .

واجابة على سؤالك نعم ، فمنازعة رب العالمين في التشريع الدي تفرد به سبحانه كفر أكبر .
وهده المنازعة دليل كفره.

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد:

لا شك أن الحق أبلج والباطل لجج وإنني ما أردت من هذه المناقشة سوى بيان الحق في مسألة كثر فيها النزاع بين المعاصرين .
وما فعلت الذي فعلت إلا من أجل أن يستقيم النقاش ويفهمه الناس خاصة العوام منهم لذلك أردت للنقاش أن يكون منظبطا وفق أصول شرعية وترتيب محكم بعيدا عن الجدل المذموم .

واجابة على سؤالك نعم ، فمنازعة رب العالمين في التشريع الدي تفرد به سبحانه كفر أكبر .
وهده المنازعة دليل كفره.
بارك الله فيك على هذه الإجابة ,إنني لأقدر هذا الروح الطيبة في الإلتزام بمناط البحث.
إذن أنت كفرت من يشرع القوانين بحجة أن المشرع نازع ربه ومن نازع ربه تعالى في التشريع كفر-حسب قولك-.
السؤال:
هل كل من نازع الله سبحانه وتعالى في خاصية من خصوصياته كفر؟!

[محارب الفساد]

السؤال:
هل كل من نازع الله سبحانه وتعالى في خاصية من خصوصياته كفر؟!





أخي جمال السؤال عام -الخصائص - و المسألة أخص من ذلك فنحن نتكلم عن خصائص الربوبية


والجواب أقول :


كل من نازع الرب في خاصية من خصائص الربوبية ، فقد كفر .

وكتنبيه : فاني أقصد بالخصائص التي تفرد بها سبحانه بدليل من كتاب الله وسنة نبيه كقوله سبحانه (ان الحكم الا لله )
فالا أداة استثناء تفيد أن الله تفرد بالحكم وحده .

[جمال البليدي]

بارك الله فيك على الإجابة.
أقول:

أولا: كلامك غير صحيح ولا يستقيم ألبتة فدعوى أن كل من نازع الله تعالى في خصائص ربوبيته كفر (هكذا دون تفصيل) مخالف للأدلة الشرعية
فإن منازعة الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرًا بإطلاق، بل هو على قسمين:
الأول: ما يكون كفرًا وشركًا مخرجًا من الملة بإطلاق ودون تفصيل: كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة، أو ادعاء علم الغيب، ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل، أو التفريق بين المستحل وغير المستحل، فالخلق والتصوير من خصائص ربوبية الله سبحانه، ومنازعته في هذه الصفة من غير استحلال ليس بكفر باتفاق أهل السنة، وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة)).
قال القرطبي في "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".
ومما يؤكد أن المصورين ينازعون الله ما انفرد به من صفات وحقوق، حديث عائشة -المتفق على صحته- قالت: ((دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)).
ومع أن المصورين ينازعون الله ما انفرد به، فإن أهل السنة لَمْ يكفروا منهم إلا من استحل أو قصد العبادة والمضاهاة، أما من لَمْ يستحل ولَمْ يقصد العبادة والمضاهاة فهو فاسق مرتكب لكبيرة، وليس بكافر.
يقول النووي -رحمه الله- في شرحه لمسلم (13/81): "تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بِهَذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى".
وكذلك العز والعظمة والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصة به التي لا تنبغي لغيره، فيما يقول القرطبي في "المفهم" (6/607). كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في صحيح مسلم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته)).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار»[مجموع الفتاوى(10/196)].
وأهل السنة كافة لا يكفرون من يستعظم نفسه، ويحتقر غيره ويزدريه تكفيرًا مطلقًا بغير تفصيل...
والخلاصة: إن ثمة أوصافًا إلهية انفرد الله بِهَا دون خلقه، كالكبرياء والعظمة والخلق والتصوير، وأهل السنة لَمْ يكفروا المنازع له فيها بإطلاق، وإنما سلكوا منهج التفصيل كما مر آنفًا، فكذلك التشريع والحكم لا يكفر من نازع الله فيهما إلا من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل تشريع ما لَمْ يأذن به الله.

السؤال : هل توافق على هذا التقسيم؟
ثانيا:يلزمك إذن تكفير صاحب المعصية لأنه شرع لنفسه المعصية وعمل بها فلا فرق بين هذا وذاك فالأول شرعها وكتبها في دستور والثاني شرعها في ذهنه وعمل بها.
ويلزمك تكفير رفيق السوء الذي يقنن الذنب لصحابه ويزينه له فهذا شرع لصديقه الذنب بالقول دون الكتابة والآخر شرعه بالكتابة فلا فرق.
ويلزمك تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة (المسألة الواحدة)) لأنه نازع الله-كما تقول أنت- في خاصية من خصوصياته وهي الحكم.ولأ أظنك تقول بهذا لأنه مخالف للإجماع كما لا يخفى مثلك.
ويلزمك تكفير المبتدع كذلك فإن المبتدع -كما يقول الشاطبي-: "قد نزل نفسه مَنْزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك؛ لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لَمْ تَنْزل الشرائع، ولَمْ يبق الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل -عليهم السلام- فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا حيث شرع مع الشارع))الاعتصام (1/50-51).

[الغرباء]

الأخ محارب الفساد للأسف لست محاربا البتة

يؤسفني أن أقول لك أنك لا تملك علم و بضاعة تواجه بها

و العجب كل العجب ممن شجعك على دخول مناظرة

فالبليدي أقام كل حججه عليك

بتعبير آخر سجل لك أهداف و أهداف

و أنت باقي تكرر في سؤال واحد

مسكيييييين و الله أنت مسكين

أقحمت نفسك في مناظرة لا تقدر عليها


نصيحتي لك نصيحة المشفق عليك

إنسحب و أنت رافع الراية البيضاء

و عليك بالتفرغ لطلب العلم


و ابداء بالأصول الثلاثة لابن عبد الوهاب رحمه الله أخي فهي مفيدة جدا جدا


اللهم إلا إن كنت أنت جمال البليدي ,فهذا أمر آخر هه:1:

[karim h]

الأخ محارب الفساد للأسف لست محاربا البتة

يؤسفني أن أقول لك أنك لا تملك علم و بضاعة تواجه بها

و العجب كل العجب ممن شجعك على دخول مناظرة

فالبليدي أقام كل حججه عليك

بتعبير آخر سجل لك أهداف و أهداف

و أنت باقي تكرر في سؤال واحد

مسكيييييين و الله أنت مسكين

أقحمت نفسك في مناظرة لا تقدر عليها


نصيحتي لك نصيحة المشفق عليك

إنسحب و أنت رافع الراية البيضاء

و عليك بالتفرغ لطلب العلم


و ابداء بالأصول الثلاثة لابن عبد الوهاب رحمه الله أخي فهي مفيدة جدا جدا


اللهم إلا إن كنت أنت جمال البليدي ,فهذا أمر آخر هه:1:





يبدو انك متابع وفي وموضوعي أخي الغريب حكمت على المناظرة وهي بدايتها

تمهل أخي ولا تنخدع بكثرة الكلام فخيره ما قل ودل
:dj_17:

هذا وأرجو من الأخ محارب الفساد الفصل في قضية الاستحلال التي يصر على طرحها الاخ جمال قبل التطرق الى نقاط أخرى

[الغرباء]

يبدو انك متابع وفي وموضوعي أخي الغريب حكمت على المناظرة وهي بدايتها

تمهل أخي ولا تنخدع بكثرة الكلام فخيره ما قل ودل
:dj_17:

هذا وأرجو من الأخ محارب الفساد الفصل في قضية الاستحلال التي يصر على طرحها الاخ جمال قبل التطرق الى نقاط أخرى






أحسن الله إليك أيها الأخ كريم

أعتقد أن المناظرة انتهت في بدايتها من حيث أن أحد الطرفين - جمال البليدي - استحضر كل حججه و بينها على الخصم و مع ذلك

الأخ محارب الفساد لا يزال عالقا مع مسالة واحدة = الإستحلال هه
المهم نحن متابعون إن شاء الله
لنرى أي الفريقين أحق بالاتباع
:dj_17:

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل(الغرباء) وفقك الله تعالى لكل خير وجعل ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم(طوبى للغرباء) :
قال الله تعالى(وإذا قلتم فاعدلوا) فأرجوا منك أخي المحترم الكف عن استفزار أخينا محارب الفساد فهمنا الأوحد هو بيان الحق لا غير فإن كان الحق معه قبلته وإن كان معي فإنني متأكد أن أخينا محارب الفساد لا يريد إلا الحق.وقد أعجيتني أخلاقه وروحه الطيبة.
وأخينا محارب الفساد لم يتطرق في موضوعنا هذا إلى مسألة الإستحلال أصلا حتى تقول عنه ذلك-لعلك تقصد في موضوع آخر غير هذا الموضوع.

[الغرباء]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل(الغرباء) وفقك الله تعالى لكل خير وجعل ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم(طوبى للغرباء) :
قال الله تعالى(وإذا قلتم فاعدلوا) فأرجوا منك أخي المحترم الكف عن استفزار أخينا محارب الفساد فهمنا الأوحد هو بيان الحق لا غير فإن كان الحق معه قبلته وإن كان معي فإنني متأكد أن أخينا محارب الفساد لا يريد إلا الحق.وقد أعجيتني أخلاقه وروحه الطيبة.
وأخينا محارب الفساد لم يتطرق في موضوعنا هذا إلى مسألة الإستحلال أصلا حتى تقول عنه ذلك-لعلك تقصد في موضوع آخر غير هذا الموضوع.





غفر الله لي و لك يا أخي البليدي
أسلوبك في الكلام يظهر أنك متمرس جيّد
من قال لك أنني استفززت الأخ محارب الفساد معاذ الله أن أستفز الأخ
حاشا و كلا أن يصدر مني هذا مع أخ موحد لله تعالى

أنا أبديت رأيي و نصحت للأخ - وفقه الله - لا غير
هذا ما كان مني
و أستسمح منه إن وقع مني ما يسوءه

أما بخصوص موضوع الإستحلال - اشتراط الاستحلال في الحاكم بالقوانين الوضعية - فأنا أقصد في هذه المناقشة التي لا ندري كيف ستنتهي

المهم نحن متابعون لنرى أي الفريقين أحق بالإتباع
تحية مني إليكما هه

:dj_17:

[محارب الفساد]

بارك الله فيك على الإجابة.




أقول:

أولا: كلامك غير صحيح ولا يستقيم ألبتة فدعوى أن كل من نازع الله تعالى في خصائص ربوبيته كفر (هكذا دون تفصيل) مخالف للأدلة الشرعية
فإن منازعة الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرًا بإطلاق، بل هو على قسمين:




السلام عليكم أما بعد :
في الغالب أخي ، اذا ما اعترضت شبهة طريقي وقبل أي رد أبحث عن كلام أهل العلم فيها ، فلم أجد من بين أهل العلم كلهم من قسم هذا التقسيم (حتى أني التجأت الى بعض طلاب العلم - في منتديات أخرى - لعله وعسى أجد هذا التقسيم حتى على مذهب (الجهم ابن أبي صفوان ) فلم أجده
فخصائص الرب ، هي ما تثبت ربوبية الرب سبحانه (أي دليل على أنه الرب )
فأنت وضعت تقسيما ما أنزل الله به من سلطان ، ثم ادعيت أن هذا التقسيم هو ما عليه أئمة الهدى من علماء أهل السنة والجماعة – بزعمك – ثم بعد التقسيم (كفر أكبر ومعصية) ادعيت – في الخلاصة – أن التشريع من القسم الثاني يعني معصية ، ولا أعرف لماذا لم تدرجه في القسم الاول أم هي مسألة مزاج وهوى وردا على سؤالك أقول :
أن هذا التقسيم كأن يقول الرافضة بأن الاستعانة بحفيد رسول الله وسيد شهداء الجنة أفضل من الاستعانة بدكتور يهودي كافر (العلاج)
اذ أن الاستعانة الأولى شرك وكفر بواح ، والاستعانة الثانية مباحة عند أهل السنة ، أما عند الرافضة فالعكس وهذا كله بسبب الفهم السقيم والتدليس على العامة
فتقسيمك يا أخي لا يصح الا على مذهب النمرود ، فيصح فقط عندما نفهم خصائص الربوبية (الاحياء والاماتة) كما فهمها الجويهل النمرود ، لما قال له الخليل ابراهيم: ( ربي الذي يحي ويميت قال: أنا أحي وأميت)
و يعني – النمرود- أنه إذا آتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما، وعفا عن الآخر، فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر
وكذلك يصح تقسيمك عندما يتفرد الرب بالملك ، ثم يقول فرعون أن لي ملك مصر –انتزع ملك مصر من ملك الرب.
وهكذا أستطيع أن آتي لك – بهذا الفهم السقيم – عشرات الأمثلة تحاججني بها ، بأن من نازع الرب في خاصية من خصائص الربوبية التي تفرد بها ، أنه لا يكفر حتى يستحل
ما رأيك لو أزيدك تقسيما آخر ، أن منازعة الرب مكروهة – ، وتقسيما رابعا ، أن منازعة الرب في خصائصه مباحة
، نعم مباحة على منهج –المتلاعبون بالألفاظ –، وعلى فهم صاحبنا فمن اشترى عبدا أي أصبح ملكه ، فهو ينازع الله في الملك ، فالبشر عبيد الله وهو مالكهم ، ومن اشترى عبدا فقد نازع الله في عبودية البشر له وفي الملك .
وما رأيك لو أعطيك تقسيما آخر – على حسب فهمك – هو أنك تؤجر على المنازعة
فالرب سبحانه يقول : ( وأنه هو أمات وأحيا) والاحياء والاماتة من خصائص الرب المتفرد بها ، ومع ذلك يقول ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
وهكذا تقسيم وراء تقسيم حتى يصبح دين ربنا لعبا ولهوا ، وتصبح خصائص الرب –على فهمكم – نفسها خصائص البشر ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، ويصبح توحيد الربوبية مثله مثل هل الشمة حرام أم مكروه .

هذه على عجالة مني بعد ضيق شديد في صدري من تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان ، وسأكمل الرد غدا - باذن الذي لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مشرع الا هو سبحانه وتعالى علوا كبيرا –



شهدوا بأن الله جل جلاله +++ متفرد بالملك والسلطان



وهو الاله الحق لا معبود الا +++ وجه الأعلى العظيم الشان



بل كل معبود سواه فباطل +++من عرشه حتى الحضيض الداني

[جمال البليدي]

السلام عليكم أما بعد :
في الغالب أخي ، اذا ما اعترضت شبهة طريقي وقبل أي رد أبحث عن كلام أهل العلم فيها ، فلم أجد من بين أهل العلم كلهم من قسم هذا التقسيم (حتى أني التجأت الى بعض طلاب العلم - في منتديات أخرى - لعله وعسى أجد هذا التقسيم حتى على مذهب (الجهم ابن أبي صفوان ) فلم أجده
فخصائص الرب ، هي ما تثبت ربوبية الرب سبحانه (أي دليل على أنه الرب )
فأنت وضعت تقسيما ما أنزل الله به من سلطان ، ثم ادعيت أن هذا التقسيم هو ما عليه أئمة الهدى من علماء أهل السنة والجماعة – بزعمك – ثم بعد التقسيم (كفر أكبر ومعصية) ادعيت – في الخلاصة – أن التشريع من القسم الثاني يعني معصية ، ولا أعرف لماذا لم تدرجه في القسم الاول أم هي مسألة مزاج وهوى وردا على سؤالك أقول :
أن هذا التقسيم كأن يقول الرافضة بأن الاستعانة بحفيد رسول الله وسيد شهداء الجنة أفضل من الاستعانة بدكتور يهودي كافر (العلاج)
اذ أن الاستعانة الأولى شرك وكفر بواح ، والاستعانة الثانية مباحة عند أهل السنة ، أما عند الرافضة فالعكس وهذا كله بسبب الفهم السقيم والتدليس على العامة
فتقسيمك يا أخي لا يصح الا على مذهب النمرود ، فيصح فقط عندما نفهم خصائص الربوبية (الاحياء والاماتة) كما فهمها الجويهل النمرود ، لما قال له الخليل ابراهيم: ( ربي الذي يحي ويميت قال: أنا أحي وأميت)
و يعني – النمرود- أنه إذا آتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما، وعفا عن الآخر، فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر
وكذلك يصح تقسيمك عندما يتفرد الرب بالملك ، ثم يقول فرعون أن لي ملك مصر –انتزع ملك مصر من ملك الرب .
وهكذا أستطيع أن آتي لك – بهذا الفهم السقيم – عشرات الأمثلة تحاججني بها ، بأن من نازع الرب في خاصية من خصائص الربوبية التي تفرد بها ، أنه لا يكفر حتى يستحل
ما رأيك لو أزيدك تقسيما آخر ، أن منازعة الرب مكروهة – ، وتقسيما رابعا ، أن منازعة الرب في خصائصه مباحة
، نعم مباحة على منهج –المتلاعبون بالألفاظ –، وعلى فهم صاحبنا فمن اشترى عبدا أي أصبح ملكه ، فهو ينازع الله في الملك ، فالبشر عبيد الله وهو مالكهم ، ومن اشترى عبدا فقد نازع الله في عبودية البشر له وفي الملك .
وما رأيك لو أعطيك تقسيما آخر – على حسب فهمك – هو أنك تؤجر على المنازعة
فالرب سبحانه يقول : ( وأنه هو أمات وأحيا) والاحياء والاماتة من خصائص الرب المتفرد بها ، ومع ذلك يقول ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
وهكذا تقسيم وراء تقسيم حتى يصبح دين ربنا لعبا ولهوا ، وتصبح خصائص الرب –على فهمكم – نفسها خصائص البشر ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، ويصبح توحيد الربوبية مثله مثل هل الشمة حرام أم مكروه .

هذه على عجالة مني بعد ضيق شديد في صدري من تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان ، وسأكمل الرد غدا - باذن الذي لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مشرع الا هو سبحانه وتعالى علوا كبيرا –


شهدوا بأن الله جل جلاله

متفرد بالملك والسلطان
وهو الاله الحق لا معبود الا

وجه الأعلى العظيم الشان
بل كل معبود سواه فباطل

من عرشه حتى الحضيض الداني



أما عن التقسيم فقد ذكرت لك كلام أهل العلم في المصور وصاحب الكبر (المتكبر) والمبتدع وأنهم لا يكفرونه بالرغم من أنهم وصفوه بالمنازع ولم آتي بشيء من عندي .
فكما أن الكفر فيه الأكبر والأصغر والنفاق فيه الأكبر والأصغر والشرك فيه الأكبر والأصغر فكذلك مسألة المنازعة ففيها المكفرة وفيها الغير المكفرة وإلا لزمك تكفير المصور والمتكبر والمبتدع فإن قلت هؤلاء ليسوا بمنازعين-وهذا مخالف لما ذكره أهل العلم- يلزمك أن تقول أن هؤلاء الذين يشرعون قوانين وضعية ليسوا بمنازعين أيضا سواء بسواء.
بل حتى حكم الله تعالى فيه الحكم القدري وفيه الحكم الشرعي
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:" هذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه …ا. هـ .
فحكم الله الكوني واقع سواءً كان الله سبحانه محباً له أو غير محبٍ كالإرادة الكونية وهذا بلا شك لا أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحداً يشارك الله في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر إذ إنه سوى غير الله بالله في أمرٍ خاصٍ بالله وهو شرك في الربوبيَّة أما الحكم الشرعي ، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ، وإن أريد مخالفة أمر الله مع الاعتراف بالخطأ فهذا لاشك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب ، وإلا كنا كالخوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا – يا صاحبي – لا يصح لك الاستدلال بهذه الآية (إن الحكم إلا الله))
قال الشاطبي :" ويمكن أن يكون من خفيِّ هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم استدلالاً بقوله تعالى  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ فإنه مبنيٌّ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيصٌ فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى  فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا  وقوله يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ…  وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم يُراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا في أنفسهم : لعلَّ هذا العام مخصوصٌ فيتأولون … ا. هـ .

في الخلاصة – أن التشريع من القسم الثاني يعني معصية ، ولا أعرف لماذا لم تدرجه في القسم الاول
الجواب واضح لأنه لا دليل على كفره فيبقى على الأصل(من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين)).

أما عن باقي كلامك الخارج عن الموضوع فلن أرد عليه وإنني أنتظر باقي كلامك الذي وعدت به فلك كل الوقت لأنني لن أحظر يوم الجمعة أو ربما السبت نظرا للامتحانات الجامعية فلك الوقت الكافي أخي الفاضل لسؤال طلبة العلم والبحث في المسألة. والله الموفق.

[محارب الفساد]

السلام عليكم أما بعد :
يقول رب العالمين : (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)
فرب السماء خلق الخلق والجن والانس لنعبده وحده لا شريك له ، ومن عبد الله حياته كلها وأشرك معه أحدا ، لم تنفعه ملء المحيطات أعمل صالحات ومثل الجبال حسنات ، بل يحبط الله عمله ومأواه جهنم خالدا فيها ، قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )

فالتوحيد هو(الايمان بوجود الله وافراده بالربوبية والالوهية والايمان بجميع اسمائه وصفاته )
ومن حقق التوحيد ، بأن عبد الله وحده لا شريك له ولم يتخذ أندادا له ولا أربابا ، حتى لو أتى بمثل الجبال سيئات لكان أمره الى الله فاما عذبه ومن ثمة ادخله الجنة (مادام موحدا ) واما غفر له وأدخله جنته
فالتوحيد أساس النجاة والصراط القويم ، والشرك محبط للأعمال لا ينفع معه صلاة ولا صيام
فمن فقه هذا ، وجب أن يعرف أن التوحيد ثلاث أقسام :
توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته

يقول الشيخ بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ عبد الله بن قعود :
"أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فتوحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر التصريف والتدبير لملكوت السموات والأرض، وإفراده تعالى بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتب، قال الله تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [الأعراف: 54]، وتوحيد الألوهية:..."
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/55)

ويدخل الحكم والتشريع في توحيد الربوبية في أن الرب هو المتفرد بالحكم ، ويدخل في توحيد الألوهية ، بأن الحكم والتحاكم بشرعه هو عبادة له سبحانه ، ويدخل في الأسماء والصفات أن الله هو الحكم وهو أحكم الحاكمين.

وقد تفرد سبحانه بخصائص لا تنبغي لغيره ، وهي خصائص رب ودليل ربوبيته استأثر بها سبحانه وهي حق محض لا ينازعه فيها الى كافر مرتد جعل من نفسه ندا لله .
وقبل التطرق لهذه المسالة يجب التفريق بين الخصائص التي أثبتها واستأثر وتفرد بها سبحانه لنفسه ، وبين من أثبتها للبشر .
فالتكبر مثلا أو التجبر والعظمة وحتى الرحمة والحكمة وهذه كلها من أسماء الله وصفاته أثبتها للبشر فقال : (وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) ، وقال سبحانه : (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) وقال ربنا تعالى : (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)
وقال سبحانه : (وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ) .
والخلق تفرد به سبحانه فقال (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ) يعني أن لا خالق الا الله
ثم يقول سبحانه : (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) فهل هو خالق واحد أم مجموعة خالقين .
وأصحاب الأهواء والفهم السقيم يظنون أن الخلق في الآية الأولى كالخلق في الآية الثانية وما دروا أنهم في ضلال مبين .
فالخلق نوعان: خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى أخرى، أما الخلق
الذي هو إيجاد من عدم فينفرد الله به اتصافاً كاملاً، فقد خص الله نفسه بالانفراد ، بالخلق والإيجاد من عدم ، ومن يدعي ذلك من البشر كافرا مطلقا .
والخلق الثاني كالمصور مثلا يأتي بخشبة وينحتها على شكل انسان ، فهذا الخلق أثبته الله للبشر فقد قال في الحديث القدسي : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً )، وهذا لا يكفر الا اذا قصد العبادة أو مضاهاة الله .
والرحمة أيضا مع أنها صفة من صفات الله فقد أثبتها سبحانه للبشر فقال: (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)
والأسماء والصفات التي أثبتها الرب سبحانه للبشر صنفان ، أحدهما مذموم كالتكبر والتجبر والعظمة يعاقب مرتكبها ، والثاني محمود كالرحمة والحلم والحكمة فيؤجر صاحبها .(وهذا كله خارج عن موضوعنا ، ولا هو من جنس نقطة الحوار – التشريع -)
فنحن نتكلم في هذه المناقشة عن الخصائص التي تفرد بها سبحانه بمعنى أثبتها لنفسه ولم يثبتها للبشر ولم ينازعه فيها أحد لا رسول ولا ملك ولا غيرهم بل انفرد بها وحده لأنه الرب .
كالخلق من عدم ، وعلم الغيب مثلا فقد قال سبحانه: (وعِنْـدَهُ مَفَـاتِـحُ الغَيْب لا يَعْلَمُها إلاَّ هُوَ)
فمن يسمونهم بعلماء التنجيم ، فهؤلاء كفار لأنهم نازعوا الله في خاصية تفرد بها وأثبتها لنفسه ولم يثبتها للبشر فقال : ( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ).


وهكذا فتقسيمك الذي لا يصح البتة ولم أسمع به لا عند الأئمة الأولون ولا عند المتأخرون وجل ما في ذلك أنها شبهات ربطت على قلبك فظننتها حقا تحاجج به دفاعا عن الباطل ، فتقسم منازعة الرب في خصائصه على مزاجك الى قسمين مكفرة وغير مكفرة ثم تضع على حسب هواك الاحياء والاماتة في المكفرة والتشريع والتصوير في غير المكفرة ثم تأتي بأقوال الأئمة في التصوير والخلق لتوهم القارئ أن التقسيم هو تقسيم علماء أهل السنة والجماعة ، واغلب العوام قد لا يفقهون هذا فتنطلي عليهم – هداك الله –

والمسألة الآن أظنها قد اتضحت لك
فما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها و لم يثبتها للبشر ؟

وردا على بعض المغالطات أقول
قال جمال مشترطا :
3-عدم تكفير صاحب الكبر والتكبر اللذان هما من خصائص ربنا جل جلاله فقد جاء في الحديث القدسي(( «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.





أن المتكبر والمتجبر لا يكفر الا اذا استحل وهذا عين الارجاء وعين ماكان غلاة المرجئة يقولونه ، ويلزم من ذلك أن لا نكفر ابليس اللعين .
فابليس لم يكفر لأنه استحل الاستكبار ، بل امتناعه عن السجود هو تكبر في حق الله
فالمتكبر والمتجبر يكفر اذا كان في حق الله ، ويعتبر مذنبا دون الكفر اذا كان في حق البشر .


وتشبيهك للمبتدع بالمشرع هذا استخفاف بعقول القراء ، واستغباء لمناقشك ، ولو قرأت كلام الشاطبي كله في هذه المسألة لبان لك الأمر ولما احتجت أن أرد عليك.
اذ كيف نساوي بين من ابتدع شيئا من الدين ظننا منه أنه يتقرب به الى الله ، كالذكر الجماعي ، والمولد النبوي
وبين من يبح الزنى بالتراضي معاندا ربه الذي قال سبحانه وتعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ )
كيف نساوي بين من ابتدع لعدم وجود نص صريح بالتحريم ، وبين من نازع ربه القائل في محكم التنزيل : (ان الحكم الا لله )
تالله انه لعين الافلاس.

[dreamboydz]

السلام عليك يا أخ
اريد ان أسألك هل انت طالب جامعي تخصص شريعة ام لا
انت او جمال البليدي

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ثم بعد :
لا شك أن التشريع حق خالص لله وحده تعالى فهذا مما لا نزاع فيه بيننا قالَ تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحداً} سورة الكهف(آية/26) ، وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله} سورة يوسف(آية/40)، وَقَالَ تَعَالَى : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} سورة الشورى(آية/21).


فأمر الحلال والحرام، وَمَا يَتَعَلَّقُ بالوعد الأخروي، والثواب والعقاب مِنْ خصائص الرب جل وعلا.
ولا شك أن توحيد الحاكمية يدخل في توحيد الربوبية لأن الله هو الخالق المدبر لشؤون الكون ويدخل في توحيد العبودية لأن التحاكم بشرع الله تعالى عبادة .
كل هذا لا أخالفك فيك أخي محارب الفساد.
أن هذا التقسيم كأن يقول الرافضة بأن الاستعانة بحفيد رسول الله وسيد شهداء الجنة أفضل من الاستعانة بدكتور يهودي كافر (العلاج)
اذ أن الاستعانة الأولى شرك وكفر بواح ، والاستعانة الثانية مباحة عند أهل السنة ، أما عند الرافضة فالعكس وهذا كله بسبب الفهم السقيم والتدليس على العامة
فتقسيمك يا أخي لا يصح الا على مذهب النمرود ، فيصح فقط عندما نفهم خصائص الربوبية (الاحياء والاماتة) كما فهمها الجويهل النمرود ، لما قال له الخليل ابراهيم: ( ربي الذي يحي ويميت قال: أنا أحي وأميت)
و يعني – النمرود- أنه إذا آتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما، وعفا عن الآخر، فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر
وكذلك يصح تقسيمك عندما يتفرد الرب بالملك ، ثم يقول فرعون أن لي ملك مصر –انتزع ملك مصر من ملك الرب.
وهكذا أستطيع أن آتي لك – بهذا الفهم السقيم – عشرات الأمثلة تحاججني بها ، بأن من نازع الرب في خاصية من خصائص الربوبية التي تفرد بها ، أنه لا يكفر حتى يستحل
ما رأيك لو أزيدك تقسيما آخر ، أن منازعة الرب مكروهة – ، وتقسيما رابعا ، أن منازعة الرب في خصائصه مباحة
، نعم مباحة على منهج –المتلاعبون بالألفاظ –، وعلى فهم صاحبنا فمن اشترى عبدا أي أصبح ملكه ، فهو ينازع الله في الملك ، فالبشر عبيد الله وهو مالكهم ، ومن اشترى عبدا فقد نازع الله في عبودية البشر له وفي الملك .
وما رأيك لو أعطيك تقسيما آخر – على حسب فهمك – هو أنك تؤجر على المنازعة
فالرب سبحانه يقول : ( وأنه هو أمات وأحيا) والاحياء والاماتة من خصائص الرب المتفرد بها ، ومع ذلك يقول ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
وهكذا تقسيم وراء تقسيم حتى يصبح دين ربنا لعبا ولهوا ، وتصبح خصائص الرب –على فهمكم – نفسها خصائص البشر ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، ويصبح توحيد الربوبية مثله مثل هل الشمة حرام أم مكروه .
هذه الإلزامات لا تلزمني في شيء بل تلزمك أنت لأنك من جعل المقنن(=المشرع حسب إصطلاح أخينا محارب الفساد)) منازعا لله تعالى بمجرد تقنينه للقوانين الوضعية فيلزمك إذن أن تقول أن هناك منازعة مباحة ومنازعة محرمة.
وما كان مني إلا أن ناقشتك حسب إصطلاحاتك أن المنازعة ليست مكفرة بإطلاق فأتيتك بكلام أهل العلم في ذلك ولا بأس بإعادتها لأنني لم أراك تعلق عليها بشيء !
قال القرطبي في "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".
فانظر كيف جعل القرطبي المصور قد نازع الله فيما انفرد به تعالى تماما كما ادعيت أنت في المقنن(=المشرع على إصطلاحك).
أما قولك :
والخلق الثاني كالمصور مثلا يأتي بخشبة وينحتها على شكل انسان ، فهذا الخلق أثبته الله للبشر فقد قال في الحديث القدسي : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً )، وهذا لا يكفر الا اذا قصد العبادة أو مضاهاة الله .

وقولك
((فنحن نتكلم في هذه المناقشة عن الخصائص التي تفرد بها سبحانه بمعنى أثبتها لنفسه ولم يثبتها للبشر ولم ينازعه فيها أحد لا رسول ولا ملك ولا غيرهم بل انفرد بها وحده لأنه الرب .))
الجواب عليك من وجهين :
الوجه الأول : ما قلته في التصوير يقال كذلك في الحكم(التشريع) فقد أثبت الله تعالى الخلق للبشر كما أثبت الحكم للبشر فقال سبحانه ((يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ…
وقال سبحانه(( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا)).
فإن قلت هذه ليست منازعة لأنه حكم بما عندالله ولم يخالف الشرع فيقال لك كذلك الذي يصنع خشبة ويصنع جهاز لم يخالف الشرع فهو غير منازع.
الوجه الثاني : نعم الخلق نوعان كما تفضلت وكذلك الحكم نوعان :
1-الحكم الكوني القدري الذي لم يمكن لأي مخلوق أن يفعله -تماما كما قلت أنت في الخلق بمعنى الإيجاد من العدم

2-الحكم الشرعي الديني
فلا فرق إذن فالمصور منازع فلا يكفر إلا إذا استحل والمشرع منازع فلا يكفر إلا إذا استحل سواء بسواء فمثلما قال الله تعالى في الخلق((فتبارك الله أحسن الخالقين)) قال في الحكم(وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)).

**كما بينت لك أن الكبرياء والعز والعظمة من خصائص ربوبيته التي انفرد بها ولا تنبغي لغيره
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:« العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الازار»[مجموع الفتاوى(10/196)].
وأهل السنة كافة لا يكفرون من يستعظم نفسه، ويحتقر غيره ويزدريه تكفيرًا مطلقًا بغير تفصيل...

أما قولك :
أن المتكبر والمتجبر لا يكفر الا اذا استحل وهذا عين الارجاء وعين ماكان غلاة المرجئة يقولونه ، ويلزم من ذلك أن لا نكفر ابليس اللعين .
فابليس لم يكفر لأنه استحل الاستكبار ، بل امتناعه عن السجود هو تكبر في حق الله
فالمتكبر والمتجبر يكفر اذا كان في حق الله ، ويعتبر مذنبا دون الكفر اذا كان في حق البشر .
كلامي ليس عمن يستكبر عن دين الله تعالى فهذا كافر كفر إبليس إلا عند المرجئة.
إنما عن المتكبر عن الخلق-كما هو واضح من كلامي- فهذا عاصي إلا عند الخوارج .
وكذلك المقنن إن فعل ذلك عن كبر وإباء فهذا كافر.
ولكن إن فعل ذلك دون تكبر عن دين الله فهو مسلم عاص.سواء بسواء.



فما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها و لم يثبتها للبشر ؟
لقد أثبت الله الحكم للبشر كما تقدم في قوله تعالى((((يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ…
وقال سبحانه ((فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا)).


وتشبيهك للمبتدع بالمشرع هذا استخفاف بعقول القراء ، واستغباء لمناقشك ، ولو قرأت كلام الشاطبي كله في هذه المسألة لبان لك الأمر ولما احتجت أن أرد عليك.
اذ كيف نساوي بين من ابتدع شيئا من الدين ظننا منه أنه يتقرب به الى الله ، كالذكر الجماعي ، والمولد النبوي
وبين من يبح الزنى بالتراضي معاندا ربه الذي قال سبحانه وتعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ )
كيف نساوي بين من ابتدع لعدم وجود نص صريح بالتحريم ، وبين من نازع ربه القائل في محكم التنزيل : (ان الحكم الا لله )
1-بل المبتدع أشد جرما من المقنن لأن المبتدع نسب تشريعه للدين وتعبد بتشريعه الله تعالى ومشرّعو القوانين الوضعية لا يقولون بأن تشريعاتهم من عند الله ولا يتعبدون الله تعالى(=لا يجعلونها دينا)، وأنتم مع هذا تكفّرونهم، ولا تقولون بتكفير المبتدع، مع أنه ينسب ما اخترعه من أوضاع ورسومٍ إلى الشريعة فحسب، بل يُلزِم أتباعه بما شرّع بهم من الدين الباطل، فالصورة في المبتدع أشنع؛ من هذه الجهة. ومع هذا: تُحجمون عن تكفيره! فهذا جورٌ في القضيّة، وحكمٌ بلا إنصاف ولا رويّة.
2-بحثنا ليس فيمن هو أشنع أ المبتدع أو المقنن؟ بل في مبحث المنازعة فأنت بنيت تكفيرك على مقدمة فاسدة وهي(كل من نازع الله تعالى فيما انفرد به من خصائص الربوبية) فألزمتك أن تكفر المبتدع لأنه منازع لله تعالى في التشريع كما قال الشاطبي رحمه الله.

يتبع إن شاء الله...........

[جمال البليدي]

خلاصة الأمر:
إنك يا أخي محارب الفساد قد بنيت تكفيرك للمقنن(=المشرع حسب إصطلاحك) على مقدمة فاسدة وهي: كل من نازع الله تعالى فيما انفرد به من خصائص ربوبيته كفر.
فكان ردي عليك أن هذه المقدمة لا تصح بل في الأمر تفصيل وعليه لا يصح تكفيرك استنادا لتلك المقدمة فما بني على باطل فهو باطل.

إقتراح:

ما رأيك أن نناقش صورة المنازعة عندك بدلا من اللف والدوران على المصطلح دون ذكر صورته؟

ماذا تقصد بالمنازعة:

هل تقصد بالمنازعة مجرد تقنين القوانين الوضعية ؟
أم تقصد تقنين القوانين الوضعية وجعلها من الدين؟
أم تقصد أمرا آخر.

أظن من الأحسن أن تذكر لنا الصورة التي عندك ثم تأتي بالدليل على كفر صاحب هذه الصورة فأناقشك أنا في هذا الدليل.

ما رأيك؟

[الغرباء]

أخوكم في حيرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أسئلة أود أن أطرحها لشيخ جمال البليدي لأني تابعت المناظرة الممتعة هذه و تتبعت كلام الأخ جمال خاصة فوقع لي بضع استشكالات فحبذا لو يبينها لي بصدر رحب و أكن له من الشاكرين الداعين له بظهر الغيب :
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].

س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع -

س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.



موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله


- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض "
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
نرجوا منك الإجابة و ان لا تتركني في حيرة بارك الله فيك قبل أن تكمل مع الأخ و جزاكم الله خيرا
مناظرة ممتعة و معذرة لك و للأخ محارب الفساد
أخوكم في الله الغرباء

[محارب الفساد]

أخي الغرباء أستحلفك بالله العظيم أن تخلي بيني وبينه

وان شئت نقاشه فدونك الصفحة التي أشرت اليها فناقشه ، أما هنا فستخلط علينا النقاش وتقفز من نقطة لأخرى ويظهر جمال على أنه أمام مناقشين وهكذا
وزيادة على هذا كله ستعطي له مخارج عملت على أن أغلقها له حتى يذعن للحق أو يرفضه صراحة ومعاندة ومكابرة .
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=5918431#post5918431

أما الأخ فتى الأحلام الذي يسأل عن تخصصي فستضحك يا أخي ان قلت لك أني العام الماضي فقط كنت أدرس تخصص حقوق ورغم أني كنت جهبذا في القانون الوضعي الا أني قد كفرت به وتبرأت منه لما علمت الحق ولم أكمل دراستي.

[محارب الفساد]

أخي جمال شكرا على الدرس المجاني والخارج عن النقاش ( ودعنا من التشريع الآن )

أنت تعترف أن هناك خصائص أثبتها الله للبشر وخصائص لم يثبتها ، الآن دعنا من الخصائص التي أثبتها الى البشر وقلي بربك

ما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها و لم يثبتها للبشر ؟

[جمال البليدي]

أخوكم في حيرة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي أسئلة أود أن أطرحها لشيخ جمال البليدي لأني تابعت المناظرة الممتعة هذه و تتبعت كلام الأخ جمال خاصة فوقع لي بضع استشكالات فحبذا لو يبينها لي بصدر رحب و أكن له من الشاكرين الداعين له بظهر الغيب :
س1: ما حكم حاكم وضع قانون يلزم الناس بأن صلاة المغرب تصلى أربع ركعات أو قانون يقضي بتاخير صلاة الجمعة لأجل مصلحة إقتصاد البلاد ؟ مع العلم أنه لا ينسب ذلك للدين بل يقر أنه ليس من الدين
س2: ما حكم حاكم وضع قانون يقضي بأن للذكر1 مثل حض الأنثى1 في الميراث , أو للذكرين2 مثل حض الأنثى1 دون أن ينسب ذلك للشرع ؟
ما الفرق بين التغيير في القانون في الصورتين في س1 و س2 ؟ أظن نفس الصورة و الله أعلم لأن الصورة الاولى عبادة و الصورة الثانية عبادة لله و الله أعلم
قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله " وتحكيم شرع الله دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه , إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط , ولا جردت سيوف الجهاد إلا من ذلك , والقيام به فعلا و تركا وتحكيما عند النزاع "
قال الشنقيطي في تفسير الآية: (الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله) [انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].

س3: ما حكم حاكم وضع قانون يصرح و لا يعاقب على - زواج الرجال ببعضهم البعض أجلكم الله و اعزكم جميعا - مع العلم أن الحاكم هذا لم ينسب قانونه هذا إلى الشرع ؟و نفس الشيء قانون يعاقب على تعداد الزواج مع ان كل هذه الحالات ما نسبها للشرع -

س4: ما رأيك أخي جمال البليدي في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي يعمل به في بلاد المسلمين الأن و مسوغ
مع العلم أن الحكام لا ينسبون هذا للشرع بل يبغضونه ويتركونه ساري المفعول في بلادهم
و أرجو ان تقارن الكلام الذي سأنقله لك بكلام إبن تيمية الذي سيأتي بعده :
المادة 18 :لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.



موقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان = http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop =
أنظر فضلا لا أمرا لباقي المواد المقرفة في الموقع هذا أعزكم الله


- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر "
-ويقول أيضا رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "
-ويقول الشنقيطي رحمه الله "و أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات و الأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات و الارض "
سؤال أخير : هل كل مبتدع كافر لأنه بدل دين الله بنسبة بدعته -أصلية كانت أو إضافية في الفروع أو في العقائد - للشرع- لأنكم بينتم أن شرط التبديل المكفر هو ما يكون مع النسبة للشرع -؟
نرجوا منك الإجابة و ان لا تتركني في حيرة بارك الله فيك قبل أن تكمل مع الأخ و جزاكم الله خيرا
مناظرة ممتعة و معذرة لك و للأخ محارب الفساد
أخوكم في الله الغرباء


أخي المحترم الغرباء لقد تم الرد على ما تفضلت به من الأسئلة في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=6001692&posted=1#post6001692

فنرجوا من الإخوة جميعا أن يطرحوا استفساراتهم أو اقتراحاتهم أو تعليقاتهم في الرابط المدرج أعلاه.

[جمال البليدي]

ما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها و لم يثبتها للبشر ؟

ماذا تقصد بقولك(لم يثبتها للبشر)؟
أتقصد أن البشر ليس بمقدورهم وإستطاعتهم فعلها كالخلق من العدم وإنزال المطر والتصرف في القضاء والقدر وما إلى ذلك؟
أم تقصد أن الله تعالى حرم على البشر فعلها كالتصوير والتكبر والحكم بغير ما أنزل الله وما إلى ذلك ؟

قال ابن القيم رحمه الله:
فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان.

[/font]

[محارب الفساد]

ماذا تقصد بقولك(لم يثبتها للبشر)؟
أتقصد أن البشر ليس بمقدورهم وإستطاعتهم فعلها كالخلق من العدم وإنزال المطر والتصرف في القضاء والقدر وما إلى ذلك؟
أم تقصد أن الله تعالى حرم على البشر فعلها كالتصوير والتكبر والحكم بغير ما أنزل الله وما إلى ذلك ؟

قال ابن القيم رحمه الله:
فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان.


اذا كان القصد من ذلك ما تفضلت به في أي القصدين نضع قول فرعون : (أنا ربكم الأعلى ) وقول النمرود : (أنا أحيي وأميت ) ، وفي أيهما نضع : (أرحم الراحمين ) في أيهما نضع الجود والكرم والحياء ، فان الله جواد كريم حيي.
وفي أي من القسمين ندرج قوله تعالى : (فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ).
مقصدي وضحته وبينته وشرحته وفصلت فيه وضربت لذلك الأمثلة في المشاركة 51
ومع ذلك فالسؤال حقك أحفظه لك وما عندي الا الاذعان ومنها فمزيد الشرح والتفصيل يعين العوام على الفهم والادراك وهو بالظبط ما نبغي ، أقول مستعينا بالله وحده :
الرب سبحانه انفرد بخصائص لا تليق الا به ولا تنبغي الا له ولا يشاركه فيها أحد وهي دليل ربوبيته، ولاشبيه له ولا مثيل.
وهذه الخصائص والأسماء والصفات لا نثبت منها الا ما أثبته الله لنفسه أو أثبتها له رسوله .
كقوله تعالى : (وربكم الرزاق ) أثبت الله لنفسه ذلك ، اذا هو الرزاق.
فما أثبته الله لنفسه ، نثبته نحن له ولا نزيد .
وما لم يثبته لنفسه لا نثبته له ، فقد نفى عنه الظلم فقال : ( ولا يظلم ربك أحدا ).
نعيد :
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله نثبته نحن له دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ، وما نفاه عن نفسه لا نثبته له .
كذلك ومن الخصائص والأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه ما أثبتها للبشر دون تمثيل ولا تشبيه (ليس كمثله ) (ولم يكن له كفؤا أحد).
ومثل ذلكم قوله تعالى : (أحسن الخالقين ) (أرحم الراحمين )
ومنها ما انفرد بها ونفاها عن البشر كعلم الغيب مثلا قال تعالى : (قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ).

فما أثبتها للبشر أثبتناها لهم ، وما نفاها عن البشر نفيناها عنهم (لم نثبتها لهم )


السؤال : ما حكم من نازع الرب في خصائص انفرد بها ونفاها عن البشر - لم يثبتها للبشر - ؟

[مناد بوفلجة]

السلام عليكم و رحمة الله

بارك الله في إخوتنا الأعزاء في الله


و جزاكم الله خيرا

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ثم بعد :

أخي الفاضل محارب الفساد-وفقك الله لكل خير- أراك قد حدت عن الإجابة على سؤالي بطرحك لنقاط خارج محل البحث لأننا نتكلم عن خصائص الربوبية (توحيد الربوبية) وليس عن الأسماء والصفات .
الأسماء والصفات تشمل الربوبية والألوهية معًا، وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى، والتي من جملتها: الرب- الخالق- الرازق- الملك، وهذا هو توحيد الربوبية.ومن جملتها: الله- الغفور- الرحيم- التواب، وهذا هو توحيد الألوهية(( انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ص 421-422

أما قولك:
هذه الخصائص والأسماء والصفات لا نثبت منها الا ما أثبته الله لنفسه أو أثبتها له رسوله .
كقوله تعالى : (وربكم الرزاق ) أثبت الله لنفسه ذلك ، اذا هو الرزاق.
فما أثبته الله لنفسه ، نثبته نحن له ولا نزيد .
وما لم يثبته لنفسه لا نثبته له ، فقد نفى عنه الظلم فقال : ( ولا يظلم ربك أحدا ).
نعيد :
ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله نثبته نحن له دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ، وما نفاه عن نفسه لا نثبته له .
كذلك ومن الخصائص والأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه ما أثبتها للبشر دون تمثيل ولا تشبيه (ليس كمثله ) (ولم يكن له كفؤا أحد).
فلا علاقة لهذا بمحل البحث ولا بالسؤال الذي طرحته أنت علي فضلا عن سؤالي لأننا لا نبحث في صفات الله تعالى التي تندرج في توحيد العبودية (كالغفور والرحيم والجواد والكريم) بل في الصفات التي تندرج في صفات الربوبية((كالخالق والمصور والمتكبر والعظيم) التي لا يحق للبشر الإتصاف بها.

فمن اتصف بأوصاف الربوبية إما أن يكون كافرا كفرا مخرج من الملة كادعاء علم الغيب وادعاء الخلق من العدم .
وإما يكون عاصيا فاسقا كالمتكبر والمصور كما بينت ذلك ووضحته وفصلته وشرحته في المشاركة رقم43.

أما من اتصف بصفات العبودية فلا يكون منازعا فضلا على أن يكون كافرا بل يكون مؤمنا عابدا لربه.

فأنت تخلط بين الصفات التي تشمل توحيد الربوبية وبين الصفات التي تشمل توحيد العبودية مع أن سؤالك هو :
ما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها و لم يثبتها للبشر ؟
فكلمة(الرب) تعني الربوبية كما لا يخفى على مثلك.
ثم إنني لم أسألك عن الصفات التي أثبتها الله للبشر بل عن معنى قولك(لم يثبتها للبشر).

فسؤالك هو عود على بدء.
ما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها و لم يثبتها للبشر ؟
فماذا تقصد بقولك(لم يثبتها للبشر ) و(نفاها عن البشر))؟
هل تقصد أن البشر ليس بمقدورهم ولا إستطاعتهم فعلها كالخلق من العدم وعلم الغيب وما إلى ذلك(هل هذا هو قصدك بنفيها عن البشر)).
أم تقصد أن البشر لهم القدرة والإستطاعة على فعلها لكن الله حرمها عليهم كالتصوير والحكم بغير ما أنزل الله .
إن كان قصدك المعنى الأول فمن ادعى أنه يعلم الغيب وأنه يخلق من العدم فهو كافر لأنه لا أحد من البشر يستطيع ذلك فضلا على أن يدعيه.
وإن كان قصدك المعنى الثاني فلا يكفر به العبد إلا بدليل خاص من الكتاب والسنة يدل على كفره لأن الأعمال المحرمة الأصل فيها عدم التكفير إلا بدليل خاص.
قال ابن القيم رحمه الله: ((ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام:
ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية ولا تخرج عن ذلك.الذنوب الملكية:
فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ))من كتاب الداء والدواء صفحة 154/155

[محارب الفساد]

انسى الأسماء والصفات ، فما أردته من ادراجها الا لأبين معنى الثبوتية

كيف نعرف أن هذه خصائص الرب
نعرفها اذا أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله
ومن هذه الخصائص من أثبتها للبشر (يعني كتاب الله وما صح عن نبيه)
ومنها ما نفاها عن البشر
مثلا يدعي مسيلمة أنه رسول
فمن ارسله والرب قد تفرد بارسال الرسل وهذه الخاصية من خصائص الله نفاها الله عن البشر .
وكذلك علماء التنجيم والكهنة يدعون خاصية من خصائص الرب التي نفاها الله عن البشر فقال : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ).
لا يمكن بحال من الأحوال أن فلان يعلم الغيب ، ليس لأنه يستطيع أو لا يستطيع ، محرمة أم ليست محرمة بل لأنها خاصية رب العالمين نفاها عن الملائكة والجن والناس أجمعين بمن فيهم الرسل .
فالرافضة أثبتوا للحسين علم الغيب ، والحسين رضي الله عنه لا يعلم الغيب كيف نعرف ذلك ، لأن الرب سبحانه نفى علم الغيب عن البشر
فمثلا كثير من شيوخ غلاة الصوفية يدعون الغيب ، فهم ينازعون الله بخاصية انفرد بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعلموا الغيب لأن الرب سبحانه نفى عنهم ذلك ، ودون أن ننظر الى صحة ادعائهم هل يستطعون أم لا المهم عندنا أن الله نفى هذه الخاصية عن البشر .

يا أخي نحن من المفروض طلبة علم ، وقبلها طلبة حق ، وأنت تعلم مرادي الا أنك تتجاهل الرد ، وتأتي بتقسيمات ليس لها تأصيل شرعي
يا أخي لست أنا ولا اأنت ولا أي عالم بل ولا أي بشر له الحق أن يثبت للبشر خاصية نفاها الله عنهم
والاثبات والنفي يكون مصدره (القرآن وما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام )

الآن أجب غفر الله لك فمرادي أصبح يفهمه حتى الدهماء
ما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها ونفاها عن البشر بوحي أنزل على الحبيب محمد ؟

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد :


انسى الأسماء والصفات ، فما أردته من ادراجها الا لأبين معنى الثبوتية .
لكن سؤالي لم يكن عن الثوبتية بل عن معنى قولك(((لم يثبتها للبشر)=عدم الثبوتية للبشر.

فسؤالي في واد وإجابتك السابقة في واد.


مثلا يدعي مسيلمة أنه رسول
فمن ارسله والرب قد تفرد بارسال الرسل وهذه الخاصية من خصائص الله نفاها الله عن البشر .
وكذلك علماء التنجيم والكهنة يدعون خاصية من خصائص الرب التي نفاها الله عن البشر فقال : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله )..
احفظ كلامك هذا فقولك(يدعون خاصية من خصائص الله)) تختلف عن قول(يفعلون خاصية من خصائص الله)).

لا يمكن بحال من الأحوال أن فلان يعلم الغيب ، ليس لأنه يستطيع أو لا يستطيع ، محرمة أم ليست محرمة بل لأنها خاصية رب العالمين نفاها عن الملائكة والجن والناس أجمعين بمن فيهم الرسل .
فالرافضة أثبتوا للحسين علم الغيب ، والحسين رضي الله عنه لا يعلم الغيب كيف نعرف ذلك ، لأن الرب سبحانه نفى علم الغيب عن البشر
فمثلا كثير من شيوخ غلاة الصوفية يدعون الغيب ، فهم ينازعون الله بخاصية انفرد بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعلموا الغيب لأن الرب سبحانه نفى عنهم ذلك ، ودون أن ننظر الى صحة ادعائهم هل يستطعون أم لا المهم عندنا أن الله نفى هذه الخاصية عن البشر .

يا أخي نحن من المفروض طلبة علم ، وقبلها طلبة حق ، وأنت تعلم مرادي الا أنك تتجاهل الرد ، وتأتي بتقسيمات ليس لها تأصيل شرعي
يا أخي لست أنا ولا اأنت ولا أي عالم بل ولا أي بشر له الحق أن يثبت للبشر خاصية نفاها الله عنهم
والاثبات والنفي يكون مصدره (القرآن وما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام )

الآن أجب غفر الله لك فمرادي أصبح يفهمه حتى الدهماء
غفر الله لك فالحمد لله أنني لم أتي بشيء إلا ولي فيه سلف وقد بينت ذلك في المشاركة 43.
فهمت من كلامك أن معنى النفي الذي تقصده أن الله تعالى لم يخلق للبشر القدرة على فعلها كعلم الغيب والخلق من العدم وإحياء الموتى .
وليس معنى النفي عندك أن الله حرم على البشر أن ينازعوه فيها كالتصوير والحكم والعظمة والكبرياء.
ما حكم من نازع الرب في خاصية من خصائصه التي انفرد بها ونفاها عن البشر بوحي أنزل على الحبيب محمد ؟.
إذا كنت تقصد المعنى الأول-وهذا ما فهمته من كلامك- فهذا كافر مرتد عن الدين الإسلام فلا أحد يمكنه علم الغيب فضلا على أن يدعيه لأن الله تعالى 1-انفرد بذلك
2- و لم يخلق للبشر القدرة على فعل ذلك(=وهذا معنى النفي الذي فهمته من كلامك)
وإن كنت تقصد المعنى الثاني-وهذا أبعد عن كلامك- فهذا لا يكفر إلا بدليل خاص من الكتاب والسنة وقد تقدم كلام ابن القيم فيمن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية)).
فهناك فرق بين صفات الربوبية التي:
◄ انفرد الله بها
◄ولم يخلق للبشر القدرة على فعلها .
وبين صفات الربوبية التي:
◄انفرد الله بها.
◄يستطيع البشر تعاطيها وفعلها(لهم القدرة والإستطاعة في ذلك)
◄ولكن الله تعالى حرم على البشر تعاطيها.

تأمل :
إلى حد الآن لم تجب على سؤال واحد لي بجواب مباشر واضح بين.

[محارب الفساد]

إلى حد الآن لم تجب على سؤال واحد لي بجواب مباشر واضح بين.


سأجيبك فلا تتعجل ، ليس على سؤالك فقط ، بل على شبهاتك التي نثرتها هنا
أفتظنني سأمر مرور الكرام على التهوين من أمر الطاغوت الذي لا يصح ايمان أحدنا الا بالبراءة منه
لكنها مسألة وقت وتنظيم للنقاش وسد للثغرات واجتناب المتاهات والخلط والتشويش .

المسألة الآن هي عن خصائص الربوبية ، أنت قسمتها مكفرة وغير مكفرة
فقلت لك ان تقسيمك باطل لأن هناك منازعة - حسب فهمك - مباحة ومكروهة وواجبة ....
ثم أتيت بتقسيم آخر
الخصائص التي لا يقدر عليها البشر مكفرة ، والخصائص المحرمة على البشر غير مكفرة
وهذا أيضا تقسيم باطل فمثلا قوله : (فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )
الاحياء والاماتة من خصائص الله ، فأين سندرج الاحياء في الآية

والتقسيم الصحيح هو أن الله عز وجل أثبت للبشر خصائص ونفى عنهم خصائص انفرد بها ، ولا يهمنا من ذلك الا التسليم والتصديق بما أخبرنا به في كتابه المحفوظ أو على لسان رسوله .
فعندما ينفي ربنا علم الغيب عن البشر ، ثم يقول احدهم أني أعلم الغيب والدليل سيكون من الأمر غدا كذا وكذا
فيصدق كلام هذا الدعي ، على حسب تقسيمك أنه استطاع أن يعلم الغيب فقد صدق تكهنه اذا فهو من القسم الثاني
وهذا غلط شنيع وتكذيب لرب العالمين ، فلا يهمنا نحن الا التسليم والتصديق بما أنزل على الحبيب
فاذا قال ربنا أن علم الغيب منفي عن البشر ، نصدق ذلك ونسلم له ليس لأن البشر لا يقدرون على ذلك
بل لأن رب العالمين قال ذلك .

[جمال البليدي]

]سأجيبك فلا تتعجل ، ليس على سؤالك فقط ، بل على شبهاتك التي نثرتها هنا.[/quote]
وفقك الله لكل خير.

أفتظنني سأمر مرور الكرام على التهوين من أمر الطاغوت.
ليس كل طاغوت كافر كما هو معلوم.

الذي لا يصح ايمان أحدنا الا بالبراءة منه .
هناك فرق بين البراءة منه وبين تكفيره وبحثنا في مسألة (التكفير) وليس في مسألة(البراءة).
أرأيت كيف تثير نقاط خارج محل النزاع؟



المسألة الآن هي عن خصائص الربوبية ، أنت قسمتها مكفرة وغير مكفرة
فقلت لك ان تقسيمك باطل لأن هناك منازعة - حسب فهمك - مباحة ومكروهة وواجبة .....
1-لكن كلامنا فيما اختص الله به وليس فيما يجوز للبشر الإتصاف بها
يقول شيخ الإسلام : ( إن من أسماء الله - تعالى - وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك، ومنها ما يذم العبد على الاتصاف به كالإلهية والتجبر والتكبر، وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به كالعبودية والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك ). [ الصفدية 338/2 ].
2-لم آتي بشيء من عندي بحمد الله فقد أتيت بكلام أهل العلم في التصوير والكبر بل وبكلام الله تعالى في الحديث القدسي في أن تعاطى هذه الأفعال منازع كما في المشاركة 43.
ولا فرق بين الخلق وبين الحكم فقد جعلهما الله تعالى قرينان كما قال تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (54) سورة الأعراف. قال ابن كثير في تفسيرها: (أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون)اهـ.

ثم أتيت بتقسيم آخر .
الخصائص التي لا يقدر عليها البشر مكفرة ، والخصائص المحرمة على البشر غير مكفرة .
لم أقل ذلك أخي الفاضل فلا تقولني ما لم أقل بل قلت في المحرمة-وذكرت كلام ابن القيم- أن العبرة فيها بالدليل.

وهذا أيضا تقسيم باطل فمثلا قوله : (فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )
الاحياء والاماتة من خصائص الله ، فأين سندرج الاحياء في الآية .
الإحياء والإماتة بهذا المعنى ليست من خصائص الله تعالى التي انفرد بها بخلاف التصوير والحكم والعظمة والكبرياء فتأمل.


والتقسيم الصحيح هو أن الله عز وجل أثبت للبشر خصائص ونفى عنهم خصائص انفرد بها ، ولا يهمنا من ذلك الا التسليم والتصديق بما أخبرنا به في كتابه المحفوظ أو على لسان رسوله .
فعندما ينفي ربنا علم الغيب عن البشر ، ثم يقول احدهم أني أعلم الغيب والدليل سيكون من الأمر غدا كذا وكذا
فيصدق كلام هذا الدعي ، على حسب تقسيمك أنه استطاع أن يعلم الغيب فقد صدق تكهنه اذا فهو من.
كلا ..لأن الله تعالى نفى عنه الإستطاعة في علم الغيب فقال((( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ).فمن ادعى علم الغيب فقد كفر وكذب بالله تعالى.
القسم الثاني
وهذا غلط شنيع وتكذيب لرب العالمين ، فلا يهمنا نحن الا التسليم والتصديق بما أنزل على الحبيب
فاذا قال ربنا أن علم الغيب منفي عن البشر ، نصدق ذلك ونسلم له ليس لأن البشر لا يقدرون على ذلك
بل لأن رب العالمين قال ذلك .
نعم أحسنت.
كيف علمنا أن البشر لا يقدرون على علم الغيب؟.
الجواب:
لأن الله أخبرنا بذلك.
أما الحكم والتشريع اللذان هما من خصائص الله تعالى فقد أخبرنا الله تعالى أن البشر يقدرون على ذلك فقال(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}..
لكن أخبرنا أن الإنس والجن مهما فعلوا فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بتشريع مثل تشريع الله تعالى فقال(((وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ))..
فمن ادعى أن شرعه كشرع الله(=المساواة التي استثنيناها عن محل النزاع) فقد كفر.
وكذلك في الخلق فقد أخبرنا الله تعالى أن البشر يمكنهم الخلق فقال((من أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة)).
لكنه أخبرنا أنه لا يمكن للبشر أن يخلقوا كخلقه فقال(((فتبارك الله أحسن الخالقين)). فمن ادعى أن خلقه كخلق الله فقد كفر.

[محارب الفساد]

السلام عليكم :
قلت :
مثلا يدعي مسيلمة أنه رسول
فمن ارسله والرب قد تفرد بارسال الرسل وهذه الخاصية من خصائص الله نفاها الله عن البشر .

فرد جمال بعد أن وضع سطرا على كلمة يدعي :
احفظ كلامك هذا فقولك(يدعون خاصية من خصائص الله)) تختلف عن قول(يفعلون خاصية من خصائص الله)).


كيف عرف جمال أن مسيلمة يدعي
كيف عرفت أن مسيلمة يكذب ويفتري على الله الكذب .
له أتباعه وضع لهم قرآنا من رأسه وادعى النبوة ونازع الرب في انزال الوحي الذي انفرد به ، ونازعه بأن أرسله هواه الى الناس رسولا .
لكن ما الذي يثبت أن هذا ادعاء وليس حقيقة ، فقد صدقه الناس ، فان سألك أحد من صدق دعوة مسيلمة ، ما هو دليلك بأنه يدعي ذلك ، فما ذا ستجيبه ؟

[جمال البليدي]

السلام عليكم :
قلت :
مثلا يدعي مسيلمة أنه رسول
فمن ارسله والرب قد تفرد بارسال الرسل وهذه الخاصية من خصائص الله نفاها الله عن البشر .

فرد جمال بعد أن وضع سطرا على كلمة يدعي :


كيف عرف جمال أن مسيلمة يدعي
كيف عرفت أن مسيلمة يكذب ويفتري على الله الكذب .
له أتباعه وضع لهم قرآنا من رأسه وادعى النبوة ونازع الرب في انزال الوحي الذي انفرد به ، ونازعه بأن أرسله هواه الى الناس رسولا .
لكن ما الذي يثبت أن هذا ادعاء وليس حقيقة ، فقد صدقه الناس ، فان سألك أحد من صدق دعوة مسيلمة ، ما هو دليلك بأنه يدعي ذلك ، فما ذا ستجيبه ؟

لقد أجبتك أخي الكريم في المشاركة السابقة عند تعليقي على ما ذكرته أنت في مسألة علم الغيب فقلت بالحرف الواحد:
((كلا ..لأن الله تعالى نفى عنه الإستطاعة في علم الغيب فقال((( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ).فمن ادعى علم الغيب فقد كفر وكذب بالله تعالى.)) انتهى كلامي (من المشاركة السابقة).
وما قيل في نفي القدرة على علم الغيب يقال في من ادعى النبوة.
فقد أخبرنا الله تعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولا نبي بعده
قال تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من ‏رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) [الأحزاب:40]‏
وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين : " فضلت على الأنبياء بست ، أعطيت ‏جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهوراً ‏ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبييون " ‏
وفي صحيح مسلم أيضا " إن لي أسماءً، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي ‏الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد " وفي ‏رواية " والعاقب الذي ليس بعده نبي " ‏

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب " أنت مني بمنزلة ‏هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي " . ‏
إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وقد أجمع ‏المسلمون على ذلك، فمن ادعى النبوة فهو كافر مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ‏
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكذابين فقال : " لا تقوم الساعة حتى ‏يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله " ‏
وفي مسند الإمام أحمد " في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون، منهم: أربع نسوة، ‏وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي "

وجاء في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى مسيلمة الكذاب يقول له فيها(((( من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب , السلام على من أتبع الهدى , أما بعد , فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين ))
فعلمنا من هذه النصوص وغيرها أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
فمن ادعى النبوة فقد كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فبالتالي هو كافر .
وكذلك من ادعى حق الخلق والتصوير فهو كافر.
فكلامك عود على بدء سيرجع بنا لما قلته لك سابقا:
أن من خصائص الله تعالى التي انفرد الله بها صفات نفى الله تعالى على البشر القدرة على فعلها- وعلمنا ذلك من الكتاب والسنة- فمن زعم أنه يقدر على فعلها(كعلم غيب والنبوة -بعد محمد صلى الله عليه وسلم-) فقد كفر.
وهناك صفات انفرد الله تعالى بها ونفى على البشر الحق في فعلها كالتصوير والحكم والتكبر فمن اتصف بها فقد نازع الله تعالى في خصائصه- وعلمنا هذا من الكتاب والسنة- لكن كفر هذا المنازع يجب أن يستند إلى دليل لأن الأصل في الذنوب عدم الكفر إلا بدليل.

[محارب الفساد]

فعلمنا من هذه النصوص وغيرها أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
فمن ادعى النبوة فقد كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فبالتالي هو كافر .
وكذلك من ادعى حق الخلق والتصوير فهو كافر.
فكلامك عود على بدء سيرجع بنا لما قلته لك سابقا:
أن من خصائص الله تعالى التي انفرد الله بها صفات نفى الله تعالى على البشر القدرة على فعلها- وعلمنا ذلك من الكتاب والسنة- فمن زعم أنه يقدر على فعلها(كعلم غيب والنبوة -بعد محمد صلى الله عليه وسلم-) فقد كفر.
.

الانبياء بشر أثبت الله لهم النبوة لكن ارسال الأنبياء ينفرد به الله عز وجل قال سبحانه : (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )، فأصل النبوة إصطفاء من الخالق .

ومسيلمة
بشر مثله مثل محمد عليه الصلاة والسلام ، الا أنه كذاب ومدع ومفتري ، لأن الله عز وجل ختم النبوة ، وله أمر ذلك وحده وانفرد به ومادام ختم النبوة فمعناه أن كل من زعم أنه نبي فانه مدع لذلك ، ليس لأن النبوة لا يقدر عليها البشر أو لأنها مثبتة في غير البشر ، بل لأن الله عز وجل ختم النبوة قال سبحانه : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ).

وخاتم النبوة في محمد ، ختم التشريع بما أنزل على محمد
فالزاني في التشريع الذي أنزل على عيسى عليه السلام يرجم ، ثم أتى تشريع الرب سبحانه الذي انزله على محمد عليه الصلاة والسلام بمائة جلدة لغير المحصن فقال : (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فعقاب الزاني الغير محصن مائة جلدة وبهذا ختم التشريع في هذه المسألة.

والمقنن أو المشرع أو أيا كان اسمه
بشر مثله مثل محمد عليه الصلاة والسلام ، الا أنه كذاب ومدع ومفتري ، لأن الله عز وجل ختم التشريع ، وله ذلك وحده لا شريك له انفرد به ، ومادام ختم التشريع فمعناه أن كل من زعم أنه مشرع فانه مدع لذلك ، ليس لأن التشريع لا يقدر عليه البشر أو لأنه مثبت في غير البشر ، بل لأن الله عز وجل ختم التشريع
قال سبحانه : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ).

فيا جمال هل التشريع ختم أم مازال لم يختم بعد أم هذه أيضا فيها تقسيم ؟

[جمال البليدي]

بشر مثله مثل محمد عليه الصلاة والسلام ، الا أنه كذاب ومدع ومفتري ، لأن الله عز وجل ختم التشريع ، وله ذلك وحده لا شريك له انفرد به ، ومادام ختم التشريع فمعناه أن كل من زعم أنه مشرع فانه مدع لذلك ، ليس لأن التشريع لا يقدر عليه البشر أو لأنه مثبت في غير البشر ، بل لأن الله عز وجل ختم التشريع
قال سبحانه : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ).

أحسنت أخي محارب الفساد.
فالذي يدعي حق التشريع أو حق التصوير أو حق التكبر فقد كفر لأنه استحل ما حرم الله عليه.
لكن الذي يقنن (=يشرع عندك) ويصور ويتكبر دون أن يدعي الحق في ذلك فلا يكفر .
فكلامك لم يأتي بجديد بل يقرر مذهب جمال البليدي(إشتراط الإستحلال)).
فكلامنا ليس في من يدعي الحق في التقنين أو التصوير(=الحق في المنازعة) بل في المنازعة نفسها.
فالمقنن منازع (في مذهبك) فيما انفرد الله تعالى به وذلك لأن التشريع حق محض لله وحده وكذلك المصور والمتكبر منازع لله تعالى فيما انفرد به وذلك لأن التصوير والكبرياء حق محض لله تعالى وحده ومع هذا لا يكفر المنازع له في ذلك إلا بالإستحلال(=إدعاء الحق في ذلك).
كلامك لم يأتي بجديد.

فيا جمال هل التشريع ختم أم مازال لم يختم بعد أم هذه أيضا فيها تقسيم ؟
بل التشريع ختم فمن ادعى حق التشريع كفر لأنه استحل ما حرم الله عليه.
ومن شرع أمورا ونسبها إلى الله ودينه فقد كفر لأنه كذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله تعالى أخبرنا أنه ختم التشريع والدين فمن جاء بقانون ونسبه إلى الدين (=الشرع المبدل) فقد كفر.
ومن شرع قوانين وضعية مخالفة لشرع الله ولم ينسب ذلك إلى الله تعالى ولم يقل هذا دين الله فلا دليل على كفره إلا إذا كانت هذه القوانين عبارة عن كفريات بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون فيلزمك تكفير كاتب الربا بل ويلزمك تكفير الذي يقنن قوانين إدارية مباحة بحجة أن التشريع قد ختم!!!!!!

صفوة القول:
أن المقنن(المشرع حسب إصطلاحك) :
◄إما أن يدعي حق التشريع فهذا كافر لأنه ادعى جواز ما حرمه الله عليه.(وهذا مثله مثل الذي يدعي حق التصوير(1) وحق التكبر)
◄وإما أن يدعي أن شرعه هو شرع الله(=هو المشرع في إصطلاحي وإصطلاح أهل العلم) وهذا مثله مثل من يدعي علم الغيب أو يدعي النبوة-بعد محمد صلى الله عليه وسلم- لأنه كذب على الله وعلى رسوله, والدليل على كذب هذا المشرع هو أن الله أخبرنا أنه ختم الشريعة, كما أن دليل كذب مدعي علم غيب هو أن الله تعالى أخبرنا أنه لا يعلم الغيب في السموات والأرض إلا الله ,ودليل كذب مدعي النبوة أن الله تعالى أخبرنا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
◄وإما أن يقنن(يشرع حسب إصطلاحك وإصطلاح عامة الناس) دون أن ينسب تشريعه إلى الله ودون أن يدعي الحق في ذلك فهذا لا يكفر إلا بدليل, وهذا مثله مثل المصور والمتكبر ,ومثله مثل كاتب الربا وشاهديه ,ومثله مثل رفيق السوء الذي يقنن الذنب لصاحبه ويحثه عليه.

فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأذهان والآراء كل زمان.

-----------------------------------------------------
(1) هذا بغض النظر عن اختلافات أهل العلم في معنى التصوير المحرم وكلامهم المطول في ذلك وبغض النظر عن الذي يجهل حكمه أو يتأول فكلامنا ليس في التعيين وقد بينت ذلك في الشرط 3 من شروط النقاش.

[طارق العائد]

السلام عليكم ورحمة الله وفقكما الله إلى سبيل الحق الذي هو أحق أن يتبع مهما كان أعدائه كما قال تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم } لي سؤالين لأخينا جمال البليدي هدانا الله وإياه
الأول : كيف يكون لقاض يحكم على مجموعة من الشباب لطخوا المصحف الشريف بفضلات الإنسان في عدة مساجد وبي التحديد في العلمة ولاية سطيف
بثلاث سنوات سجن
الثاني : هناك من يسب الله عزوجل والقانون الوضعي لا يحاسب الذي يسب الله وإن كانت هناك محاسبة فعلى أخونا محارب الفساد أن يبين لنا ماحكمها بعتباره درس الحقوق

[محارب الفساد]

ألا يا أخي جمال لعل منشأ الغلط في إيرادك شبهة المصورين و التكبر هو عدم الانتباه إلى أن كلام من أوردت من العلماء في كون المصور منازع إنما هو على سبيل اللازم من العمل , و تبيان مآله ...
يعني كلام أولئك العلماء في أن المصور و المتكبر ينازع الله إنما هو حديث عن اللزم و المآل ...
و لذلك اختلف العلماء مثلا في علة تحريم التصوير هل مضاهاة خلق الله أم سد الذريعة , و لعلك تعلم الخلاف في ذلك , و مما أذكره من كلام أهل العلم في رد القول بأن التصوير حرام لمنازعة المولى في موضع الخلق أنه لو كان ذلك المقصود من تحريم التصوير لحرم علينا تصوير الحجر و الشجر ...
و الأصل أن تورد كلام العلماء في العقيدة و الشرك ... فهو الأولى في محل النزاع ...
لي عودة - بإذن الله - .

[جمال البليدي]

ألا يا أخي جمال لعل منشأ الغلط في إيرادك شبهة المصورين و التكبر هو عدم الانتباه إلى أن كلام من أوردت من العلماء في كون المصور منازع إنما هو على سبيل اللازم من العمل , و تبيان مآله ...


يعني كلام أولئك العلماء في أن المصور و المتكبر ينازع الله إنما هو حديث عن اللزم و المآل ...
و لذلك اختلف العلماء مثلا في علة تحريم التصوير هل مضاهاة خلق الله أم سد الذريعة , و لعلك تعلم الخلاف في ذلك , و مما أذكره من كلام أهل العلم في رد القول بأن التصوير حرام لمنازعة المولى في موضع الخلق أنه لو كان ذلك المقصود من تحريم التصوير لحرم علينا تصوير الحجر و الشجر ...
و الأصل أن تورد كلام العلماء في العقيدة و الشرك ... فهو الأولى في محل النزاع ...
لي عودة - بإذن الله - .

1-ما قلته في التصوير والمتكبر يقال كذلك في التقنين(التشريع على إصطلاحك) فكذلك التقنين منازع على سبيل اللازم من العمل وتبيان مآله فما تقوله في هذا يلزمك أن تقوله في ذاك سواءا بسواء.
ثم:
أليس هذا تقسيم منك للمنازعة(منازعة على سبيل اللازم من العمل ومنازعة على السبيل الشرك) ألا يلتقي تقسيمك هذا مع تقسيمي للمنازعة(مكفرة وغير مكفرة) فكيف تناهني عن أمر وتأتي بمثله؟!!!
2-لقد ذكرت لك في مشاركتي السابقة على الهامش بأن المصور منازع بغض النظر عن اختلافات أهل العلم في تعريف المصور(هل هو المصور باليد كالرسام أو مصور الشجر والنبات أو المصور الفوتغرافي)) فهم متفقون في الأصل أي أن المصور منازع لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبرنا بذلك إنما اختلفوا في نوع هذا التصوير ومعنى المصور وهذا ليس محل بحثنا فتأمل.
وكذلك مسألة علة التحريم فالعلماء اتفقوا على علة واحدة وهي المضاهاة بخلق الله(=المنازعة)فهذه العلة لم يختلفوا فيها-حسب علمي- لأن النص فيها صريح واضح وضوح الشمس إنما اختلفوا في علل أخرى منها سد الذريعة عن الشرك ومنها أنه وسيلة لفساد لأخلاق كتصويرالنساء العاريات وما إلى ذلك .وكل هذا لا علاقة له بمحل النزاع بيننا فتدبر.

3-الله تعالى هو من أخبرنا بأن المتكبر منازع وليس العلماء فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه((العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته)) وفي رواية أخرى((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ))
4-كلامنا ليس عن الشرك بل عن المنازعة فمنها ماهو كفر وشرك ومنها ما هو معصية دون الشرك(=منازعة على سبيل اللازم من العمل عندك) كما بينت ذلك في المشاركة رقم 43 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5962784&postcount=43) وفي المشاركة السابقة(رقم 70 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6034405&postcount=70)).

[جمال البليدي]

الأخ طارق العائد هذه الصفحة مخصصة للنقاش الثنائي بيني وبين الأخ محارب الفساد .
لقد وضعنا صفحة أخرى خاصة بالتعليقات والاقتراحات والتعقيبات والأسئلة :
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=6043402#post6043402

ثم إن أسئلتك مخالفة لما تم الإتفاق عليه من الشروط(الشرط الثالث بالتحديد)




3- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
[/color]

[محارب الفساد]

الأخ طارق الجواب تجده هنا :
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=6043402#post6043402

[محارب الفساد]

1-ما قلته في التصوير والمتكبر يقال كذلك في التقنين(التشريع على إصطلاحك) فكذلك التقنين منازع على سبيل اللازم من العمل وتبيان مآله فما تقوله في هذا يلزمك أن تقوله في ذاك سواءا بسواء.

لا يا أخي جمال ...لم أقل أن المصور منازع على سبيل اللازم و المآل .. قلت يلزم من التصوير و يؤوول التصوير إلى المنازعة , و لازم الفعل ليس بلازم - كما تعلم - .
حيث تعبد التماثيل المصورة , و من هنا قال ابن العربي في تفسيره بأن تحريم التصوير هو سد لذريعة الشرك .
أما أنه يقال في التقنين ما يُقال في التصوير ... فهذا قياس مع الفارق المؤثر , و الفارق هو أن من التصوير ما هو مباح , و التقنين ليس فيه قسم مباح , و على قولك بأن التصوير منازعة للمولى يلزم أن تخرج لنا بتقسيم تدخل فيه بندا بإسم المنازعة المباحة للمولى عز وجل , و هي تصوير غير ذوات الروح ...فتنبه يا أخي .


أليس هذا تقسيم منك للمنازعة(منازعة على سبيل اللازم من العمل ومنازعة على السبيل الشرك) ألا يلتقي تقسيمك هذا مع تقسيمي للمنازعة(مكفرة وغير مكفرة) فكيف تناهني عن أمر وتأتي بمثله؟!!!


يا أخي جمال ... رحمك الله تبدبر الكلام ... أنا لم أقسم المنازعة , فمنازعة المولى عز و جل في صفاته التي تفرد بها شرك ... أنا فرقت بين المنازعة على وجه الحقيقة , و ما يؤدي و يلزم و يكون ذريعة للمنازعة ... فهذا أمر و ذاك آخر , و بينهما برزخ لا يبغيان .


-لقد ذكرت لك في مشاركتي السابقة على الهامش بأن المصور منازع بغض النظر عن اختلافات أهل العلم في تعريف المصور(هل هو المصور باليد كالرسام أو مصور الشجر والنبات أو المصور الفوتغرافي)) فهم متفقون في الأصل أي أن المصور منازع لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبرنا بذلك إنما اختلفوا في نوع هذا التصوير ومعنى المصور وهذا ليس محل بحثنا فتأمل.
وكذلك مسألة علة التحريم فالعلماء اتفقوا على علة واحدة وهي المضاهاة بخلق الله(=المنازعة)فهذه العلة لم يختلفوا فيها-حسب علمي- لأن النص فيها صريح واضح وضوح الشمس إنما اختلفوا في علل أخرى منها سد الذريعة عن الشرك ومنها أنه وسيلة لفساد لأخلاق كتصويرالنساء العاريات وما إلى ذلك .وكل هذا لا علاقة له بمحل النزاع بيننا فتدبر.

أما أنهم اتفقوا على أن علة تحريم التصوير هو مضاهاة خلق الله ( المنازعة ) فهذه الدعوى عارية عن البرهان ... و لعلي أنقل لك ما ينقض هذا الاتفاق المدعى - إن شاء الله - غدا .
و أستسمحك أن نؤجل الحديث عن التكبر حتى ننهي هذه النقطة لئلا نتشعب .

[جمال البليدي]

لا يا أخي جمال ...لم أقل أن المصور منازع على سبيل اللازم و المآل .. قلت يلزم من التصوير و يؤوول التصوير إلى المنازعة , و لازم الفعل ليس بلازم - كما تعلم - .
إذا يلزمك أن تقول أن المقنن يلزم من تقنينه ويؤول إلى المنازعة سواء بسواء.فما تقوله في الخلق والتصوير يلزمك في التقنين.

حيث تعبد التماثيل المصورة , و من هنا قال ابن العربي في تفسيره بأن تحريم التصوير هو سد لذريعة الشرك .
كلامنا ليس عن علة التحريم فهذا مبحث آخر لا علاقة له بالمناط.
إنما كلامنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم((((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة)).
قال القرطبي في "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".
ومما يؤكد أن المصورين ينازعون الله ما انفرد به من صفات وحقوق، حديث عائشة -المتفق على صحته- قالت: ((دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)).


أما أنه يقال في التقنين ما يُقال في التصوير ... فهذا قياس مع الفارق المؤثر , و الفارق هو أن من التصوير ما هو مباح , و التقنين ليس فيه قسم مباح , و على قولك بأن التصوير منازعة للمولى يلزم أن تخرج لنا بتقسيم تدخل فيه بندا بإسم المنازعة المباحة للمولى عز وجل , و هي تصوير غير ذوات الروح ...فتنبه يا أخي

1-بل ما يقال في هذا يقال في ذاك فلا فرق بين الخلق(التصوير) وبين الحكم(التقنين) فقد جعلهما الله تعالى قرينان كما قال تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (54) سورة الأعراف.
قال ابن كثير في تفسيرها: (أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون)اهـ.
فالتشريع من خصائص الله والخلق من خصائص الله ومع هذا أهل السنة لا يكفرون المصور ر الذي يخلق كخلق الله إلا بالإستحلال(({الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (24) سورة الحشر ومع ذلك لم يكفر إلا بالاستحلال

2-التقنين مثل التصوير فيه المباح وفيه المحرم فمن التقنين المباح :
تقنين إشارات المرور، ولوحات السيارات، والاصطلاح عَلَى لبس مَعِيْنٍ للزي الرسمي للبلد وَنَحْو ذَلِكَ.

وَكَذَا تشريع المدد الدراسية للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وتشريع المقررات عَلَى حسب أفهام الطلاب، وتشريع الأُمُور الصحية وتنظيم أوقاتها، وأنواع الأطباء وتخصصاتهم، وتشريع الدورات التدريبية لكثير من العلوم..

وغير ذَلِكَ من التشريعات-على الإصطلاح العرفي- الَّتِي تقوم بها الدول.
3-كلامنا ليس عن المصور فحسب بل عن المصور الذي يخلق كخلق الله كما أن كلامنا ليس عن المقنن فحسب بل المقنن الذي يقنن قوانين مخالفة للشرع المطهر.
يا أخي جمال ... رحمك الله تبدبر الكلام ... أنا لم أقسم المنازعة , فمنازعة المولى عز و جل في صفاته التي تفرد بها شرك .

إذا يلزمك تكفير المصور الذي يخلق كخلق الله ويلزمك تكفير المتكبر فكلاهما نازعا الله تعالى فيما انفرد الله به.

.. أنا فرقت بين المنازعة على وجه الحقيقة , و ما يؤدي و يلزم و يكون ذريعة للمنازعة ... فهذا أمر و ذاك آخر ,

إذا يلزمك أن تقول أن التقنين ليس منازعة على وجه الحقيقية إنما يؤدي ويلزم ويكون ذريعة للمنازعة.
[quote]
و بينهما برزخ لا يبغيان

بل هما في كتاب الله تعالى قرينان ((ألا له الخلق والأمر)).


أما أنهم اتفقوا على أن علة تحريم التصوير هو مضاهاة خلق الله ( المنازعة ) فهذه الدعوى عارية عن البرهان]... و لعلي أنقل لك ما ينقض هذا الاتفاق المدعى - إن شاء الله - غدا .
1-كلامنا عن المصور الذي يخلق كخلق الله فأهل السنة جميعا لم يكفروه مع اتفاقهم أنه منازع وليس عن المصور فحسب فتأمل يارعاك الله.
2-وما دخلنا نحن في اختلاف أهل العلم في المصور ؟ نحن نتكلم عن حديث صحيح صريح في أن المصور الذي يخلق كخلق الله منازع لله تعالى.

[محارب الفساد]

إذا يلزمك أن تقول أن المقنن يلزم من تقنينه ويؤول إلى المنازعة سواء بسواء.فما تقوله في الخلق والتصوير يلزمك في التقنين.

لا يلزم للفارق بين الأمرين ...
كلامنا ليس عن علة التحريم فهذا مبحث آخر لا علاقة له بالمناط.
إنما كلامنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم((((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة)).
قال القرطبي في "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".
ومما يؤكد أن المصورين ينازعون الله ما انفرد به من صفات وحقوق، حديث عائشة -المتفق على صحته- قالت: ((دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)).


مدمت مصرا على تجاوز تفسير كلام الفقهاء و ذكرهم للمنازعة - و الذي أوردته لك - وهو أن الفقهاء يتكلمون عن التصوير باعتباره ذريعة للمنازعة حيث تعبد التصاوير , و ليس عن منازعة على وجه الحقيقة ... أجب سؤالي لك الذي تكرر أكثر من مرة ...تصوير الحجر و الشجر مباح ’ فهل هناك منازعة مباحة للمولى ؟؟!!!بل ما يقال في هذا يقال في ذاك فلا فرق بين الخلق(التصوير) وبين الحكم(التقنين) فقد جعلهما الله تعالى قرينان كما قال تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (54) سورة الأعراف.
قال ابن كثير في تفسيرها: (أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون)اهـ.
فالتشريع من خصائص الله والخلق من خصائص الله ومع هذا أهل السنة لا يكفرون المصور ر الذي يخلق كخلق الله إلا بالإستحلال(({الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (24) سورة الحشر ومع ذلك لم يكفر إلا بالاستحلال

هل التصوير المراد في النصوص التي أوردتها هو نفس معنى التصوير الذي لم نكفر معاشر أهل السنة صاحبه إلا بالاستحلال؟؟! يا أخي جمال أظن أن هذا تلبيس لا يليق بك كطالب علم ...
التقنين مثل التصوير فيه المباح وفيه المحرم فمن التقنين المباح :
تقنين إشارات المرور، ولوحات السيارات، والاصطلاح عَلَى لبس مَعِيْنٍ للزي الرسمي للبلد وَنَحْو ذَلِكَ.

وَكَذَا تشريع المدد الدراسية للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية، وتشريع المقررات عَلَى حسب أفهام الطلاب، وتشريع الأُمُور الصحية وتنظيم أوقاتها، وأنواع الأطباء وتخصصاتهم، وتشريع الدورات التدريبية لكثير من العلوم..

وغير ذَلِكَ من التشريعات-على الإصطلاح العرفي- الَّتِي تقوم بها الدول.


يا أخي جمال ... ركز حديثنا عن التقنين الذي يخالف شرع الله , و هو ما تفقت أنت على جعله محل المناظرة في المشاركة رقم 11 حيث قلت في تعريفه :
حتى لا نختلف في الإصطلاحات لأن الصورة التي ذكرتها أنت يسميها أخاك بالتقنين(=أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هوَ أتى به من عنده وشرعه للناس).



و كلامنا عن تصوير خلق الله ... الآن يا أخي جمال :
التقنين بما يخالف شرع الله كله حرام ..مقدمة أولى .
تصوير خلق الله فيه قسم مباح ...مقدمة ثانية ...
النتيجة : التقنين لا يقاس على التصوير ...
الأمر أسهل من أن تعقده على نفسك .
كلامنا ليس عن المصور فحسب بل عن المصور الذي يخلق كخلق الله كما أن كلامنا ليس عن المقنن فحسب بل المقنن الذي يقنن قوانين مخالفة للشرع المطهر.

حتى نتفق ... و نخرج من دائرة التشعب ...
ما حكم من يقول : أنا أخلق كخلق الله ؟؟
و ما حكم المصور الذي يصور البشر و ذولت الروح ؟؟...
و إذا اختلف الحكمان .. ما سبب الخلاف ؟؟!
جواب هذه الأسئلة يريح المرء من عناء هذه الشبهة .
إذا يلزمك تكفير المصور الذي يخلق كخلق الله ويلزمك تكفير المتكبر فكلاهما نازعا الله تعالى فيما انفرد الله به.

لا يلزمني ... لأن التكفير باللازم و المآل مزلة أقدام و مضلة أفهام يتنزه أهل السنة عنها .
بخلاف التشريع و التقنين ... فإن المشرع منازع للمولى على وجه الحقيقة فيما اختص به .... و أهديك هذا الكلام للشيخ ابن القيم في الجواب الكافي عن الذنوب البهيمية و تأمل ما تحته أحمر :
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب (http://www.fedwaa.com/vb/showthread.php?t=20509)السبعية والملكية ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بزمام فيدخلون منه إلى الذنوب (http://www.fedwaa.com/vb/showthread.php?t=20509) السبعية ثم إلي الشيطانية ثم منازعة الربوبية والشرك فى الوحدانية ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له ان الذنوب (http://www.fedwaa.com/vb/showthread.php?t=20509) دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,وبعد:

مدمت مصرا على تجاوز تفسير كلام الفقهاء و ذكرهم للمنازعة - و الذي أوردته لك - وهو أن الفقهاء يتكلمون عن التصوير باعتباره ذريعة للمنازعة حيث تعبد التصاوير , و ليس عن منازعة على وجه الحقيقة ... أجب سؤالي لك الذي تكرر أكثر من مرة ...تصوير الحجر و الشجر مباح ’ فهل هناك منازعة مباحة للمولى ؟؟!!!.

بل أنت لا تزال مصرا على تأويل كلام أهل العلم فهو واضح في التفصيل بين في التأصيل
نازعه معناه:
: خاصَمه وغالبَه؛ نازَعَهُ في ملكيّة الضّيعة.(معجم المحيط)).
والمصور الذي يخلق كخلق الله قد تعاطى ما لا يحق له من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه .
وكذلك المتكبر قد تعاطى ما لا يحق له من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه.
وهذا هو معنى المنازعة-سأفصل في ذلك في المشاركة التي تليها إن شاء الله-.

هل التصوير المراد في النصوص التي أوردتها هو نفس معنى التصوير الذي لم نكفر معاشر أهل السنة صاحبه إلا بالاستحلال؟؟! يا أخي جمال أظن أن هذا تلبيس لا يليق بك كطالب علم ...
نعم هو هو.
أي التصوير المحرم أي الخلق كخلق الله ولا داعي لإعادة نفس الكلام فقد سبق يبيانه وسبق بيان أنه منازع بكلام صريح من أهل العلم بل وبكلام صريح من الله عز وجل في أن المصور قد ضاهى الله تعالى في خلقه.
والمتكبر قد نازع الله تعالى في كبرياءه.

ركز حديثنا عن التقنين الذي يخالف شرع الله

ركز حديثنا عن التصوير الذي فيه مضاهاة بخلق الله.

التقنين بما يخالف شرع الله كله حرام ..مقدمة أولى .
تصوير خلق الله فيه قسم مباح ...مقدمة ثانية ...
النتيجة : التقنين لا يقاس على التصوير ...
التصوير الذي فيه مضاهاة لخلق الله كله حرام...مقدمة أولى.
التقنين بما يخالف شرع الله كله حرام....مقدمة ثانية.
النتيجة:ما يقال في التقنين يقال في التصوير.
قال الله تعالى((ألا له الخلق والأمر)).


ما حكم من يقول : أنا أخلق كخلق الله ؟؟
كافر.
وكذلك المقنن الذي يقول أنا أشرع كشرع الله.(=المساواة التي استثنيناها في نقطة النقاش)

و ما حكم المصور الذي يصور البشر و ذولت الروح ؟؟...
عاص لله حكمه حكم المقنن الذي يقنن قوانين مخالفة لشرع الله.

و إذا اختلف الحكمان .. ما سبب الخلاف ؟؟!
الأول ادعى المساواة والثاني معترف بخطئه.

بخلاف التشريع و التقنين ... فإن المشرع منازع للمولى على وجه الحقيقة فيما اختص به ..
التشريع حق محض لله تعالى وحده...مقدمة الأولى.
الخلق الكبرياء والجبروت حق محض لله تعالى وحده...مقدمة الثانية.

النتيجة: ما يقال في التشريع يقال في الخلق والكبرياء والجبروت سواء بسواء.

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بزمام فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلي الشيطانيةثم منازعة الربوبية والشرك فى الوحدانية ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له انالذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.
الكلام سباق ولحاق أخي محارب الفساد.
هذا كلام ابن القيم بتمامه
قال رحمه الله: (( وأما الذنوب البهيمية : فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى ، والبخل ، والشح ، والجبن ، والهلع ، وغير ذلك .
وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية ، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام ، فهو يجرهم إليها بالزمام ، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ، ثم إلى الشيطانية ، ثم منازعة الربوبية ، والشرك في الوحدانية ، ومن تأمل هذا حق التأمل ، تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته .))..
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=66&idto=66&bk_no=120&ID=68

فكلام ابن القيم واضح فهو يتكلم عن الذنوب البهيمية كالزنا والسرقة والبخل وقال أنها أكثر ذنوب الخلق -والواقع شاهد على هذا- وأنها قد تؤدي إلى الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.
فكلامه خارج محل النزاع اللهم إلا إن كنت تكفر الزاني والسارق ولا حول ولا قوة إلا بالله .

يتبع بالتفصيل إن شاء الله...

[جمال البليدي]

التفصيل في مسألة المنازعة:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,وبعد:

أخي محارب الفساد:
معنى المنازعة (1) كما جاء في معجم الغني:
نَازَعْتُ، أُنَازِعُ، نَازِعْ، مصدر: مُنَازَعَةٌ، نِزَاعٌ.
1."نَازَعَهُ فِي حُقُوقِهِ"
وجاء كذلك(("نَازَعَ سَيِّدَهُ" : عَصِيَهُ وَخَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ.http://lexicons.sakhr.com/media/alghany/A01.gif مَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءهُ فَإِنَّ رِدَاءهُ الكِبْرِيَاءُhttp://lexicons.sakhr.com/media/alghany/A02.gif (حديث).)).

◄وجاء في معجم المحيط:
نازع" فلاناً في كذا: خاصَمه وغالبَه؛ نازَعَهُ في ملكيّة الضّيعة."
نازع "فلاناً الشّيءَ: جاذبه إيّاه.".


بما تكون المنازعة؟

نفهم مما تقدم أن المنازعة:
- إما أن تكون بالإدعاء كمن يدعي أرضا ليست ملكه أو بيتا ليس له فهذا قد نازع صاحب الأرض في أرضه ونازع صاحب البيت في بيته.
-وإما أن تكون بالعمل(=التعاطي) كمن يتعاطى مهنة ليست مهنته أو يلبس لباسا ليس لباسه مثل الذي يمتهن مهنة الطب وهو ليس بطبيب فهذا قد نازع الطبيب في مهنته.

◄فأقول:
منازعة الله تعالى فيما انفرد به من صفات وخصائص لا تخرج عما سبق :
◄فإما أن تكون بالإدعاء كمن يدعي علم الغيب أو يدعي النبوة أو يدعي الربوبية فهذا الإدعاء يستلزم الكذب على الله وعلى رسوله الله صلى الله عليه وسلم .

◄وإما أن تكون بالتعاطي كمن يتعاطى صفات الربوبية التي انفرد الله سبحانه بها كالخلق والتصوير والكبرياء والجبروت .
◘-قال الله تعالى كما في الحديث القدسي((((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار )).

قال الإمام النووي في شرحه للحديث: ((وَمَعْنَى ( يُنَازِعُنِي ) يَتَخَلَّقُ بِذَلِكَ ، فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُشَارِكِ )) المصدر (http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=237&Words=%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%86%D9%8A&Type=phrase&Level=exact&ID=424131&Return=http%3a%2f%2fhadith.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d236%26Words%3d% D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%86%D9%8A%26Level% 3dexact%26Type%3dphrase%26SectionID%3d2%26Page%3d1 )
وقال ابن القيم رحمه الله ((فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي.

◘-وقال الله - عز وجل في الحديث القدسي- : ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».

قال القرطبي في شرحه للحديث "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".


السؤال المطروح: في أي صنف نضع المقنن(المشرع على الإصطلاح العرفي)؟ الصنف الأول أم الثاني؟


جواب جمال البليدي:


المقنن لا يخلوا من حالتين:
أولا:إما أن يدعي لنفسه حق التشريع أو ينسب تقنينه إلى الشرع(=ينسبه إلى لله تعالى) فهذا المنازع يندرج في الصنف الأول(أي:المنازعة بالإدعاء) لأن ادعاءه يستلزم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((والثالث: "الشرع المُبَدَّل" : وهو الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين ؛ فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك."

ثانيا: وإما أن يقنن(يشرع حسب الإصطلاح العرفي ) دون أن ينسب تشريعه إلى الله ودون أن يدعي الحق في ذلك فهذا يندرج في الصنف الثاني لا الأول لأنه:
1- لم يدعي ما يستلزم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
2-لأنه تعاطى التشريع-على إطصلاح محارب الفساد-.

◄سؤالي لك يا أخ محارب الفساد:
في أي صنف تضع المقنن الذي يقنن قوانين مخالفة لشرع الله(=يتعاطى التشريع-على إصطلاحك-) ولا يدعي أنها من عند الله ولا يدعي حق التشريع (الصنف الأول أم الصنف الثاني)؟


-----------------
(1)وهناك معاني أخرى في اللغة العربية لم أشأ ذكرها إذ لا علاقة لها بمحل البحث ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليعد للمعاجم العربية:
http://lexicons.sakhr.com/SearchResults.aspx

[محارب الفساد]

الحمد لله و الصلاة و السلام على محمد بن عبد الله , و بعد :
1- لازال الأخ جمال مصرا على مذهبه الخاص بأن منازعة المولى خصائصه ليست كفرا محتجا بمسألة المصور و أنه منازع للمولى و لم يكفره أهل السنة ...
و لقد بينت له أكثر من مرة أن المنازعة في مسألة التصوير هي بالمآل و الذريعة - كما بين العلماء -و ليس في حقيقة التصوير ..يقول ابن حجر في الفتح :
واستدل به أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون وبحديث عائشة الآتي بعد بابين بلفظ إن أصحاب هذه الصور يعذبون وغير ذلك ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي فإنه يصير بذلك القصد كافرا وسيأتي في باب ما وطيء من التصاوير بلفظ أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي قلت وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء حتى إن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله
و من هنا يتبين أن المنازعة في أحاديث التصوير مربوطة بتشبيه الله بخلقه أو تصوير ما يعبد من دون الله , و هذه معان كفرية, و ليس بحقيقة التصوير مجردة عن هذه المعاني....
و لقد سألته أكثر من مرة : إذا كان التصوير منازعة للمولى ... فهل هناك منازعة مباحة للمولى باعتبار أن تصوير غير ذوات الروح مباح ؟؟! فحاد عن الإجابة .
2- إذا كانت منازعة المولى خصائصه التي لا تصح إلا له منها ما هو دون الكفر ... فليتفضل الأخ جمال بتفسير معنى الشرك ؟؟!.
3- أجاب الأخ جمال على سؤالنا جوابا عجيبا ... حيث قال :
الأول ادعى المساواة والثاني معترف بخطئه.
طيب يا مولانا ...
ما حكم من يقول : أنا أخلق كخلق الله ... و يعترف بخطئه .
و ما حكم من يصور ذوات الروح ......
و إذا اختلف الحكمان : ما السبب ؟
أجب أخي جمال لتستريح من عناء هذه الشبهة .
4-و أرجو أن توضح لي و للقارئ الكريم مفهوم : التصوير الذي فيه مضاهاة لخلق الله ".
5- كلام ابن القيم - رحمه الله - لي لا علي أخي جمال ... فهو جعل منازعة المولى قرينة للكفر , و جعل الذنوب بريدا لها , و لم يذكر تفصيلك الخاص للمنازعة (بين مكفرة و غير مكفرة ) الذي تناضل عنه... وهو ما استدللت به ...تدبره مرة أخرى :

ثم منازعة الربوبية والشرك فى الوحدانية ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له ان الذنوب (http://www.fedwaa.com/vb/showthread.php?t=20509) دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد :

أخي محارب الفساد نحن طلاب علم وقبلها طلاب حق-أما أنك نسيت- فكان عليك أن تجيب على أسئلتي خاصة وأنها مورد النزاع بدلا من الحيدة على بيت القصيد بافتعال نقاط خارجة عن محل البحث-كما سأبين في مشاركة مستقلة إن شاء الله-.
فالمتأمل لكلامك يجده خارج محل النزاع فأنت تتمسك بخيوط واهية وتحيد عن أسئلتي وتتوعد-بحماستك الزائدة- بإتيان كلام أهل العلم على ما تقول ثم لا تأتي بشيء ,وإن أتيت بكلام لعالم من العلماء إلا ويكون خارج ما توعدتني به سواء من حيث المضمون أو من حيث مورد النزاع !!!!
فالمسألة أبسط مما تذهب إليه وبيان ذلك كما يلي :
المقدمة الأولى : التشريع حق محض لله تعالى وحده ولا يحق لأي مخلوق أن يتعاطى هذه الصفة(التشريع).
المقدمة الثانية : الخلق والكبرياء والجبروت حق محض لله تعالى وحده ولا يحق لأي مخلوق أن يتعاطى هذه الصفات .
النتيجة : ما يقال في المشرع يقال في المصور الخالق والمتكبر والمتجبر سواء بسواء.

فإن قلت : المصور ليس منازعا لله تعالى .
فيلزمك أن تقول كذلك : المشرع ليس منازعا لله تعالى.

و إن قلت :
المنازعة في مسألة التصوير هي بالمآل و الذريعة - كما بين العلماء -و ليس في حقيقة التصوير .
فيلزمك أن تقول كذلك : المنازعة في مسألة التشريع هي بالمآل والذريعة وليس في حقيقة التشريع.
ولئن قلت :
إذا كان التصوير منازعة للمولى... فهل هناك منازعة مباحة للمولى باعتبار أن تصوير غير ذوات الروح مباح ؟؟!
فكذلك أقول على طريقتك :
إذا كان التشريع منازعة للمولى...فهل هناك منازعة مباحة للمولى باعتبار أن تشريع قوانين المرور مباح؟؟ !!


يقول ابن حجر في الفتح :

واستدل به أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون وبحديث عائشة الآتي بعد بابين بلفظ إن أصحاب هذه الصور يعذبون وغير ذلك ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي فإنه يصير بذلك القصد كافرا وسيأتي في باب ما وطيء من التصاوير بلفظ أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي قلت وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء حتى إن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله

أقول : احتجاجك بما نقله الحافظ ابن حجر لا يفيدك في شيء لأنه لم تأتي بجديد فالذي قرره الحافظ ابن حجر فيما نقلت عنه هو نفس ما قاله جمال البليدي في المشاركة رقم 43 فقد قلت بالحرف الواحد ما نصه : ((ومع أن المصورين ينازعون الله ما انفرد به، فإن أهل السنة لَمْ يكفروا منهم إلا من استحل أو قصد العبادة والمضاهاة، أما من لَمْ يستحل ولَمْ يقصد العبادة والمضاهاة فهو فاسق مرتكب لكبيرة، وليس بكافر.)) انتهى كلامي بحروفه راجع المشاركة رقم 43
فكلام الحافظ ابن حجر الذي احتججت به لا علاقة له بالمسألة المبحوثة(=هل المصور الذي يخلق كخلق الله منازع أم لا؟))
فلست أخالفك قيد أنملة أن المصور الذي يستحل أو يقصد العبادة أو يقصد المضاهاة يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة لكن كلامنا عن المصور الذي لا يقصد المضاهاة ولا العبادة ولا يستحل كما بينت وفصلت وشرحت وكررت في المشاركة رقم 43 وغيرها من المشاركات !!!
ولكن ما الحيلة معك يا محارب الفساد فأنت دائما تحيد عن محل البحث.

مع العلم أن كلام ابن حجر جاء في سياق شرحه لحديث آخر غير الحديث الذي احتج به أخوك جمال البليدي فجاء كلامه في شرح حديث(إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون)) أما ما احتج به جمال البليدي فهو الحديث القدسي((((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».)).
والمسألة التي بحث فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لذاك الحديث هي :
لماذا المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة في حين أن هناك آيات وأحاديث أخرى تتكلم عن أشد الناس عذابا يوم القيامة ولم يأتي فيها ذكر المصورين؟.
هذا غاية ما كان يبحث فيه الحافظ ابن حجر لهذا جاء بأقوال أهل العلم في المسألة ثم خرج بنتيجة وهي أن المصور يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة في حالة إذا قصد(والقصد محله القلب) بهذا التصوير مضاهاة خلق الله تعالى أو في حالة تصويره لصنم يعبد من دون الله قاصدا عارفا لذلك.
قال الحافظ ابن حجر قبل الكلام الذي نقله محارب الفساد((قد استشكل كون [ ص: 397 ] المصور أشد الناس عذابا مع قوله - تعالى - : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون ، وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك ، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط . وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات " من " ثابتة وبحذفها محمولة عليها ، وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذابا كان مشتركا مع غيره ، وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشد ، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد ، وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي ، وإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين وكذا أخرجه أحمد)) وكلامه طويل لا داعي لنقله كله ومن أراد أن يقرأ كله فعليه بهذا الرابط
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10868&idto=10871&bk_no=52&ID=3323
أما عن مسألة هل المصور الذي يخلق كخلق الله-بغض النظر عن قصده لأن هذا أمر غيبي محله القلب- هل هو منازع أم غير منازع؟ فلم يتعرض لها الحافظ ابن حجر بشيء وذلك لأن المقام ليس مقام ذلك لأن هذا الحديث غير ذاك الحديث القدسي الذي يفيد المنازعة فالأولى لأخينا محارب الفساد أن يأتي بشرح أهل العلم للحديث القدسي الذي فيه((((((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة)).
قال القرطبي في شرحه لهذا الحديث((وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع"..
ويقول النووي -رحمه الله- في شرحه لمسلم (13/81): "تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بِهَذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى"..
طيب يا مولانا ...
ما حكم من يقول : أنا أخلق كخلق الله ... و يعترف بخطئه .
هذا كافر لأنه كذب الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله تعالى أخبرنا بأنه أحسن الخالقين(فتبارك الله أحسن الخالقين))).
لكن إذا كان جاهلا فلا يقع عليه الكفر لأن الجهل مانع من موانع التكفير.
و ما حكم من يصور ذوات الروح ......
تم الإجابة على هذا السؤال مرارا وتكرار.
لا يكفر إلا إذا استحل أو قصد المضاهاة أو العبادة.

و إذا اختلف الحكمان : ما السبب ؟.
الأول كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والثاني خالف أمرا من أوامر الله تعالى التي إذا خالفها العبد لا يكفر إلا بدليل.
وقد فصلت ذلك بالتفصيل الممل في المشاركة رقم 80 التي لم تعلق عليها بشيء وبينت الفرق بين المنازعة بالإدعاء والمنازعة بالتعاطي فإني أراك لا تفرق بينهما.


أجب أخي جمال لتستريح من عناء هذه الشبهة .
أرح نفسك بالإجابة على أسئلتي بدلا من الحيدة عن محل البحث.
و أرجو أن توضح لي و للقارئ الكريم مفهوم : التصوير الذي فيه مضاهاة لخلق الله ".
ليس هذا محل بحثنا ومع هذا أقول هو التصوير المحرم كتصوير ذوات الأرواح .
كلام ابن القيم - رحمه الله - لي لا علي أخي جمال ... فهو جعل منازعة المولى قرينة للكفر , و جعل الذنوب بريدا لها , و لم يذكر تفصيلك الخاص للمنازعة (بين مكفرة و غير مكفرة ) الذي تناضل عنه... وهو ما استدللت به ...تدبره مرة أخرى :
اقتباس:
ثم منازعة الربوبية والشرك فى الوحدانية ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له ان الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.

كلام ابن القيم لا يفيدك في شيء وبيان ذلك من وجهين :
الوجه الأول : نحن نبحث وندندن عن مسألة منازعة الله في فرع واحد من أصل الربوبية (كالتشريع والكبرياء وعلم الغيب و...و...) وكلام ابن القيم الذي نقلته إنما يتكلم عن منازعة أصل الربوبية وليس عن فرع من فروعها فتأمل وافهم
فمبحثنا في واد والكلام الذي تحتج به في واد .
والأولى لك أن تنقل كلامه رحمه الله في من نازع الله في صفة(=فرع) من صفات الربوبية لا أن تنقل كلامه في نازع الله تعالى في أصل الربوبية.
قال ابن القيم رحمه الله((فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي.
هذا هو محل البحث وبيت القصيد أخي محارب الفساد فلا تحيد بارك الله فيك.
الوجه الثاني:كلامنا عن المنازعة الغير المكفرة وليس المنازعة المكفرة حتى تأتيني بكلام ابن القيم فيها فتدبر يا رعاك الله وكن طالب حق كما وعدت.
يتبع بإذن الله..........

[جمال البليدي]

بيان عدول الأخ محارب الفساد عن محل البحث وبيت القصيد :

المتأمل لكلام الأخ محارب الفساد في رده على حججي التي احتججت بها في الرد عليه يجدها-كلها بلا استثناء- خارجة عن المسألة المبحوثة وبيان ذلك كما يلي :

◄ أنا أحتج بكلام أهل العلم في المصور الذي يخلق كخلق الله من دون أن يستحل أو يقصد العبادة أو يقصد المضاهاة
◄و محارب الفساد يرد علي بكلامه في التصوير المباح ثم بكلام أهل العلم في المصور الذي يقصد العبادة والمضاهاة !

◄أنا أحتج واستشهد بكلام أهل العلم فيمن تعاطى صفة من صفات الربوبية (=فرع من فروعها كالخلق والتصوير والكبرياء والجبروت والتشريع) ونقلت كلام القرطبي والنووي وابن القيم في المصور والمتكبر والمتجبر
◄ومحارب الفساد يرد علي بكلام ابن القيم فيمن نازع الله في أصل الربوبية .

◄ أنا أذكر مذهبي ثم أؤيده بكلام أهل العلم جملة جملة
◄ومحارب الفساد يذكر مذهبه ويتوعد بإتيان كلام أهل العلم ثم لا يأتي بشيء وإن آتى بكلام عالم من العلماء إلا وتجده خارج عما توعد به !

الخلاصة :

جمال البليدي يتكلم في واد ومحارب الفساد يرد عليه في واد آخر.

[جمال البليدي]

التفصيل في مسألة المنازعة:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,وبعد:

أخي محارب الفساد:
معنى المنازعة (1) كما جاء في معجم الغني:
نَازَعْتُ، أُنَازِعُ، نَازِعْ، مصدر: مُنَازَعَةٌ، نِزَاعٌ.
1."نَازَعَهُ فِي حُقُوقِهِ"
وجاء كذلك(("نَازَعَ سَيِّدَهُ" : عَصِيَهُ وَخَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ.http://lexicons.sakhr.com/media/alghany/a01.gif مَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءهُ فَإِنَّ رِدَاءهُ الكِبْرِيَاءُhttp://lexicons.sakhr.com/media/alghany/a02.gif (حديث).)).

◄وجاء في معجم المحيط:
نازع" فلاناً في كذا: خاصَمه وغالبَه؛ نازَعَهُ في ملكيّة الضّيعة."
نازع "فلاناً الشّيءَ: جاذبه إيّاه.".


بما تكون المنازعة؟

نفهم مما تقدم أن المنازعة:
- إما أن تكون بالإدعاء كمن يدعي أرضا ليست ملكه أو بيتا ليس له فهذا قد نازع صاحب الأرض في أرضه ونازع صاحب البيت في بيته.
-وإما أن تكون بالعمل(=التعاطي) كمن يتعاطى مهنة ليست مهنته أو يلبس لباسا ليس لباسه مثل الذي يمتهن مهنة الطب وهو ليس بطبيب فهذا قد نازع الطبيب في مهنته.

◄فأقول:
منازعة الله تعالى فيما انفرد به من صفات وخصائص لا تخرج عما سبق :
◄فإما أن تكون بالإدعاء كمن يدعي علم الغيب أو يدعي النبوة أو يدعي الربوبية فهذا الإدعاء يستلزم الكذب على الله وعلى رسوله الله صلى الله عليه وسلم .

◄وإما أن تكون بالتعاطي كمن يتعاطى صفات الربوبية التي انفرد الله سبحانه بها كالخلق والتصوير والكبرياء والجبروت .
◘-قال الله تعالى كما في الحديث القدسي((((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار )).

قال الإمام النووي في شرحه للحديث: ((وَمَعْنَى ( يُنَازِعُنِي ) يَتَخَلَّقُ بِذَلِكَ ، فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُشَارِكِ )) المصدر (http://hadith.al-islam.com/loader.aspx?pageid=237&words=%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9%d9%86%d9%8a&type=phrase&level=exact&id=424131&return=http%3a%2f%2fhadith.al-islam.com%2fportals%2fal-islam_com%2floader.aspx%3fpageid%3d236%26words%3d% d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b2%d8%b9%d9%86%d9%8a%26level% 3dexact%26type%3dphrase%26sectionid%3d2%26page%3d1 )
وقال ابن القيم رحمه الله ((فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي.

◘-وقال الله - عز وجل في الحديث القدسي- : ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».

قال القرطبي في شرحه للحديث "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".


السؤال المطروح: في أي صنف نضع المقنن(المشرع على الإصطلاح العرفي)؟ الصنف الأول أم الثاني؟


جواب جمال البليدي:


المقنن لا يخلوا من حالتين:
أولا:إما أن يدعي لنفسه حق التشريع أو ينسب تقنينه إلى الشرع(=ينسبه إلى لله تعالى) فهذا المنازع يندرج في الصنف الأول(أي:المنازعة بالإدعاء) لأن ادعاءه يستلزم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((والثالث: "الشرع المُبَدَّل" : وهو الكذب على الله ورسوله ، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين ؛ فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ، كمن قال: إن الدم والميتة حلال ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك."

ثانيا: وإما أن يقنن(يشرع حسب الإصطلاح العرفي ) دون أن ينسب تشريعه إلى الله ودون أن يدعي الحق في ذلك فهذا يندرج في الصنف الثاني لا الأول لأنه:
1- لم يدعي ما يستلزم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
2-لأنه تعاطى التشريع-على إطصلاح محارب الفساد-.

◄سؤالي لك يا أخ محارب الفساد:
في أي صنف تضع المقنن الذي يقنن قوانين مخالفة لشرع الله(=يتعاطى التشريع-على إصطلاحك-) ولا يدعي أنها من عند الله ولا يدعي حق التشريع (الصنف الأول أم الصنف الثاني)؟


-----------------
(1)وهناك معاني أخرى في اللغة العربية لم أشأ ذكرها إذ لا علاقة لها بمحل البحث ومن أراد أن يتوسع في ذلك فليعد للمعاجم العربية:
http://lexicons.sakhr.com/searchresults.aspx



لم تجبني على سؤالي أخي محارب الفساد!!!.
إن لم يعجبك السؤال فسأعيد صياغته لك بطريقة أخرى:
أقول:
لماذا جعلت المشرع منازعا لله تعالى ؟
1-أ لأنه تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه ألا وهي : التشريع؟.
2-أم لأنه بدل شرع الله تعالى؟!
أجب أخي محارب الفساد لتستريح من عناء هذه الشبهة , ولا تنسى أن فهم السؤال نصف الجواب.

[محارب الفساد]

أخي جمال ...
طلب الحق الذي تذكرني به مشكور عليه , و لكن لطلاب الحق سمات منها أنهم لا يحيدون عن جواب الأسئلة ...فأرجو أن لا تكون كالشعلة ..
كلام أهل العلم الذي ذكروا فيه المنازعة هو باعتبار سد الذريعة - و هذا أمر ذكرته لك مرارا - و لكنك تتجاوزه لتنصر مذهبك الخاص .....
و البيان كالتالي :
مقدمة أولى : جمال يستدل بأن المصور منازع ، لحديث " يضاهون بخلق الله " " يخلق كخلقي "
مقدمة ثانية : أهل العلم حملوا هذه الأحاديث على من صور تماثيلا للعبادة أو قصد المضاهاة ..
النتيجة : مذهب جمال الخاص به غير صحيح .

طبعا ستأتي لتقول لي طيب كلام القرطبي و غيره ممن ذكروا المنازعة ...
أقول : كلامهم من قبيل المجمل , و ما أوردته لك من شرح النووي هو من قبيل المفصل ...
فلا تكن يا أخي ممن يتشبثون بالمتشابه من أقوال العلماء و يتركون الواضح ...
و حتى أريحك هات قولا واحدا من علماء أهل السنة في العقيدة يقول بما قلت من تقسيم المنازعة لمكفرة و غير مكفرة ... طبعا أنا أوردت لك كلام ابن القيم , و الذي أولته أنت تأويلا فاسدا و سيأتي الكلام عليه .

أما ما نقلته و لم تفهمه من كلام أهل العلم حول تعاطي صفة الكبر و هي من صفات الله عز و جل ... فكلام أهل العلم - أيضا - هو باعتبار سد الذريعة و المقتضى....
فمن قواعد أهل العلم أن الاشتراك اللفظي لا يستلزم الاشتراك في المسمى .. يعني يا مولانا تكبر العبد لائق بضعفه , و تكبر المولى يليق بكماله و جلاله ... فلا يستويان ...
فإذا كانا لا يستويان أين تكمن المنازعة ؟؟!

أما جوابك عن أسئلتي :
ما حكم من يقول : أنا أخلق كخلق الله وهو مقر بالذنب ؟
قلت : لأنه كذب الله في قوله تعالى :" تبارك الله أحسن الخالقين "...
طيب يا مولانا : مادام الله أحسن الخالقين ...
و ما دام أنه لا يوجد عاقل يقول عن المصور أنه خالق ...
أين تكمن المنازعة ؟؟؟!

أما قياسك للتصوير على التشريع فقد بينت فساده أكثر من مرة , و أزيد لعلك تستفيد .
لو كان تصوير ذوات الروح فيه مضاهاة بخلق الله .. مقدمة أولى .
يلزمك أن تقول بأن تصوير الحجر و الشجر فيه مضاهاة بخلق الله ..مقدمة ثانية .
النتيجة : فهمك للتصوير بأنه بشكله المجرد فيه مضاهاة خاطئ .

أما كلام ابن القيم فهو في المنازعة - بشكل عام - و التي جعلها قرين الكفر و الشرك .. قولك بأن كلام ابن القيم في أصل المنازعة و المنازعة المكفرة ... تقييد بلا دليل ... و معلوم عند أهل العلم سوء هذا السبيل ....
أما جوابي لسؤالك : فهو واضح من سياق المناظرة ... و إلا لما كانت .
باختصار :
1- جمال ينقل من كلام أهل العلم مجمل و يترك المفضل .
2- جمال يحيد عن أجوبة الأسئلة .

[جمال البليدي]

أخي جمال ...
طلب الحق الذي تذكرني به مشكور عليه , و لكن لطلاب الحق سمات منها أنهم لا يحيدون عن جواب الأسئلة ...فأرجو أن لا تكون كالشعلة ..
كلام أهل العلم الذي ذكروا فيه المنازعة هو باعتبار سد الذريعة - و هذا أمر ذكرته لك مرارا - و لكنك تتجاوزه لتنصر مذهبك الخاص .....
و البيان كالتالي :
مقدمة أولى : جمال يستدل بأن المصور منازع ، لحديث " يضاهون بخلق الله " " يخلق كخلقي "
مقدمة ثانية : أهل العلم حملوا هذه الأحاديث على من صور تماثيلا للعبادة أو قصد المضاهاة ..
النتيجة : مذهب جمال الخاص به غير صحيح .

طبعا ستأتي لتقول لي طيب كلام القرطبي و غيره ممن ذكروا المنازعة ...
أقول : كلامهم من قبيل المجمل , و ما أوردته لك من شرح النووي هو من قبيل المفصل ...
فلا تكن يا أخي ممن يتشبثون بالمتشابه من أقوال العلماء و يتركون الواضح ...
و حتى أريحك هات قولا واحدا من علماء أهل السنة في العقيدة يقول بما قلت من تقسيم المنازعة لمكفرة و غير مكفرة ... طبعا أنا أوردت لك كلام ابن القيم , و الذي أولته أنت تأويلا فاسدا و سيأتي الكلام عليه .

أما ما نقلته و لم تفهمه من كلام أهل العلم حول تعاطي صفة الكبر و هي من صفات الله عز و جل ... فكلام أهل العلم - أيضا - هو باعتبار سد الذريعة و المقتضى....
فمن قواعد أهل العلم أن الاشتراك اللفظي لا يستلزم الاشتراك في المسمى .. يعني يا مولانا تكبر العبد لائق بضعفه , و تكبر المولى يليق بكماله و جلاله ... فلا يستويان ...
فإذا كانا لا يستويان أين تكمن المنازعة ؟؟!

أما جوابك عن أسئلتي :
ما حكم من يقول : أنا أخلق كخلق الله وهو مقر بالذنب ؟
قلت : لأنه كذب الله في قوله تعالى :" تبارك الله أحسن الخالقين "...
طيب يا مولانا : مادام الله أحسن الخالقين ...
و ما دام أنه لا يوجد عاقل يقول عن المصور أنه خالق ...
أين تكمن المنازعة ؟؟؟!

أما قياسك للتصوير على التشريع فقد بينت فساده أكثر من مرة , و أزيد لعلك تستفيد .
لو كان تصوير ذوات الروح فيه مضاهاة بخلق الله .. مقدمة أولى .
يلزمك أن تقول بأن تصوير الحجر و الشجر فيه مضاهاة بخلق الله ..مقدمة ثانية .
النتيجة : فهمك للتصوير بأنه بشكله المجرد فيه مضاهاة خاطئ .

أما كلام ابن القيم فهو في المنازعة - بشكل عام - و التي جعلها قرين الكفر و الشرك .. قولك بأن كلام ابن القيم في أصل المنازعة و المنازعة المكفرة ... تقييد بلا دليل ... و معلوم عند أهل العلم سوء هذا السبيل ....
أما جوابي لسؤالك : فهو واضح من سياق المناظرة ... و إلا لما كانت .
باختصار :
1- جمال ينقل من كلام أهل العلم مجمل و يترك المفضل .
2- جمال يحيد عن أجوبة الأسئلة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كلامك مكرر أخي محارب الفساد ,وقد تم مناقشته والرد عليه أكثر من مرة, ولن أجاريك هذه المرة في الدخول معك في تلك المتهات المتكررة ليس حيدة مني بل سأرد على كلامك هذا عندما ترد على سؤالي الذي طرحته عليك:

لماذا جعلت المشرع منازعا لله تعالى ؟
1-أ لأنه تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه ألا وهي : التشريع؟.
2-أم لأنه بدل شرع الله تعالى؟!.

عندما تجيب على سؤالي هذا سأرد على كلامك الذي أوردته-رغم تكراره وردي عليه أكثر من مرة-.

[محب السنّة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم جمال
هناك عضو يدعى صوت من السماء يثير عدة شبهات حول عقيدة الولاء و البراء والمنهج السلفي وكذلك حكم المرتد في هذا الموضوع
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=590451&page=37

فلو سمحت واذا كان لديك وقت أطلب منك أن تدخل معه في مناظرة وترد على شبهاته لأنّك طالب علم قوي الحجة والدليل.

[محارب الفساد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كلامك مكرر أخي محارب الفساد ,وقد تم مناقشته والرد عليه أكثر من مرة, ولن أجاريك هذه المرة في الدخول معك في تلك المتهات المتكررة ليس حيدة مني بل سأرد على كلامك هذا عندما ترد على سؤالي الذي طرحته عليك:

لماذا جعلت المشرع منازعا لله تعالى ؟
1-أ لأنه تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه ألا وهي : التشريع؟.
2-أم لأنه بدل شرع الله تعالى؟!.

عندما تجيب على سؤالي هذا سأرد على كلامك الذي أوردته-رغم تكراره وردي عليه أكثر من مرة-.


لا بأس بالتكرار أخي جمال ما دام حقا يدحض باطلا ....
جوابي لك :
مناط تكفير المشرع متعدد يجمع كلا الأمرين ...

[~~ أغيلاس ~~]

..................................................

[جمال البليدي]

لا بأس بالتكرار أخي جمال ما دام حقا يدحض باطلا ....
جوابي لك :
مناط تكفير المشرع متعدد يجمع كلا الأمرين ...

أخي محارب الفساد سؤالي لم يكن عن مناط التكفير بل عن المنازعة لهذا قلت لك : فهم السؤال نصف الجواب.
فأرجوا منك بارك الله فيك الإجابة على سؤالي:
لماذا اعتبرت المشرع منازعا؟!

1-أ لأنه تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه ألا وهي : التشريع؟.
2-أم لأنه بدل شرع الله تعالى؟!.

[طارق العائد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم جمال
هناك عضو يدعى صوت من السماء يثير عدة شبهات حول عقيدة الولاء و البراء والمنهج السلفي وكذلك حكم المرتد في هذا الموضوع
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=590451&page=37

فلو سمحت واذا كان لديك وقت أطلب منك أن تدخل معه في مناظرة وترد على شبهاته لأنّك طالب علم قوي الحجة والدليل.

السلام عليكم ورحمة الله وهل أنت من يزكي طلبة العلم الرجل ينقل بالنسخ واللصق وانت تقول طالب علم وحتى جمال لن يقبل منك هذه التزكية لأننا في الأخير تبع وكل واحد من يتبع من مشايخه وعلمائه

[طارق العائد]

أخي محارب الفساد سؤالي لم يكن عن مناط التكفير بل عن المنازعة لهذا قلت لك : فهم السؤال نصف الجواب.
فأرجوا منك بارك الله فيك الإجابة على سؤالي:
لماذا اعتبرت المشرع منازعا؟!

1-أ لأنه تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه ألا وهي : التشريع؟.
2-أم لأنه بدل شرع الله تعالى؟!.

السلام عليكم ورحمة الله أخي جمال البليدي هدانا الله وإياك هناك فتوى لمجلة البحوث الإسلامية وأظنها سوف تفصل في هذه المناقشة العلمية بينك وبين الأخ محارب الفساد وهي عن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وقد أفتى بها علماء كبار في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلى رأسهم بن باز رحمه الله وغفرله وهذا نص من الفتوى ولك أن تكمل باقي الفتوى على الرابط الذي سوف أنقله
هذا نص من الفتوى
وإما أن يجعل لله ندا في التشريع ، بأن يتخذ مشرعا له سوى الله ، أو شريكا لله في التشريع ، يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفي الفصل في الخصومات ، أو يستحله ، وإن لم يره دينا وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله ، أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية ، أو عادات قبلية ، أو نحو ذلك فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله ، أو معتقده عن ملة الإسلام فلا يصلى عليه إذا مات ، ولا يدفن في مقابر المسلمين

.
وهذا رابط الفتوى
http://alifta.org/Fatawa/FatawaDetails.aspx?IndexItemID=21878&SecItemHitID=23916&ind=11&Type=Index&View=Page&PageID=2866&PageNo=1&BookID=2&Title=DisplayIndexAlpha.aspx
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

[محب السنّة]

مذا تقول يا محب السنة ؟

صوت طالب علم قوي الحجة و الدليل ههههههههه هههههههههههههههه

الرجل مسكين يهرف بما لا يعرف ، و يتكلم من هواه ، بدون حجة و بدون دليل ، و كنت أمر على مشاركاته و لا أرد عليها بل و لا أعبأ بها ، الرد عليه يأخذ بعض الوقت و أنا أكره الردود الطويلة لأنه تأخذ الوقت .

رُبما الأسبوع القادم سوف اتابع الموضوع بالرد .

لكن رجاء أخي محب السنة أنت تتكلم بالدليل و هو يتكلم من نسج خياله ، بجهل ، فرجاء احذف مشاركتك هذه فهي تزكية له .

قال طالب علم قوي قال .

يا أخي الكريم نبيل
أنت فهمتني غلط
فأنا اقصد الأخ جمال بقوي الحجة والدليل
وأما صوت السماء فمجرد مقلد أعمى لفلاسفته.

[جمال البليدي]

مذا تقول يا محب السنة ؟

صوت طالب علم قوي الحجة و الدليل ههههههههه هههههههههههههههه

الرجل مسكين يهرف بما لا يعرف ، و يتكلم من هواه ، بدون حجة و بدون دليل ، و كنت أمر على مشاركاته و لا أرد عليها بل و لا أعبأ بها ، الرد عليه يأخذ بعض الوقت و أنا أكره الردود الطويلة لأنه تأخذ الوقت .

رُبما الأسبوع القادم سوف اتابع الموضوع بالرد .

لكن رجاء أخي محب السنة أنت تتكلم بالدليل و هو يتكلم من نسج خياله ، بجهل ، فرجاء احذف مشاركتك هذه فهي تزكية له .

قال طالب علم قوي قال .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل محب السنة وفقك الله لكل خير:
أشكر لك حسن ظنك بأخيك
, وإن كان ليس أهلا لذلك والله وحده أعلم بأمري .
ما يتعلق بمشاركات المدعوا"محارب السماء" فليس لي الوقت الآن للرد عليه خاصة وأنني في فترة امتحانات وزد على ذلك أنني لا أملك النت في المنزل ولا حتى جهاز الكمبيتور.
لعلي أرد عليه حين أتفرغ إن شاء الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات .
وفقك الله لكل خير.

[جمال البليدي]

الإخوة الأفضل لا تفسدوا علينا المناقشة فمن كانت عنده أسئلة أو اقتراحات فليدرجها في الرابط أدناه:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572275

محبكم في الله : جمال البليدي غفر الله له ولوالديه ولمن قال آمين.

[محب السنّة]

السلام عليكم ورحمة الله وهل أنت من يزكي طلبة العلم الرجل ينقل بالنسخ واللصق وانت تقول طالب علم وحتى جمال لن يقبل منك هذه التزكية لأننا في الأخير تبع وكل واحد من يتبع من مشايخه وعلمائه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي طارق
الأخ جمال مشاركاته هي التي تزكيه ليس في هذه المناظرة فقط بل في كل مواضيعه ونقاشاته ولك أن ترى نقاشاته مع الاشاعرة وغيرهم.
وانا لاحظت انتشار بعض الفلاسفة في هذا المنتدى ويثيرون عدة شبهات حول عقيدة الولاء و البراء وغيرها من أحكم الشريعة ولهذا طلبت من الأخ جمال أو حتى أنتم أن يرد على شبهاتهم

[محب السنّة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي الفاضل محب السنة وفقك الله لكل خير:
أشكر لك حسن ظنك بأخيك
, وإن كان ليس أهلا لذلك والله وحده أعلم بأمري .
ما يتعلق بمشاركات المدعوا"محارب السماء" فليس لي الوقت الآن للرد عليه خاصة وأنني في فترة امتحانات وزد على ذلك أنني لا أملك النت في المنزل ولا حتى جهاز الكمبيتور.
لعلي أرد عليه حين أتفرغ إن شاء الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات .
وفقك الله لكل خير.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي جمال ويسّر لك أمورك ووفقك في امتحاناتك.

[~~ أغيلاس ~~]

السلام عليكم .

أخي محب السنة ، يبدو أنني فهمتك خطأ ، أعذرني ، لكن أرجو منك أن تحذف اقتباس مشاركتي فلا فائدة منه .

أخي جمال البليدي رجاء احذف اقتباس مشاركتي من ردك ، لقد اخطأت في الاقتباس .

[محارب الفساد]

أخي محارب الفساد سؤالي لم يكن عن مناط التكفير بل عن المنازعة لهذا قلت لك : فهم السؤال نصف الجواب.
فأرجوا منك بارك الله فيك الإجابة على سؤالي:
لماذا اعتبرت المشرع منازعا؟!

1-أ لأنه تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه ألا وهي : التشريع؟.
2-أم لأنه بدل شرع الله تعالى؟!.

أعتقد أنني أجبتك ...
كلا الأمرين أخي جمال ....
الآن أرجو أن تجيبني : بمَ استدللت من الكتاب و السنة على رأيك بأن المصور منازع لله ؟
انتظر جوابك على سؤالي ...

[جمال البليدي]

أعتقد أنني أجبتك ...
كلا الأمرين أخي جمال ....
الآن أرجو أن تجيبني : بمَ استدللت من الكتاب و السنة على رأيك بأن المصور منازع لله ؟
انتظر جوابك على سؤالي ...

أخي الفاضل سأجيبك على سؤالك لا تستعجل فلنذهب خطوة خطوة ونتفق على معنى واحد للمنازعة.
إذن حسب إجابتك على سؤالي :
هل أفهم منك أن المنازعة هي تعاطي صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه؟.هل هذا هو معنى المنازعة عندك؟

[محارب الفساد]

ماذا تقصد بالتعاطي ؟؟

[جمال البليدي]

ماذا تقصد بالتعاطي ؟؟

التعاطي أي الممارسة والتدوال.
المشرع قد تعاطى أي مارس وتداول التشريع الذي هو حق لله تعالى وحده .

جاء في معجم الغني ((الدكتور عبد الغني أبو العزم ستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشف الدار البيضاء)):

تَعَاطَى - [ع ط ي]. (ف: خما. متعد). تَعَاطَيْتُ، أَتَعَاطَى، تَعَاطَ، مص. تَعَاطٍ. 1."تَعَاطَى فَنَّ الرَّسْمِ" : اِشْتَغَلَ وَخَاضَ فِيهِ. 2."يَتَعَاطَى وَالِدُهُ مِهْنَةَ الْمُحَامَاةِ" : يُزَاوِلُهَا، يُمَارِسُهَا.

ليتك تبين لنا مفهوم المنازعة عندك حتى نتفق على المضمون والمعنى بدلا من التناطح حول المصطلح.

[محارب الفساد]

التعاطي أي الممارسة والتدوال.
المشرع قد تعاطى أي مارس وتداول التشريع الذي هو حق لله تعالى وحده .

جاء في معجم الغني ((الدكتور عبد الغني أبو العزم ستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشف الدار البيضاء)):

تَعَاطَى - [ع ط ي]. (ف: خما. متعد). تَعَاطَيْتُ، أَتَعَاطَى، تَعَاطَ، مص. تَعَاطٍ. 1."تَعَاطَى فَنَّ الرَّسْمِ" : اِشْتَغَلَ وَخَاضَ فِيهِ. 2."يَتَعَاطَى وَالِدُهُ مِهْنَةَ الْمُحَامَاةِ" : يُزَاوِلُهَا، يُمَارِسُهَا.

ليتك تبين لنا مفهوم المنازعة عندك حتى نتفق على المضمون والمعنى بدلا من التناطح حول المصطلح.


جميل أخي جمال ....
هل المصور يتعاطي نفس صفة الخلق الإلهية ؟؟!
أم أنه مجرد تشابه لفظي ؟؟!
هل المتكبر يتعاطى نفس صفة الكبر الإلهي ؟؟!
أم أنه مجرد تشابه لفظي ؟؟!

[جمال البليدي]

جميل أخي جمال ....
هل المصور يتعاطي نفس صفة الخلق الإلهية ؟؟!
أم أنه مجرد تشابه لفظي ؟؟!
هل المتكبر يتعاطى نفس صفة الكبر الإلهي ؟؟!
أم أنه مجرد تشابه لفظي ؟؟!


سأجيبك أخي لا تستجعل لأنني وعدت نفسي أن لا أسترسل معك هذه المرة حتى نظبط المصطلحات.
هل تتفق معي في معنى المنازعة الذي ذكرته لك؟!.
أو ما معنى المنازعة عندك؟!.
هل أفهم من كلامك هذا أن المنازعة معناها التعاطي+التشابه في المعنى؟!
أفصح أخي حتى نخرج من هذه الدوامة ,وبين بجملة يسيرة موجزة معنى المنازعة عندك؟!

[محارب الفساد]

جواب السؤال في صلب تحديد معنى المنازعة ...
تفضل بالإجابة

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

جواب السؤال في صلب تحديد معنى المنازعة ...
تفضل بالإجابة


لكن دعنا أولا نتفق على معنى واحد للمنازعة وليس في تحديدها .
كيف نحدد المنازعة من عدمها وأنت لم تحرر معناها أصلا؟.
ما معنى المنازعة عندك؟.
أما أنا فقد بيت معنى المنازعة وبما تكون كما في المشاركة رقم 80 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6064184&postcount=80)

[houda-21]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على كل هذه الأراء ولكن رغم قلة فقهي إلا أنه أيضا ليس بالقليل الذي يجعلني لا أفهم ما تقولون ، وأنا أرى من حيث أني قانونية ، أنه الحمد لله لدينا في الجزائر قانون للأسرة ينتهج فيه المشرع الجزائري منهج الشريعة الاسلامية ، كما يحيلنا في أحد مواده إلى تطبيق الشريعة الاسلامية إذا لم ينص هذا القانون عليها. كذلك في القانون المدني الجزائري لم يتخلى فيه عن أحكام الشريعة الاسلامية.

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على كل هذه الأراء ولكن رغم قلة فقهي إلا أنه أيضا ليس بالقليل الذي يجعلني لا أفهم ما تقولون ، وأنا أرى من حيث أني قانونية ، أنه الحمد لله لدينا في الجزائر قانون للأسرة ينتهج فيه المشرع الجزائري منهج الشريعة الاسلامية ، كما يحيلنا في أحد مواده إلى تطبيق الشريعة الاسلامية إذا لم ينص هذا القانون عليها. كذلك في القانون المدني الجزائري لم يتخلى فيه عن أحكام الشريعة الاسلامية.

جزاك الله خيرا أختي هدى على هذه الإضافة فهي مهمة للغاية سيأتي الكلام عنها حين ننتقل للنقطة الثانية من نقاط النقاش التي طرحها الأخ محارب الفساد كما سيأتي تحرير معنى(التشريع العام)).
إن كان عندك أي إقتراح أو أي إشكال يتعلق بما تقدم في المناقشة فيمكنك مشاركتنا به في الرابط التالي:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572275

[محارب الفساد]

لا زلت أنتظر الإجابة أخي جمال ... لأن لها ما بعدها ، فلا تضع الوقت ..

[محارب الفساد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على كل هذه الأراء ولكن رغم قلة فقهي إلا أنه أيضا ليس بالقليل الذي يجعلني لا أفهم ما تقولون ، وأنا أرى من حيث أني قانونية ، أنه الحمد لله لدينا في الجزائر قانون للأسرة ينتهج فيه المشرع الجزائري منهج الشريعة الاسلامية ، كما يحيلنا في أحد مواده إلى تطبيق الشريعة الاسلامية إذا لم ينص هذا القانون عليها. كذلك في القانون المدني الجزائري لم يتخلى فيه عن أحكام الشريعة الاسلامية.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
سبحان الله "المشرع " = الطاغوت قد أحالنا في أحد مواده الى تطبيق الشريعة في حالة ما اذا لم ينص هو عليه ، اذا لم يحكم الطاغوت في هذه المسألة معليهش أرجعوا للشريعة ، ونعلم كلنا - خاصة من قرا القانون - أنها بعض مواد في قانون الأسرة تختطف خطفا وآخرها الزواج بدون ولي + اذن الزوجة بزواج زوجها .
ثم قولي لي بربك من يحيلنا أهو رب أم على الله يفترون ، واذا نص القانون بذلك فما محل الشريعة ؟
ستجدين الجواب هنا - باذن الله -:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572275&page=12

[جمال البليدي]

لا زلت أنتظر الإجابة أخي جمال ... لأن لها ما بعدها ، فلا تضع الوقت ..

ألم تقرأ ردي عليك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:


لكن دعنا أولا نتفق على معنى واحد للمنازعة وليس في تحديدها .
كيف نحدد المنازعة من عدمها وأنت لم تحرر معناها أصلا؟.
ما معنى المنازعة عندك؟.
أما أنا فقد بيت معنى المنازعة وبما تكون كما في المشاركة رقم 80 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6064184&postcount=80)


فسؤالي هو أولى بالجواب كما لا يخفى على مثلك إذ كيف نحدد المنازعة من عدمها في المصور أو غيره وأنت لم تبين لنا معنى المنازعة عندك؟!!!!
ما معنى المنازعة عندك؟
أو:
لماذا اعتبرت المشرع منازعا لله تعالى؟!.

سؤالي سبق سؤالك ومع هذا لم تجب عليه.
أما أنا فقد أجبت على سؤالك أكثر من مرة خاصة في المشاركة رقم 80.

[محارب الفساد]

سبحان الله أخي جمال !!...
اضطررت للغياب و رجعت فلم أجد جوابا لسؤالي إلا الحيدة - كالعادة - ..
أما جوابك فقد مر في مشاركة 99, و لعلك لم تنتبه له ...
إصراري على أن تجيب لأن الجواب حاسم في تحديد هل المصور منازع لله كالحاكم بالقوانين الوضعية ؟؟!!
لي عودة - بإذن الله - للتلخيص

[محارب الفساد]

السلام عليكم :
للأسف كنت أظن أن الأخ جمال سيشفى من مذهبه الخاص الذي يروج له في هذه المناظرة ...
شبهة أن المصور منازع لله كالمشرع مع الله شبهة إرجائية بحتة , و قد وعدت جمال أن آتيه بكلام أهل العلم في رد هذه الشبهة , و إثبات أن المنازعة لله كفر ...
طبعا نحن نتحدث عن منازعة الله أي مخاصمته فيما هو من خصائصه
أول ما أود التنويه له هو أن مفصل رد أي شبهة لأهل البدع , و منهم الجهمية و المرجئة هو الاعتصام بالمحكم و رد المتشابه إليه .. الأخ جمال – هداه الله – يورد أحاديث ظنية المعنى ليطعن في كفر الحاكم بالقوانين الوضعية , و هو أمر قطعي , و شواهده من الكتاب و السنة معلومة مشهورة .

و لو أتينا للرد التفصيلي لهذه الشبهة :
أولا : الأخ جمال – هداه الله – يستدل على أن المصور منازع لله كالمشرع بالأحاديث التالية :
" يضاهون بخلق الله " " يخلق كخلقي " و لو أتينا لشرح العلماء لهذه الأحاديث لوجدنا أنهم حملوها على معان كفرية تقترن بالتصوير , و ليس على التصوير المجرد

قال ابن حجر في الفتح :" وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات من ثابتة وبحذفها محمولة عليها وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذابا كان مشتركا مع غيره وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشد فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن بن مسعود رفعه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين وكذا أخرجه أحمد وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية بن أبي عمر التي أشرت إليها فاقتصر على المصور وعلى من قتله نبي وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعا أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها قال الطحاوي فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله إن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة وأجاب القرطبي في المفهم بأن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابا ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشد عذابا ممن يقتدى به في ضلالة فسقه ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة واستشكل ظاهر الحديث أيضا بإبليس وبابن آدم الذي سن القتل وأجيب بأنه في إبليس واضح ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم وأما في بن آدم فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلما ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده لأنه أول من سن ذلك ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد وقال الخطابي إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل قال والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح وقيل يفرق بين العذاب والعقاب فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والإنكار والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابا أن يكون أشد الناس عقوبة هكذا ذكره الشريف المرتضى في الغرر وتعقب بالآية المشار إليها وعليها انبنى الإشكال ولم يكن هو عرج عليها فلهذا ارتضى التفرقة والله أعلم واستدل به أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون وبحديث عائشة الآتي بعد بابين بلفظ إن أصحاب هذه الصور يعذبون وغير ذلك ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي فإنه يصير بذلك القصد كافرا وسيأتي في باب ما وطيء من التصاوير بلفظ أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي قلت وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء حتى إن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله "
من هنا يتبين أن تفسير العلماء للحديث تنوع بين حمله على:
1-من يصور ما يعبد من دون الله قاصدا لأنه يصير بذلك كافر .
2-عظمت عقوبة المصور لأن الصور تعبد من دون الله .
3-يحمل الحديث على المشبهة الذين يعتقدون أن لله صورة .
4-على من قصد مضاهاة خلق الله فإنه يصير بذلك كافرا ..
و من هنا يتبين أن التصوير يكون منازعة لله إذا تضمن الكفر , و من هنا فلا حجة لجمال .

أما أمر التصوير ... فهذا مجرد تشابه لا يصل حد المنازعة , يقول ابن القيم في الجواب الكافي تحت عنوان الشرك:"
وَإِذَا كَانَ الْمُصَوِّرُ الَّذِي يَصْنَعُ الصُّورَةَ بِيَدِهِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِتَشَبُّهِهِ بِاللَّهِ فِي مُجَرَّدِ الصُّورَةِ، فَمَا الظَّنُّ بِالتَّشَبُّهِ بِاللَّهِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ؟
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً] » ، فَنَبَّهَ بِالذَّرَّةِ وَالشَّعِيرَةِ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَكْبَرُ.
وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي صَنْعَةِ صُورَةٍ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي خَوَاصِّ رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ؟ وَكَذَلِكَ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي الِاسْمِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَحَاكِمِ الْحُكَّامِ، وَنَحْوِهِ".
و من هنا يتبين أن التصوير مجرد تشابه لفظي لم يصل حد المنازعة.....فابن القيم فرق بين الشبه في الصورة , و التشبه بخصائص الربوبية و الألوهية ...و الذي هو الشرك .
,, لا كما يدعي جمال في مذهبه الخاص بأن هناك من المنازعة ليست كفرا ... فتأمل .


ثانيا : قياس المشرع على التصوير قياس مع الفارق المؤثر .. و أقل ما يقال في ذلك أجمع أهل السنة خلا أدعياءهم على كفر المشرع بخلاف التصوير الذي لم يقل أحد من أهل السنة بكفره ...
ثالثا : الدليل على أن المصور ليس منازعا لله هو عدم تكفير أهل السنة له.. بل غيرهم - أيضا-يقول الرازي في مفاتح الغيب :" فَإِنْ قِيلَ الْمَلَائِكَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُمُ اخْتَصَمُوا بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ: أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ [الْبَقَرَةِ: 30] فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ مَعَ اللَّهِ كُفْرٌ، قُلْنَا لَا شَكَّ أَنَّهُ جَرَى هُنَاكَ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ، وَذَلِكَ يُشَابِهُ الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُنَاظَرَةَ وَالْمُشَابَهَةُ عِلَّةٌ لِجَوَازِ الْمَجَازِ، فَلِهَذَا السَّبَبِ حَسُنَ إِطْلَاقُ لَفْظُ الْمُخَاصَمَةِ عَلَيْهِ، وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى سَبِيلِ الرَّمْزِ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ يَعْنِي أَنَا مَا عَرَفْتُ هَذِهِ الْمُخَاصَمَةَ إِلَّا بِالْوَحْيِ، وَإِنَّمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهَا وَلِتَصِيرَ هَذِهِ الْقِصَّةُ حَامِلَةً لَكُمْ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الطَّاعَةِ والاحتراز عن الجهل والتقليد".
سبحان الله !!الرازي يقر بأن مخاصمة الله كفر , و هو الأشعري
و جمال البليدي لا يقر بذلك , و هو الذي ينسب نفسه للسلف... الله المستعان
....
على كل أرى يا جمال أن تنتقل لما بعده ... فلا مزيد لدي

[جمال البليدي]

سبحان الله أخي جمال !!...
اضطررت للغياب و رجعت فلم أجد جوابا لسؤالي إلا الحيدة - كالعادة - ..
أما جوابك فقد مر في مشاركة 99, و لعلك لم تنتبه له ...
إصراري على أن تجيب لأن الجواب حاسم في تحديد هل المصور منازع لله كالحاكم بالقوانين الوضعية ؟؟!!
لي عودة - بإذن الله - للتلخيص

أخي الفاضل كلامنا الآن ليس عن المصور بل عن معنى المنازعة إذ كيف تطالبني بتحديد المنازعة عند المصور من عدمها ؟,وأنت لم تحرر معنى المنازعة أصلا !!!!!!.

أما المشاركة رقم 99 التي تتحدث عنها فلم تجبني بجواب صريح فأنت قلت:
أعتقد أنني أجبتك ...
كلا الأمرين أخي جمال ....
الآن أرجو أن تجيبني : بمَ استدللت من الكتاب و السنة على رأيك بأن المصور منازع لله ؟
انتظر جوابك على سؤالي ...



فسألتك بعدها في المشاركة رقم 100:

أخي الفاضل سأجيبك على سؤالك لا تستعجل فلنذهب خطوة خطوة ونتفق على معنى واحد للمنازعة.
إذن حسب إجابتك على سؤالي :
هل أفهم منك أن المنازعة هي تعاطي صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه؟.هل هذا هو معنى المنازعة عندك؟


لكنك سألتني عن معنى التعاطي فأجبتك عن معناها في المشاركة رقم 102 ومع هذا لم تجب على سؤالي في معنى المنازعة عندك؟ بل قفزت للكلام عن المصور هل هو منازع أم لا!!!!.
لهذا لا أزال أصر على أن تبين لي معنى المنازعة عندك أو على الأقل تبين لي بإختصار لماذا جعلت المصور منازعا.

أما كلامك في المشاركة الأخيرة فهو تكرار لكلام ابن حجر الذي احتججت به ورددت أنا عليه, وبينت لك أكثر من مرة أنه خارج محل النزاع لأننا نتكلم عن المصور الذي لا يقصد مضاهاة خلق الله ولا يقصد عبادة غير الله ولا يستحل هل هو منازع أم لا ...أما أنت فرحت تحتج بكلام ابن حجر في المصور الذي يقصد المضاهاة والعبادة ويستحل هل هو كافر أم لا...
فأنا أتحدث في مسألة وأنت تتحدث في مسألة أخرى..فمن أجل هذا وذاك أسألك للمرة الألف:
ما معنى المنازعة عندك ؟
أو:
لماذا اعتبرت المشرع منازعا لله تعالى؟.


حدد معنى المنازعة أو سببها عند المشرع ثم بعد ذلك نرى هل هذا المعنى ينطبق على المصور أم لا! أي: نتكلم أولا عن الأصل ثم نذهب لما يتفرع عنه.

[محارب الفساد]

http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6319726&postcount=113
يا جمال لقد حددت معنى المنازعة , و أجبت على أسئلتك فلم أجد منك إلا الحيدة ...
انتقل لما بعد شبهة المصور التي تثير إذا كنت لا جواب لديك مكرر ... فأظن أنني تكلمت عنها بما لا مزيد لدي ...

[جمال البليدي]

http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6319726&postcount=113
يا جمال لقد حددت معنى المنازعة , و أجبت على أسئلتك فلم أجد منك إلا الحيدة ...
انتقل لما بعد شبهة المصور التي تثير إذا كنت لا جواب لديك مكرر ... فأظن أنني تكلمت عنها بما لا مزيد لدي ...

لم تأتي بجديد فأـنت بدلت كلمة منازعة بكلمة مخاصمة مع ما فيهما من تباين ومعلوم أن المخاصمة قد تكون بالقول والمغالبة كأن يعترض على أحد أوامر الله فهذا كفر كما قال الرازي.
وقد تكون بالفعل والمعاطاة دون القول والإستحلال كالمصور والمشرع والمتكبر وصاحب الجبروت .
لهذا فإن كلامك هو عود على بدء:
لماذا اعتبرت المشرع مخاصما؟.
وما معنى المخاصمة عندك؟

[محارب الفساد]

لم تأتي بجديد فأـنت بدلت كلمة منازعة بكلمة مخاصمة مع ما فيهما من تباين ومعلوم أن المخاصمة قد تكون بالقول والمغالبة كأن يعترض على أحد أوامر الله فهذا كفر كما قال الرازي.


وقد تكون بالفعل والمعاطاة دون القول والإستحلال كالمصور والمشرع والمتكبر وصاحب الجبروت .
لهذا فإن كلامك هو عود على بدء:
لماذا اعتبرت المشرع مخاصما؟.
وما معنى المخاصمة عندك؟

لا تحد عن الجواب ... أسئلة كثيرة تنتظر إجابتك ...فتقدم أو دع يا طالب الحق ..

[جمال البليدي]

لا تحد عن الجواب ... أسئلة كثيرة تنتظر إجابتك ...فتقدم أو دع يا طالب الحق ..

لم أحد عن الجواب فقد أجبت على سؤالك أكثر من مرة لكنك لم تجب على سؤالي ألبتة بالرغم من أن سؤالي سبق سؤالك وهو أولى منه لأنه يحدد محل النزاع والبحث.
أنا سألت ((لماذا اعتبرت المشرع منازعا أو مخاصما"سميه ما شئت" ؟ ومعلوم أن لفظ(لماذا) يجاب عليها بلفظ(لأن) ! ولا أريد منك مرادفات كلمة(نازع) أو (خاصم)) بل أريد منك السبب الذي دفعك لجعل المشرع منازعا.

أما عما نقلته أنت من كلام أهل العلم في المصور الذي يقصد المضاهاة والعبادة فذاك خارج محل النزاع .
فلئن قلت: المصور ليس منازعا إلا إذا قصد المضاهاة والعبادة فكذلك يقال لك: المشرع ليس منازعا إلا إذا قصد المضاهاة والعبادة..سواءا بسواء .

ولئن قلت: التشابه بين المخلوق المصور و بين الخالق المصور هو تشابه لفظي.
فكذلك يقال لك: التشابه بين المخلوق المشرع وبين الخالق المشرع هو تشابه لفظي.سواء بسواء.
فكل ما قلته أنت في المصور يمكن أن يقال في المشرع سواء بسواء .
قال الله تعالى ((ألا له الخلق والأمر)) فما يقال في الخلق(=التصوير) يقال في الأمر(=التشريع)).

فكلامك لم يأتي بجديد بل هو حجة عليك.

[بوشريف]

السلام عليكم .



أشكر الأخوة جمال البليدي ومحارب الفساد على هذا الحوار والمناضرة ونسأل الله تعالى يزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

لي سؤال للأخ جمال البليدي وأرجوا أن لا يتهرب من الإجابة .

ما رأيك في هذا الكلام ؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (التسعينية): (والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: 21] ص(14) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية
ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) جـ7 ص(169): (ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أم كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله)

ويقول ص(173): (وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله).

[جمال البليدي]

السلام عليكم .



أشكر الأخوة جمال البليدي ومحارب الفساد على هذا الحوار والمناضرة ونسأل الله تعالى يزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

لي سؤال للأخ جمال البليدي وأرجوا أن لا يتهرب من الإجابة .

ما رأيك في هذا الكلام ؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (التسعينية): (والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: 21] ص(14) ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية
ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) جـ7 ص(169): (ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أم كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله)

ويقول ص(173): (وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله).






تم الرد على كلامك في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=6423918#post6423918

[جمال البليدي]

الرد على مشاركات الأخ محارب الفساد :

الجزء الأول:


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ثم بعد :
إن مما أأسف له أشد الأسف هو حيدتك أخي "محارب الفساد "عن محل النزاع وبيت قصيد فرحت تحتج بأقوال ابن حجر وابن القيم بل والرزاي التي لا علاقة بها بما نحن فيه في شيء بل رحت تسير على طريقة اعتقد ثم استدل فأنت تعتقد أن كل منازعة لله تعالى كفر ثم تنقل أقوال أهل العلم في الكفر موهما أن تلك الأقوال تقرر المنازعة !!!!
بدليل أنك قلت :
الدليل على أن المصور ليس منازعا لله هو عدم تكفير أهل السنة له. فيا سبحان الله! هل هذا الكلام يصدر من طاب حق فضلا عن طالب علم !
هل هذا هو دليلك؟ ونحن نبحث في مسألة (هل كل منازعة كفر)) !
كيف ترد علي بما نحن نبحث فيه أصلا؟.
يا محارب الفساد أثبت العرش ثم أنقش !أثبت أن كل منازعة كفر أولا ثم تكلم عن المصور؟ بل أثبت لنا معنى المنازعة عندك؟ أو لماذا اعتبرت المشرع منازعا لله تعالى؟ لماذا هذا الكتمان؟ .
أليس أنت القائل((طلب الحق الذي تذكرني به مشكور عليه , و لكن لطلاب الحق سمات منها أنهم لا يحيدون عن جواب الأسئلة ...فأرجو أن لا تكون كالشعلة ..))).
فأين إجابتك على أسئلتي؟ !

بيان أن الأقوال التي احتج بها محارب الفساد لا علاقة لها بمحل البحث :

أولا : احتجاجه بكلام الحافظ ابن حجر:

نقل الأخ محارب الفساد كلام الحافظ ابن حجر الآتي :
قال ابن حجر في الفتح :" وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات من ثابتة وبحذفها محمولة عليها وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذابا كان مشتركا مع غيره وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشد فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن بن مسعود رفعه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين وكذا أخرجه أحمد وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية بن أبي عمر التي أشرت إليها فاقتصر على المصور وعلى من قتله نبي وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعا أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا فهجا القبيلة بأسرها قال الطحاوي فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي ما حاصله إن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور وإن ورد في حق عاص فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة وأجاب القرطبي في المفهم بأن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابا ومن يقتدى به في ضلالة كفره أشد عذابا ممن يقتدى به في ضلالة فسقه ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة واستشكل ظاهر الحديث أيضا بإبليس وبابن آدم الذي سن القتل وأجيب بأنه في إبليس واضح ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم وأما في بن آدم فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل ظلما ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده لأنه أول من سن ذلك ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد وقال الخطابي إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل قال والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح وقيل يفرق بين العذاب والعقاب فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والإنكار والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابا أن يكون أشد الناس عقوبة هكذا ذكره الشريف المرتضى في الغرر وتعقب بالآية المشار إليها وعليها انبنى الإشكال ولم يكن هو عرج عليها فلهذا ارتضى التفرقة والله أعلم واستدل به أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون وبحديث عائشة الآتي بعد بابين بلفظ إن أصحاب هذه الصور يعذبون وغير ذلك ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي فإنه يصير بذلك القصد كافرا وسيأتي في باب ما وطيء من التصاوير بلفظ أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي قلت وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء حتى إن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله "
ثم علق عليه بقوله :
من هنا يتبين أن تفسير العلماء للحديث تنوع بين حمله على:
1-من يصور ما يعبد من دون الله قاصدا لأنه يصير بذلك كافر .
2-عظمت عقوبة المصور لأن الصور تعبد من دون الله .
3-يحمل الحديث على المشبهة الذين يعتقدون أن لله صورة .
4-على من قصد مضاهاة خلق الله فإنه يصير بذلك كافرا ..
و من هنا يتبين أن التصوير يكون منازعة لله إذا تضمن الكفر , و من هنا فلا حجة لجمال .
أقول وأكرر-للأسف الشديد :
احتجاجك بما نقله الحافظ ابن حجر لا يفيدك في شيء لأنه لم يأتي بجديد فالذي قرره الحافظ ابن حجر فيما نقلت عنه هو نفس ما قاله "جمال البليدي" في المشاركة رقم 43 فقد قلت بالحرف الواحد ما نصه : ((ومع أن المصورين ينازعون الله ما انفرد به، فإن أهل السنة لَمْ يكفروا منهم إلا من استحل أو قصد العبادة والمضاهاة، أما من لَمْ يستحل ولَمْ يقصد العبادة والمضاهاة فهو فاسق مرتكب لكبيرة، وليس بكافر.)) انتهى كلامي بحروفه راجع المشاركة رقم 43
فكلام الحافظ ابن حجر الذي احتججت به لا علاقة له بالمسألة المبحوثة(=هل المصور الذي يخلق كخلق الله منازع أم لا؟))
فلست أخالفك قيد أنملة أن المصور الذي يستحل أو يقصد العبادة أو يقصد المضاهاة يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة لكن كلامنا عن المصور الذي لا يقصد المضاهاة ولا العبادة ولا يستحل هل هو منازع أم لا كما بينت وفصلت وشرحت وكررت في المشاركة رقم 43 وغيرها من المشاركات !!!
ولكن ما الحيلة معك يا محارب الفساد فأنت دائما تحيد عن محل البحث.

مع العلم أن كلام ابن حجر جاء في سياق شرحه لحديث آخر غير الحديث الذي احتج به أخوك جمال البليدي فجاء كلامه في شرح حديث(إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون)) أما ما احتج به جمال البليدي فهو الحديث القدسي((((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».)).
والمسألة التي بحث فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لذاك الحديث هي :
لماذا المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة في حين أن هناك آيات وأحاديث أخرى تتكلم عن أشد الناس عذابا يوم القيامة ولم يأتي فيها ذكر المصورين؟.
هذا غاية ما كان يبحث فيه الحافظ ابن حجر لهذا جاء بأقوال أهل العلم في المسألة ثم خرج بنتيجة وهي أن المصور يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة في حالة إذا قصد(والقصد محله القلب) بهذا التصوير مضاهاة خلق الله تعالى أو في حالة تصويره لصنم يعبد من دون الله قاصدا عارفا لذلك.
فهذا كله ليس محل خلاف بيننا لكن الخلاف بينا هو :
هل المصور منازع لله تعالى أم لا؟

الجواب :
نعم
السبب :
لأنه تعاطى صفة من الصفات التي اختص الله بها نفسه فالخلق والتصوير(المحرم طبعا) يعتبر مضاهاة لخلق الله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المصورين((يضاهون خلق الله)) فقد اعتبرهم النبي صلى الله عليهم وسلم مضاهون لخلق الله(=منازعون)) بمجرد العمل الذي هو التصوير ولم يشترط في ذلك قصدهم ولا نيتهم .
قال الإمام النووي في«شرح صحيح مسلم» (13/81): « تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعته بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله -تعالى-».
فانظر كيف اعتبر النووي مجرد الصنعة مضاهاة لخلق الله(=منازعة لله))) ومع هذا لم يكفره بل اعتبر ذلك من كبائر.
وكذلك قال القرطبي(((5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".
أما ما نقلته أنت عن ابن حجر-لا بأس في الإعادة لعل فيها إفادة- فمسألة أخرى ومبحث آخر وهي :
متى يكفر هذا المصور المنازع لله تعالى هل بمجرد التصوير فقط أم يشترط في ذلك قصد المضاهاة(=عمل قلبي) أو يقصد(القصد محله القلب) العبادة.
ونحن لا نبحث عن متى يصير المصور كافرا بل متى يصير منازعا فتأمل وتدبر وافهم.

أما قولك((و من هنا يتبين أن التصوير يكون منازعة لله إذا تضمن الكفر , و من هنا فلا حجة لجمال .)).
فيقال لك أثبت العرش ثم أنقش
أثبت أن كل منازعة مكفرة ثم قل هذا الكلام.
أثبت أن المتكبر(دون إستحلال ولا قصد المضاهاة) كافر والمصور(دون إستحلال ولا قصد المضاهاة أو العبادة) كافر-وهذا لا يقول به حتى الخوارج- ثم قل بعدها كل منازعة مكفرة .

ثانيا :احتجاجه بكلام ابن القيم :
نقل محارب الفساد كلام ابن القيم التالي:

ثم منازعة الربوبية والشرك فى الوحدانية ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له ان الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.

أقول : كلام ابن القيم كذلك لا علاقة له بمحل النزاع ولا ببيت القصيد لأنني لست أخالفك في كفر من نازع الله في الربوبية لكنني أخالفك فيمن ينازع الرب في صفة من صفاتها فالأول كافر لا خلاف في ذلك والثاني قد يكون كافرا كمن يدعي علم الغيب وقد لا يكون كافرا كمن يتعاطى التصوير والتكبر والجبروت والتقنين دون إستحلال أو قصد المضاهاة أو قصد العبادة .
قال ابن القيم رحمه الله ((فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي.


**واحتج بكلام ابن القيم التالي :
وَإِذَا كَانَ الْمُصَوِّرُ الَّذِي يَصْنَعُ الصُّورَةَ بِيَدِهِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِتَشَبُّهِهِ بِاللَّهِ فِي مُجَرَّدِ الصُّورَةِ، فَمَا الظَّنُّ بِالتَّشَبُّهِ بِاللَّهِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ؟
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: [وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً] » ، فَنَبَّهَ بِالذَّرَّةِ وَالشَّعِيرَةِ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَكْبَرُ.
وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي صَنْعَةِ صُورَةٍ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي خَوَاصِّ رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ؟ وَكَذَلِكَ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي الِاسْمِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَحَاكِمِ الْحُكَّامِ، وَنَحْوِهِ".
أقول :
كلام ابن القيم حجة عليك لا لك لأنه جعل المصور متشبه بالله تعالى فانظر قوله((وَإِذَا كَانَ الْمُصَوِّرُ الَّذِي يَصْنَعُ الصُّورَةَ بِيَدِهِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِتَشَبُّهِهِ بِاللَّهِ فِي مُجَرَّدِ الصُّورَةِ)))
وانظر قوله((أَنَّ هَذَا حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي صَنْعَةِ صُورَةٍ.....)) فانظر كيف جعل ابن القيم المصور متشبه بالله(=منازع))).
أما قول ابن القيم(((فَكَيْفَ حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ فِي خَوَاصِّ رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ؟)) فقد شرحه من قبل بقوله-عد لنفس المصدر الذي أحلتني إليه-
(((وأما في جانب التشبه به : فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء ، وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة ، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلهيته ، وهو حقيق بأن يهينه غاية الهوان ، ويذله غاية الذل ، ويجعله تحت أقدام خلقه .)))).
فكلام ابن القيم واضح من أن يوضح فهو يقصد المتشبه لله في خواص الربوبية والألوهية أي الذي يجعل نفسه إلها معبودا ! فهذا لا شك في كفره.
فقل لي بربك يا محارب الفساد ما دخل هذه الأمور التي تصل إلى حد الكفر بمحل النزاع والخلاف بييننا؟ ما علاقة هذا بمن ينازع الله في صفة من صفات الربوبية وليس في أصلها كما نقلت أنت؟ !!!!!
لهذا سألتك ولا أزال أسألك :
ما معنى المنازعة عندك ولماذا جعلت المشرع منازعا لله تعالى؟ أجب.

أما قولك :
و من هنا يتبين أن التصوير مجرد تشابه لفظي لم يصل حد المنازعة.....فابن القيم فرق بين الشبه في الصورة , و التشبه بخصائص الربوبية و الألوهية ...و الذي هو الشرك .
1-ما قلته في المصور يمكن أن يقال في المشرع فإن التشابه لفظي كذلك.
2-التشابه اللفظي يقال في الصفات التي يجوز للبشر التخلق بها كالرحمة والعفو والجمال وما إلى ذلك هنا نقول تشابه لفظي أما الصفات التي انفرد الله بها كالتكبر والتصوير والتشريع فهذا محرم ولا يقال عنه تشابه لفظي بل يقال عنه منازعة فلا تخلط.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ضل من سلك سبيل هؤلاء فصار مقصودهم هو التشبه بالله
واحتجوا بما يروون "تخلقوا بأخلاق الله"وصنف أبو حامد "شرح أسماء الله الحسنى "وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائه وسماه "التَّخَلُّق "حتى في اسمه الجبار والمتكبر والإله ونحو ذلك من الأسماء التي ثبت بالنص والإجماع أنها مختصة بالله وأنه ليس للعباد فيها نصيب
كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره
يقول الله تعالى
"العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته"وسلك هذا المسلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما من ملاحدة الصوفية))).
فهذه الصفات التي اختص الله بها نفسه لا بجوز للبشر التخلق بها ومن تخلق بها يصير منازعا لله تعالى ومشبه نفسه بالله تعالى لكن لا يكفر إلا إذا استحل أو قصد العبادة أو المضاهاة.
2-أما تفريق ابن القيم بين الصورة وبين التشبه بخصائص الربوبية والإلهية فقد سبق بيان مقصود ابن القيم من هذه الخصائص وهو نفس تفريق جمال البليدي بين المنازعة المكفرة والمنازعة الغير المكفرة فهو حجة عليك لا لك.
إذ هناك فرق بين من نازع الله تعالى في صفة من صفات الربوبية كالتشريع والتصوير والكبرياء والجبروت وبين من نازعه في خواص أصل الربوبية والإلهية(كمن جعل لنفسه حق العبادة والخوف والرجاء والتوكل و....و.....)) كما بين ابن القيم.كلاهما منازع لكن الأول لا يكفر والثاني يكفر(=منازعة مكفرة ومنازعة غير مكفرة)

أما قولك يا محارب الفساد
لا كما يدعي جمال في مذهبه الخاص بأن هناك من المنازعة ليست كفرا فيقال لك: ليس جمال البليدي من قال بذلك بل محمد صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه :
" العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منهما عذبته " ..
فهل تكفر المتكبر والمعظم لنفسه دون استحلال ولا قصد العبادة لنفسه أم لا؟
ما تقوله في المتكبر يلزمك أن تقوله في المقنن.
ثالثا :احتجاجه بكلام الرازي
يقول الرازي في مفاتح الغيب :" فَإِنْ قِيلَ الْمَلَائِكَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُمُ اخْتَصَمُوا بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ: أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ [الْبَقَرَةِ: 30] فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ مَعَ اللَّهِ كُفْرٌ، قُلْنَا لَا شَكَّ أَنَّهُ جَرَى هُنَاكَ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ، وَذَلِكَ يُشَابِهُ الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُنَاظَرَةَ وَالْمُشَابَهَةُ عِلَّةٌ لِجَوَازِ الْمَجَازِ، فَلِهَذَا السَّبَبِ حَسُنَ إِطْلَاقُ لَفْظُ الْمُخَاصَمَةِ عَلَيْهِ، وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى سَبِيلِ الرَّمْزِ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ يَعْنِي أَنَا مَا عَرَفْتُ هَذِهِ الْمُخَاصَمَةَ إِلَّا بِالْوَحْيِ، وَإِنَّمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهَا وَلِتَصِيرَ هَذِهِ الْقِصَّةُ حَامِلَةً لَكُمْ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الطَّاعَةِ والاحتراز عن الجهل والتقليد".
أقول : عرض هذا الكلام يغنينا عن رده فحتى العامي يفرق بين المخاصمة مع الله وبين مخاصمة الله !!!!.
فالمخاصمة مع الله كفر ومعناها الإعتراض على شرعه وأمره وحكمه بالإعراض عنه أو بمحاججته.
قال ابن كثير رحمه الله((وقوله تعالى: {ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون} أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى ؟ يعني في شأن آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه))).

يتبع...............

[قذائف الحق]

والله عجبا لا شخاص لا يستطيعون كتابة جملة بسيطة بشكل صحيح، ويتكلمون في مسائل هي من اختصاص العلماء المتمكنين من فقههم وعقيدتهم ولغتهم.
اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.

[جمال البليدي]

الرد على مشاركات الأخ محارب الفساد
الجزء الثاني :


قال الأخ محارب الفساد :

مقدمة أولى : جمال يستدل بأن المصور منازع ، لحديث " يضاهون بخلق الله " " يخلق كخلقي "
مقدمة ثانية : أهل العلم حملوا هذه الأحاديث على من صور تماثيلا للعبادة أو قصد المضاهاة ..
النتيجة : مذهب جمال الخاص به غير صحيح .
أقول :
بل مذهبي هو مذهب أهل العلم بحمد الله وبيان ذلك :
1-المصور الذي يتعاطى التصوير منازع لله تعالى وليس بكافر كما ذكر القرطبي والنووي.
2-المصور الذي يتعاطى التصوير ويقصد العبادة والمضاهاة منازع وكافر في نفس الوقت.
منازع لأنه تعاطى الخلق والتصوير الذي هو مختص بالله وحده.
وكافر لأنه قصد العبادة والمضاهاة كما ذكر ذلك ابن حجر.
واشتراط ابن حجر إلى قصد المضاهاة والعبادة للتكفير هو الذي يعتبره محارب الفساد مذهب المرجئة فهل ابن حجر مرجئ يا محارب الفساد لأنه اشترط عمل قلبي للتكفير ألا وهو : قصد المضاهاة وقصد العبادة؟ !
إذن :
المقدمة الأولى : ما يقال في التشريع يقال في التصوير.
المقدمة الثانية :المصور لا يكفر إلا إذا قصد المضاهاة والعبادة.
النتيجة : المشرع لا يكفر إلا إذا قصد المضاهاة والعبادة.

طبعا ستأتي لتقول لي طيب كلام القرطبي و غيره ممن ذكروا المنازعة ...
أقول : كلامهم من قبيل المجمل , و ما أوردته لك من شرح النووي هو من قبيل المفصل ...
فلا تكن يا أخي ممن يتشبثون بالمتشابه من أقوال العلماء و يتركون الواضح ...
أقول :
1-لماذا لم تقل بالعكس؟ لماذا لم تجعل كلام القرطبي والنووي من قبيل المفصل وكلام ابن حجر الذي نقلته أنت من قبيل المجمل؟.
2-المجمل والمفصل الذي تنادي به يقال في حالة إذا كان المتكلم واحد فلو أنك أتيت بكلام القرطبي والنووي وكان مقيدا لما نقلته أنا عنهما سيكون ذلك مفصلا لكلامهما المجمل أما أن تأتي بكلام غيرهما وتقول هذا مفصل لهما فهذا لا يقال عنه مفصل ولا مجمل.
3-وكذلك المجمل والمفصل يقال إن كانت المسألة المبحوثة واحدة أما وأنا أتكلم في واد وأنت في واد آخر فلا يقال هذا مجمل وهذا مفصل لأن إختلاف المسألتين يبطل هذه القاعدة كما لا يخفاك فأنا أتكلم عن المنازعة وأنت تتكلم عن الكفر.

أما جوابك عن أسئلتي :
ما حكم من يقول : أنا أخلق كخلق الله وهو مقر بالذنب ؟
قلت : لأنه كذب الله في قوله تعالى :" تبارك الله أحسن الخالقين "...
طيب يا مولانا : مادام الله أحسن الخالقين ...
و ما دام أنه لا يوجد عاقل يقول عن المصور أنه خالق ...
أين تكمن المنازعة ؟؟؟!

تكمن المنازعة في التعاطي فمن تعاطى صفة اختص الله بها نفسه كالتصوير والتشريع والجبروت والكبرياء فقذ نازع الله فيما اختص به .
لو كان تصوير ذوات الروح فيه مضاهاة بخلق الله .. مقدمة أولى .
يلزمك أن تقول بأن تصوير الحجر و الشجر فيه مضاهاة بخلق الله ..مقدمة ثانية .
النتيجة : فهمك للتصوير بأنه بشكله المجرد فيه مضاهاة خاطئ .
وكذلك يقال في التشريع.
لو كان تشريع قوانين محرمة فيه مضاهاة بشرع الله ....مقدمة أولى.
يلزمك أن تقول بأن تشريع قوانين المرور فيه مضاهاة بخلق الله...مقدمة ثانية.
النتيجة : فهمك للتشريع بأنه بشكله المجرد فيه مضاهاة خاطئ.


أما ما نقلته و لم تفهمه من كلام أهل العلم حول تعاطي صفة الكبر و هي من صفات الله عز و جل ... فكلام أهل العلم - أيضا - هو باعتبار سد الذريعة و المقتضى....
فمن قواعد أهل العلم أن الاشتراك اللفظي لا يستلزم الاشتراك في المسمى .. يعني يا مولانا تكبر العبد لائق بضعفه , و تكبر المولى يليق بكماله و جلاله ... فلا يستويان ...
فإذا كانا لا يستويان أين تكمن المنازعة ؟؟!.

سبحان الله؟ الله تعالى يقول من فوق سبع سموات(((العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
قال الإمام النووي في شرحه للحديث: ((وَمَعْنَى ( يُنَازِعُنِي ) يَتَخَلَّقُ بِذَلِكَ ، فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُشَارِكِ )).

يعني من تكبر أصبح منازعا بغض النظر عن التشابه اللفظي فكل صفات المخلوق-الجائزة: كالرحمة والعفو والجمال والمحرمة: كالتصوير والكبرياء والتشريع- تعد من التشابه اللفظي وليس مماثلة هذا أمر معلوم عند كل من درس الأسماء والصفات عند أهل السنة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
[[ وليس في الخارج صفة لله يماثل بها صفة المخلوق
،
بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالف بالحد والحقيقة لما يوصف به المخلوق]].
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله :
[[يحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء على نفسه
وان قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيهما كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته وكما يحسن منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع المحن ويقبح ذلك من خلقه
وهذا أعظم من أن نذكر أمثلته فليس بين الله وبين خلقه جامع
يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم ]]
م 2 ص 115

أما كلام ابن القيم فهو في المنازعة - بشكل عام - و التي جعلها قرين الكفر و الشرك .. قولك بأن كلام ابن القيم في أصل المنازعة و المنازعة المكفرة ... تقييد بلا دليل ... و معلوم عند أهل العلم سوء هذا السبيل ....
1-بل هو مقيد بالدليل وبكلام ابن القيم نفسه(=المجمل والمفصل الذي كنت تنادي به)
قال ابن القيم(فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي.
2-كلام ابن القيم الذي نقلته أنت خارج محل النزاع لأنني لا أخالفه فيمن نازع الربوبية لكن كلامنا وبحثنا فيمن نازع صفة من صفاتها فتأمل وتدبر وافهم بارك الله فيك.


الجواب على سؤال محارب الفساد :

الآن أرجو أن تجيبني : بمَ استدللت من الكتاب و السنة على رأيك بأن المصور منازع لله ؟
الدليل من الكتاب :
قال تعالى: {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (54) سورة الأعراف.
وجه الدلالة :
أن الله تعالى خص نفسه بالخلق فمن خلق كخلقه(=المصور) فقد نازعه فيما احتص به ويؤكد ذلك :
الدليل من السنة :
1-أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة)).
وجه الدلالة :
قال القرطبي في "المفهم" (5/432): "وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع".

2- حديث عائشة -المتفق على صحته- قالت: ((دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)).
وجه الدلالة :
قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المصور منازعا بمجرد صنعته للصورة .
يقول النووي -رحمه الله- في شرحه لمسلم (13/81): "تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بِهَذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى".
الخلاصة :

1-المصور الذي يتعاطى التصوير دون قصد المضاهاة والعبادة منازع لله تعالى لكنه ليس بكافر.
إذن :
المشرع الذي يتعاطى التشريع دون قصد المضاهاة والعبادة منازع لله تعالى-عندك- لكنه ليس بكافر.

2-المصور الذي يتعاطى التصوير ويقصد المضاهاة والعبادة منازع لله تعالى لأنه تعاطى التصوير وكافر بالله تعالى لأنه قصد المضاهاة والعبادة.
إذن :
المشرع الذي يتعاطى التشريع ويقصد المضاهاة والعبادة منازع لله تعالى-عندك- وكافر لأنه قصد المضاهاة والعبادة.
فما يقال في هذا يقال في ذاك.

والحمد لله من قبل ومن بعد.

[جمال البليدي]

الآن أخي "محارب الفساد" بعد أن أجبت على أسئلتك ورددت على حججك وأقوالك آن لك الأوان أن تجيب على سؤالي:

ما معنى المنازعة عندك؟
أو
لماذا اعتبرت المشرع منازعا لله تعالى؟

[جمال البليدي]

لا زلت أنتظر إجابتك أخي محارب الفساد
وفقك الله لكل خير

[محارب الفساد]

لا زلت أنتظر إجابتك أخي محارب الفساد


وفقك الله لكل خير

كلامك مكرر يا أخي جمال ...
لي عودة للتعليق -بإذن الله -

[جمال البليدي]

كلامك مكرر يا أخي جمال ...
لي عودة للتعليق -بإذن الله -

نعم هو مكرر مادامت حججك مكررة .
وكل ما أريده الآن هو الإجابة على سؤالي وليس تعليق.

[ابو در الشمالي]

لا ينبغي التكفير إلا بالإستحلال لأن أهل السنة لم يكفروا المصورين الذين لم يستحلوا التصوير المحرم

قال الله عنهم في الحديث القدسي : من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " رواه البخاري ومسلم

وقال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " رواه البخاري ومسلم

ولا فرق بين من ذكرت أنت ومن في الحديث لأن المصور جعل نفسه خالقا مع الله والمشرع جعل نفسه مشرعا مع الله

فمن كفر المشرع فليكفر الخالق ؟

وربما لي عودة قريبة إن شاء الله إذا سمحت الظروف






الرّد على شبهة اشتراط الإستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله

　
بسم الله الرّحمان الرحيم ,الحيّ القيّوم الملك الحكيم الحكم ,الذي أنزل كتابه ليحكم به الناس فيما اختلفوا فيه ,قال الله تعالى
"إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " والصّلاة والسّلام على النبيّ الأمّي وعلى صحبه وآله والتّابعين إليه بإحسان إلى يوم الدّين , وبعد"

كثر المجادلين بهذه الشّبهة السّاقطة على عدم كفر من بدّل شرع الله وأقصاه ,وحكم بين النّاس بحكم وشرع الطّاغوت ,وخلطوا خلطا عجيبا غريبا في هذه المسألة ,وتخبّطوا في الإستدلال بعدم كفر المبدّل لشرع الله ,المحلّل للحرام المحرّم للحلال ,بأدلّة شرعية وضعوها في غير مناطها ,ظانّين أنّهم أتوا بالقاصمة التي تقصم أدلّة من خالفوهم في هذه المسألة العظيمة .

وبما أنّ هذه الشبهة قديمة حديثة ,يتداولها كلّ من يجادل عن الطواغيت المعاندين المستكبرين عن الخضوع والإنقياد لأحكام الله ,فقد كفانا مؤنة الردّ عليها علماؤنا الأفاضل قديما وحديثا ,ولم يتركوا لنا شيئا نضيفه سوى نقل ما أوردوه في هذه القضية المهمّة الشائكة .

وفي هذا الردّ, سأنقل هذه الشبهة كاملة ,ثمّ أردّ عليها بما ردّ عليها شيوخنا الأفاضل الكرام ,قديما وحديثا .
　

يقول صاحب الشّبهة "
الشبهة الرابعة :

زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

رد الشبهة

هذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله العافية: وهذا أمر خطير للغاية، يجرئ الناس على تكفير الحكام، ثم تكون الفتن والدماء،ومما يتشبث به هؤلاء المهيجين ما تناقلته المنتديات من كلام مبتور لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقلوا قولا له رحمه الله دون أن يأتوا به كاملا إنما إختطفوا الكلام من سباقه ولحاقه لأغرضهم الدنيئة نسأل الله العافية وإليكم القول المبتور :قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."أقول :الرد على هذا الإستشهاد المبتور من عدة أوجه :الوجه الأول : الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مبتور لم يأتوا به كاملا والله أعلم ما الهدف من ذلك؟؟وإليك أخي القارئ كلامه كاملا دون بتر(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)وهؤلاء المفتونين حذفوا الكلام الأهم في المسألة ألا هو : ( أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط في الكفر الأكبر إلا عند المرجئة كما هو معلوم فالساب الله تعالى لا نشترط له الإستحلال حتى نقول بكفره وكذلك الساجد للصنم بخلاف تحكيم القوانين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط الإستحلال حتى تحول الكفر من أصغر(وهو الأصل) إلى أكبر .ومنه كلام شيخ الإسلام حجة عليهم ولله الحمد والمنة .الوجه الثاني : مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية. ومن هذين الوجهين يتبين أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حجة عليك لا لك ويؤيد ذلك :الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."فهل بعد هذا شكالوجه الرابع : سلمنا لكم جدلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ادعى الإجماع على أن تحكيم القوانين كفر أكبر(رغم ان هذا باطل من الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا فإن كلامه مردود عليه بأقوال أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال (العقدي) ومنه كلامه حتى لو كان كما فهمه هؤلاء المفتونين فإنه لا يغير من حقيقة الخلاف الظاهر الجلي في المسألة لا من قريب ولا من بعيد (فإن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.)وسأنقل لكم في ردي على الشبهة الخامسة كلام أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال في المسألة إن شاء الله.تنبيه: العلماء الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر لم يكفروا الحكام إذ أن هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع ومن هذه الشروط إقامة الحجة وإزالة الشبهة فقد يكون الواقع في الكفر جاهلا أو متأولا فلا يقع عليه الكفروما يدل على هذا: (الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمينعامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».



الرّد على الشبهة

　
الكفر لغة هو السّتر والتّغطية ,لهذا يطلق على الفلاّح كافرا ,لأنّه يغطّي الحبّة بالتّراب ,ويسمّى اللّيل كافرا ,لأنّه يغطّي النّهار ويستره ,وكل من ستر شيئا وغطّاه فهو قد كفره , قال الله تعالى ,"كمثل غيث أعجب الكفّار نباته "وشرعا تطلق على كلّ ما يخالف الإيمان ويضاده ,سواء كان بالإعتقاد أو بالقول أو بالعمل ,أو كان جحودا للرّسالة ,أو للوحدانية ,و كلّ عمل أطلق عليه الشّارع كفرا فهو كفر ,ولا ينبغي وصفه بخلاف ما وصفه الله ورسوله ,لأنّ فيه تكذيب لله ورسوله , واستخفاف بالأحكام الشّرعيّة.

فكما أنّ الإيمان حقيقة مركّبة من اعتقاد وقول وعمل , فعلا وتركا ,لا تنفصل هذه العناصر عن بعضها ,فحيث وجد الإعتقاد ,سواء كان فاسدا أو صالحا ,لا بدّ أن يظهر أثره على الجوارح ,لأنّها تابعة له ,منقادة له ,لا تتخلّف عمّا يريده القلب ولا تضاده ,فكذلك الكفر ,هو عكس الإيمان وضدّه ونقيضه ,فالإعتقاد الصّحيح يكون شعبة من شعب الإيمان ,ويكون ما يضاده ويخالفه شعبة من شعب الكفر ,ومثال على ذلك ,التّصديق فهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,الذي لا يتحقّق أيمان العبد من غير تحقّق هذه الشّعبة من شعب الأيمان في قلبه ,قال الله تعالى , والتّكذيب ,هو ضدّ ونقيض التّصديق ,وهو شعبة من شعب الكفر الّتي تهدم أصل الإيمان في قلب العبد ,وتنشئ بدلا منه أصل الكفر ,والحب ,وهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,وقلنا أنّ هذه الشّعبة هي من أصل الإيمان ,لأنّه لا يتخيّل أن يكون الرّجل مؤمنا وهو يبغض الله ورسوله ,ويبغض دينه ,أو شريعته ,أو يبغض الإنتصار لهذا الدّين ,وبالتّالي فبغض الله أو رسوله أو دينه أو شريعته أو صحابته الذين أثنى عليهم الله ورسوله كفر أكبر مخرج من الملّة ,ولا يلتفت وقتها لما في القلب من تصديق , قال الله تعالى "ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ",فأحبط الله أعمالهم بسبب كرهم لما أنزل الله وليس لتكذيبهم , ولا يحبط العمل إلاّ الكفر , "ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر " فهؤلاء كفروا بمجرّد قولهم للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر ,فهم لم يفعلوا الكفر ولم يبغضوا ما نزّل الله ,لكن كان قولهم ذلك للمشركين ,فكان ذلك منهم كفرا ,وهذا شيئ آخر غير التّكذيب التي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

وتعظيم دين الله وشرعه ورسوله شعبة من أصل الإيمان
, والإستخفاف بدينه أو برسوله أو بشريعته ,أو الإنتقاص منها أو الطّعن فيها كفر أكبر مخرج من الملّة ,وهي شعب من أصل الكفر تنقض شعب أصل الإيمان ,قال الله تعالى " ولئن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم " فهؤلاء كفروا لمجرّد الإستهزاء والسّخرية والإنتقاص من صحابة رسول الله ,وليس لما في قلوبهم من اعتقاد , أو استحلال للسبّ , قال الإمام إسحاق بن راهويه "أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله أو رسوله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّأ بكلّ ما أنزل الله "ولو كان غير ذلك لنصّ عليه الشّارع الكريم .ونحن بدورنا نسأل هؤلاء المرجئة عن حكم من يقول أنا ربّكم الأعلى ,أنا الخالق الرّازق ,وأنا الذي بيدي ملكوت كلّ شيئ ,على سبيل الخوض واللّعب والسّخرية بدين الله ,هل يكفر بذات القول ? أم لما في قلبه من اعتقاد واستحلال لما يقول ? فإن كان يكفر لذات القول ,فلا عبرة إذن لاشتراط الإستحلال والإعتقاد في الأعمال المكفّرة بذاتها ,و إن كان لا يكفر حتّى يستحلّ القول الكفري ,فهو خلاف الآية الكريمة ,وتقوّل على الله ,واشتراط شرط بدعي لم ينصّ عليه الشّارع الكريم ,بل هو من بنات أفكاركم ,بل جعلهم الله كفّار بذات القول مع أنّهم اعتذروا أنّهم كانوا يخوضوا ويلعبون ويمرحون بالتّنقيص من دين الله والإستهزاء بصحابته الكرام ,ولم يكذّبهم في اعتذارهم

قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى 13/498" وأمّا سبّ الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنّه كفر مجرّد إلاّ أنّ الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتدّ بها يصرّحون بأنّ سبّ الله تعالى و إعلان الكفر ليس كفرا ,قال بعضهم ولكنّه دليل على أنّه يعتقد الكفر لا أنّه كافر بيقين بسبّه الله تعالى " فمن يجعل كلّ الكفر العملي لا يكون كفرا حتّى يعتقده بقلبه ويستحلّه , ولا يفرّق بين الكفر العملي والكفر بالعمل ,فهو يقول بقول غلاة المرجئة ,والله المستعان .قال الله تعالى "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم " فهؤلاء قالوا كلمة الكفر وكفروا بذات القول المكفّر ولم تنصّ الآية الكريمة على الإعتقاد والإستحلال ,فكيف علموا أنّ في قلوبهم جحود واعتقاد للكفر ,هذا رجم بالغيب والعياذ بالله ,ثمّ إنّنا لم نؤمر أن ننقّب على قلوب النّاس ونغوص في أعماقهم لنعرف هل هم مستحلّون للكفر أو معتقدون له لتكفيرهم ,بل يكونون كافرين لما أظهروه لنا من الكفر ,قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أشققت عن قلبه " وقال عليه الصّلاة والسّلام "لم نؤمر أن نشقّ على قلوب النّاس "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ سبّ الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا ,سواء كان السّاب يعتقد أنّ ذلك محرّم ,أو كان مستحلاّ له ,أو كان ذاهلا عن اعتقاده ,هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة القائلين بأنّ الإيمان قول وعمل. فمذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة هو تكفير من سبّ أو تنقّص من دين الله ,أو طعن فيه ,قال الله تعالى "و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون " ,ولا عبرة باستحلال السبّ إلاّ في سبيل الزّيادة في الكفر ,لأنّ السبّ هو في ذاته كفر ,وهو نقض لأصل الإيمان الذي في القلب.قال القرطبي في التّفسير "من أقدم على نكث العهد والطعن في الدّين يكون أصلا ورأسا في الكفر ,فهو من ائمّة الكفر على هذا .

وقال القاضي أبو يعلى "من سبّ الله أو سبّ رسوله فإنّه يكفر سواء استحلّ السبّ أو لم يستحلّه ,فإن قال لم استحلّ ذلك لم يقبل منه " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ويجب أن يعلم أنّ القول بأنّ كفر الساّب في نفس الأمر إنّما هو لاستحلاله السّب ,زلّة منكرة وفهوة عظيمة ... وإنّما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقّوه من كلام طائفة من متأخّري المتكلّمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوامذهب الجهمية الأولى في أنّ الإيمان هو مجرّد التّصديق الذي في القلب "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد أحد الكفر إلاّ ما شاء الله " "وممّا أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ,فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ,وبما جاء من عنده , ثمّ قتل نبيّا , أو أعان على قتله ,ويقول قتل الأنبياء محرّم ,فهو كافر"ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر " فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا بأنّ سبّ الله ورسوله وتكلّم بالتلثيث ,وكلّ كلمة من كلام الكفر ,ليس كفرا في الباطن ,ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفر ,و يجوز مع هذا أن يكون السّاب الشّاتم في الباطن مؤمنا عارفا بالله موحّدا له مؤمنا به "



وهذا موضع المعركة بين أهل السنّة والجماعة ,وبين المرجئة ,الذين حصروا الإيمان في التّصديق ,فجرّهم ذلك إلى حصر الكفر في التّكذيب ,ومقتضى قولهم ,أنّ العبد يكون مؤمنا بالله ورسوله وهو يبغض الله ورسوله ويكنّ الكراهية لهذا الدّين ,فخالفوا صحيح المنقول و صريح المعقول ,بإصرارهم حصر الكافر في المكذّب فقط ,مع أنّ عشرات النّصوص الصّريحة تدلّل على كفر من أتى قولا أو فعلا مكفّرا مع وجود التّصديق في القلب إلى درجة اليقين ,كقوله تعالى عن إبليس الرّجيم "إلاّ إبليس أبى و استكبر وكان من الكافرين " فكفر إبليس لاستكباره وليس لتكذيبه ,بل النّصوص الشّرعية تؤكّد أنّ إبليس كان مصدّقا إلى درجة اليقين "قال ربّي فأنظرني إلى يوم يبعثون " "قال وبعزّتك لأزيّننّ لهم في الأرض ثمّ لأغوينّهم أجمعين " ,بل إنّ الشّرط الذي اشترطه بعض غلاة المرجئة وهو التّصريح قولا باعتقاد أو استحلال العمل المكفّر للتّكفير بالمكفّرات القولية والعملية ,لم يأتي بها حتّى إبليس الرّجيم ,وعلى شرطهم هذا لا يلزم من تكفيره ,وهذا من العجب العجاب,وكذلك كفر اليهود جاء من جهة تولّيهم عن الخضوع والإنقياد لله ورسوله مع وجود التّصديق في قلوبهم "يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون " وقوله تعالى "فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " وهو ما يؤكّد أنّ الإنقياد لله ورسوله هي شعبة من شعب أصل الإيمان ,و التولّي عن الخضوع وإتّّباع الرّسول جملة هي شعبة من شعب أصل الكفر ,الذي لا تنفع معه وجود باقي شعب الإيمان في قلب العبد ,ولو كانت المعرفة والتّصديق ينفعان أحد مجرّدا عن باقي شعب أصل الإيمان لنفعا اليهود وغيرهم ممّن صدّقت قلوبهم وتولّت جوارحهم عن الإتّباع لما جاء به الرّسول الكريم ,صلّى الله عليه وسلّم ,فكانت دوافع اليهود في عدم الإيمان والإنقياد لشريعة الله هو البغض والحسد أن لا يكون النبيّ الذي كانوا ينتظرونه من غير يهود ,فكفروا بعدم الإنقياد مع علمهم ويقينهم بصحّة نبوّته ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر أبي طالب عمّ رسول الله ,لم يكن من جهة تكذيبه بخبر السّماء ,بل كان تصديقه بكلّ ما أخبر به الرّسول الكريم إلى درجة اليقين ,فكان يقول في أشعاره " ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا لولا الملامة أوحذار مسبّة لوجدتني سمحا بذاك مبينا " وكان يوصي أبناءه باتّباع الرّسول الكريم ,وكان يحقّر عقول المشركين وعبادتهم ,لكن بقي على كفره ,لعدم التزامه الخضوع والإنقياد لدين الله ,وعدم تبرّئه من ملّة آبائه و أجداده ,خوفا من مسبّة قومه له ,و إيثار المكانة الّتي كان فيها بين قومه ,فاختار ذلك على أن يدخل في الإسلام ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر من يجالس المستهزئين بدين الله من غير إكراه ,مناط كفره هو عين الرّضى والقعود معهم ,وليس لما في قلبه من استحلال أو اعتقاد لذلك ,والآية الكريمة تؤكّد على هذا المعنى ,قال الله تعالى "وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره إنّكم إذا مثلهم إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعا " فمن جلس مع الكافرين المستهزئين بدين الله يكفر بذات القعود وهو ما يدلّ على رضاه واستحسانه وعدم استنكاره ,واستخفافه بدين الله وعدم تبجيله وتعظيمه له ,وهو مناط آخر في الكفر غير التّكذيب الذي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

ثمّ إنّ من الكفاّر من يعلم علم اليقين بصدق الرّسالة وبكلّ ما أخبر به الأنبياء ثمّ هو يجحد ذلك ظاهرا بلسانه وبعمله ,قال الله تعالى "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوّا " فهم جحدوا وتولّوا عن الإنقياد لما علموا صحّته ويقينه في قلوبهم ,وكفروا بذات التولّي وعدم الإنقياد مع أنّ قلوبهم لا تستحلّ ذلك ولا تكذّبه ,ومع هذا كفروا لذات التولّي ولم يكن تصديقهم الذي كان إلى درجة اليقين مانعا يمنع من تكفيرهم ,والقول بخلاف هذا هو ردّ لمثل هذه الآيات الكريمات ,قال الله تعالى "فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون " والجحود لا يختصّ بالقلب فقط , بل يكون بالقلب وباللسان وبالقلب ,بل أنّ من أهل اللّغة من حصر الجحود في العمل والقول فقط ,وقال "الجحود هو كتمان الشيئ وإنكاره بعد العلم به

قال الله تعالى "إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم "قال ابن حزم رحمه الله "فجعلم تعالى مرتدّين كفّارا بعد علمهم الحق. وبعد أن تبيّن لهم الهدى ,بقولهم للكفّار ما قالوا فقط. واخبرنا تعالى أنّه يعرف إسرارهم ,ولم يقل تعالى أنّها جحد أو تصديق ,بل قد صحّ أنّ في سرّهم التّصديق ,لأنّ الهدى قد تبيّن لهم ,ومن تبيّن له شيئ فلا يمكن البتّة أن يجحده بقلبه أصلا .



قال الله تعالى
"يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون "إذا كان رفع الصّوت فوق صوت النبيّ يحبط العمل من غير جحد أو استحلال أو اعتقاد ,فكيف بمن يرفع كلامه على كلام الله ورسوله ,ونظامه على نظام الإسلام ,وأحكامه وقوانينه على أحكام وشرائع الإسلام !!



وقال حنبل "حدثّنا الحميدي قال "و أخبرت أنّ ناسا يقولون "من أقرّ بالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ ولم يفعل من ذلك شيئا حتّى يموت ,ويصلّي مستدبر القبلة حتّى يموت ,فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أنّ تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرّا بالفرائض واستقبال القبلة ,فقلت هذا الكفر الصّراح وخلاف كتاب الله وسنّة رسوله وعلماء المسلمين .... قال حنبل "سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول "من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على الله أمره وعلى الرّسول ما جاء به



يقول ابن حزم رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى "إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة الّتي نزل بها القرآن أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه لا من غيره ,فصحّ أنّ النّسيئ كفر ,وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه ,فهو كافر بذلك الفعل نفسه ,وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ ,لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرّموا ما أحلّ الله

تبين من خلال النصوص السابقة أن القول والفعل الكفري لا يشترط الإستحلال أو الجحود أو الإعتقاد لتكفير صاحبه إلا غلاة المرجئة ,الذين يحصرون الإيمان في التصديق ويخرجون العمل من مسماه ومقتضاه ,ويرون الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الإستحلال,ولهذا فهم لا يكفرون من أتى قولا أو عملا كفريا حتى يستحله بقلبه ,وزاد عليه مرجئة العصر شرطا آخر وهو أن يصرح باستحلاله القلبي بلسانه واعتقاده لذلك القول أو العمل الكفري ,وإلا فهو لا يكفر عندهم حتى يصرح باعتقاده العمل المكفر ,وهذا شرط بدعي ما أنزل الله به من سلطان

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله
" وتحكيم شرع الله وحده دون كلّ ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم , هو المتّبع المحكّم ما جاء به فقط , ولا جرّدت سيوف الجهاد إلاّ من ذلك , والقيام به فعلا وتركا ,وتحكيما عند النّزاع "



وقال الإمام الشّنقيطي رحمه الله
" الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد , لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله , كالذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله "

.

وقال رحمه الله
" لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذا لا أثر له , بل هو عزل للشّرع , كما لو قال أحد , أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة "



ويقول الشنقيطي رحمه الله
" لمّا كان التّشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الرّبوبية ..كان كلّ من اتّبع تشريعا غير تشريع الله قد اتّخذ ذلك المشرّع ربّا , وأشركه مع الله "




فإذا قال الذي يشرّع القوانين للنّاس ويعبّدهم لها من خلال إخضاعهم لها و إلزامهم الإنقياد لها ,أنا لا أستحلّها بقلبي ,فكلامه مردود وهو معارض لأفعاله ,فقوله كقول الذين قال الله عنهم
"ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ألى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا "
فهذا كمثل من يقول أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة ,وأسجد للشّمس والقمر و أعتقد أن ذلك السّجود لا يجوز لغير الله ,كذلك يكفر من أباح الزّنى وهو يزعم أنّه لا يستحلّه بقلبه ,

فأهل السنّة والجماعة يستدلّون على فساد المعتقد بفساد الجوارح ,فبحجم فساد الأعمال الظاهرة ,يكون الباطن فاسدا وبنفس القدر ,فيربطون بين القول والفعل الظاهري وبين الباعث على فعله وهي الإرادة القلبية ,فيكون الرّجل كافرا ظاهرا وباطنا بحسب الفعل أو القول الكفري الذي ظهر منه على الجوارح

قال الله تعالى "ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب



الذي يقيم للناس احكاما ويشرع لهم شرائع يكون بذلك قاهرا لهم مذلاّ لهم ولاراداتهم ,مستعبدا لهم بقمتضى ملكه وسلطانه وقوامته على من تحته ,وهذه هي احد خصائص الملك القهار المذل ,المنعم المتفضل على خلقه ,ومنازعته في هذا الحق هو تقمص زائف لخصائص الربوبية ,والخضوع والانقياد والاستسلام للاحكام هو لبّ العبودية والذل ,ولهذا لا يجوز الخضوع لشرع غير الله ,لانه عبادة له ,فكما انه لا يجوز الصلاة لغير الله والدعاء لغير الله ,كذلك لا يجوز الاستسلام والانقياد والخضوع لاحكام هي من صنع غير الله ,لانه الشرك الذي جاء الاسلام ليحطمه ,وهي العبودية التي جاء الاسلام ليحرّر الناس منها ,ليدخلهم في دين الله ,احرارا من كل القيود التي وضعتها الارباب الزائفة والالهة المنحطة القذرة ,الى عبادة الله الواحد الاحد ,الملك المتفرد بكمال السلطان والخلق

قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله
" أجمع المسلمون على أنّ من سبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله عزّ و جلّ , أو قتل نبيّا من أنبياء الله عزّ و جلّ , أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّا بكلّ ما أنزل الله "



قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملّة

الخامس
" وهو أعظمها وأشملها و أظهرها معاندة للشّرع ,و مكابرة لأحكامه و ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ,إعدادا و إرصادا و تأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما و إلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب والنّاس إليها أسراب إثر أسراب , يحكم حكّامها بينهم بما يخالف لحكم السنّة والكتاب , من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه , وتحتّمه عليهم , فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة "



　
الادلة على ان المشرع من دون الله طاغوت
علاقة الحاكمية بالربوبية

إن توحيد الله في ربوبيته يقتضي إفراده عز و جل بالأمر الشرعي والأمر الكوني ,فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت ,وهو الذي بيده ملكوت كل شيئ وهو على كل شيئ قدير , وهو المتصرف في هذا الكون بما يشاء ,وهو المالك والمتصرف والمدبر لشؤون الكون وهو الحاكم والمشرع والمحلل والمحرم , والرّصى بالله ربّا يقتضي الرّضا بقضائه وقدره الكوني وقضائه وتشريعه الديني ,فليس من اللائق به سبحانه وتعالى ,أن يتولّى شؤون عباده الكوني القدري ,من خلق ورزق و إحياء و إماتة ,ولا يكون له الأمر الشرعي الدّيني من توجيه وهداية لما فيه خير وصلاح لهم ,قال الله تعالى
"قل هل من شركائكم من يّهدي إلى الحقّ ,قل الله يهدي للحقّ ,أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن يتّبع ,أمّن لا يهدي إلاّ أن يُهدى ,فما لكم كيف تحكمون " فالله عزّ و جلّ أحقّ أن يتّبع ويُطاع وينقاد النّاس لشرائعه و أحكامه ,لأنّ ذلك هو مقتضى ربوبيته على خلقه ومقتضى سلطانه وملكه ,الذي يشمل الأمر الكوني ,قال الله تعالى " إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين " فكما أن لله وحده الخلق فهو وحده المتصرف في الكون بما يشاء سواء الأمر الكوني القدري أو الأمرالشرعي الديني ,يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "لما كان التشريع وجميع الأحكام ,شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الربوبية ...كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا ,و أشركه مع الله .فالشنقيطي رحمه الله يبين في هذا الكلام أن التشريع هو من حقوق الله وسلطانه ,تماما كتصريف الكون والخلق والرزق وغير ذلك من أفعال الله ,و أن كل من قبِل تشريعا من غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا ومعبودا دون الله وأشركه مع الله , وكل من ادعى هذا الحق فهو طاغوت يجب الكفر به ,والتبرؤ منه ورفض شرائعه وأحكامه,وعدم الإنقياد لها عن قبول ورضى ,ولا فرق بين من يدعي لنفسه حق التشريع ,وبين من يدعي علم الغيب , أو النفع أو الضر ,أو الخلق والإحياء والإماته ,فكلها أفعال لله ,ومنازعة الله فيها منازعة له سبحانه وتعالى في ربوبيته وقوامته وملكه , فلا فرق بين أفعال الله في الخلق والإحياء والإماتة وبين تشريع الأحكام للخلق ,لأن الحكم بين الناس فيه إظهار لإرادة الله وعلوه وقهره لعباده ,والتلقي والإنقياد للأحكام فيه معنى الذل والخضوع والإستسلام وهذا هو معنى العبودية ,وهذا ما قاله الشيخ خالد الحربي في كتابه عون الحكيم الخبير في الرد على صاحب كتاب البرهان المنير في الرد على اصحاب التكفير والتفجير ,قال ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/134"وتفرد الإلاه بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي ,فما من خير إلاه هو جالبه ,وما من ضُر إلا هو سالبه ...وكذلك لا حكم إلا له "



　
وقال تعالى
"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحدا لا إلاه هو سبحانه وتعالى عما يشركون " فكانت ربوبية بني إسرائيل تتمثل في التشريع والتحليل والتحريم من دون الله , وتعبيد الناس لهذه الاحكام من خلال إلزامها وفرضها على الخلق ,فكانوا بتلك التشريعات ينازعون الله في أخص خصوصياته وملكه وسلطانه وهو الحكم والتشريع ,وكانت عبودية الناس لهم من خلال قبول تلك الاحكام والخضوع لها , وفي حديث عدي بن حاتم ,رضي الله عنه قال "أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب ,فسمعته يقول "اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "قال "قلت يا رسول الله ,إنّهم لم يكونوا يبعدونهم ,أجل ,ولكنهم كانوا يحلّون لهم ما حرّم الله فيستحلّونه ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله فيحرّمونه ,فتلك عبادتهم " فكان الإقرار لهؤلاء الرّهبان والأحبار بحقّ التّشريع ,شرك مع الله في الرّبوبية ومنازعة له في الأمر وتصريف حياة النّاس بشرع الله ,وكان هؤلاء الرّهبان والأحبار طواغيت تدّعي لنفسها خصوصيات الله ,بل كانت ألوهية فرعون تتمثل في تعبيده للناس وإخضاعهم لسلطانه ولتشريعه ,قال الله تعالى "وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلاه غيري " وقال تعالى مبينا قول فرعون السابق ,قال الله تعالى " ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سوى سبيل الرشاد " فكان فرعون ربّا يعبد من دون الله و إلاها تصرف له الطاعة والإتباع ,وهما عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله ,وكان بتشريعه للناس يظهر إرادته الطاغوتية المتمثلة في أحكام وقوانين يُخضِِِع الناس لها ,وهو بذلك ينازع الله إرادته الإلاهية ,قال الله تعالى "إن الله يحكم ما يريد " فإرادة الله تظهر في شرائعه و أحكامه ,فيحلل للخلق ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء ,ويقيد أفعالهم ومناهج حياتهم بما يشاء ,والاعتراف لهؤلاء المشرعون بحق التشريع و تقرير حياة الناس بحسب إرادتهم هو الشرك الذي جاء الإسلام ليحرر الناس من تبعاته ومن أغلاله , قال الله تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " فالمشرّع يضاهي بأحكامه شرع الله ,ويرفع من نفسه من درجة العبودية والإستسلام لله والإنقياد لأحكامه إلى درجة الشراكة في صياغة حياة الناس وتقرير النظم التي يعيشون بها .

يقول الشاطبي رحمه الله "معنى الشريعة أنها تحدّ للمكلّفين حدودا في أفعالهم و أقوالهم واعتقاداتهم "ومعنى التعبد به ,الوقوف عند ما حدّ الشّارع فيه من غير زيادة أو نقصان " وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وعبادته امتثال اوامره واجتناب نواهيه بإطلاق " قال الله تعالى"وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم " فسمّى الله سبحانه وتعالى الذين يشرّعون من دون الله شركاء الذين يطيعونهم .

وقال الله سبحانه وتعالى "ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاّ تعبدوا الشّيطان إنّه لكم عدوّ مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم " وعبادة الشيطان لم تكن أبدا صلوات له أو استغاثة به أو دعاؤه أو الإعتقاد فيه صفات الخلق والرّزق والإحياء والإماتة , بل كانت عبادة الناس للشيطان متمثلة في طاعته والإنقياد لسبله المتعدّدة في إغواء النّاس ,واتّباع النّظم على اختلاف ألوانها و أشكالها المخالفة للنظام السّماوي المستمدّ من الحكم الحكيم ,وهذا المعنى هو ما تؤكّده الآية الكريمة "وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي " فكانت استجابة النّاس للنّظم والشرائع التي مصدرها غير الله عبادة للشّيطان وتأليه له ,وإشراكه مع الله في الأمر وفي التّشريع ,قال الله تعالى حاكيا عن الشّيطان الرّجيم "إنّي كفرت بما أشركتموني من قبل "فكانت تلك الطاعة لغير الله في التّشريع شرك وكفر بالله

　
فالمشرع يعبد الناس من خلال اخضاعهم لتشريعاته ويقيد ارادتهم وسلوكهم ويجعلها تابعة لارادة المشرع وبذلك يقيد حركتهم ويسلب حريتهم ,فلا يملكون مخالفة ما قرره لهم المشرع من تشريعات ,يخضعون لها ويعيشون حياتهم بمقتضاها وهذه هي العبودية التي جاء الاسلام ليحرر الناس من اغلالها ويطلقهم من عبودية البشر الى عبودية البشر -

وعلى افتراض ان المسن للقوانين التي تحل وتبيح المحرمات او تمنع ولا تجيز ما احله الله ’صرح بعدم اعتقاده تحليل الحرام او تحريم الحلال ’فتصريحه غ ير معتبر في دين الله قال الله تعالى "الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " وقوله تعالى "ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين " فهؤلاء غير مؤمنين بشهادة القران لتوليهم بفعلهم ما صرحوا به بالسنتهم



والقانون الوضعي سمّاه الله طاغوتا ,قال تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمون إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضلّهم ضلالا بعيدا " فالواجب على كل مسلم قبل الإستسلام لله والخضوع لشرائعه و أحكامه رفض التلقّي من غير شرع الله ,ورفض الإعتراف بربوبية غير الله ,وذلك بعدم الإعتراف بشرعية الأحكام الصّادرة عن غير الله ورسوله ,وعدم الإنقياد لها والإستسلام لها



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"فالإسلام يتضمّن الإستسلام لله وحده ,فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ,ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته ,والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر , والإستسلام له وحده يتضمّن عبادته وحده ,وطاعته وحده "



وقال الشيخ محمّد ابن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله
" وخضوع النّاس ورضوخهم لحكم ربّهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه ,فكما لا يسجد الخلق إلاّ لله , ولا يعبدون إلاّ إيّاه ولا يعبدون المخلوق , فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحكم العليم الحميد ,الرؤوف الرّحيم "



التّحاكم إلى الطاغوت كفر مخرج من الملّة لأنّه إعراض عن الحكم بما أنزل الله

　
إنّ الحكم بالقانون المبدّل هو في حقيقته إعراض عن الحكم بما أنزل الله ,وترك لجنس الحكم بشريعته ,وهذا كفر باتّفاق الفقهاء ,ومناط كفره متعلّق بترك جنس العمل ,خلافا للحكم بغير ما أنزل الله في قضية عينية مع الإلتزام بالحكم بشريعة الله ,فهذا لا يكون كفرا لعدم اشتماله على ترك جنس الحكم بما أنزل الله والتولّي عنه بالكلّية ,وذلك لأنّ أهل السنّة والجماعة يفرّقون بين ترك الفريضة وبين ارتكاب المنهي عنه الذي لا يكفر صاحبه إلاّ بالإستحلال أو الجحود ,قال سفيان بن عيينة رحمه الله عندما سُئل عن الإرجاء
"يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل ,والمرجئة أوجبوا الجنّة لمن شهد انّ لا إلاه إلاّ الله مصرّا بقلبه على ترك الفرائض ,وسمّوا ترك الفرائض ذنبا كركوب المحارم ,وليسوا بسواء ,لأنّ ركوب المحارم من غير استحلال معصية ,وترك الفرائض متعمّدا من غيرجهل أو عذر كفر , وبيان ذلك في أمرآدم عليه السّلام و إبليس وعلماء اليهود "أمّا آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرّمها عليه ,فأكل منها متعمّدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين ,فسميّ عاصيا من غير كفر ,و أمّا إبليس لعنه الله ففرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمّدا فسمّي كافرا "

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه
"لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



يقول الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على فتنة التكفير للألباني
"وفي ظني أنّه لا يمكن لأحد أن يطبّق قانونا مخالفا للشّرع يحكم فيه في عباد الله إلاّ وهو يستحلّه ويعتقد أنّه خير من القانون الشّرعي , و إلاّ فما الّذي حمله على ذلك " فالمبدّل لشرع الله أو الذي يحكم به يصرّح أنّ ما يحكم به يحقّق العدل للنّاس ,وهذا عين استحلال تلك القوانين الطّاغوتية ,وهو أيضا تكذيب صريح لقوله تعالى عن الأحكام التي مصدرها غيره عزّ و جلّ "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " فتلك الأحكام هي جاهلية وهوى وظلم يقع على النّاس وشرك بالله وضلال ليس بعده ضلال ,قال الله تعالى " فماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال فأنّى تصرفون " فحكم غير شرع الله يدخل في هذا الوصف والحكم ,فهو لا يعدو أن يكون ضلالا وظلما وجورا واعتداء على حقوق النّاس وتقييد لحرّيتهم لحساب من يشرّعها ,وهذه هي وظيفة الإسلام ,هي تحرير النّاس من العبودية ا لتي تُذلّ الخلق لغير الله سبحانه وتعالى , وتعبيدهم لمن بيده الخلق والأمر ,والحكم على تلك القوانين بالعدل هو تكذيب ومعارضة لحكم الله فيها ,وقال الله تعالى "إن يتّبعون إلاّ الظنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربّكم الهدى " هكذ وبكل وضوح يقرّر الله سبحانه وتعالى قيمة تلك الأحكام الجاهلية ,فهي محض ظن وهوى وليس لها من العدل شيئ ,وقال تعالى "ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون " وقال الله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " فالقوانين الوضعية هي الهوى و هي الضّلال وهي حكم الطاغوت وهي حكم الجاهلية وحكم الله هو العدل وهو الهدى وهو النّور وهو الرّحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للعالمين ,ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية التي يرتكسون فيها ,من خلال خضوعهم للأرباب الزّئفة والآلهة المتعدّدة إلى نور الإسلام وعدله ورحمته , ولا فرق في كفر من يرى عدل القانون الجاهلي وبين من يرى ظلم الشرع الإلاهي ,ولذا فتسمية تلك القوانين ا لكافرة الطاغوتية بالعدل هو تكذيب لحكم الله فيها ومعاندة ومعارضة له سبحانه وتعالى فيها ,واستقباح لحكم الله .فاعتبار تلك القوانين المبدّلة عدل مع العلم بخالفة الشّرع هو نوع من أنواع الإستحلال ,والعجيب أنّ هؤلاء المبدّلين لشرع الله, أو الملتزمين به ,أو المعترفين بشرعيته وشرعية أحكامه ,أو المطالبين بتحكيمه أو المدافعين عنه ,أو المزيّنين له , لا نسمع منهم إلا ّ المدح المطلق لقوانينهم الكفريّة والإشادة بها ,ممّا يجعلنا نجزم أنّ الحاكم بتلك القوانين المبدّلة والذي لا نسمع منه إلاّ عبارات الاستحسان لهذه القوانين المبدّلة مستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشّرع المجمع عليه كان كافرا مرتدّا باتّفاق الفقهاء ,وفي هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " فبمجرّد وضع تلك القوانين الوضعية بديلا للحكم بين المسلمين فهو يأذن للحكم بها ,وهذا هو الإستحلال المقصود في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية ,فهو إذ يأذن للنّاس للتّحاكم إلى القوانين الوضعية , يكون مستحلاّ للحكم بها ,بل تكون تلك القوانين الوضعية لها صفة الإلزامية ,وهذا من أشدّ أنواع الإستحلال , إذ أنّ الأصل في الإستحلال هو الإذن بفعله ,والأصل في الحرام هو المنع ,ناهيك عن كون تلك القوانين الوضعية مبيحة للحرام المنهي عنه ,مانعة للحلال المأذون به ,مجيزة لبعض الأفعال المحرّمة شرعا ,زاجرة معاقبة لبعض الأفعال المباحة شرعا ,وهذا هو عين الإستحلال ,إصافة إلى هذا فهؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتبديل شرع الله لا يقصدون الإذن بفعل الحرام ومنع النّاس من بعض الأفعال المباحة شرعا ,بل يقصدون الإستحلال القلبي لتكفير المستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,وهو ما يجعلنا نتعامل مع قواعد جهمية محضة في الإيمان والكفر ,وقد بيّنّا سابقا أنّ الكفر والشرك لا يشترط له الإستحلال ,بل هو كفر بذاته سواء كان بالقول أو بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,و إن كان صاحبه مصدّقا إلى درجة اليقين ,فلا تلازم بين الفعل المكفّر وبين انتفاء التّصديق كما تقول المرجئة , ولا يشترط التّصريح بالإعتقاد المكفّر أو الجحود للتّكفير كما تشترط مرجئة العصر ,بل إنّ القول والفعل المكفّر يكون كفرا بذاته مجرّدا عن الإعتقاد والإستحلال ,قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ الحكم بغير ما أنزل الله إن كان هو المرجع والأصل في الحكم فهو كفر و إن ادّعى صاحبه سلامة الإعتقاد ,لأنّ فعله ذلك هو ردّ و إعراض وتطاول عن حقّ الله في الحكم ,قال
"و الإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندّ ولرسوله نظيرا , بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا , أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهو ممّن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله " فكما رأيت أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفّر من حكم بالقانون المبدّل ,وهو الحكم بغير ما أنزل الله الّذي يتّخذ صفة الدّوام والإلزامية , ولم يشترط رحمه الله أن يستحلّه أو يجحد الحكم بما أنزل الله ,بل المبدّل لشرع الله اتّخد من نفسه ندّا لله ونظيرا لرسوله ,وهو تماما فعل اليهود والمشركين ,حيث اتّحذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ,يشرّعون لهم نظم حياتهم ,ويقبلونها ويرضون أن تحكم حياتهم ,وهو الشّرك والكفر ,قال الله تعالى "ولا يشرك في حكمه أحدا "ويفرّق رحمه الله بين من حكم بغير ما أنزل الله في بعض الحوادث العينية من غير إعراض عنه بالكلّية ,والّذي لا يكفر حتّى يستحلّ ,لأنّ فعله لا يخرج كونه معصية وعدم تطبيق لشرع الله ,وبين من أعرض عنه بالكلّية واستبدل به قانونا جعله هو الأصل في الحكم وردّ التّنازع ,وهو بذلك ترك جنس الحكم بما أنزل الله بالكلّية وهو كفر عند أهل السنّة والجماعة , ورضي أن يحكم بين النّاس بحكم الطّاغوت ,خلافا لمن كان الأصل عنده هو الحكم بما أنزل الله ثمّ هو في بعض الحوادث العينية يحكم بخلاف ما أنزل الله شهوة أو ظلما ,وهذا هو الذي خلط فيه مرجئة العصر خلطا عجيبا ,فحملوا أقوال العلماء فيه على النّوع الشّركي ا لكفري الإستبدالي

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" فمن تمسّك بالمنسوخ دون النّاسخ ,فليس هو على دين الإسلام ولا هو متّبع لأحد من الأنبياء ,ومن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعا ,فشرعه باطل لا يجوز اتّباعه ,كما قال تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "ولهذا كفر اليهود والنّصارى ,لأنّهم تمسّكوا بشرع مبدّل منسوخ ,والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ,ومحمّد صلّى الله عليه وسلّم خاتم الرّسل ,فعلى جميع الخلق اتّباعه واتّباع ما شرعه من الدّين وهو ما أتى به من الكتاب والسنّة ,فما جاء به الكتاب والسنّة وهو الشّرع الذي يجب على جميع الخلق اتّباعه ,وليس لأحد الخروج عنه ,وهو الشّرع الذي يقاتل عليه المجاهدون ,وهو الكتاب والسنّة "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر ", فأين شرط الإستحلال الذي يدندن حوله هؤلاء ؟

ويقول الشّنقيطي رحمه الله "و أمّا النّظام الشّرعي المخالف لتشريع خالق السّماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السّماوات والأرض " ,ويقول في موضع آخر رحمه الله في إحدى شرائطه المسجّلة " وهذا التّفسير النّبوي يقتضي أنّ كلّ من يتّبع مشرّعا بما أحلّ و حرّم مخالفا لتشريع الله , أنّه عابد له متّخذه ربّا مشرك به كافر بالله ,هو تفسير صحيح لا شكّ في صحّته والآيات القرآنية الشّاهدة لصحّته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم ,....اعلموا أيّها الإخوان أنّ الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتّة فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ..من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصّنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه فهما واحد كلاهما مشرك بالله ,هذا أشرك في عبادته وهذا أشرك في حكمه والاشراك به في حكمه والاشراك به في عبادته كلها سواء " فالرّصى بالله ربّا يقتضي الرّصى به مصرّفا للكون بمشيئته الكونية القدرية ,والرّصى به في الأمر الشّرعي الدّيني بالإحتكام إلى شرعه والرّضى به حكما ,وهذه هي الرّبوبية التي لا يجوز الإقرار بها لغير الله ,واتّباع القانون المبدّل هو اعتراف بحكم غير الله ,وبتشريع غير تشريع الله ورسوله ,وهذا هو الشّرك

يقول ابن حزم رحمه الله في الردّ على من اشترط الإستحلال القلبي لتكفير المبدّل لشرع الله " قال الله عزّ و جلّ " إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يُضلّ به الّذين كفروا يحلّونه عاما و يحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة التي نزل بها القرآن ,أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه فصحّ أنّ النّسيئ كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه , وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى ,فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرموا ما أحلّ الله " فانظر أخي الموحّد إلى كلام ابن حزم رحمه الله وهو يكفّر المبدّل لشرع الله ,وهو هنا جعل الأشهر الحُرم في عام حلال ,يحلّ فيها القتال ,وفي عام آخر يرجعون إلى حرمتها وحرمة القتال فيها كما هو في الأصل ,وهو ما يدلّ على اعتقادهم بحُرمتها في الأصل ,لكن بسبب مصالحهم الدّنيوية يستحلّون القتال فيها ,وهم عالمين بمخالفتهم للحقّ والصّواب

قال ابن حزم رحمه الله في أصول الأحكام "لا خلاف بين أثنين من المسلمين أنّ من حكم بحكم الإنجيل ممّا لم يأت بالنّص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنّه كافر مشرك خارج عن شرع الله "



وأهل السنّة والجماعة يشترطون لعدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله شروطا ,منها أن يعتقد أنّ حكمه باطل ويفتقد لمقوّمات العدل , وأنّ شرع الله هوالعدل وهو الحقّ و أنّ ما يخالفه فهو الباطل وهو الضّلال ,وهو ما يقتضي عدم استحسانه أو إلزامه ليكون هو المرجع والأصل في الحكم بين النّاس لتضمنّه ردّ شرع الله عند التنازع والإيمان بالطّاغوت من خلال التّحاكم إليه بدل رفضه ورفض مصداقيته وتكفير المتحاكمين إليه ,والحاكمون بالقانون المبدّل لا يصرّحون ببطلان قانونهم ,بل يفتخرون به ويجعلون له عيدا يحتفلون به ,ويذكّرون النّاس من خلاله بإلزامية خضوعهم لتلك القوانين الطاغوتية ,وعبادتهم الّتي يصرفونها للطّاغوت من خلال قبول تلك الأحكام وعدم رفضها والإنقياد لها عن طواعية واختيار ,وجعلها هي الأساس الذي يرجعون لها عند الإختلاف والتّنازع ,وهذا هو الشّرك الذي جاء الإسلام ليزيله ويعبّد النّاس لربّهم الذي خلقهم ,قال الله تعالى
"ولا يشرك في حكمه أحدا "وقال تعالى " فإن تنازعتم في شيئ فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا "وقال تعالى "فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ", قال الإمام الشّنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد ,لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله ,كالّذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله



ويقول الشّيخ محمّد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته القيّمة تحكيم القانون
" الخامس " وهو أعظمها و أشملها و أظهرها معاندة للشّرع ومكابرة لأحكامه , ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم ومضاهاة بالمحاكم الشّرعية ,إعدادا و إمدادا وتأصيلا وتشكيلا وتفريعا وتنويعا وحكما وإلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب ,والنّاس إليها أسراب إثر أسراب, يحكم حكّامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب ,من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه ,وتحتّمه عليهم ,فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشّهادة بأنّ محمّدا رسول الله بعد هذه المناقضة " فالشّيخ محمّد ابن ابراهيم عليه السّلام يتكلّم في هذه الحالة التي جعلها من الكفر الأكبر على الحكم بالقانون المبدّل , وعدّه معارضة ومعاندة لله ورسوله ولأحكامه ,ولم يشترط الإستحلال لتكفير من عاند وعارض شرع الله بأن أنشأ المحاكم والقاعات ,وجنّد الجنود والحرس للدّفاع عن تلك القوانين الشّركية التي يضاهي بها الطغاة شرع الله ,فهذا القانون تحكيمه شرك بالله وكفر به ,ولا يشترط لتكفير صاحبه أن يستحلّ ,فهو بهذا التّشريع من دون الله قد نازع الله في حقّه في التّحليل والتّحريم واتّخذ من نفسه ندّا له ,مخاصما إيّاه في أخصّ خصائص الرّبوبية وهو الحكم والتّشريع ,ولمثل هذا لا يشترط له الإستحلال ,إنّما يشترط في المعاصي الّتي هي دون الشّرك والكفر ,فكما أنّنا لا نشترط لتكفير من ادّعى النّبوّة ,أو ادّعى الألوهية من دون الله أن يصرّح باعتقاده ذلك في قلبه ,فكذلك لا نكفّر من نازع الله في سلطانه وقوامته وربوبيته وأمره التّشريعي الدّيني ,فلا فرق بين التّشريع الدّيني وبين الأمر الكوني القدري ,فكلاهما من خصائص الرّبوبية ,والإعتراف بها لغير الله شرك وكفر بالله

بيان معنى الإستحلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية

الايمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,حقيقة مركبة من قول وعمل ,وأصل قول القلب هو التصديق الجازم والمعرفة بالحق ,و أصل قول اللسان هو النطق بالشهادتين , و أصل عمل القلب هو محبة الحق وتعظيمه والرضى به و إنشاء الإلتزام به ,والإنقياد له ,و أصل عمل الجوارح ,هو الإلتزام بجنس الفرائض والشرائع على الجملة ,و الإلتزام بآحاد الأعمال التي تكون شرطا في صحة الإيمان ,ويكون تركها بالكلية كفر مخرجا من الملة ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,في مفتاح دار السعادة 1/330
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة 1/332
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "



فالكفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,إمّا أن يكون ناقضا لأصل قول القلب , أو يكون العمل ناقضا لأصل عمل القلب ,بدليل أنّه رحمه الله يكفّر من امتنع عن متابعة الرسول و طاعته مع العلم بصدقه ,والإستحلال إمّا أن يكون دالاّ على انتفاء قول القلب , و إمّا أن يكون ناقضا لأصل عمل القلب ,وهو محبته والإنقياد له وتعظيمه و إنشاء الإلتزام به ,قال رحمه الله في الصارم المسلول ص 521
" وبيان هذا أنّ من فعل المحارم مستحلاّ لها فهو كافر بالإتّفاق ,فإنّه ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه ,وكذلك لو استحلّها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أنّ الله لم يحرّمها ,و تارة بعدم اعتقاد أنّ الله حرّمها , وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرّبوبية ,ولخلل في الإيمان بالرّسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدّمة , " فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ "



فكما ترى أخي القارئ ,فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لا يحصر الكفر في ما كان نافيا لقول القلب فقط ,بل كلّ عمل يدلّ على انتفاء عمل القلب ,وهو محبة الحق وتعظيمه والإنقياد والإستسلام له ,كالإمتناع عن إلتزام المحرّم , وعدم الإنقياد لشرع الله ,والإستسلام لحكم الله , مع بقاء أصل قول القلب ,عدّه رحمه الله ,من أشدّ أنواع الكفر ,حيث قال رحمه الله كما جاء معنا سابقا
" وتارة يعم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله " وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .

فإذا صدر من الطاغية استحلال الحرام بإعطاء التّراخيص لمزاولة ما حرّمه الله ورسوله , والإذن للناس بارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , كالإختلاط في الشّواطئ بلباس لا يكاد يستر العورة , وإباحة الغناء و إقامة المهرجانات الموسيقية التي لا يخالفنا في تحريمها حتى غلاة المرجئة , وغير ذلك من أنواع الإستحلال للحرام , يأتي فقهاء القصور ليشترطوا الإستحلال القلبي لتكفير من استحلّ حراما مجمعا عليه , فيكونون بذلك قد ورثوا هذه البدعة عن سلفهم جهم بن صفوان , ليشهروها في وجه أهل السنّة والجماعة ,الذين يرون الكفر يكون بالإعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,وهذا ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,كما نقلنا عنه سابقا .
　

وحديث الرّجل الذي نكح امرأة أبيه كان دليلا على تكفير كلّ من استحلّ حراما ,ولم يشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتكفيره ,الغوص في أعماقه لمعرفة انتفاء قول القلب عنه ,بل كان عليه الصّلاة والسّلام حكمه على ما ظهر منه ,فعن البراء بن عازب رضي الله قال
" لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ ,

وقول صاحب الشبهة
　
الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."

الرّد

كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يخرج عمّا قرّرناه سابقا ,أنّ الإستحلال لا يحصر فقط في الإعتقاد المنافي لقول القلب , بل الإمتناع عن التزام التحريم مع العلم به والتصديق يه كفر أكبر ,وهو من أشدّ أنواع الإستحلال ,وبهذا نردّ على شبهة القوم المتهافتة ,ونعلمهم أنها سقطت في شباك الحقّ , و إنّها بحمد الله بين أيدينا صيدا ثمينا ,فنقول "

إنّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر " لا يخالف ما ذهبنا إليه , ونحن بحمد الله ومنّه لا نخالف أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بشريعة الله فهو كافر ,وهذا ينفي أصل قول القلب ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,ولا يحرّم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك ,فهو كافر يستتاب ,فإن تاب و إلاّ قتل باتّفاق ائمّة المسلمين ,ولا يغني عنه التكلّم بالشّهادتين " , فكل من اعتقد بخلاف ما أنزل الله فهو كافر و إن عمل به ,ولا فرق بين عدم اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله أو اعتقاد حلّ محرّم ,أو عم اعتقاد وجوب الصلوات الخمس أو عدم اعتقاد وجوب الزكاة المفروضة ,أو عدم اعتقاد صيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,أو عدم تحريم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك و الإفك ,فكل هذا شرك ينافي التصديق الجازم بما أنزله الله ,وهذا كفر باتّفاق المسلمين ,لكن ما عمد إليه أدعياء السّلفية هو حصرهم للكفر في هذا النّوع من أنواع الكفر الإعتقادي ,لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضح مزاعمهم و زيفهم وتحريفهم بقوله رحمه الله



"فمن استحلّ أن يحكم بين النّاس بما يراه هو عدلا من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر
" وهذا أيضا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب , الذي من شرط صحّته ,اعتقاد أفضلية حكم الله , و أنّ لا حكم خير من حكمه ولا يماثله أيّ حكم في شيئ ولا يجوز الحكم بسواه , فادّعاء أنّ النظام المعمول به للحكم بين النّاس أحسن من حكم الله , أو يماثل حكم الله , أو يجوز الحكم به بين الناس ,أو أنّ حكم الطّاغوت فيه من الخير والعدل ما ليس في سواه كفر بالله ,وتكذيب له عزّ و جلّ ,حيث يقول سبحانه وتعالى عن كل الأحكام المخالفة لحكمه " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وقوله تعالى " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها " فوصف الحكم المخالف لحكمه سبحانه وتعالى بأوصاف تخالف ما وصفها الله بها ,كحكم الجاهلية وحكم الطاغوت والظلم , هو تكذيب وجحود لحكم الله .

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين " الثّاني , أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّا ,لكن اعتقد أنّ حكم غير الرّسول أحسن من حكمه و أتمّ و أشمل لما يحتاجه النّاس للحكم بينهم عند التّنازع " فكل من استساغ و جوّز الحكم بغير شرع الله باعتباره سيحقّق العدل بين النّاس ,فقد استحلّه ,وهذا الإستحلال وهو ترك الإلتزام بشرع الله , و أن يكون حكمه أساس الحكم والتّحاكم بين النّاس ,هو ما ينقض أصل عمل القلب ,المبني على حبّ شرع الله وتعظيمه و الإنقياد له و إنشاء الإلتزام به ظاهرا وباطنا .

والذي لا يخذم ما ذهب إليه أدعياء السّلفية هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق حيث قال "فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم". فالنظر إلى الأحكام الجاهلية الطاغوتية أنّها عدل مع العلم أنّها تخالف حكم الله ورسوله كفر أكبر , وهذا ينافي قول القلب ,الذي من شرط صحّته اعتقاد أنّ حكم الله خير الأحكام و أعدلها و أفضلها , واعتقاد أنّ حكم الطّاغوت وهو هنا حكم الأكابر في القوم عدل هو استحلال للحكم بغير ما أنزل الله وتكذيب لحكم الله فيه ,ويؤكد هذا المعنى ما قاله رحمه الله في نفس السّياق

　
"
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.وهذا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب مع المعرفة والتّصديق ,أي وجود أصل قول القلب ,الذي يصرّ أدعياء السّلفية أنه المناط المكفّر الوحيد في الحكم بغير ما أنزل الله ,فانتسابهم إلى الإسلام وعلمهم بوجوب الحكم بشرع الله , ثم هم يجوّزون الحكم بغير شرع الله ,هو كفر أكبر مخرج من الملّة رغم أنوف فقهاء التسوّل والقصور ,وهو ينفي أصل عمل القلب ,من محبّة شرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وانخرام الظاهر دليل على انخرام وفساد الباطن ,فيستحيل أن يكون المرء محبّا لله ورسوله منقاد له باطنا , ثمّ هو ظاهرا يعاند شرعه ويتولّى عنه بالكلّية .ثمّ يكون مؤمنا ,هذا لا يقع أبدا , قال الله تعالى " ويقولون آمنّا بالله ورسوله و أطعنا ثمّ يتولّى فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين و إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين , أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ,بل أولائك هم الظالمون , إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولائك هم المفلحون "
　

وقوله تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا , وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك

صدودا "
فتحكيم شرع الطاغوت بين النّاس والإعراض عن حكم الله والتولّي عنه بالكلّية كفر ,وهو دليل على انتفاء أصل عمل القلب ,إذ لو كان في القلب انقياد لحكم الله ورسوله وتعظيم له ,لانقاد الظاهر حتما لإرادة القلب الجازمة ,لأنّ الظّاهر لا يملك مخالفة الباطن , وكون من جعل حكم الطاغوت بديلا عن حكم الله عن قبول واختيار هو دليل على عدم التزامه جنس الحكم بشرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وهذا ينافي أصل عمل القلب .

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق ,يدعم ما قرّرناه سابقا ,أنّ التزام غير شرع الله هو استحلال للحكم بخلافه,



"فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك.
بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة." فكونهم يعرفون أنهم يخالفون وجوب الحكم بما أنزل الله يدلّ على عدم انتفاء التّصديق من قلوبهم بوجوب الحكم بشرع الله , وعدم التزامهم الحكم به هو استحلال و تجويز للحكم بخلافه ,وهو ما ينفي أصل عمل القلب ,وهذا كفر أكبر و إن لم يصاحبه اعتقاد وجحود قلبي .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله ,وهو يعلم ذلك ,فهو من جنس التّتار الذين يقدّمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله "

قال ابن القيم رحمه الله
"إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب و أنّه مخيّر فيه مع تيقّنه أنّه حكم الله ,فهذا كفر أكبر "



يقول الشّيخ عبد المجيد الشاذلي في حدّ الإسلام وحقيقة الإيمان ص431
" إنّ معنى أحلّوه أو حرّموه ليس معناه الإعتقاد بمعنى العلم بصحّة الشّيئ و الإخبار عنه , بل العمل بمتقضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والتحاكم إليه "



يقول الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله
"واليهود عندما بدّلوا حدّ الزّنا واصطلحوا على حكم غيره ,لم يعتقدوا إباحة الزّنا أو استحلاله ,بل كانوا يعتقدون حرمته بتحريم الله له ,ولا هم زعموا أو قالوا أنّ الحكم الذي وضعوه هو من عند الله ,ولا قالوا أنّه أفضل من حكم الله أو أعدل ,ولا صرّحوا باستحلالهم للتّشريع أو أنّهم يعتقدون أنّ لهم حقّ التّشريع ..أو شيئا نحوه ..بل كفروا بمجرّد تواطئهم واجتماعهم واصطلاحهم على حكم وتشريع غير حكم الله وتشريعه ,وكانوا أربابا لمن أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على ذلك التّشريع



يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التسعينية
"والإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله ,وشرع ذلك دينا ,فقد جعل لله ندّا ولرسوله نظيرا ,بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهوممن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "



فمن أذن للنّاس بارتكاب الحرام المجمع عليه ,فقد استحلّ لهم الحرام ,ومن أباح للنّاس اتّباع غير شرع الله فقد استحلّ لهم العمل والحكم بغير شرع الله ,ولا يشترط لذلك الجحود والإستحلال القلبي ,كما رأيت ,وبهذا تبطل شبهة القوم الذين آثروا الرّكون للطّواغيت والذبّ عنهم ,بدل أن يكونوا في صفّ الموحّدين ينصرونهم و يردّوا عنهم الشّبهات ,والله المستعان .

منقول لللافادة
ليس لي كلام بعد دالك

[جرح أليم]

الرّد على شبهة اشتراط الإستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله

　
بسم الله الرّحمان الرحيم ,الحيّ القيّوم الملك الحكيم الحكم ,الذي أنزل كتابه ليحكم به الناس فيما اختلفوا فيه ,قال الله تعالى
"إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " والصّلاة والسّلام على النبيّ الأمّي وعلى صحبه وآله والتّابعين إليه بإحسان إلى يوم الدّين , وبعد"

كثر المجادلين بهذه الشّبهة السّاقطة على عدم كفر من بدّل شرع الله وأقصاه ,وحكم بين النّاس بحكم وشرع الطّاغوت ,وخلطوا خلطا عجيبا غريبا في هذه المسألة ,وتخبّطوا في الإستدلال بعدم كفر المبدّل لشرع الله ,المحلّل للحرام المحرّم للحلال ,بأدلّة شرعية وضعوها في غير مناطها ,ظانّين أنّهم أتوا بالقاصمة التي تقصم أدلّة من خالفوهم في هذه المسألة العظيمة .

وبما أنّ هذه الشبهة قديمة حديثة ,يتداولها كلّ من يجادل عن الطواغيت المعاندين المستكبرين عن الخضوع والإنقياد لأحكام الله ,فقد كفانا مؤنة الردّ عليها علماؤنا الأفاضل قديما وحديثا ,ولم يتركوا لنا شيئا نضيفه سوى نقل ما أوردوه في هذه القضية المهمّة الشائكة .

وفي هذا الردّ, سأنقل هذه الشبهة كاملة ,ثمّ أردّ عليها بما ردّ عليها شيوخنا الأفاضل الكرام ,قديما وحديثا .
　

يقول صاحب الشّبهة "
الشبهة الرابعة :

زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

رد الشبهة

هذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله العافية: وهذا أمر خطير للغاية، يجرئ الناس على تكفير الحكام، ثم تكون الفتن والدماء،ومما يتشبث به هؤلاء المهيجين ما تناقلته المنتديات من كلام مبتور لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقلوا قولا له رحمه الله دون أن يأتوا به كاملا إنما إختطفوا الكلام من سباقه ولحاقه لأغرضهم الدنيئة نسأل الله العافية وإليكم القول المبتور :قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."أقول :الرد على هذا الإستشهاد المبتور من عدة أوجه :الوجه الأول : الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مبتور لم يأتوا به كاملا والله أعلم ما الهدف من ذلك؟؟وإليك أخي القارئ كلامه كاملا دون بتر(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)وهؤلاء المفتونين حذفوا الكلام الأهم في المسألة ألا هو : ( أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط في الكفر الأكبر إلا عند المرجئة كما هو معلوم فالساب الله تعالى لا نشترط له الإستحلال حتى نقول بكفره وكذلك الساجد للصنم بخلاف تحكيم القوانين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط الإستحلال حتى تحول الكفر من أصغر(وهو الأصل) إلى أكبر .ومنه كلام شيخ الإسلام حجة عليهم ولله الحمد والمنة .الوجه الثاني : مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية. ومن هذين الوجهين يتبين أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حجة عليك لا لك ويؤيد ذلك :الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."فهل بعد هذا شكالوجه الرابع : سلمنا لكم جدلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ادعى الإجماع على أن تحكيم القوانين كفر أكبر(رغم ان هذا باطل من الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا فإن كلامه مردود عليه بأقوال أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال (العقدي) ومنه كلامه حتى لو كان كما فهمه هؤلاء المفتونين فإنه لا يغير من حقيقة الخلاف الظاهر الجلي في المسألة لا من قريب ولا من بعيد (فإن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.)وسأنقل لكم في ردي على الشبهة الخامسة كلام أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال في المسألة إن شاء الله.تنبيه: العلماء الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر لم يكفروا الحكام إذ أن هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع ومن هذه الشروط إقامة الحجة وإزالة الشبهة فقد يكون الواقع في الكفر جاهلا أو متأولا فلا يقع عليه الكفروما يدل على هذا: (الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمينعامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».



الرّد على الشبهة

　
الكفر لغة هو السّتر والتّغطية ,لهذا يطلق على الفلاّح كافرا ,لأنّه يغطّي الحبّة بالتّراب ,ويسمّى اللّيل كافرا ,لأنّه يغطّي النّهار ويستره ,وكل من ستر شيئا وغطّاه فهو قد كفره , قال الله تعالى ,"كمثل غيث أعجب الكفّار نباته "وشرعا تطلق على كلّ ما يخالف الإيمان ويضاده ,سواء كان بالإعتقاد أو بالقول أو بالعمل ,أو كان جحودا للرّسالة ,أو للوحدانية ,و كلّ عمل أطلق عليه الشّارع كفرا فهو كفر ,ولا ينبغي وصفه بخلاف ما وصفه الله ورسوله ,لأنّ فيه تكذيب لله ورسوله , واستخفاف بالأحكام الشّرعيّة.

فكما أنّ الإيمان حقيقة مركّبة من اعتقاد وقول وعمل , فعلا وتركا ,لا تنفصل هذه العناصر عن بعضها ,فحيث وجد الإعتقاد ,سواء كان فاسدا أو صالحا ,لا بدّ أن يظهر أثره على الجوارح ,لأنّها تابعة له ,منقادة له ,لا تتخلّف عمّا يريده القلب ولا تضاده ,فكذلك الكفر ,هو عكس الإيمان وضدّه ونقيضه ,فالإعتقاد الصّحيح يكون شعبة من شعب الإيمان ,ويكون ما يضاده ويخالفه شعبة من شعب الكفر ,ومثال على ذلك ,التّصديق فهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,الذي لا يتحقّق أيمان العبد من غير تحقّق هذه الشّعبة من شعب الأيمان في قلبه ,قال الله تعالى , والتّكذيب ,هو ضدّ ونقيض التّصديق ,وهو شعبة من شعب الكفر الّتي تهدم أصل الإيمان في قلب العبد ,وتنشئ بدلا منه أصل الكفر ,والحب ,وهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,وقلنا أنّ هذه الشّعبة هي من أصل الإيمان ,لأنّه لا يتخيّل أن يكون الرّجل مؤمنا وهو يبغض الله ورسوله ,ويبغض دينه ,أو شريعته ,أو يبغض الإنتصار لهذا الدّين ,وبالتّالي فبغض الله أو رسوله أو دينه أو شريعته أو صحابته الذين أثنى عليهم الله ورسوله كفر أكبر مخرج من الملّة ,ولا يلتفت وقتها لما في القلب من تصديق , قال الله تعالى "ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ",فأحبط الله أعمالهم بسبب كرهم لما أنزل الله وليس لتكذيبهم , ولا يحبط العمل إلاّ الكفر , "ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر " فهؤلاء كفروا بمجرّد قولهم للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر ,فهم لم يفعلوا الكفر ولم يبغضوا ما نزّل الله ,لكن كان قولهم ذلك للمشركين ,فكان ذلك منهم كفرا ,وهذا شيئ آخر غير التّكذيب التي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

وتعظيم دين الله وشرعه ورسوله شعبة من أصل الإيمان
, والإستخفاف بدينه أو برسوله أو بشريعته ,أو الإنتقاص منها أو الطّعن فيها كفر أكبر مخرج من الملّة ,وهي شعب من أصل الكفر تنقض شعب أصل الإيمان ,قال الله تعالى " ولئن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم " فهؤلاء كفروا لمجرّد الإستهزاء والسّخرية والإنتقاص من صحابة رسول الله ,وليس لما في قلوبهم من اعتقاد , أو استحلال للسبّ , قال الإمام إسحاق بن راهويه "أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله أو رسوله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّأ بكلّ ما أنزل الله "ولو كان غير ذلك لنصّ عليه الشّارع الكريم .ونحن بدورنا نسأل هؤلاء المرجئة عن حكم من يقول أنا ربّكم الأعلى ,أنا الخالق الرّازق ,وأنا الذي بيدي ملكوت كلّ شيئ ,على سبيل الخوض واللّعب والسّخرية بدين الله ,هل يكفر بذات القول ? أم لما في قلبه من اعتقاد واستحلال لما يقول ? فإن كان يكفر لذات القول ,فلا عبرة إذن لاشتراط الإستحلال والإعتقاد في الأعمال المكفّرة بذاتها ,و إن كان لا يكفر حتّى يستحلّ القول الكفري ,فهو خلاف الآية الكريمة ,وتقوّل على الله ,واشتراط شرط بدعي لم ينصّ عليه الشّارع الكريم ,بل هو من بنات أفكاركم ,بل جعلهم الله كفّار بذات القول مع أنّهم اعتذروا أنّهم كانوا يخوضوا ويلعبون ويمرحون بالتّنقيص من دين الله والإستهزاء بصحابته الكرام ,ولم يكذّبهم في اعتذارهم

قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى 13/498" وأمّا سبّ الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنّه كفر مجرّد إلاّ أنّ الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتدّ بها يصرّحون بأنّ سبّ الله تعالى و إعلان الكفر ليس كفرا ,قال بعضهم ولكنّه دليل على أنّه يعتقد الكفر لا أنّه كافر بيقين بسبّه الله تعالى " فمن يجعل كلّ الكفر العملي لا يكون كفرا حتّى يعتقده بقلبه ويستحلّه , ولا يفرّق بين الكفر العملي والكفر بالعمل ,فهو يقول بقول غلاة المرجئة ,والله المستعان .قال الله تعالى "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم " فهؤلاء قالوا كلمة الكفر وكفروا بذات القول المكفّر ولم تنصّ الآية الكريمة على الإعتقاد والإستحلال ,فكيف علموا أنّ في قلوبهم جحود واعتقاد للكفر ,هذا رجم بالغيب والعياذ بالله ,ثمّ إنّنا لم نؤمر أن ننقّب على قلوب النّاس ونغوص في أعماقهم لنعرف هل هم مستحلّون للكفر أو معتقدون له لتكفيرهم ,بل يكونون كافرين لما أظهروه لنا من الكفر ,قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أشققت عن قلبه " وقال عليه الصّلاة والسّلام "لم نؤمر أن نشقّ على قلوب النّاس "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ سبّ الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا ,سواء كان السّاب يعتقد أنّ ذلك محرّم ,أو كان مستحلاّ له ,أو كان ذاهلا عن اعتقاده ,هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة القائلين بأنّ الإيمان قول وعمل. فمذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة هو تكفير من سبّ أو تنقّص من دين الله ,أو طعن فيه ,قال الله تعالى "و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون " ,ولا عبرة باستحلال السبّ إلاّ في سبيل الزّيادة في الكفر ,لأنّ السبّ هو في ذاته كفر ,وهو نقض لأصل الإيمان الذي في القلب.قال القرطبي في التّفسير "من أقدم على نكث العهد والطعن في الدّين يكون أصلا ورأسا في الكفر ,فهو من ائمّة الكفر على هذا .

وقال القاضي أبو يعلى "من سبّ الله أو سبّ رسوله فإنّه يكفر سواء استحلّ السبّ أو لم يستحلّه ,فإن قال لم استحلّ ذلك لم يقبل منه " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ويجب أن يعلم أنّ القول بأنّ كفر الساّب في نفس الأمر إنّما هو لاستحلاله السّب ,زلّة منكرة وفهوة عظيمة ... وإنّما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقّوه من كلام طائفة من متأخّري المتكلّمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوامذهب الجهمية الأولى في أنّ الإيمان هو مجرّد التّصديق الذي في القلب "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد أحد الكفر إلاّ ما شاء الله " "وممّا أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ,فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ,وبما جاء من عنده , ثمّ قتل نبيّا , أو أعان على قتله ,ويقول قتل الأنبياء محرّم ,فهو كافر"ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر " فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا بأنّ سبّ الله ورسوله وتكلّم بالتلثيث ,وكلّ كلمة من كلام الكفر ,ليس كفرا في الباطن ,ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفر ,و يجوز مع هذا أن يكون السّاب الشّاتم في الباطن مؤمنا عارفا بالله موحّدا له مؤمنا به "



وهذا موضع المعركة بين أهل السنّة والجماعة ,وبين المرجئة ,الذين حصروا الإيمان في التّصديق ,فجرّهم ذلك إلى حصر الكفر في التّكذيب ,ومقتضى قولهم ,أنّ العبد يكون مؤمنا بالله ورسوله وهو يبغض الله ورسوله ويكنّ الكراهية لهذا الدّين ,فخالفوا صحيح المنقول و صريح المعقول ,بإصرارهم حصر الكافر في المكذّب فقط ,مع أنّ عشرات النّصوص الصّريحة تدلّل على كفر من أتى قولا أو فعلا مكفّرا مع وجود التّصديق في القلب إلى درجة اليقين ,كقوله تعالى عن إبليس الرّجيم "إلاّ إبليس أبى و استكبر وكان من الكافرين " فكفر إبليس لاستكباره وليس لتكذيبه ,بل النّصوص الشّرعية تؤكّد أنّ إبليس كان مصدّقا إلى درجة اليقين "قال ربّي فأنظرني إلى يوم يبعثون " "قال وبعزّتك لأزيّننّ لهم في الأرض ثمّ لأغوينّهم أجمعين " ,بل إنّ الشّرط الذي اشترطه بعض غلاة المرجئة وهو التّصريح قولا باعتقاد أو استحلال العمل المكفّر للتّكفير بالمكفّرات القولية والعملية ,لم يأتي بها حتّى إبليس الرّجيم ,وعلى شرطهم هذا لا يلزم من تكفيره ,وهذا من العجب العجاب,وكذلك كفر اليهود جاء من جهة تولّيهم عن الخضوع والإنقياد لله ورسوله مع وجود التّصديق في قلوبهم "يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون " وقوله تعالى "فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " وهو ما يؤكّد أنّ الإنقياد لله ورسوله هي شعبة من شعب أصل الإيمان ,و التولّي عن الخضوع وإتّّباع الرّسول جملة هي شعبة من شعب أصل الكفر ,الذي لا تنفع معه وجود باقي شعب الإيمان في قلب العبد ,ولو كانت المعرفة والتّصديق ينفعان أحد مجرّدا عن باقي شعب أصل الإيمان لنفعا اليهود وغيرهم ممّن صدّقت قلوبهم وتولّت جوارحهم عن الإتّباع لما جاء به الرّسول الكريم ,صلّى الله عليه وسلّم ,فكانت دوافع اليهود في عدم الإيمان والإنقياد لشريعة الله هو البغض والحسد أن لا يكون النبيّ الذي كانوا ينتظرونه من غير يهود ,فكفروا بعدم الإنقياد مع علمهم ويقينهم بصحّة نبوّته ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر أبي طالب عمّ رسول الله ,لم يكن من جهة تكذيبه بخبر السّماء ,بل كان تصديقه بكلّ ما أخبر به الرّسول الكريم إلى درجة اليقين ,فكان يقول في أشعاره " ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا لولا الملامة أوحذار مسبّة لوجدتني سمحا بذاك مبينا " وكان يوصي أبناءه باتّباع الرّسول الكريم ,وكان يحقّر عقول المشركين وعبادتهم ,لكن بقي على كفره ,لعدم التزامه الخضوع والإنقياد لدين الله ,وعدم تبرّئه من ملّة آبائه و أجداده ,خوفا من مسبّة قومه له ,و إيثار المكانة الّتي كان فيها بين قومه ,فاختار ذلك على أن يدخل في الإسلام ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر من يجالس المستهزئين بدين الله من غير إكراه ,مناط كفره هو عين الرّضى والقعود معهم ,وليس لما في قلبه من استحلال أو اعتقاد لذلك ,والآية الكريمة تؤكّد على هذا المعنى ,قال الله تعالى "وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره إنّكم إذا مثلهم إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعا " فمن جلس مع الكافرين المستهزئين بدين الله يكفر بذات القعود وهو ما يدلّ على رضاه واستحسانه وعدم استنكاره ,واستخفافه بدين الله وعدم تبجيله وتعظيمه له ,وهو مناط آخر في الكفر غير التّكذيب الذي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

ثمّ إنّ من الكفاّر من يعلم علم اليقين بصدق الرّسالة وبكلّ ما أخبر به الأنبياء ثمّ هو يجحد ذلك ظاهرا بلسانه وبعمله ,قال الله تعالى "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوّا " فهم جحدوا وتولّوا عن الإنقياد لما علموا صحّته ويقينه في قلوبهم ,وكفروا بذات التولّي وعدم الإنقياد مع أنّ قلوبهم لا تستحلّ ذلك ولا تكذّبه ,ومع هذا كفروا لذات التولّي ولم يكن تصديقهم الذي كان إلى درجة اليقين مانعا يمنع من تكفيرهم ,والقول بخلاف هذا هو ردّ لمثل هذه الآيات الكريمات ,قال الله تعالى "فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون " والجحود لا يختصّ بالقلب فقط , بل يكون بالقلب وباللسان وبالقلب ,بل أنّ من أهل اللّغة من حصر الجحود في العمل والقول فقط ,وقال "الجحود هو كتمان الشيئ وإنكاره بعد العلم به

قال الله تعالى "إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم "قال ابن حزم رحمه الله "فجعلم تعالى مرتدّين كفّارا بعد علمهم الحق. وبعد أن تبيّن لهم الهدى ,بقولهم للكفّار ما قالوا فقط. واخبرنا تعالى أنّه يعرف إسرارهم ,ولم يقل تعالى أنّها جحد أو تصديق ,بل قد صحّ أنّ في سرّهم التّصديق ,لأنّ الهدى قد تبيّن لهم ,ومن تبيّن له شيئ فلا يمكن البتّة أن يجحده بقلبه أصلا .



قال الله تعالى
"يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون "إذا كان رفع الصّوت فوق صوت النبيّ يحبط العمل من غير جحد أو استحلال أو اعتقاد ,فكيف بمن يرفع كلامه على كلام الله ورسوله ,ونظامه على نظام الإسلام ,وأحكامه وقوانينه على أحكام وشرائع الإسلام !!



وقال حنبل "حدثّنا الحميدي قال "و أخبرت أنّ ناسا يقولون "من أقرّ بالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ ولم يفعل من ذلك شيئا حتّى يموت ,ويصلّي مستدبر القبلة حتّى يموت ,فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أنّ تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرّا بالفرائض واستقبال القبلة ,فقلت هذا الكفر الصّراح وخلاف كتاب الله وسنّة رسوله وعلماء المسلمين .... قال حنبل "سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول "من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على الله أمره وعلى الرّسول ما جاء به



يقول ابن حزم رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى "إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة الّتي نزل بها القرآن أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه لا من غيره ,فصحّ أنّ النّسيئ كفر ,وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه ,فهو كافر بذلك الفعل نفسه ,وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ ,لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرّموا ما أحلّ الله

تبين من خلال النصوص السابقة أن القول والفعل الكفري لا يشترط الإستحلال أو الجحود أو الإعتقاد لتكفير صاحبه إلا غلاة المرجئة ,الذين يحصرون الإيمان في التصديق ويخرجون العمل من مسماه ومقتضاه ,ويرون الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الإستحلال,ولهذا فهم لا يكفرون من أتى قولا أو عملا كفريا حتى يستحله بقلبه ,وزاد عليه مرجئة العصر شرطا آخر وهو أن يصرح باستحلاله القلبي بلسانه واعتقاده لذلك القول أو العمل الكفري ,وإلا فهو لا يكفر عندهم حتى يصرح باعتقاده العمل المكفر ,وهذا شرط بدعي ما أنزل الله به من سلطان

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله
" وتحكيم شرع الله وحده دون كلّ ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم , هو المتّبع المحكّم ما جاء به فقط , ولا جرّدت سيوف الجهاد إلاّ من ذلك , والقيام به فعلا وتركا ,وتحكيما عند النّزاع "



وقال الإمام الشّنقيطي رحمه الله
" الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد , لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله , كالذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله "

.

وقال رحمه الله
" لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذا لا أثر له , بل هو عزل للشّرع , كما لو قال أحد , أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة "



ويقول الشنقيطي رحمه الله
" لمّا كان التّشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الرّبوبية ..كان كلّ من اتّبع تشريعا غير تشريع الله قد اتّخذ ذلك المشرّع ربّا , وأشركه مع الله "




فإذا قال الذي يشرّع القوانين للنّاس ويعبّدهم لها من خلال إخضاعهم لها و إلزامهم الإنقياد لها ,أنا لا أستحلّها بقلبي ,فكلامه مردود وهو معارض لأفعاله ,فقوله كقول الذين قال الله عنهم
"ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ألى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا "
فهذا كمثل من يقول أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة ,وأسجد للشّمس والقمر و أعتقد أن ذلك السّجود لا يجوز لغير الله ,كذلك يكفر من أباح الزّنى وهو يزعم أنّه لا يستحلّه بقلبه ,

فأهل السنّة والجماعة يستدلّون على فساد المعتقد بفساد الجوارح ,فبحجم فساد الأعمال الظاهرة ,يكون الباطن فاسدا وبنفس القدر ,فيربطون بين القول والفعل الظاهري وبين الباعث على فعله وهي الإرادة القلبية ,فيكون الرّجل كافرا ظاهرا وباطنا بحسب الفعل أو القول الكفري الذي ظهر منه على الجوارح

قال الله تعالى "ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب



الذي يقيم للناس احكاما ويشرع لهم شرائع يكون بذلك قاهرا لهم مذلاّ لهم ولاراداتهم ,مستعبدا لهم بقمتضى ملكه وسلطانه وقوامته على من تحته ,وهذه هي احد خصائص الملك القهار المذل ,المنعم المتفضل على خلقه ,ومنازعته في هذا الحق هو تقمص زائف لخصائص الربوبية ,والخضوع والانقياد والاستسلام للاحكام هو لبّ العبودية والذل ,ولهذا لا يجوز الخضوع لشرع غير الله ,لانه عبادة له ,فكما انه لا يجوز الصلاة لغير الله والدعاء لغير الله ,كذلك لا يجوز الاستسلام والانقياد والخضوع لاحكام هي من صنع غير الله ,لانه الشرك الذي جاء الاسلام ليحطمه ,وهي العبودية التي جاء الاسلام ليحرّر الناس منها ,ليدخلهم في دين الله ,احرارا من كل القيود التي وضعتها الارباب الزائفة والالهة المنحطة القذرة ,الى عبادة الله الواحد الاحد ,الملك المتفرد بكمال السلطان والخلق

قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله
" أجمع المسلمون على أنّ من سبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله عزّ و جلّ , أو قتل نبيّا من أنبياء الله عزّ و جلّ , أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّا بكلّ ما أنزل الله "



قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملّة

الخامس
" وهو أعظمها وأشملها و أظهرها معاندة للشّرع ,و مكابرة لأحكامه و ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ,إعدادا و إرصادا و تأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما و إلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب والنّاس إليها أسراب إثر أسراب , يحكم حكّامها بينهم بما يخالف لحكم السنّة والكتاب , من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه , وتحتّمه عليهم , فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة "



　
الادلة على ان المشرع من دون الله طاغوت
علاقة الحاكمية بالربوبية

إن توحيد الله في ربوبيته يقتضي إفراده عز و جل بالأمر الشرعي والأمر الكوني ,فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت ,وهو الذي بيده ملكوت كل شيئ وهو على كل شيئ قدير , وهو المتصرف في هذا الكون بما يشاء ,وهو المالك والمتصرف والمدبر لشؤون الكون وهو الحاكم والمشرع والمحلل والمحرم , والرّصى بالله ربّا يقتضي الرّضا بقضائه وقدره الكوني وقضائه وتشريعه الديني ,فليس من اللائق به سبحانه وتعالى ,أن يتولّى شؤون عباده الكوني القدري ,من خلق ورزق و إحياء و إماتة ,ولا يكون له الأمر الشرعي الدّيني من توجيه وهداية لما فيه خير وصلاح لهم ,قال الله تعالى
"قل هل من شركائكم من يّهدي إلى الحقّ ,قل الله يهدي للحقّ ,أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن يتّبع ,أمّن لا يهدي إلاّ أن يُهدى ,فما لكم كيف تحكمون " فالله عزّ و جلّ أحقّ أن يتّبع ويُطاع وينقاد النّاس لشرائعه و أحكامه ,لأنّ ذلك هو مقتضى ربوبيته على خلقه ومقتضى سلطانه وملكه ,الذي يشمل الأمر الكوني ,قال الله تعالى " إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين " فكما أن لله وحده الخلق فهو وحده المتصرف في الكون بما يشاء سواء الأمر الكوني القدري أو الأمرالشرعي الديني ,يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "لما كان التشريع وجميع الأحكام ,شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الربوبية ...كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا ,و أشركه مع الله .فالشنقيطي رحمه الله يبين في هذا الكلام أن التشريع هو من حقوق الله وسلطانه ,تماما كتصريف الكون والخلق والرزق وغير ذلك من أفعال الله ,و أن كل من قبِل تشريعا من غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا ومعبودا دون الله وأشركه مع الله , وكل من ادعى هذا الحق فهو طاغوت يجب الكفر به ,والتبرؤ منه ورفض شرائعه وأحكامه,وعدم الإنقياد لها عن قبول ورضى ,ولا فرق بين من يدعي لنفسه حق التشريع ,وبين من يدعي علم الغيب , أو النفع أو الضر ,أو الخلق والإحياء والإماته ,فكلها أفعال لله ,ومنازعة الله فيها منازعة له سبحانه وتعالى في ربوبيته وقوامته وملكه , فلا فرق بين أفعال الله في الخلق والإحياء والإماتة وبين تشريع الأحكام للخلق ,لأن الحكم بين الناس فيه إظهار لإرادة الله وعلوه وقهره لعباده ,والتلقي والإنقياد للأحكام فيه معنى الذل والخضوع والإستسلام وهذا هو معنى العبودية ,وهذا ما قاله الشيخ خالد الحربي في كتابه عون الحكيم الخبير في الرد على صاحب كتاب البرهان المنير في الرد على اصحاب التكفير والتفجير ,قال ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/134"وتفرد الإلاه بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي ,فما من خير إلاه هو جالبه ,وما من ضُر إلا هو سالبه ...وكذلك لا حكم إلا له "



　
وقال تعالى
"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحدا لا إلاه هو سبحانه وتعالى عما يشركون " فكانت ربوبية بني إسرائيل تتمثل في التشريع والتحليل والتحريم من دون الله , وتعبيد الناس لهذه الاحكام من خلال إلزامها وفرضها على الخلق ,فكانوا بتلك التشريعات ينازعون الله في أخص خصوصياته وملكه وسلطانه وهو الحكم والتشريع ,وكانت عبودية الناس لهم من خلال قبول تلك الاحكام والخضوع لها , وفي حديث عدي بن حاتم ,رضي الله عنه قال "أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب ,فسمعته يقول "اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "قال "قلت يا رسول الله ,إنّهم لم يكونوا يبعدونهم ,أجل ,ولكنهم كانوا يحلّون لهم ما حرّم الله فيستحلّونه ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله فيحرّمونه ,فتلك عبادتهم " فكان الإقرار لهؤلاء الرّهبان والأحبار بحقّ التّشريع ,شرك مع الله في الرّبوبية ومنازعة له في الأمر وتصريف حياة النّاس بشرع الله ,وكان هؤلاء الرّهبان والأحبار طواغيت تدّعي لنفسها خصوصيات الله ,بل كانت ألوهية فرعون تتمثل في تعبيده للناس وإخضاعهم لسلطانه ولتشريعه ,قال الله تعالى "وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلاه غيري " وقال تعالى مبينا قول فرعون السابق ,قال الله تعالى " ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سوى سبيل الرشاد " فكان فرعون ربّا يعبد من دون الله و إلاها تصرف له الطاعة والإتباع ,وهما عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله ,وكان بتشريعه للناس يظهر إرادته الطاغوتية المتمثلة في أحكام وقوانين يُخضِِِع الناس لها ,وهو بذلك ينازع الله إرادته الإلاهية ,قال الله تعالى "إن الله يحكم ما يريد " فإرادة الله تظهر في شرائعه و أحكامه ,فيحلل للخلق ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء ,ويقيد أفعالهم ومناهج حياتهم بما يشاء ,والاعتراف لهؤلاء المشرعون بحق التشريع و تقرير حياة الناس بحسب إرادتهم هو الشرك الذي جاء الإسلام ليحرر الناس من تبعاته ومن أغلاله , قال الله تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " فالمشرّع يضاهي بأحكامه شرع الله ,ويرفع من نفسه من درجة العبودية والإستسلام لله والإنقياد لأحكامه إلى درجة الشراكة في صياغة حياة الناس وتقرير النظم التي يعيشون بها .

يقول الشاطبي رحمه الله "معنى الشريعة أنها تحدّ للمكلّفين حدودا في أفعالهم و أقوالهم واعتقاداتهم "ومعنى التعبد به ,الوقوف عند ما حدّ الشّارع فيه من غير زيادة أو نقصان " وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وعبادته امتثال اوامره واجتناب نواهيه بإطلاق " قال الله تعالى"وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم " فسمّى الله سبحانه وتعالى الذين يشرّعون من دون الله شركاء الذين يطيعونهم .

وقال الله سبحانه وتعالى "ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاّ تعبدوا الشّيطان إنّه لكم عدوّ مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم " وعبادة الشيطان لم تكن أبدا صلوات له أو استغاثة به أو دعاؤه أو الإعتقاد فيه صفات الخلق والرّزق والإحياء والإماتة , بل كانت عبادة الناس للشيطان متمثلة في طاعته والإنقياد لسبله المتعدّدة في إغواء النّاس ,واتّباع النّظم على اختلاف ألوانها و أشكالها المخالفة للنظام السّماوي المستمدّ من الحكم الحكيم ,وهذا المعنى هو ما تؤكّده الآية الكريمة "وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي " فكانت استجابة النّاس للنّظم والشرائع التي مصدرها غير الله عبادة للشّيطان وتأليه له ,وإشراكه مع الله في الأمر وفي التّشريع ,قال الله تعالى حاكيا عن الشّيطان الرّجيم "إنّي كفرت بما أشركتموني من قبل "فكانت تلك الطاعة لغير الله في التّشريع شرك وكفر بالله

　
فالمشرع يعبد الناس من خلال اخضاعهم لتشريعاته ويقيد ارادتهم وسلوكهم ويجعلها تابعة لارادة المشرع وبذلك يقيد حركتهم ويسلب حريتهم ,فلا يملكون مخالفة ما قرره لهم المشرع من تشريعات ,يخضعون لها ويعيشون حياتهم بمقتضاها وهذه هي العبودية التي جاء الاسلام ليحرر الناس من اغلالها ويطلقهم من عبودية البشر الى عبودية البشر -

وعلى افتراض ان المسن للقوانين التي تحل وتبيح المحرمات او تمنع ولا تجيز ما احله الله ’صرح بعدم اعتقاده تحليل الحرام او تحريم الحلال ’فتصريحه غ ير معتبر في دين الله قال الله تعالى "الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " وقوله تعالى "ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين " فهؤلاء غير مؤمنين بشهادة القران لتوليهم بفعلهم ما صرحوا به بالسنتهم



والقانون الوضعي سمّاه الله طاغوتا ,قال تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمون إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضلّهم ضلالا بعيدا " فالواجب على كل مسلم قبل الإستسلام لله والخضوع لشرائعه و أحكامه رفض التلقّي من غير شرع الله ,ورفض الإعتراف بربوبية غير الله ,وذلك بعدم الإعتراف بشرعية الأحكام الصّادرة عن غير الله ورسوله ,وعدم الإنقياد لها والإستسلام لها



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"فالإسلام يتضمّن الإستسلام لله وحده ,فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ,ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته ,والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر , والإستسلام له وحده يتضمّن عبادته وحده ,وطاعته وحده "



وقال الشيخ محمّد ابن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله
" وخضوع النّاس ورضوخهم لحكم ربّهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه ,فكما لا يسجد الخلق إلاّ لله , ولا يعبدون إلاّ إيّاه ولا يعبدون المخلوق , فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحكم العليم الحميد ,الرؤوف الرّحيم "



التّحاكم إلى الطاغوت كفر مخرج من الملّة لأنّه إعراض عن الحكم بما أنزل الله

　
إنّ الحكم بالقانون المبدّل هو في حقيقته إعراض عن الحكم بما أنزل الله ,وترك لجنس الحكم بشريعته ,وهذا كفر باتّفاق الفقهاء ,ومناط كفره متعلّق بترك جنس العمل ,خلافا للحكم بغير ما أنزل الله في قضية عينية مع الإلتزام بالحكم بشريعة الله ,فهذا لا يكون كفرا لعدم اشتماله على ترك جنس الحكم بما أنزل الله والتولّي عنه بالكلّية ,وذلك لأنّ أهل السنّة والجماعة يفرّقون بين ترك الفريضة وبين ارتكاب المنهي عنه الذي لا يكفر صاحبه إلاّ بالإستحلال أو الجحود ,قال سفيان بن عيينة رحمه الله عندما سُئل عن الإرجاء
"يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل ,والمرجئة أوجبوا الجنّة لمن شهد انّ لا إلاه إلاّ الله مصرّا بقلبه على ترك الفرائض ,وسمّوا ترك الفرائض ذنبا كركوب المحارم ,وليسوا بسواء ,لأنّ ركوب المحارم من غير استحلال معصية ,وترك الفرائض متعمّدا من غيرجهل أو عذر كفر , وبيان ذلك في أمرآدم عليه السّلام و إبليس وعلماء اليهود "أمّا آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرّمها عليه ,فأكل منها متعمّدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين ,فسميّ عاصيا من غير كفر ,و أمّا إبليس لعنه الله ففرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمّدا فسمّي كافرا "

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه
"لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



يقول الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على فتنة التكفير للألباني
"وفي ظني أنّه لا يمكن لأحد أن يطبّق قانونا مخالفا للشّرع يحكم فيه في عباد الله إلاّ وهو يستحلّه ويعتقد أنّه خير من القانون الشّرعي , و إلاّ فما الّذي حمله على ذلك " فالمبدّل لشرع الله أو الذي يحكم به يصرّح أنّ ما يحكم به يحقّق العدل للنّاس ,وهذا عين استحلال تلك القوانين الطّاغوتية ,وهو أيضا تكذيب صريح لقوله تعالى عن الأحكام التي مصدرها غيره عزّ و جلّ "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " فتلك الأحكام هي جاهلية وهوى وظلم يقع على النّاس وشرك بالله وضلال ليس بعده ضلال ,قال الله تعالى " فماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال فأنّى تصرفون " فحكم غير شرع الله يدخل في هذا الوصف والحكم ,فهو لا يعدو أن يكون ضلالا وظلما وجورا واعتداء على حقوق النّاس وتقييد لحرّيتهم لحساب من يشرّعها ,وهذه هي وظيفة الإسلام ,هي تحرير النّاس من العبودية ا لتي تُذلّ الخلق لغير الله سبحانه وتعالى , وتعبيدهم لمن بيده الخلق والأمر ,والحكم على تلك القوانين بالعدل هو تكذيب ومعارضة لحكم الله فيها ,وقال الله تعالى "إن يتّبعون إلاّ الظنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربّكم الهدى " هكذ وبكل وضوح يقرّر الله سبحانه وتعالى قيمة تلك الأحكام الجاهلية ,فهي محض ظن وهوى وليس لها من العدل شيئ ,وقال تعالى "ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون " وقال الله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " فالقوانين الوضعية هي الهوى و هي الضّلال وهي حكم الطاغوت وهي حكم الجاهلية وحكم الله هو العدل وهو الهدى وهو النّور وهو الرّحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للعالمين ,ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية التي يرتكسون فيها ,من خلال خضوعهم للأرباب الزّئفة والآلهة المتعدّدة إلى نور الإسلام وعدله ورحمته , ولا فرق في كفر من يرى عدل القانون الجاهلي وبين من يرى ظلم الشرع الإلاهي ,ولذا فتسمية تلك القوانين ا لكافرة الطاغوتية بالعدل هو تكذيب لحكم الله فيها ومعاندة ومعارضة له سبحانه وتعالى فيها ,واستقباح لحكم الله .فاعتبار تلك القوانين المبدّلة عدل مع العلم بخالفة الشّرع هو نوع من أنواع الإستحلال ,والعجيب أنّ هؤلاء المبدّلين لشرع الله, أو الملتزمين به ,أو المعترفين بشرعيته وشرعية أحكامه ,أو المطالبين بتحكيمه أو المدافعين عنه ,أو المزيّنين له , لا نسمع منهم إلا ّ المدح المطلق لقوانينهم الكفريّة والإشادة بها ,ممّا يجعلنا نجزم أنّ الحاكم بتلك القوانين المبدّلة والذي لا نسمع منه إلاّ عبارات الاستحسان لهذه القوانين المبدّلة مستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشّرع المجمع عليه كان كافرا مرتدّا باتّفاق الفقهاء ,وفي هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " فبمجرّد وضع تلك القوانين الوضعية بديلا للحكم بين المسلمين فهو يأذن للحكم بها ,وهذا هو الإستحلال المقصود في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية ,فهو إذ يأذن للنّاس للتّحاكم إلى القوانين الوضعية , يكون مستحلاّ للحكم بها ,بل تكون تلك القوانين الوضعية لها صفة الإلزامية ,وهذا من أشدّ أنواع الإستحلال , إذ أنّ الأصل في الإستحلال هو الإذن بفعله ,والأصل في الحرام هو المنع ,ناهيك عن كون تلك القوانين الوضعية مبيحة للحرام المنهي عنه ,مانعة للحلال المأذون به ,مجيزة لبعض الأفعال المحرّمة شرعا ,زاجرة معاقبة لبعض الأفعال المباحة شرعا ,وهذا هو عين الإستحلال ,إصافة إلى هذا فهؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتبديل شرع الله لا يقصدون الإذن بفعل الحرام ومنع النّاس من بعض الأفعال المباحة شرعا ,بل يقصدون الإستحلال القلبي لتكفير المستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,وهو ما يجعلنا نتعامل مع قواعد جهمية محضة في الإيمان والكفر ,وقد بيّنّا سابقا أنّ الكفر والشرك لا يشترط له الإستحلال ,بل هو كفر بذاته سواء كان بالقول أو بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,و إن كان صاحبه مصدّقا إلى درجة اليقين ,فلا تلازم بين الفعل المكفّر وبين انتفاء التّصديق كما تقول المرجئة , ولا يشترط التّصريح بالإعتقاد المكفّر أو الجحود للتّكفير كما تشترط مرجئة العصر ,بل إنّ القول والفعل المكفّر يكون كفرا بذاته مجرّدا عن الإعتقاد والإستحلال ,قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ الحكم بغير ما أنزل الله إن كان هو المرجع والأصل في الحكم فهو كفر و إن ادّعى صاحبه سلامة الإعتقاد ,لأنّ فعله ذلك هو ردّ و إعراض وتطاول عن حقّ الله في الحكم ,قال
"و الإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندّ ولرسوله نظيرا , بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا , أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهو ممّن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله " فكما رأيت أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفّر من حكم بالقانون المبدّل ,وهو الحكم بغير ما أنزل الله الّذي يتّخذ صفة الدّوام والإلزامية , ولم يشترط رحمه الله أن يستحلّه أو يجحد الحكم بما أنزل الله ,بل المبدّل لشرع الله اتّخد من نفسه ندّا لله ونظيرا لرسوله ,وهو تماما فعل اليهود والمشركين ,حيث اتّحذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ,يشرّعون لهم نظم حياتهم ,ويقبلونها ويرضون أن تحكم حياتهم ,وهو الشّرك والكفر ,قال الله تعالى "ولا يشرك في حكمه أحدا "ويفرّق رحمه الله بين من حكم بغير ما أنزل الله في بعض الحوادث العينية من غير إعراض عنه بالكلّية ,والّذي لا يكفر حتّى يستحلّ ,لأنّ فعله لا يخرج كونه معصية وعدم تطبيق لشرع الله ,وبين من أعرض عنه بالكلّية واستبدل به قانونا جعله هو الأصل في الحكم وردّ التّنازع ,وهو بذلك ترك جنس الحكم بما أنزل الله بالكلّية وهو كفر عند أهل السنّة والجماعة , ورضي أن يحكم بين النّاس بحكم الطّاغوت ,خلافا لمن كان الأصل عنده هو الحكم بما أنزل الله ثمّ هو في بعض الحوادث العينية يحكم بخلاف ما أنزل الله شهوة أو ظلما ,وهذا هو الذي خلط فيه مرجئة العصر خلطا عجيبا ,فحملوا أقوال العلماء فيه على النّوع الشّركي ا لكفري الإستبدالي

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" فمن تمسّك بالمنسوخ دون النّاسخ ,فليس هو على دين الإسلام ولا هو متّبع لأحد من الأنبياء ,ومن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعا ,فشرعه باطل لا يجوز اتّباعه ,كما قال تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "ولهذا كفر اليهود والنّصارى ,لأنّهم تمسّكوا بشرع مبدّل منسوخ ,والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ,ومحمّد صلّى الله عليه وسلّم خاتم الرّسل ,فعلى جميع الخلق اتّباعه واتّباع ما شرعه من الدّين وهو ما أتى به من الكتاب والسنّة ,فما جاء به الكتاب والسنّة وهو الشّرع الذي يجب على جميع الخلق اتّباعه ,وليس لأحد الخروج عنه ,وهو الشّرع الذي يقاتل عليه المجاهدون ,وهو الكتاب والسنّة "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر ", فأين شرط الإستحلال الذي يدندن حوله هؤلاء ؟

ويقول الشّنقيطي رحمه الله "و أمّا النّظام الشّرعي المخالف لتشريع خالق السّماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السّماوات والأرض " ,ويقول في موضع آخر رحمه الله في إحدى شرائطه المسجّلة " وهذا التّفسير النّبوي يقتضي أنّ كلّ من يتّبع مشرّعا بما أحلّ و حرّم مخالفا لتشريع الله , أنّه عابد له متّخذه ربّا مشرك به كافر بالله ,هو تفسير صحيح لا شكّ في صحّته والآيات القرآنية الشّاهدة لصحّته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم ,....اعلموا أيّها الإخوان أنّ الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتّة فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ..من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصّنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه فهما واحد كلاهما مشرك بالله ,هذا أشرك في عبادته وهذا أشرك في حكمه والاشراك به في حكمه والاشراك به في عبادته كلها سواء " فالرّصى بالله ربّا يقتضي الرّصى به مصرّفا للكون بمشيئته الكونية القدرية ,والرّصى به في الأمر الشّرعي الدّيني بالإحتكام إلى شرعه والرّضى به حكما ,وهذه هي الرّبوبية التي لا يجوز الإقرار بها لغير الله ,واتّباع القانون المبدّل هو اعتراف بحكم غير الله ,وبتشريع غير تشريع الله ورسوله ,وهذا هو الشّرك

يقول ابن حزم رحمه الله في الردّ على من اشترط الإستحلال القلبي لتكفير المبدّل لشرع الله " قال الله عزّ و جلّ " إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يُضلّ به الّذين كفروا يحلّونه عاما و يحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة التي نزل بها القرآن ,أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه فصحّ أنّ النّسيئ كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه , وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى ,فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرموا ما أحلّ الله " فانظر أخي الموحّد إلى كلام ابن حزم رحمه الله وهو يكفّر المبدّل لشرع الله ,وهو هنا جعل الأشهر الحُرم في عام حلال ,يحلّ فيها القتال ,وفي عام آخر يرجعون إلى حرمتها وحرمة القتال فيها كما هو في الأصل ,وهو ما يدلّ على اعتقادهم بحُرمتها في الأصل ,لكن بسبب مصالحهم الدّنيوية يستحلّون القتال فيها ,وهم عالمين بمخالفتهم للحقّ والصّواب

قال ابن حزم رحمه الله في أصول الأحكام "لا خلاف بين أثنين من المسلمين أنّ من حكم بحكم الإنجيل ممّا لم يأت بالنّص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنّه كافر مشرك خارج عن شرع الله "



وأهل السنّة والجماعة يشترطون لعدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله شروطا ,منها أن يعتقد أنّ حكمه باطل ويفتقد لمقوّمات العدل , وأنّ شرع الله هوالعدل وهو الحقّ و أنّ ما يخالفه فهو الباطل وهو الضّلال ,وهو ما يقتضي عدم استحسانه أو إلزامه ليكون هو المرجع والأصل في الحكم بين النّاس لتضمنّه ردّ شرع الله عند التنازع والإيمان بالطّاغوت من خلال التّحاكم إليه بدل رفضه ورفض مصداقيته وتكفير المتحاكمين إليه ,والحاكمون بالقانون المبدّل لا يصرّحون ببطلان قانونهم ,بل يفتخرون به ويجعلون له عيدا يحتفلون به ,ويذكّرون النّاس من خلاله بإلزامية خضوعهم لتلك القوانين الطاغوتية ,وعبادتهم الّتي يصرفونها للطّاغوت من خلال قبول تلك الأحكام وعدم رفضها والإنقياد لها عن طواعية واختيار ,وجعلها هي الأساس الذي يرجعون لها عند الإختلاف والتّنازع ,وهذا هو الشّرك الذي جاء الإسلام ليزيله ويعبّد النّاس لربّهم الذي خلقهم ,قال الله تعالى
"ولا يشرك في حكمه أحدا "وقال تعالى " فإن تنازعتم في شيئ فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا "وقال تعالى "فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ", قال الإمام الشّنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد ,لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله ,كالّذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله



ويقول الشّيخ محمّد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته القيّمة تحكيم القانون
" الخامس " وهو أعظمها و أشملها و أظهرها معاندة للشّرع ومكابرة لأحكامه , ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم ومضاهاة بالمحاكم الشّرعية ,إعدادا و إمدادا وتأصيلا وتشكيلا وتفريعا وتنويعا وحكما وإلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب ,والنّاس إليها أسراب إثر أسراب, يحكم حكّامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب ,من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه ,وتحتّمه عليهم ,فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشّهادة بأنّ محمّدا رسول الله بعد هذه المناقضة " فالشّيخ محمّد ابن ابراهيم عليه السّلام يتكلّم في هذه الحالة التي جعلها من الكفر الأكبر على الحكم بالقانون المبدّل , وعدّه معارضة ومعاندة لله ورسوله ولأحكامه ,ولم يشترط الإستحلال لتكفير من عاند وعارض شرع الله بأن أنشأ المحاكم والقاعات ,وجنّد الجنود والحرس للدّفاع عن تلك القوانين الشّركية التي يضاهي بها الطغاة شرع الله ,فهذا القانون تحكيمه شرك بالله وكفر به ,ولا يشترط لتكفير صاحبه أن يستحلّ ,فهو بهذا التّشريع من دون الله قد نازع الله في حقّه في التّحليل والتّحريم واتّخذ من نفسه ندّا له ,مخاصما إيّاه في أخصّ خصائص الرّبوبية وهو الحكم والتّشريع ,ولمثل هذا لا يشترط له الإستحلال ,إنّما يشترط في المعاصي الّتي هي دون الشّرك والكفر ,فكما أنّنا لا نشترط لتكفير من ادّعى النّبوّة ,أو ادّعى الألوهية من دون الله أن يصرّح باعتقاده ذلك في قلبه ,فكذلك لا نكفّر من نازع الله في سلطانه وقوامته وربوبيته وأمره التّشريعي الدّيني ,فلا فرق بين التّشريع الدّيني وبين الأمر الكوني القدري ,فكلاهما من خصائص الرّبوبية ,والإعتراف بها لغير الله شرك وكفر بالله

بيان معنى الإستحلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية

الايمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,حقيقة مركبة من قول وعمل ,وأصل قول القلب هو التصديق الجازم والمعرفة بالحق ,و أصل قول اللسان هو النطق بالشهادتين , و أصل عمل القلب هو محبة الحق وتعظيمه والرضى به و إنشاء الإلتزام به ,والإنقياد له ,و أصل عمل الجوارح ,هو الإلتزام بجنس الفرائض والشرائع على الجملة ,و الإلتزام بآحاد الأعمال التي تكون شرطا في صحة الإيمان ,ويكون تركها بالكلية كفر مخرجا من الملة ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,في مفتاح دار السعادة 1/330
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة 1/332
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "



فالكفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,إمّا أن يكون ناقضا لأصل قول القلب , أو يكون العمل ناقضا لأصل عمل القلب ,بدليل أنّه رحمه الله يكفّر من امتنع عن متابعة الرسول و طاعته مع العلم بصدقه ,والإستحلال إمّا أن يكون دالاّ على انتفاء قول القلب , و إمّا أن يكون ناقضا لأصل عمل القلب ,وهو محبته والإنقياد له وتعظيمه و إنشاء الإلتزام به ,قال رحمه الله في الصارم المسلول ص 521
" وبيان هذا أنّ من فعل المحارم مستحلاّ لها فهو كافر بالإتّفاق ,فإنّه ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه ,وكذلك لو استحلّها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أنّ الله لم يحرّمها ,و تارة بعدم اعتقاد أنّ الله حرّمها , وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرّبوبية ,ولخلل في الإيمان بالرّسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدّمة , " فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ "



فكما ترى أخي القارئ ,فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لا يحصر الكفر في ما كان نافيا لقول القلب فقط ,بل كلّ عمل يدلّ على انتفاء عمل القلب ,وهو محبة الحق وتعظيمه والإنقياد والإستسلام له ,كالإمتناع عن إلتزام المحرّم , وعدم الإنقياد لشرع الله ,والإستسلام لحكم الله , مع بقاء أصل قول القلب ,عدّه رحمه الله ,من أشدّ أنواع الكفر ,حيث قال رحمه الله كما جاء معنا سابقا
" وتارة يعم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله " وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .

فإذا صدر من الطاغية استحلال الحرام بإعطاء التّراخيص لمزاولة ما حرّمه الله ورسوله , والإذن للناس بارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , كالإختلاط في الشّواطئ بلباس لا يكاد يستر العورة , وإباحة الغناء و إقامة المهرجانات الموسيقية التي لا يخالفنا في تحريمها حتى غلاة المرجئة , وغير ذلك من أنواع الإستحلال للحرام , يأتي فقهاء القصور ليشترطوا الإستحلال القلبي لتكفير من استحلّ حراما مجمعا عليه , فيكونون بذلك قد ورثوا هذه البدعة عن سلفهم جهم بن صفوان , ليشهروها في وجه أهل السنّة والجماعة ,الذين يرون الكفر يكون بالإعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,وهذا ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,كما نقلنا عنه سابقا .
　

وحديث الرّجل الذي نكح امرأة أبيه كان دليلا على تكفير كلّ من استحلّ حراما ,ولم يشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتكفيره ,الغوص في أعماقه لمعرفة انتفاء قول القلب عنه ,بل كان عليه الصّلاة والسّلام حكمه على ما ظهر منه ,فعن البراء بن عازب رضي الله قال
" لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ ,

وقول صاحب الشبهة
　
الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."

الرّد

كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يخرج عمّا قرّرناه سابقا ,أنّ الإستحلال لا يحصر فقط في الإعتقاد المنافي لقول القلب , بل الإمتناع عن التزام التحريم مع العلم به والتصديق يه كفر أكبر ,وهو من أشدّ أنواع الإستحلال ,وبهذا نردّ على شبهة القوم المتهافتة ,ونعلمهم أنها سقطت في شباك الحقّ , و إنّها بحمد الله بين أيدينا صيدا ثمينا ,فنقول "

إنّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر " لا يخالف ما ذهبنا إليه , ونحن بحمد الله ومنّه لا نخالف أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بشريعة الله فهو كافر ,وهذا ينفي أصل قول القلب ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,ولا يحرّم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك ,فهو كافر يستتاب ,فإن تاب و إلاّ قتل باتّفاق ائمّة المسلمين ,ولا يغني عنه التكلّم بالشّهادتين " , فكل من اعتقد بخلاف ما أنزل الله فهو كافر و إن عمل به ,ولا فرق بين عدم اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله أو اعتقاد حلّ محرّم ,أو عم اعتقاد وجوب الصلوات الخمس أو عدم اعتقاد وجوب الزكاة المفروضة ,أو عدم اعتقاد صيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,أو عدم تحريم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك و الإفك ,فكل هذا شرك ينافي التصديق الجازم بما أنزله الله ,وهذا كفر باتّفاق المسلمين ,لكن ما عمد إليه أدعياء السّلفية هو حصرهم للكفر في هذا النّوع من أنواع الكفر الإعتقادي ,لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضح مزاعمهم و زيفهم وتحريفهم بقوله رحمه الله



"فمن استحلّ أن يحكم بين النّاس بما يراه هو عدلا من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر
" وهذا أيضا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب , الذي من شرط صحّته ,اعتقاد أفضلية حكم الله , و أنّ لا حكم خير من حكمه ولا يماثله أيّ حكم في شيئ ولا يجوز الحكم بسواه , فادّعاء أنّ النظام المعمول به للحكم بين النّاس أحسن من حكم الله , أو يماثل حكم الله , أو يجوز الحكم به بين الناس ,أو أنّ حكم الطّاغوت فيه من الخير والعدل ما ليس في سواه كفر بالله ,وتكذيب له عزّ و جلّ ,حيث يقول سبحانه وتعالى عن كل الأحكام المخالفة لحكمه " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وقوله تعالى " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها " فوصف الحكم المخالف لحكمه سبحانه وتعالى بأوصاف تخالف ما وصفها الله بها ,كحكم الجاهلية وحكم الطاغوت والظلم , هو تكذيب وجحود لحكم الله .

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين " الثّاني , أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّا ,لكن اعتقد أنّ حكم غير الرّسول أحسن من حكمه و أتمّ و أشمل لما يحتاجه النّاس للحكم بينهم عند التّنازع " فكل من استساغ و جوّز الحكم بغير شرع الله باعتباره سيحقّق العدل بين النّاس ,فقد استحلّه ,وهذا الإستحلال وهو ترك الإلتزام بشرع الله , و أن يكون حكمه أساس الحكم والتّحاكم بين النّاس ,هو ما ينقض أصل عمل القلب ,المبني على حبّ شرع الله وتعظيمه و الإنقياد له و إنشاء الإلتزام به ظاهرا وباطنا .

والذي لا يخذم ما ذهب إليه أدعياء السّلفية هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق حيث قال "فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم". فالنظر إلى الأحكام الجاهلية الطاغوتية أنّها عدل مع العلم أنّها تخالف حكم الله ورسوله كفر أكبر , وهذا ينافي قول القلب ,الذي من شرط صحّته اعتقاد أنّ حكم الله خير الأحكام و أعدلها و أفضلها , واعتقاد أنّ حكم الطّاغوت وهو هنا حكم الأكابر في القوم عدل هو استحلال للحكم بغير ما أنزل الله وتكذيب لحكم الله فيه ,ويؤكد هذا المعنى ما قاله رحمه الله في نفس السّياق

　
"
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.وهذا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب مع المعرفة والتّصديق ,أي وجود أصل قول القلب ,الذي يصرّ أدعياء السّلفية أنه المناط المكفّر الوحيد في الحكم بغير ما أنزل الله ,فانتسابهم إلى الإسلام وعلمهم بوجوب الحكم بشرع الله , ثم هم يجوّزون الحكم بغير شرع الله ,هو كفر أكبر مخرج من الملّة رغم أنوف فقهاء التسوّل والقصور ,وهو ينفي أصل عمل القلب ,من محبّة شرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وانخرام الظاهر دليل على انخرام وفساد الباطن ,فيستحيل أن يكون المرء محبّا لله ورسوله منقاد له باطنا , ثمّ هو ظاهرا يعاند شرعه ويتولّى عنه بالكلّية .ثمّ يكون مؤمنا ,هذا لا يقع أبدا , قال الله تعالى " ويقولون آمنّا بالله ورسوله و أطعنا ثمّ يتولّى فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين و إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين , أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ,بل أولائك هم الظالمون , إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولائك هم المفلحون "
　

وقوله تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا , وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك

صدودا "
فتحكيم شرع الطاغوت بين النّاس والإعراض عن حكم الله والتولّي عنه بالكلّية كفر ,وهو دليل على انتفاء أصل عمل القلب ,إذ لو كان في القلب انقياد لحكم الله ورسوله وتعظيم له ,لانقاد الظاهر حتما لإرادة القلب الجازمة ,لأنّ الظّاهر لا يملك مخالفة الباطن , وكون من جعل حكم الطاغوت بديلا عن حكم الله عن قبول واختيار هو دليل على عدم التزامه جنس الحكم بشرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وهذا ينافي أصل عمل القلب .

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق ,يدعم ما قرّرناه سابقا ,أنّ التزام غير شرع الله هو استحلال للحكم بخلافه,



"فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك.
بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة." فكونهم يعرفون أنهم يخالفون وجوب الحكم بما أنزل الله يدلّ على عدم انتفاء التّصديق من قلوبهم بوجوب الحكم بشرع الله , وعدم التزامهم الحكم به هو استحلال و تجويز للحكم بخلافه ,وهو ما ينفي أصل عمل القلب ,وهذا كفر أكبر و إن لم يصاحبه اعتقاد وجحود قلبي .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله ,وهو يعلم ذلك ,فهو من جنس التّتار الذين يقدّمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله "

قال ابن القيم رحمه الله
"إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب و أنّه مخيّر فيه مع تيقّنه أنّه حكم الله ,فهذا كفر أكبر "



يقول الشّيخ عبد المجيد الشاذلي في حدّ الإسلام وحقيقة الإيمان ص431
" إنّ معنى أحلّوه أو حرّموه ليس معناه الإعتقاد بمعنى العلم بصحّة الشّيئ و الإخبار عنه , بل العمل بمتقضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والتحاكم إليه "



يقول الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله
"واليهود عندما بدّلوا حدّ الزّنا واصطلحوا على حكم غيره ,لم يعتقدوا إباحة الزّنا أو استحلاله ,بل كانوا يعتقدون حرمته بتحريم الله له ,ولا هم زعموا أو قالوا أنّ الحكم الذي وضعوه هو من عند الله ,ولا قالوا أنّه أفضل من حكم الله أو أعدل ,ولا صرّحوا باستحلالهم للتّشريع أو أنّهم يعتقدون أنّ لهم حقّ التّشريع ..أو شيئا نحوه ..بل كفروا بمجرّد تواطئهم واجتماعهم واصطلاحهم على حكم وتشريع غير حكم الله وتشريعه ,وكانوا أربابا لمن أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على ذلك التّشريع



يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التسعينية
"والإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله ,وشرع ذلك دينا ,فقد جعل لله ندّا ولرسوله نظيرا ,بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهوممن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "



فمن أذن للنّاس بارتكاب الحرام المجمع عليه ,فقد استحلّ لهم الحرام ,ومن أباح للنّاس اتّباع غير شرع الله فقد استحلّ لهم العمل والحكم بغير شرع الله ,ولا يشترط لذلك الجحود والإستحلال القلبي ,كما رأيت ,وبهذا تبطل شبهة القوم الذين آثروا الرّكون للطّواغيت والذبّ عنهم ,بدل أن يكونوا في صفّ الموحّدين ينصرونهم و يردّوا عنهم الشّبهات ,والله المستعان .

منقول لللافادة
ليس لي كلام بعد دالك




لا بأس أخي في عندما تستطيع كتابة رد خاص بك سأرد عليك لأني لا أستطيع أن أرد عليك وأنت تنقل كلام غيرك
ردي كان خخاصا بي فحاول في المرة القادمة على الٌل تلخيص الكلام الطويل بلا فائدة

[جمال البليدي]

الرّد على شبهة اشتراط الإستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله

　
بسم الله الرّحمان الرحيم ,الحيّ القيّوم الملك الحكيم الحكم ,الذي أنزل كتابه ليحكم به الناس فيما اختلفوا فيه ,قال الله تعالى
"إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " والصّلاة والسّلام على النبيّ الأمّي وعلى صحبه وآله والتّابعين إليه بإحسان إلى يوم الدّين , وبعد"

كثر المجادلين بهذه الشّبهة السّاقطة على عدم كفر من بدّل شرع الله وأقصاه ,وحكم بين النّاس بحكم وشرع الطّاغوت ,وخلطوا خلطا عجيبا غريبا في هذه المسألة ,وتخبّطوا في الإستدلال بعدم كفر المبدّل لشرع الله ,المحلّل للحرام المحرّم للحلال ,بأدلّة شرعية وضعوها في غير مناطها ,ظانّين أنّهم أتوا بالقاصمة التي تقصم أدلّة من خالفوهم في هذه المسألة العظيمة .

وبما أنّ هذه الشبهة قديمة حديثة ,يتداولها كلّ من يجادل عن الطواغيت المعاندين المستكبرين عن الخضوع والإنقياد لأحكام الله ,فقد كفانا مؤنة الردّ عليها علماؤنا الأفاضل قديما وحديثا ,ولم يتركوا لنا شيئا نضيفه سوى نقل ما أوردوه في هذه القضية المهمّة الشائكة .

وفي هذا الردّ, سأنقل هذه الشبهة كاملة ,ثمّ أردّ عليها بما ردّ عليها شيوخنا الأفاضل الكرام ,قديما وحديثا .
　

يقول صاحب الشّبهة "
الشبهة الرابعة :

زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

رد الشبهة

هذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله العافية: وهذا أمر خطير للغاية، يجرئ الناس على تكفير الحكام، ثم تكون الفتن والدماء،ومما يتشبث به هؤلاء المهيجين ما تناقلته المنتديات من كلام مبتور لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقلوا قولا له رحمه الله دون أن يأتوا به كاملا إنما إختطفوا الكلام من سباقه ولحاقه لأغرضهم الدنيئة نسأل الله العافية وإليكم القول المبتور :قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."أقول :الرد على هذا الإستشهاد المبتور من عدة أوجه :الوجه الأول : الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مبتور لم يأتوا به كاملا والله أعلم ما الهدف من ذلك؟؟وإليك أخي القارئ كلامه كاملا دون بتر(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)وهؤلاء المفتونين حذفوا الكلام الأهم في المسألة ألا هو : ( أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط في الكفر الأكبر إلا عند المرجئة كما هو معلوم فالساب الله تعالى لا نشترط له الإستحلال حتى نقول بكفره وكذلك الساجد للصنم بخلاف تحكيم القوانين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط الإستحلال حتى تحول الكفر من أصغر(وهو الأصل) إلى أكبر .ومنه كلام شيخ الإسلام حجة عليهم ولله الحمد والمنة .الوجه الثاني : مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية. ومن هذين الوجهين يتبين أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حجة عليك لا لك ويؤيد ذلك :الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."فهل بعد هذا شكالوجه الرابع : سلمنا لكم جدلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ادعى الإجماع على أن تحكيم القوانين كفر أكبر(رغم ان هذا باطل من الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا فإن كلامه مردود عليه بأقوال أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال (العقدي) ومنه كلامه حتى لو كان كما فهمه هؤلاء المفتونين فإنه لا يغير من حقيقة الخلاف الظاهر الجلي في المسألة لا من قريب ولا من بعيد (فإن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.)وسأنقل لكم في ردي على الشبهة الخامسة كلام أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال في المسألة إن شاء الله.تنبيه: العلماء الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر لم يكفروا الحكام إذ أن هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع ومن هذه الشروط إقامة الحجة وإزالة الشبهة فقد يكون الواقع في الكفر جاهلا أو متأولا فلا يقع عليه الكفروما يدل على هذا: (الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمينعامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».



الرّد على الشبهة

　
الكفر لغة هو السّتر والتّغطية ,لهذا يطلق على الفلاّح كافرا ,لأنّه يغطّي الحبّة بالتّراب ,ويسمّى اللّيل كافرا ,لأنّه يغطّي النّهار ويستره ,وكل من ستر شيئا وغطّاه فهو قد كفره , قال الله تعالى ,"كمثل غيث أعجب الكفّار نباته "وشرعا تطلق على كلّ ما يخالف الإيمان ويضاده ,سواء كان بالإعتقاد أو بالقول أو بالعمل ,أو كان جحودا للرّسالة ,أو للوحدانية ,و كلّ عمل أطلق عليه الشّارع كفرا فهو كفر ,ولا ينبغي وصفه بخلاف ما وصفه الله ورسوله ,لأنّ فيه تكذيب لله ورسوله , واستخفاف بالأحكام الشّرعيّة.

فكما أنّ الإيمان حقيقة مركّبة من اعتقاد وقول وعمل , فعلا وتركا ,لا تنفصل هذه العناصر عن بعضها ,فحيث وجد الإعتقاد ,سواء كان فاسدا أو صالحا ,لا بدّ أن يظهر أثره على الجوارح ,لأنّها تابعة له ,منقادة له ,لا تتخلّف عمّا يريده القلب ولا تضاده ,فكذلك الكفر ,هو عكس الإيمان وضدّه ونقيضه ,فالإعتقاد الصّحيح يكون شعبة من شعب الإيمان ,ويكون ما يضاده ويخالفه شعبة من شعب الكفر ,ومثال على ذلك ,التّصديق فهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,الذي لا يتحقّق أيمان العبد من غير تحقّق هذه الشّعبة من شعب الأيمان في قلبه ,قال الله تعالى , والتّكذيب ,هو ضدّ ونقيض التّصديق ,وهو شعبة من شعب الكفر الّتي تهدم أصل الإيمان في قلب العبد ,وتنشئ بدلا منه أصل الكفر ,والحب ,وهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,وقلنا أنّ هذه الشّعبة هي من أصل الإيمان ,لأنّه لا يتخيّل أن يكون الرّجل مؤمنا وهو يبغض الله ورسوله ,ويبغض دينه ,أو شريعته ,أو يبغض الإنتصار لهذا الدّين ,وبالتّالي فبغض الله أو رسوله أو دينه أو شريعته أو صحابته الذين أثنى عليهم الله ورسوله كفر أكبر مخرج من الملّة ,ولا يلتفت وقتها لما في القلب من تصديق , قال الله تعالى "ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ",فأحبط الله أعمالهم بسبب كرهم لما أنزل الله وليس لتكذيبهم , ولا يحبط العمل إلاّ الكفر , "ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر " فهؤلاء كفروا بمجرّد قولهم للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر ,فهم لم يفعلوا الكفر ولم يبغضوا ما نزّل الله ,لكن كان قولهم ذلك للمشركين ,فكان ذلك منهم كفرا ,وهذا شيئ آخر غير التّكذيب التي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

وتعظيم دين الله وشرعه ورسوله شعبة من أصل الإيمان
, والإستخفاف بدينه أو برسوله أو بشريعته ,أو الإنتقاص منها أو الطّعن فيها كفر أكبر مخرج من الملّة ,وهي شعب من أصل الكفر تنقض شعب أصل الإيمان ,قال الله تعالى " ولئن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم " فهؤلاء كفروا لمجرّد الإستهزاء والسّخرية والإنتقاص من صحابة رسول الله ,وليس لما في قلوبهم من اعتقاد , أو استحلال للسبّ , قال الإمام إسحاق بن راهويه "أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله أو رسوله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّأ بكلّ ما أنزل الله "ولو كان غير ذلك لنصّ عليه الشّارع الكريم .ونحن بدورنا نسأل هؤلاء المرجئة عن حكم من يقول أنا ربّكم الأعلى ,أنا الخالق الرّازق ,وأنا الذي بيدي ملكوت كلّ شيئ ,على سبيل الخوض واللّعب والسّخرية بدين الله ,هل يكفر بذات القول ? أم لما في قلبه من اعتقاد واستحلال لما يقول ? فإن كان يكفر لذات القول ,فلا عبرة إذن لاشتراط الإستحلال والإعتقاد في الأعمال المكفّرة بذاتها ,و إن كان لا يكفر حتّى يستحلّ القول الكفري ,فهو خلاف الآية الكريمة ,وتقوّل على الله ,واشتراط شرط بدعي لم ينصّ عليه الشّارع الكريم ,بل هو من بنات أفكاركم ,بل جعلهم الله كفّار بذات القول مع أنّهم اعتذروا أنّهم كانوا يخوضوا ويلعبون ويمرحون بالتّنقيص من دين الله والإستهزاء بصحابته الكرام ,ولم يكذّبهم في اعتذارهم

قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى 13/498" وأمّا سبّ الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنّه كفر مجرّد إلاّ أنّ الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتدّ بها يصرّحون بأنّ سبّ الله تعالى و إعلان الكفر ليس كفرا ,قال بعضهم ولكنّه دليل على أنّه يعتقد الكفر لا أنّه كافر بيقين بسبّه الله تعالى " فمن يجعل كلّ الكفر العملي لا يكون كفرا حتّى يعتقده بقلبه ويستحلّه , ولا يفرّق بين الكفر العملي والكفر بالعمل ,فهو يقول بقول غلاة المرجئة ,والله المستعان .قال الله تعالى "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم " فهؤلاء قالوا كلمة الكفر وكفروا بذات القول المكفّر ولم تنصّ الآية الكريمة على الإعتقاد والإستحلال ,فكيف علموا أنّ في قلوبهم جحود واعتقاد للكفر ,هذا رجم بالغيب والعياذ بالله ,ثمّ إنّنا لم نؤمر أن ننقّب على قلوب النّاس ونغوص في أعماقهم لنعرف هل هم مستحلّون للكفر أو معتقدون له لتكفيرهم ,بل يكونون كافرين لما أظهروه لنا من الكفر ,قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أشققت عن قلبه " وقال عليه الصّلاة والسّلام "لم نؤمر أن نشقّ على قلوب النّاس "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ سبّ الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا ,سواء كان السّاب يعتقد أنّ ذلك محرّم ,أو كان مستحلاّ له ,أو كان ذاهلا عن اعتقاده ,هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة القائلين بأنّ الإيمان قول وعمل. فمذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة هو تكفير من سبّ أو تنقّص من دين الله ,أو طعن فيه ,قال الله تعالى "و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون " ,ولا عبرة باستحلال السبّ إلاّ في سبيل الزّيادة في الكفر ,لأنّ السبّ هو في ذاته كفر ,وهو نقض لأصل الإيمان الذي في القلب.قال القرطبي في التّفسير "من أقدم على نكث العهد والطعن في الدّين يكون أصلا ورأسا في الكفر ,فهو من ائمّة الكفر على هذا .

وقال القاضي أبو يعلى "من سبّ الله أو سبّ رسوله فإنّه يكفر سواء استحلّ السبّ أو لم يستحلّه ,فإن قال لم استحلّ ذلك لم يقبل منه " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ويجب أن يعلم أنّ القول بأنّ كفر الساّب في نفس الأمر إنّما هو لاستحلاله السّب ,زلّة منكرة وفهوة عظيمة ... وإنّما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقّوه من كلام طائفة من متأخّري المتكلّمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوامذهب الجهمية الأولى في أنّ الإيمان هو مجرّد التّصديق الذي في القلب "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد أحد الكفر إلاّ ما شاء الله " "وممّا أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ,فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ,وبما جاء من عنده , ثمّ قتل نبيّا , أو أعان على قتله ,ويقول قتل الأنبياء محرّم ,فهو كافر"ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر " فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا بأنّ سبّ الله ورسوله وتكلّم بالتلثيث ,وكلّ كلمة من كلام الكفر ,ليس كفرا في الباطن ,ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفر ,و يجوز مع هذا أن يكون السّاب الشّاتم في الباطن مؤمنا عارفا بالله موحّدا له مؤمنا به "



وهذا موضع المعركة بين أهل السنّة والجماعة ,وبين المرجئة ,الذين حصروا الإيمان في التّصديق ,فجرّهم ذلك إلى حصر الكفر في التّكذيب ,ومقتضى قولهم ,أنّ العبد يكون مؤمنا بالله ورسوله وهو يبغض الله ورسوله ويكنّ الكراهية لهذا الدّين ,فخالفوا صحيح المنقول و صريح المعقول ,بإصرارهم حصر الكافر في المكذّب فقط ,مع أنّ عشرات النّصوص الصّريحة تدلّل على كفر من أتى قولا أو فعلا مكفّرا مع وجود التّصديق في القلب إلى درجة اليقين ,كقوله تعالى عن إبليس الرّجيم "إلاّ إبليس أبى و استكبر وكان من الكافرين " فكفر إبليس لاستكباره وليس لتكذيبه ,بل النّصوص الشّرعية تؤكّد أنّ إبليس كان مصدّقا إلى درجة اليقين "قال ربّي فأنظرني إلى يوم يبعثون " "قال وبعزّتك لأزيّننّ لهم في الأرض ثمّ لأغوينّهم أجمعين " ,بل إنّ الشّرط الذي اشترطه بعض غلاة المرجئة وهو التّصريح قولا باعتقاد أو استحلال العمل المكفّر للتّكفير بالمكفّرات القولية والعملية ,لم يأتي بها حتّى إبليس الرّجيم ,وعلى شرطهم هذا لا يلزم من تكفيره ,وهذا من العجب العجاب,وكذلك كفر اليهود جاء من جهة تولّيهم عن الخضوع والإنقياد لله ورسوله مع وجود التّصديق في قلوبهم "يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون " وقوله تعالى "فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " وهو ما يؤكّد أنّ الإنقياد لله ورسوله هي شعبة من شعب أصل الإيمان ,و التولّي عن الخضوع وإتّّباع الرّسول جملة هي شعبة من شعب أصل الكفر ,الذي لا تنفع معه وجود باقي شعب الإيمان في قلب العبد ,ولو كانت المعرفة والتّصديق ينفعان أحد مجرّدا عن باقي شعب أصل الإيمان لنفعا اليهود وغيرهم ممّن صدّقت قلوبهم وتولّت جوارحهم عن الإتّباع لما جاء به الرّسول الكريم ,صلّى الله عليه وسلّم ,فكانت دوافع اليهود في عدم الإيمان والإنقياد لشريعة الله هو البغض والحسد أن لا يكون النبيّ الذي كانوا ينتظرونه من غير يهود ,فكفروا بعدم الإنقياد مع علمهم ويقينهم بصحّة نبوّته ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر أبي طالب عمّ رسول الله ,لم يكن من جهة تكذيبه بخبر السّماء ,بل كان تصديقه بكلّ ما أخبر به الرّسول الكريم إلى درجة اليقين ,فكان يقول في أشعاره " ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا لولا الملامة أوحذار مسبّة لوجدتني سمحا بذاك مبينا " وكان يوصي أبناءه باتّباع الرّسول الكريم ,وكان يحقّر عقول المشركين وعبادتهم ,لكن بقي على كفره ,لعدم التزامه الخضوع والإنقياد لدين الله ,وعدم تبرّئه من ملّة آبائه و أجداده ,خوفا من مسبّة قومه له ,و إيثار المكانة الّتي كان فيها بين قومه ,فاختار ذلك على أن يدخل في الإسلام ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر من يجالس المستهزئين بدين الله من غير إكراه ,مناط كفره هو عين الرّضى والقعود معهم ,وليس لما في قلبه من استحلال أو اعتقاد لذلك ,والآية الكريمة تؤكّد على هذا المعنى ,قال الله تعالى "وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره إنّكم إذا مثلهم إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعا " فمن جلس مع الكافرين المستهزئين بدين الله يكفر بذات القعود وهو ما يدلّ على رضاه واستحسانه وعدم استنكاره ,واستخفافه بدين الله وعدم تبجيله وتعظيمه له ,وهو مناط آخر في الكفر غير التّكذيب الذي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

ثمّ إنّ من الكفاّر من يعلم علم اليقين بصدق الرّسالة وبكلّ ما أخبر به الأنبياء ثمّ هو يجحد ذلك ظاهرا بلسانه وبعمله ,قال الله تعالى "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوّا " فهم جحدوا وتولّوا عن الإنقياد لما علموا صحّته ويقينه في قلوبهم ,وكفروا بذات التولّي وعدم الإنقياد مع أنّ قلوبهم لا تستحلّ ذلك ولا تكذّبه ,ومع هذا كفروا لذات التولّي ولم يكن تصديقهم الذي كان إلى درجة اليقين مانعا يمنع من تكفيرهم ,والقول بخلاف هذا هو ردّ لمثل هذه الآيات الكريمات ,قال الله تعالى "فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون " والجحود لا يختصّ بالقلب فقط , بل يكون بالقلب وباللسان وبالقلب ,بل أنّ من أهل اللّغة من حصر الجحود في العمل والقول فقط ,وقال "الجحود هو كتمان الشيئ وإنكاره بعد العلم به

قال الله تعالى "إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم "قال ابن حزم رحمه الله "فجعلم تعالى مرتدّين كفّارا بعد علمهم الحق. وبعد أن تبيّن لهم الهدى ,بقولهم للكفّار ما قالوا فقط. واخبرنا تعالى أنّه يعرف إسرارهم ,ولم يقل تعالى أنّها جحد أو تصديق ,بل قد صحّ أنّ في سرّهم التّصديق ,لأنّ الهدى قد تبيّن لهم ,ومن تبيّن له شيئ فلا يمكن البتّة أن يجحده بقلبه أصلا .



قال الله تعالى
"يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون "إذا كان رفع الصّوت فوق صوت النبيّ يحبط العمل من غير جحد أو استحلال أو اعتقاد ,فكيف بمن يرفع كلامه على كلام الله ورسوله ,ونظامه على نظام الإسلام ,وأحكامه وقوانينه على أحكام وشرائع الإسلام !!



وقال حنبل "حدثّنا الحميدي قال "و أخبرت أنّ ناسا يقولون "من أقرّ بالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ ولم يفعل من ذلك شيئا حتّى يموت ,ويصلّي مستدبر القبلة حتّى يموت ,فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أنّ تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرّا بالفرائض واستقبال القبلة ,فقلت هذا الكفر الصّراح وخلاف كتاب الله وسنّة رسوله وعلماء المسلمين .... قال حنبل "سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول "من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على الله أمره وعلى الرّسول ما جاء به



يقول ابن حزم رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى "إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة الّتي نزل بها القرآن أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه لا من غيره ,فصحّ أنّ النّسيئ كفر ,وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه ,فهو كافر بذلك الفعل نفسه ,وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ ,لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرّموا ما أحلّ الله

تبين من خلال النصوص السابقة أن القول والفعل الكفري لا يشترط الإستحلال أو الجحود أو الإعتقاد لتكفير صاحبه إلا غلاة المرجئة ,الذين يحصرون الإيمان في التصديق ويخرجون العمل من مسماه ومقتضاه ,ويرون الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الإستحلال,ولهذا فهم لا يكفرون من أتى قولا أو عملا كفريا حتى يستحله بقلبه ,وزاد عليه مرجئة العصر شرطا آخر وهو أن يصرح باستحلاله القلبي بلسانه واعتقاده لذلك القول أو العمل الكفري ,وإلا فهو لا يكفر عندهم حتى يصرح باعتقاده العمل المكفر ,وهذا شرط بدعي ما أنزل الله به من سلطان

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله
" وتحكيم شرع الله وحده دون كلّ ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم , هو المتّبع المحكّم ما جاء به فقط , ولا جرّدت سيوف الجهاد إلاّ من ذلك , والقيام به فعلا وتركا ,وتحكيما عند النّزاع "



وقال الإمام الشّنقيطي رحمه الله
" الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد , لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله , كالذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله "

.

وقال رحمه الله
" لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذا لا أثر له , بل هو عزل للشّرع , كما لو قال أحد , أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة "



ويقول الشنقيطي رحمه الله
" لمّا كان التّشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الرّبوبية ..كان كلّ من اتّبع تشريعا غير تشريع الله قد اتّخذ ذلك المشرّع ربّا , وأشركه مع الله "




فإذا قال الذي يشرّع القوانين للنّاس ويعبّدهم لها من خلال إخضاعهم لها و إلزامهم الإنقياد لها ,أنا لا أستحلّها بقلبي ,فكلامه مردود وهو معارض لأفعاله ,فقوله كقول الذين قال الله عنهم
"ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ألى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا "
فهذا كمثل من يقول أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة ,وأسجد للشّمس والقمر و أعتقد أن ذلك السّجود لا يجوز لغير الله ,كذلك يكفر من أباح الزّنى وهو يزعم أنّه لا يستحلّه بقلبه ,

فأهل السنّة والجماعة يستدلّون على فساد المعتقد بفساد الجوارح ,فبحجم فساد الأعمال الظاهرة ,يكون الباطن فاسدا وبنفس القدر ,فيربطون بين القول والفعل الظاهري وبين الباعث على فعله وهي الإرادة القلبية ,فيكون الرّجل كافرا ظاهرا وباطنا بحسب الفعل أو القول الكفري الذي ظهر منه على الجوارح

قال الله تعالى "ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب



الذي يقيم للناس احكاما ويشرع لهم شرائع يكون بذلك قاهرا لهم مذلاّ لهم ولاراداتهم ,مستعبدا لهم بقمتضى ملكه وسلطانه وقوامته على من تحته ,وهذه هي احد خصائص الملك القهار المذل ,المنعم المتفضل على خلقه ,ومنازعته في هذا الحق هو تقمص زائف لخصائص الربوبية ,والخضوع والانقياد والاستسلام للاحكام هو لبّ العبودية والذل ,ولهذا لا يجوز الخضوع لشرع غير الله ,لانه عبادة له ,فكما انه لا يجوز الصلاة لغير الله والدعاء لغير الله ,كذلك لا يجوز الاستسلام والانقياد والخضوع لاحكام هي من صنع غير الله ,لانه الشرك الذي جاء الاسلام ليحطمه ,وهي العبودية التي جاء الاسلام ليحرّر الناس منها ,ليدخلهم في دين الله ,احرارا من كل القيود التي وضعتها الارباب الزائفة والالهة المنحطة القذرة ,الى عبادة الله الواحد الاحد ,الملك المتفرد بكمال السلطان والخلق

قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله
" أجمع المسلمون على أنّ من سبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله عزّ و جلّ , أو قتل نبيّا من أنبياء الله عزّ و جلّ , أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّا بكلّ ما أنزل الله "



قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملّة

الخامس
" وهو أعظمها وأشملها و أظهرها معاندة للشّرع ,و مكابرة لأحكامه و ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ,إعدادا و إرصادا و تأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما و إلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب والنّاس إليها أسراب إثر أسراب , يحكم حكّامها بينهم بما يخالف لحكم السنّة والكتاب , من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه , وتحتّمه عليهم , فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة "



　
الادلة على ان المشرع من دون الله طاغوت
علاقة الحاكمية بالربوبية

إن توحيد الله في ربوبيته يقتضي إفراده عز و جل بالأمر الشرعي والأمر الكوني ,فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت ,وهو الذي بيده ملكوت كل شيئ وهو على كل شيئ قدير , وهو المتصرف في هذا الكون بما يشاء ,وهو المالك والمتصرف والمدبر لشؤون الكون وهو الحاكم والمشرع والمحلل والمحرم , والرّصى بالله ربّا يقتضي الرّضا بقضائه وقدره الكوني وقضائه وتشريعه الديني ,فليس من اللائق به سبحانه وتعالى ,أن يتولّى شؤون عباده الكوني القدري ,من خلق ورزق و إحياء و إماتة ,ولا يكون له الأمر الشرعي الدّيني من توجيه وهداية لما فيه خير وصلاح لهم ,قال الله تعالى
"قل هل من شركائكم من يّهدي إلى الحقّ ,قل الله يهدي للحقّ ,أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن يتّبع ,أمّن لا يهدي إلاّ أن يُهدى ,فما لكم كيف تحكمون " فالله عزّ و جلّ أحقّ أن يتّبع ويُطاع وينقاد النّاس لشرائعه و أحكامه ,لأنّ ذلك هو مقتضى ربوبيته على خلقه ومقتضى سلطانه وملكه ,الذي يشمل الأمر الكوني ,قال الله تعالى " إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين " فكما أن لله وحده الخلق فهو وحده المتصرف في الكون بما يشاء سواء الأمر الكوني القدري أو الأمرالشرعي الديني ,يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "لما كان التشريع وجميع الأحكام ,شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الربوبية ...كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا ,و أشركه مع الله .فالشنقيطي رحمه الله يبين في هذا الكلام أن التشريع هو من حقوق الله وسلطانه ,تماما كتصريف الكون والخلق والرزق وغير ذلك من أفعال الله ,و أن كل من قبِل تشريعا من غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا ومعبودا دون الله وأشركه مع الله , وكل من ادعى هذا الحق فهو طاغوت يجب الكفر به ,والتبرؤ منه ورفض شرائعه وأحكامه,وعدم الإنقياد لها عن قبول ورضى ,ولا فرق بين من يدعي لنفسه حق التشريع ,وبين من يدعي علم الغيب , أو النفع أو الضر ,أو الخلق والإحياء والإماته ,فكلها أفعال لله ,ومنازعة الله فيها منازعة له سبحانه وتعالى في ربوبيته وقوامته وملكه , فلا فرق بين أفعال الله في الخلق والإحياء والإماتة وبين تشريع الأحكام للخلق ,لأن الحكم بين الناس فيه إظهار لإرادة الله وعلوه وقهره لعباده ,والتلقي والإنقياد للأحكام فيه معنى الذل والخضوع والإستسلام وهذا هو معنى العبودية ,وهذا ما قاله الشيخ خالد الحربي في كتابه عون الحكيم الخبير في الرد على صاحب كتاب البرهان المنير في الرد على اصحاب التكفير والتفجير ,قال ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/134"وتفرد الإلاه بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي ,فما من خير إلاه هو جالبه ,وما من ضُر إلا هو سالبه ...وكذلك لا حكم إلا له "



　
وقال تعالى
"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحدا لا إلاه هو سبحانه وتعالى عما يشركون " فكانت ربوبية بني إسرائيل تتمثل في التشريع والتحليل والتحريم من دون الله , وتعبيد الناس لهذه الاحكام من خلال إلزامها وفرضها على الخلق ,فكانوا بتلك التشريعات ينازعون الله في أخص خصوصياته وملكه وسلطانه وهو الحكم والتشريع ,وكانت عبودية الناس لهم من خلال قبول تلك الاحكام والخضوع لها , وفي حديث عدي بن حاتم ,رضي الله عنه قال "أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب ,فسمعته يقول "اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "قال "قلت يا رسول الله ,إنّهم لم يكونوا يبعدونهم ,أجل ,ولكنهم كانوا يحلّون لهم ما حرّم الله فيستحلّونه ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله فيحرّمونه ,فتلك عبادتهم " فكان الإقرار لهؤلاء الرّهبان والأحبار بحقّ التّشريع ,شرك مع الله في الرّبوبية ومنازعة له في الأمر وتصريف حياة النّاس بشرع الله ,وكان هؤلاء الرّهبان والأحبار طواغيت تدّعي لنفسها خصوصيات الله ,بل كانت ألوهية فرعون تتمثل في تعبيده للناس وإخضاعهم لسلطانه ولتشريعه ,قال الله تعالى "وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلاه غيري " وقال تعالى مبينا قول فرعون السابق ,قال الله تعالى " ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سوى سبيل الرشاد " فكان فرعون ربّا يعبد من دون الله و إلاها تصرف له الطاعة والإتباع ,وهما عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله ,وكان بتشريعه للناس يظهر إرادته الطاغوتية المتمثلة في أحكام وقوانين يُخضِِِع الناس لها ,وهو بذلك ينازع الله إرادته الإلاهية ,قال الله تعالى "إن الله يحكم ما يريد " فإرادة الله تظهر في شرائعه و أحكامه ,فيحلل للخلق ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء ,ويقيد أفعالهم ومناهج حياتهم بما يشاء ,والاعتراف لهؤلاء المشرعون بحق التشريع و تقرير حياة الناس بحسب إرادتهم هو الشرك الذي جاء الإسلام ليحرر الناس من تبعاته ومن أغلاله , قال الله تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " فالمشرّع يضاهي بأحكامه شرع الله ,ويرفع من نفسه من درجة العبودية والإستسلام لله والإنقياد لأحكامه إلى درجة الشراكة في صياغة حياة الناس وتقرير النظم التي يعيشون بها .

يقول الشاطبي رحمه الله "معنى الشريعة أنها تحدّ للمكلّفين حدودا في أفعالهم و أقوالهم واعتقاداتهم "ومعنى التعبد به ,الوقوف عند ما حدّ الشّارع فيه من غير زيادة أو نقصان " وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وعبادته امتثال اوامره واجتناب نواهيه بإطلاق " قال الله تعالى"وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم " فسمّى الله سبحانه وتعالى الذين يشرّعون من دون الله شركاء الذين يطيعونهم .

وقال الله سبحانه وتعالى "ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاّ تعبدوا الشّيطان إنّه لكم عدوّ مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم " وعبادة الشيطان لم تكن أبدا صلوات له أو استغاثة به أو دعاؤه أو الإعتقاد فيه صفات الخلق والرّزق والإحياء والإماتة , بل كانت عبادة الناس للشيطان متمثلة في طاعته والإنقياد لسبله المتعدّدة في إغواء النّاس ,واتّباع النّظم على اختلاف ألوانها و أشكالها المخالفة للنظام السّماوي المستمدّ من الحكم الحكيم ,وهذا المعنى هو ما تؤكّده الآية الكريمة "وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي " فكانت استجابة النّاس للنّظم والشرائع التي مصدرها غير الله عبادة للشّيطان وتأليه له ,وإشراكه مع الله في الأمر وفي التّشريع ,قال الله تعالى حاكيا عن الشّيطان الرّجيم "إنّي كفرت بما أشركتموني من قبل "فكانت تلك الطاعة لغير الله في التّشريع شرك وكفر بالله

　
فالمشرع يعبد الناس من خلال اخضاعهم لتشريعاته ويقيد ارادتهم وسلوكهم ويجعلها تابعة لارادة المشرع وبذلك يقيد حركتهم ويسلب حريتهم ,فلا يملكون مخالفة ما قرره لهم المشرع من تشريعات ,يخضعون لها ويعيشون حياتهم بمقتضاها وهذه هي العبودية التي جاء الاسلام ليحرر الناس من اغلالها ويطلقهم من عبودية البشر الى عبودية البشر -

وعلى افتراض ان المسن للقوانين التي تحل وتبيح المحرمات او تمنع ولا تجيز ما احله الله ’صرح بعدم اعتقاده تحليل الحرام او تحريم الحلال ’فتصريحه غ ير معتبر في دين الله قال الله تعالى "الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " وقوله تعالى "ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين " فهؤلاء غير مؤمنين بشهادة القران لتوليهم بفعلهم ما صرحوا به بالسنتهم



والقانون الوضعي سمّاه الله طاغوتا ,قال تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمون إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضلّهم ضلالا بعيدا " فالواجب على كل مسلم قبل الإستسلام لله والخضوع لشرائعه و أحكامه رفض التلقّي من غير شرع الله ,ورفض الإعتراف بربوبية غير الله ,وذلك بعدم الإعتراف بشرعية الأحكام الصّادرة عن غير الله ورسوله ,وعدم الإنقياد لها والإستسلام لها



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"فالإسلام يتضمّن الإستسلام لله وحده ,فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ,ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته ,والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر , والإستسلام له وحده يتضمّن عبادته وحده ,وطاعته وحده "



وقال الشيخ محمّد ابن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله
" وخضوع النّاس ورضوخهم لحكم ربّهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه ,فكما لا يسجد الخلق إلاّ لله , ولا يعبدون إلاّ إيّاه ولا يعبدون المخلوق , فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحكم العليم الحميد ,الرؤوف الرّحيم "



التّحاكم إلى الطاغوت كفر مخرج من الملّة لأنّه إعراض عن الحكم بما أنزل الله

　
إنّ الحكم بالقانون المبدّل هو في حقيقته إعراض عن الحكم بما أنزل الله ,وترك لجنس الحكم بشريعته ,وهذا كفر باتّفاق الفقهاء ,ومناط كفره متعلّق بترك جنس العمل ,خلافا للحكم بغير ما أنزل الله في قضية عينية مع الإلتزام بالحكم بشريعة الله ,فهذا لا يكون كفرا لعدم اشتماله على ترك جنس الحكم بما أنزل الله والتولّي عنه بالكلّية ,وذلك لأنّ أهل السنّة والجماعة يفرّقون بين ترك الفريضة وبين ارتكاب المنهي عنه الذي لا يكفر صاحبه إلاّ بالإستحلال أو الجحود ,قال سفيان بن عيينة رحمه الله عندما سُئل عن الإرجاء
"يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل ,والمرجئة أوجبوا الجنّة لمن شهد انّ لا إلاه إلاّ الله مصرّا بقلبه على ترك الفرائض ,وسمّوا ترك الفرائض ذنبا كركوب المحارم ,وليسوا بسواء ,لأنّ ركوب المحارم من غير استحلال معصية ,وترك الفرائض متعمّدا من غيرجهل أو عذر كفر , وبيان ذلك في أمرآدم عليه السّلام و إبليس وعلماء اليهود "أمّا آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرّمها عليه ,فأكل منها متعمّدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين ,فسميّ عاصيا من غير كفر ,و أمّا إبليس لعنه الله ففرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمّدا فسمّي كافرا "

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه
"لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



يقول الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على فتنة التكفير للألباني
"وفي ظني أنّه لا يمكن لأحد أن يطبّق قانونا مخالفا للشّرع يحكم فيه في عباد الله إلاّ وهو يستحلّه ويعتقد أنّه خير من القانون الشّرعي , و إلاّ فما الّذي حمله على ذلك " فالمبدّل لشرع الله أو الذي يحكم به يصرّح أنّ ما يحكم به يحقّق العدل للنّاس ,وهذا عين استحلال تلك القوانين الطّاغوتية ,وهو أيضا تكذيب صريح لقوله تعالى عن الأحكام التي مصدرها غيره عزّ و جلّ "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " فتلك الأحكام هي جاهلية وهوى وظلم يقع على النّاس وشرك بالله وضلال ليس بعده ضلال ,قال الله تعالى " فماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال فأنّى تصرفون " فحكم غير شرع الله يدخل في هذا الوصف والحكم ,فهو لا يعدو أن يكون ضلالا وظلما وجورا واعتداء على حقوق النّاس وتقييد لحرّيتهم لحساب من يشرّعها ,وهذه هي وظيفة الإسلام ,هي تحرير النّاس من العبودية ا لتي تُذلّ الخلق لغير الله سبحانه وتعالى , وتعبيدهم لمن بيده الخلق والأمر ,والحكم على تلك القوانين بالعدل هو تكذيب ومعارضة لحكم الله فيها ,وقال الله تعالى "إن يتّبعون إلاّ الظنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربّكم الهدى " هكذ وبكل وضوح يقرّر الله سبحانه وتعالى قيمة تلك الأحكام الجاهلية ,فهي محض ظن وهوى وليس لها من العدل شيئ ,وقال تعالى "ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون " وقال الله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " فالقوانين الوضعية هي الهوى و هي الضّلال وهي حكم الطاغوت وهي حكم الجاهلية وحكم الله هو العدل وهو الهدى وهو النّور وهو الرّحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للعالمين ,ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية التي يرتكسون فيها ,من خلال خضوعهم للأرباب الزّئفة والآلهة المتعدّدة إلى نور الإسلام وعدله ورحمته , ولا فرق في كفر من يرى عدل القانون الجاهلي وبين من يرى ظلم الشرع الإلاهي ,ولذا فتسمية تلك القوانين ا لكافرة الطاغوتية بالعدل هو تكذيب لحكم الله فيها ومعاندة ومعارضة له سبحانه وتعالى فيها ,واستقباح لحكم الله .فاعتبار تلك القوانين المبدّلة عدل مع العلم بخالفة الشّرع هو نوع من أنواع الإستحلال ,والعجيب أنّ هؤلاء المبدّلين لشرع الله, أو الملتزمين به ,أو المعترفين بشرعيته وشرعية أحكامه ,أو المطالبين بتحكيمه أو المدافعين عنه ,أو المزيّنين له , لا نسمع منهم إلا ّ المدح المطلق لقوانينهم الكفريّة والإشادة بها ,ممّا يجعلنا نجزم أنّ الحاكم بتلك القوانين المبدّلة والذي لا نسمع منه إلاّ عبارات الاستحسان لهذه القوانين المبدّلة مستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشّرع المجمع عليه كان كافرا مرتدّا باتّفاق الفقهاء ,وفي هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " فبمجرّد وضع تلك القوانين الوضعية بديلا للحكم بين المسلمين فهو يأذن للحكم بها ,وهذا هو الإستحلال المقصود في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية ,فهو إذ يأذن للنّاس للتّحاكم إلى القوانين الوضعية , يكون مستحلاّ للحكم بها ,بل تكون تلك القوانين الوضعية لها صفة الإلزامية ,وهذا من أشدّ أنواع الإستحلال , إذ أنّ الأصل في الإستحلال هو الإذن بفعله ,والأصل في الحرام هو المنع ,ناهيك عن كون تلك القوانين الوضعية مبيحة للحرام المنهي عنه ,مانعة للحلال المأذون به ,مجيزة لبعض الأفعال المحرّمة شرعا ,زاجرة معاقبة لبعض الأفعال المباحة شرعا ,وهذا هو عين الإستحلال ,إصافة إلى هذا فهؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتبديل شرع الله لا يقصدون الإذن بفعل الحرام ومنع النّاس من بعض الأفعال المباحة شرعا ,بل يقصدون الإستحلال القلبي لتكفير المستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,وهو ما يجعلنا نتعامل مع قواعد جهمية محضة في الإيمان والكفر ,وقد بيّنّا سابقا أنّ الكفر والشرك لا يشترط له الإستحلال ,بل هو كفر بذاته سواء كان بالقول أو بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,و إن كان صاحبه مصدّقا إلى درجة اليقين ,فلا تلازم بين الفعل المكفّر وبين انتفاء التّصديق كما تقول المرجئة , ولا يشترط التّصريح بالإعتقاد المكفّر أو الجحود للتّكفير كما تشترط مرجئة العصر ,بل إنّ القول والفعل المكفّر يكون كفرا بذاته مجرّدا عن الإعتقاد والإستحلال ,قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ الحكم بغير ما أنزل الله إن كان هو المرجع والأصل في الحكم فهو كفر و إن ادّعى صاحبه سلامة الإعتقاد ,لأنّ فعله ذلك هو ردّ و إعراض وتطاول عن حقّ الله في الحكم ,قال
"و الإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندّ ولرسوله نظيرا , بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا , أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهو ممّن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله " فكما رأيت أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفّر من حكم بالقانون المبدّل ,وهو الحكم بغير ما أنزل الله الّذي يتّخذ صفة الدّوام والإلزامية , ولم يشترط رحمه الله أن يستحلّه أو يجحد الحكم بما أنزل الله ,بل المبدّل لشرع الله اتّخد من نفسه ندّا لله ونظيرا لرسوله ,وهو تماما فعل اليهود والمشركين ,حيث اتّحذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ,يشرّعون لهم نظم حياتهم ,ويقبلونها ويرضون أن تحكم حياتهم ,وهو الشّرك والكفر ,قال الله تعالى "ولا يشرك في حكمه أحدا "ويفرّق رحمه الله بين من حكم بغير ما أنزل الله في بعض الحوادث العينية من غير إعراض عنه بالكلّية ,والّذي لا يكفر حتّى يستحلّ ,لأنّ فعله لا يخرج كونه معصية وعدم تطبيق لشرع الله ,وبين من أعرض عنه بالكلّية واستبدل به قانونا جعله هو الأصل في الحكم وردّ التّنازع ,وهو بذلك ترك جنس الحكم بما أنزل الله بالكلّية وهو كفر عند أهل السنّة والجماعة , ورضي أن يحكم بين النّاس بحكم الطّاغوت ,خلافا لمن كان الأصل عنده هو الحكم بما أنزل الله ثمّ هو في بعض الحوادث العينية يحكم بخلاف ما أنزل الله شهوة أو ظلما ,وهذا هو الذي خلط فيه مرجئة العصر خلطا عجيبا ,فحملوا أقوال العلماء فيه على النّوع الشّركي ا لكفري الإستبدالي

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" فمن تمسّك بالمنسوخ دون النّاسخ ,فليس هو على دين الإسلام ولا هو متّبع لأحد من الأنبياء ,ومن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعا ,فشرعه باطل لا يجوز اتّباعه ,كما قال تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "ولهذا كفر اليهود والنّصارى ,لأنّهم تمسّكوا بشرع مبدّل منسوخ ,والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ,ومحمّد صلّى الله عليه وسلّم خاتم الرّسل ,فعلى جميع الخلق اتّباعه واتّباع ما شرعه من الدّين وهو ما أتى به من الكتاب والسنّة ,فما جاء به الكتاب والسنّة وهو الشّرع الذي يجب على جميع الخلق اتّباعه ,وليس لأحد الخروج عنه ,وهو الشّرع الذي يقاتل عليه المجاهدون ,وهو الكتاب والسنّة "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر ", فأين شرط الإستحلال الذي يدندن حوله هؤلاء ؟

ويقول الشّنقيطي رحمه الله "و أمّا النّظام الشّرعي المخالف لتشريع خالق السّماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السّماوات والأرض " ,ويقول في موضع آخر رحمه الله في إحدى شرائطه المسجّلة " وهذا التّفسير النّبوي يقتضي أنّ كلّ من يتّبع مشرّعا بما أحلّ و حرّم مخالفا لتشريع الله , أنّه عابد له متّخذه ربّا مشرك به كافر بالله ,هو تفسير صحيح لا شكّ في صحّته والآيات القرآنية الشّاهدة لصحّته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم ,....اعلموا أيّها الإخوان أنّ الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتّة فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ..من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصّنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه فهما واحد كلاهما مشرك بالله ,هذا أشرك في عبادته وهذا أشرك في حكمه والاشراك به في حكمه والاشراك به في عبادته كلها سواء " فالرّصى بالله ربّا يقتضي الرّصى به مصرّفا للكون بمشيئته الكونية القدرية ,والرّصى به في الأمر الشّرعي الدّيني بالإحتكام إلى شرعه والرّضى به حكما ,وهذه هي الرّبوبية التي لا يجوز الإقرار بها لغير الله ,واتّباع القانون المبدّل هو اعتراف بحكم غير الله ,وبتشريع غير تشريع الله ورسوله ,وهذا هو الشّرك

يقول ابن حزم رحمه الله في الردّ على من اشترط الإستحلال القلبي لتكفير المبدّل لشرع الله " قال الله عزّ و جلّ " إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يُضلّ به الّذين كفروا يحلّونه عاما و يحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة التي نزل بها القرآن ,أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه فصحّ أنّ النّسيئ كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه , وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى ,فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرموا ما أحلّ الله " فانظر أخي الموحّد إلى كلام ابن حزم رحمه الله وهو يكفّر المبدّل لشرع الله ,وهو هنا جعل الأشهر الحُرم في عام حلال ,يحلّ فيها القتال ,وفي عام آخر يرجعون إلى حرمتها وحرمة القتال فيها كما هو في الأصل ,وهو ما يدلّ على اعتقادهم بحُرمتها في الأصل ,لكن بسبب مصالحهم الدّنيوية يستحلّون القتال فيها ,وهم عالمين بمخالفتهم للحقّ والصّواب

قال ابن حزم رحمه الله في أصول الأحكام "لا خلاف بين أثنين من المسلمين أنّ من حكم بحكم الإنجيل ممّا لم يأت بالنّص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنّه كافر مشرك خارج عن شرع الله "



وأهل السنّة والجماعة يشترطون لعدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله شروطا ,منها أن يعتقد أنّ حكمه باطل ويفتقد لمقوّمات العدل , وأنّ شرع الله هوالعدل وهو الحقّ و أنّ ما يخالفه فهو الباطل وهو الضّلال ,وهو ما يقتضي عدم استحسانه أو إلزامه ليكون هو المرجع والأصل في الحكم بين النّاس لتضمنّه ردّ شرع الله عند التنازع والإيمان بالطّاغوت من خلال التّحاكم إليه بدل رفضه ورفض مصداقيته وتكفير المتحاكمين إليه ,والحاكمون بالقانون المبدّل لا يصرّحون ببطلان قانونهم ,بل يفتخرون به ويجعلون له عيدا يحتفلون به ,ويذكّرون النّاس من خلاله بإلزامية خضوعهم لتلك القوانين الطاغوتية ,وعبادتهم الّتي يصرفونها للطّاغوت من خلال قبول تلك الأحكام وعدم رفضها والإنقياد لها عن طواعية واختيار ,وجعلها هي الأساس الذي يرجعون لها عند الإختلاف والتّنازع ,وهذا هو الشّرك الذي جاء الإسلام ليزيله ويعبّد النّاس لربّهم الذي خلقهم ,قال الله تعالى
"ولا يشرك في حكمه أحدا "وقال تعالى " فإن تنازعتم في شيئ فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا "وقال تعالى "فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ", قال الإمام الشّنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد ,لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله ,كالّذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله



ويقول الشّيخ محمّد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته القيّمة تحكيم القانون
" الخامس " وهو أعظمها و أشملها و أظهرها معاندة للشّرع ومكابرة لأحكامه , ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم ومضاهاة بالمحاكم الشّرعية ,إعدادا و إمدادا وتأصيلا وتشكيلا وتفريعا وتنويعا وحكما وإلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب ,والنّاس إليها أسراب إثر أسراب, يحكم حكّامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب ,من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه ,وتحتّمه عليهم ,فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشّهادة بأنّ محمّدا رسول الله بعد هذه المناقضة " فالشّيخ محمّد ابن ابراهيم عليه السّلام يتكلّم في هذه الحالة التي جعلها من الكفر الأكبر على الحكم بالقانون المبدّل , وعدّه معارضة ومعاندة لله ورسوله ولأحكامه ,ولم يشترط الإستحلال لتكفير من عاند وعارض شرع الله بأن أنشأ المحاكم والقاعات ,وجنّد الجنود والحرس للدّفاع عن تلك القوانين الشّركية التي يضاهي بها الطغاة شرع الله ,فهذا القانون تحكيمه شرك بالله وكفر به ,ولا يشترط لتكفير صاحبه أن يستحلّ ,فهو بهذا التّشريع من دون الله قد نازع الله في حقّه في التّحليل والتّحريم واتّخذ من نفسه ندّا له ,مخاصما إيّاه في أخصّ خصائص الرّبوبية وهو الحكم والتّشريع ,ولمثل هذا لا يشترط له الإستحلال ,إنّما يشترط في المعاصي الّتي هي دون الشّرك والكفر ,فكما أنّنا لا نشترط لتكفير من ادّعى النّبوّة ,أو ادّعى الألوهية من دون الله أن يصرّح باعتقاده ذلك في قلبه ,فكذلك لا نكفّر من نازع الله في سلطانه وقوامته وربوبيته وأمره التّشريعي الدّيني ,فلا فرق بين التّشريع الدّيني وبين الأمر الكوني القدري ,فكلاهما من خصائص الرّبوبية ,والإعتراف بها لغير الله شرك وكفر بالله

بيان معنى الإستحلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية

الايمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,حقيقة مركبة من قول وعمل ,وأصل قول القلب هو التصديق الجازم والمعرفة بالحق ,و أصل قول اللسان هو النطق بالشهادتين , و أصل عمل القلب هو محبة الحق وتعظيمه والرضى به و إنشاء الإلتزام به ,والإنقياد له ,و أصل عمل الجوارح ,هو الإلتزام بجنس الفرائض والشرائع على الجملة ,و الإلتزام بآحاد الأعمال التي تكون شرطا في صحة الإيمان ,ويكون تركها بالكلية كفر مخرجا من الملة ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,في مفتاح دار السعادة 1/330
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة 1/332
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "



فالكفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,إمّا أن يكون ناقضا لأصل قول القلب , أو يكون العمل ناقضا لأصل عمل القلب ,بدليل أنّه رحمه الله يكفّر من امتنع عن متابعة الرسول و طاعته مع العلم بصدقه ,والإستحلال إمّا أن يكون دالاّ على انتفاء قول القلب , و إمّا أن يكون ناقضا لأصل عمل القلب ,وهو محبته والإنقياد له وتعظيمه و إنشاء الإلتزام به ,قال رحمه الله في الصارم المسلول ص 521
" وبيان هذا أنّ من فعل المحارم مستحلاّ لها فهو كافر بالإتّفاق ,فإنّه ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه ,وكذلك لو استحلّها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أنّ الله لم يحرّمها ,و تارة بعدم اعتقاد أنّ الله حرّمها , وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرّبوبية ,ولخلل في الإيمان بالرّسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدّمة , " فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ "



فكما ترى أخي القارئ ,فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لا يحصر الكفر في ما كان نافيا لقول القلب فقط ,بل كلّ عمل يدلّ على انتفاء عمل القلب ,وهو محبة الحق وتعظيمه والإنقياد والإستسلام له ,كالإمتناع عن إلتزام المحرّم , وعدم الإنقياد لشرع الله ,والإستسلام لحكم الله , مع بقاء أصل قول القلب ,عدّه رحمه الله ,من أشدّ أنواع الكفر ,حيث قال رحمه الله كما جاء معنا سابقا
" وتارة يعم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله " وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .

فإذا صدر من الطاغية استحلال الحرام بإعطاء التّراخيص لمزاولة ما حرّمه الله ورسوله , والإذن للناس بارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , كالإختلاط في الشّواطئ بلباس لا يكاد يستر العورة , وإباحة الغناء و إقامة المهرجانات الموسيقية التي لا يخالفنا في تحريمها حتى غلاة المرجئة , وغير ذلك من أنواع الإستحلال للحرام , يأتي فقهاء القصور ليشترطوا الإستحلال القلبي لتكفير من استحلّ حراما مجمعا عليه , فيكونون بذلك قد ورثوا هذه البدعة عن سلفهم جهم بن صفوان , ليشهروها في وجه أهل السنّة والجماعة ,الذين يرون الكفر يكون بالإعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,وهذا ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,كما نقلنا عنه سابقا .
　

وحديث الرّجل الذي نكح امرأة أبيه كان دليلا على تكفير كلّ من استحلّ حراما ,ولم يشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتكفيره ,الغوص في أعماقه لمعرفة انتفاء قول القلب عنه ,بل كان عليه الصّلاة والسّلام حكمه على ما ظهر منه ,فعن البراء بن عازب رضي الله قال
" لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ ,

وقول صاحب الشبهة
　
الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."

الرّد

كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يخرج عمّا قرّرناه سابقا ,أنّ الإستحلال لا يحصر فقط في الإعتقاد المنافي لقول القلب , بل الإمتناع عن التزام التحريم مع العلم به والتصديق يه كفر أكبر ,وهو من أشدّ أنواع الإستحلال ,وبهذا نردّ على شبهة القوم المتهافتة ,ونعلمهم أنها سقطت في شباك الحقّ , و إنّها بحمد الله بين أيدينا صيدا ثمينا ,فنقول "

إنّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر " لا يخالف ما ذهبنا إليه , ونحن بحمد الله ومنّه لا نخالف أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بشريعة الله فهو كافر ,وهذا ينفي أصل قول القلب ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,ولا يحرّم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك ,فهو كافر يستتاب ,فإن تاب و إلاّ قتل باتّفاق ائمّة المسلمين ,ولا يغني عنه التكلّم بالشّهادتين " , فكل من اعتقد بخلاف ما أنزل الله فهو كافر و إن عمل به ,ولا فرق بين عدم اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله أو اعتقاد حلّ محرّم ,أو عم اعتقاد وجوب الصلوات الخمس أو عدم اعتقاد وجوب الزكاة المفروضة ,أو عدم اعتقاد صيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,أو عدم تحريم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك و الإفك ,فكل هذا شرك ينافي التصديق الجازم بما أنزله الله ,وهذا كفر باتّفاق المسلمين ,لكن ما عمد إليه أدعياء السّلفية هو حصرهم للكفر في هذا النّوع من أنواع الكفر الإعتقادي ,لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضح مزاعمهم و زيفهم وتحريفهم بقوله رحمه الله



"فمن استحلّ أن يحكم بين النّاس بما يراه هو عدلا من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر
" وهذا أيضا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب , الذي من شرط صحّته ,اعتقاد أفضلية حكم الله , و أنّ لا حكم خير من حكمه ولا يماثله أيّ حكم في شيئ ولا يجوز الحكم بسواه , فادّعاء أنّ النظام المعمول به للحكم بين النّاس أحسن من حكم الله , أو يماثل حكم الله , أو يجوز الحكم به بين الناس ,أو أنّ حكم الطّاغوت فيه من الخير والعدل ما ليس في سواه كفر بالله ,وتكذيب له عزّ و جلّ ,حيث يقول سبحانه وتعالى عن كل الأحكام المخالفة لحكمه " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وقوله تعالى " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها " فوصف الحكم المخالف لحكمه سبحانه وتعالى بأوصاف تخالف ما وصفها الله بها ,كحكم الجاهلية وحكم الطاغوت والظلم , هو تكذيب وجحود لحكم الله .

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين " الثّاني , أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّا ,لكن اعتقد أنّ حكم غير الرّسول أحسن من حكمه و أتمّ و أشمل لما يحتاجه النّاس للحكم بينهم عند التّنازع " فكل من استساغ و جوّز الحكم بغير شرع الله باعتباره سيحقّق العدل بين النّاس ,فقد استحلّه ,وهذا الإستحلال وهو ترك الإلتزام بشرع الله , و أن يكون حكمه أساس الحكم والتّحاكم بين النّاس ,هو ما ينقض أصل عمل القلب ,المبني على حبّ شرع الله وتعظيمه و الإنقياد له و إنشاء الإلتزام به ظاهرا وباطنا .

والذي لا يخذم ما ذهب إليه أدعياء السّلفية هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق حيث قال "فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم". فالنظر إلى الأحكام الجاهلية الطاغوتية أنّها عدل مع العلم أنّها تخالف حكم الله ورسوله كفر أكبر , وهذا ينافي قول القلب ,الذي من شرط صحّته اعتقاد أنّ حكم الله خير الأحكام و أعدلها و أفضلها , واعتقاد أنّ حكم الطّاغوت وهو هنا حكم الأكابر في القوم عدل هو استحلال للحكم بغير ما أنزل الله وتكذيب لحكم الله فيه ,ويؤكد هذا المعنى ما قاله رحمه الله في نفس السّياق

　
"
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.وهذا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب مع المعرفة والتّصديق ,أي وجود أصل قول القلب ,الذي يصرّ أدعياء السّلفية أنه المناط المكفّر الوحيد في الحكم بغير ما أنزل الله ,فانتسابهم إلى الإسلام وعلمهم بوجوب الحكم بشرع الله , ثم هم يجوّزون الحكم بغير شرع الله ,هو كفر أكبر مخرج من الملّة رغم أنوف فقهاء التسوّل والقصور ,وهو ينفي أصل عمل القلب ,من محبّة شرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وانخرام الظاهر دليل على انخرام وفساد الباطن ,فيستحيل أن يكون المرء محبّا لله ورسوله منقاد له باطنا , ثمّ هو ظاهرا يعاند شرعه ويتولّى عنه بالكلّية .ثمّ يكون مؤمنا ,هذا لا يقع أبدا , قال الله تعالى " ويقولون آمنّا بالله ورسوله و أطعنا ثمّ يتولّى فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين و إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين , أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ,بل أولائك هم الظالمون , إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولائك هم المفلحون "
　

وقوله تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا , وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك

صدودا "
فتحكيم شرع الطاغوت بين النّاس والإعراض عن حكم الله والتولّي عنه بالكلّية كفر ,وهو دليل على انتفاء أصل عمل القلب ,إذ لو كان في القلب انقياد لحكم الله ورسوله وتعظيم له ,لانقاد الظاهر حتما لإرادة القلب الجازمة ,لأنّ الظّاهر لا يملك مخالفة الباطن , وكون من جعل حكم الطاغوت بديلا عن حكم الله عن قبول واختيار هو دليل على عدم التزامه جنس الحكم بشرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وهذا ينافي أصل عمل القلب .

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق ,يدعم ما قرّرناه سابقا ,أنّ التزام غير شرع الله هو استحلال للحكم بخلافه,



"فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك.
بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة." فكونهم يعرفون أنهم يخالفون وجوب الحكم بما أنزل الله يدلّ على عدم انتفاء التّصديق من قلوبهم بوجوب الحكم بشرع الله , وعدم التزامهم الحكم به هو استحلال و تجويز للحكم بخلافه ,وهو ما ينفي أصل عمل القلب ,وهذا كفر أكبر و إن لم يصاحبه اعتقاد وجحود قلبي .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله ,وهو يعلم ذلك ,فهو من جنس التّتار الذين يقدّمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله "

قال ابن القيم رحمه الله
"إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب و أنّه مخيّر فيه مع تيقّنه أنّه حكم الله ,فهذا كفر أكبر "



يقول الشّيخ عبد المجيد الشاذلي في حدّ الإسلام وحقيقة الإيمان ص431
" إنّ معنى أحلّوه أو حرّموه ليس معناه الإعتقاد بمعنى العلم بصحّة الشّيئ و الإخبار عنه , بل العمل بمتقضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والتحاكم إليه "



يقول الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله
"واليهود عندما بدّلوا حدّ الزّنا واصطلحوا على حكم غيره ,لم يعتقدوا إباحة الزّنا أو استحلاله ,بل كانوا يعتقدون حرمته بتحريم الله له ,ولا هم زعموا أو قالوا أنّ الحكم الذي وضعوه هو من عند الله ,ولا قالوا أنّه أفضل من حكم الله أو أعدل ,ولا صرّحوا باستحلالهم للتّشريع أو أنّهم يعتقدون أنّ لهم حقّ التّشريع ..أو شيئا نحوه ..بل كفروا بمجرّد تواطئهم واجتماعهم واصطلاحهم على حكم وتشريع غير حكم الله وتشريعه ,وكانوا أربابا لمن أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على ذلك التّشريع



يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التسعينية
"والإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله ,وشرع ذلك دينا ,فقد جعل لله ندّا ولرسوله نظيرا ,بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهوممن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "



فمن أذن للنّاس بارتكاب الحرام المجمع عليه ,فقد استحلّ لهم الحرام ,ومن أباح للنّاس اتّباع غير شرع الله فقد استحلّ لهم العمل والحكم بغير شرع الله ,ولا يشترط لذلك الجحود والإستحلال القلبي ,كما رأيت ,وبهذا تبطل شبهة القوم الذين آثروا الرّكون للطّواغيت والذبّ عنهم ,بدل أن يكونوا في صفّ الموحّدين ينصرونهم و يردّوا عنهم الشّبهات ,والله المستعان .

منقول لللافادة
ليس لي كلام بعد دالك




أخي الفاضل سيأتي الكلام عن مسألة الاستحلال فيما بعد إن شاء الله فنحن نناقش هنا نقطة نقطة وصاحب هذا المقال لم يأتي بجديد فهو لا يفرق بين الأعمال الكفرية كسب الله والسجود للصنم الذي لايشترط فيها الاستحلال للتكفير خلافا للمرجئة الذين يتشرطونه وبين المعاصي كترك الحكم بما أنزل الله والزنا والسرقة التي لا يكفر صاحبها إلا بالإستحلال خلافا للخوراج الذين لا يشترطونه فصاحب المقال يخلط بين الأمرين وأهل السنة وسط بين هذا وذاك . كما أنه لا يدرك معاني المصطلحات التي بينتها آنفها(كمصطلح الإعراض وترك الإنقياد ومعنى الطاغوت)) وكذلك صاحب المقال يحتج بنفس الأقوال التي رددت عليها إما في سلسلتي (كاحتجاجه بقول مبتور للشنقيطي واحتاجه بمذهب ابن ابراهيم القديم) وإما في الموضوع الآخر (كلام الحكيم المنان........)) وعلى كل حال سأترك الكلام في مسألة الاستحلال الآن إلى أن يحين وقتها وبارك الله فيك.

[محارب الفساد]

السلام عليكم أما بعد :
يقول جمال البليدي :

هذه مجرد إصطلاحات فقط أخي محارب الفساد فلامشاحاة في الإصطلاح.




ورغم أني شرحت المقصد من منازعة الرب في حقه المنفرد به –التشريع- باعطاء مثال واضح عن ذلك في المشاركة رقم – 35 - ، ومجرد فهمك للمثال يكفينا عناء السؤال والجواب والشرح اللغوي والتفسير ومنه كثرة القيل والقال ، فالمثال بين ولك أن تعطينا اسما تصف به حال العبد الذي نازعك في حقك الذي قررت أنه لا ينبغي لغيرك .
وسواء سميتها منازعة أم أعطيتها اسما آخر فالأمر عندي سيان
فالله له الحكم وحده فقط ، لا يحق لغيره أن يشاركه فيه .
ومادام الحق له وحده ، فمن نازعه في ذلك الحق فقد كفر بالله العظيم .
لك أن أن تمحو كلمة ( نازعه ) وتستبدلها ب:
شاركه ، خاصمه ، ادعى شيئا منه ، جعل من نفسه ندا له
فلا مشاحة في الاصطلاح مادام المراد وصل

قال الجوهري:
يقال: نازعته منازعة ونزاعا إذا جاذبته في الخصومة، وبينهم نزاعة أي خصومة في حقّ ...

المنازعة = المخاصمة ، قال بها جمع من اللغويين ، الا – جمال -

زد هذه وان لم تعجبك أتيتك ببحر اللغة تنهل منه

ففي لسان العرب لابن منظور :
وفي حديث عبدالله بن سلام إِن قوماً حادّونا لما صدقنا الله ورسوله المُحادَّة المعاداة والمخالفة والمنازعة وهو مُفاعلة من الحدّ كأَنّ كل واحد منهما يجاوز حدّه إِلى الآخر وحُدُود الله تعالى الأَشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها وأَمر أَن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه منها ومنع من مخالفتها واحِدُها حَدّ.

يعني اذا لم يعجبك :
المنازعة = المخاصمة عند الجوهري وغيره
فلك أن تفسرها المحادة = مخالفة حدود الله

ولا مشاحة في الاصطلاح .

[هامتارو]

ان شاء الله سيتم الرفع ع الاخ محارب الفساد في اقرب الوقت.

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بداية أعتذر عن هذا التأخر في مواصلة الحوار لأنني كما قلت سابقا لا أملك النت في المنزل ,وصاحب المحل الذي كنت مشتركا عنده كان قد أخذ إجازة مفتوحة ثم عاد اليوم .
سأرد إن شاء الله على الأخ محارب الفساد وأرجوا من الإدارة بيان سبب حظره.

[طارق العائد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بداية أعتذر عن هذا التأخر في مواصلة الحوار لأنني كما قلت سابقا لا أملك النت في المنزل ,وصاحب المحل الذي كنت مشتركا عنده كان قد أخذ إجازة مفتوحة ثم عاد اليوم .
سأرد إن شاء الله على الأخ محارب الفساد وأرجوا من الإدارة بيان سبب حظره.


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ جمال البليدي وأهلا بعودتك وأضم صوتي إلى صوتك لبيان سبب حظر الأخ محارب الفساد و إعادة معرفه
ليتم هو بدوره الرد .

[طارق العائد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بداية أعتذر عن هذا التأخر في مواصلة الحوار لأنني كما قلت سابقا لا أملك النت في المنزل ,وصاحب المحل الذي كنت مشتركا عنده كان قد أخذ إجازة مفتوحة ثم عاد اليوم .
سأرد إن شاء الله على الأخ محارب الفساد وأرجوا من الإدارة بيان سبب حظره.


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ جمال البليدي وأهلا بعودتك وأضم صوتي إلى صوتك لبيان سبب حظر الأخ محارب الفساد و إعادة معرفه ليتم هو بدوره الرد.

[جمال البليدي]

السلام عليكم أما بعد :
يقول جمال البليدي :



ورغم أني شرحت المقصد من منازعة الرب في حقه المنفرد به –التشريع- باعطاء مثال واضح عن ذلك في المشاركة رقم – 35 - ، ومجرد فهمك للمثال يكفينا عناء السؤال والجواب والشرح اللغوي والتفسير ومنه كثرة القيل والقال ، فالمثال بين ولك أن تعطينا اسما تصف به حال العبد الذي نازعك في حقك الذي قررت أنه لا ينبغي لغيرك .
وسواء سميتها منازعة أم أعطيتها اسما آخر فالأمر عندي سيان
فالله له الحكم وحده فقط ، لا يحق لغيره أن يشاركه فيه .
ومادام الحق له وحده ، فمن نازعه في ذلك الحق فقد كفر بالله العظيم .
لك أن أن تمحو كلمة ( نازعه ) وتستبدلها ب:
شاركه ، خاصمه ، ادعى شيئا منه ، جعل من نفسه ندا له
فلا مشاحة في الاصطلاح مادام المراد وصل

قال الجوهري:
يقال: نازعته منازعة ونزاعا إذا جاذبته في الخصومة، وبينهم نزاعة أي خصومة في حقّ ...

المنازعة = المخاصمة ، قال بها جمع من اللغويين ، الا – جمال -

زد هذه وان لم تعجبك أتيتك ببحر اللغة تنهل منه

ففي لسان العرب لابن منظور :
وفي حديث عبدالله بن سلام إِن قوماً حادّونا لما صدقنا الله ورسوله المُحادَّة المعاداة والمخالفة والمنازعة وهو مُفاعلة من الحدّ كأَنّ كل واحد منهما يجاوز حدّه إِلى الآخر وحُدُود الله تعالى الأَشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها وأَمر أَن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه منها ومنع من مخالفتها واحِدُها حَدّ.

يعني اذا لم يعجبك :
المنازعة = المخاصمة عند الجوهري وغيره
فلك أن تفسرها المحادة = مخالفة حدود الله

ولا مشاحة في الاصطلاح .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أخي محارب الفساد وفقك الله:
ليتك تجيب على قدر السؤال فأنا لم أسألك عن مرادفات لفظ(المنازعة) فلك أن تسميها ما شئت: مخاصمة -مشاركة- فالأمر عندي سيان ,ولا يهمني هذا في شيء إذ لا مشاحاة في الإصطلاح فلك أن تسميه ما شئت لكن سؤالي في غاية الوضوح وهو :

لماذا اعتبرت المقنن(المشرع عندك) منازعا أو مخاصما أو مشاركا(سميه ما شئت)؟.

فنريد منك جوابا على قدر السؤال أما الإصطلاحات فلا تهمني.
أما المشاركة رقم 35 ومثالك الذي تدندن حوله فهو مناقض لتفسيرك للمنازعة بالمخاصمة فأنت متناقض-مع احترامي لك- في تفسيرك لسبب المنازعة فمن جهة تقول كلاما في المشاركة رقم 35 يوحي للقارئ بأن سبب المنازعة هو أن يتعاطى العبد صفة من خصائص الله (كالتصوير والتشريع والكبرياء)) ومن جهة أخرى تفسر المنازعة بالمخاصمة والإعتراض على شرع الله كما نقلت أنت عن الرازي ذلك في مشاركة سابقة ومن جهة ثالثة تضرب مثالا عن الذي يدعي النبوة في مشاركة أخرى فتُوحِي للقارئ أن المنازعة عندك هو ادعاء العبد صفة من صفات الرب.
فالبنظر إلى مشاركاتك ومداخلاتك نجد عندك عدة تفسيرات للمنازعة لهذا سألتك ولا أزال أسألك:
لماذا اعتبرت المشرع للقوانين الوضعية منازعا لله تعالى؟.


أجب على قدر السؤال فأنا أريد بالمعنى أي السبب وليس المرادف للفظ المنازعة إذ لك أن تسميه ما شئت(منازعة-مخاصمة-مشاركة....))).

وفقك الله, وفي انتظار رفع الحظر أو بيان سببه من الإدارة .

[جلاد الشرك]

بعد اذنك أخي جمال
سأكمل بدلا من معرف " محارب الفساد " المحظور الى حين رفع الحظر عنه

[رَكان]

بعد اذنك أخي جمال
سأكمل بدلا من معرف " محارب الفساد " المحظور الى حين رفع الحظر عنه

على بركة الله واصلا مسعاكما ....إفادة واستفادة..

[جلاد الشرك]

على بركة الله واصلا مسعاكما ....إفادة واستفادة..

رفع الله قدرك ، وبارك الله فيك ، وجعلنا واياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
سأنتظر موافقة الأخ جمال لنكمل النقاش

[هامتارو]

لماذا لم يتم رفع الحصر عن الاخ محارب الفساد




المدة تجاوزت الشهرين.

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أعتذر للإخوة عموما والأخ محارب الفساد خصوصا عن هذا التأخر المفاجئ نظرا لأسباب وظروف خاصة.

بعد اذنك أخي جمال
سأكمل بدلا من معرف " محارب الفساد " المحظور الى حين رفع الحظر عنه

نعم لنكمل على بركة الله ,وفقني الله وإياك لاتباع الحق وأهله.

[جلاد الشرك]

السلام عليكم ورحمة الله :
حمدا لله على السلامة ، فقد شغلتنا عليك عسى المانع خيرا ، نكمل بعون الله ما بدأناه سائلين المولى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنااجتنابه أما بعد :
سألت قائلا :

لماذا اعتبرت المشرع منازعا؟!
1-أ لأنه تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه ألا وهي : التشريع؟.
2-أم لأنه بدل شرع الله تعالى؟!.
فأجبتك قائلا :

كلا الأمرين أخي جمال ....

فأي وضوح أكثر من هذا ، لكن للأسف اما أنك تستخف بعقولنا أم أنك لا تفهم لغتنا فرددت قائلا :

إذن حسب إجابتك على سؤالي :
هل أفهم منك أن المنازعة هي تعاطي صفة من صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه؟.هل هذا هو معنى المنازعة عندك؟


أجبت بكلا الأمرين فحصرتها في أمر واحد والله المستعان
فغضضت الطرف عن هذا وقلت نكمل بدلا من فضفضت فارغة
فأعدت - أنت - السؤال عدة مرات فظننت أنك تقصد المعنى اللغوي وهذا ما يفهم من قولك:

ليتك تبين لنا مفهوم المنازعة عندك حتى نتفق على المضمون والمعنى بدلا من التناطح حول المصطلح.


وقولك :


لكن دعنا أولا نتفق على معنى واحد للمنازعة وليس في تحديدها .
كيف نحدد المنازعة من عدمها وأنت لم تحرر معناها أصلا؟.
ما معنى المنازعة عندك؟.

أما أنا فقد بيت معنى المنازعة وبما تكون كما في المشاركة رقم 80


فبالنظر للمشاركة رقم 80 يفهم أنك تقصد بالمعنى اللغوي

فلما جئتك بالمعنى اللغوي ، اصبح المعنى"عندك" = السبب !
والسؤال في غاية الوضوح ! فما ضرك لو صغت السؤال صحيحا صريحا ، لكنها حيلة الضعفاء
وكل هذا في كفة وقولك هذا في كفة :



أما المشاركة رقم 35 ومثالك الذي تدندن حوله فهو مناقض لتفسيرك للمنازعة بالمخاصمة فأنت متناقض-مع احترامي لك- في تفسيرك لسبب المنازعة فمن جهة تقول كلاما في المشاركة رقم 35 يوحي للقارئ بأن سبب المنازعة هو أن يتعاطى العبد صفة من خصائص الله (كالتصوير والتشريع والكبرياء)) ومن جهة أخرى تفسر المنازعة بالمخاصمة والإعتراض على شرع الله كما نقلت أنت عن الرازي ذلك في مشاركة سابقة ومن جهة ثالثة تضرب مثالا عن الذي يدعي النبوة في مشاركة أخرى فتُوحِي للقارئ أن المنازعة عندك هو ادعاء العبد صفة من صفات الرب.
.

أتعرف قد تمر كلماتك مرور الكرام على العوام ، وقد يصدقها السذج منهم ، لكن يقينا ستسقط في أعين طلبة العلم .
فأين التناقض الحاصل بين " تعاطي " التشريع وختم التشريع ومخالفة التشريع ، فقد تعاطى وخالف التشريع بعد ختمه
اين التناقض وقد قلت لك سابقا :


كلا الأمرين أخي جمال ....


أين التناقض وقد قلتها لك صريحة :


مناط تكفير المشرع متعدد يجمع كلا الأمرين ...


فقولك عن هذا التناقض يشبهه كأن أقول لأحدهم أن الزنى جرم ومعصية لأنه انتهاك عرض أحدهم
ثم في موضع آخر أقول له أن الزنى جرم ومعصية لأنه افساد للنسل
فيقول – حسب فهمه الضيق المتواضع – أنت متناقض فمرة تقولي الزنى انتهاك للعرض ومرة تقولي افساد للنسب
أخي التناقض لا يوجد الا "عندك" وان كنت تظن حقا أن هذا تناقضا فاقرأ على عقلك السلام .
ومع هذا كله أقول أبشر يا جمال فلأخيك طول بال وأمل وأمنية في أن يجعل الله ما أبذله في ميزان حسناتي ولهذا فقط سأجيبك – رغم أن ردودي السابقة كافية لاجابتك –
ماهي الأسباب التي جعلت من المشرع للقوانين الوضعية منازعا لله
ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالتشريع واستأثر به لنفسه ونفى أن يكون هذا الحق لغيره كائنا من كان انسهم وجانهم ، بل لا ينبغي حتى لأفضل خلق الله وأتقاهم محمد عليه الصلاة والسلام ولا حتى الملائكة المعصومون ، فالتشريع خاصية من عدة خصائص انفرد بها لوحده سبحانه وتعالى عما يزعم أهل الأهواء :
1- فمن شرع تشريعا مخالفا لتشريع الله فقد نازعه في هذه الخاصية كأن يشرع قانونا يبيح الربا ، أو قانونا يبيح الزنى بالتراض أو قانونا يجرم الجهاد .
2- ومن ادعى حق التشريع فقد نازع الله في حق لا ينبغي لغيره سبحانه ، ويكون الادعاء بالقول أو بالفعل
أما قولا فمعظم الدساتير الوضعية ومن بينها "دستور الجزائر " يعطي حق التشريع للسلطة التشريعية والمتمثلة في نواب البرلمان ولرئيس الجمهورية ، وأما فعلا فالسعودية مثلا فكون أن الدستور لا يصرح باعطاء حق التشريع للملك الا أن قيامه بالتشريع ادعاء له حتى لو نفى عنه ذلك ، فتغيير المصطلحات لا يغني عن الحق شيئا .
ومثاله ذلك الكاهن المنازع لله في حقه المنفرد به وهو علم الغيب رغم نفيه لذلك ولو سألت الكاهن لأجابك أنا لا أعلم الغيب ولا أدعي ذلك فقط مجرد تكهنات ، فرغم نفيه لعلم الغيب الا أنه يدعيه عملا
ومهما أراد التلبيس على العوام بتغير مصطلح علم الغيب بغيره من المصطلحات كالتكهنات والتخمينات فلن يغني عنه ذلك من الحق الأبلج بأن فعله ادعاء لعلم الغيب.
فمثله مثل من استبدل مصطلح الخمر بالمشروبات الروحية والرشوة بالهدية وما الى ذلك
3- وكذلك العبادة لا تجوز لغير الله سبحانه ولا ينازعه في حقها أحد من العالمين فمن عبد غير الله فقد أشرك به ، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التحاكم الى تشريعات الله عبادة له
فمن شرع تشريعات وقوانين وضعية وألزم الناس بها فقد ألزمهم بعبادته من دون الله ونازع الرحمن في أخص خصائصه فجعل من نفسه ندا له ونصب من نفسه ربا يعبد من دون الله بل وألزم الناس بذلك الزاما
يقول العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - في كتابه (القول السديد على كتاب التوحيد) : (من تحاكم إلى غير الله ورسوله صلي الله عليه وسلم فقد أتخذ ذلك ربّا وقد حاكم إلى الطاغوت ) أهـ
فمن ألزم الناس بالتحاكم الى تشريعاته الوضعية فقد ألزمهم بعبادته ، ونصب نفسه ربا يعبد من دون الله .
فأي كفر صريح أكبر من هذا وأي مناقضة لشهادة أن لا اله الا الله اكبر من هذه المناقضة .
فيا جمال سؤال لو تكرمت علي بدون حيدة هل التحاكم الى تشريعات الله عبادة له أم لا ؟ وما حكم المقنن الذي يلزم الناس بالتحكام الى تشريعاته بدلا من تشريعات الرحمن ؟

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بداية أشكرك أخي "جلاد الشرك" على حسن حوارك وسعة صدرك وطول صبرك على تأخري في استئناف المناقشة نظرا لظروف خاصة أقدر لك تفهمها وأسأل الله تعالى أن يثيبك على حسن نيتك في بيان الحق والدفاع عنه كما أسأله سبحانه أن يهديني وإياك لما اختلف فيه من الحق إنه الهادي إلى الصراط المستقيم .
وبعد :
قلت أخي "جلاد الشرك :"
والسؤال في غاية الوضوح ! فما ضرك لو صغت السؤال صحيحا صريحا ، لكنها حيلة الضعفاء. كونك لم تفهم السؤال رغم شدة وضوحه لا يلزم منه أنني استعمل الحيلة خاصة وأنني أكدت سؤالي بسؤال آخر يوضحه ويشرحه ويتممه لكنك تجاهلته (لكنها حيلة الضعفاء)) فقد أوردت سؤالي وعضدته بسؤال بعده في أكثر من مشاركة فقلت :

الآن أخي "محارب الفساد" بعد أن أجبت على أسئلتك ورددت على حججك وأقوالك آن لك الأوان أن تجيب على سؤالي:

ما معنى المنازعة عندك؟
أو
لماذا اعتبرت المشرع منازعا لله تعالى؟

فأي وضوح أكثر من هذا ، لكن للأسف أما أنك تستخف بعقولنا أم أنك لا تفهم لغتنا لكنك للأسف رحت تفسر بالمرادفات مع أني سألت عن المعنى والمفهوم أي أريد منك شرحا توضح به للقارئ أولا و للبليدي ثانيا معنى المنازعة عند ك حتى نفهم السبب الذي جعلك تعتبر المقنن(المشرع على اصطلاحك)) منازعا دون الزاني ودون شارب الخمر أما أن تفسر مصطلحا بمصطلح آخر فهذا غير وارد في سؤالي إطلاقا ولا في الاقتباسات التي اقتبستها أنت من كلامي.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي
ليتك تبين لنا مفهوم المنازعة عندك حتى نتفق على المضمون والمعنى بدلا من التناطح حول المصطلح.
فسؤالي في غاية والوضوح فإني لا أريد مصطلحات ومفردات بل أريد شرحا ومفهوما.
وإلا فما المانع من إطلاق لفظ المنازع على صاحب المعصية ما دام أنك لم تشرح المعنى الذي به نستطيع أن نميز بين المنازع لله تعالى وبين غيره ممن يعصي الله جل جلاله؟!.
أتعرف قد تمر كلماتك مرور الكرام على العوام ، وقد يصدقها السذج منهم ، لكن يقينا ستسقط في أعين طلبة العلم .
فأين التناقض الحاصل بين " تعاطي " التشريع وختم التشريع ومخالفة التشريع ، فقد تعاطى وخالف التشريع بعد ختمه
اين التناقض
ليتك لم تسأل هذه السؤال أخي جلاد الشرك (لكنها الحماسة الزائدة)).
الفرق بين تعاطي التشريع ومخالفة التشريع أن الأول كفر مخرج من الملة وأقصد بذلك تشريع دين جديدا غير دين الإسلام(مع التشديد على كلمة"دين") أما مخالفة التشريع فهو المعصية التي قد تكون كبيرة كالزنا وشرب الخمر وقد تكون كفرا كسب الله تعالى وإستحلال المحرمات .
فهناك فرق بينهما ولعل عدم تفريقتك بينهما هو الذي جرك إلى القول بالتكفير فأنت لا تفرق بين المقنن(المشرع على اصطلاحك)) الذي يخالف الشريعة الإسلامية فيأتي بمعاصي كالربا وشرب الخمر ويفعلها أو يكتبها في دستور(لا فرق بين من يكتبها أو يفعلها فالأمر سيان)) وبين المشرع(على إصطلاحي وإصطلاحك)) الذي يشرع دينا جديدا يتعبد به فيجعل شرب خمر أو الربا من الدين كأن يستحلها أو ينسبها إلى الله تعالى أو يتعبد بها فالأول لا يكفر صاحبه والثاني يكفر(وسأتي مزيد من البسط في هذا)) فتأمل .
أما قولك أخي المحترم"جلاد الشرك" هدانا الله وإياك :

قولك عن هذا التناقض يشبهه كأن أقول لأحدهم أن الزنى جرم ومعصية لأنه انتهاك عرض أحدهم
ثم في موضع آخر أقول له أن الزنى جرم ومعصية لأنه افساد للنسل
فيقول – حسب فهمه الضيق المتواضع – أنت متناقض فمرة تقولي الزنى انتهاك للعرض ومرة تقولي افساد للنسب
أخي التناقض لا يوجد الا "عندك" وان كنت تظن حقا أن هذا تناقضا فاقرأ على عقلك السلام .
قياسك للتناقض الذي وقعت فيه عند شرحك للمنازعة بهذا الشرح للزنا أفسد من فاسد ,وذلك لأنني سألتك عن المعنى وليس عن الأثار المترتبة للمنازعة فهناك فرق بين معنى الزنا وبين آثارها السلبية أو نتائجها على الفرد والمجتمع فتأمل.

أما قولك عن معنى المنازعة
كلا الأمرين أخي جمال. أي التعاطي والتبديل هما سبب المنازعة عندك(سأناقشك في هذا إن شاء الله)).
أجبت بكلا الأمرين فحصرتها في أمر واحد والله المستعان. لا أنكر أنني اكتفيت بواحدة وهي التعاطي وغضضت الطرف عن الثانية(التبديل) لكن لي في هذا سبب وجيه وهو الإكتفاء بنقطة واحدة في النقاش حتى لا يتشعب ولا يختلط على طالب الحق فقلت في نفسي نبدأ بمسألة التعاطي ثم ننتقل لما بعدها.
مع العلم أنني لم أسألك عن مناط التكفير بل فقط عن معنى المنازعة ومفهومها لكنك لم تفهم سؤالي فرحت تقول :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد
مناط تكفير المشرع متعدد يجمع كلا الأمرين ...

لكن مع هذا سأناقشك في كلا الأمرين مستيعينا بالله تعالى :

**تعاطي التشريع**:

أولا : أبدأ معك في تفسيرك للمنازعة أو بالأحرى "سبب تكفيرك " للمقنن(المشرع على إصطلاحك)) بدعوى أنه تعاطى صفة من صفات الربوية ألا وهي : التشريع.
فأقول ردا على هذه الشبهة :
1-إنني لا أسلم لك بدعوى تعاطي صفة من صفات الربوية (صفة التشريع)) التي ألصقتها بالمقنن الذي يقنن قوانين وضعية مخالفة للشريعة دون ينسبها للدين(=الاستحلال) أو يجعلها من الدين(=يتعبد بها)) فمع اتفاقي معك في تأثيمه وتجريمه إلا أنني لا أوافقك على تكفيره على الحالة التي ذكرت وذلك لعدة أوجه :
الوجه الأول : لأن الله تعالى شرع لنا دينا وهذا المُقَنِّن لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا (بالمعنى الاصطلاحي)) إنما دنيا فاختلاف الفعلين يُبطِل دعوى تعاطي صفة من صفات الربوية من أساسها.
قَالَ النَّوَوِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ- فِي تهذيب الأَسْمَاءِ(3/153) : «الشَّرِيْعَةُ: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين، وقد شرع لهم شرعاً أيْ: سَنَّ.

وقال الهروي: قال ابن عرفة: الشرعة والشريعة سواء، وهو الظاهر المستقيم من المذهب، يقال: شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهباً ظَاهِراً)).انتهى.
ومما يدل على أن تعاطي التشريع الذي هو صفة من صفات الربوبية لا يكون إلا بنسبة ذلك إلى الدين أو جعله دين هو قوله تعالى (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) .
فانظر إلى قوله تعالى(من الدين)) أي من يشرع دينا لا دنيا ,ولهذا نجد أن أهل السنة أنزلوا هذه الآية في أهل البدع لكونهم يجعلون بدعهم دينا يتقربون به إلى الله.
قال ابن جرير –رحمهُ اللهُ- : « يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول : ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه))

الوجه الثاني : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه مع أنهما من أطراف القانون ,وكذلك لم يجعلهم بمثابة شركاء مع الله تعالى فمن كفر المقنن(المشرع على الاصطلاح العرفي)) الذي يُقنِّنْ قوانين محرمة-دون الكفر- بدعوى تعاطيه لصفة من صفات الربوية التي هي التشريع يلزمه تكفير كاتب الربا وشاهديه.

الوجه الثالث : يلزمك تكفير من اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم بنفس الدعوى ، وهما :
أ- المشرع للذنب – الذي دون الشرك – ؛ فلو أن أباً شرع الذنب في أهله ، وألزمهم به ، وخالف من ينكر عليه ، ولم يستمع لمن يناصحه ؛http://www.djelfa.info/vb/images/editor/color.gif فلا يكفر عند أهل السنة ولا يسمى متعاطيا لصفات الربوبية ، بينما يكفر عندك وعند من يقول بحجتك.
ب-رفيق السوء الذي يُقنِّن الذنب ويزينه ويدعوا له فقد اتفق أهل السنة على عدم تكفيره كذلك فلا فرق بين هذا وذاك.
إذ لا فرق – في التقنين – بين من قَنَّن الذنب وبين من قَنَّن الحكم بغير ما أنزل الله ، إذ الكل واقع في تقنين أمرٍ محرم فالأول(المقنن) قد قَنَّن الذنب في كتاب ودستور والثاني(رفيق السوء) قننه بالقول.
فلو كانت حجتك التي بنيت عليها التكفير بالتقنين صحيحاً لوجب تكفير مثل هؤلاء ، مع أنهم من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم كما لا يخفاك.

2-حتى لو سلمنا لك جدلا بهذه الدعوى التي ألصقتها بالمقنن فإنها دعوى لا يقوم عليها تكفير لأنها مبنية على مقدمة فاسدة وهي(من تعاطى صفة من صفات الربوبية التي اختص الله تعالى بها نفسه فقد كفر)) والصواب في هذا هو التفصيل وفق ما دل عليه الدليل الشرعي إذ ليس كل من تعاطى أحد صفات الربوبية التي اختص الله بها نفسه كافر فالمصور قد تعاطى صفة من صفات الله التي اختص بها نفسه ومع ذلك لا يكفر إلا اذا استحل أو قصد العبادة أو المضاهاة كما بيت لك سابقا .
وكذلك المتكبر فقد تعاطى صفة التكبر التي هي مما اختص الله بها نفسه ومع ذلك لا يكفر إلا اذا استحل.
قال ابن القيم رحمه الله ((فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية ، كالعظمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقهر ، والعلو ، واستعباد الخلق ، ونحو ذلك )) من كتاب الجواب الكافي.
فمن كفر المقنن بدعوى أنه تعاطى التشريع الذي هو حق محض لله تعالى يلزمه تكفير المصور والمتكبر وصاحب الجبروت لأنها من حق الله تعالى وحده ومن تعاطاها فقد نازع الله تعالى فيما انفرد به.

**التبديل**


ثانيا : أما مسألة التبديل التي اعتبرتها سببا في المنازعة ومناطا للتكفير فهذا مما لا أسلم لك به وذلك لأن المقنن الذي يقنن قوانين وضعية (دون الكفر طبعا)) كالربا وشرب الخمر وغيرها من المعاصي لا يعتبر مبدلا بالمعنى الشرعي الاصطلاحي لأن معنى التبديل هو نسبة ذاك القانون الوضعي للشرع أو إلى الله أما الذي يقنن قوانين وضعية دنيوية ولا ينسبها للشرع ولا يستحلها فلا يقال عنه مبدل للشرع فلا يكفر إلا إذا كان قانونه في حد ذاته كفر كسب الله والسجود للصنم وما إلى ذلك من الأعمال الكفرية .
قال ابن العربي :" وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر … ا .هـ
فانظر قوله رحمه الله((على أنه من عند الله))) أي نسبة ذلك إلى القانون إلى الله هذا هو معنى التبديل .
وبمثله قال القرطبي وإليه أشار الإمام ابن تيمية فقال: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: " الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني " الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه . فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه . والثالث " الشرع المبدل " وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال : إن الدم والميتة حلال – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك ا.هـ.
فكلام القرطبي وابن تيميمة رحمهما الله هو عود على بدء لأنه يرجع بنا إلى مسألة الاستحلال الذي يشترطه جمال البليدي وينكره"جلاد الشرك" وإلا يلزمك تكفير أصحاب المعاصي فما من صاحب معصية إلا وهو مبدل لما أمره الله به فالزاني قد بدل العفة بالزنا والكاذب قد بدل الصدق بالكذب والمتبرجة قد بدلت الحجاب بالتبرج وقس على ذلك.
فليس الأمر كما تتصور أخي "جلاد الشرك" إذ هناك فرق بين المتبرجة التي تعتبر التبرج من الدين وبين المتبرجة التي تعترف بخطئها فالأولى مبدلة للدين واقعة في الكفر(لكن قد تكون جاهلة فتعذر)) والثانية ليست بمبدلة بالمعنى الشرعي بل واقعة في معصية وهي تحت مشيئة الله إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها مالم تقع في الشرك فتأمل يا جلاد الشرك.

1- فمن شرع تشريعا مخالفا لتشريع الله فقد نازعه في هذه الخاصية كأن يشرع قانونا يبيح الربا ، أو قانونا يبيح الزنى بالتراض أو قانونا يجرم الجهاد .
أنظر إلى قولك "يبيح" أي يستحل الحرام بالمعنى الشرعي وكذلك قولك"يجرم" أي يحرم الحلال فهذا لا شك في كفره لكننا نناقش الذي لا يستحل فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه كما بينت سابقا .

2- ومن ادعى حق التشريع فقد نازع الله في حق لا ينبغي لغيره سبحانه ، ويكون الادعاء بالقول أو بالفعل.
1-كلامنا ليس عمن يدعي حق التشريع فهذا كافر لأنه استحل ما حرم الله تعالى ولا على من يشرع دينا فهذا قد نازع الله سبحانه وتعالى وبدل دين الله بدين آخر .
2-أما قولك أن الادعاء يكون بالفعل فهذا مما لم يقل به أحد إلا الخوارج(ولا أعتبرك منهم) ولا يقبله عقل ولا شرع وإلا لزمك تكفير الزاني بحجة أنه ادعى حق الزنا . فالفعل ليس دالا على الاستحلال ألبتة باتفاق أهل السنة .
ويؤيد هذا ما جاء في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين، فلما رأى هذا المُشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاها الصحابي فقتله، فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه و سلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، فاعتذر الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفاً من القتل، وكان جوابه صلى الله عليه و سلم: ] هلاّ شققت عن قلبه ؟! [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
وعلى هذا أقول لك : هل شققت عن قلبه حتى عرفت أنه ادعى حق التشريع.

أما قولا فمعظم الدساتير الوضعية ومن بينها "دستور الجزائر " يعطي حق التشريع للسلطة التشريعية والمتمثلة في نواب البرلمان ولرئيس الجمهورية ، وأما فعلا فالسعودية مثلا فكون أن الدستور لا يصرح باعطاء حق التشريع للملك الا أن قيامه بالتشريع ادعاء له حتى لو نفى عنه ذلك ، فتغيير المصطلحات لا يغني عن الحق شيئا .

1-راجع شروط المناقشة فقد جاء في الشرط الثالث :
-3 ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.
2-هل هؤلاء شرعوا دينا أم دنيا إن كان دينا فلا شك أن من جاء بدين غير دين الإسلام فقد كفر وإن كان دنيا فهذا لا يسمى ادعاء حق التشريع أصلا وقد ضربت لك مثالا في الزاني الذي يزني ولا يدعي حق الزنا وبين الذي يزني ويدعي الحق في ذلك فليس الإثنان بسيان وليس فاعل الشيء بمدعي الحق فيه فافهم هذا فإنه مهم.
ومثاله ذلك الكاهن المنازع لله في حقه المنفرد به وهو علم الغيب رغم نفيه لذلك ولو سألت الكاهن لأجابك أنا لا أعلم الغيب ولا أدعي ذلك فقط مجرد تكهنات ، فرغم نفيه لعلم الغيب الا أنه يدعيه عملا.
قياسك المشرع على الكاهن قياس فاسد لعدة أسباب :
1-الكاهن لا يستطيع أن يدعي حق علم الغيب إلا بالقول أما الفعل فلا لأنه من المستحيل لأحد أن يعلم الغيب سوى الله فالفعل مرفوع عنه من الله تعالى الذي رفع عنا علم الغيب أما المقنن الذي يقنن دنيا فلم يرفع الله تعالى عنه استطاعة القيام بذلك إنما رفع عنه نسبة ذلك إلى الدين لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي بطل قياسك .وبعبارة أوضح : الكاهن لا يعلم الغيب بل يدعيه فقط بالقول واللسان أما الفعل فلا يستطيع لأن الله تعالى قال((قل لا يعلم الغيب إلا الله)) فدل هذا أن الكاهن كاذب في دعواه أما المقنن للقوانين الوضعية فهو بين حالتين :
إما أن ينسب قانونه إلى الله تعالى ويستحله فهذا قد ادعى حق التشريع مثله مثل الكاهن الذي ادعى علم الغيب .
وإما أن يقنن قوانين وضعية ولا ينسبها إلى الله ولا يستحلها فهذا لا يكفر ولا يصح قياسه على الكاهن لأنه لم يدعي حق التشريع ولم يكذب على الله تعالى.
2-الكاهن قد دل الدليل من الكتاب والسنة على كفره سواء قال عن نفسه أنه يعلم الغيب أو راوغ وموه أما المقنن الذي لا يقنن كفرا ولا يستحل المعاصي ولا ينسبها إلى الله فلم يدل دليل من الكتاب والسنة على كفره والقاعدة في هذا(من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين)) فقياسك المقنن على الكاهن فاسد.


3- وكذلك العبادة لا تجوز لغير الله سبحانه ولا ينازعه في حقها أحد من العالمين فمن عبد غير الله فقد أشرك به ، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن التحاكم الى تشريعات الله عبادة له .
لا خلاف في هذا !!!!
فمن شرع تشريعات وقوانين وضعية وألزم الناس بها فقد ألزمهم بعبادته من دون الله . مرة أخرى أقول:
هناك فرق بين من قنن قوانين دنيوية مخالفة للشرع المطهر دون أن يستحلها أو ينسبها إلى الله تعالى فهذا ليس كفرا بل معصية وكفر أصغر وصاحبه في جرم عظيم وإثم وخيم لكنه لا يكفر ولا يعتبر هذا الفعل منه إلزاما لغيره من المتحاكمين بالعبادة بخلاف الذي يقنن دينا ويستحل المحرمات ويدل على هذا ما جاء في حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- حيث قال : ..فانتهيت إليه –يعني : إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} فقلت: إنا لسنا نعبدهم.

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون)) قلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)) ..
فانظر إلى شرح النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى العبادة في التحاكم فقد اشترط "الإستحلال" الذي هو تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله .
إذ لو كانت العبادة مجرد التحاكم إلى غير شرع الله للزمك تكفير صاحب المعصية كالزاني الذي تحاكم إلى هواه بل يلزمك تكفير الأب الذي يأمر ابنه بالمعصية أو الزوج الذي يأمر زوجته بخلع الحجاب فهؤلاء قد قننوا قوانين مخالفة للشرع وألزموا غيرهم بها ومع هذا لا يكفرون باتفاق أهل السنة إلا إذا استحلوا .

يقول العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - في كتابه (القول السديد على كتاب التوحيد) : (من تحاكم إلى غير الله ورسوله صلي الله عليه وسلم فقد أتخذ ذلك ربّا وقد حاكم إلى الطاغوت ) أهـ
أولا : راجع شروط المناقشة وبالأخص الشرط 6.
ثانيا : كلام العلامة السعدي رحمه الله ليس على إطلاقه بل مقيد بشرط الإستحلال فقد قال في موضع آخر كما في تفسيره
(({وإن أطعتموهم} في شركهم وتحليلهم الحرام ، وتحريمهم الحلال {إنكم لمشركون} لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ، فلذلك كان طريقكم طريقهم"تيسير الكريم الرحمن(ص/271.).
فتأمل قوله رحمه الله((تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال)) أليس هذا هو معنى الاستحلال؟ !
قال ابن تيمية رحمه الله : « والاستحلال : اعتقاد أنها حلال له » ( الصارم المسلول 3/971 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله : « فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله » ( إغاثة اللهفان 1/382 ) .

تنبيه:نحن نتباحث حول حكم الحاكم وليس المتحاكم فلا يصح لك الاستشهاد بكلام الشيخ السعدي رحمه الله لأنه خارج محل النزاع فتدبر.
فيا جمال سؤال لو تكرمت علي بدون حيدة هل التحاكم الى تشريعات الله عبادة له أم لا ؟
التحاكم إلى شرع الله عبادة فالعفة العبادة والصدق عبادة والحجاب عبادة ومع هذا لا نكفر من يزني ومن يكذب ولا نكفر من تنزع الحجاب ولا فرق بين من اقترف هذه المعاصي بجوارحه أو بقلمه في دستور مالم يستحل.

ما حكم المقنن الذي يلزم الناس بالتحكام الى تشريعاته بدلا من تشريعات الرحمن ؟
الجواب : مثله مثل الأب الذي يأمر أهله بالمعصية ويلزمهم بها اأو مثل رفيق السوء الذي يقنن الذنب لصحابه ويحثه عليه .
إذا استحل المقنن (سواء كان حاكما أو أبا أو رفيقا أو زوجا أو مديرا في شركة) هذه القوانين الوضعية المخالفة للشرع المطهر أو نسبها إلى الله أو جعلها دينا يتعبد به فهو كافر ولا كرامة وذلك بالإتفاق.
، قال ابن تيمية رحمه الله : « من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق » ( الصارم المسلول 3/971 ) .
أما إذا لم يستحل ولم ينسبها إلى الدين ولم يجعلها دينا فهو فاسق كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة :
1- لقول ابن عباس وطاووس رضي الله عنهما(كفر دون كفر) ولا فرق بين من حكم بقانون غيره وبين من حكم بقانون اخترع بنفسه لأن الأدلة الشريعة لم تفرق بينهما إذ لو كان الفرق موجودا لما أهملته الشريعة .
2- لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يكفره (من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين)).

[tilagite]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....أشكر الأخ جلاد الشرك والأخ جمال على هذا الحوار الشيق ...اخوانى هل يصح الإستدلال بهذا الحديث على كفر المشرع للقوانين الوضعية ....(روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". )(صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد). ..أسأل الله تعالى أن يوفـّقنا إلى اتباع الحق وأهله.

[جمال البليدي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....أشكر الأخ جلاد الشرك والأخ جمال على هذا الحوار الشيق ...اخوانى هل يصح الإستدلال بهذا الحديث على كفر المشرع للقوانين الوضعية ....(روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقه وآخذَ مالَهُ". )(صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد). ..أسأل الله تعالى أن يوفـّقنا إلى اتباع الحق وأهله.



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
ولماذا اخترت المشرع دون غيره؟ هل جاء في الحديث لفظ"المشردع" أو "المقنن"؟ قد يأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير الزاني ويأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير شارب الخمر فلا فرق إذن؟
هذا الحديث يحتج به الذين يكفرون بالقرائن بمعنى أنهم يجعلون الإصرار على المعصية دليل على الإستحلال محتجين بهذا الحديث.
أما الرد عليهم فتجده في هذا الرابط:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=664212&postcount=43

[محارب الفساد]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

يقول جمال البليدي :




1-إنني لا أسلم لك بدعوى تعاطي صفة من صفات الربوية (صفة التشريع)) التي ألصقتها بالمقنن الذي يقنن قوانين وضعية مخالفة للشريعة دون ينسبها للدين(=الاستحلال) أو يجعلها من الدين(=يتعبد بها)) فمع اتفاقي معك في تأثيمه وتجريمه إلا أنني لا أوافقك على تكفيره على الحالة التي ذكرت وذلك لعدة أوجه :
الوجه الأول : لأن الله تعالى شرع لنا دينا وهذا المُقَنِّن لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا (بالمعنى الاصطلاحي)) إنما دنيا فاختلاف الفعلين يُبطِل دعوى تعاطي صفة من صفات الربوية من أساسها.


لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا انما دنيا
وقبل أن أجيب أردت فقط أن أتبين هل حد قطع يد السارق أمر دين أو دنيا ؟

[جمال البليدي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :

يقول جمال البليدي :



لم يجعل قانونه دينا ولا شرعا انما دنيا
وقبل أن أجيب أردت فقط أن أتبين هل حد قطع يد السارق أمر دين أو دنيا ؟

حياك الله أخي محارب الفساد
الجواب:
حد قطع يد السارق من الدين فمن جاء بحد آخر ثم نسبه إلى الدين بدلا من الحد الأول فهو مبدل وبالتالي يكفر لكن إذا جاء بحد الآخر ولم ينسبه إلى الدين فلا يكفر لأنه لم يبدل الدين. ومثال ذلك :الرجل الذي يكذب فإن قال إن الكذب من الدين فقد بدل الصدق بالكذب وبالتالي يكفر لكن إن لم يجعل كذبه دينا فلا يقال عنه مبدل بالمعنى الشرعي فلا يكفر.
قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين" ا.هـ

وإلا يلزمك أخي محارب الفساد أن تكفر من لا يحكم بما أنزل الله في المسألة الواحدة,وهذا مخالف للإجماع كما لا يخفى على مثلك.
قال الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾،﴿ الظَّالِمُونَ ﴾،﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".

[محارب الفساد]

نصيحة من مشفق كفى خلطا ودعك من النقل دون وعي ولا فهم فقد غاضني حالك وضع -نسبة القوانين الى الشرع - جانبا الآن .
يقول جمال البليدي :


حد قطع يد السارق من الدين
ثم يهدم قوله ب:

لكن إذا جاء بحد الآخر ولم ينسبه إلى الدين فلا يكفر لأنه لم يبدل الدين .




بالله عليك هل تعي ما تنقل
قلت أن حد السارق من الدين ثم قلت أن المققن لم يبدل الدين .
عقوبة السارق قطع يده = من الدين ، جعلها المقنن سجنا بدلا من قطع اليد
فهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل حد السارق
وهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل الدين
فهل بدل الدين أم لم يبدله

استفسار آخر للخلط الذي نقلته هو أنك قلت أن المقنن لم يجعله دينا ولا شرعا انما دنيا
ثم قلت أن قطع يد السارق من الدين ، فهل اذا استبدله المقنن بالسجن يصبح دنيا أم ماذا ؟

واستدلالك بكلام النووي والهروي زاد من حيرتي فهل قطع يد السارق من الشريعة أم لا ؟

أما مثالك فلا ينطبق عن ما نحن بصدده وقياساتك بالزنى والكذب فاسدة فساد عقيدة المرجئة وسأبين ذلك باذن الله لا حقا

[جمال البليدي]

نصيحة من مشفق كفى خلطا ودعك من النقل دون وعي ولا فهم فقد غاضني حالك وضع -نسبة القوانين الى الشرع - جانبا الآن .

غفر الله لك أخي محارب الفساد إن كان نقلي لكلام أهل العلم من دون وعي ولا فهم فلتفدنا أنت وتبين لنا معنى لفظ( التبديل)؟
ولتعلق على كلام أهل العلم بل وعلى إجماعهم المذكور إن كنت ممن يدعي الفهم؟







بالله عليك هل تعي ما تنقل
قلت أن حد السارق من الدين ثم قلت أن المققن لم يبدل الدين .
عقوبة السارق قطع يده = من الدين ، جعلها المقنن سجنا بدلا من قطع اليد
فهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل حد السارق
وهو " عند جمال " لا يكفر لأنه لم يبدل الدين
فهل بدل الدين أم لم يبدله هذا من تلبيسك غفر الله لك لأن هناك فرق بين من خالف الشرع وبين من بدل الشرع وأنت لا تزال لا تفرق بينهما ثم ترمي غيرك بعدم الفهم والوعي!
يا أخ محارب الفساد إن التبديل بمعناه الشرعي هو نسبة ذلك الحكم المخالف للشرع إلى الشرع (=الدين) فالذي يجعل حكم السارق هو السجن ولا ينسب هذا القانون إلى الدين ولا يستحله لا يسمى مبدلا بالمعنى الشرعي
قال شيخ الإسلام-"الفتاوى"- (3/267-268)-: ((الشرع المبدل: وهو الكذب على الله ورسوله...فمن قال: (إن هذا من شرع الله) فقد كفر بلا نزاع))اهـ.
فاشفق على نفسك أخي محارب الفساد قبل أن تشفق على غيرك.
ولتأتي بكلام أهل العلم في معنى التبديل.


استفسار آخر للخلط الذي نقلته هو أنك قلت أن المقنن لم يجعله دينا ولا شرعا انما دنيا
ثم قلت أن قطع يد السارق من الدين ، فهل اذا استبدله المقنن بالسجن يصبح دنيا أم ماذا ؟
حدد سؤالك حتى لا ترمي غير بعدم الفهم!
إن كنت تقصد بسؤالك: قطع يد السارق فنعم هي من الدين ومن قال أنها ليست من الدين أو قال أنها حرام فقد كفر لأنه حرم الحلال(وهذا يدخل في معنى الاستحلال))
وإن كنت تقصد بسؤالك:الحكم بالسجن للسارق فهذا ليس من الدين فمن جعله دينا فقد كفر لأنه حلل الحرام(وهذا يدخل في معنى الاستحلال)),
أما عن التبديل فقد تم شرحه وبيان معناه فلا داعي للتكرار.


واستدلالك بكلام النووي والهروي زاد من حيرتي استشهدت بكلامهما لأبين معنى لفظ(الشريعة) أو(الشرع) الذي هو الدين وليس الدنيا.
فهل قطع يد السارق من الشريعة أم لا ؟
تم الإجابة على هذا السؤال.

أما مثالك فلا ينطبق عن ما نحن بصدده وقياساتك بالزنى والكذب فاسدة فساد عقيدة المرجئة وسأبين ذلك باذن الله لا حقا
فلتجبني على سؤالي إذن
هل الصدق من الدين؟
يا من تدندن حول المرجئة والإرجاء ألا تعلم أنه ما من صاحب معصية وإلا قد بدل الشرع(بالمعنى الذي ترمي إليه أنت))؟
من المعلوم أن شارب الخمر قد بدل النهي عن شرب الخمر بشرب الخمر, والزاني قد بدل النهي عن الزنا بالزنا وقس على ذلك فلماذا التركيز على الحدود الشرعية فقط؟
هل الدين يقتصر على حد قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل المرتد أم أن الدين يشمل كل ما جاء به الشرع من أحكام؟
وهل الحكم بما أنزل الله خاص بالقاضي والحاكم أم أنه عام لجميع المسلمين؟
ليتك تجيب على هذه الأسئلة حتى تفرق بين الإرجاء والإعتزال والخروج! وإلا سأضطر إلى نقل كلام أهل العلم لتتهمني بعدها بعدم الفهم والوعي؟
قال ابن حزم رحمه الله : « فإن الله عز وجل قال :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)المائدة
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) المائدة
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)المائدة
فلْيُلزَم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله » ( الفصل 3/278 )

وقال الإمام القرطبي رحمه الله(هذه الآيات-آيات المائدة-المراد بها أهل الكفر والعناد وإنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى"إن الله لا يغر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وترك الحكم بذلك ليس شرك بالإتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كافرا)).
و قال الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510) (واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم)..

وحتى لا تتهمني مرة أخرى بعدم الفهم والوعي أقول:
من المعلوم بداهة أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله(=حكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو عشره أو ألف)) سيحكم بغيره فالذي يترك الصدق لا بد له أن يكذب والذي يترك قطع يد السارق لا بد أن يأتي بحكم آخر كالسجن أو غيره فهو إذن مبدل بالمعنى الذي ترمي إليه أنت لكنه ليس بمبدل بالمعنى الشرعي الذي سبق بيانه فلا يكفر إلا في فهم الخوارج والمعتزلة كما سبق من كلام أهل العلم لا من كلامي فتأمل.

[محب السلف الصالح]

بارك الله فيك جمال والله إني أحبك في الله

لوكان النت في بيتك كنا استمتعنا

قدر الله وماشاء فعل

[جمال البليدي]

بارك الله فيك جمال والله إني أحبك في الله

لوكان النت في بيتك كنا استمتعنا

قدر الله وماشاء فعل

وفيك بارك الله أخي عياد وأحبك الله الذي أحببتني فيه .
الحمد لله لقد أعدت النت إلى المنزل إلا أن جهازي به عطل لكنني استعير أحيانا جهاز كمبيور محمول من أحدهم والحمد لله.
أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لاتباع الحق وتحري الدليل ومجانبة الهوى والتقليد.

[محارب الفساد]

السلام عليكم أما بعد :
هذه المرة سآخذ بنصيحتك وسأشفق على نفسي ، فقد كنت آمل أن أوصلك الى الجادة باذن الله فآخذ الأجر مرتين لكن للأسف ما دمت مصرا على فهمك ، بل الأصح فهم الشلة التي تنقل عنها .
وقد أسميتهم زورا بأهل العلم
فان كنت تقصد بأهل العلم من تنقل عنهم من العتيبي والعنبري والحلبي فأنت تعلم أن أهل العلم خاصة علماء الحجاز (اللجنة الدائمة وغيرهم ) قد تبرأوا منهم بعد أن أصبحوا عبئا عليهم .
ولي قبل ردي القادم اذن وتوضيح
أما الاذن فيخص الشرط الثالث فقد قلت




أنظر إلى قولك "يبيح" أي يستحل الحرام بالمعنى الشرعي وكذلك قولك"يجرم" أي يحرم الحلال فهذا لا شك في كفره لكننا نناقش الذي لا يستحل فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر كاتب الربا وشاهديه كما بينت سابقا .



ولأن قولك هذا ، يظهر جليا جهلك بواقع المقنن فاذن لي أن آتيك بمواد صريحة له تحلل وتحرم تبيح وتجرم بل مواد كفرية لا يشك أحد في كفريتها .
وأما التوضيح فيخص الشرط السادس فقد قلت - أنا - في المشاركة رقم 9 بعد طرحك للشرط :

فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس مع ذكر قائلها
وهذا ليس لأن أقوال الأئمة المتقدمين غير كافية ، بل لأن البعض - هداهم الله - مفتون بعلمائه المعاصرين .


لذلك قد تجد في ردي القادم أقوالا لبعض العلماء المعاصرين الذين أعلم أننا لا نختلف فيهم ، على سبيل الاستئناس فقط لا غير ولا حجة لقولهم كما اشترطنا من قبل
وسيكون ردي القادم هو حاصل القول فيما فات من الحوار ، على أن تكتب ردا بعدي يكون حاصلا لما فات ، ثم ننتقل الى نقطة أخرى - ان قبلت –
وهي هل المقنن طاغوت أم لا ؟ وهل يكفر لأنه طاغوت ؟
وعلى الاخوة المتابعين أسألكم بالذي رفع السماء بلا عمد أن تقرؤا ردي القادم جيدا ولو كان طويلا بعض الشيء ، فلن ياخذ منكم أكثر من ربع ساعة باذن الله من القرءة المتأنية ، وستجدون باذن الله ما يشفي الصدور وينسف شبهات القوم ويبدد وساوس الشيطان ، فالأمر جلل والخطب عظيم والمسألة أعظم من أن تمر هكذا دون فهم وادراك ، فاما هدى واما ضلال اما حق واما باطل اما جنة واما نار ، فالمسألة أصل الدين وحق الله على العبيد ألا وهو التوحيد ونقيضه الشرك مخلد في النار ولا ينفع معه صلاة ولا صيام ، وان استشكل عليكم أمر فأستحلفكم بالله أن تسألوني عنه ، فلا أحب أن أكتب في مسألة تزيد فهمكم تعقيدا .

[جمال البليدي]

السلام عليكم أما بعد :
هذه المرة سآخذ بنصيحتك وسأشفق على نفسي ، فقد كنت آمل أن أوصلك الى الجادة باذن الله فآخذ الأجر مرتين لكن للأسف ما دمت مصرا على فهمك ، بل الأصح فهم الشلة التي تنقل عنها .
وقد أسميتهم زورا بأهل العلم
فان كنت تقصد بأهل العلم من تنقل عنهم من العتيبي والعنبري والحلبي فأنت تعلم أن أهل العلم خاصة علماء الحجاز (اللجنة الدائمة وغيرهم ) قد تبرأوا منهم بعد أن أصبحوا عبئا عليهم .
ولي قبل ردي القادم اذن وتوضيح
أما الاذن فيخص الشرط الثالث فقد قلت

ولأن قولك هذا ، يظهر جليا جهلك بواقع المقنن فاذن لي أن آتيك بمواد صريحة له تحلل وتحرم تبيح وتجرم بل مواد كفرية لا يشك أحد في كفريتها .
وأما التوضيح فيخص الشرط السادس فقد قلت - أنا - في المشاركة رقم 9 بعد طرحك للشرط :


لذلك قد تجد في ردي القادم أقوالا لبعض العلماء المعاصرين الذين أعلم أننا لا نختلف فيهم ، على سبيل الاستئناس فقط لا غير ولا حجة لقولهم كما اشترطنا من قبل
وسيكون ردي القادم هو حاصل القول فيما فات من الحوار ، على أن تكتب ردا بعدي يكون حاصلا لما فات ، ثم ننتقل الى نقطة أخرى - ان قبلت –
وهي هل المقنن طاغوت أم لا ؟ وهل يكفر لأنه طاغوت ؟
وعلى الاخوة المتابعين أسألكم بالذي رفع السماء بلا عمد أن تقرؤا ردي القادم جيدا ولو كان طويلا بعض الشيء ، فلن ياخذ منكم أكثر من ربع ساعة باذن الله من القرءة المتأنية ، وستجدون باذن الله ما يشفي الصدور وينسف شبهات القوم ويبدد وساوس الشيطان ، فالأمر جلل والخطب عظيم والمسألة أعظم من أن تمر هكذا دون فهم وادراك ، فاما هدى واما ضلال اما حق واما باطل اما جنة واما نار ، فالمسألة أصل الدين وحق الله على العبيد ألا وهو التوحيد ونقيضه الشرك مخلد في النار ولا ينفع معه صلاة ولا صيام ، وان استشكل عليكم أمر فأستحلفكم بالله أن تسألوني عنه ، فلا أحب أن أكتب في مسألة تزيد فهمكم تعقيدا .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إنني أحمد الله على ما من الله به علي من اتباع الدليل مهما كان قائله وأحمد الله إنني لم أنقل في كلامي إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه أو بما تواتر عن أهل العلم السابقين فإن كنت تراني قد خالفت دليلا واحدا صحيح الثبوت قطعي الدلالة فلا تتردد في بذل النصيحة لأخاك فليس لي متبوع غير محمد صلى الله عليه وسلم وقد اشتهر عن السلف((إن صح الحديث فهو مذهبي)) فهذا منهجي بين يديك قد خطته يميني واعتقد به قلبي وعملت به جوارحي فأين وجد فيه تقليدا لإمام أو تعصب لفلان عدا إمام الأولين والآخرين.
كيف تتهمني بتقليد فلان أو علان وأنا الذي اشترطت في الشرط السادس:

6- ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.

فهل من كان هذا حاله يكون مقلدا لفلان وعلان ؟ صدق قول الشاعر; رمتني بدائها ثم انسلت فانظر لنفسك وأنت تخرق هذا الشرط بذاك الاستيضاح, والله تعالى يقول(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)) فلا يفيدك نقل كلام المعاصرين بذكر أسماءهم ولو على سبيل الإستنئناس لما فيه من مخالفة للشرط المتفق عليه لكن (وما وجدنا لأكثرهم من عهد))
ألم تجد من أقوال السلف والأئمة المتقدمين كلهم "ما يشفي الصدور وينسف شبهات القوم ويبدد وساوس الشيطان " حتى رحت تستنجد بالمعاصرين ؟
أوليس"الأمر جلل والخطب عظيم والمسألة أعظم من أن تمر هكذا دون فهم وادراك ، فاما هدى واما ضلال اما حق واما باطل اما جنة واما نار ، فالمسألة أصل الدين وحق الله على العبيد ألا وهو التوحيد ونقيضه الشرك مخلد في النار ولا ينفع معه صلاة ولا صيام".
وما فائدة استئناسك بالمعاصرين, ومحاورك لا ينكر أن فيهم _وهم قلة-من قال بشبيه قولك في التنظير وإن اختلفوا معك في التطبيق.
تحرير وبيان محل خلاف العلماء المعاصرون في المسألة
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=6451196&postcount=4

وهل إن أتيتك بكلاك المعاصرين فيمن تنقل عنهم منهجك كنت ستأخذ به؟
هل تأخذ بكلامهم في ابن لادن والمسعري والفقيه والمقدسي ومن سار في فلكهم؟ لماذا لا تستأنس بكلامهم في هؤلاء هل هي إزدواجية المعايير أم أنه سوء التقليد؟
أما قولك:
ولأن قولك هذا ، يظهر جليا جهلك بواقع المقنن فاذن لي أن آتيك بمواد صريحة له تحلل وتحرم تبيح وتجرم بل مواد كفرية لا يشك أحد في كفريتها .فما نفع الواقع ما لم نفقه الحكم الشرعي؟! أم أنك على طريقة اعتقد ثم استدل؟

[محارب الفساد]

فانظر لنفسك وأنت تخرق هذا الشرط بذاك الاستيضاح, والله تعالى يقول(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)) فلا يفيدك نقل كلام المعاصرين بذكر أسماءهم ولو على سبيل الإستنئناس لما فيه من مخالفة للشرط المتفق عليه لكن (وما وجدنا لأكثرهم من عهد))
ألم تجد من أقوال السلف والأئمة المتقدمين كلهم "ما يشفي الصدور وينسف شبهات القوم ويبدد وساوس الشيطان " حتى رحت تستنجد بالمعاصرين ؟




وعليكم السلام :

انتظر ردي القادم وسترى هل يكفي قولهم أم لا .
واستئناسي بقول المعاصرين ليس الا مزيد شرح لبعض من لم يفهم كلام الأولين والذي قام "مشايخك ممن تنقل عنهم " بلي عنقه وتاويله لغير مراده ، وكمثال ، عندما زعم من تنقل عنهم كالحلبي والعنبري والعتيبي أن التبديل في الشرع عند ابن تيمية بمعنى واحد أو صورة واحدة فقط هي التبديل بنسب ذلك الى الدين ، رد عليكم علماؤنا من أن صور التبديل متعددة ومنها يبدل حكم الله بقانون ينسبه الى نفسه وليس الى الدين ، لكن المؤمنين على شروطهم ولن أضع رد علمائنا وعلى رأسهم أسير التوحيد ابو محمد المقدسي لأن الشرط السادس يمنعني من ذلك ، لكن ما الذي يمنع أن أنقل لك رد الفوزان على العنبري حول هذه النقطة بزعم أن ابن تيمية يرى التبديل صورة واحدة فقط
مالذي يمنع أن أنقل لك فتوى اللجنة الدائمة على الحلبي حول الحكم المبدل عند ابن تيمية أمثلما ادعيت أم هو محض تقول على ابن تيمية .
فمن يشرح لنا قول ابن تيمية أنت أم العنبري أم أنا أم المقدسي أم من لا نختلف فيهم كاللجنة الدائمة مثلا.
وقد قلت في العلماء الذين أعلم أننا لا نختلف فيهم :

فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس مع ذكر قائلها
وهذا ليس لأن أقوال الأئمة المتقدمين غير كافية ، بل لأن البعض - هداهم الله - مفتون بعلمائه المعاصرين .


فأجبت قائلا في المشاركة رقم 11 :
نعم هذا ما قصدته في كلامي.


ومعنى "نعم " هو التصريح بالقبول . انتهى وسأنقل كما وضحت آنفاعلى سبيل الاستئناس فقط وفاء بعهدي ، الا أن تصرح كتابة بأن اللجنة الدائمة أو الفوزان مثلا أو غيرهم مطعون في علمهم و صدق منهجهم فيصبحوا بذلك " ممن نختلف فيهم " أو أن معنى " نعم " عندك تعني غير التصريح بالقبول أي تعني " لا " و سأتخلى عن هذا.

أما قولك :


فما نفع الواقع ما لم نفقه الحكم الشرعي؟! أم أنك على طريقة اعتقد ثم استدل؟



يعني من بداية المناقشة ماذا كنت أفعل ، لقد نقلت لك اعتقادي في المقنن واتفقنا على أن ادعاءه حق التشريع كاف لكفر ، فأردت أن أنقل لك واقع المقنن هل يدعي حق التشريع أم لا يدعيه كتابة .
اذا أنا الآن أستدل بعد الاعتقاد عكس ماذهبت اليه .
أنتظر الاذن.

وقولك :


وهل إن أتيتك بكلاك المعاصرين فيمن تنقل عنهم منهجك كنت ستأخذ به؟
هل تأخذ بكلامهم في ابن لادن والمسعري والفقيه والمقدسي ومن سار في فلكهم؟ لماذا لا تستأنس بكلامهم في هؤلاء هل هي إزدواجية المعايير أم أنه سوء التقليد؟


هناك مسائل يمكن الاختلاف فيها بل نعذرهم في ذلك ، وهناك مسائل لا اختلاف فيها بين اهل السنة والجماعة ، فهي اما هدى واما ضلال ، فاما أن تكون فيها على جادة أهل السنة أم تكون فيها على ضلالة أهل البدع مثا ما نحن بصدد مناقشته.

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ثم بعد :
لعل ما كنت أخشاه قد تحقق أخي "محارب الفساد" فقد تحولت المحاورة من نقاش علمي يناقش الأفكار والأقوال والأراء ويزنها بميزان الشرع بغض النظر عن قائلها إلى سجال شخصي وتبادل اتهامات والطعن في الأشخاص بدلا من مناقشة الأفكار ,وهذا والله ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المجادلة ولا من هدي السلف في ذلك, ولا أخفيك أخي أنها ليس المرة الأولى التي أناقش فيها غيري فقد سبقك كثيرون ولكن النتجة دائما واحدة حتى كادت تصبح محتومة في كل النقاشات مما استدعى مني أن أضع تلك الشروط المنهجية, ولست هنا أبرئ نفسي وأصب باللائمة عليك لكن المتأمل بإنصاف لأسلوب حوارك يجده قد حاد عن الجادة فقد تحولت كلماتك من حجج وأقوال في المسألة المبحوثة إلى طعن في الأشخاص بما ذلك شخصي والهروب إلى إصطناع شخصيات كالحلبي والعنبري لم يتم ذكرها من طرفي بل ولم أنقل عنهما حرفا في محاورتي ولا في سلسلتي (سلسلة الرد على شبهات غلاة التكفير) .فإن كنت ترى أنني وافقتهما في شيء من كلامي فلترد عليه بعلم أو تتقبله بحلم بغض النظر إن كان مخالفا لغيري فإنني لم أدعي إجماع المعاصرين مثلما قررت إجماع المتقدمين .
إنني أربأ بنفسي وبأخي أن نصل إلى هذا المستوى المتدني في المحاورة ,وإلا ما فائدة أن نطلب العلم والله تعالى يقول عن مجادلة الكافرين(وجادلهم بالتي هي أحسن)) أي أحسن حجة وكلاما وعلما وخلقا بعيدا عن تقليد فلان ولا تعصب لعلان فما بالك أيها الأخ النبيل تصر على كلام المعاصرين وتحتج بذلك وتقول :
لكن ما الذي يمنع أن أنقل لك رد الفوزان على العنبري حول هذه النقطة بزعم أن ابن تيمية يرى التبديل صورة واحدة فقط
يا أخ محارب الفساد لقد اطلعت على فتوى اللجنة الدائمة والتي وقع عليها الفوزان وبكر أبو زيد والغديان وعبد العزيز آل الشيخ
فلا أخالفك في أنهم من أعلام الهدى وأنهم من خيرة العلماء في العصر ولا يبغضهم إلا حزبي محترق أوصوفي مخرف ولا تخفى علي فتواهم في كتاب العنبري :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5738894&postcount=63

لكن ليس من الإنصاف أن تذكر فتواهم هذه والتي هي عبارة عن بيان خالي من الدليل الشرعي_وأنت قد جعلتها دليلا_ وتتناسى أن هناك من العلماء من أثنى على الكتاب بل ودافع عنه :
**تقديم العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله للكتاب:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5917020&postcount=119
**تقديم الدكتور صالـح بن غانم السدلان للكتاب:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5917051&postcount=120


وليس من الإنصاف ولا من العلم أن تذكر فتوى اللجنة وتتعامى عن رد العنبري على فتوى اللجنة :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5916931&postcount=118
إننا في منتدى النقاش العلمي أخي محارب الفساد وهو منتدى خاص بطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية فليس من العلم أن تحيد عن الإنصاف وإلا من أجل هذا اشترطت الشرط السادس والذي قلت فيه :


ألا نحتج بأي قول من أقوال المعاصرين؛ فإذا كانوا مستدلين؛ فلينقل دليلهم فقط دون الإشارة إلى قائله، وهذا ليس تقليلاً من أهمية قائلة وإنما تعميقاً لروح الاستدلال بالنصوص الشرعية دون الآراء المجردة، ثم خروجًا من ضرب الأقوال ببعضها البعض؛ فإننا لو ظللنا ندافع عن أقوال كل عالم، ونتلمس لها شتى التأويلات؛ لما انتهينا إلى أن تقوم الساعة! وصدق الله القائل: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}.



إذ لو فرضنا وجئتني بفتوى اللجنة الدائمة في كتاب العنبري ومخالفتها له في مسألة التبديل فإنني أجد نفسي مضطرا في نقل فتوى ابن باز والألباني والسدلان في موافقتهم لما قرره العنبري ومخالفتهم للجنة الدائمة وبهذا يتحول النقاش من نقاش علمي يناقش الأقوال والأفكار والأراء بغض النظر إلى أصحابها إلى نقاش جدلي بزنطي كل ينقل عمن ينصر مذهبه ولا شك أن مثل هذا الصنيع لا يناسب منتدى النقاش العلمي المخصص لطلبة العلم !

واستئناسي بقول المعاصرين ليس الا مزيد شرح لبعض من لم يفهم كلام الأولين والذي قام "مشايخك ممن تنقل عنهم " بلي عنقه وتاويله لغير مراده ، وكمثال ، عندما زعم من تنقل عنهم كالحلبي والعنبري والعتيبي أن التبديل في الشرع عند ابن تيمية بمعنى واحد أو صورة واحدة فقط هي التبديل بنسب ذلك الى الدين ، رد عليكم علماؤنا من أن صور التبديل متعددة ومنها يبدل حكم الله بقانون ينسبه الى نفسه وليس الى الدين ،

1_فلتعلم أن إمامي إنما هو إمام الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه وعليه ,ولتعلم أن مشايخي هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم التابعين ثم تابعي التابعين ثم من سلك مسكلهم في الأصول الفروع إلى يوم الدين. هؤلاء هم مشايخي وليس لي إتجاههم إلا تقديرهم وحفظ كرامتهم واتباعهم في الحق والإعتذار لهم في الخطأ فلا أتكلم فيهم بمذمة ولا أعتقد فيهم عصمة عدا خير الأمة صلى الله عليه وسلم.
وأحمد الله أنني لم آتيك إلا بالحجة والدليل ودونه خرط قتاد .
2_ولتعلم كذلك أنني لم أنقل عن الحلبي ولا عن العنبري ولا يمنع هذا من الإستفادة منهما فيما وافقا الحق فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قال عن الشيطان((صدقك وهو كذوب)) كما أنني لا أنكر أنني استفدت في بعض مواضيعي وأبحاثي من كتب المتقدمين وبعض طلبة العلم ممن سبقوني للبحث كأبي أسامة العتبيبي في رسالته(التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل))لكن مع هذا قد خالفته في بعض ما أتى به وليس هذا مقام تفصيل ذلك.فما أسهل الاتهامات وما أصعب قبول الحق وقد كان بإمكاني اتهامك بالنقل عن مشايخك كالمقدسي وأبي بصير لكن ترفعت عن ذلك حفاظا على النهج العلمي في الحوار.
3- إن كان علماؤك ردوا على من تتهمني بالنقل عنهم في مسألة(التبديل)) فلما لم تنقل ذلك عنهم؟ لما لم ترد على أسئلتي في ذلك؟ تفضل أنقلها _دون ذكر قائلها_ لنرى مدى موافقتها للدليل؟.
ثم :حتى لو افترضنا جدلا أن التبديل له عدة معاني فماهو التبديل الذي يخرج من الملة هل هي كل تلك المعاني أم أحدهما فالعبرة بالمدلول لا باللفظ كما لا يخفاك.

فمن يشرح لنا قول ابن تيمية أنت أم العنبري أم أنا أم المقدسي أم من لا نختلف فيهم كاللجنة الدائمة مثلا.
نحن في منتدى النقاش العلمي أخي محارب الفساد فقد اشرحه لك بكلام ابن باز والعثيمين وهما مما نتفق عليهما كذلك !
ثم إن اللجنة في فتواها تلك لم تشرح كلام ابن تيمية بل أنكرت وجوده أصلا وهذا مردود عليها لأن المثبت مقدم على النافي.
الرد على من تخفى بفتوى اللجنة الدائمة مع نقل الفتوى التي يتعامى عليها القائلون بالتكفير
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5717802&postcount=44


وقد قلت في العلماء الذين أعلم أننا لا نختلف فيهم :
اقتباس:

فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس مع ذكر قائلها
وهذا ليس لأن أقوال الأئمة المتقدمين غير كافية ، بل لأن البعض - هداهم الله - مفتون بعلمائه المعاصرين .

فأجبت قائلا في المشاركة رقم 11 :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي
نعم هذا ما قصدته في كلامي.
بالرجوع إلى المشاركة رقم 11 تجد أنني قلت بنعم عند اقتباسي العبارة التالية :

فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس .
أما قولك :
يعني من بداية المناقشة ماذا كنت أفعل ، لقد نقلت لك اعتقادي في المقنن واتفقنا على أن ادعاءه حق التشريع كاف لكفر ، فأردت أن أنقل لك واقع المقنن هل يدعي حق التشريع أم لا يدعيه كتابة .
اذا أنا الآن أستدل بعد الاعتقاد عكس ماذهبت اليه .
أنتظر الاذن.
وإن يكن ذلك فالشرط هو الشرط ولا ينبغي مخالفته ونحن نبحث في مسألة عليمة بحتة لا علاقة لها بالأعيان وقد عللت ذلك بقولي :
((فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.))
فقد حددنا محل النزاع وهو :
حكم الذي يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟.

وكلامك عن الحاكم الذي يستحل هو خارج محل النزاع سواء كان هذا الحاكم من نسخ خيالك أو من أرض الواقع فلا يهمني التعيين قدر ما يهمني البحث في مسألة علمية.

أما اعتذارك لعلماء اللجنة فيما قالوه عن بعض مشايخك وقولك :
هناك مسائل يمكن الاختلاف فيها بل نعذرهم في ذلك
وكذلك أنا أعذر من قال منهم بتكفير المقنن دون تفصيل.
وهناك مسائل لا اختلاف فيها بين اهل السنة والجماعة ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87)

[محارب الفساد]

لن أعتمد على كلام المعاصرين في المسألة ، ودعك من الخلط بين التشريع والحكم ، والعنبري مرجئ جهمي جلد فكيف ستستفيد منه في مسائل الايمان خاصة الحاكمية وقد بان وظهر أنه مجرد جويهل متعالم خاصة عندما تقرأ رده على اللجنة ، فهو في واد واللجنة في واد ، والمقدسي وابو بصير لم أنقل عنهما حرفا واحد ودونك كتبهم ورسائلهم فهات البينة .
وكل هذا لا يهمنا في شيء .

المسألة أنك نقلت كلام ابن تيمية في معنى التبديل ، وهو نفسه الذي سأنقله مستدلا به أن التبديل له صور اخرى .
نفس النقل ونفس الكلام ونفس العالم فمن منا وفق في نقل كلام ابن تيمية ، فاعتمادي على المتأخرين لن يزيد عن شرحهم لكلام المتقدمين فقط .

فنقلك عن ابن تيمية وابن عربي المالكي الأشعري في معنى التبديل على انه صورة واحدة - وهو أن ينسب المقنن تقنينه الى الدين أما اذا نسبه الى نفسه فلا يعتبر تبديلا في المعنى الشرعي ، هذا لا يخرج عن اثنيتن كما قالت اللجنة ( الجهل أو سوء المقصد ) وانا سأشرح كلام بن عربي وسأنقل نفس كلام ابن تيمية على أن التبديل يشمل أيضا أن ينسب المقنن تقنينه الى نفسه .
هنا من سيفصل في المسألة -ولا ألزمك بذلك- ، العلماء المتأخرين ممن نثق في علمهم وصدق منهجهم أم عندك حل آخر.

أعيد بصيغة أخرى
نقلت أنا وأنت نفس الجملة من عالم متقدم ، لكن بتفسيرين مختلفين ، فمن سيشرح لنا التفسير الصحيح .

أفهمت أم أزيدك شرحا .

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد:

قال الأخ محارب الفساد:
لن أعتمد على كلام المعاصرين في المسألة ،

بارك الله فيك...لكن يمكنك الاعتماد عليه دون الإشارة إلى قائله حتى لا نضرب قول العلماء بعضهم ببعض لأن المعاصرين قد اختلفوا في المسألة فمنهم من قال بالتكفير-تكفير الفعل دون الفاعل- كالعلامة ابن ابراهيم(في القديم)) والعثيمين(في القديم) وبكر أبو زيد والفوزان ومنهم من قال بالتفسيق دون التكفير كالعلامة الألباني وابن باز وابن العثيمين(في الأخير) والعلامة ابن ابراهيم(في الأخير) والشيخ عبد المحسن العباد.
لهذا لو رحنا نعتمد على كلام المعاصرين لما خرجنا بنتيحة بل سيذهب كل واحدة منا ينتصر لقوله وجماعة من يقولون بقوله وهذا ليس من منهج السلف في شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله((فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بقول إلا لكتاب الله عز وجل ، ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو { من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا } الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل : اتباع : الأئمة والمشايخ ; فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به فهذا زاجر . وكمائن القلوب تظهر عند المحن . وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله ; أو أخبر الله به ورسوله ; لكون ذلك طاعة لله ورسوله . وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن ; فإنه نور وهدى ; ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; ثم كلام الأئمة . )) انتهى كلامه رحمه الله من (مجموع الفتاوى20\8_9)

ودعك من الخلط بين التشريع والحكم ،لا يوجد خلط بينهما أخي"محارب الفساد" لأن ترك الحكم =التشريع.
لأن من ترك الحكم بما أنزل الله لا بد له أن يحكم بغير ما أنزل الله إما بتشريع من نفسه واختراعه أو بتشريع غيره .


والعنبري مرجئ جهمي جلد فكيف ستستفيد منه في مسائل الايمان خاصة الحاكمية 1-الحمد لله أنني جئت بكلام السلف والأئمة ولم آتيك بكلام أي أحد من المعاصرين لا اللجنة الدائمة-ولها فتوى تخالفك- ولا العنبري ولا ابن باز ولا ابن براهيم بل لا أزال على شرطي.
2-قولك عنه(جهمي مرجئ)) فهذا عندك أنت وحدك ولا تلزمني به من فضلك فلا اللجنة الدائمة قالت عنه ذلك ولا باقي العلماء قالوا بذلك فاترك رأيك لنفسك ولا تلزمني به خاصة وأنه عبارة عن تهمة مجردة عن الدليل.
3-حتى لو سلمنا لكم جدلا أنه جهمي ومرجئ وكافر و...و.....فهذا لا يمنع من الاستفادة منه إذا وافق الحق فحتى الشيطان الذي هو أكفر الخلق قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام((صدقك وهو كذوب))
4-ألا ترى أنك خالفت شروط المحاورة؟ ألم تقطع عهدا-بموافقتك للشروط- أن لا نرمي بالإرجاء والخروج أم تريد مني أن آتيك بكلام من تتخفى وارءهم في المقدسي وأبي بصير وابن لادن ومن نحا نحوهم!
5-العبرة بالدليل لا بكلام أحد وقد أتيت بالأدلة التي تبين صدق قولي ومذهبي فإن كنت تخالفها فهات ما عندك من الأدلة أما مجرد الاتهامات والقبح في الكلام فهذا لا يعجز عنه أحد.

وقد بان وظهر أنه مجرد جويهل متعالم خاصة عندما تقرأ رده على اللجنة ، فهو في واد واللجنة في واد ،1-كالعادة مجرد كلام وتهم حماسية تدل على ما في قلب صاحبها ! إن كان جويهل ومتعالم فرد عليه إذن بالحجة والبرهان فأنا لا يهمني كونه جاهلا أم عالما مسلما أو كافرا بل العبرة عندي بالدليل ثم الدليل ثم الدليل فدع عنك ((هذه الدعاوي الباطلة ,التي لا تفيد إلا تضييع ‏الزمان,وإتعاب الأذهان,وكثرة الهذيان,وحاكمونا إلى الوحي,لا إلى ‏نخالة الأفكار وزبالة الأذهان وعفارة الآراء,ووساوس الصدور,التي لا ‏حقيقة لها في التحقيق ,ولا تثبت على قدم الحق والتصديق,فملأتم بها ‏الأوراق سوادا ,والقلوب شكوكا,والعالم فاسدا.‏)) من كلام ابن القيم
2_ كتاب الشيخ العنبري قد قدم له العلامة الألباني رحمه الله والعلامة صالح بن غانم السدلان
**تقديم العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله للكتاب:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=119

**تقديم الدكتور صالـح بن غانم السدلان للكتاب:
http://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=120

فهل هؤلاء مرجئة كذلك أخي عزام؟
وهذا الرد على فتوى اللجنة الدائمة :
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5916931&postcount=118

فإما أن ترد على كل هؤلاء بعلم وحجة وبرهان بعيدا عن قبح الكلام فلا يسعني حينها إلا أن اتبع الدليل المقنع وإما أن تقلد وتتعصب للجنة فلا يسعك إلا أن تأخذ بفتواها الأخرى التي تقرر ما قاله جمال البليدي.
وهذه هي الفتوى التي تخالف مذهبك :

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

فما قولك في هذه الفتوى هل هي تدعوا إلى الإرجاء؟.


المسألة أنك نقلت كلام ابن تيمية في معنى التبديل ، وهو نفسه الذي سأنقله مستدلا به أن التبديل له صور اخرى .
نفس النقل ونفس الكلام ونفس العالم فمن منا وفق في نقل كلام ابن تيمية ، فاعتمادي على المتأخرين لن يزيد عن شرحهم لكلام المتقدمين فقط .

فنقلك عن ابن تيمية وابن عربي المالكي الأشعري في معنى التبديل على انه صورة واحدة - وهو أن ينسب المقنن تقنينه الى الدين أما اذا نسبه الى نفسه فلا يعتبر تبديلا في المعنى الشرعي ، هذا لا يخرج عن اثنيتن كما قالت اللجنة ( الجهل أو سوء المقصد ) وانا سأشرح كلام بن عربي وسأنقل نفس كلام ابن تيمية على أن التبديل يشمل أيضا أن ينسب المقنن تقنينه الى نفسه .
هنا من سيفصل في المسألة -ولا ألزمك بذلك- ، العلماء المتأخرين ممن نثق في علمهم وصدق منهجهم أم عندك حل آخر.

أعيد بصيغة أخرى
نقلت أنا وأنت نفس الجملة من عالم متقدم ، لكن بتفسيرين مختلفين ، فمن سيشرح لنا التفسير الصحيح .

1_لك أن تنقل حجة المعاصرين فقط أما مجرد الكلام دون حجة فهذا لا يعجر عنه أحد فأنا كذلك لي فتاوى للشيخ بن باز عن معنى التبديل المكفر وهو نسبة الحكم إلى الله أو استحلال الحكم بغير ما أنزل الله فما الفائدة إذن أنت تأتي بكلام عالم وأنا أرده بآخر ! هل فهمت أم أزيدك شرحا.
2-أنا أقصد بالتبديل أي التبديل المكفر وهو على صورتين إما نسبة الحكم إلى الله أو إستحلال الحكم بغير ما أنزل الله فإن كانت هناك صورة مكفرة أخرى فهاتها.(مع علمك أنني قرأت ردودكم في منتدى التوحيد والجهاد في هذه المسألة فوجدتها متهافتة إلى درجة العبث))
3_كلامنا ليس عن صور التبديل فهذا أمر اصطلاحي لا مشاحاة فيه بل عن صور التبديل المكفر فإن كان
لك كلاما لشيخ الإسلام عن تكفير صورة أخرى من صور التبديل فهاتها أما أن تأتي بكلام لشيخ الإسلام عن أنواع التبديل فقط _كما يفعل بعضهم_دون ذكر الصورة المكفرة فهذا خارج محل البحث.
4_ أما نقلي عن ابن العربي الأشعري والقرطبي فقد أيدته بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فما وافق الحق فهو حق بغض النظر عن قائله.

[محارب الفساد]

فهل هؤلاء مرجئة كذلك أخي عزام؟



هذه نتيجة النسخ واللصق دون قراءة للردود والتي أعدت سلفا !
ومازالت تخلط خلطا عظيما بين التشريع والحكم والتحاكم
لي عودة .

[جمال البليدي]

هذه نتيجة النسخ واللصق دون قراءة للردود والتي أعدت سلفا !
1-الأخ عزام موجود في هذا المنتدى فبين لي أين نسخت فالبينة على من ادعى.
2-هناك فرق بين أن أخطأ في الإسم وبين أن أنسخ؟!!!!
ومازالت تخلط خلطا عظيما بين التشريع والحكم والتحاكم
1-لا يوجد خلط بين ترك الحكم وبين التشريع أخي"محارب الفساد" لأن ترك الحكم =التشريع.
لأن من ترك الحكم بما أنزل الله لا بد له أن يحكم بغير ما أنزل الله إما بتشريع من نفسه واختراعه أو بتشريع غيره .

2-لا يوجد خلط بين التحاكم والحكم لأن التحاكم بمعناه العام يشمل الأمرين معا فلا يُشَغَّبُ على فتوى اللجنة الدائمة بهذا اللفظ -لفظ (التحاكم)-؛ كأن يقال:
«إن هذه الفتوى إنما هي في المتحاكِمِين للقوانين وليس في الحكام»!.
وبيان ذلك من وجهين ظاهرين!:

◘ الوجه الأول:

أن لفظ (التحاكم) يشمل كلاً من (الحاكم) و(المتحاكم)؛ بخلاف لفظ (الحكم)؛ فإنه لا يشمل إلا (الحاكم) وحده؛ وهذا واضح لا يحتاج لبيان؛ وإلا فلماذا يحتج علينا المخالفون بهذه الآيات في تكفير من يحكم القوانين (=الحكام)؛ (وكلها) -دون آية المائدة- إنما نزلت في ((المتحاكِمِين))، وليس في الحكام؟!:
• {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... يُرِيدُونَ أَنْ ((يَتَحَاكَمُوا)) إِلَى الطَّاغُوتِ}
• {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى ((يُحَكِّمُوكَ)) فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.
• {((اتَّخَذُوا)) أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً...}.

فهذه الآيات إنما نزلت في المتحاكِمِين، وليس في الحكام؛ كما أن لفظها الظاهر في المتحاكمين دون الحكام =...((يَتَحَاكَمُوا))....((يُحَكِّمُوكَ)).....((ات َّخَذُوا))...إلخ =.

فيلزمك بناءً على على قولك! بظاهر الفتوى، وأنها في المتحاكِمِين وليس في الحكام:
[1] ألا تحتج بهذه الآيات أصلاً على تكفير الحكام؛ لأن لفظها الظاهر -دون آية المائدة- إنما هو في المتحاكِمِين، وليس الحكام،
أو
[2] أن تقول بإطلاقها على كلا الفريقين (=الحكام والمتحاكمين)؛ فإن فعلت؛ فقد زال الإشكال الوارد على أن الفتوى آنفة الذكر في المتحاكِمِين وليس في الحكام، وتكون بذلك قد رددت على نفسك!.


◘ الوجه الثاني:

أننا لو احتملنا ورودها على الفريقين (=الحكام والمتحاكِمِين)؛ فإن الأقرب في هذه الفتوى -عند أقل! تدقيق- أنها في (الحكام)؛ وليس في المتحاكِمِين؛ بدليل قول السائل: «فلا ((يحاربها)) ولا ((يعمل على إزالتها))».
أقول:
فمحاربة القوانين ((وإزالتها)) ليس في سعة أحد (إلا الحكام) -كما معلوم بضرورة الواقع!-.
أما المتحاكِمِين!؛ فلا طاقة لهم بذلك؛ ودونهم خرط القتاد!؛ وإلا لأزالوها مذ أنشأت، وأراحونا من هذا العناء!.
فالمتحاكم لا يسعه إلا أن يعرض عن التحاكم إليها فقط؛ أما إزالتها ومحاربتها؛ فهذه ليست في مقدور أحد إلا الحكام.

وبهذين الوجهين -الذَين أظنُك لم تفهمهما كعادتك!!- تندحر -عند مَن يفهم- تلك الشبهة الغبية!!؛ والحمد لله.

[youcef_1015]

نقاش غير منتهي يادي الى طريق مسدودددددددددددددددددد

[الوحدة]

السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكما على المناقشة العلمية وان كنت لم أنته من رؤيتها كاملة

نسال الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ...اللهم اهدينا الى الصراط المستقيم ..آمين يارب

الاخ جمال-بارك الله فيك- أنا عندي سؤال ادا أذنت لي ؟؟؟

هل نعتبر عبد العزيز- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - ولي أمر ؟؟؟

[الحضني28]

هذا ليس نقاشا هذه كارثة
هل الأخوان عالمان يشار لهما بالبنان؟
المطلوب منا القيام بأعمالنا على أكمل وجه والابتعاد عن الخوض في مثل هذه المواضيع...هزلت
عافاني الله وإياكم

[جمال البليدي]

الحمد لله أما بعد:

الإخوة الأفاضل:
هذا نقاش ثنائي فنرجوا عدم التشغيب علينا بمثل هذه المشاركات ,وعلى المشرفين حذف ما لا علاقة به بالمناقشة فالذي لم تعجبه المحاورة فهذا رأيه لكن لا يلزمنا به .

نقاش غير منتهي يادي الى طريق مسدودددددددددددددددددد

بل النقاش منتهي بحمد الله وأنا أنتظر عودة الأخ المحاور"محارب الفساد" ليكتب كل طرف خلاصته وننتقل للنقطة التي تليها.
وإذا كان لك أي تعليق أو سؤال فلا تضعه هنا لأن هذه الصفحة مخصصة لنقاش ثنائي إنما ضعه في صفحة التعليقات التي اتفقت عليها والأخ محارب الفساد لوضع تعليقات الإخوة والأخوات:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=572275&page=15

السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكما على المناقشة العلمية وان كنت لم أنته من رؤيتها كاملة

نسال الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ...اللهم اهدينا الى الصراط المستقيم ..آمين يارب

الاخ جمال-بارك الله فيك- أنا عندي سؤال ادا أذنت لي ؟؟؟

هل نعتبر عبد العزيز- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - ولي أمر ؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

امين امين امين.
بخصوص سؤالك فهو مخالف لأحد شروط المحاورة التي اتفقنا عليها وهو الشرط الثالث:
((3-- ألا يختلط الكلام المطروح في الحكم الشرعي في (محل النزاع) بالفتوى الواقعية؛ بمعنى إدخال الحكم في الفتوى، كأن يربط أحد الحكم الشرعي في المسألة بواقع الحكام أو تصرفاتهم؛ فإن ذلك لا دخل له بالحكم الشرعي سلبًا وإيجابًا طالما أننا حددنا محل النزاع؛ فقد يرى أحدنا الفعل من الأفعال المكفرة، ثم لا يكفر به من وقع فيه؛ فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ كما هو معروف. فالحكم الشرعي ثابت، والفتوى (قد تتغير بحسب الحال). كما نقول مثلاً: القيام واجب في الصلاة، ولكنه يسقط عن فلان لعجزه؛ فسقوط الواجب لعجز فلان لم يغير الحكم الشرعي ألا وهو وجوب القيام في الصلاة، وإنما الذي تغير هو الفتوى المعينة، والحكم لا يزال ثابتًا.)) انتهى.
فنرجوا الإلتزام بالشروط بارك الله فيكم.

هذا ليس نقاشا هذه كارثة
كارثة عندك أخي الكريم فلا تلزمنا برأيك ,ولست مطالب بمطالعة النقاش أو استكماله إذا لم يعجبك بارك الله فيك, وهذا نقاش ثنائي فقط فلا داعي لمثل هذه التعليقات التخذيلية-هدانا الله وإياك-.
هل الأخوان عالمان يشار لهما بالبنان؟

من قال لك أن المحاروة في مسألة معينة يشترط فيها الدكتواره أو الإشارة بالبنان؟! من أين لك هذا الشرط أخي الكريم؟
ألا تعلم أن العلم يتجزأ , وكذلك الإجتهاد.. فيكفي أن تكون ملما وعالما بتلك المسألة التي تريد أن تناقشها أو تنصح فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية«(العامي)! إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل؛ جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزيء والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز»اهـ.

وقال أيضًا:
«الاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزيء والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة ، (وكل أحد) فاجتهاده بحسب وسعه. فمن نظر في مسألة تنازع العلماء، فيها ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله؛ فهو ... يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه ... فهذا هو الذي يصلح»اهـ باختصار عن «مجموع الفتاوى» (20/ 204، 212-213).
ثم: لتعلم أخي "الحضني" أن مقياس العلم الصحيح إنما هو في اتباع السنة والعمل بها؛ لا في مجرد الإشارة بالبنان سيما إذا اقترن ذلك باتباع الأهواء المجردة!!.
قال الإمام البربهاري في «شرح السنة» :
«واعلم -رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب»اهـ.

ومن قبله قد قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه –صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم-:
«ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية»اهـ
وهو (أثر صحيح) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «المدخل».

فسبحان الله !! ... يقول الصحابة «ليس العلم بكثرة الرواية»، ثم يخلف بعدهم خلوف!! يتكلمون فلا يحسنون!! وينكرون فلا يصيبون!!. فالله المستعان.

المطلوب منا القيام بأعمالنا على أكمل وجه والابتعاد عن الخوض في مثل هذه المواضيعأحسنت القول أخي الحبيب...ومن تمام القيام بأعمالنا على أكمل وجه أن ننصح غيرنا بما علمنا وتعلمنا وما هذه المناقشة والمواضيع إلا من المناصحة والتواصي بالحق كما قال تعالى ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا باصبر))) فالنجاة لها أربعة شروط:
1-الإيمان (وهو يشمل الإعتقاد والعمل)).
2-العمل.
3-الدعوة إلى ذلك.
4-الصبر في سبيل ذلك.

وما هذه النقاشات والمواضيع إلا دعوة إلى الإيمان والعمل.

[عبلة السلفية]

هذا ليس نقاشا هذه كارثة
هل الأخوان عالمان يشار لهما بالبنان؟
المطلوب منا القيام بأعمالنا على أكمل وجه والابتعاد عن الخوض في مثل هذه المواضيع...هزلت
عافاني الله وإياكم
بالعكس يا اخي مناظرة قيمة ومفيدة وهامة بارك الله في الاخوين
للذي يريد البحث ومعرفة الحق..
بدل التشدق والكلام الزائد تمعن جيدا في الادلة أشك أنك قرءتها..
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
..إنّ القارئ لكتابِ الله و المتأمّل فيه يلحظ تحذيرَ الباري جل شأنه من الظُّلم و من عواقِبه الوخيمة على الفرد و المجتمع، حيث يرى كثرةَ النصوص الناهية عنه عموما، و أنّ الربّ العظيم المقتدر لا يظلم شيئا:"إنّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثقالَ ذَرّة"، و أنّ الإنسان بطبعه ظلوم:"إنّه كانَ ظَلُومًا جَهُولا"، و أنّ:"اللهَ لا يَظْلِمُ الناسَ شيئًا ولكِنَّ الناسَ أنفُسَهُم يَظْلِمون"، و أنّ ميزانَه سبحانه العدل و القسط:"ونضَعُ الموازِيَن القِسْطَ ليومِ القيامَة فلا تُظلَمُ نفسٌ شَيئا".
انها ظلمات أرتكبت في الامة من الجراء مخالفة الله ورسوله
كل يقول اننا ظلمنا واننا على حق واننا ....القتل من كل جانب الهرج والمرج وانتهاك الحرامات ..
خروج على الحكام لا أفادونا بدولة إسلامية ولا بإستقرار وأمن سوى لوعة الحزن على مخالفة الشرع ..
والدم الذي يسيل .الاعراض الذي تنتهك. والاموال الذي تنهب وفوق هذا كله المساجد والبيوت الله
وقبور اولياء دنسوها بفتن الجميع نسأل الله العفو والعافية.
*
.ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=2715#docu)

[متبع السلف]

أخي جمال أحيي فيك غيرتك على السنة وحتى لا أكون مخذلا على قولك اسألك هل ما تفعله من مناظرة هذا الشخص يقره مذهب السلف خاصة والأمر ظاهر للجميع ؟
فأنت تعلم أخي الحبيب ان القلوب ضعيفة والشبه خطافة وقد تقوى الشبهة ويكون الرد ضعيفا فتجر بعض الضعاف إلى اعتناق هذا المذهب الفاسد ولا أظنه يخفى عليك كلام السلف في ذم مناظرة المبتدعة ولا حتى كلام الأئمة المعاصرين في ذلك خاصة في مثل المنتديات ، لهذا أقول لك ولنفسي أخي الحبيب السنة السنة والتمسك التمسك ، فلن نكون أغير من السلف وأئمة الهدى على هذا الدين ، ومافعله الحلبي أصلحه الله مع أبي رحيم بعد وفاة الشيخ الألباني ليس بخاف على من عقل ، واعلم أخي أني أحبك في الله ولا أرضى لك هذا والله الموفق.

[سيف الحجّاج]

هل لهذه المناظرة وكل هذا الكلام الكثير والفتاوى أيّ فائدة وتطبيق على أرض الواقع ؟؟

هل يوجد اي تطبيق وعمل بهذه الفتاوى السلفية ؟؟؟

[جمال البليدي]

هل لهذه المناظرة وكل هذا الكلام الكثير والفتاوى أيّ فائدة وتطبيق على أرض الواقع ؟؟ هل يوجد اي تطبيق وعمل بهذه الفتاوى السلفية ؟؟؟

لا بد من التنظير قبل التطبيق كما هو معلوم عند كل العقلاء لهذا نقول لهم كفاك تطبيق دون تنظير كفاكم عملا دون علم نريد عمل مبني على تنظير صحيح وإلا فما بني على باطل فهو باطل ألم تسمع قوله تعالى((( قل هل ننبؤكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ))

فهؤلاء لم تشفع لهم أعمالهم ومحاولاتهم ولا خططهم لأنها لم تبنى على تنظير صحيح (= علم صحيح وعقيدة راسخة )فكفانا أعمالا دون تنظير صحيح.

[عبد الله-1]

العلم أولا ثم العمل ومن أطاع الله عن جهل ضل سواء الصراط
قال تعالى // فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك //

[سيف الحجّاج]

لا بد من التنظير قبل التطبيق كما هو معلوم عند كل العقلاء لهذا نقول لهم كفاك تطبيق دون تنظير كفاكم عملا دون علم نريد عمل مبني على تنظير صحيح وإلا فما بني على باطل فهو باطل ألم تسمع قوله تعالى((( قل هل ننبؤكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ))

فهؤلاء لم تشفع لهم أعمالهم ومحاولاتهم ولا خططهم لأنها لم تبنى على تنظير صحيح (= علم صحيح وعقيدة راسخة )فكفانا أعمالا دون تنظير صحيح.

وكيف يكون هذا التطبيق على أرض الواقع حتى نقيم الحاكمية ؟؟

جل المسلمين اليوم والشعوب العربية اصبحوا يتجهون نحو الديمقراطية ونظم الحكم الغربية فهل كان هناك اي تاثير لهته المناظرات والفتاوى

السلفية التي هي منذ عشرات السنين وهي تقام ؟؟؟؟

[متبع السلف]

أخي سيف الحجاج الداعي إلى الله على بصيرة مأمور بالدعوة ولا يطلب منه جني الثمرة والأنبياء عليهم السلام أحسن الأمثلة لذلك وأنظر لنوح عليه السلام كم بقي داعيا للتوحيد في قومه ؟ .
فصاحب الحق عليه بيان الحق ولا يضيره إن لم تأت النتيجة في العاجل وتأمل سير الصحابة ترى ذلك ماثلا أخي الحبيب سددك الله.

[علومي عجايب]

شكرا لك...........

[الحضني28]

أية مناظرة وأي علم
اتقوا الله ياناس ، قوموا بواجباتكم وعاملوا الناس بالأخلاق الحسنة وكفى
العلم للعلماء
لاتغتروا بما اكتسبتم من (العلم)

[farid1982]

جزاك الله خيرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااا

[محارب الفساد]

السلام عليكم ورحمة الله :
عدت في انتظار الأذن من الأخ الفاضل جمال البليدي باستئناف المناقشة .

[فقير إلى الله]

هل لهذه المناظرة وكل هذا الكلام الكثير والفتاوى أيّ فائدة وتطبيق على أرض الواقع ؟؟

هل يوجد اي تطبيق وعمل بهذه الفتاوى السلفية ؟؟؟
غفر الله لك و علمك الله ما لم تعلم و وفقك للعلم بما تعلم.
ألا ترى معي أنك أول من لا يعمل , لما وظعت صورة لحسابك -صورة الحجاج..-؟؟؟

أليس هو من المحرمات.و هل رأيته لتصوره على فرض الجواز؟؟
ثم أليس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم و من أراد الآخرة فعليه بالعلم و من أرادهما فعليه بالعلم؟

[لزهر الصادق]

ثم أليس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم و من أراد الآخرة فعليه بالعلم و من أرادهما فعليه بالعلم؟


لا ليس حديثا نبويا أخي الكريم
إنما هو قولٌ للإمام الشافعي رحمه الله

[فقير إلى الله]

لا ليس حديثا نبويا أخي الكريم
إنما هو قولٌ للإمام الشافعي رحمه الله
بارك الله فيك على التنبيه

نعم هو ليس حديثا عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه

[ريـاض]

بارك الله في الأخ الكريم جمال البليدي

[globo19]

https://youtu.be/8X_Xz-9PAew

[الحضني28]

لا بد من التنظير قبل التطبيق كما هو معلوم عند كل العقلاء لهذا نقول لهم كفاك تطبيق دون تنظير كفاكم عملا دون علم نريد عمل مبني على تنظير صحيح وإلا فما بني على باطل فهو باطل ألم تسمع قوله تعالى((( قل هل ننبؤكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ))

فهؤلاء لم تشفع لهم أعمالهم ومحاولاتهم ولا خططهم لأنها لم تبنى على تنظير صحيح (= علم صحيح وعقيدة راسخة )فكفانا أعمالا دون تنظير صحيح.
الآية التي ذكرت تنطبق على من يسمون أنفسهم علماء ومن تستشهد بأقوالهم
أين تعيش ياأخ؟
كل شعب أو أمة يشرع للأفراد حسب ثقافته وتقاليده
الحكم في القرآن ليس القصد منه السياسة
كفى

[الحضني28]

https://dztu.be/8x_xz-9paew

ما ذا تظن أن يفول شيخ كهذا غير ماقال؟ هل قوله فصل؟
هو حر في أقواله المستقاة من مذهبه أصلا

[محمد محمد.]

سبحان الله ' ضيعتم وقت كبير في النقاش في مسألة جانبية و الله المستعان .
لابد من تحرير المسائل قبل طرحها

[الباحث الذكي]

الله المستعان

[محمد محمد.]

الله المستعان




هل تم فتح الموضوع من جديد ؟

[حيروني]

لي عودة بإذن الله .