الاصلاح بادوات فاسدة

[souad571]

الإصلاح.. بأدوات فاسدة
22-04-2011 مصطفى هميسي

بالمختصر المفيد ومن غير الكثير من التبرير والشرح، يُستنتج من كلمة الرئيس بوتفليقة أن الجمهورية الجزائرية الثانية لن ترى النور في عهده. سبق أن كتبت في هذا الركن أقول لو أراد الرئيس لاستطاع أن يفتح ورشة لبناء الجمهورية الجزائرية الثانية، واليوم لديّ انطباع قوي أنه لا يريد وربما يعتقد أن الجزائر ليست في حاجة لبناء الجمهورية الثانية التي تحدث القطيعة مع النظام الكولونيالي ومع آليات الإدارة المستعارة منه والتي أنتجت نظام التسلط. لا يختلف الأمر إن كان بوتفليقة لا يريد أو لا يستطيع، أو أن النظام لا يريد أو لا يستطيع، النتيجة واحدة الوضع على ما هو عليه. بعض عمليات التجميل في محاولة أخرى لإنقاذ النظام. ما جاء في كلمة الرئيس يمثل ما هو ممكن للسلطة وليس ما هو مطلوب من السلطة. وهو يوضح القدرات المحدودة جدا لهذه السلطة. تصوروا معي أن سيارة محركها انتهى عمره الافتراضي وصارت تنفث دخانا كثيفا، غير أن صاحب السيارة يصر على طلائها من جديد وعلى تجديد عجلاتها؟ صورة مضحكة ولكنها تعكس تماما عقلية الحكم ومنطقه. الحكم يعوّل على أدواته الفاسدة العاجزة وغير المفيدة والمطعون في شرعيتها، مثل المجلس، لإشاعة مزيد من الديمقراطية بل وإصلاح قانون الانتخابات! هذا أمر معروف أنه مستحيل: لا يصلح الفاسد لأنه أداة فساد، كما أنه يعني أن البيروقراطيات هي التي ستتولى صياغة وإدارة العملية كلها.
المؤشر الآخر الواضح تمام الوضوح هو رفض تحرير الإعلام. فالإشارات الواردة في الكلمة لا ترقى إلى أهمية ما خص الاستثمار الخاص من وعود. لماذا لا يفتح الاستثمار في الإعلام؟ لماذا لا يفتح الفضاء السمعي البصري؟ المسألة مسألة سلطوية وهي نابعة من ''ثقافة حكم'' متخلفة ومنتهية الصلاحية. المؤشر الآخر هو هذا التجنيد الواسع لوسائل إعلام الدولة التي تهيمن عليها السلطة وحدها لجمع آراء المؤيدين للرئيس ولتمجيد الوعود القليلة والواهية الواردة في كلمته. وما قدمته اليتيمة من تمجيد للكلمة ومحتواها وكونه ''إنجازا جبارا!'' وهو مؤشر واضح على أن الرئيس لا ينوي أي تغيير حقيقي ولا يؤمن بأن الحرية والديمقراطية من شروط التنمية.

[souad571]

'أرذل عمر الدولة''
14-04-2011 لحسن بوربيع

تفوه وزير الداخلية والجماعات المحلية، قبل أسبوع، بتصريح خطير للغاية، عندما قال في معرض الحلول التي قدمها لأعوان الحرس البلدي، إن أوامر أعطيت لكي تطبق قرارات العدالة التي صدرت في صالح الأعوان المفصولين، ولم يعودوا إلى مناصبهم.
قد يتساءل القارئ: أين الخطورة في تصريح الوزير؟ مادام أنه أعاد لمواطنين مظلومين حقوقهم؟
إلا أنه في دولة القانون، لا يمكن لمندوب ولائي للحرس البلدي، وحتى للمدير العام لهذا السلك الأمني، وهو مسؤول على هيئة نظامية، أن يخالف قرارات العدالة، والذي يخالف قرارات العدالة في دولة القانون من المفروض أن يتعرض لعقابها. الخطير في تصريح الوزير أنه اعترف بأن قرارات العدالة الجزائرية ''المستقلة'' و''السيدة'' لم تُطبّق في حالة الحرس البلدي التي أقرت ذات العدالة بأحكامها الصادرة لصالحهم أنهم تعرضوا للظلم. ما لون هذه الجمهورية التي تصدر عدالتها أحكاما قضائية، ولا يعيرها المسؤولون أدنى اعتبار، حتى يأتي وزير الداخلية ويأمر بتنفيذها؟
هذه العدالة التي اجتمع قضاتها الأسبوع الماضي، ومنهم الذين يصدرون أحكاما قضائية نهائية لا تُطبّقُ بشهادة الوزير، طالبوا بأن يستفيدوا من نفس الامتيازات التي يستفيد منها النائب في البرلمان، مع امتيازات أخرى يستفيد منها الموظفون السامون في الدولة. إنهم ببساطة يريدون أن ترتفع رواتبهم إلى 35 مليون سنتيم فما فوق. من حقهم أن يطالبوا بذلك وأكثـر. ولا يحسدهم كاتب هذه السطور. وهم الذين يعرفون أن كثيرا من الجزائريين والجزائريات ''لا يطمئنون'' عندما تصلهم استدعاءات المحاكم، المرصعة واجهات بناياتها ومنصات قاعاتها وأختام قراراتها بالميزان. ويعرفون أيضا أنهم مطالبون بتقديم إحصائيات، ويحرصون عليها. ولا يحس الذين يعرضون عليهم تلك الأرقام بالإحراج من حالة أعوان الحرس البلدي وغيرهم من المواطنين والمواطنات الذين لم ينصفهم ''الميزان''.
ذلك الميزان الذي اختل بشهادة وزير الداخلية، والجزائريين والجزائريات الذين لم يخرجوا في مسيرات مع الحرس البلدي، ليكتشف الوزير أن كثيرا منهم ضاعوا وضاع مستقبل أبنائهم وبناتهم، لأن القرارات التي أصدرتها العدالة في صالحهم لا تُطبّق. وهو أخطر ما يمكن أن يحدث في دولة من المفروض أنه يحكمها القانون. ومن المفروض فيها أن أحكام وقرارات العدالة لا تحتاج إلى ''قرار سياسي''، وذلك ''أرذل عمر الدولة''.

[souad571]

يواجه الأمين العام السابق لنقابة مؤسسة أجهزة القياس والمراقبة بالعلمة في ولاية سطيف، خطر الفصل من منصب عمله الذي يشغله منذ 24 سنة، لمجرد أنه قرر إبلاغ المدير العام للمؤسسة عن جريمة اقتصادية حصلت بالشركة تتمثل في استيراد قطع غيار دون التصريح بها على فاتورة الاستيراد، فضلا على أن هذه القطع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها، وهو ما أدى إلى انفجار العديد من العدادات الكهربائية. ولم يرق ما فعل هذا الإطار للبعض في الشركة، فقرروا التخلص منه حيث جمدت مهامه وسيتم احالته على لجنة الإنضباط، بحجة أنه أرفق ملفه الإداري الذي أودعه للعمل بالشركة، قبل 24 سنة، بتصريح كاذب.منقول من جريدة الخبر

[souad571]

ماذا* ‬يريد* ‬بوتفليقة* .. ‬وماذا* ‬يريد* ‬الشعب؟
2011.04.21
نذير* ‬مصمودي*

لست أدري لماذا شعرت وأنا أتابع خطاب الرئيس للأمة أن هذا الخطاب رغم أهميته جاء متأخرا بعد صمت مريب، وناقصا رغم أنه تضمن 50 إصلاحا موزعة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...

*
وتساءلت وأنا أحاول الفهم، هل كان هذا التأخر مثلما تقول بعض الشائعات بسبب خلافات خفية في هرم السلطة العليا وعدم رضا بعض أطرافها النافذة عن مضامين هذه الإصلاحات التي كان الرئيس ينوي الإعلان عنها قبل تفاقم الحراك الاحتجاجي وتصاعد مطالبه؟ أم أن الأمر كان يتعلق بأسلوب التعذيب النفسي الذي ما انفك الرئيس يمارسه عندما لا يرد* ‬على* ‬الآخرين،* ‬ويتركهم* ‬على* ‬نار* ‬هادئة* ‬ينتظرون* ‬بعذاب* ‬ماذا* ‬سوف* ‬يقول؟* ‬
*
أيا كان السبب، فالرئيس ألقى خطابه، ولم يعد مهما بعد هذا البحث في أسباب تأخره بقدر ما أصبح من الضروري أن نطرح السؤال: إلى أي حد يمكن أن يؤجل هذا الخطاب ثورة الشارع الاحتجاجي، أو يساهم في إبطال مفعولها بعد إرهاصات الحراك العمالي والطلابي وارتفاع السقف المطلبي* ‬لدى* ‬قطاعات* ‬واسعة* ‬من* ‬الشعب؟* ‬
*

*
نعم* .. ‬ولكن* ‬
*
مع أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس جاءت كما قلنا متأخرة وناقصة، ولم تكن بالوضوح الذي يجعلنا نطمئن إلى اسنجامها الكامل مع الطموح الشعبي العام، فإنها من وجهة نظرنا يمكن أن تشكل من الناحية النظرية، على الأقل، مرجعية مقبولة لفتح النقاش حول ممكنات التحول الديمقراطي* ‬الحقيقي،* ‬بأقل* ‬الخسائر* ‬البشرية* ‬والمادية*. ‬
*
ولكن، إذا كان الرئيس قد استفاد من دروس الثورات العربية الجارية، وأدرك أن قيادة عملية التحول الديمقراطي في الجزائر، والنقل التدريجي السلمي للسلطة، وإجراء إصلاحات فعلية في هذا الاتجاه، هو المخرج الأمثل من عنق الزجاجة، فهل يمكن أن يحقق ذلك بحكومة كرهها الشعب،* ‬وبرلمان* ‬بينه* ‬وبينه* ‬المواطنين* ‬حرب* ‬باردة؟
*
إننا عندما نتحدث عن الحكومة في هذا الموضوع لا نعني أبدا أشخاصها ولا يهمنا إطلاقا من يقودها، إنما نتحدث عن الأداء والنتائج، ونعني بالضبط مردودها في واقع المواطن وتدخلها العملي للتخفيف من ضوائقه الاجتماعية والاقتصادية وأزماته المستحكمة.
*
كذلك عندما نتحدث عن البرلمان، فإننا لا نعني أشخاصه، وإن كان البعض منهم يستحق الجلد بالسياط لا الزجر بالكلام، إنما نعني انحراف هذه المؤسسة المنتخبة عن وظيفتها التشريعية والرقابية، وتحول أغلبية نوابها إلى عرائس كاراكوز تحركها خيوط السلطة.
*
وحديثنا بهذا المعنى هو الذي يدفعنا إلى التساؤل: هل يمكن أن ينجز بوتفليقة ما أعلن عنه من إصلاحات بحكومة يكرهها الشعب ويراها جزءا من أزمته، وببرلمان أقصى نفسه عن منتخبيه وتحول مثلما قال لي أحد القراء إلى ما يشبه قبيلة غريبة قادمة من اللوزوطو وليس من الجزائر العميقة؟
*
هل* ‬يستطيع* ‬الرئيس* ‬مثلا* ‬أن* ‬يحارب* ‬الرشوة* ‬والاختلاس* ‬بحكومة* ‬ما* ‬زال* ‬الرأي* ‬العام* ‬يقول* ‬إن* ‬معظم* ‬وزارئها* »‬باندية*«‬؟*! ‬وقس* ‬على* ‬هذا*...‬
*

*
* ‬وردة* ‬في* ‬واد* ‬الحراش
*
سألت* ‬مواطنا* ‬عن* ‬رأيه* ‬في* ‬خطاب* ‬الرئيس* ‬فقال* ‬باختصار* ‬شديد*: ‬وردة* ‬في* ‬واد* ‬الحراش*.‬
*
وتساءلت في حيرة: هل كان يعني بواد الحراش تلك البيئة النّتنة المحيطة بالرئيس من كل جانب، خصوصا مجموعات المنافقين والكذابين و»الشياتين« التي ما زالت تحيط بمجلس الرئيس وتهمس إليه كل يوم أن كل شيء على ما يرام، وأن الجزائر في ضمان وثيق من حاضرها ومستقبلها رغم أنف* ‬رائحة* »‬الشياط*« ‬في* ‬كل* ‬مكان؟*!‬
*
والله إذا كان يعني هذا فأنا أعرف نكتة طريفة، تقول إن الرئيس أراد أن يختبر أحد هؤلاء فطلب أن يرسم له خريطة الجزائر، ويحدد بالضبط مكان البحر بها.. فإذا بهذا الكذاب يرسم الخريطة المطلوبة بسرعة، ولكن ليس بها إلا الصحراء الكبرى!! ولما سأله الرئيس: وأين البحر؟ قال*: ‬إن* ‬الجزائر* ‬ليس* ‬فيها* ‬بحر* ‬يا* ‬سيادة* ‬الرئيس*!!‬
*
لماذا؟
*
لأن* ‬هذا* ‬الخبيث* ‬سمع* ‬الرئيس* ‬يقول* ‬ذات* ‬مرة* ‬إنه* ‬لا* ‬يحب* ‬البحر*.‬
*
وقلت* ‬لصديق*: ‬تصور* ‬أي* ‬كارثة* ‬ستقع* ‬لو* ‬نجح* ‬هذا* ‬المنافق* ‬في* ‬الاختبار* ‬وأصبح* ‬مدرسا* ‬لمادة* ‬الجغرافيا؟*!‬
*
أتمنى* ‬ألا* ‬يتكاثر* ‬هذا* ‬النوع* ‬الرديء* ‬من* ‬الناس* ‬حول* ‬الرئيس،* ‬حتى* ‬لا* ‬تتحول* ‬خطاباته* ‬إلى* ‬وردة* ‬في* ‬واد* ‬الحراش*.‬
*

*
مجرد* ‬أمنية
*
كنت* ‬أتمنى* ‬*-‬وما* ‬زلت*- ‬لو* ‬أن* ‬الرئيس* ‬أخذ* ‬برأي* ‬بلخادم* ‬وغير* ‬الحكومة،* ‬وأخذ* ‬برأي* ‬أغلبية* ‬الشعب* ‬وحل* ‬البرلمان*.‬
*
كنت* ‬أتمنى* ‬لو* ‬أن* ‬الرئيس* ‬فعل* ‬ذلك* ‬ولم* ‬يخطب،* ‬لأن* ‬ذلك* ‬سيكون* ‬أبلغ* ‬خطاب* ‬يسمعه* ‬الشعب* ‬من* ‬دون* ‬صوت،* ‬ويفهمه* ‬من* ‬دون* ‬الحاجة* ‬إلى* ‬محللي* ‬نشرة* ‬الثامنة*.‬
*
وما زلت أتمنى لو أن أويحيى يلعب دور »تشرشل« الذي لزم بيته دون ضجيج حين أدار البريطانيون له ظهورهم، واختاروا من هو أكفأ منه لقيادة البلاد في زمن السلم بعد أن حقق »تشرشل« لبلاده أهم الانتصارات في زمن الحرب.. وكذلك فعل الجنرال »ديغول«.

[souad571]

*
وكان الانغلاق السياسي مرفقا بانغلاق تام لوسائل الإعلام العمومية الكبرى. وكان التلفزيون ممنوعا على المعارضين، باستثناء الحملات الانتخابية التي تشهد ظهور بعض الأرانب من الذين يوافقون على المشاركة لإعطاء حد أدنى من المصداقية للعملية الانتخابية. أما في باقي أشهر* ‬السنة،* ‬فإن* ‬الإذاعة* ‬والتلفزيون* ‬ومختلف* ‬وسائل* ‬الإعلام* ‬العمومية* ‬تعود* ‬إلى* ‬تسيير* ‬بدائي* ‬يكتفي* ‬بالتمجيد* ‬بفخامته*.‬
*
وهنا كذلك، اختارت السلطة أن تتمسك بهذه الطريقة في التسيير رغم أن القانون يفرض قواعد أخرى، ورغم أن الدستور يضمن مبدئيا حرية التفكير والإعلام ومساواة المواطنين للوصول إلى وسائل الإعلام. وإضافة إلى القانون، فإن تطور العالم المعاصر أثبت أن هذه الطريقة البدائية في التسيير أصبحت فاشلة، بل انها تشكل خطرا واضحا على مصالح البلاد. والجزائري الذي لا يستطيع أن يمارس السياسة علنا يمارسها في الخفاء، مما يؤدي إلى تطرف المواقف وتصلبها، بينما يؤدي منع المواطنين من الكلام في القنوات الجزائرية إلى اللجوء إلى قنوات أجنبية. وفي* ‬نهاية* ‬المطاف،* ‬أصبح* ‬الرأي* ‬العالم* ‬الجزائري* ‬رهينة* ‬قنوات* ‬أجنبية* ‬تتحكم* ‬فيه* ‬مثلما* ‬شاءت،* ‬بينما* ‬ضيعت* ‬القنوات* ‬الجزائرية* ‬كل* ‬تأثير* ‬على* ‬الرأي* ‬العام* ‬الجزائري*.‬
*
هذه السلطة التي تصرفت بهذه الطريقة منذ اثنتي عشرة سنة، أعلنت اليوم عن توبتها، وقالت إنها تريد إصلاحات سياسية عميقة تشمل مراجعة الدستور وبعض القوانين الأساسية كقانون الأحزاب والإعلام وغيرها. لكنها نفس السلطة، بنفس الناس، ونفس الطرق في التسيير، ونفس القنوات التلفزيونية، ونفس البيروقراطية. إنه نفس النظام بأهله ورئيسه ووزرائه وشبكاته الخفية. ما الذي يدفع النظام اليوم إلى أن يتصرف بطريقة ديمقراطية بعد أن رفض ذلك منذ اثنتي عشرة سنة؟ هل هذا النظام أصبح يخاف العاصفة التي أطاحت بكل من ابن علي ومبارك وتهدد اليوم ليبيا* ‬وسوريا* ‬واليمن؟
*
إن الشك يبقى قائما حول نية السلطة في الذهاب إلى نظام ديمقراطي لأسباب عديدة، نذكر منها أربعة. إن للجزائر سوابق مع هذا النظام الذي أعطى وعودا في الماضي ولم يكن وفيا بعهوده. ثم إن التغيير يعني في نهاية المطاف زوال النظام بينما ما يحدث حاليا هو أن النظام يبحث عن وسائل للبقاء لا أكثر ولا أقل. إضافة إلى ذلك، فإن السلطة الحالية قد فقدت كل قدرة على التفكير في مشروع سياسي جدي، كما أنها عاجزة على تطبيقه، وهي بذلك لا تعرف معنى الإصلاح ولا تعرف كيف تطبق الإصلاحات.
*
وأخيرا، فإن المشكل اليوم في الجزائر لا بنبع من النصوص فقط، إنما من تعامل السلطة مع النصوص. فالسلطة الجزائرية تحترم القانون إذا كان ذلك في مصلحتها، وتعتدي على القانون إذا اضطرت إلى ذلك، وتغير القانون والدستور إذا كانت محتاجة إلى ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مراجعة النصوص التي تنوي السلطة أن تقوم بها لن تنفع البلاد قبل أن تصلح السلطة علاقتها مع القانون. أما الإصلاح الحقيقي، فإنه يبدأ بخضوع السلطة للقانون. وما لم تخضع السلطة إلى هذه القاعدة، فإن كل ما يقال عن الإصلاحات سيبقى كلاما فارغا. منقول من الشروق

[صُبح الأندلس]

تحليلات من ذكرت تحليلات شخصية و ليست قرآنا يتلى و ما من شك لكل واحد منهم خلفيات يستند عليها

[souad571]

دعا عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، القوى السياسية والاجتماعية إلى تبني مشروع إجماع يحمل مطلب التغيير. مشيرا بأن النظام الحالي غير قادر على ضمان ''الاستقرار''.
أوضح عبد الحميد مهري، خلال ''فوروم جريدة الوطن'' برياض الفتح، أن ''التغيير مطلوب في الجزائر، لأن النظام لم يعد قادرا على ضمان الاستقرار. وأشار عضو الحكومة المؤقتة سابقا، أن التغيير مصطلح أصبح مبهما في الأوساط الاجتماعية. والتغيير الحقيقي يبدأ بمشروع موحد بين القوى السياسية والاجتماعية تؤمن بالحرية والديمقراطية، وتباشر حوارا ومشاورات بينها''، وأكد انه ''لا يمكن أن نحدث التغيير في ظرف 24 ساعة، وإنما يتطلب مسارا من النضال''.
وأشار مهري بأن النظام الحالي يتبنى ديمقراطية واجهة، وفصل الأمر بقوله إن ''هناك تداولا للمعلومة وأحزاب تنشط وبرلمان يعمل، ما يعطي الانطباع أننا نمارس الديمقراطية، لكن الحقيقة عكس ذلك. وهناك مناورات وضغوط ومنع لاعتماد الأحزاب وإعلام واجهة وممارسات منافية للدستور''. ووجه ما يشبه انتقادا للطبقة السياسية، قائلا ''لا ينبغي أن تنتظر أن يأتيها الضوء الأخضر حتى تشرع في البحث عن آليات التغيير''.
من جهته، انتقد عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال في عهد حكومة اسماعيل حمداني، بشدة الواقع السياسي، وفصل مليا فيما سماه بـ'' الشرعيات'' ومن بينها'' الشرعية الثورية التي لاتزال تحتكم إليها ممارسة السلطة في الجزائر. وأوضح رحابي ''إننا نعيش انحرافا عن الثورة من خلال نظام مغلق''، قبل أن يؤكد أن ''الجزائريين يريدون العدالة والمساواة حاليا، كذلك المطلب الذي رفعوه من قبل ضد المستعمر''. وتحدث رحابي عن جزائر 2011، التي يعيش فيها شباب واع فهم كل شيء، بينما انتقد من يتكئ على شماعة أزمة التسعينات لإبقاء الوضع القائم والاستمرار في الغلق السياسي والإعلامي، موضحا أن ''الجزائر في المؤخرة فيما يتصل بالانفتاح، والسلطة تنتهج شعار'' نفعل ما شئنا وأنتم أنشروا ما شئتم''، فيما حمل ''مسؤولي القرار'' المسؤولية التاريخية في سياسة الغلق المنتهجة. وتدخل جمال زناتي، وهو من مناضلي القضية الأمازيغية والديمقراطية، ليؤكد أن ''الحديث عن التغيير حاليا يعتبر في حد ذاته تغييرا''، وتحدث عن وعي أحدثته الثورات التي تشهدها بلدان عربية، على أنها ''خطوة إلى الأمام، بالنسبة لكل الشعوب التي تبتغي الديمقراطية، كما أكد أن تلك الثورات ''كسرت العديد من الكليشيهات، بما في ذلك شعار البعض الداعي إلى '' التغيير في إطار الاستمرارية'' مشبها الشعار بـ''التغيير الكاريكاتوري''.

[souad571]

خصم وحكم
2011.05.03
سالم زواوي

الإصلاحات السياسية التي أمر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بدء المشورات بشأن تجسيدها، الا ان الملاحظ انها لم تتجاوز خطوط الخطاب التقليدي من النوع الذي يسمعه الجزائريون منذ عقود كثيرة، فإن تكليف الإدارة والتحالف الرئاسي بتجسيدها هو الذي قد يزيد الطين بلّة والأمور تعقيدا ويضيف المزيد لما بين فكي رحى الأزمة الجزائرية المعقدة والمتعددة الأبعاد والتي أثبت الزمن، خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة أن مثل هذه الإجراءات والخطابات التقليدية المستهلكة لا تزيدها إلا التهابا وتعقيدا.

*
وحتى ما نلاحظه من تجنيد على مستوى الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون من أجل تمرير هذه الإصلاحات لا يختلف في شيء عن حملات الشرح والتوعية التي كان ينظمها الحزب الواحد لشرح خطاب "الأخ الرئيس". وكيف يمكن أن تختلف الأمور بين الأمس واليوم وأفلان الأمس هو نفسه الذي يتكفل اليوم بهذا التهريج يساعده في ذلك حزب الأرندي الذي خرج من صلبه في عملية أشبه بالإستنساخ. والأدهى من ذلك والابأس أن النظام يدفع بأشخاص من هذين الحزبين ومن أحزاب وجمعيات رسمية أخرى إلى الواجهة وإلى شاشة التلفزيون والصحافة العمومية والخاصة لشرح هذه الإصلاحات والتوعية بها وتمريرها إلى المجتمع والرأي العام.. والواحد منهم لا يفرق بين الحكومة والدولة فيجعل منهما شيئا واحدا كما يفعل ببقية المؤسسات والهيئات ويلغي الفروق والاختصاصات والحدود بينها فيجعل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية سلطة واحدة يجب أن تكون في خدمة النظام والأشخاص من خلال الدفاع المستميت عن مسؤولين بعينهم أو إدارات وشركات بعينها، وهذه عودة بالبلاد إلى عصور يختلط فيها الحابل بالنابل وتسود فيها الهمجية في زمن يتطلع فيه المجتمع برمته إلى نظام سياسي عصري منظم يقوم على دولة القانون، كما هو حاصل في بقية مجتمعات العالم اليوم.
*
وعندما تتكفل الإدارة ووزارة الداخلية بالتحديد ورسميا ودون غيرها من الهيئات والمؤسسات بعملية تطبيق الإصلاحات المعلن عنها فإن ذلك يزيد من قتامة وبؤس المنظر ويجعل الناس أبعد ما يكونون عن الإيمان بهذه الإصلاحات، بل وحتى عن تصديقها مجرد التصديق أو قبولها من باب الافتراض، إذ كيف يمكن أن تكون هذه الإدارة الخصم والحكم في نفس الوقت، خاصة وأنها كانت دائما جزءا من الأزمة السياسية والاخلاقية والإدارية في الجزائر وكانت دائما تقف في صف المناهضين لمصالح المجتمع وحتى مصالح الدولة الجزائرية وممارسة الحڤرة أو الاحتقار على الشعب النابع أساسا من كونها امتدادا للإدارة الاستعمارية بذهنياتها وتصرفاتها وطبيعة تكوينها.
*
هذان نموذجان لممارسة النظام الجزائري للإصلاحات السياسية على طريقته، كافيان للإثبات أن الجزائر في حاجة إلى إصلاحات سياسية أخرى غير التي يجري الحديث عنها.

[scor0500]

اصلاح ماذا فالنظام لا بدا من اعادة صياغته جذريا من الرئيس الى ...والشعب لابدا من رجوعه الى طريق الصواب شعب جاهل 71000اطار هربوا وخلوكم تتفلسفوا بعقلية الرعيان ابحثوا عن الحلول لا التحليلات والتفسيرات والقذف راكم خاوة عيب

[souad571]

إصلاحات في الوقت القاتل
11-05-2011 محمد بغالي

أهمية الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أخيرا، لا تكمن فقط في محتواها ومدى مساهمتها في السماح لـ''الكوكوطة'' بالتنفس وعدم الانفجار، الأهم في هذه الإصلاحات هو مفصليتها وتشكلها كمنعرج أخير في سباق الثقة بين الشعب الجزائري وسلطته.. منعرج إذا لم يحسن السائق التعاطي معه قد ينتهي به إلى السقوط في حادث مروّع، فليس هناك أخطر على استقرار الدولة من شعور رعاياها بالقنوط وانسداد الأفق.
لنتصور لحظة أن إصلاحات رئيس الجمهورية لم تأت أكلها، ولم تستدرك ما ضاع من الحريات، ولم تفتح المجال أمام ممارسة سياسية تعددية حقيقية لا تقصي الأحزاب التي لم ترتم في حضن السلطة، ولا الشخصيات والتيارات الوطنية التي لم تجلس ''في حجرها''.. لنتصور أن هذه الإصلاحات لم تفتح مصادر الخبر لتمكن المواطن الجزائري من الاطلاع على سير الدولة باطنا وظاهرا، ولم تحد من الفساد الذي استشرى وأطلق الشنبات وتورّم في وسط موسوم بالضبابية ولا مكانة للشفافية تحت سمائه، فأهدر المال العام ببذخ لم يسبق له مثيل، واستولى اللصوص والسرّاق وقطـّاع الطرق وصعاليك الريع باليد اليسرى على ما تدفعه الدولة باليد اليمنى.. للمافيا المال وللشعب الوعود.
هذه الإصلاحات تأتي بعد سابقات أصابت الشعب في كل مرة بالصدمة، فدستور 89 لم يأت بالجمهورية الديمقراطية المأمولة، التي غرقت في دماء استمر انهمارها عشرية كاملة، ودستور ليامين زروال لم يأت بالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي انتظرناه طويلا، ودستور بوتفليقة لم يمكـّن الجزائريين من مزيد العزة والكرامة، ففي حين زاد عدد العهدات الرئاسية بقيت رواتب الجزائريين في محلها.
كان الشعب الجزائري يخرج من كل محطة للإصلاح يحمل الكثير من المرارة والقليل من الأمل بإمكانية تحقيق الحلم في المحطة القادمة، ويبدو أن الإصلاحات التي كلف بن صالح بمتابعة المشاورات حولها هي المحطة الأخيرة، التي إن فشلت ـ لا قدّر الله ـ سنكون قد ضيّعنا آخر أمل في التغيير الحقيقي، وسيكون الشعب الجزائري بعدها قد استنفد كل رصيده في الصبر والمصابرة.
هذه الإصلاحات تذكرنا، مع الفارق طبعا، بضربة الجزاء التي ضيّعها المنتخب الغاني في ربع نهائي المونديال الأخير، والتي صفر الحكم مباشرة بعدها نهاية المباراة قبل أن يتحوّل عشاق برازيل إفريقيا في لمح البصر من نعيم الجنة إلى ويلات الجحيم.. ربما دخلت كرة الغانيين الشباك لو أن المدرب أحسن اختيار منفذ ضربة الجزاء، خاصة وأنها جاءت في الوقت القاتل.