أبو عمار
2011-04-17, 22:30
]باب الجرح والتعديل أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والفسق والفجور[1].
[/COLOR]
الوجه الرابع: قد شغب كثير من أهل الأهواء على هذا الأصل العظيم، أقول: قد شغبوا على هذا الأصل العظيم أعني: (باب الجرح والتعديل) وأرادوا سدَّه، وإغلاقه، وهو في الحقيقة باب عظيم ومهم.
وكما قلت: خطير، عظيم ومهم وخطير، فاستعمله أئمة أهل السنة في التنقيح والتحقيق والتدقيق والبحث والتنقيب، إن هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون أو عمَّن تأخذوا دينكم، وأتوا ببعض الشبه على أنها ترد هذا الأصل وتغلق هذا الباب، وتذبذب بعض أهل الحق في مثل هذه أو بمثل هذه التشغيبات، ولا ينبغي، أقول: هذا هو الوجه الرابع.
أقول: لا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع، وتشغيب مشغب، لا يجوز لك أن تترك الحق، (أوَ كلما جاءكم رجل ألحن حجة من آخر تركتم دين محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-لقوله؟)، لماذا هذا التنكر؟، فالحق ثابت أدلته في الكتاب والسنة وصنيع السلف ومقالات الأئمة على هذا التقرير، فلِمَ هذا التشغيب؟.
أقول: لِمَ هذا التشغيب؟، والباجي مثلًا منهم ومتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة من الهجرة، ومن بعده جاء وقرر هذا وغيره وقبله وبعده ومعه، فلا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع.
يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في رده على البكري: (...لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمون من التوحيد والإيمان والسنة ومعرفة الله لتكفير الجاهلين لهم للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين والأنصار لتكفير الخوارج لهم....).
إلى أن قال: (...فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع، ولا لتكفير مكفر، ولا لتضليل ضال فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم، فالموحد لله-سبحانه-يظهر الحق حيث كان خاصًا وعامًا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق في وقت الخوف الشديد لم يكتمه...)، فلا يجوز والحالة هذه ترك الحق الذي تقرر لتشنيع مشنع وتشغيب ماذا؟، مشغب.
لا هم لكم كما يدعون زورًا وبهتانًا وإفكًا إلا الكلام في الناس؟، أنتم ما تركتم أحدًا إلا تكلمتم فيه!، إلى آخر هذه الكلمات صحيح؟، بدعوى الورع، وبدعوى البعد عن أعراض الناس.
نحن نقول: أعراض الناس محرمة مصانة، لا يجوز أن تباح إلا بدليل أو بغرضٍ شرعي صحيح، وهذا كررناه، وقررناه، غير مرة كرات ومرات، وهذا التقرير تقرير لمقالات الأئمة وصنيعهم واضح؟، فلا يشكك عليكم مشكك ولا تتشغبوا-بارك الله فيكم-، فهذا أحد سيوف السنة، هذا الباب أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والفسق والفجور.
يريدوا إيش؟، أن يكسروا هذا السيف أو أن ينحوه أو أن يبعدوه، كما يقولون في باب ماذا؟، في باب التصنيف، تصنفون الناس أنتم تصنفون الناس، هذا تشغيب من وجه آخر له، التصنيف بباطل باطل ولا يجوز، والتصنيف بالحق حق وواجب، الله-جل وعلا-صنف في كتابه في سورة الفاتحة مؤمنين وضالين ومغضوب عليهم أليس كذلك؟، جل وعلا تكلم في كتابه عن صفات المؤمنين، وعن صفات المنافقين، وعن اليهود، وعن النصارى، وعن غيرهم وعن غيرهم أهل الكفر والضلال، بين وصنف أهل الحق وأهل الباطل ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ...ﭼﭽآل عمرانﭼ، لا بد من التمييز.
لكن انتبه! يجب أن يكون هذا بحق بعلم وعدل، لا نتجاوز في ذلك لا إفراط ولا تفريط، ولا نلغي بدعوى ماذا؟، بدعوى أن وقع زيد أو عمر من الناس في التصنيف الباطل، لا نلغي المنهج الحق، وسيرد معنا تصنيف أيضًا وتقرير لأئمة السلف في هذا الباب، سيأتي معنا إن شاء الله بعد أثر واحدٍ، نعم تفضل.
لسماع المادة الصوتية: ( باب الجرح والتعديل أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والفسق والفجور ) (http://www.box.net/shared/587gq9typ2)
قام بتفريغه: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد الأحد الموافق: 14/ جمادى الأولى/ 1432 للهجرة النبوية الشريفة.
1-لفضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري/ شرح العلل الصغير للإمام الترمذي
[/COLOR]
الوجه الرابع: قد شغب كثير من أهل الأهواء على هذا الأصل العظيم، أقول: قد شغبوا على هذا الأصل العظيم أعني: (باب الجرح والتعديل) وأرادوا سدَّه، وإغلاقه، وهو في الحقيقة باب عظيم ومهم.
وكما قلت: خطير، عظيم ومهم وخطير، فاستعمله أئمة أهل السنة في التنقيح والتحقيق والتدقيق والبحث والتنقيب، إن هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون أو عمَّن تأخذوا دينكم، وأتوا ببعض الشبه على أنها ترد هذا الأصل وتغلق هذا الباب، وتذبذب بعض أهل الحق في مثل هذه أو بمثل هذه التشغيبات، ولا ينبغي، أقول: هذا هو الوجه الرابع.
أقول: لا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع، وتشغيب مشغب، لا يجوز لك أن تترك الحق، (أوَ كلما جاءكم رجل ألحن حجة من آخر تركتم دين محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-لقوله؟)، لماذا هذا التنكر؟، فالحق ثابت أدلته في الكتاب والسنة وصنيع السلف ومقالات الأئمة على هذا التقرير، فلِمَ هذا التشغيب؟.
أقول: لِمَ هذا التشغيب؟، والباجي مثلًا منهم ومتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة من الهجرة، ومن بعده جاء وقرر هذا وغيره وقبله وبعده ومعه، فلا يجوز ترك الحق لتشنيع مشنع.
يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في رده على البكري: (...لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمون من التوحيد والإيمان والسنة ومعرفة الله لتكفير الجاهلين لهم للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين والأنصار لتكفير الخوارج لهم....).
إلى أن قال: (...فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع، ولا لتكفير مكفر، ولا لتضليل ضال فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم، فالموحد لله-سبحانه-يظهر الحق حيث كان خاصًا وعامًا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق في وقت الخوف الشديد لم يكتمه...)، فلا يجوز والحالة هذه ترك الحق الذي تقرر لتشنيع مشنع وتشغيب ماذا؟، مشغب.
لا هم لكم كما يدعون زورًا وبهتانًا وإفكًا إلا الكلام في الناس؟، أنتم ما تركتم أحدًا إلا تكلمتم فيه!، إلى آخر هذه الكلمات صحيح؟، بدعوى الورع، وبدعوى البعد عن أعراض الناس.
نحن نقول: أعراض الناس محرمة مصانة، لا يجوز أن تباح إلا بدليل أو بغرضٍ شرعي صحيح، وهذا كررناه، وقررناه، غير مرة كرات ومرات، وهذا التقرير تقرير لمقالات الأئمة وصنيعهم واضح؟، فلا يشكك عليكم مشكك ولا تتشغبوا-بارك الله فيكم-، فهذا أحد سيوف السنة، هذا الباب أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والفسق والفجور.
يريدوا إيش؟، أن يكسروا هذا السيف أو أن ينحوه أو أن يبعدوه، كما يقولون في باب ماذا؟، في باب التصنيف، تصنفون الناس أنتم تصنفون الناس، هذا تشغيب من وجه آخر له، التصنيف بباطل باطل ولا يجوز، والتصنيف بالحق حق وواجب، الله-جل وعلا-صنف في كتابه في سورة الفاتحة مؤمنين وضالين ومغضوب عليهم أليس كذلك؟، جل وعلا تكلم في كتابه عن صفات المؤمنين، وعن صفات المنافقين، وعن اليهود، وعن النصارى، وعن غيرهم وعن غيرهم أهل الكفر والضلال، بين وصنف أهل الحق وأهل الباطل ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ...ﭼﭽآل عمرانﭼ، لا بد من التمييز.
لكن انتبه! يجب أن يكون هذا بحق بعلم وعدل، لا نتجاوز في ذلك لا إفراط ولا تفريط، ولا نلغي بدعوى ماذا؟، بدعوى أن وقع زيد أو عمر من الناس في التصنيف الباطل، لا نلغي المنهج الحق، وسيرد معنا تصنيف أيضًا وتقرير لأئمة السلف في هذا الباب، سيأتي معنا إن شاء الله بعد أثر واحدٍ، نعم تفضل.
لسماع المادة الصوتية: ( باب الجرح والتعديل أحد سيوف السنة المسلطة على أهل الأهواء والفسق والفجور ) (http://www.box.net/shared/587gq9typ2)
قام بتفريغه: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد الأحد الموافق: 14/ جمادى الأولى/ 1432 للهجرة النبوية الشريفة.
1-لفضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري/ شرح العلل الصغير للإمام الترمذي