AHMED ALI SALAH
2011-04-13, 06:34
نصوص تحريم الربا تنزل على كيان إسلامي وليس على واقع وضعي
رد الدكتور أحمد عيساوي، أستاذ الشريعة بجامعة باتنة، على فتوى تحريم قروض تشغيل الشباب، معتبرا تلك القروض وما شابهها جائزة بالمنظور الشرعي الإسلامي، ولا حرج على المستفيدين من الانتفاع بها، حيث لا وجود أصلا لشبهة الربا فيها، وأدلة تغليظ عقوبة المتعاملين بها حسبه لا محل لها في هذه القروض.
وأفتى الدكتور أحمد عيساوي، أستاذ الشريعة بجامعة باتنة وإمام متطوع في عدة مساجد في الجمهورية، بحلة التعامل بالقروض الموجهة لتشغيل الشباب، مؤكدا أن "أدلة تحريم الربا ونصوصها يجب أن تتنزل على كيان إسلامي فعلي وحقيقي، وليس على واقع وضعي يتأسس أصلا على المعاملات الربوية".
كما يذكر الدكتور أن "أدلة تحريم الربا تندرج ضمن الكليات السبع: حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ الحرية، وحفظ العدالة"، وهذا في حالة قيام ووجود كيان اجتماعي وسياسي إسلامي، "فلا مجال إذن من تركيب شرع إسلامي على جاهلية اجتماعية وسياسية واقتصادية"، وعليه يرى أنه "وجب عدم ترك أي فرصة للاستفادة من ميزات هذه الحكومات الجاهلية الوضعية التي تحكمنا وتتسلط على رؤوسنا قهرا بحجة بعض الشبه، لأن ذلك سيحرم قطاعا كبيرا من الأمة من حقوقها ومستحقاتها بالاستناد إلى مثل هذه الأحكام".
كما يرى الأستاذ أحمد عيساوي "أولوية تقديم كلية حفظ النفس على حفظ الدين في حالة وجود كيان سياسي واجتماعي إسلامي"، مستدلا بفعل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة سنة 15هـ عندما سرق الناس ليأكلوا وليحموا أنفسهم غائلة الجوع، فرأى بثاقب نظره عدم توفر الأدلة الكافية لإنزال نص حد السرقة في محله.
ومن جانب آخر قال الإمام "عدم قدرة الأمة تغيير وجهة النظام الجزائري في الجانب الاقتصادي ليتحول عن نظامه الربوي إلى النظام الإسلامي، وما سيترتب عن ذلك من مفاسد كثيرة لو حاول الناس إثارة الفتنة والفوضى، وما ينجرّ عنها من مفاسد وأضرار لا تُحمد عقباها، ودفع المضار - عندنا - أولى من جلب المصالح، والضرر يُدفع بمثله أو بأقل منه" حسب صاحب الفتوى، إلى جانب قوله بعدم تطابق قاعدة -لا اجتهاد مع النص-مع الواقع الحالي، حيث الواقع الكياني وضعي جاهلي، والأدلة لكيان إسلامي كلي لا جزئي، في مرحلة البناء الكلي.
أما عن نسبة الفائدة المقدرة بـ1 %، فيقول الأستاذ عيساوي "هي عند أهل الاختصاص في عالم المال تُعد مقابل الخدمات المصرفية والبنكية ومنحا تُعطى للمشرفين على تسيير مثل هذه المشاريع ومتابعتها"، كما يعتبرها نصيبا يمنع أن "لا تصير نيات المستفيدين متجهة حول شهوة وإرادة النكول وعدم تسديد مبلغ الدين الأصلي".
هذا كله يقول المفتي، مع اعتماد القاعدة الشرعية "حيث ما وُجدت المصلحة فثمة شرع الله"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" هي من بين مرجحات هذه المسألة، ومصلحة شباب الأمة وقواها الحية مقررة وثابتة بالانتفاع من المال المكدس في البنوك، وتشغيله في الدورة المالية والتجارية والاقتصادية، لا في بقائه جامدا ومخزنا تأكله الأرضة في خزائن المصارف الحكومية والعالمية.
إلى جانب ذلك "سيحصل انتفاع قطاع مهم من شباب الأمة في الواقع المعيش اليوم من هذه القروض دون النظر إلى قواعد الشرع في الحلال والحرام، غير عابئين ولا مكترثين بالشرع، ما يحرم - بالمقابل - فئة كبيرة من شباب الأمة ممن أفتى لهم بعض القاصرين في فقه التنزيل بعدم الجواز لوجود شبهة كبيرة الربا".
منقول عن الشروق
رد الدكتور أحمد عيساوي، أستاذ الشريعة بجامعة باتنة، على فتوى تحريم قروض تشغيل الشباب، معتبرا تلك القروض وما شابهها جائزة بالمنظور الشرعي الإسلامي، ولا حرج على المستفيدين من الانتفاع بها، حيث لا وجود أصلا لشبهة الربا فيها، وأدلة تغليظ عقوبة المتعاملين بها حسبه لا محل لها في هذه القروض.
وأفتى الدكتور أحمد عيساوي، أستاذ الشريعة بجامعة باتنة وإمام متطوع في عدة مساجد في الجمهورية، بحلة التعامل بالقروض الموجهة لتشغيل الشباب، مؤكدا أن "أدلة تحريم الربا ونصوصها يجب أن تتنزل على كيان إسلامي فعلي وحقيقي، وليس على واقع وضعي يتأسس أصلا على المعاملات الربوية".
كما يذكر الدكتور أن "أدلة تحريم الربا تندرج ضمن الكليات السبع: حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النفس، وحفظ الحرية، وحفظ العدالة"، وهذا في حالة قيام ووجود كيان اجتماعي وسياسي إسلامي، "فلا مجال إذن من تركيب شرع إسلامي على جاهلية اجتماعية وسياسية واقتصادية"، وعليه يرى أنه "وجب عدم ترك أي فرصة للاستفادة من ميزات هذه الحكومات الجاهلية الوضعية التي تحكمنا وتتسلط على رؤوسنا قهرا بحجة بعض الشبه، لأن ذلك سيحرم قطاعا كبيرا من الأمة من حقوقها ومستحقاتها بالاستناد إلى مثل هذه الأحكام".
كما يرى الأستاذ أحمد عيساوي "أولوية تقديم كلية حفظ النفس على حفظ الدين في حالة وجود كيان سياسي واجتماعي إسلامي"، مستدلا بفعل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة سنة 15هـ عندما سرق الناس ليأكلوا وليحموا أنفسهم غائلة الجوع، فرأى بثاقب نظره عدم توفر الأدلة الكافية لإنزال نص حد السرقة في محله.
ومن جانب آخر قال الإمام "عدم قدرة الأمة تغيير وجهة النظام الجزائري في الجانب الاقتصادي ليتحول عن نظامه الربوي إلى النظام الإسلامي، وما سيترتب عن ذلك من مفاسد كثيرة لو حاول الناس إثارة الفتنة والفوضى، وما ينجرّ عنها من مفاسد وأضرار لا تُحمد عقباها، ودفع المضار - عندنا - أولى من جلب المصالح، والضرر يُدفع بمثله أو بأقل منه" حسب صاحب الفتوى، إلى جانب قوله بعدم تطابق قاعدة -لا اجتهاد مع النص-مع الواقع الحالي، حيث الواقع الكياني وضعي جاهلي، والأدلة لكيان إسلامي كلي لا جزئي، في مرحلة البناء الكلي.
أما عن نسبة الفائدة المقدرة بـ1 %، فيقول الأستاذ عيساوي "هي عند أهل الاختصاص في عالم المال تُعد مقابل الخدمات المصرفية والبنكية ومنحا تُعطى للمشرفين على تسيير مثل هذه المشاريع ومتابعتها"، كما يعتبرها نصيبا يمنع أن "لا تصير نيات المستفيدين متجهة حول شهوة وإرادة النكول وعدم تسديد مبلغ الدين الأصلي".
هذا كله يقول المفتي، مع اعتماد القاعدة الشرعية "حيث ما وُجدت المصلحة فثمة شرع الله"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسير" هي من بين مرجحات هذه المسألة، ومصلحة شباب الأمة وقواها الحية مقررة وثابتة بالانتفاع من المال المكدس في البنوك، وتشغيله في الدورة المالية والتجارية والاقتصادية، لا في بقائه جامدا ومخزنا تأكله الأرضة في خزائن المصارف الحكومية والعالمية.
إلى جانب ذلك "سيحصل انتفاع قطاع مهم من شباب الأمة في الواقع المعيش اليوم من هذه القروض دون النظر إلى قواعد الشرع في الحلال والحرام، غير عابئين ولا مكترثين بالشرع، ما يحرم - بالمقابل - فئة كبيرة من شباب الأمة ممن أفتى لهم بعض القاصرين في فقه التنزيل بعدم الجواز لوجود شبهة كبيرة الربا".
منقول عن الشروق