espoir2011
2011-04-11, 07:09
ستشرع مديريات التربية عبر 48 ولاية، في تنصيب الأساتذة المتعاقدين بصفة رسمية، حيث سيتم التأشير على ملفاتهم وتسليمهم لقرارات التوظيف خلال 15 من أفريل المقبل. وباشرت مديريات التربية أمس؛ تنصيب لجان متابعة عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، تتكون من مدير التربية كرئيس للجنة، إضافة إلى رئيسي مصلحة المستخدمين والإمتحانات وعضوين من المصلحتين السابقتي الذكر، زيادة على عضوين من الوظيف العمومي.
وستقوم مصالح مديريات التربية، بإرسال نسخة من تشكيلة اللجنة إلى مديرية الوظيف عمومي. وشرعت المؤسسات التعليمية بجميع أطوارها، في جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين، والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر التنفيذ التي توضّح مدّة عمل المعني في قطاع التّعليم، بالمقابل فإن المسؤولية الجزائية، تقع على عاتق مديري المؤسسات التعليمية، وفقا للقائمة الاسمية التي ستسلم إلى الوظيف العمومي ،حيث أن كل مدير يقوم بالتزوير في قوائم الأساتذة المتعاقدين ويدرج أسماء جديدة أو يضخم في مدة عمل أي واحد منهم، فإنه يتعرض إلى المتابعة القضائية.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية؛ أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التّخصص الذين يدرسون فيه في التخصص، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التّخصصات الموجودة في المنظومة التربوية إلى تخصصات إدارية، غير أنّ الأمر لا يعني أنّ الوزارة ستتخلّى عنهم، بالرغم من أنّ عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلّب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين.
المصدر جريدة النهار الصادرة في 11 أفريل 2011
وستقوم مصالح مديريات التربية، بإرسال نسخة من تشكيلة اللجنة إلى مديرية الوظيف عمومي. وشرعت المؤسسات التعليمية بجميع أطوارها، في جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين، والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر التنفيذ التي توضّح مدّة عمل المعني في قطاع التّعليم، بالمقابل فإن المسؤولية الجزائية، تقع على عاتق مديري المؤسسات التعليمية، وفقا للقائمة الاسمية التي ستسلم إلى الوظيف العمومي ،حيث أن كل مدير يقوم بالتزوير في قوائم الأساتذة المتعاقدين ويدرج أسماء جديدة أو يضخم في مدة عمل أي واحد منهم، فإنه يتعرض إلى المتابعة القضائية.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية؛ أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التّخصص الذين يدرسون فيه في التخصص، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التّخصصات الموجودة في المنظومة التربوية إلى تخصصات إدارية، غير أنّ الأمر لا يعني أنّ الوزارة ستتخلّى عنهم، بالرغم من أنّ عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلّب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين.
المصدر جريدة النهار الصادرة في 11 أفريل 2011