kmtra
2011-04-06, 07:15
جديد إنباف 1
نظرا للاتصالات المتكررة والتساؤلات العديدة لموظفي وعمال التربية حول مشروع السكن الضخم المتداول في الساحة التربوية نقدم التوضيح التالي :
في الوقت الذي عجزت فيه الدولة بجميع صناديقها ومؤسساتها وإمكاناتها عن تجسيد مشاريعها السكنية المبرمجة خلال الخماسي السابق 2004- 2009 وباعتراف الحكومة ، هل يعقل لـ (نقابة) أن تجسد على أرض الواقع ما عجزت عنه الدولة الجزائرية ؟؟ مما يدفعنا لتحذير الزملاء والزميلات من مغبة الوقوع في مصيدة مثلما وقع لكثير من الضحايا قبل 03 سنوات من طرف شركة نصبت آلاتها بباب الزوار ادعت بناء سكنات بالتقسيط دفعوا لها أموالهم ، وبعد مدة لم يجدوا لها أثرا فذهبت أموالهم أدراج الرياح ، كما لايخفى على أحد أن وكالة معروفة لدى العام والخاص عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين رغم إمكاناتها ، فهناك من سدد ثمن مسكنه لها منذ 10 سنوات ومازال لم يستفد بعد ولا يدري متى وكيف يستفيد ؟؟
ولا يفوتنا أن نشير بأن السكن الترقوي المدعم هو برنامج رئيس الجمهورية الجديد خلال الخماسي 2010-2014 في كل ولايات الوطن وبشروط ، ويتم إنجاز هذا البرنامج السكني من طرف مُرقّين عموميين - ديوان الترقية والتسيير العقاري ، الوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري - وكذا بعض المرقين العقاريين الخواص ، ولا خصوصية لقطاع التربية بتاتا ، وبإمكان أي مواطن أو موظف الاتصال الشخصي بهؤلاء المرقين العموميين والخواص دون أية وساطة تفاديا لأي ابتزاز لأن العقد في الأخير يبرم بين المرقي العقاري والمستفيد فقط دون أي وسائط طبقا للقانون .
ونظرا لاستحالة تمكين موظفي وعمال التربية من شراء سكن بقيمة 400 مليون ، ودفع مبلغ لايقل عن 80مليونا كتسبيق فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يطالب بإلحاح من السلطات العمومية :
- إعادة النظر في المرسوم 08/142 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري ، ومراجعة سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 24000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري لأنه أقصى موظفي وعمال التربية من الاستفادة منه.
- تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع على غرار بعض القطاعات .
- بناء سكنات وظيفية بمحاذاة المؤسسات التربوية للتخفيف من حدة السكن الذي أرّق فعلا موظفي وعمال القطاع .
- اعتماد سياسة السكن الإيجاري الذي نعتبره أهم مخرج لأزمة السكن في الجزائر.
من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
[]http://unpef.com/bayan08.pdf
جديد أنباف 2
إثر لقاء اليوم : 05/04/2011 الذي خص به السيد وزير التربية الوطنية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في إطار التشاور الثنائي حول ملف الخدمات الاجتماعية ، حيث أكد الوزير بأن القرار البديل للقرار 94/158 سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر وكل أموال الخدمات الاجتماعية الموصدة لسنة 2010 والمقدرة ب ـ 700 مليار سنتيم هي و جميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع ، وقد سجل الاتحاد تمسكه بمبدإ الانتخابات القاعدية لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسيّر أموالهم بعدالة وشفافية والصرامة في تطبيق القانون ، ويبقى دور النقابة اقتراح المشاريع الاجتماعية وحق النظر والمتابعة ،والدفاع عن المظلومين ، و يمكن للنقابات تحريك آليات الرقابة الممثلة في الهيآت العمومية المختصة من المفتشية العامة للمالية IGFومجلس ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
وعلى هامش اللقاء تم التطرق لملف المتعاقدين حيث أكد وزير التربية إدماج كل المتعاقدين الذين هم في حالة الخدمة على مناصب شاغرة ، أما الذين زاولوا مهامهم قبل ذلك ولم يسعفهم الحظ في مواصلة التدريس فتعطى لهم الأولوية في المنشورالمتعلق بمسابقات التوظيف بإعطاء قيمة لسنوات الخبرة المهنية ، كما تطرقنا إلى بعض نقائص القانون الخاص خاصة غلق آفاق الترقية المجحف وغير المبرر الذي يجب تسويته بالنسبة للمساعدين التربويين والمخبريين إضافة إلى المناصب النوعية التي تم بها إلغاء أسلاك قائمة بذاتها .
وتم تحديد لقاء يوم الأحد 10/04/ 2011 لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الاتحاد والرد عنها .
http://unpef.com/tessrihe%20092011.pdf
نظرا للاتصالات المتكررة والتساؤلات العديدة لموظفي وعمال التربية حول مشروع السكن الضخم المتداول في الساحة التربوية نقدم التوضيح التالي :
في الوقت الذي عجزت فيه الدولة بجميع صناديقها ومؤسساتها وإمكاناتها عن تجسيد مشاريعها السكنية المبرمجة خلال الخماسي السابق 2004- 2009 وباعتراف الحكومة ، هل يعقل لـ (نقابة) أن تجسد على أرض الواقع ما عجزت عنه الدولة الجزائرية ؟؟ مما يدفعنا لتحذير الزملاء والزميلات من مغبة الوقوع في مصيدة مثلما وقع لكثير من الضحايا قبل 03 سنوات من طرف شركة نصبت آلاتها بباب الزوار ادعت بناء سكنات بالتقسيط دفعوا لها أموالهم ، وبعد مدة لم يجدوا لها أثرا فذهبت أموالهم أدراج الرياح ، كما لايخفى على أحد أن وكالة معروفة لدى العام والخاص عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين رغم إمكاناتها ، فهناك من سدد ثمن مسكنه لها منذ 10 سنوات ومازال لم يستفد بعد ولا يدري متى وكيف يستفيد ؟؟
ولا يفوتنا أن نشير بأن السكن الترقوي المدعم هو برنامج رئيس الجمهورية الجديد خلال الخماسي 2010-2014 في كل ولايات الوطن وبشروط ، ويتم إنجاز هذا البرنامج السكني من طرف مُرقّين عموميين - ديوان الترقية والتسيير العقاري ، الوكالة الولائية للتسيير العقاري والحضري - وكذا بعض المرقين العقاريين الخواص ، ولا خصوصية لقطاع التربية بتاتا ، وبإمكان أي مواطن أو موظف الاتصال الشخصي بهؤلاء المرقين العموميين والخواص دون أية وساطة تفاديا لأي ابتزاز لأن العقد في الأخير يبرم بين المرقي العقاري والمستفيد فقط دون أي وسائط طبقا للقانون .
ونظرا لاستحالة تمكين موظفي وعمال التربية من شراء سكن بقيمة 400 مليون ، ودفع مبلغ لايقل عن 80مليونا كتسبيق فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يطالب بإلحاح من السلطات العمومية :
- إعادة النظر في المرسوم 08/142 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري ، ومراجعة سقف الراتب المرجعي المحدد بـ 24000 دج للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري لأنه أقصى موظفي وعمال التربية من الاستفادة منه.
- تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع على غرار بعض القطاعات .
- بناء سكنات وظيفية بمحاذاة المؤسسات التربوية للتخفيف من حدة السكن الذي أرّق فعلا موظفي وعمال القطاع .
- اعتماد سياسة السكن الإيجاري الذي نعتبره أهم مخرج لأزمة السكن في الجزائر.
من أجل أسرة تربوية واعية وفاعلة
[]http://unpef.com/bayan08.pdf
جديد أنباف 2
إثر لقاء اليوم : 05/04/2011 الذي خص به السيد وزير التربية الوطنية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في إطار التشاور الثنائي حول ملف الخدمات الاجتماعية ، حيث أكد الوزير بأن القرار البديل للقرار 94/158 سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر وكل أموال الخدمات الاجتماعية الموصدة لسنة 2010 والمقدرة ب ـ 700 مليار سنتيم هي و جميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع ، وقد سجل الاتحاد تمسكه بمبدإ الانتخابات القاعدية لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسيّر أموالهم بعدالة وشفافية والصرامة في تطبيق القانون ، ويبقى دور النقابة اقتراح المشاريع الاجتماعية وحق النظر والمتابعة ،والدفاع عن المظلومين ، و يمكن للنقابات تحريك آليات الرقابة الممثلة في الهيآت العمومية المختصة من المفتشية العامة للمالية IGFومجلس ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
وعلى هامش اللقاء تم التطرق لملف المتعاقدين حيث أكد وزير التربية إدماج كل المتعاقدين الذين هم في حالة الخدمة على مناصب شاغرة ، أما الذين زاولوا مهامهم قبل ذلك ولم يسعفهم الحظ في مواصلة التدريس فتعطى لهم الأولوية في المنشورالمتعلق بمسابقات التوظيف بإعطاء قيمة لسنوات الخبرة المهنية ، كما تطرقنا إلى بعض نقائص القانون الخاص خاصة غلق آفاق الترقية المجحف وغير المبرر الذي يجب تسويته بالنسبة للمساعدين التربويين والمخبريين إضافة إلى المناصب النوعية التي تم بها إلغاء أسلاك قائمة بذاتها .
وتم تحديد لقاء يوم الأحد 10/04/ 2011 لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الاتحاد والرد عنها .
http://unpef.com/tessrihe%20092011.pdf