الجدعاوي
2008-08-30, 11:35
اغتيل حقي باسم قانون المصالحة، فهل من منصف؟!
نظرا لمعاناتي من التقصير في تطبيق بنود المصالحة ومن البيروقراطية، ارتأيت للمرة الثانية عبر هذا المنبر الإعلامي بعد الرسالة المفتوحة المؤرخة في 16/10/2002 أي بأربع سنوات تقريبا قبل صدور قانون السلم والمصالحة الوطنية، أن أقدم بعض التوضيحات لأبيّن أن حقي المهضوم المتمثل في التعويض الذي يضمنه الدستور والقانون يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة، قد اغتيل باسم قانون المصالحة وهذا راجع بالأساس الى الحفرة والتهميش والاقصاء المسلط عليّ منذ براءتي بتاريخ 24/10/1999 من تهمة الانتماء الى الجماعة الإرهابية وسأتحفظ ببعض التصريحات إلا في الوقت والمكان المناسب، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجهي وضاقت بي كل السبل ولم أجد من يحميني من يد الشر والغدر بعد التهديدات الإرهابية، ووجدت الوسيلة الوحيدة لتفادي المشاكل هي مغادرة الوطن الحبيب، الأسرة العزيزة، والعمل الشريف، فاخترت الهجرة الى ليبيا بتاريخ 07/04/1995 حيث كنت مقيما وعاملا بصفة قانونية (بطاقة القنصلية الجزائرية رقم410/95 بطرابلس وبطاقة الاقامة رقم 0000005220بتاريخ95.11.13 ليبيا) وعند عودتي في شهر فبراير 1996 لأقضي الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم وعيد الفطر وسط أولادي، ألقي عليّ القبض عند الحدود التونسية الجزائرية في قضية إرهابية يوم13.1996.02حيث دامت التحويلات من مركز الشرطة لولاية تبسة الى مركز الشرطة لولاية غليزان شهرا كاملا، ولكم أن تتصوروا بداية معاناتي خلال هذه الفترة وأنا صائم، وشاء القدر أن قضيت يوم عيد الفطر داخل زنزانة بشلغوم العيد، وبتاريخ 11/03/1996 وضعت تحت الرقابة القضائية من طرف محكمة غليزان، وهنا ازدادت معاناتي أكثر مما كانت عليه وفضلت السجن على هذه الوضعية والحمد للّه الذي رزقني صبرا جميلا إلى غاية تاريخ 1999.10.24 استفدت بالبراءة من تهمة تكوين جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في مجموعة إرهابية وجنحة عدم الابلاغ عن جناية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد في الفقرة1-2 من المرسوم رقم 03/92 والمواد 254 الى 257-261-181 من ق .ع (الحكم النهائي رقم 319/99 المؤرخ في 1999.10.24 محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم) ومنذ هذا التاريخ 24.10.1999) وأنا أطالب من القائمين على شؤون هذا الوطن وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، معالجة القضية والنظر إليها نظرة حق وإنصاف واستبشرت خيرا عند استجابة معالي وزير العدل لندائي وسماعي من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة بتاريخ 2005.01.05م (محضر توجيه رقم 362/05) ثم بعد تلقي المراسلة رقم3106 رج/د/م ع ع م من رئاسة الجمهورية بتاريخ 2006.06.28م طالبا مني رفع قضيتي إلى السيد والي الولاية بصفته رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث أعددت ملفا كاملا بمقتضى الأمر رقم 06/01 المؤرخ في 2006.02.27م وتم إيداعه بتاريخ 2006.09.11م تحت رقم 240 والذي رفض دون ذكر السبب (القرار رقم 471 في 2007.01.28 ولاية غليزان) وكانت خيبة أملي كبيرة عند رفض ملفي من جديد بعد الطعن المقدم وفق المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 06/124 بالقرار رقم 651 في 2007.07.03م ولاية غليزان والذي استلمته حتى يوم 2008.04.02 بعد ترددي المتكرر على مستوى المكتب المكلف بالقضية ومراسلاتي العديدة للسيد والي الولاية وآخرها يوم 2008.02.05م ولا حياة لمن تنادي. ولهذا أطلب وأناشد أصحاب الضمائر الحيّة والمدافعين على الحق وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، التكفل بالموضوع لتحقيق العدل والمساواة بين جميع المتضررين بالمأساة الوطنية.
بلهواري علي،01- نهج عبد المؤمن- زمورة ولاية غليزان
كيف أحصل عل حقوقي وما سبيل في ذلك...
نظرا لمعاناتي من التقصير في تطبيق بنود المصالحة ومن البيروقراطية، ارتأيت للمرة الثانية عبر هذا المنبر الإعلامي بعد الرسالة المفتوحة المؤرخة في 16/10/2002 أي بأربع سنوات تقريبا قبل صدور قانون السلم والمصالحة الوطنية، أن أقدم بعض التوضيحات لأبيّن أن حقي المهضوم المتمثل في التعويض الذي يضمنه الدستور والقانون يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة، قد اغتيل باسم قانون المصالحة وهذا راجع بالأساس الى الحفرة والتهميش والاقصاء المسلط عليّ منذ براءتي بتاريخ 24/10/1999 من تهمة الانتماء الى الجماعة الإرهابية وسأتحفظ ببعض التصريحات إلا في الوقت والمكان المناسب، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجهي وضاقت بي كل السبل ولم أجد من يحميني من يد الشر والغدر بعد التهديدات الإرهابية، ووجدت الوسيلة الوحيدة لتفادي المشاكل هي مغادرة الوطن الحبيب، الأسرة العزيزة، والعمل الشريف، فاخترت الهجرة الى ليبيا بتاريخ 07/04/1995 حيث كنت مقيما وعاملا بصفة قانونية (بطاقة القنصلية الجزائرية رقم410/95 بطرابلس وبطاقة الاقامة رقم 0000005220بتاريخ95.11.13 ليبيا) وعند عودتي في شهر فبراير 1996 لأقضي الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم وعيد الفطر وسط أولادي، ألقي عليّ القبض عند الحدود التونسية الجزائرية في قضية إرهابية يوم13.1996.02حيث دامت التحويلات من مركز الشرطة لولاية تبسة الى مركز الشرطة لولاية غليزان شهرا كاملا، ولكم أن تتصوروا بداية معاناتي خلال هذه الفترة وأنا صائم، وشاء القدر أن قضيت يوم عيد الفطر داخل زنزانة بشلغوم العيد، وبتاريخ 11/03/1996 وضعت تحت الرقابة القضائية من طرف محكمة غليزان، وهنا ازدادت معاناتي أكثر مما كانت عليه وفضلت السجن على هذه الوضعية والحمد للّه الذي رزقني صبرا جميلا إلى غاية تاريخ 1999.10.24 استفدت بالبراءة من تهمة تكوين جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والانخراط في مجموعة إرهابية وجنحة عدم الابلاغ عن جناية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد في الفقرة1-2 من المرسوم رقم 03/92 والمواد 254 الى 257-261-181 من ق .ع (الحكم النهائي رقم 319/99 المؤرخ في 1999.10.24 محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم) ومنذ هذا التاريخ 24.10.1999) وأنا أطالب من القائمين على شؤون هذا الوطن وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، معالجة القضية والنظر إليها نظرة حق وإنصاف واستبشرت خيرا عند استجابة معالي وزير العدل لندائي وسماعي من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة بتاريخ 2005.01.05م (محضر توجيه رقم 362/05) ثم بعد تلقي المراسلة رقم3106 رج/د/م ع ع م من رئاسة الجمهورية بتاريخ 2006.06.28م طالبا مني رفع قضيتي إلى السيد والي الولاية بصفته رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث أعددت ملفا كاملا بمقتضى الأمر رقم 06/01 المؤرخ في 2006.02.27م وتم إيداعه بتاريخ 2006.09.11م تحت رقم 240 والذي رفض دون ذكر السبب (القرار رقم 471 في 2007.01.28 ولاية غليزان) وكانت خيبة أملي كبيرة عند رفض ملفي من جديد بعد الطعن المقدم وفق المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 06/124 بالقرار رقم 651 في 2007.07.03م ولاية غليزان والذي استلمته حتى يوم 2008.04.02 بعد ترددي المتكرر على مستوى المكتب المكلف بالقضية ومراسلاتي العديدة للسيد والي الولاية وآخرها يوم 2008.02.05م ولا حياة لمن تنادي. ولهذا أطلب وأناشد أصحاب الضمائر الحيّة والمدافعين على الحق وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، التكفل بالموضوع لتحقيق العدل والمساواة بين جميع المتضررين بالمأساة الوطنية.
بلهواري علي،01- نهج عبد المؤمن- زمورة ولاية غليزان
كيف أحصل عل حقوقي وما سبيل في ذلك...