younes8509
2011-04-03, 21:09
أرجع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الإضرابات والاحتجاجات المستمرة واليومية في قطاع التربية الوطنية، إلى كثرة الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي القطاع. ولهذا طالب ''الكناباست'' بضرورة مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح. دعا التنظيم من خلال بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني إلى إنشاء منحة جديدة تخص المربي الجزائري لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي تحمل تسمية تعويض النشاطات والأعمال المكملة مع مراجعة المنح الخاصة بالجنوب.
كما أكد ''الكناباست'' على ضرورة النظر بجدية في مطالب القطاع المتمثلة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وملف طب العمل الذي يقتضي تطبيق النصوص القانونية المنظمة له. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، أكد البيان ذاته أن نقابة ''الكناباست'' تتابع باهتمام مستجداته باعتبار أنه لا يزال بؤرة من بؤر التوتر في قطاع التربية الوطنية.
وأعربت النقابة عن أملها في إصدار قرار جديد يتوافق مع تطلعات موظفي القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية وحفاظا على مبدأ التضامن وإضفاء الاستقلالية على عمل اللجان المسيرة للخدمات الاجتماعية وتمكينا للنقابات المعتمدة من حق المتابعة والإطلاع على مضمون المداولات والتقارير السنوية.
وأشار بيان المجلس أن ممثلي ''الكناباست'' حاولوا بكل السبل إقناع النقابات المشاركة في عمل اللجنة المنصبة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية بضرورة الخروج بقرار مشترك وموحد وذلك من خلال تقديم أطروحات متعددة، إلا أن كل هذا ـ حسبه ـ لم يرض أربع نقابات، إذ أصرت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين على إبقاء القرار 94 / 158 كما هو بينما كان موقف كل من النقابة الوطنية لعمال التربية و''الساتاف'' و''السناباب'' التمسك بطريقة التعيين من طرف النقابات وهو ما أفضى إلى نهاية الأشغال بتقديم ثلاثة مشاريع وأعطى الصلاحية لوزارة التربية الوطنية بإعداد مشروع القرار وإصداره في فترة لا تتجاوز 10 أيام.
هذا، وعبر المكتب الوطني عن ارتياحه بقرار إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم لذوي الاختصاص منهم أو في مناصب مكيّفة للآخرين، معتبرا ذلك بداية مشجعة لمعالجة الاختلالات التي نجمت عن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الخاص بقطاع التربية وعلى هذا الأساس طالبت النقابة من وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إيجاد أكبر عدد ممكن من مناصب الأساتذة الرئيسيين التي تمكن من حل مشكلة الأساتذة المهندسين والتقليل من الإجحاف في حق الأساتذة ذوي الأقدمية المعتبرة في الميدان وكذلك المناصب التي تمكن من إيجاد حل للأساتذة التقنيين في الثانويات ونطالب بتعميم تطبيق التعويض الخاص بمنسق المادة ومنسق القسم في كل الولايات.
كما أكد ''الكناباست'' على ضرورة النظر بجدية في مطالب القطاع المتمثلة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وملف طب العمل الذي يقتضي تطبيق النصوص القانونية المنظمة له. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، أكد البيان ذاته أن نقابة ''الكناباست'' تتابع باهتمام مستجداته باعتبار أنه لا يزال بؤرة من بؤر التوتر في قطاع التربية الوطنية.
وأعربت النقابة عن أملها في إصدار قرار جديد يتوافق مع تطلعات موظفي القطاع بعيدا عن الهيمنة النقابية وحفاظا على مبدأ التضامن وإضفاء الاستقلالية على عمل اللجان المسيرة للخدمات الاجتماعية وتمكينا للنقابات المعتمدة من حق المتابعة والإطلاع على مضمون المداولات والتقارير السنوية.
وأشار بيان المجلس أن ممثلي ''الكناباست'' حاولوا بكل السبل إقناع النقابات المشاركة في عمل اللجنة المنصبة لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية بضرورة الخروج بقرار مشترك وموحد وذلك من خلال تقديم أطروحات متعددة، إلا أن كل هذا ـ حسبه ـ لم يرض أربع نقابات، إذ أصرت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين على إبقاء القرار 94 / 158 كما هو بينما كان موقف كل من النقابة الوطنية لعمال التربية و''الساتاف'' و''السناباب'' التمسك بطريقة التعيين من طرف النقابات وهو ما أفضى إلى نهاية الأشغال بتقديم ثلاثة مشاريع وأعطى الصلاحية لوزارة التربية الوطنية بإعداد مشروع القرار وإصداره في فترة لا تتجاوز 10 أيام.
هذا، وعبر المكتب الوطني عن ارتياحه بقرار إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم لذوي الاختصاص منهم أو في مناصب مكيّفة للآخرين، معتبرا ذلك بداية مشجعة لمعالجة الاختلالات التي نجمت عن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الخاص بقطاع التربية وعلى هذا الأساس طالبت النقابة من وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إيجاد أكبر عدد ممكن من مناصب الأساتذة الرئيسيين التي تمكن من حل مشكلة الأساتذة المهندسين والتقليل من الإجحاف في حق الأساتذة ذوي الأقدمية المعتبرة في الميدان وكذلك المناصب التي تمكن من إيجاد حل للأساتذة التقنيين في الثانويات ونطالب بتعميم تطبيق التعويض الخاص بمنسق المادة ومنسق القسم في كل الولايات.