adelamine
2011-04-02, 07:42
:1::1::1::19::19::19:
قرّرت وزارة التربية الوطنية أمس، إدماج 18 ألف أستاذ متعاقد في مناصبهم؛ أي ما يعادل 80 من المائة، في حين سيتم التكفل بـ18 من المائة من الأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة. وسيتسلم الأساتذة المتعاقدين المدمجين في مناصبهم، قرارات الإدماج هذا الأحد، من مديريات التربية عبر الوطن، وتوعدت الوزارة بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين - حسب المواد الدراسية التي تتقارب مع تخصصهم -، وأكدّت وزارة التربية الوطنية أنّ إدماج 18 من المائة من الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس دولة سيتم إدماجهم وفق النصوص القانونية للوظيف العمومي، وبما يخدم مصلحة المدرسة الجزائرية، حيث ستسهر الوزارة على احترام المعايير البيداغوجية للتوظيف لدى إدماج الأساتذة المتعاقدين. وفي هذا السياق؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم الشروع في تهيئة الوضعية الإدارية والبيداغوجية لإدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب التي تتماشى وشهاداتهم واختصاصاتهم، وفقا للنصوص القانونية للوظيف العمومي وبما يخدم مصلحة التلميذ والمدرسة الجزائرية، موضّحة أنّ الوصاية شرعت في مناقشة التدابير التي ستتبع هذا الإتفاق مع المديرية العامّة للوظيف العمومي.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذين يدرسون فيه في التخصص، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات الموجودة في المنظومة التربوية إلى تخصصات إدارية، غير أنّ الأمر لا يعني أن الوزارة ستتخلى عنهم، بالرغم من أن عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين. وكانت الوزارة الوصية قرّرت الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع مندوبي الأساتذة المتعاقدين الذين قاموا بحركة احتجاجية، استمرت عشرة أيام أمام مقر رئاسة الجمهورية، إدماج هذه الفئة التي تضم أكثر من عشرة آلاف أستاذ.
غزلان : ''الحركة الإحتجاجية للأساتذة لا تزال متواصلة في الولايات''
أثار قرار وزارة التّربية الوطنية القاضي بتحويل 20 من المائة من الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس إلى مناصب أخرى، على غرار الإدارة والمالية، احتجاج الأساتذة وغلق مديريات التربية بالعديد من الولايات الداخلية. وقالت الأمينة العامّة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدراة العمومية نصيرة، في اتصال مع ''النهار''، أن الحركة الإحتجاجية في الكثير من الولايات على غرار ولاية مستغانم، بعد أن تم رفض قرار الوزارة الأخيرة المتعلّق بالأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس، أشارت إلى أنّه سيتم إدماجهم حسب المواد الدّراسية التي تتقارب مع تخصصهم، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، سيعقد خلال الجمعة المقبل، أين سيتم مناقشة قرار مواصلة الحركة الإحتجاجية أو توقيفها. أوضحت المتحدثة؛ أنّ النقابة قرّرت تجميد الإحتجاج إلى غاية الجمعة المقبل، عقب إقرار الوزارة الإدماج النّهائي لجميع الأساتذة المتعاقدين ضمن الأساتذة المرسمين لقطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية أحصت 60 ألف متعاقد يشغلون مناصب شاغرة منذ 15سنة، وبالمقابل يقدّر عدد الأساتذة المرسمين في القطاع بـ55 ألف أستاذ دائم.
المصدر :النهار الجديد
قرّرت وزارة التربية الوطنية أمس، إدماج 18 ألف أستاذ متعاقد في مناصبهم؛ أي ما يعادل 80 من المائة، في حين سيتم التكفل بـ18 من المائة من الأساتذة الحاملين لشهادة مهندس دولة. وسيتسلم الأساتذة المتعاقدين المدمجين في مناصبهم، قرارات الإدماج هذا الأحد، من مديريات التربية عبر الوطن، وتوعدت الوزارة بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين - حسب المواد الدراسية التي تتقارب مع تخصصهم -، وأكدّت وزارة التربية الوطنية أنّ إدماج 18 من المائة من الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس دولة سيتم إدماجهم وفق النصوص القانونية للوظيف العمومي، وبما يخدم مصلحة المدرسة الجزائرية، حيث ستسهر الوزارة على احترام المعايير البيداغوجية للتوظيف لدى إدماج الأساتذة المتعاقدين. وفي هذا السياق؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم الشروع في تهيئة الوضعية الإدارية والبيداغوجية لإدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب التي تتماشى وشهاداتهم واختصاصاتهم، وفقا للنصوص القانونية للوظيف العمومي وبما يخدم مصلحة التلميذ والمدرسة الجزائرية، موضّحة أنّ الوصاية شرعت في مناقشة التدابير التي ستتبع هذا الإتفاق مع المديرية العامّة للوظيف العمومي.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، على النقاط التالية أولها أن يتم إدماج كل الأساتذة الذين يشغلون مناصب تناسب تخصصهم بصفة آلية، ثانيا أن يتم إدماج الأساتذة الذين يحملون مؤهلات لا توافق التخصص الذين يدرسون فيه في التخصص، في الوقت الذي يتم تحويل الأساتذة الحاصلين على شهادات لا تناسب التخصصات الموجودة في المنظومة التربوية إلى تخصصات إدارية، غير أنّ الأمر لا يعني أن الوزارة ستتخلى عنهم، بالرغم من أن عملية الإدماج بصفة نهائية تتطلب وقتا كبيرا قد يصل إلى سنتين. وكانت الوزارة الوصية قرّرت الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع مندوبي الأساتذة المتعاقدين الذين قاموا بحركة احتجاجية، استمرت عشرة أيام أمام مقر رئاسة الجمهورية، إدماج هذه الفئة التي تضم أكثر من عشرة آلاف أستاذ.
غزلان : ''الحركة الإحتجاجية للأساتذة لا تزال متواصلة في الولايات''
أثار قرار وزارة التّربية الوطنية القاضي بتحويل 20 من المائة من الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس إلى مناصب أخرى، على غرار الإدارة والمالية، احتجاج الأساتذة وغلق مديريات التربية بالعديد من الولايات الداخلية. وقالت الأمينة العامّة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدراة العمومية نصيرة، في اتصال مع ''النهار''، أن الحركة الإحتجاجية في الكثير من الولايات على غرار ولاية مستغانم، بعد أن تم رفض قرار الوزارة الأخيرة المتعلّق بالأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة مهندس، أشارت إلى أنّه سيتم إدماجهم حسب المواد الدّراسية التي تتقارب مع تخصصهم، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، سيعقد خلال الجمعة المقبل، أين سيتم مناقشة قرار مواصلة الحركة الإحتجاجية أو توقيفها. أوضحت المتحدثة؛ أنّ النقابة قرّرت تجميد الإحتجاج إلى غاية الجمعة المقبل، عقب إقرار الوزارة الإدماج النّهائي لجميع الأساتذة المتعاقدين ضمن الأساتذة المرسمين لقطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية أحصت 60 ألف متعاقد يشغلون مناصب شاغرة منذ 15سنة، وبالمقابل يقدّر عدد الأساتذة المرسمين في القطاع بـ55 ألف أستاذ دائم.
المصدر :النهار الجديد