اميره 2008
2011-04-01, 08:54
نفى رئيس الوزير الأول أحمد أويحيي والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، أن تكون البلاد في أزمة سياسية ناتجة عن الاضطرابات في العالم العربي لكنه اعترف بوجود غضب عام بسبب البطالة ونقص المساكن.
وأكد أويحيي في حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية، انه "لا يوجد أزمة سياسية في الجزائر وإنما توجد أزمات اجتماعية لا تستدعي حل البرلمان أو تغيير النظام".معربا رفضه اللجوء إنشاء مجلس تأسيسي وقال عنه، "لن يقدم شيئا للجزائر و لن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ".
وشكك في قدرة مجلس تاسيسي في ظل الوضع السياسي الحالي و في تركيبته و"الفسيفساء"، التي تشكلها الأحزاب على الاتفاق على نمط دولة ونظام لجمهورية ثانية، مضيفا بان الظروف "إذا اقتضت البرلمان فان الحل موجود في الدستور". أما عن النظام السياسي الذي يراه التجمع الوطني الديمقراطي مناسبا للجزائر، أشار إلى أن حزبه مقتنع بأن النظام الرئاسي هو المناسب للبلاد في الوضع الحالي، لان النظام البرلماني يؤدي إلى شلل تام للوضع و قد يكون صالحا حسبه بعد 50سنة لما تكون في الساحة السياسية أقطاب لبرامج سياسية. أما عن اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال أويحيى، إن "هناك واقع سياسي معروف في الجزائر التي هي في حاجة إلى الوصول إلى علاج جراحها، و لا بد من ترك الوقت للوقت و كل شيء في أوانه". و عن سؤال إن كانت الاعتصامات أمام رئاسة الجمهورية و ليس الوزارة الأولى معناه "عدم الثقة" في هذه الأخيرة رد أويحيى، بأنه يرفض استقبال أي وفد لان للوزارة الأولى قطاعات وزارية تتكفل بانشغالات المواطنين . و حسبه فان الاحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية تحركها أطراف، مشيرا إلى أن المحتجين "مبعوثين للاحتجاج". أما عن الإشاعة الخاصة بتقديمه استقالته بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي، رد أويحيى بأنه عين من طرف رئيس الجمهورية و لن يستقيل ولن يدخل في المعارضة، إن استغنى رئيس الجمهورية عن خدماته.
وبرر غيابه عن ندوة إطارات التحالف الرئاسي في الأسبوع الماضي، إلى انشغاله يوم الاجتماع مشيرا بان التجمع كان طرفا في التحضير.
و سئل السيد اويحيى عن "انتشار الرشوة والفساد و التضحية بالمسؤولين البسطاء في القضايا الخاصة، بذلك" فرد بانه "يجب الثقة في العدالة" وان "عدم الاعتراف بها يعني أننا في غابة" مذكرا بان الحكومة "اتهمت سابقا بحملة الأيادي النظيفة".
و أما عن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالشغل و السكن، قال بان التجمع الوطني الديمقراطي يثمنها "كطرف فيها" قبل أن يشير بان إجراءات مجلس الوزراء "ستلحقها إجراءات أخرى" ، ستكلف الخزينة العمومية "ضغطا كبيرا" قبل ان يضيف بان "الاستقرار ليس له ثمن". و سأله احد الصحفيين إن كان يطمح لمنصب رئاسة الجمهورية فذكره بما قال الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان بان توليه للرئاسة، كان "لقاء رجل مع مكتوبه".
و من جانب آخر تطرق السيد اويحيى إلى الوضع في ليبيا، قائلا بان موقف التجمع الوطني الديمقراطي لا يختلف عن موقف الدولة و المتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول لان الجزائر لا تسمح بالتدخل في شانها الداخلي.
وأكد أويحيي في حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية، انه "لا يوجد أزمة سياسية في الجزائر وإنما توجد أزمات اجتماعية لا تستدعي حل البرلمان أو تغيير النظام".معربا رفضه اللجوء إنشاء مجلس تأسيسي وقال عنه، "لن يقدم شيئا للجزائر و لن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة الوطنية ".
وشكك في قدرة مجلس تاسيسي في ظل الوضع السياسي الحالي و في تركيبته و"الفسيفساء"، التي تشكلها الأحزاب على الاتفاق على نمط دولة ونظام لجمهورية ثانية، مضيفا بان الظروف "إذا اقتضت البرلمان فان الحل موجود في الدستور". أما عن النظام السياسي الذي يراه التجمع الوطني الديمقراطي مناسبا للجزائر، أشار إلى أن حزبه مقتنع بأن النظام الرئاسي هو المناسب للبلاد في الوضع الحالي، لان النظام البرلماني يؤدي إلى شلل تام للوضع و قد يكون صالحا حسبه بعد 50سنة لما تكون في الساحة السياسية أقطاب لبرامج سياسية. أما عن اعتماد أحزاب سياسية جديدة قال أويحيى، إن "هناك واقع سياسي معروف في الجزائر التي هي في حاجة إلى الوصول إلى علاج جراحها، و لا بد من ترك الوقت للوقت و كل شيء في أوانه". و عن سؤال إن كانت الاعتصامات أمام رئاسة الجمهورية و ليس الوزارة الأولى معناه "عدم الثقة" في هذه الأخيرة رد أويحيى، بأنه يرفض استقبال أي وفد لان للوزارة الأولى قطاعات وزارية تتكفل بانشغالات المواطنين . و حسبه فان الاحتجاجات أمام رئاسة الجمهورية تحركها أطراف، مشيرا إلى أن المحتجين "مبعوثين للاحتجاج". أما عن الإشاعة الخاصة بتقديمه استقالته بعد الاحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي، رد أويحيى بأنه عين من طرف رئيس الجمهورية و لن يستقيل ولن يدخل في المعارضة، إن استغنى رئيس الجمهورية عن خدماته.
وبرر غيابه عن ندوة إطارات التحالف الرئاسي في الأسبوع الماضي، إلى انشغاله يوم الاجتماع مشيرا بان التجمع كان طرفا في التحضير.
و سئل السيد اويحيى عن "انتشار الرشوة والفساد و التضحية بالمسؤولين البسطاء في القضايا الخاصة، بذلك" فرد بانه "يجب الثقة في العدالة" وان "عدم الاعتراف بها يعني أننا في غابة" مذكرا بان الحكومة "اتهمت سابقا بحملة الأيادي النظيفة".
و أما عن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالشغل و السكن، قال بان التجمع الوطني الديمقراطي يثمنها "كطرف فيها" قبل أن يشير بان إجراءات مجلس الوزراء "ستلحقها إجراءات أخرى" ، ستكلف الخزينة العمومية "ضغطا كبيرا" قبل ان يضيف بان "الاستقرار ليس له ثمن". و سأله احد الصحفيين إن كان يطمح لمنصب رئاسة الجمهورية فذكره بما قال الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان بان توليه للرئاسة، كان "لقاء رجل مع مكتوبه".
و من جانب آخر تطرق السيد اويحيى إلى الوضع في ليبيا، قائلا بان موقف التجمع الوطني الديمقراطي لا يختلف عن موقف الدولة و المتمثل في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول لان الجزائر لا تسمح بالتدخل في شانها الداخلي.