اميره 2008
2011-03-30, 11:49
قبل بدء المجموعة المعروفة بالتنسيقية في أول مظاهرة لها خلال الأسابيع الماضية كان قد سبقها إعداد إعلامي لتهيئة المواطنيـن ودعوتهم للمشاركة فيها. لقد كانت عملية الإعداد مضببة وغير واضحة من حيث الجهات التي كان ينتظر أن تقود عملية التظاهر من أجل التغيير السلمي للنظام الجزائري. وبالفعل فقد صرح الكثير من الشخصيات الوطنية السياسية والثقافية والإعلامية للصحف الجزائرية وبرز خلال ذلك انقسام في الموقف، إذ هناك من أشار إلى إمكانية انزلاق المظاهرات إلى ما لا تحمد عقباه، وثمة من أشار إلى ضرورة المشاركة بقوة في التظاهرات السلمية دون جعلها تتجاوز النطاق المرسوم لها.
في تلك الأيام القليلة السابقة على بداية المظاهرات بدأ المستور ينكشف رويدا رويدا؛ منذ البداية ظهرت بعض الوجوه في الفضائيات التلفزيونية، منها فضائية الجزيرة وفضائية ميدي1 وغيرهما، وكانت تدخلات هؤلاء قد بينت بأن المتزعمين لمشروع التغيير هم مجموعة من الأسماء غير الموثوق فيها على المستوى الشعبي وحتى على مستوى النخب السياسية والاجتماعية.
إضافة إلى ذلك فقد تبين أن مشاركة رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الدكتور سعيد سعدي المعروف لدى الجميع بأنه أحد مهندسي الانقلاب على الشرعية الانتخابية في التسعينات من القرن العشرين، وأنه يسير حزبه منذ إنشائه إلى يومنا هذا بذهنية الديكتاتور المتشبث بمنصب الرئيس بأنيابه وفضلا عن ذلك فهو معروف بأنه واحد من بيادق السلطة وأعوانها؛ كما أن الإعلان عن مشاركة السيد عبريكة الذي يشاع عنه بأنه استخدم العروش لقضاء مصالح خاصة، إلى جانب مشاركة أسماء لا تتمتع بالإجماع الوطني وثقة المواطنين تعد من العوامل الأساسية التي أجهضت مشروع التظاهرات السلمية من أجل التغيير النظام القائم في الجزائر قبل الأوان، وبسبب ذلك فإنه لا يستغرب أبدا فشل تلك التظاهرات.
لا شك بأن دخول التنسيقية والأسماء المذكورة وغيرها إلى المسرح السياسي يمثل لحظة سلبية، الأمر الذي ساعد السلطة على مستوى هرم الحكم على إبراز مشاريع هؤلاء، المتمثلة في الوصول إلى الحكم واستدعاء القوى الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية في الجزائر. وهكذا تمكن النظام الجزائري من إفشال مسعى هؤلاء.
وفي إطار الدعوة للتغيير ظهرت أسماء كانت في الحكم سابقا تدعو بدورها إلى الحوار السلمي من أجل إنجاز نظام جديد قائم على احترام الحريات وحقوق الإنسان وتوفير الأسس الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية. ويلاحظ غياب الحماس من طرف الشرائح الشعبية الجزائرية في المدن والقرى لمثل هذه الدعوات لأنها تعرف جيدا أصحابها وماضيهم أثناء تواجدهم في المناصب العليا بداخل الدولة.
إنه يتبين جيدا بأن جمود الحراك الشعبي في الجزائر يعود أصلا إلى مسألة مفصلية وتتمثل في وجود أزمة ثقة عميقة بين دعاة السياسة وبين المواطنين البسطاء الذين لدغوا أكثر من مرة وفي أكثر من جحر في الماضي البعيد والقريب معا. وفي الواقع فإن التجربة قد أثبتت وأظهرت أيضا بان الذين ضحوا بالنفس والنفيس وتعرضوا للسجن أو للنفي وحتى للتصفية الجسدية من طرف النظام قد أبعدوا وهمشوا بعد إقرار التعددية الحزبية، وبالمقابل فإن الذين حظوا بالمناصب في الدولة وبالمشاريع ذات الطابع المدني والاقتصادي هم أولئك الذين لعبوا على جميع الحبال، وتميزوا طوال حياتهم بالممارسات الانتهازية المكشوفة للناس.
فالقضية تتمثل في يأس الشرائح الشعبية وفي عدم ثقتها في السياسة والسياسيين وفي ما يسمى دعاة التغيير، وهم في واقع الأمر يبحثون عن نوبة توصلهم إلى سدة الحكم ليتشبثوا به فيما بعد، مثل الديكتاتوريين السابقين والراهنين.
لا شك بأن النظام الجزائري يستفيد من هذا المناخ الملوث ليواصل بقاءه في الحكم بطرق شتى، منها شراء الذمم بالأموال وإجراء ترقيعات ملفقة هنا وهناك، ولكن حركة التاريخ ستكون أقوى من النظام الحاكم، والانتهازيين وركاب الموجة لتحقيق المآرب المشبوهة.
في تلك الأيام القليلة السابقة على بداية المظاهرات بدأ المستور ينكشف رويدا رويدا؛ منذ البداية ظهرت بعض الوجوه في الفضائيات التلفزيونية، منها فضائية الجزيرة وفضائية ميدي1 وغيرهما، وكانت تدخلات هؤلاء قد بينت بأن المتزعمين لمشروع التغيير هم مجموعة من الأسماء غير الموثوق فيها على المستوى الشعبي وحتى على مستوى النخب السياسية والاجتماعية.
إضافة إلى ذلك فقد تبين أن مشاركة رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الدكتور سعيد سعدي المعروف لدى الجميع بأنه أحد مهندسي الانقلاب على الشرعية الانتخابية في التسعينات من القرن العشرين، وأنه يسير حزبه منذ إنشائه إلى يومنا هذا بذهنية الديكتاتور المتشبث بمنصب الرئيس بأنيابه وفضلا عن ذلك فهو معروف بأنه واحد من بيادق السلطة وأعوانها؛ كما أن الإعلان عن مشاركة السيد عبريكة الذي يشاع عنه بأنه استخدم العروش لقضاء مصالح خاصة، إلى جانب مشاركة أسماء لا تتمتع بالإجماع الوطني وثقة المواطنين تعد من العوامل الأساسية التي أجهضت مشروع التظاهرات السلمية من أجل التغيير النظام القائم في الجزائر قبل الأوان، وبسبب ذلك فإنه لا يستغرب أبدا فشل تلك التظاهرات.
لا شك بأن دخول التنسيقية والأسماء المذكورة وغيرها إلى المسرح السياسي يمثل لحظة سلبية، الأمر الذي ساعد السلطة على مستوى هرم الحكم على إبراز مشاريع هؤلاء، المتمثلة في الوصول إلى الحكم واستدعاء القوى الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية في الجزائر. وهكذا تمكن النظام الجزائري من إفشال مسعى هؤلاء.
وفي إطار الدعوة للتغيير ظهرت أسماء كانت في الحكم سابقا تدعو بدورها إلى الحوار السلمي من أجل إنجاز نظام جديد قائم على احترام الحريات وحقوق الإنسان وتوفير الأسس الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية. ويلاحظ غياب الحماس من طرف الشرائح الشعبية الجزائرية في المدن والقرى لمثل هذه الدعوات لأنها تعرف جيدا أصحابها وماضيهم أثناء تواجدهم في المناصب العليا بداخل الدولة.
إنه يتبين جيدا بأن جمود الحراك الشعبي في الجزائر يعود أصلا إلى مسألة مفصلية وتتمثل في وجود أزمة ثقة عميقة بين دعاة السياسة وبين المواطنين البسطاء الذين لدغوا أكثر من مرة وفي أكثر من جحر في الماضي البعيد والقريب معا. وفي الواقع فإن التجربة قد أثبتت وأظهرت أيضا بان الذين ضحوا بالنفس والنفيس وتعرضوا للسجن أو للنفي وحتى للتصفية الجسدية من طرف النظام قد أبعدوا وهمشوا بعد إقرار التعددية الحزبية، وبالمقابل فإن الذين حظوا بالمناصب في الدولة وبالمشاريع ذات الطابع المدني والاقتصادي هم أولئك الذين لعبوا على جميع الحبال، وتميزوا طوال حياتهم بالممارسات الانتهازية المكشوفة للناس.
فالقضية تتمثل في يأس الشرائح الشعبية وفي عدم ثقتها في السياسة والسياسيين وفي ما يسمى دعاة التغيير، وهم في واقع الأمر يبحثون عن نوبة توصلهم إلى سدة الحكم ليتشبثوا به فيما بعد، مثل الديكتاتوريين السابقين والراهنين.
لا شك بأن النظام الجزائري يستفيد من هذا المناخ الملوث ليواصل بقاءه في الحكم بطرق شتى، منها شراء الذمم بالأموال وإجراء ترقيعات ملفقة هنا وهناك، ولكن حركة التاريخ ستكون أقوى من النظام الحاكم، والانتهازيين وركاب الموجة لتحقيق المآرب المشبوهة.