اميره 2008
2011-03-28, 08:07
تناقضت، أمس، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 10- 315 الصادر في 13 ديسمبر الماضي الخاص بتصنيف شهادات التخرج ، حيث قال أن هذا المرسوم لا يضر بأي فئة من الفئات ولا يمس بقيمة أي شهادة، ويؤكد في الوقت ذاته إلغاءه، مفندا منح شهادة مثقف لخريجي الجامعات باعتبار أن حاملي الشهادات الجامعية لا تنطبق عليهم هذه الصفة·
برر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية هذا التناقض عل هامش أشغال الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي المنعقدة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار بالقول أن الغاء المرسوم جاء نزولا عند رغبة الطلبة المحتجين وأن هذه الخطوة تدرج في خانة الاستجابة لانشغالاتهم وأنه تم في مرحلة اتخذت فيها احتجاجات الطلبة منحا تصاعديا، وفند الوزير أي تغيير في التصنيف أو حذف أي شهادة جامعية معترف بها قانونا بناء على المراسيم التنفيذية الخاصة بذلك، ما يعني أن لها امتداد لدى كل القطاعات والوزارات الأخرى حيث قدم في هذا الصدد مدير التكوين في دراسات التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى حوشين عرضا مفصلا عن هذه المراسيم، وأكد الوزير أن ما تم ترويجه حول ذلك هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة أما فيما يتعلق بمنح الطلبة ''شهادة مثقف'' وهي الإشاعة التي كانت حسبه سببا في شحذ همم الطلبة المحتجين فقد قال الوزير ''إنها مجرد إشاعة وأن حاملي الشهادات الجامعية لا تنطبق عليهم صفة المثقف أصلا لتمنح لهم شهادات من هذا النوع إن وجدت أساسا''، وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البارز في احتجاجات الطلبة التركيز على تصنيف الشهادات في الوظيف العمومي بالرغم من أن نسبة ضئيلة فقط من خريجي الجامعات هم الذين يوظفون في مؤسسات تنضوي تحت لواء الوظيف وأن ما يعادل 90 بالمائة منهم يتجهون إلى مؤسسات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تخضع لقوانين الوظيف العمومي، وذكر الوزير في معرض حديثه عن الشهادات أن اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل الطلبة خلال الاضطرابات الأخيرة التي أثرت سلبا على السير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية التي تركزت حول الغاء المرسوم الذي يتعلق بالموظفين ويحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الوظيف العمومي ونظام دفع الرواتب ما لبثت أن بعد إلغاء المرسوم تتوسع لتشمل مطالب أخرى الهدف منها إحداث شرخ بين طلبة النظام الكلاسيكي وأل·م·د الذي يعد الهدف الأساسي من تطبيقه هو''مقروئية ومرئية'' الشهادة الجامعية الجزائرية وعدم الحط من قيمتها في المعادلات مع الشهادات الأجنبية تليها عوامل اخرى على غرار ارتفاع نسبة الرسوب، تزايد تعداد الطلبة، تصلب برامج التكوين وانعزال الجامعة عن المحيط الاقتصادي والاجتماعي، واتخذت هذه المطالب منحا بعيدا عن الإطار العلمي والبيداغوجي وصلت إلى حد التشكيك في نظام أل·م·د غير أن المشكل الأساسي حسبه هو كيفية تمكين المسجلين في النظام القديم من الالتحاق بالجديد مشددا على ضرورة الخروج بقواعد سليمة وموضوعية بعيدة عن تحقيق أي مكاسب فردية· أما فيما يتعلق بالمسيرة التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للطلبة الجزائريين المقررة في 12 افريل فقد اوضح الوزير أن أبواب الحوار مفتوحة لحل كل المشاكل ذات الصلة بالمسائل البيداغوجية والعلمية·
برر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية هذا التناقض عل هامش أشغال الندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي المنعقدة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار بالقول أن الغاء المرسوم جاء نزولا عند رغبة الطلبة المحتجين وأن هذه الخطوة تدرج في خانة الاستجابة لانشغالاتهم وأنه تم في مرحلة اتخذت فيها احتجاجات الطلبة منحا تصاعديا، وفند الوزير أي تغيير في التصنيف أو حذف أي شهادة جامعية معترف بها قانونا بناء على المراسيم التنفيذية الخاصة بذلك، ما يعني أن لها امتداد لدى كل القطاعات والوزارات الأخرى حيث قدم في هذا الصدد مدير التكوين في دراسات التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطفى حوشين عرضا مفصلا عن هذه المراسيم، وأكد الوزير أن ما تم ترويجه حول ذلك هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة أما فيما يتعلق بمنح الطلبة ''شهادة مثقف'' وهي الإشاعة التي كانت حسبه سببا في شحذ همم الطلبة المحتجين فقد قال الوزير ''إنها مجرد إشاعة وأن حاملي الشهادات الجامعية لا تنطبق عليهم صفة المثقف أصلا لتمنح لهم شهادات من هذا النوع إن وجدت أساسا''، وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن البارز في احتجاجات الطلبة التركيز على تصنيف الشهادات في الوظيف العمومي بالرغم من أن نسبة ضئيلة فقط من خريجي الجامعات هم الذين يوظفون في مؤسسات تنضوي تحت لواء الوظيف وأن ما يعادل 90 بالمائة منهم يتجهون إلى مؤسسات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تخضع لقوانين الوظيف العمومي، وذكر الوزير في معرض حديثه عن الشهادات أن اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل الطلبة خلال الاضطرابات الأخيرة التي أثرت سلبا على السير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية التي تركزت حول الغاء المرسوم الذي يتعلق بالموظفين ويحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الوظيف العمومي ونظام دفع الرواتب ما لبثت أن بعد إلغاء المرسوم تتوسع لتشمل مطالب أخرى الهدف منها إحداث شرخ بين طلبة النظام الكلاسيكي وأل·م·د الذي يعد الهدف الأساسي من تطبيقه هو''مقروئية ومرئية'' الشهادة الجامعية الجزائرية وعدم الحط من قيمتها في المعادلات مع الشهادات الأجنبية تليها عوامل اخرى على غرار ارتفاع نسبة الرسوب، تزايد تعداد الطلبة، تصلب برامج التكوين وانعزال الجامعة عن المحيط الاقتصادي والاجتماعي، واتخذت هذه المطالب منحا بعيدا عن الإطار العلمي والبيداغوجي وصلت إلى حد التشكيك في نظام أل·م·د غير أن المشكل الأساسي حسبه هو كيفية تمكين المسجلين في النظام القديم من الالتحاق بالجديد مشددا على ضرورة الخروج بقواعد سليمة وموضوعية بعيدة عن تحقيق أي مكاسب فردية· أما فيما يتعلق بالمسيرة التي دعت اليها التنسيقية الوطنية للطلبة الجزائريين المقررة في 12 افريل فقد اوضح الوزير أن أبواب الحوار مفتوحة لحل كل المشاكل ذات الصلة بالمسائل البيداغوجية والعلمية·