ابن الواحات39
2011-03-24, 15:57
قرارات هامة ستُغير سيرورة المنظومة التربوية خلال السنة المقبلة
قررت وزارة التربية الوطنية بعد اللقاء جمعها مؤخرا بالمدراء المركزيين والنقابات الفاعلة بالقطاع، بحث حلول جذرية تضم جملة من التعديلات الجديدة التي تحتاج إليها المنظومة التربوية لتدارك النقائص المطروحة حاليا في القطاع.
عقدت وزارة التربية مؤخرا لقاءً ضم المدراء المركزيين والشركاء الاجتماعيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، النقابة المستقلة للتعليم الثانوي والتقني، النقابة المستقلة للتربية والتكوين، والاتحادية الوطنية لعمال التربية، فيما سجل غياب الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقد دعا المشاركون في هذا اللقاء، إلى إعادة التنظيم التربوي والإداري للمؤسسات وجعلها تخدم الإصلاح التربوي لاسيما نظام التقييم المدرسي، والحجم الساعي للتلاميذ بمختلف الأطوار التعليمية ومراعاة أنماط العمل داخل المؤسسات، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام تمدرس التلاميذ والخيار بين نظام الدوام أو نظام الدوامين مع تخصيص وقت للنشاطات الصيفية المتمثلة في إشراك المتعلمين في التدرب على الموسيقى والرسم والرياضة وغيرها من النشاطات التي تجعل المتعلمين متمسكين أكثر بالمدرسة.
كما تحدث المدراء المركزيون عن جملة من التدابير والقرارات الهامة التي سيشهدها قطاع التربية في السنة المقبلة وذلك فيما يخص توقيت الحجم الساعي الذي سيخدم الأساتذة والمتمدرسين على حد سواء، وتحدث المشاركون في المواضيع التي تتعلق بتنظيم الزمن الدراسي من أجل تحسين نوعية التعليم، وذلك من خلال برمجة ندوات ولائية ميدانية متكونة من لجان تحتوي على إطارات المنظومة التربوية وأطباء الكشف والمتابعة، وذلك لإعداد المشروع التمهيدي الخاص بالتعليم الابتدائي يتم من خلاله تعديل الزمن المدرسي ووضعه في سياق يتماشى مع المنظومة التربوية الجديدة من خلال تخفيف اليوم الدراسي، في حين تقرر توسيع السنة الدراسية إلى غاية أواخر شهر جوان من كل عام وتخصيص فضاءات للنشاطات المكملة وتفادي فترات دراسية طويلة من أجل الحفاظ على قدرات التلميذ على التركيز والاستيعاب.
أما فيما يخص الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية فيما يخص معلمي التعليم الابتدائي فقد أقر المشروع التمهيدي على ضرورة أن يتوافق التوقيت الدراسي مع ساعات عمل المعلمين مع ضرورة صياغة الطرائق التحضيرية وتنظيم الزمن الدراسي في اليوم والشهر والسنة الذي يجب أن يتماشى مع التوقيت المدرسي ويتم في ظروف ملائمة، إضافة إلى إجراءات جديدة فيما يخص التعليم المتوسط والثانوي للسنة الدراسية المقبلة.
وبالنسبة للتعليم المتوسط ركز «شايب دراع» المدير المركزي للتعليم المتوسط بالوزارة على ضرورة إعادة حصص الأعمال الموجهة في مادة الرياضيات واللغات وبرمجة 5 ساعات ونصف في اللغة العربية و4 ساعات ونصف في كل من اللغة الفرنسية والإنجليزية والرياضيات، كما تقرر نزع ساعة من التوقيت الأسبوعي ويتعلق الأمر بحصة الرسم أو الموسيقى.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في التعليم الثانوي فقد أكد «عبد القادر ميسوم» المدير المركزي بذات الوزارة على إيلاء أكثر أهمية على التقويم الذي اعتبره الأكثر تأثيرا على سيرورة الدروس خاصة فيما يتعلق بالأسبوع المغلق في فترة الاختبارات، هذا وقد طرح ذات المتحدث إشكالية عدد أسابيع التمدرس حيث اعتبرها ناقصة مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى، كما اعتبر أن معظم الأساتذة يضيعون وقت التلاميذ، خاصة فيما يخص تنقلاتهم بين الأقسام ومراقبتهم لحضور التلاميذ ووقوفهم لتدوين المعلومات، وعلى هذا الأساس فقد تقرر تمديد أسابيع العمل إلى 36 أسبوعا بدلا من 32 أسبوعا، وإدخال ما يمكن إدخاله بصفة مقبولة مع تخفيض التوقيت وتنفيذ البرامج.
قررت وزارة التربية الوطنية بعد اللقاء جمعها مؤخرا بالمدراء المركزيين والنقابات الفاعلة بالقطاع، بحث حلول جذرية تضم جملة من التعديلات الجديدة التي تحتاج إليها المنظومة التربوية لتدارك النقائص المطروحة حاليا في القطاع.
عقدت وزارة التربية مؤخرا لقاءً ضم المدراء المركزيين والشركاء الاجتماعيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لعمال التربية، الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، النقابة المستقلة للتعليم الثانوي والتقني، النقابة المستقلة للتربية والتكوين، والاتحادية الوطنية لعمال التربية، فيما سجل غياب الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقد دعا المشاركون في هذا اللقاء، إلى إعادة التنظيم التربوي والإداري للمؤسسات وجعلها تخدم الإصلاح التربوي لاسيما نظام التقييم المدرسي، والحجم الساعي للتلاميذ بمختلف الأطوار التعليمية ومراعاة أنماط العمل داخل المؤسسات، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام تمدرس التلاميذ والخيار بين نظام الدوام أو نظام الدوامين مع تخصيص وقت للنشاطات الصيفية المتمثلة في إشراك المتعلمين في التدرب على الموسيقى والرسم والرياضة وغيرها من النشاطات التي تجعل المتعلمين متمسكين أكثر بالمدرسة.
كما تحدث المدراء المركزيون عن جملة من التدابير والقرارات الهامة التي سيشهدها قطاع التربية في السنة المقبلة وذلك فيما يخص توقيت الحجم الساعي الذي سيخدم الأساتذة والمتمدرسين على حد سواء، وتحدث المشاركون في المواضيع التي تتعلق بتنظيم الزمن الدراسي من أجل تحسين نوعية التعليم، وذلك من خلال برمجة ندوات ولائية ميدانية متكونة من لجان تحتوي على إطارات المنظومة التربوية وأطباء الكشف والمتابعة، وذلك لإعداد المشروع التمهيدي الخاص بالتعليم الابتدائي يتم من خلاله تعديل الزمن المدرسي ووضعه في سياق يتماشى مع المنظومة التربوية الجديدة من خلال تخفيف اليوم الدراسي، في حين تقرر توسيع السنة الدراسية إلى غاية أواخر شهر جوان من كل عام وتخصيص فضاءات للنشاطات المكملة وتفادي فترات دراسية طويلة من أجل الحفاظ على قدرات التلميذ على التركيز والاستيعاب.
أما فيما يخص الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية فيما يخص معلمي التعليم الابتدائي فقد أقر المشروع التمهيدي على ضرورة أن يتوافق التوقيت الدراسي مع ساعات عمل المعلمين مع ضرورة صياغة الطرائق التحضيرية وتنظيم الزمن الدراسي في اليوم والشهر والسنة الذي يجب أن يتماشى مع التوقيت المدرسي ويتم في ظروف ملائمة، إضافة إلى إجراءات جديدة فيما يخص التعليم المتوسط والثانوي للسنة الدراسية المقبلة.
وبالنسبة للتعليم المتوسط ركز «شايب دراع» المدير المركزي للتعليم المتوسط بالوزارة على ضرورة إعادة حصص الأعمال الموجهة في مادة الرياضيات واللغات وبرمجة 5 ساعات ونصف في اللغة العربية و4 ساعات ونصف في كل من اللغة الفرنسية والإنجليزية والرياضيات، كما تقرر نزع ساعة من التوقيت الأسبوعي ويتعلق الأمر بحصة الرسم أو الموسيقى.
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في التعليم الثانوي فقد أكد «عبد القادر ميسوم» المدير المركزي بذات الوزارة على إيلاء أكثر أهمية على التقويم الذي اعتبره الأكثر تأثيرا على سيرورة الدروس خاصة فيما يتعلق بالأسبوع المغلق في فترة الاختبارات، هذا وقد طرح ذات المتحدث إشكالية عدد أسابيع التمدرس حيث اعتبرها ناقصة مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى، كما اعتبر أن معظم الأساتذة يضيعون وقت التلاميذ، خاصة فيما يخص تنقلاتهم بين الأقسام ومراقبتهم لحضور التلاميذ ووقوفهم لتدوين المعلومات، وعلى هذا الأساس فقد تقرر تمديد أسابيع العمل إلى 36 أسبوعا بدلا من 32 أسبوعا، وإدخال ما يمكن إدخاله بصفة مقبولة مع تخفيض التوقيت وتنفيذ البرامج.