موسوعة الدروس لضباط الشرطة حمل ما تشاء

[عبد الرزاق 96]

اقدم هذه الموسوعة وهي تخص الضباط المقبلين على الامتحان الكتابي وفيها تقريبا كل المواضيع الممكنة


للتحميل اليك الرابط التالي


http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html


لا تنسوا الدعاء لنا بالتوفيق

[bibo1520010]

merciiiiiiiiiiii bq

[عبد الرزاق 96]

:
الهجرة الغير الشرعية

يعود تاريخ الهجرة إلى زمن بعيد و هي سيمة تميزت بها الشعوب و القبائل في وقت مضى، بحثا عن الماء و الغذاء و هروبا من الآفات و الكوارث الطبيعية، حيث يشد أصلها إلى العصور القديمة و خبر دليل على ذلك دعوة سيدنا موسى قومه للهجرة هروبا من فرعون و كذا دعوة سيدنا إبراهيم الناس بالحج إلى مكة المكرمة .


و مع ظهور المفهوم الحديث للدولة بأركانها الشعب، الإقليم و السيادة، فإن كل دولة التزمت بترسيم حدودها و فرض بعض الإجراءات اللازمة لتنقل الأشخاص عبرها، هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الحركة بما يسمح تسهيل و تأمين تنقل الأفراد و ممتلكاتهم.


إلا أنه مع التطور التكنولوجي و الاقتصادي و حتى الاجتماعي، فقد ظهر اختلال من حيث التوازن بين الدول، و الذي جعل بعض سكان الدول الفقيرة بهجر إلى بعض الدول المتقدمة للعمل و الإقامة فيها، و مع تفاهم هذه الظاهرة كان لا بد من الحد من هذه الهجرة بما يوافق نسبة إستيعاب الدولة.


هذا الحد، فتح المجال أمام بروز ظاهرة جديدة تدعى الهجرة غير الشرعية و هي تنقل بعض الأشخاص بصفة غير قانونية نحو دول أخرى، حيث نجد معظم المهاجرين ينتمون إلى فئة الشباب في مقتبل العمر، يغامرون بأنفسهم من أجل أحلام قد لا يجدونها هناك و قد لا يصلون إليها تماما. و الجزائر بموقعها الإستراتيجي و الجغرافي لم تسلم من هذه الظاهرة، فبعدما كانت مركز للعبور إلى الدول الأوروبية، أصبحت حاليا مركز لاستقرار هؤلاء المهاجرين لما وجدوه من جو ملائم للإقامة فيها، حيث عرفت الجزائر نزوح العديد من الأفارقة، لسيما الماليين و النيجريين منذ ستينات، نتيجة للحروب التي كانت هناك، و ما زاد في ذلك الجفاف الذي مس البلدان الإفريقية في أوائل السبعينات مما زاد في ارتفاع عدد المهاجرين.


هذا التدفق الهائل للمهاجرين ترتب عنه بعض الآثار السلبية من عدة جوانب، اقتصادية، صحية، أمنية و اجتماعية، و أمام هذا الوضع كان لزاما على الدولة إيجاد الحلول المناسبة من خلال تسطير خطة للحد من هذه الظاهرة و معالجتها.


و منه يمكن طرح الإشكالية التالية : " هل الوسائل المتخذة في التصدي للهجرة غير شرعية كفيلة بالحد منها " ؟


و سنعكف على الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال الإيجابية عن بعض النقاط الفرعية تستوجب الوقوف عندها مثل الوسائل المستعملة فيها، منافذها وكيفية التصدي لها.


كل هذا و ذلك سنجيب عنه عبر الخطة التاليـة :

عنـوان البحـث :
ظـاهـرة الهـجـرة غير الشـرعيـة في الجـزائـر و أسالـيب معـالجتـها

خطـة البحـث :

مقـدمـة :

المبحث الأول : مدخل إلى الهجرة غير الشرعيـة .

المطلب 1 : المفاهيم المختلفة للهجـرة.
المطلب 2 : تعريف الهجرة غير الشرعيـة .
المطلب 3 : أسباب الهجرة غير الشرعيـة.

المبحث الثاني : ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائـر.

المطلب 1 : الهجرة غير الشرعية و منافذها في الجزائـر.
المطلب 2 : الوسائل المستعملة في الهجرة غير الشرعيـة .
المطلب 3 : آثار الهجرة غير الشرعية على الجزائـر.

المبحث الثالث : أساليب معالجة الهجرة غير الشرعيـة.

المطلب 1 : الإطار القانوني المعالج للهجرة غير الشرعيـة.
المطلب 2 : دور مصالح الأمن في معالجة الهجرة غير الشرعيـة.
المطلب 3 : الآفاق المستقبلية لمعالجة الهجرة غير الشرعيـة.
الخـاتـمـة
.

.

الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال سواء كانت فردية او جماعية من موقع معين إلى آخر بحثا عن وضع أو مناخ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ثقافي و خلفي أفضل من الأول.


و لقد نشأت الهجرة مع ظهور الإنسان، حيث عرف على الإنسان كثرة تنقلاته بحثا عن الغذاء و الماء أو هروبا من اضطراب ما أو حالة معينة، و قد ذكر في القرآن الكريم دعوة سيدنا إبراهيم الناس بالحج إلى مكة و الهجرة إليها في أوقات معينة، و كذا دعوة سيدنا موسى عليه سلام قومه إلى الهجرة إليها هروبا من ظلم فرعون، و خير دليل على ذلك هجرة الرسول الكريم و أصحابه من مكة إلى المدينة و هو ما أدى إلى ظهور التاريخ الهجري.


المفهوم اللغوي : الهجرة في المعجم اللغوي في الانتقال من مكان إلى آخر قصد الإقامة أو العمل بصفة دائمة أو مؤقتة .

المفهوم الإداري : هي المرور عبر نقاط المراقبة الحدودية الرسمية بعد القيام بالإجراءات الإدارية المفروضة على الحدود.

المفهوم القانوني : يقصد بها عبور الحدود للوصول إلى ضفة أخرى خارج الحدود الوطنية، و هي الحالات التي تتم فيها الهجرة بموافقة السلطات المختصة في كل من الدولتين.

و الهجرة الشرعية هي التي تتم بموافقة السلطات المختصة في كل من الدولتين، المصدرة للهجرة و المستقبلة لها، و يتم ذلك عن طريق الدخول من الأماكن المحددة سواء كانت عن طريق البر، الجو أو البحر لإقليم الدولة.

و تشترط معظم الدول لدخول أراضيها او الخروج منها، وجود جواز سفر ساري المفعول صادر ع السلطات المختصة، أو وثيقة سفر تقوم مقام الجواز مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص التأشيرات.

و تنقسم الهجرة إلى هجرة داخلية و خارجية، فالأولى هي حركة انتقال الأفراد من الريف إلى المدينة و ذلك لتلبية بعض الحاجات الاجتماعية و الاقتصادية كالعمل و الخدمات المختلفة، أما الهجرة الخارجية فهي التي تتم من بلد لآخر مثل انتقال جزائريين إلى أوروبا أو انتقال الأجانب إلى بعض الدول للعمل أو حاجة ما.





الهجرة غير الشرعية في معناها العام هي عبور الدولة بطريقة غير شرعية ، بدون وثائق سفر رسمية أو بطريقة سرية بدون موافقة سلطات الدولة المستقبلة ، أي يكون الدخول بطريقة غير شرعية سواء كان راجلا أو مستخدما وسيلة نقل ما ، فهي خرق الحدود والتسلل إلى دول أخرى دون الأخذ بالقوانين والتشريعات المعمول بها ، والمنظمة لحركة تنقل وسفر الأشخاص.

فحب البقاء أو التعلق بالحياة والرغبة في تحسين الأوضاع المعيشية ، تجعل من الناس يندفعون دون أي تردد أو خوف إلى مغادرة أوطانهم مجازفين أحيانا بأرواحهم ، بحثا عن الرزق والعيش الأفضل الذي يضمن استقرارهم المعيشي.

والهجرة غير الشرعية شكلان:
- الهجرة غير الشرعية من الخارج إلى الداخل وهي دخول أعدادا من المهاجرين غير الشرعيين من الدول الأجنبية إلى داخل التراب الوطني.
- الهجرة غير الشرعية من الداخل إلى الخارج وهي خروج أفراد من الموطنين من الوطن باتجاه بلدان أخرى

وتتضمن الهجرة غير الشرعية في مضمونها الهجرة السرية والتي نعني بها مغادرة البلاد بطريقة سرية وملتوية باستعمال وسائل
و طرق مختلفة سواء كانت برية ، بحرية أو جوية ، وذلك بالمرور عبر الطرق البرية ونقاط غير محروسة وكذا اللجوء إلى بعض البحارة لمساعدتهم في عمليات الركوب إلى الباخرة والاختباء فيها.

ويمكن أن تكون الهجرة في أولها مشروعة وقانونية وتتحول فيما بعد إلى غير شرعية ، وهو ما يعرف بالإقامة غير الشرعية ، فأساس دراسة الظاهرة هي الحد من الإقامة غير الشرعية ، وهي خرق للقوانين المعمول بها في إقامة الجانب سواء بالبقاء بعد انقضاء مدة التأشيرة أو بعد انقضاء مدة 3 أشهر بالنسبة للمعفيين من التأشيرة دون الحصول على الوثائق اللازمة لتسوية وضعيتهم القانونية و الإدارية تجاه البلد الذي هم فيه.

والهجرة غير الشرعية عبر الحدود تتم إما سيرا على الأقدام أو باستخدام بعض وسائل النقل المناسبة ، ويميل المهاجرون غير الشرعيون إلى استخدام مناطق الحدود الشاسعة والتي يصعب حراستها أو نقص القوات المكلفة بحراستها .

كما تتم عبر الدولة الساحلية باستخدام جميع وسائل النقل البحري.

وقد أصبحت هذه الهجرة ظاهرة عالمية خرقت كل الحواجز الطبيعية وداست على كل القوانين مهما كانت صرامتها، وقد خلقت مشاكل متعددة ، وأن كل الإجراءات المتخذة في هذا المجال للحد منها أظهرت محدوديتها.

وقد زادت هذه الآفة تفاقما في العصر الحديث والذي زاد من حدتها النمو الديمغرافي والإختلالات الاقتصادية العالمية والتوجيهات السياسية الجديدة.

وقد لخص العلم الديمغرافي الفرنسي " ألفريد صوني " إشكالية الهجرة بقوله " إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر و إما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات".


إن أسباب الهجرة غير شرعية كثيرة ومتنوعة و يمكن ذكر أهمها

• الأسباب الطبيعية :

إن شح الطبيعة وبخلها خاصة فيما تعلق منها بالجفاف وندرة الأمطار التي كانت وما تزال من سوء حظ دول إفريقيا أرغمت عدد كبير من سكانها إلى النزوح نحو الشمال.

• الأسباب الاجتماعية والاقتصادية :

إن التطور والازدهار الاقتصادي الذي عرفته البلدان المستقبلة أصبح مشكلا لها بالذات ، بالنظر إلى التدفق الهائل للمهاجرين ، ومن أهم أسباب الهجرة غير الشرعية الفقر الذي يعتبر من أهم العوامل التي تؤدي بالأشخاص إلى مغادرة بلدانهم، بالإضافة إلى المجاعة و انتشار الأوبئة وكذا غياب الإصلاحات الاقتصادية والتأثر بالعولمة والديون الخارجية والمفارقات الاجتماعية التي تعرفها عدد من البلدان الإفريقية .

بالإضافة إلى ذلك يمكن ذكر بعض الأسباب التالية:
- التباين الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستقبلة
- ارتفاع نسبة البطالة والتي مست شريحة كبيرة من الشباب
- ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي الكبير الذي تشهده الدول المصدرة
- التحول من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق نتج عنه انهيار العملات الوطنية ، التضخم ، ارتفاع حجم المديونية ، قلة الأجور ، الانتشار الواسع للرشوة ، غلق المؤسسات الاقتصادية ، تسريح العمال و تحرير التجارة الخارجية وكل ذلك راجع إلى الشروط القاسية المطبقة من طرف صندوق النقد الدولي.
• الأسباب السياسية :

إن عدم الاستقرار السياسي الذي يميز بعض الأنظمة غير الديمقراطية ، يسبب لا محالة إختلالات سياسية ، حيث ينجم عنها صرا عات سياسية أدت إلى معارضة مسلحة ، كما أن انتقال بعض الدول الإفريقية من أنظمة شبه ديمقراطية خلقت نزاعات وحروب قبلية و، ويمكن ذكر في هذا الشأن الأسباب التالية :
- سقوط الإتحاد السفياتي وفقدان بعض الدول إلى دعمها السياسي
- انتشار الحروب بين الدول حول الحدود بعد انسحاب الاستعمار
- انتشار الواسع للأسلحة الخفيفة بدون مراقبة.
- إفلاس وفساد الأنظمة السياسية.
- النزاعات الدينية والقبلية والعرقية.
- غياب قوانين ومنهج سياسي صارم للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

• الأسباب الأخرى:

بالإضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها أعلاه ، يمكن ذكر أسباب أخرى تعتبر من دواعي الهجرة وهي :

- النمط المعيشي للمجتمعات المتطورة والتي تعد عاملا هاما لجذب الشباب الذي يطمح لمعيشة أحسن.
- نجاح المهاجرين الأوائل والذي يظهر عليهم بوادر الثروة والغنى عند عودتهم إلى أوطانهم لقضاء العطل والزيارات.
- آثار الإعلام وخاصة المرئي منه أو السمعي البصري (هوائيات )، جعلت من الشعوب المتخلفة تعيش في عالم سحري وهمي يزرع في النفوس حب الهجرة.
- القرب الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا يعتبر عاملا حافزا للهجرة وذلك عبر بعض الدول فمثلا المسافة بين المغرب و أسبانيا تقدر ب 14،4 كلم ( مضيق جبل طارق ).



لقد عرفت الجزائر هذه الظاهرة منذ الاستقلال ، وبدأت بعد سنة 1963 أين استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين المليين والنيجريين الذين هربوا من الأوضاع المعيشية القاهرة ببلادهم ، وتعتبر الجزائر نقطة عبور أساسية يدخلها المهاجر سريا ليعبر إلى الدول الأخرى.



إن الجزائر بحكم موقعها الجغرافي الاستراتجي أصبحت نقطة عبور و وجهة الأفواج من الأفارقة ، وأصبحت تحتضن أعدادا من المهاجرين يتسللون عبر الجدود ، مستعملين طرق و وسائل متعددة ، حيث وجدت هذه الأفواج مجالات لتحركها ومرورها في ولايات الجنوب الكبير وكذا بعض المنطق الغربية ، وأصبحت تشكل خطرا محدقا على الأمن بصفة عامة.

و ما حفز هؤلاء المهاجرين هو شساعة الحدود الجزائرية ، حيث أن الحدود مع النيجر 1300 كلم ، مالي 1280 كلم ، ليبيا 1250 كلم ، المغرب 1523 كلم ، تونس 995 كلم ، صحراء الغربية 143 كلم و موريتانيا 520 كلم ، وهو عامل بارز يصعب مراقبته ويشجع المهاجرين غير الشرعيين على العبور.

أما فيما يخص الهجرة من الداخل على الخارج ، فإن هذه الفكرة برزت عند الشباب الجزائري في أواخر ثمانينات ، حيث أصبح الشباب يجد صعوبة في الحصول على التأشيرة ، وهو ما فتح له الباب إلى اللجوء إلى أية طريقة أو وسيلة للالتحاق ببعض البلدان الغربية المغرية لتحسين أحواله المعيشية وتأمين حاجته الاجتماعية ، فمعظم الشباب البطال يريد استبدال المحيط الذي يمكنه من العيش بمستوى لائق.
ومما زاد في تفاقم هذه الظاهرة في السنوات تسعينيات ، تدهور المستوى الأمني وانشغال قوات الأمن بمحاربة شبح الإرهاب.
وقد أحصت المديرية العامة للأمن الوطني وحدها خلال 05 سنوات الأخيرة حوالي 8839 مهاجرا غير شرعي موزعين كالآتي:
السنة العدد
2001 880
2002 1205
2003 1790
2004 1626
2005 1985
2006 1353
مجموع 8839











منافذ الهجرة غير الشرعية في الجزائر

1. من حيث الحدود التونسية:

حسب الإحصائيات المسجلة خلال السنوات الماضية يمكن القول أن الهجرة غير الشرعية بهذه الجهة متحكم فيها وذلك راجع إلى الحراسة المحكمة للحدود من طرف الدولتين ، وكذا ترسيم الحدود بين تونس والجزائر ، حيث أن هذه الظاهرة تتحكم فيها الدولتين على أحسن وجه.

فقد ركزت الجزائر على هذه الجهة وذلك من خلال هيكلة المصالح الشرطية المكلفة بالحدود ، بفرق ومراكز عديدة تتكون منها مصلحة شرطة الحدود لسوق أهراس ، حيث نجد فيها 04 فرق و 08 مراكز مراقبة:
- فرقة شرطة الحدود البرية تبسة
- فرقة شرطة الحدود البرية بوشبكة
- مركز المراقبة البري المريج
- مركز المراقبة البري راس العيون
- مركز المراقبة البري بتيتة
- فرقة شرطة الحدود البرية سوق أهراس
- مركز المراقبة البري سوق أهراس محطة
- مركز المراقبة البري أولاد مومن
- مركز المراقبة البري الحدادة
- فرقة شرطة الحدود البرية القالة
- مركز المراقبة البري أم الطبول
- مركز المراقبة البري العيون

أما بالنسبة للجانب التونسي ، فقد شددت سلطات هذا البلد على وضع آليات تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وذلك بتشديد العقوبة على المهاجرين غير الشرعيين وعلى عصابات التهريب.

2. من حيث الحدود الجنوبية :

تعد المناطق الجنوبية من أبرز المناطق المستهدفة من طرف المهاجرين غير الشرعيين ، حيث يتم تسجيل عدد هائل من الأفارقة النازحين لأسباب عديدة منها الجفاف ، المجاعة ن البطالة ، الأمراض والاأمن ، كما أن شساعة هذه المنطقة ذات الطابع الصحراوي وامتداد الحدود المقدرة ب : 4493 كلم يجعل عملية المراقبة صعبة وبالتالي سهلة الاختراق.

وفي هذا السياق أوردت صحيفة المجاهد ليوم 26. 02. 2007 ، أن حراس الحدود لأولاد أربكين ، قامت بتفكيك شبكات مختصة في تهريب السلع والأشخاص على مستوى الحدود الجزائرية الليبية ، معظم هؤلاء المهاجرين من النيجر والمقدر عددهم ب 73 مهاجرا .

3.من حيث الحدود المغربية :

تمتد الحدود المغربية على طول 1523 كلم وبعد فرض قرار التأشيرة على الجزائريين ، وكذا قرار السلطات الجزائرية غلق الحدود في إطار المعاملة بالمثل ، فإنه نتج عن هاذين القرارين ظهور وتوسع للهجرة غير الشرعية على مستوى الحدود الغربية ، وما سهل لذلك وجود شبكات مختصة من المهربين المغاربة والجزائريين عبر مسالك منحرفة تتواجد بها مناطق سكانية لتغطية نشاطهم وكذا موقف السلطات المغربية الذي يشجع على تفاقم هذه الظاهرة.

وتعد هذه الحدود الوجهة الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة اللذين يتخذون من الجزائر مركزا للعبور وذلك بالتوجه الى المغرب ومنها الى إسبانيا لقرب المسافة مع أوروبا .

وقد تمكنت مصالح الأمن ، حسب جريدة الشروق ل 09. 04. 2007 ، من توقيف 261 رعية مغربية خلال ثلاثي الأول لسنة 2007.

4.من حيث الحدود البحرية والجوية :

بالنظر إلى الشريط الحدودي البحري الجزائري والمقدر ب 1200 كلم ، ونظرا لصعوبة الهجرة على هذا المجال ، فإن المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر يستعملون بعض الوسائل في محاولة التمويه في الوسط المينائي أو اللجوء إلى استعمال البحارة لمساعدتهم في الإبحار والانتقال أو الركوب عن طريق تسلق الحبال بالبواخر الراسية والاختفاء بداخلها.

وتبقى ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، الطريقة المفضلة للهجرة والهروب إلى الدول الغربية وهذا راجع لقصر المسافة ومدة السفر.

وفي هذا المجال فإن نوع الهجرة المستعملة هي الهجرة من الداخل إلى الخارج وذلك إما لتهريب الأفارقة المتواجدين بطريقة غير شرعية بالجزائر أو بعض الشباب الجزائريين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا.

وقد أحصت مديرية شرطة الحدود سنة 2006 حوالي 599 مهاجرا غير شرعيا بالنسبة للجهة الغربية فقط.

وفي هذا السياق أوردت جريدة الشروق ليوم 08. 04. 2007 عن توقيف 09 أشخاص حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية على متن زورق، حيث تمكنت الوحدة 350 لحراس الشواطئ التابعة للمجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ لعنابة من اعتراض الزورق والقبض على المجموعة.

أما فيما يخص الحدود الجوية أو على المستوى المطاري ، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية قليلة جدا إن لم نقل منعدمة ويبقى الحل الوحيد للخروج عبر الجو استعمال وثائق مزورة، كما أن عامل تشديد المراقبة والحراسة على مستوى المطارات حفاظا على سلامة المواطنين و لسيما بعد حادثة اختطاف الطائرة الفرنسية سنة 1994 ، وإنشاء نيابة مديرية أمن المطارات والموانئ ومحدودية مساحة المطارات مقارنة بالموانئ، فإن عملية الهجرة عن طريق الجو تعد صعبة جدا و مستحيلة حيث يتم الكشف عنها في أغلب الأحيان ، ومثالها ما أوردته جريدة الشروق ليوم 08. 04. 2007 عن إحالة 08 شبان زوروا ملفاتهم وتأشيراتهم.



إن المكلفين بالهجرة غير الشرعية يتمركزون و يتهيكلون كشبكات منظمة تنظيما دقيقا ومتكاملا متكونة من فصائل للدعم والتكفل ومساعدين ، وذلك بالاعتماد على وسطاء في بعض المنطق والأجهزة وبالتالي فإن مافيا الهجرة تعتمد على عدة وسائل سواء كانت بشرية أو مادية .

• الوسائل البشرية:

بالنظر إلى مساحة الجزائر ،فإن أكبر خطر يهدد الجزائر من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، يأتي من دول شمال إفريقيا عبر الصحراء الجزائرية الكبيرة ، وبالتالي يلجئ المهربون إلى بعض المرشدين الذين يعرفون الصحراء معرفة دقيقة من الطرق الوعرة والملتوية والصعبة ، وكذا المناطق التي يوجد بها الماء ومحطات تزويد البنزين ، وأهم من ذلك فإنهم يعرفون أماكن تواجد مراكز المراقبة وحتى أوقات الدوريات التي تقوم بها مصالح الأمن.

كما يلجئ هؤلاء المهربين إلى سائقين مختصين ذوي كفاءة مهنية في مجال السياقة في المناطق الصعبة الرملية والصخرية للفرار من رجال الأمن في حالة المتابعة.
زيادة على ذلك، فإنهم يعتمدون على بعض المتواطئين من الناس وسكان المناطق الحدودية لسيما بأقصى الجنوب خاصة السكان الذين يتمتعون بإقامة مزدوجة بين الجزائر ودول أخرى وعلى دراية تامة بالصحراء.




وينتظم المهربون في شبكات إجرامية مختصة في تهريب الأشخاص.

و حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا من مصالح الشرطة القضائية ، فإن معظم الشبكات الإجرامية تعمل تحت غطاء وكالات سفر موجودة في النيجر ' نيامي) و مالي ( قاوا) ، ولسيما فيما يخص المهاجرين الآسيويين وذلك مقابل نقلهم إلى أدرار وذلك عبر الخريطة التالية :

* الخط 1 : نيامي-أقوزيد-أرليت- ثم الدخول الى الجزائر عبر نقطة عزووة وعين قزام.

* الخط 2 : نيامي – قاوا (مالي) – الخليل – برج باجي مخطار – رقان – أدرار

* الخط 3: أديس أباب( إثيوبيا) – باماكو (مالي) – صحراء الجزائر – المغرب –إسبانيا

* الخط 4 : كراتشي (الباكستان) –دبي- نيروبي- ابيدجان- نيامي – ارليت –جانت –تمنراست –غرداية- مغنية- المغرب

• الخط5 : بومبي (الهند) –جيبوتي-اديس ابابا- سودان- نيجر- مالي- نواقشط(موريطانيا) – الصحراء الغربية – تندوف- المغرب.

ونجد أن معظم المهاجرين الإفريقيين ينحدرون من : نيجريا-كونغو- كامرون- نيجر- مالي- الهند- الباكستان.

أما فيما يخص الشبكات الصينية ، فبعد الانفتاح على الاقتصاد الدولي ومنظمة العالمية للتجارة OMC ومنحها فرص الاستثمار ، نجد أن أغلبهم يدخل بطريقة شرعية حاصلين على تأشيرات دخول رسمية ( سياحي، أعمال وعمل) ثم يستقرون بطريقة غير شرعية بالجزائر بعد انقضاء مدة صلاحية التأشيرة.

• الوسائل المادية :

إن الوسائل المادية تعد من أهم الوسائل المستعملة في تهريب الأشخاص وتنقلاتهم من الدول الإفريقية إلى الجزائر ، وبالتالي نجد أن وسائل النقل تلعب دورا كبيرا في هذا المجال ، حيث يتم نقل المهاجرين على شكل مجموعات على متن سيارات كبيرة رباعية الدفع وذلك للتمكن من السير في الصحراء والمناطق الصخرية ، حيث معظم السيارات المستعملة هي من نوع 4x 4 تكون عادة مسبوقة بسيارات عادية للترصد ،الحراسة ،دراسة الموقع وتجنب كل ما يمكن أن يهدد عملهم والهروب عند كل طارئ.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن شبكات التهريب للأشخاص تعتمد على الوسائل اللاسلكية في الاتصال فيما بينها حيث نجد أن معظمهم يمتلك هواتف نقالة خاصة مرتبطة بالأقمار الصناعية مثل شريحة ثريا و نظام GPS ، كما أنهم يملكون معدات تقنية متطورة تسمح بتوفير بعض الوثائق الرسمية المطلوبة سواء عبر الحدود أو البلد المراد التوجه إليه ، حيث تسمح هذه المعدات بتزوير الوثائق سواء تعلق الأمر بجوازات سفر مزورة أو وثائق هوية مزورة.

إن معظم الأشخاص محل الهجرة غير الشرعية لسيما من جنسيات إفريقية يتجمعون في الدول المحاذية للجزائر مثل المالي والنيجر ، لسيما أن العبور بين الجزائر مالي غير خاضع للتأشيرة وذلك بموجب اتفاقية المعاملة بالمثل بين البلدين، وبعدما يتم تجمعهم في هذه البلدان تبدأ عملية إدخالهم للجزائر من طرف شبكات تهريب الأشخاص مقابل مبالغ مالية إلى المدن الجزائرية المتواجدة في أقصى الجنوب بالتواطؤ مع بعض سكان المنطقة.

أما على المستوى البحري ، يلجئ المهربون أساسا إلى مراقبة و ترصد الباخرة أثناء رسوها في الميناء لمعرفة لحظة إبحارها وذلك بالتسلل في الأوقات التي تغيب فيها عن الأعين مستغلين في ذلك بعض الأوقات مثل الليل والصباح الباكر.

وفي هذا الخصوص يلجئ هؤلاء الأشخاص إلى اقتناء بعض الألبسة الخاصة ببعض عمال الموانئ ، وكذا تزوير شارات الدخول للميناء وهذا كله بتواطؤ بعض البحارة والعمال الذين يقومون بتسهيل المهمة للحراقة مقابل مبالغ مالية.

إضافة إلى ذلك يلجئ الحراقة إلى اقتناء واستعمال بعض القوارب والعوامات للركوب في البواخر الراسية في عرض البحر ، وفي أحيان أخرى إلى المجازفة بتلك القوارب حتى الدول الأوروبية ، وقد أكد العقيد شعبان قائد الواجهة البحرية لناحية الشرق في جريدة الخبر ليوم 12. 04. 2007 ، على صعوبة مراقبة هذه القوارب وذلك من خلال صعوبة تحديد المكان وكذا عند تنقل حراس السواحل فإنهم يجدون بالقارب 3 أو 4 أشخاص بحجة الصيد أو رحلة سياحية وذلك على عكس الحدود الغربية أين يتم استعمال قوارب كبيرة تضم عدد كبيرا من المهاجرين.

أما على المستوى الجوي وكما تم ذكره سابقا ، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية شبه منعدمة ، ما عدا ما تعلق منها بتزوير جوازات السفر أو التأشيرة والتي غالبا ما يتم التفطن إليها من طرف مصالح مصالح الأمن أو بتواطؤ بعض عمال مؤسسات التي تعمل على المستوى المطاري ولكن النتيجة لا تتحقق في جميع الأحوال.


شهدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ارتفاعا محسوسا في السنوات الأخيرة وبعدما كانت الجزائر مركزا للعبور بين الدول الإفريقية و أوروبا ، أصبحت مهددة أكثر من السابق من طرف المهاجرين غير الشرعيين الذين قرروا البقاء فيها ، مما يجعلها مهددة على جميع الأصعدة.

ومن أسباب هذا التحول وجعل الجزائر بلد استقرار نذكر:
- غلق الحدود الأوروبية بفرض إجراءات صعبة ومحاربة الهجرة غير الشرعية
- وجود جو ملائم للعيش والعمل من طرف هؤلاء المهاجرين.

• على المستوى الأمني :

إن تواجد واستقرار الأفارقة في الجزائر ساعد على توليد وتفاقم الجرائم وظهور نشاطات غير قانونية جديدة لتهريب المخدرات وتزوير العملات و وثائق السفر والهوية و الإقامة ، سرقة السيارات وانتشار ظاهرة الدعارة.

كل هذه الجرائم خلقت حالة من اللاأمن للسكان المحليين المجاورين للحدود ، والذي سمح للحركات الهدامة والمنظمات المعادية بالتوغل إلى داخل البلد أو الخروج منه مثل الإرهاب ، كما تسمح للأشخاص محل بحث ومتابعة بالفرار من العدالة إلى البلدان الأخرى مما يمكن من إنشاء منظمات وشبكات إجرامية دولية.
و أفادت مديرية الشرطة القضائية أن عدد القضايا التي تمت معالجتها في سنة 2006 تقدر ب 1162 قضية خاصة بالهجرة غير الشرعية ، حيث يقدر عدد الأشخاص المتورطين ب 2257 شخص.

و تم القبض على 804 شخص أجنبي منهم 91 امرأة وذلك في إطار الهجرة غير الشرعية وانتحال الجنسية الجزائرية ، وهم موزعين كالتالي:
- الجهة الغربية 339 شخص
- الجهة الجنوبية 216 شخص
- الجهة الوسطى 177 شخص
- الجهة الشرقية 72 شخص

وحكمت العدالة على الأجنبيين 804 المتورطين في الهجرة ب :
- 320 منهم محل إيداع بالحبس
- 226 أفرج عنهم
- 158 استدعاء مباشر
- 100 حكم عليهم بالطرد

و يمكن تقسيم هؤلاء الأجانب عبر الولايات التالية:

- تلمسان 122 شخص
- الجزائر118 شخص
- إليزي 83 شخص
- بلعباس 78 شخص
- وهران 78 شخص
- عين تموشنت 47 شخص



• على المستوى الاقتصاد الوطني:

إن التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين للمناطق الحدودية والمدن الكبرى ، أحدث إختلالات في التنمية الاقتصادية ، حيث يتم استغلال هؤلاء الأشخاص في بعض المهام كالبناء والزراعة مقابل أجر زهيد على حساب اليد المحلية ، مما يزيد في تفاقم ظاهرة البطالة وتنمي العمل غير الشرعي في البلاد.

كما أن تدفق الأفارقة بصفة غير شرعية أدى إلى ظهور بعض الجرائم الاقتصادية الدخيلة على الجزائر من انتشار السوق السوداء ، تزوير النقود وتهريبها.

• على المستوى الاجتماعي :

إن للهجرة غير الشرعية آثار على المستوى اجتماعي و يتجلى ذلك في نمو عدد السكان و ازدياد أعدادهم في المدن الحدودية خاصة ولايات الجنوب ، كما أن تواجد عدد كبير من الجنسيات في هذه المناطق خلق نوع من الانحلال الخلقي الناتج عن العادات السيئة التي جاء بها هؤلاء الناس ، لسيما ما تعلق منها بالدعارة والممارسات الأخلاقية ، كما أن انتشار هذه الظاهرة يساعد على تداول المخدرات وتفاقم جرائم السرقة والاحتيال والتسول والبنايات الفوضوية

• على المستوى الصحي :

إنه من المعروف ومن المتداول أن بعض البلدان الإفريقية تعاني من بعض الأمراض الخاصة بها مثل الحمى الصفراء والسيدا وعند تنقل هؤلاء الأشخاص فإنهم يحملون معهم هذه الأمراض ، والذي يشكل خطرا على السكان الجزائريين من عدوى وغياب تلقيح و غلاء الأدوية.
• إلا أن الهجرة غير الشرعية وإن كانت تسميتها تدل على عدم شرعيتها ، إلا أن لها بعض الجوانب الإيجابية والت ساعدت الدول المستقبلة في وقت مضى خاصة ما تعلق منها بهجرة الأدمغة و الأيادي المؤهلة ، فرغم أنها تنقلت بطرق غير شرعية إلا أنها لقيت ترحاب من هاته الدول.
وكذا من شأنها أن تعرف الشعوب بثقافات بعضها البعض ، كما أنها تعتبر إحدى القنوات لنقل تجارب الأمم و الشعوب الأخرى للاستفادة منها.





لقد نظمت الجزائر منذ استقلال الهجرة وذلك عبر سن قوانين تنظم ذلك ، فقد حدد الأمر 66/211 المؤرخ في 21. 07. 1966 ، المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، والمرسوم رقم 66/212 المؤرخ في 21. 07. 1966 المتضمن تطبيق الأمر أعلاه، واللذان حددا شروط دخول وإقامة الأجانب في الجزائر ، حيث أعتمد كقاعدة عامة أن عملية دخول الرعايا الأجانب يخضع إلى تقديم وثائق سفر سارية المفعول وتأشيرة ، وعند الاقتضاء الرخص الإدارية .

حيث نصت المادة 3 من الأمر 66/211 على " يكون الأجنبي ملزما ، فيما يخص دخوله إلى الجزائر أو الخروج منها أو الإقامة بها بإتمام إجراءات مختلفة ، فيجب عليه فيما يخص إقامته أن يكون مزودا بوثيقة السفر و بالتأشيرات التي لا تزال صحتها جارية وكذا عند الاقتضاء بالرخص الإدارية".

المادة 4 " يجب على كل أجنبي يريد الدخول إلى التراب الجزائري أن يكون مزودا بجواز سفر أو بوثيقة سفر لا تزال صحتها جارية وعليها تأشيرة قنصلية و بدفتر صحي".

إن تنمي و تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالجزائر ، والتي بعدما كانت مركزا للعبور نحو أوروبا ، أصبحت مركز استقبال سلبي من طرف هؤلاء المهاجرين ، والذي استلزم علينا دراسة هذه الظاهرة وذلك من خلال إعداد برنامج مسطر يهدف إلى معالجتها.

إن أي مخالفة لما نصت عليه المواد 3 و4 من الأمر 66/211 يجعل الشخص محل هجرة غير شرعية ، ويترتب عليه عقوبات إدارية وقضائية.

فحسب المادة 23 من نفس الأمر " يتعرض الأجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 4 و6 أعلاه، للسجن تتراوح مدته من شهرين إلى ستة أشهر ولغرامة يتراوح قدرها بين 180دج و 3600دج أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وحسب المادة 24 " يتعرض كل شخص سهل مباشرة أو بطرقة غير مباشرة أو حاول تسهيل دخول أجنبي أو تجوله أو إقامته بصفة غير نظامية في الإقليم الوطني لسجن تتراوح مدته من شهرين إلى سنة و لغرامة يتراوح قدرها من 180 دج إلى3600 دج أو إحدى هاتين العقوبتين ".

فأي خروج عن ما هو محدد في القوانين والتنظيمات يجعل الشخص محل وضع غير قانوني ويدرجه في الهجرة غير شرعية.

وفي هذا المجال فقد نص القانون البحري الجزائري لسنة 1998 ، في بعض مواده على الهجرة غير شرعية ، مكن خلال إدراج بعض العقوبات على كل مخالف لنصوصه وهو ما نصت عليه المواد:

مادة 545: " يعاقب بالحبس من 06 اشهر إلى 05 سنوات وغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة".

مادة 546: " يعاقب كل شخص يبرم أو يحاول إبرام تعهد بحري يعمد إلى تقديم أوراق هوية أو وثائق مزورة طبقا لأحكام المادة 222 من قانون العقوبات".
مادة 940:" يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من 2000دج إلى 5000دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يدخل المنطقة المحجوزة في الميناء دون رخصة أو وثيقة تبريرية مسلمة من المصالح المختصة".



نظرا لشساعة مساحة الجزائر وطول الحدود البرية ، كان لزاما على الدولة الجزائرية تعزيز المراقبة على هذه الحدود عبر عدة وحدات أمنية تتكفل بتنظيم المرور وحماية الحدود وأمن الدولة.

1. مجموعة حراس الحدود :

وهي مجموعة تابعة لوحدات الدرك الوطني تعمل على طول الحدود البرية الجزائرية وتضمن الحراسة الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة و أخرى متنقلة مكلفة بملاحقة وإفشال كل محاولات تهريب السلع والأشخاص .

فحسب جريدة الشروق اليومي في 08. 04. 2007 ، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين دفلة ( الروينة) من توقيف 04 أشخاص بتهمة الهجرة غير الشرعية ، كما تمكنت مصالح حراس الحدود الغربية من توقيف 12 رعية إفريقية من مختلف الجنسيات بتهمة الهجرة غير الشرعية وقد تم ترحيلهم إلى بلدانهم في اليوم نفسه.

2. حراس السواحل :

وهي عبارة عن مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تتكفل أساسا في حراسة الشواطئ الجزائرية وحمايتها من كل محاولات تهريب البحري ، حيث تقوم بتدخلات وإحباط كل محاولات تهريب الأشخاص والسلع ، وتضمن الحراسة للبواخر الأجنبية.

ولها دور كبير وفعالية مرتفعة ، فمن الصعب اختراق السواحل الجزائرية والهروب منها ومثالها ما أوردته جريدة الشروق ليوم 08. 04. 2007 من تمكن فرقة حراس السواحل لعنابة من إفشال محاولة تهريب 09 أشخاص على متن زورق ألى إيطاليا.

وقد أوردت جريدة الخبر ليوم 10. 05. 2007 ، عن توقيف مصالح حراس السواحل لأرزيو بوهران ل 08 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب نزهة مسروق من ميناء مرسى الحجاج.

3. مصالح شرطة الحدود:

تلعب مصالح شرطة الحدود دورا هاما في مراقبة الحدود الجزائرية البرية ، البحرية والجوية والمتمثلة في القواعد الإدارية والقضائية والاستعلامات المنظمة لدخول وخروج الأشخاص والممتلكات عبر الحدود ، فهي الهيئة المكلفة بتطبيق القواعد المنظمة للحدود البرية ، البحرية والجوية والإجراءات اللازمة لدخول وخروج الأشخاص والممتلكات.

وتتهيكل مصالح شرطة الحدود على المستوى الجهوي عبر ثمان 08 مصالح جهوية هي المصلحة الجهوية لشرطة الحدود وهران ، مغنية ، بشار ، قسنطينة ، سوق أهراس ، ورقلة ، إليزي و تمنراست والتي بدورها تتكون من فرق ومراكز جوية برية وبحرية ، نجدها على مستوى الموانئ ، المطارات و نقاط العبور البرية.

إضافة إلى ذلك نجد فرقتين: الأولى تابعة لميناء الجزائر والثانية لمطار هواري بومدين والتبعتين مباشرة لمديرية شرطة الحدود.
وتقوم هذه المصالح بعدة مهام يمكن ذكر بعضها والمتعلقة بتنقل الأشخاص :
- تحديد واستغلال حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر الحدود
- مكافحة الآفات الاجتماعية كالهجرة غير الشرعية والمخدرات
- مراقبة وثائق السفر تجنبا لتسرب المزورين والمهاجرين بطريقة غير شرعية
- كشف كل الأشخاص الذين هم محل بحث وفرار
- ضمان حراسة وأمن الموانئ والمطارات والسكك الحديدية ومراكز المراقبة البرية لاستشعار أي حركة مشبوهة

كما تتكفل بالأجانب وتقوم بطردهم خارج التراب الوطني بمجرد صدور قرار إبعادهم وذلك بالتنسيق مع مصالح الشرطة الأخرى للتعرف على المتواطئين مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقد تمكنت مصالح الشرطة بالقرب من مركز العقيد لطفي شخصا مغربيا بسبب الهجرة غير الشرعية بالجزائر وتم ترحيله إلى بلده (الشروق اليومي ل08. 04. 2007 ).

كما تمكنت أمن ولاية الجزائر من توقيف 16 شخصا بالعاصمة مقيم بصفة غير شرعية.

وفي هذا الخصوص أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني الديوان المركزي لمكافحة الهجرة غير الشرعية OCLCIC و هو جهاز مركزي للقيادة والتنسيق بين مختلف الفرق الجهوية للتحري و بصفتة هيكل تفعيل وتنشيط جملة هذه الفرق ومن مهامه :
- مكافحة خلايا وشبكات الدعم التي تساعد على إيواء الأجانب الذين هم في حالة غير شرعية
- مكافحة خلايا وشبكات الدعم للتنقل غير الشرعي للأجانب من والى التراب الوطني
- مكافحة تزوير الوثائق المرتبطة بالهجرة والإقامة غير الشرعية
- مكافحة التوظيف والعمل غير الشرعي للأجانب
- وضع إستراتجية وقائية وردعية للهجرة غير الشرعية

كما أنشأت الفرق الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية BRIC والتي من مهامها مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وذلك عبر :
- التعرف ، البحث ، توقيف ومتابعة بمقتضى القانون أفراد شبكات الموزعين والناقلين للمهاجرين غير الشرعيين
- البحث ، التعرف ، توقيف ومتابعة بمقتضى القانون الأفراد المزورين وثائق السفر الموجهة للمهاجرين غير الشرعيين
- البحث ، التعرف ، توقيف ومتابعة بمقتضى القانون الموظفون الأجانب الذين هم في وضعية غير شرعية
- تحديد نقاط العبور غير الشرعية للأجانب و تحديد طريقة العمل المتعلقة بالدخول غير الشرعي للتراب الوطني
- المساهمة في تأسيس قواعد المعلومات المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية
- المساهمة في تطبيق إجراءات رادعة ضد الأجانب هم في وضعية غير شرعية في الجزائر ( الطرد والترحيل ).

ونظرا لشساعة المساحة الجزائرية ، فإن مديرية شرطة الحدود تعتزم فتح 11 فرقة جهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية مرتبطة بالديوان المركزي ، وهو ما أكده نائب مدير شرطة الحدود البرية لمديرية شرطة الحدود لجريدة الشروق اليومي ليوم 09. 04. 2007، على أنه سيتم فتح هذه الفرق خلال السداسي الأول لهذه السنة.

وتتوزع الفرق الجهوية على طول الحدود الجزائرية كالتالي:
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية للجزائر وتشمل ولايات الجزائر ، بومرداس ، البليدة ، تيبازة ، تزي وزو ، المدية ، البويرة ، المسيلة وعين دفلة
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لمغنية وتشمل ولايات تلمسان ، عين تموشنت ، النعامة ، سدي بلعباس ، السعيدة
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لوهران وتشمل ولايات وهران ، مستغانم ، غليزان ، تيارت ، تسمسيلت ، الشلف ، معسكر
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لقسنطينة وتشمل ولايات قسنطينة ، سطيف ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، باتنة ، قالمة ، ميلة ، برج بو عريريج
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لسوق أهراس وتشمل ولايات سوق أهراس ، عنابة ، الطارف ، تبسة ، خنشلة ، أم بواقي
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لغرداية وتشمل ولايات غرداية ، الأغواط ، الجلفة
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية إليزي
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لأدرار وتشمل ولايات أدرار ، البيض
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لبشار وتشمل ولايات بشار ، تندوف
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لتمنراست
- الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية لورقلة

وفي مقابل هذا ، شرعت مديرية شرطة الحدود منذ حوالي 04 سنوات في تكوين عدد من إطاراتها و مسئوليها عن طريق ملتقيات تكوينية تمت في كل من العاصمة ، مغنية ، إليزي ، عنابة وتمنراست وذلك بهدف تنصيبهم على الفرق الجهوية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية ( شروق ل 09. 04. 2007 ).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن أعوان شرطة الحدود يقومون بتوقيف العديد من المهاجرين غير الشرعيين يوميا ، وعند اكتشافهم من طرف فرق التفتيش يتم اقتيادهم إلى فصيلة الشرطة القضائية التي تحقق معهم وتشخص هويتهم و تتأكد منها بمصلحة تحديد الهوية وتتعرف على طرقهم المستعملة للهجرة غير الشرعية ، ويحرر ضدهم أجراء جزائي طبقا للمواد 543 إلى 550 من القانون البحري رقم 05/98 ، أو مواد قانون العقوبات إن كانوا محل جرائم.

ومن ثم تقديمهم إلى العدالة ، أما الذين يكونون محل بحث فهم يحولون إلى مصالح أمن الولاية أو أمن الدائرة لتقديمهم إلى الجهة المطلوبة.
أما فيما يخص المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة فقد اتخذت السلطات العمومية قرارات الطرد و الإبعاد على مستوى الحدود.





1. على المستوى الوطني

• معالجة الهجرة غير الشرعية من الجانب القانوني

إن الجزائر بعدما كانت مركزا للعبور نحو أوروبا ، أصبحت مركز استقرار سلبي من طرف هؤلاء المهاجرين ، والذي يستلزم إعادة دراسة هذه الظاهرة وذلك من خلال إعداد برنامج مسطر يهدف إلى معالجتها ، وذلك بالبدء أولا بإعادة مراجعة قانون العقوبات وتشديد العقوبة على كل شخص محل هجرة غير الشرعية ، أو كل فعل إجرامي أو يمس بالنظام العام والأمن العام للدولة من طرف هؤلاء الأشخاص.

وكذا تشديد العقوبات تجاه الأشخاص المساعدين والمساهمين في الهجرة غير الشرعية سواء بالنقل ، الإيواء ، الإخفاء أو تسهيل الدخول.

ومن جملة ما يمكن اقتراحه في هذا المجال :
- تنظيم وتصنيف رخصة الإقامة في الجزائر
- تخفيف إجراءات منح التأشيرة لتقليص من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

• معالجة الهجرة غير الشرعية من الجانب العملي

إن كل عملية محاربة أي إخلال كان يستلزم على المكلف بذلك معرفة هذا الخلل معرفة دقيقة ، لذلك فإن معرفة طرق التوغل والتسلل إلى التراب الوطني و كشف كل الممرات المستعملة للدخول والخروج من طرف المهاجرين بما يسمح بالحد من هذه الظاهرة ، وهذا يستلزم وضع تنظيم شرطي مؤهل قادرا إلى الوصول إلى شبكات التهريب ، وكل هذا يتم عبر المراحل التالية :
- إحصاء جميع المهاجرين غير الشرعيين عبر التراب الوطني وتتبع تنقلاتهم
- تفعيل دور الاستعلامات العامة في أوساط المهاجرين للوصول إلى الخبايا ، فالمهاجرين هم بحد ذاتهم ضحايا الشبكات الإجرامية المكلفة بالتهريب.
- عصرنة تقنيات المراقبة مثل الاستطلاع الجوي (الحوامات ) أو عن طريق الأقمار الصناعية ، تسمح بتقصي آثار المهاجرين بريا وبحريا وكذا آلات الحديثة لاكتشاف الوثائق المزورة.
- المراقبة الدائمة والمستمرة في كل مراكز العبور البرية ، البحرية والجوية لكشف أية محاولة تسلل سري وذلك بتوفير وسائل نقل متطورة تسمح بملاحقة المهربين وتوقيفهم.
- تنسيق الجهود بين مختلف مصالح الأمن المكلفة بحراسة الحدود بهدف توحيد المهام وإثراء أنماط العمل.
- رفع عدد مراكز المراقبة على طول الحدود الجنوبية.
- خلق منطقة سدادة TOMPON من أجل تمكن من مراقبة فعالة لتدفق الكبير للموطنين حدوديين والذين يجب أن يكونوا محل إحصاء ومعروفين لدى هذه المصالح.

• معالجة الهجرة غير الشرعية من الجانب البشري والتحسيسي

- تعزيز مصالح محاربة الظاهرة بالموارد البشرية تعمل خصيصا على الحد من الهجرة غير الشرعية مع توفير كل الوسائل اللازمة لذلك.
- التكفل السريع بالمهاجرين الموقوفين سواء بإنشاء مراكز تجمعهم قبل الطرد وتوفير وسائل نقلهم على بلدانهم في أقرب الآجال.
- تكوين موظفي شرطة الحدود في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق
- تحسيس الموظفين بالمهام المنوطة بهم.
- تحسيس الموطنين بظاهرة الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على الجزائر ومدى خطورتها وكذا طرق محاربتها وذلك عن طريق ملتقيات وطنية ودولية لاسيما من طرف مصالح الشرطة.




2.على المستوى الدولي

إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية كما تطرقنا من قبل تعد ظاهرة عالمية وتندرج ضمن الإجرام الدولي ، حيث تتكفل بها شبكات إجرامية دولية مختصة في ذلك ، والتي عادة ما تكون منظمة تنظيما محكما ولديها وسائل مادية ، مالية ، تقنية جد متطورة.

و في هذا المجال و بعد تفاقم الظاهرة بشكل كبير ومخيف كان لابد على المجتمع الدولي التحرك لمعالجة هذه الظاهرة ، وهو ما تم فعلا في سنة 2000 من خلال إبرام بروتوكول اتفاق ضد الهجرة غير الشرعية عبر البحر ، الجو والبر والمضاف إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة غير الوطنية المنظمة ، وقد وقعت عليه 123 دولة والذي يحث الدول الموقع عليه ، على العمل بالتعاون على تبادل المعلومات في مجال هذه الظاهرة.

و تنص المادة 6 منه أنه يلزم على كل دولة طرفا ، أن تتبنى تشريع قضائي و إجراءات أخرى ضرورية للتصدي للظاهرة مع مراعاة حقوق الأفراد.

وتنص المادة 10 على أنه يجب على الدول خاصة التي تربطها حدود مشتركة على تبادل المعلومات تبعا للتنظيم القضائي والإداري خاصة فيما يخص :
- نقاط الانطلاق والوصول وكذا المسالك المتبعة و وسئل النقل أو كل وسيلة وطريقة مشكوك باستعمالها.
- هوية وطرق تنظيم المجموعة الإجرامية المنظمة.
- صحة وشرعية وخصائص الوثائق السفر الصادرة من طرف كل دولة وكذالك وثائق الهوية الفارغة والمسروقة.

وتحث المادة 12 كل دولة طرفا أن تعمل على إصدار وثائق هوية وسفر ذات تغطية أمنية يصعب تقليدها ويسهل التعرف عليها.

و في هذا الصدد فقد حددت منظمة الهجرة الدولية في سنة 2005 أن حجم الهجرة غير الشرعية في دول الإتحاد الأوروبي يصل على نحو 1،5 مليون فرد سنويا.

و في نفس الإطار فقد استضافت الجزائر في 05. 04. 2006 ملتقى للخبراء الأفارقة ، حول موضوع الهجرة غير الشرعية باجتماع 50 دولة ، حيث أشار بيان وزارة الشؤون الخارجية جزائرية أن الاجتماع يبحث أدوات التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

ومن بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر يمكن ذكر:

• على المستوى الوطني
- اعتماد سياسة فيما يخص مكافحة الهجرة غير الشرعية وغير القانونية.
- تعزيز آليات مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
- تحفيز الظروف الملائمة لتشغيل الشباب مع إيلاء اهتمام خاص بالحياة الثقافية والجمعوية والرياضية.



• على المستوى القاري
- اعتماد الإطار الإستراتيجي لسياسات الهجرة من أجل وضع خطوط توجيهية لإدارة فعالة للهجرة.
- إدراج إجراءات فعالة سيما الإطارات القانونية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية
- تشجيع إبرام اتفاقيات التعاون بين البلدان الإفريقية لإدارة الهجرة غير الشرعية
- إنشاء آليات مناسبة تجمع الجهات المختصة الوطنية المكلفة بالهجرة وتبادل المعلومات التي من شأنها أن تشجع تطوير رؤية موحدة قائمة على مبادئ الشراكة والتضامن والصداقة.

• على المستوى الدولي
- مطالبة المجموعة الدولية بالإسهام لوضع حد لمعاناة ملايين الشباب الأفارقة الذين يفرون من البؤس والتخلف.
- دعوة دول الإتحاد الأوروبي إلى الإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في إطار مخطط عمل التي صادقت عليه ندوة إفريقيا-أوروبا في أفريل 2000 بالقاهرة.
- تعزيز دعم جهود الإتحاد الإفريقي في عمليات حفظ السلام والتسوية السلمية للنزاعات .
- تسهيل تنقل أشخاص وتشجيع التبادل البشري خلال تسهيل إجراءات منح التأشيرات.
- التصديق على الأدوات الدولية و تنفيذها مثل اتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.


* و رغم كل هذه الإجراءات وهذا الاتفاق الدولي للحد من هذه الظاهرة ، إلا أن عدد المهاجرين في تزايد مستمر وغير مبالين بمصيرهم المجهول.

وعليه كان لزاما من إعادة النظر في الظاهرة من خلال التعاون والتكامل في ميدان تنسيق الجهود وتكثيفها والذي يخضع لبعض النقاط أهمها :
- بالنظر إلى الأسباب الاقتصادية الدافعة للهجرة غير الشرعية ، كان من ضروري تدعيم وتعزيز التعاون بين البلدان المتقدمة والدول المتخلفة من أجل تدعيم اقتصادي ومالي لهاته الدول وتندرج في إطار التنمية الاقتصادية.
- إعداد برنامج دولي في مجال مكافحة الفقر وخلق مناصب العمل .
- تشجيع الاستثمارات في البلدان المصدرة للمهاجرين من إنجاز مشاريع في كل الميادين .
- تدعيم الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية.
- إعداد إستراتجية شاملة كفيلة بالحد من هذه الظاهرة وتسيير تدفق المهاجرين.
- تفعيل أجهزة الرقابة وتوحيدها على مستوى الحدود وقواعد العبور بما يسمح بالحد من الظاهرة.
- تفعيل وتعزيز التعاون بين مجموعة 5+5 من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
- تدعيم التعاون في المجال التقني من خلال تطوير أجهزة المراقبة وكشف عمليات تهريب المهاجرين ومكافحتها.



إن تطور وتفاقم الهجرة غير الشرعية واستقرار الجانب في بعض مناطق الوطن يشكل خطرا على السكان من حيث الصحة ن الأمن والاقتصاد العام من ناحية .

من ناحية أخرى فإنه يشكل خطر على الدولة من حيث التحكم في الحدود ، نظرا للدخول والخروج المستمر لسكان المناطق الحدودية والتواطؤ مع المهاجرين غير الشرعيين للاستقرار بتلك المنطق .

إن أجهزة محاربة الهجرة غير الشرعية وإن تعددت مصالحها واجتهدت في كثير من الأحيان للقضاء عليها ، إلا أنها أبدت محدوديتها وذلك نظرا للتطور الإجرامي وتواطؤ المواطنين معهم.

إن هذا العجز النسبي في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها نهائيا ن يستلزم علينا إعادة دراسة الظاهرة بمعالجة دقيقة للأسباب ومحاولة خلق توازن اقتصادي وتقارب بين الشمال والجنوب من جهة.

ومن جهة أخرى لابد من تكثيف التعاون والتنسيق العالمي لمواجهة الظاهرة بمراعاة الأسباب الحقيقية لها والقضاء عليها.

وفي هذا الصدد ، فإن إعادة سن قوانين لمعالجة الهجرة غير الشرعية يعد من الضروريات الحتمية من خلال تشديد العقوبة على الشبكات والمتواطئين ن فالمهاجر بحد ذاته يعتبر ضحية لهذه الشبكات الإجرامية.

وفي الختام ، فإن حملات التوعية تعد شيء مفروض في الوقت الحالي وذلك بتحسيس المواطن وإدماجه للقضاء على الظاهرة ، وذلك من خلال إبراز مخاطر الهجرة وآثارها السلبية على الصعيد الشخصي من خلال فقدان قيم وثوابت الوطن الأم والتعرض في البلدان الأخرى للمعاملات التمييزية العنصرية من طرف مواطني هذه الدول وكذا التهميش والإقصاء من طرف إدارات ومؤسسات هذه الدول.








المـبـحـث الثــالــث



أسـالـيـب مـعـالـجـة الـهـجــرة غــيــر الـشــرعـيــة



الـمـبـحـث الـثــانــي

ظـاهــرة الـهـجــرة غـيـر الـشــرعـيـة فـي الـجــزائــر



الـمـبـحـث الأول

مـدخـل إلـى الـهـجـرة غـيـر الـشــرعـيــة



نهدي هذا العمل المتواضع لكل من أحب هذا الوطن ودافع عليه ، لكل شهداء الواجب الوطني والرجال الواقفون على ازدهاره ، لوالدين و إخواننا ، أخواتنا و أبنائنا ، أهالينا و زوجاتنا لأساتذتنا و مشرفينا ، لمدرستنا و جهازنا و لكل من له الفضل علينا.

فالشـكـر لهـم جميعـا لمـا قدموه لنا من يد المساعدة و التسهيل من قريب أو بعيد ، بالدعاء والنصيحة بالتشجيع و المساندة ، بزرع روح العمل فينا و الوقوف معنا لإنجاز هذا العمل ، فالشكـر لهم جميعـا و أرجـوا الله أن يحفظهم جميعا لنـا و لهذا الوطـن الحبـيـب .

دون أن ننسى موتـانـا الذيـن ندعوا لهم بالرحمة مرضـانـا بالشفـاء ، المهمومين بالفـرج ، المظلومين بالنصر المحرومين بالإعانة و إلى ولاة أمورنا بالتوفيق بما فيه الخير للبـلاد و العبـاد.


:

يعود تاريخ الهجرة إلى زمن بعيد و هي سيمة تميزت بها الشعوب و القبائل في وقت مضى، بحثا عن الماء و الغذاء و هروبا من الآفات و الكوارث الطبيعية، حيث يشد أصلها إلى العصور القديمة و خبر دليل على ذلك دعوة سيدنا موسى قومه للهجرة هروبا من فرعون و كذا دعوة سيدنا إبراهيم الناس بالحج إلى مكة المكرمة .


و مع ظهور المفهوم الحديث للدولة بأركانها الشعب، الإقليم و السيادة، فإن كل دولة التزمت بترسيم حدودها و فرض بعض الإجراءات اللازمة لتنقل الأشخاص عبرها، هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الحركة بما يسمح تسهيل و تأمين تنقل الأفراد و ممتلكاتهم.


إلا أنه مع التطور التكنولوجي و الاقتصادي و حتى الاجتماعي، فقد ظهر اختلال من حيث التوازن بين الدول، و الذي جعل بعض سكان الدول الفقيرة بهجر إلى بعض الدول المتقدمة للعمل و الإقامة فيها، و مع تفاهم هذه الظاهرة كان لا بد من الحد من هذه الهجرة بما يوافق نسبة إستعاب الدولة.


هذا الحد، فتح المجال أمام بروز ظاهرة جديدة تدعى الهجرة غير الشرعية و هي تنقل بعض الأشخاص بصفة غير قانونية نحو دول أخرى، حيث نجد معظم المهاجرين ينتمون إلى فئة الشباب في مقتبل العمر، يغامرون بأنفسهم من أجل أحلام قد لا يجدونها هناك و قد لا يصلون إليها تماما. و الجزائر بموقعها الإستراتيجي و الجغرافي لم تسلم من هذه الظاهرة، فبعدما كانت مركز للعبور إلى الدول الأوروبية، أصبحت حاليا مركز لاستقرار هؤلاء المهاجرين لما وجدوه من جو ملائم للإقامة فيها، حيث عرفت الجزائر نزوح العديد من الأفارقة، لسيما الماليين و النيجريين منذ ستينات، نتيجة للحروب التي كانت هناك، و ما زاد في ذلك الجفاف الذي مس البلدان الإفريقية في أوائل السبعينات مما زاد في ارتفاع عدد المهاجرين.


هذا التدفق الهائل للمهاجرين ترتب عنه بعض الآثار السلبية من عدة جوانب، اقتصادية، صحية، أمنية و اجتماعية، و أمام هذا الوضع كان لزاما على الدولة إيجاد الحلول المناسبة من خلال تسطير خطة للحد من هذه الظاهرة و معالجتها.


و منه يمكن طرح الإشكالية التالية : " هل الوسائل المتخذة في التصدي للهجرة غير شرعية كفيلة بالحد منها " ؟


و سنعكف على الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال الإيجابية عن بعض النقاط الفرعية تستوجب الوقوف عندها مثل الوسائل المستعملة فيها، منا خذها و كيفية التصدي لها.


كل هذا و ذلك سنجيب عنه عبر الخطة التاليـة :

عنـوان البحـث :
ظـاهـرة الهـجـرة غير الشـرعيـة و أسالـيب معـالجتـها فـي الجـزائـر

خطـة البحـث :

مقـدمـة :
المبحث الأول : مدخل إلى الهجرة غير الشرعيـة .

المطلب 1 : المفاهيم المختلفة للهجـرة.
المطلب 2 : تعريف الهجرة غير الشرعيـة .
المطلب 3 : أسباب الهجرة غير الشرعيـة.

المبحث الثاني : ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائـر.

المطلب 1 : الهجرة غير الشرعية و منافذها في الجزائـر.
المطلب 2 : الوسائل المستعملة في الهجرة غير الشرعيـة .
المطلب 3 : آثار الهجرة غير الشرعية على الجزائـر.

المبحث الثالث : أساليب معالجة الهجرة غير الشرعيـة.

المطلب 1 : الإطار القانوني المعالج للهجرة غير الشرعيـة.
المطلب 2 : دور مصالح الأمن في معالجة الهجرة غير الشرعيـة.
المطلب 3 : الآفاق المستقبلية لمعالجة الهجرة غير الشرعيـة.
الخـاتـمـة
قائمـة المراجـع :


1 – القانون رقم 05/98 المؤرخ في 1998.06.25 ، المتضمن القانون البحري.

2 – الأمر رقم 211/66 المؤرخ في 1966.07.21 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.

3 – المرسوم رقم 212/66 المؤرخ في 1966.07.21 المتضمن تطبيق الأمر 211/66 أعلاه المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.

4 – مجلة الشرطـة عدد 62 سنة 2001 .

5 – الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني .

6 – إحصائيات مديرية الشرطة القضائية لسنـة 2006 .

7 – إحصائيات مديرية شرطة الحدود : 2006/2007 .

8 – الموقع الإلكتروني الخاص بالهجرة غير الشرعية " منشور ضمن محرك البحث غـوغـل – Google ".

9 – محاضرات أستاذ المادة ، عميد الشرطة : شيبوط فريـد.

10 – الجرائد اليومية الجزائريـة.




.

.

الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال سواء كانت فردية او جماعية من موقع معين إلى آخر بحثا عن وضع أو مناخ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ثقافي و خلفي أفضل من الأول.


و لقد نشأت الهجرة مع ظهور الإنسان، حيث عرف على الإنسان كثرة تنقلاته بحثا عن الغذاء و الماء أو هروبا من اضطراب ما أو حالة معينة، و قد ذكر في القرآن الكريم دعوة سيدنا إبراهيم الناس بالحج إلى مكة و الهجرة إليها في أوقات معينة، و كذا دعوة سيدنا موسى عليه سلام قومه إلى الهجرة إليها هروبا من ظلم فرعون، و خير دليل على ذلك هجرة الرسول الكريم و أصحابه من مكة إلى المدينة و هو ما أدى إلى ظهور التاريخ الهجري.


المفهوم اللغوي : الهجرة في المعجم اللغوي في الانتقال من مكان إلى آخر قصد الإقامة أو العمل بصفة دائمة أو مؤقتة .

المفهوم الإداري : هي المرور عبر نقاط المراقبة الحدودية الرسمية بعد القيام بالإجراءات الإدارية المفروضة على الحدود.

المفهوم القانوني : يقصد بها عبور الحدود للوصول إلى ضفة أخرى خارج الحدود الوطنية، و هي الحالات التي تتم فيها الهجرة بموافقة السلطات المختصة في كل من الدولتين.

و الهجرة الشرعية هي التي تتم بموافقة السلطات المختصة في كل من الدولتين، المصدرة للهجرة و المستقبلة لها، و يتم ذلك عن طريق الدخول من الأماكن المحددة سواء كانت عن طريق البر، الجو أو البحر لإقليم الدولة.

و تشترط معظم الدول لدخول أراضيها او الخروج منها، وجود جواز سفر ساري المفعول صادر ع السلطات المختصة، أو وثيقة سفر تقوم مقام الجواز مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص التأشيرات.

و تنقسم الهجرة إلى هجرة داخلية و خارجية، فالأولى هي حركة انتقال الأفراد من الريف إلى المدينة و ذلك لتلبية بعض الحاجات الاجتماعية و الاقتصادية كالعمل و الخدمات المختلفة، أما الهجرة الخارجية فهي التي تتم من بلد لآخر مثل انتقال جزائريين إلى أوروبا أو انتقال الأجانب إلى بعض الدول للعمل أو حاجة ما.