مساعدة رسالة تخرج

[oussama55661]

من فظلكم ساعدوني أريد رسالة تخرج خاصة بتسيير النفايات الإستشفائية وتأثيرها على البيئة+ تعريفات ومعلومات على ألة حرق النفايات الطبية ويكون عربي
ولكم مني في كل صلاة دعاء اعينوني يعنكم الله
من فرج كربة مسلم فرج الله له كربة من كرب النار

[اميره 2008]

يقدّر مخزون النفايات الطبية في الجزائر بثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العامة، رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلّل في الهواء.

وتقلّل وزارة البيئة الجزائرية على لسان مسؤولها الأول "الشريف رحماني" من حجم الظاهرة، إذ يشدد الوزير على امتلاك الجزائر لما لا يقلّ عن 348 جهازا لحرق النفايات الاستشفائية، و1500 مهني مختص، ويضيف رحماني أنّ الجزائر تمكنت من انجاز 460 مخططًا على مدار الأحد عشر سنة المنقضية، بفضل البرنامج المحلي لتسير النفايات، وإتمام مائة مركز لردم النفايات، وجرى إنشاء 26 مؤسسة ملحقة بهذا الصدد.

ويشير رحماني إلى تفكير حثيث في إنشاء مراكز محلية مختصة بمعالجة وتسيير هذا النوع من النفايات، بجانب اهتمام الجهات الرسمية بإعادة تدوير النفايات المكدسة، بعدما بيّن تقرير حديث أنّ الخزانة العامة تتكبد نحو سبعة مليارات دولار جراء تقاعس السلطات فيما مضى عن تسيير ثلاثة ملايين طن من النفايات المتراكمة.

بالمقابل، يفنّد الخبير "حسان جلولي" رواية السلطات رأسا، ويستدل بكون معظم محطات معالجة مثل هذه النفايات في المستشفيات الجزائرية متوقفة، بل إن معظمها لم يسيّر بطريقة مثلى أبدا، رغم أنّ التشريع الساري المفعول في الجزائر، يقرّ بعقوبات تتراوح ما بين الحبس إلى الغرامة بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية التي تتخلص من نفاياتها الاستشفائية بكيفيات غير سليمة تسبب أضرارا للبيئة ومواطنيها.

كما ينبّه جلولي إلى كون الموقف أخطر مما يحاول المسؤولون تصويره للرأي العام، حيث باتت الأدوية المستعملة والمعدات الطبية الفاسدة التي يُرمى بها في المحيط الخلفي لعموم المشافي، هاجسا ينذر بالوخامة لا سيما في ظلّ افتقاد غالبية المؤسسات الصحية هناك إلى ما يُعرف بالمرامد المتخصصة، وعدم ردم النفايات أو القضاء عليها.

وعن المخرج لإشكال النفايات الاستشفائية، يقدّر "كريم بابا" وهو مدير مركزي مكلف بتسيير النفايات، أنّ الأمر يستدعي حلا شاملا وفعّالا، ملّحا على أنّ إنهاء معضلة النفايات الاستشفائية، مرتبط بالترميد الجيد، وتشديد الرقابة، مع إلزام سائر المراكز الصحية والمشافي وتلافي الرمي الفوضوي للنفايات تتسبب بشكل كبير في تلويث المحيط، مع تشديد العقوبات ضدّ المخالفين.

من جانبه، يذهب "الشيخ فرحات" أحد المشتغلين على الملف، إلى أنّه يمكن الارتقاء بمراكز الردم التقني للنفايات إلى مستوى مصانع حديثة منتجة تتولى إعادة تدوير سائر النفايات الطبية والأدوية الفاسدة وتحويلها إلى أشياء لها منفعة في التصنيع، مستشهدًا بتجربة المتعامل الألماني "جيتي زاد".

ويكشف د/ يوسف طرفاني، عن معالم مخطط نموذجي لتسيير النفايات الاستشفائية جرى الشروع فيه شمال البلاد، على أن يتم تعميمه إلى باقي المناطق في غضون المرحلة القادمة، ويقوم المخطط على تسيير النفايات بالشراكة مع مخابر مختصة، من خلال تصنيفها ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها، بدلا عن أسلوب الحرق الذي يفرز احتقانا بيئيا.

وفي مبادرة أشرف عليها أكاديميون مؤخرا، جرى تنظيم يوم دراسي لتلقين عمال المشافي تقنيات الجمع والتخزين، وإفادتهم بمعلومات قيّمة حول معالجة وتصنيف النفايات وفق القوانين المعمول بها وطرق الوقاية من الأخطار المحتملة إبان عمليات الفرز والجمع والتخزين على مستوى المرافق الاستشفائية خصوصا عندما يتعلق الأمر بنفايات بإمكانها نقل العدوى كتلك الحادة والشائكة والقاطعة والتشريحية والإشعاعية والسامة والصيدلانية.

[اميره 2008]

وجهت مصالح الوزارة الأولى مراسلة إلى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، تطالبها بضرورة وضع مخطط خاص للتكفل بالنفايات العلاجية والإستشفائية، من خلال إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الصحية بكل ولايات الجمهورية 48، وذلك لوضع حد لعشرات الأمراض التي أصبحت تهدد حياة المواطنين بسبب الأمراض المعدية المنتشرة بسبب النفايات العلاجية والاستشفائية.

وأكدت مصادر موثوقة لـ"الشروق" أن تحرّك مصالح الوزير الأول أحمد أويحيي في اتجاه، حل مشكل النفايات الإستشفائية، جاء بناء على تقرير تسلمته وزارته كشف أرقاما رهيبة بخصوص الأمراض المنتشرة بسبب التخلص العشوائي والناتجة عن العدوى، فحسب التقرير فإن حجم النفايات الاستشفائية في الجزائر قدر بـ32 مليون طن سنويا، تلفظها المستشفيات والعيادات تضم هذه النفايات مواد كيميائية خطيرة ومؤثرة على البيئة ومحيط الإنسان ومسببة لأمراض عدة.

وجاء في التقرير أن وضع النفايات الإستشفائية والعلاجية في الجزائر وانعكاساته على الوضع الصحي أصبح يستدعي التحرك بسرعة، كون إمكانية الجزائر لمواجهة المشكل ناقصة جدا، على اعتبار أنها لا تمتلك سوى 348 جهاز لحرق النفايات الاستشفائية، وحوالي 1500 مهني مختص، وهي الإمكانات التي تبقى دون المستوى المطلوب لمواجهة هذا الخطر، وعليه يرتقب بحسب تعليمات الوزارة الأولى، أن تشرع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم في إطلاق خطة عمل جديدة، لتطبيق أوامر الحكومة، القاضية بإنشاء وحدات خاصة بمعالجة النفايات بكل ولايات الوطن.

هذه المشاريع ستنفذ على عاتق ميزانية الولاية، فيما أفادت مصادرنا أن المشروع سيعتمد فيه على المؤسسات الخاصة، على اعتبار أن المجال سيفتح للاستثمار، إذ تسجل غالبية دول العالم مؤسسات متخصصة تتخذ من مجال النفايات العلاجية والاستشفائية مجالا للاستثمار.

وضمن هذا السياق سيشرع قريبا في إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الاستشفائية لتلبية الإحتياجات، وكذا التعاقد مع متعامل خاص متخصص مع ضرورة إدخال أساليب أخرى لتسيير إقتصادي فعال يراعي البيئة وصحة الإنسان، ويعد هذا المشكل مشكلا أساسيا بالنسبة للعديد من مسيري العيادات المتعددة الخدمات بولايات الوطن، وذلك نظرا للصعوبات التي يواجهونها في عملية تسيير النفايات الاستشفائية في ظل غياب تجهيزات لحرقها.

وتتضمن خطة العمل التي ستطبقها وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة كهيئة وصية على مستشفيات الوطن والعيادات المتعددة الخدمات، مخططا لتسيير النفايات والمواد الاستشفائية يلزم كل المؤسسات الصحية، ومن المتوقع أن تزوّد كل ولاية بمحطة أو اثنتين على اعتبار أن غالبية ولايات الوطن، والمدن الكبري تتوفر على متوسط معدل 10 مستشفيات، ناهيك عن المؤسسات الصحية العمومية الجوارية والعيادات المتعددة الخدمات والعيادات الخاصة، وتشكل كلها مصدرا للخطورة وعاملا رئيسيا في إنتشار عدوى عشرات الأمراض، وهو الوضع الذي يملي ضرورة تعقيم النفايات ذات صلة بنشاطات العلاج ذات الخطورة المؤدية إلى انتقال العدوى.

[اميره 2008]

قانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها.
قانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها.
أمر عدد 1556 لسنة 1984 مؤرخ في 29 ديسمبر 1984 يتعلق بتنظيم التقسيمات الصناعية.
أمر عدد 1102 لسنة 1997 مؤرخ في 2 جوان 1997 يتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها.
أمر عدد 2339 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.
أمر عدد 843 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1102 لسنة 1997 مؤرخ في 02 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها.
أمر عدد 693 سنة 2002 مؤرخ في أول أفريل 2002 يتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها.
أمر عدد 3395سنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة.
قرار من وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 28 فيفري 2001 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها وإزالتها ورسكلتها وتثمينها.
قرار من وزير النقل مؤرخ في 05 فيفري 2002 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي مهنة جمع الزيوت المستعملة من البواخر بالموانئ البحرية التجارية.
منشور عدد 92/76 يتعلق بالتصرف في النفايات الإستشفائية.

[oussama55661]

شكرا اختي اميرة على المساعدة لاكن ارجوا منك ان تساعديني اكثر لانها مذكرة تخرج وانت تعلمين ذلك

[المشعر العنيف]

ربي يفرج عليك

[lafy]

ساعدوني في انجاز استمارة او استبيان حتى اتمكن من انجاز الجزء التطبيقي من هذه المذكرة الخاصة بالنفايات الاستشفائية

[حميد.ص]

ساعدوني في انجاز استمارة او استبيان حتى اتمكن من انجاز الجزء التطبيقي من هذه المذكرة الخاصة بالنفايات الاستشفائية


الجزء التطبيقي يتكون من شقين الاول خاص بالموسسة الاستشفائية و الثاني خاص بالمؤسسة التي تقوم بحرق النفايات

اما اذا كان المحرق موجود في المؤسسة الاستشفائية فالجلنب التطبيقي ينعمل عندهم فقط

1- تهدر على المراحل تاع سلسلة تسيير النفاياتات gestion des déchets

و هي :

فرز النفايات حسب النوع و وضعها في اكياس مختلفة لكل كيس لون مختلف

ثم مرحلة تجميع و نقل النفايات

ثم مرحلة حرق النفايات

[اقمار]

ربي يسهل اخي و بارك الله في كل من مد لك يد العون

[lafy]

جزاء الله خير الجزااء لقد ساعدتني بهذه المعلومات القييمة شكرا و ربي يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله

[حميد.ص]

جزاء الله خير الجزااء لقد ساعدتني بهذه المعلومات القييمة شكرا و ربي يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله


لا شكر على واجب


بالتوفيق ان شاء الله

[mounir moon]

شوف في موقع مذكرات
memoireonline

[paloma.laila]

تعاني الجزائر منذ استقلالها من مظاهر حرق النفايات الطبية والتخلص منها بطرق فوضوية وغير قانونية. وقد عجز المسئولون عن إيجاد طريقة عصرية للتخلص الآمن من هذه النفايات، التي تنتج بكميات كبيرة في المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات، على رغم الإمكانيات المتاحة.

وظلت هذه الظاهرة طويلاً «سرية» وبعيدة عن أعين المنظمات البيئية والهيئات الحقوقية. وكثيراً ما تم التستر على التجاوزات التي أدت مراراً الى تسجيل حالات مرضية أقلقت الأطباء، لاستعصاء إيجاد علاجات لها أو كشف مصدرها. كما أدت إلى ارتفاع نسبة تلوث الهواء والتربة والمياه بشكل خطير، علماً بأن جزءاً غير يسير منها يحوي مواد كيميائية مسرطنة. وإذا كانت السلطات الجزائرية تتباهى بتحكمها في النفايات الطبية، فإن واقع الأمر يؤكد عكس ذلك. فالنفايات الحساسة كالإبر والحقن وغيرها من لوازم الجراحة والمعالجة تتراكم على نحو خطير وتثير هواجس واسعة النطاق، مع ارتفاع مخزون البقايا الناتجة عن الأنشطة اليومية للمؤسسات الاستشفائية والطبية.

وقد ارتفعت مؤخراً أصوات المجتمع المدني، وخصوصاً البيئية على قلتها وضعفها، داعية الى إيجاد حل لمشكلة النفايات الطبية التي باتت تهدد البيئة وصحة الانسان. وهذا دفع السلطات، ولا سيما وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة البيئة، إلى الإسراع لإيجاد حلول عاجلة، وخصوصاً بعد تبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف. وبدأ التحرك بإجراء تحقيقات ميدانية أدت الى الكشف عن 150 عيادة خاصة تتمركز في العاصمة الجزائر وعنابة ووهران، تلجأ الى التخلص من النفايات الطبية بطرق غير شرعية، كحرقها وإتلافها عشوائيّاً خارج الأماكن المخصصة أو رميها في الطرق ومستوعبات النفايات والمكبات العمومية والأودية.

أدوية منتهية الصلاحية

توصلت التحقيقات الميدانية، التي باشرتها مصالح وزارة الصحة وأكدتها نقابة الصيادلة الجزائريين، إلى أن النفايات الاستشفائية تبلغ أكثر من 28 ألف طن سنويّاً في المستشفيات والعيادات الخاصة والمختبرات ومراكز صناعة الأدوية. وارتفعت كمية الأدوية المنتهية الصلاحية المكدسة لدى الصيدليات إلى أكثر من 25 ألف طن، منها 10 آلاف طن في العاصمة.

ورفعت هذه المصالح تقريراً الى المسئولين يحذر من خطورة الوضع، بعد أن باتت وجهة تلك السموم الحرق العشوائي الذي لا تحترم فيه أدنى الشروط المعمول بها عالميّاً، وتدفق كمية كبيرة منها إلى مكبات النفايات العمومية بكل ما تحمله من أخطار على صحة المواطنين والبيئة.

وتتركز الانتقادات على غياب الحلول المعتمدة للتخلص من هذه الكمية الهائلة، بسبب نقص المحارق المرخصة، واستحالة وصول الـ8000 صيدلي المنتشرين عبر مناطق البلاد إلى المحارق القليلة الموجودة في المستشفيات العمومية.

وزاد من تأزم الوضع رفض وزارة الصحة تحمل مسئولية التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية.

وأكد نائب نقيب الصيادلة مسعود بلعمبري لـ «البيئة والتنمية» أن العديد من الصيادلة وجدوا أنفسهم محاصرين بين قوانين حماية البيئة، التي تمنع التخلص من النفايات الصيدلانية ومن بينها الأدوية المنتهية الصلاحية إلا بطرق خاصة، وغياب الآليات الناجعة التي تتيح لهم التخلص من هذه الأدوية التي يتزايد حجمها مع مرور السنوات. وقال إن النقابة مستمرة في مطالبة وزارة البيئة بالإسراع في إيجاد حل دائم وتوافقي لتحديد آليات جمع الأدوية والنفايات الطبية والتخلص منها، مشيراً إلى أن من المرتقب توقيع اتفاقيات مع المستشفيات العمومية لتمكين الصيدليات من حرق أطنان الأدوية المنتهية الصلاحية التي بقيت قابعة لسنوات على الرفوف وفي المخازن.

نفايات مخزَّنة

أشارت دراسة أعدتها وزارة تهيئة الإقليم والبيئة حول النفايات بمختلف أنواعها، الى أن الكميات المخزنة على مستوى المؤسسات بلغت 6.1 ملايين طن من النفايات الصلبة، بسبب عدم توافر وسائل لمعالجتها. ويأتي الخطر الأكبر من منشآت الحرق في المستشفيات، وعددها 236، منها أكثر من 64 منشأة عاطلة، بالإضافة إلى المواد الصيدلانية التي يبقى مصيرها الحتمي حاليّاً المكبات العمومية.

وأضافت الدراسة أن هناك 28 ألف طن من هذه النفايات تطرحها المستشفيات والعيادات سنويّاً، منها 13 ألف طن من النفايات الناقلة للعدوى و803 أطنان ذات أخطار كيميائية وسامة. وهذا ما دفع مديرية البيئة في ولاية الجزائر الى الضغط على وزارة الصحة لاقتناء أجهزة لتعقيم وترميد النفايات الطبية والصيدلانية، ومنع أي محاولات لدخولها المطامر المخصصة للنفايات المنزلية.

وكشف رئيس مديرية البيئة في ولاية الجزائر العاصمة دحماني سليم لـ «البيئة والتنمية» عن مخطط خاص بالعاصمة موجه الى جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، يهدف إلى دراسة نوعية ما تفرزه المستشفيات، وخصوصاً السوائل، للسماح بالمعالجة الأنجع مستقبلاً.

وأشار إلى أن القانون يلزم المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة باقتناء أجهزة التعقيم والترميد، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ مشروع تهيئة كل المستشفيات بأجهزة حرق حديثة تضمن السلامة العامة.

وأوضح المدير المركزي المكلف بتسيير النفايات كريم بابا أن حل معضلة النفايات الطبية مرتبط بالترميد الجيد وتشديد الرقابة، مع إلزام المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات بالتخلص القانوني من النفايات الطبية وتشديد العقوبات على المخالفين.

العدد 3947 - الجمعة 28 يونيو 2013م الموافق 19 شعبان 1434هـ

[paloma.laila]

طرق معالجة المخلفات الطبية الخطرة
By إبراهيم عبدالغني 28 March، 2015

بستكمل معاكم نشر المادة إللي عندي في مجال النفايات الطبية الخطرة ، للأسف انا مش عارف مين كاتب المادة إللي هنشرها في الكام بوست الجايين .. ربنا يبارك له على أي حال.
طرق معالجة المخلفات الطبية الخطرة

التخلص من النفايات الناتجة من الأنشطة التي يقوم بها الإفراد من الأمور اليومية التي اعتادت عليها المجتمعات من بداية ظهور الحضارات الإنسانية، وازدياد كميات النفايات الناتجة أصبح مترافق مع زيادة التطور، ومع ارتفاع مستوى دخل الفرد والمعيشة وارتفاع مستوى العناية الصحية والنظافة الشخصية، كان الشغل الشاغل للمجتمعات خلال عقود هو البحث عن طرق يمكن بها التغلب على هذه المشكلة بأبسط التكاليف، فكانت البدايات متواضعة جدا من عمليات إلقاء النفايات بدون معالجة إلى عملية الردم ثم الحرق البسيط إلى ظهور الطرق الحديثة في المعالجة كاستخدام التقنيات العالية مثل الإشعاع وغيرها.

معالجة النفايات (ونقصد بها أو نعرفها على أنها) الطرق التي تمكنا من تغيير ميزات وخواص المواد الخطيرة لجعلها غير خطيرة أو أقل خطورة يمكن لنا بعدها التخلص من النفايات الطبية في إنجلتراالتعامل معها بأكثر أمان، فيمكن لنا نقلها أو جمعها أو تخزينها أو التخلص منها بدون أن تسبب أضرار للأفراد والبيئة.

خلال القرن الماضي أزداد مستوى العناية الصحية في المجتمعات فترى في كل مدينة أعدادا كبيرة من المرافق الصحية من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية لعلاج الأمراض، يتعاملون مع أعداد كبيرة من المرضى والمترددين. وبسبب كل هذه الأنشطة تنتج كميات هائلة من النفايات الطبية الخطرة الأمر الذي دعا الدول للبحث عن طرق أمنة لمعالجتها والتخلص منها.

الطرق المتبعة لمعالجة النفايات متعددة ومختلفة جدا في المحصلة والناتج النهائي ولكل طريقة ميزاتها وعيوبها وقد لا تتوافق طريقة معينة مع نوع النفايات المراد معالجتها
ومن طرق المعالجة المستخدمة :

الردم (الطمر): من أقدم الطرق المتبعة وإلى الآن لا توجد مخاطر من استعمال طريقة الردم للمخلفات الطبية والبيولوجية إذا تمت إجراءات الردم بطريقة صحيحة وآمنة (Sanitary Landfills)، وهي طريقة مثالية لدول العالم الثالث، ولكنها لا يفضل استعمالها في حالة المخلفات الطبية المشعة والمخلفات الأدوية العلاج الكيماوي فهناك أكتر طرق أمانا منها. الردم (الطمر) الصحي هي طريقة تستعمل للردم النفايات الصلبة ويحتاج موقع الردم للمواصفات هندسية خاصة بعد دراسة جيولوجية للموقع بحيث تضمن عدم الإضرار بالبيئة عن طريق تسرب سوائل الناتجة من تحلل النفايات للمياه الجوفية، والطريقة تعتمد على رص النفايات الصلبة لاستيعاب أكثر كمية ولتقليل النفادية وتغطية النفايات يومياً بطبقة طينية عازلة وغير منفذة. أما بالنسبة لطرق التخلص بواسطة المكبات المفتوحة (Open Dump) فأنها تستعمل بكثرة في دولنا العربية ولها مضار صحية وبيئية كبيرة وهي تعتمد على تجميع النفايات في شكل أكوام في ساحات خارج التجمعات السكنية ويتم حرق النفايات بين الفينة والأخرى لاستيعاب المزيد من النفايات.

التعقيم بالحرارة الرطبة (Steam Sterilization): طريقة أمنة للبيئة وأقل تكلفة في التشغيل وتحتاج لفنيين مؤهلين، وهي طريقة يتم بها تعريض المخلفات إلى بخار متشبع تحت ضغط عالي داخل أحواض خاصة مقفلة تسمى الأوتوكليف لها مواصفات عالمية متفق عليها، بحيث يسمح للبخار إلى النفاد واختراق كل المخلفات وتكون هذه الأحواض مقاومة وصامدة ضد الحرارة والضغط الناشئ عن عمليات التشغيل، الزمن ودرجة الحرارة للجهاز تعتمد على حجم والوزن الإجمالي للمواد المراد تعقيمها وتعتمد على نوعية الميكروبات ومقاومتها ضد البخار. غير صالحة للنفايات الصيدلانية والكيميائية وكل النفايات التي لا يخترقها البخار، وأحيانا تحتاج النفايات إلى تقطيع لجزئيات صغيرة (Shredding). هذه الطريقة غير صالحة أيضا للمخلفات الطبية البشرية ( Anatomical waste).

التعقيم بالحرارة الجافة (Dry Heat Sterilization): استخدام اللهب المباشر أو باستخدام الفرن الساخن بدرجات حرارة عالية لمدد زمنية طويلة، هذه الطريقة تحتاج لأفران مزودة بتجهيزات مراقبة للعملية بأكملها ومع وجود مؤشرات خاصة داخل المخلفات الطبية لمعرفة جودة التعقيم ولا يمكن استعمالها للكميات الكبيرة.

التعقيم الكيماوي (Chemical Sterilization): طريقة فعالة إذا ما أجريت بصورة سليمة وتكلفتها تعتمد على نوع الكيماويات المستعملة، فقط تتطلب فنيين ذو خبرة عالية وتتطلب مقاييس ومعايير كبيرة في الوقاية من أضرارها للأفراد والبيئة وعيبها في أنها غير صالحة لبعض النفايات الكيميائية.

التخزين (Storage): طريقة تعتمد على تخزين المخلفات الكيميائية في خزانات مصنعة من مادة مقاومة للتآكل وهذه الطريقة تستعمل عادة مع المخلفات السائلة ولا ينصح باستخدامها لأضرار التي قد تنتج عنها على المدى الطويل.

التخلص عن طريق التغليف في كبسولات (Encapsulation): طريقة بسيطة وآمنة وقليلة التكلفة، وتتم عن طريق وضع النفايات الطبية في صناديق أو حاويات من مواد بلاستيكية عالية الجودة (high-density polyethylene) أو براميل من الحديد ويضاف عليها مواد مثبتة كأنواع من الرغوة البلاستيكية أو الرمل (bituminous sand) أو الصلصال وبعد جفاف المواد المضافة يتم إغلاقها نهائياً وترمى في المكبات. هذه الطريقة صالحة للمخلفات الطبية الحادة من الإبر والحقن وبعض المخلفات الطبية الصيدلانية، ولا ينصح بها للأنواع الأخرى ومن أهم مزايا هذه الطريقة الحد من العبث بالمخلفات الطبية الحادة بواسطة بعض الأشخاص في المكبات.

العزل الجيولوجي (Geological Isolation): هذه الطريقة شبيه للتخزين فقط الاختلاف هي استعمال مواقع جيولوجية طبيعية من مناطق صخرية عميقة وبعيدة عن السطح وعن المياه الجوفية في تخزين النفايات الخطرة، الطريقة غير مفضلة بسبب الأضرار التي قد تنشأ منها على المدى البعيد وتحتاج لمراقبة تسرب النفايات عن طريق آبار المراقبة حول منطقة عزل النفايات.

التخلص عن طريق الآبار العميقة (Deep Well Disposal): تتم هذه الطريقة بحقن النفايات الكيميائية السائلة ذات السمية العالية في آبار عميقة التي قد تصل إلى 700 متر. طريقة لها مخاطرها البيئية وتحتاج إلى آبار مراقبة محيطة بمنطقة الحقن.

إعادة التدوير (Recycling): وهي إعادة تصنيع النفايات للاستفادة منها بدل التخلص منها ولكن من عيوبها عدم صلاحيتها لعديد من النفايات الطبية كما أنها مكلفة بعض الشيء وتحتاج لإجراءات صارمة في عملية فرز وجمع النفايات عند مصدر إنتاجها.

طرق التثبيت (Inertization): وهذه الطريقة تستعمل مع المخلفات الصيدلانية من أدوية منتهية الصلاحية وتتم بخلط النفايات مع الإسمنت والجير والماء بنسب معينة لإبطال مفعول تلك الأدوية والحد من انتشارها في البيئة، ومن عيوب هذه الطريقة أنها غير مجدية وفعالة مع المخلفات المعدية والمحتوية على الجراثيم.

التحلل العضوي (Composting): هذه الطريقة التخلص من النفايات العضوية الصلبة عن طريق التخمر العضوي أو التحلل الحيوي وإعادة المواد إلى دورتها الطبيعية، ويستفاد منها في استخراج الأسمدة العضوية. هذه الطريقة تساعد في تقليل حجم النفايات إلى 75 % عن طريق التخمر الذي تحدثه البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى. يفضل استعمال هذه الطريقة مع أنواع معينة من النفايات وليست النفايات الطبية.

التقطير: تستعمل على نطاق ضيق جدا وتستخدم مع الكميات القليلة من المخلفات الطبية الكيميائية.

الترشيح (Filtration): تستخدم لمعالجة الكميات القليلة جدا كفصل البكتيريا من محاليل وتستعمل هذه الطريقة مع السوائل التي يراد تنقيتها ولا تتحمل الحرارة كالأمصال.

الإشعاع ( Microwave radiation): طريقة تعقيم جيدة وآمنة إذا استخدمت بصفة جيدة ومن عيوبها تكلفتها العالية عند التشغيل والصيانة وتستعمل فقط للمخلفات الطبية السائلة والمخلفات الطبية المعدية المحتوية على سوائل.

الحرق (Incineration): وهذه الطريقة الأكثر انتشارا في الاستخدام عالمياً خلال السنوات الماضية وما زالت كثيرة الاستعمال وتجرى أما بواسطة محارق ذات تقنية عالية أو مجرد الحرق المفتوح في الساحات.

لعدة عقود استعملت المحارق في التخلص من النفايات الخطرة بوجه عام منها النفايات الطبية، ولا زالت هذه الطريقة الأكثر شيوعاً في العالم، ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت شكاوى من بعض المنظمات والهيئات العالمية والتي نادت بضرورة وجود طرق بديلة عن عملية الحرق.
العديد من الدول لجأت للمحارق بسبب قلة مساحات الردم الصحي أو بسبب سؤ طرق الردم القديمة الملوثة للبيئة ففي أوروبا 60 % من النفايات يتم ردمها وفي انجلترا وويلز 39% من النفايات الخطرة يتم ردمها.
مواقع حرق المخلفات الخطرة بأنجلترا 2001

مواقع حرق المخلفات الخطرة بأنجلترا 2001
مواقع و كميات المخلفات الخطرة التي تم ردمها بأنجلترا 2001

مواقع و كميات المخلفات الخطرة التي تم ردمها

[paloma.laila]

أثر حرق النفايات في الصحة والطبيعة

احراق النفايات لا يعني اختفاء اثر تلك المواد المستغنى عنها وانتهاء دورتها الطبيعية، فمع ما للنفايات من دور مؤثر سلبا على جمالية البيئة ورونقها، فهي في الوقت نفسه تحمل في طياتها عبر مكوناتها، العديد من الامراض والملوثات العاملة على تنشيط انواع خاصة من البكتيريا وانشاء الامراض الاعتيادية والمستعصية،

ولان النفايات هي مخلفات الاستهلاك اليومي للمواد فان الكلام سيقتصر على نوعين منها وهما النفايات المنزلية التي وصل تفاقمها بشكل شاركت المواطنين حياتهم اليومية وتربعت على دورهم ومحل سكناهم بسبب تفاقمها واتساع رقعتها، والنوع الاخر نفايات المستشفيات التي ترافق ازديادها بازدياد الحالات المرضية المتفاقمة او الاصابات الناجمة بفعل الازدياد الملحوظ للاعمال الارهابية والتصفيات الجسدية، وقد صرفنا الذهن عن الملوثات الاخرى كمخلفات المصانع والنفايات النووية وما الى ذلك والتي سنتيح لها مساحة اخرى في اعداد قادمة.
النفايات المنزلية
من حقوق المستهلك التي اقرتها منظمة الامم المتحدة عام 1985 هو"حق الحياة في بيئة صحية ".
فمشكلة النفايات المنزلية هي انها تزداد مع تطور البلدان ونموها الاقتصادي والاجتماعي اذ ان معدل افراز الفرد للنفايات مرتبط بمعدل دخله وقدرته الشرائية.
فالفرد يسعى لتغيير حياته بشكل متواصل، وهذه سمة غالبة على كل ابناء الحضارات المتطورة وهو في الوقت نفسه يعمل على التخلص من اكداس النفايات التي تتحول من المنزل الى مكبات النفايات.
ان كثرة افراز النفايات في البلدان لا تدل على تخلفها كما هو سائد لدى البعض اذ ان تزايد معدل افراز الفرد اليومي يدل على كثرة حاجاته التي استطاع ان يسدها بعد ان نشات في المجتمع على اساس تغيير او تطور اقتصادي او اجتماعي يمكنه ان يقود المجتمع الى تطور مستمر في عدة مجالات، فتكاثر حجم افراز المجتمع للنفايات يدل على تنوع وازدياد الاستهلاك الذي يغير بدوره انماط الحياة بمستويات مختلفة ولكن انتشار هذه الازبال في الشوارع والساحات هو الذي يؤشر تخلف مجتمع ما او تدني قدرات الدولة او اهمالها والذي ينعكس على جمالية البيئة والطبيعة التي تكتنز في طياته الراحة والطمانينة.
ومادمنا بصدد النفايات المنزلية فان عدم ايجاد طمر صحي مميز يتم من خلاله اخفاء التلوثات الحاصلة من النفايات فان الامر ينتهي بكارثة بيئية لاتحسن عقباها. فهناك جهات تعتمد تكديس النفايات قبل رفعها على (الحاويات الكونكريتية) التي تم انشاؤها في عدد من احياء العاصمة والتي خصصت لتجميع النفايات بدلا من بعثرتها على الارصفة والساحات والشوارع فاصبحت امكنة للطمر الصحي داخل المنطقة ومحارق للنفايات وهي بالتالي نتاج سيىء للدراسات غير المجدية والقرارات السريعة .
اذ ان موضوع الحاويات الكونكريتية من الناحية النظرية جيدة ومهمة لانها تلبي الحاجة ولو بشكل مؤقت في غياب الحاويات المخصصة لهذا الغرض وخاصة في المناطق البعيدة التي لا تصلها او تدخلها سيارات النظافة بانتظام وبدلا من رمي النفايات على قارعة الطريق والارصفة يتم وضعها في اكياس وترمى في تلك الحاويات لكي تنقل بواسطة كابسات الامانة، ولكن الواقع النظري شيء وما يجري الان شيء آخر حيث نلاحظ رمي النفايات والازبال بشكل عشوائي وعلى مساحات محيطة بالحاويات وبدون اكياس وحرقها بشكل يسبب ازعاجا للمواطنين مما يخلق وضعا يعيق اجهزة الامانة في رفعها ومن ثم تتكدس ويمضي عليها احيانا وقت يمتد لايام لتتحلل وتصبح وسطا ناقلا للامراض ومصدرا من مصادر التلوث البيئي يضاف الى الملوثات الكثيرة للبيئة هي العاصمة، وهذا يتطلب تدخلا سريعا من الجهات الصحية وامانة بغداد والهيئات المعنية بشؤون البيئة وجمالية الاجواء الطبيعية داخل المدن، وكان الافضل من تبني هذه الفكرة تنشيط البديل كالكابسات (سيارات حمل النفايات) التي تعطل دورها في العديد من الاحياء التي الجاها اهمال المسؤولين الى قبول هذه الطريقة رغم مخاطرها .
نفايات المستشفيات
وهي الاخطر من النفايات المنزلية اذ يتطلب التخلص منها طرقا خاصة غير الحرق او قبل القيام بعملية الاحراق، حيث يُخشى من وجود اعضاء بشرية او مواد عضوية لاتتفاعل مع الحرق بمعنى انها لا تنتهي بمجرد حرقها بل ربما تقوم على انتاج مواد سمية جديدة تدفع الى تفاقم الامر اكثر فاكثر.حيث يشكل حرق النفايات الطبية وفقا للوكالة الاميركية لحماية البيئة احد اهم مصادر الديوكسين، والديوكسين هو الاسم الشائع لمجموعة من 75 مادة كيمياوية، لا استعمال تجاري له حيث تعد نفايات سامة بحتة تتكون عند حرق النفايات التي تحتوي الكلور او اثناء تصنيع المنتجات التي تحتوي الكلور.
ويتكون الديوكسين والفوران (من اية مادة كلورية موجودة في النفايات). ان هذه المشاكل الكيميائوة المميزة ليست ناتجة عن النفايات الطبية بحد ذاتها بل من هذا "الحل" المفترض.ان الحرق غير الضروري لبلاستيك Polyvinyl Chloride - PVC والورق والبطاريات وغيرها من المواد غير المعدية يؤدي الى توليد الديوكسين وانبعاثات الزئبق بالاضافة الى الفوران والزرنيخ والرصاص والكادميوم وانتاج رماد يحتاج بدوره الى المعالجة خاصة كونه يعتبر نفايات خطرة. حتى ولو احرقت نفايات المستشفيات في فرن حرارته 800C وتم تعريضها لعملية احتراق ثانية بحرارة 1000C فان المحرقة لن تدمر كل الجراثيم المتواجدة فيها. وقد خلصت مجموعة من العلماء بعد ايجادها معدلات مرتفعة لانواع من البكتيريا في الغازات الصادرة من محارق نفايات المستشفيات الى ان "المحارق قد لا تشكل الطريقة المطلقة او المثلى لتعقيم النفايات الطبية".
كما ويشكل حرق النفايات الطبية ايضا مصدرا اساسيا للتلوث بالزئبق. ان الزئبق هو من المعادن الثقيلة الموجودة في الطبقات الارضية.
ويؤدي الزئبق الى التسمم العصبي فيضرب الجهاز العصبي المركزي في الجسم كما قد يضر بالدماغ والكليتين والرئتين وغيرها من الامراض.
لذا ينبغي توفر شروط معينة لانجاز عملية الطمر بشكل سليم وآمن، ذلك لان مواقع الطمر (بحسب المختصين) يجب ان تكون خارج التصاميم الاساسية للمدن ويفضل ان تكون في المناطق الصحراوية البعيدة عن المصادر المائية بمسافة 5 كم وان لا يقل مستوى المياه الجوفية تحتها عن عشرة كيلومترات عمقا وان تتصف طبيعة التربة بكونها غرينية غير مسامية وان يكون عمق الموقع بين 4 الى 5 امتار لاسيما اذا كانت النفايات سامة.
اما مواقع الطمر الصحي الخاصة بالنفايات البلدية فيجب ان تقام على بعد 5 كم عن التصاميم الاساسية للمدن لاسيما اذا كانت الريح تهب على الموقع عادة باتجاه المدينة، ولابد من تجنب المواقع ذات المناسيب الجوفية العالية وفي حالة عدم وجود منخفض طبيعي بهذه المواصفات يمكن استخدام الاراضي غير الصالحة للزراعة بحفر الخنادق ويفضل اختيار المنخفضات ومقالع الرمل والحصى وتجنب الحرق خشية انتشار اوبئة معينة عن طريق الادخنة او حصول تفجيرات عنيفة قاتلة بفعل العبوات التي تدشن فيها من خلال العمليات الارهابية .
لذا يتطلب بعد هذه الاطلالة السريعة التركيز على المخاطر الناجمة عن حرق النفايات وانعكاسها على طبيعة البيئية العراقية وصحة الانسان العراقي، اوايجاد البدائل التي تقضي على ظاهرة انتشار الازبال وحرقها بين الازقة ومداخل المدن.

[paloma.laila]

تعريف النفايات الطبية وأنواعها وطرق معالجتها
الكاتب: المهندس أمجد قاسم كتب في: يونيو 25, 2011 فى: البيئة والتنمية, التلوث البيئي | تعليقات : 8

تعد النفايات الطبية مشكلة تواجه العاملين في الحقل الطبي، نظرا لمخاطر تلك النفايات والتي يتطلب التعامل معها طرقا خاصة لمنع العدوى ولتجنب آثارها الخطيرة على الإنسان والبيئة.

المقال التالي للمهندس رياض قابقلي * يتاول تعريف النفايات الطبية وانواعا و أساليب معالجة النفايات الطبية الخطرة.

تعتبر نفايات المشافي من الموضوعات الهامة التي استحرزت على اهتمام الإدارات الصحية والبيئية الخدمية والمعنيين في هذه المجالات في كافة أنحاء العالم .
ومع التوسع الكبير في الخدمات الصحية بكافة أنواعها من وقائية وتشخيصية وعلاجية ومع تقدم مستوى التقنيات الحديثة المستخدمة في المعالجات الصحية كافة فقد أصبحت النفايات الطبية الناتجة عن المشافي والمراكز الصحية محور اهتمام كبير عن كيفية معالجتها والتصرف بها وتلافي آثارها الجانبية . لأنها قد تكون ملوثة للبيئة بشكل عام أو أنها مؤثرة على صحة الفرد أو المجتمع من خلال النقل بالعدوى أو بأي شكل من الأشكال الأولى .
ويجب الانتباه إلى أن المخاطر الصحية الناتجة عن هذه النفايات الطبية لا تقتصر على العاملين بالقطاع الصحي بكافة فئاته المختلفة من الأطباء والممرضين وعمال الخدمة في المشافي بل قد تمتد لباقي أفراد المجتمع الذين يتعرضون لهذه النفايات أو لآثارها . الأمر الذي يجعل المخاطر الصحية للنفايات الطبية قد تمتد إلى خارج نطاق المشافي وخصوصاً مع التوسع في تقديم الرعاية الصحية المنزلية وحملات التطعيم الميدانية والرعاية الصحية خارج المشافي بما يصاحب ذلك من استخدام للمواد ولأدوات الطبية خارج نطاق المرافق الصحية .
كذلك فإن الاهتمام الزائد بحملة النفايات الطبية بشكل عام والنفايات الطبية بشكل خاص قد ألقى المزيد من الانتباه إلى المخاطر البيئية للنفايات الطبية وتأئيرها على البيئية الصحية .

[paloma.laila]

محارق تنشر غاز الديوكسين المسرطن على السكان المجاورين للمشافي

محارق في دمشق وحلب واللاذقية تعمل منذ عشرات السنين خلافاً للمعايير العالمية

وزارة الصحة تدعو لوقف استخدام المحارق بعد اتجاه دول العالم

حمود المحمود

11 مارس/آذار 2007 () –“يسمى الغاز القاتل أو السمّ الأصفر.. لتر واحد منه يكفي لإبادة مليون شخص في الحال وإصابة مليون آخر بالأمراض والعاهات”. هذه فقط “بعض” تأثيرات غاز الديوكسين Dioxin المسرطن الذي ينتج عن محارق النفايات الطبية.، كما تذكر المهندسة سونيا عباسي في بحثها الجامعي: (إدارة التفايات الطبية الصلبة).

ووفقاً للنتائج الموثقة التي وصل إليها تحقيق استقصائي قامت به صحيفة الثورة استمر ثلاثة أشهر فإن (7) محارق من أصل الـ(14 ) العاملة والمعلن وجودها في المشافي السورية، تخرق قوانين حرق النفايات الطبية ومعالجة الغازات الناتجة عن الحرق، ما يتسبب في نشر غاز الديوكسين على ماحولها من المناطق السكنية.

وهذه المحارق السبعة هي: محرقة مشفى الأسد الجامعي في دمشق، محرقة مشفى المواساة في دمشق، محرقة مشفى الأطفال في دمشق، محرقة المشفى الوطني في اللاذقية، محرقة مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية، محرقة مشفى حلب الجامعي، محرقة مشفى ابن خلدون في منطقة الدويرينة في حلب).

14 محرقة مخالفة للشروط في سورية

وفقاً لآخر إصدار (للدليل العام لإدارة النفايات الطبية) نشرته وزارتا البيئة والصحة عام 1999 فإن عدد المحارق التي لازالت قيد التشغيل في سورية هي 14 محرقة جمميعاً “لاتحرق بدرجة حرارة مناسبة ولاتوجد فيها تجهيزات معالجة للغازات” بحسب المرجع ذاته.

وهذا مايؤدي-بحسب “دليل معايير الديوكسين والفيوران” الصادر عن منظمة الصحة العالمية-إلى تشكّل غاز الديوكسين الذي صنّفته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) على أنه: “مصدر مؤكد لسرطان الإنسان”.

إذاً فقد كانت الجهات الرسمية التي أصدرت الدليل المذكور آنفاً (وزارتا البيئة والصحة) على علم منذ عام 1999 أنّ جميع المحارق المنتشرة في القطر تنشر غاز الديوكسين المسرطن على السكان المجاورين للمشافي. ولابد أنهم قرؤوا نشرة “إدارة نفايات الرعاية الصحية” الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي ذكرت أن “الدراسات التي أجريت على السكان المعرضين للديوكسين والفيوران بسبب المحارق أثبتت تسببها بالسرطان”.

لكن مع ذلك لم يصدر أي قرار رسمي بمنع استعمال المحارق منذ ثمانية سنوات، أقلّه لان الجهات المعنية لازالت ترى ان استعمال المحارق ضرورة مرحلية للتخلص من مخلفات المشافي، ضمن الامكانات المتاحة، وقبل ان تتغير الاستراتيجية مرة اخرى لاعتماد وسائل اكثر ضمان للبيئة ولصحة الانسان، بحسب معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس صادق أبو وطفة.

أمّا السكان الذين تعرضوا لديوكسين هذه المحارق منذ إصدار التقرير عام 1999 أصبحوا الآن مهددين بتحلله في دمائهم، لأنّ درسات الصحة العالمية تذكر أن “العمر النصفي اللازم لتحلل الديوكسين في جسم الإنسان يقدر بسبع سنوات”.

كما نبّه التقرير الذي أصدرته جامعة برمننغهام البريطانية إلى أن “مخاطر الديوكسين الناتج عن المحارق قد تظهر باكراً أو تتأخر في الظهور على السكان المحيطين”.

شكاوى الجوار

ومع عدم صدور أي قرار رسمي بإغلاق هذه المحارق، كانت شكاوى السكان المجاورين كفيلة بإغلاق بعضها، بحسب ما قالته المهندسة رولا أبازيد رئيسة قسم النفايات الصلبة في وزارة البيئة.

و ذكر تقرير لمديرية تلوث المياه العامة صدر عام 2001 ان من بين المشافي التي أوقفت استخدام المحارق بسبب شكاوى الجوار: (مجمع مشافي ابن النفيس ومشفى الشامي الخاص).

من جهته قال المهندس رياض قابقلي المدير السابق لمعمل النفايات الصلبة في دمشق، أنه وحتى انتهاء مسؤولياته مع بدايات العام 2006 “كان قد أُبلغ من (جميع مشافي دمشق) أنها أغلقت محارقها منذ قرابة العشر سنوات”.

إلاّ ان تحقيق الثورة الميداني أثبت استمرار بعضها بالعمل وخاصة محرقتي المشفيين الأكبر في قلب دمشق (مجمع مشافي المواساة، مشفى الأسد الجامعي).

محارق مشافي جامعة دمشق

وفي رسالة ماجيستير أعدتها العام 2005 المهندسة سونيا عباسي في قسم الهندسة البيئية بجامعة دمشق، درست إدارة النفايات الطبية في المشافي التابعة لجامعة دمشق، وتناولت محارق النفايات في أحد فصولها واستندت على توزيع إستبيان رسمي على هذه المشافي كان من نتيجته مايلي: مشفى المواساة فيه محرقة لازالت تعمل بعد أعيدت صيانتها عام 2004 وعمرها خمسين عاماً تقريباً وهي تحرق نفايات المواساة ومركز الطب النووي ومركز جراحة القلب، كذلك محرقة عاملة في مشفى الأسد الجامعي عمرها 17 عاماً، ومحرقة في مشفى الأطفال تعمل لحرق الورقيات فقط بحسب إدارة المشفى وعمرها 25 عاماً تقريباً، وكذلك توجد محرقة في مشفى الامراض الجلدية لكنها معطلة بحسب المشفى).

كذلك أظهر استبيان البحث أن “جميع هذه المحارق” لاتوجد فيها أية تقنية لفلترة أو معالجة الغازات، ما يجعلها مصدراً للديوكسين في قلب دمشق بما فيها محرقة مشفى الأطفال التي تحرق الورقيات فقط، ونحن في ذلك نستند إلى نص من اتفاقية استوكهولم الذي اعتبر المادة المبيّضة الموجودة في الورق مصدراً للديوكسين أثناء معالجته بالحرق.

وهذا الأمر ينطبق أيضاً على ماذكره لنا مسؤولوا مشفى المواساة (د. شادية خضري-المديرة الطبية و المهندس محمد الحاج-مدير الشؤون الهندسية) من أن المحرقة تستخدم حالياً لحرق: المفروشات والورق والأضابير.

ويؤكد الكيميائي فؤاد العك مدير السلامة الكيميائية في الهيئة العامة للبيئة إمكانية صدور الديوكسين عن حرق هذه المواد بمافيها المفروشات أو أجزاء الجثث البشرية وبقايا العمليات نظراً لاحتوائها على الكلور “ولو بأجزاء بسيطة”.

وينطبق ماقاله، على ماسمعناه من إدارة مشفى الأسد الجامعي بدمشق حيث قال كلا من د.غسان حمّص-المدير الطبي و سامي حامد مسؤول السلامة الصحية أن المحرقة تعمل يومياً لحرق “أكياس الدم، علب الأدوية، الأجزاء البشرية، الشراشف الحاوية على إنتانات”.

ورغم أنهم يؤكدون أن درجة حرارة الحرق تصل إلى 1200 إلاّ أن عدم معالجة الغازات وحرق هذه المواد التي ورد ذكرها بالاسم في تقارير الصحة العالمية واتفاقية ستوكهولم، يعتبر كافياً لنشر الديوكسين.

ويؤكد مدير السلامة سامي حامد أنه “ضد استخدام المحارق لأنها تعتبر مصدراً للديوكسين المسرطن”.

محرقة مشفى حلب الجامعي

محرقة المشفى الجامعي وهو الأكبر في مدينة حلب لازالت عاملة. تحرق كافة “أنواع النفايات الطبية والبلاستيكية” وفقاً لكتاب رسمي زودتنا به المهندسة إيمان رئيسة المكتب الهندسي. رفعته بداية العام الماضي لرئيس جامعة حلب بناءً على طلبه لتقييم وضع المحرقة، تمهيداً لمحرقة جديدة سيجري الإعلان عنها عام 2007، كما قالت.

واستناداً إلى الكتاب وإلى الزيارة الميدانية للمحرقة الحالية وعمرها الحالي خمسة وعشرين عاماً فانها لا تحقق الحد الأدنى من درجة الاحتراق ولا توجد فيها أية فلترة أو معالجة للغازات.

وبالعودة أيضاً إلى “دليل معايير الديوكسين والفيوران” الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن هذه المحرقة تعتبر مولدة للديوكسين لمجرد “عدم التزامها بدرجة الحرق أو عدم معالجة الغازات والأخطر من ذلك لـ”حرق المواد البلاستيكية”” حيث تعتبر كل واحدة من هذه الحالات- بحسب دليل الصحة العالمية-مسبباً للديوكسين.

وفي حين تشير دراسات الصحة العالمية أن الديوكسين ينتشر لمسافة لاتقل عن عشرين كيلومتراً من الجهات الأربع للمحرقة، فإن موقع محرقة المشفى الجامعي على تلّة مرتفعة في قلب حلب يزيد من مسافة انتشار هذا الغاز المسرطن.

محارق مشفى ابن خلدون في حلب

أما المحارق الرئيسية التي تستخدمها مديرية النظافة في حلب لحرق جميع النفايات الطبية، فهما محرقتان صغيرتان في مشفى ابن خلدون للأمراض العقلية في منطقة الدويرينة قرب حلب.

وقد صادف زيارتنا لهاتين المحرقتين خضوعهما للصيانة بعد تعرضهما للحريق بسبب ماس كهربائي، إلا أن مسؤول النفايات الطبية والمشرف على المحرقتين سليم بيطار ذكر أنهما تعملان بدرجة حرارة تتراوح بين 1000-1200 درجة. وقال إنه مهتم باعتماد طريقة لفلترة الغازات إلاّ أن الجواب الرسمي كان يأتيه في كل مرّة هو: “عدم توفر اعتمادات مالية”.

وفي هذا السياق أكّد الدكتور عبد الحكيم بنود عميد كلية الهندسة التقنية في حلب ورئيس لجنة البيئة في نقابة مهنسي سورية، أن معظم المحارق العاملة في سورية-ومنها محارق حلب- تتساهل في الالتزام بدرجة حرارة الحرق التي يجب أن (تزيد) عن 1200 درجة كما قال، إضافة إلى ضرورة الاهتمام “بمعالجة الغازات وليس فقط فلترتها لتجنب الديوكسين”.

من جهته ذكر المهندس محمد حزّاني مدير النظافة في حلب ذكر أنه ضد استخدام تقنية الحرق للنفايات الطبية وأنه يدعو لاستخدام التقانات الجديدة الصديقة للبيئة كالتعقيم والتطهير

محرقة مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية

في قلب مدينة اللاذقية تقع أهم محرقتين في أكبر مشفيين: (محرقة المشفى الوطني ومحرقة مشفى الأسد الجامعي):

محرقة مشفى الأسد الجامعي- بحسب المهندس المسؤول عنها عدنان اسماعيل- عمرها 22 عاماً تعمل بدرجة حرارة لاتزيد عن 800 درجة ولايمكن إيصالها للحرارة المناسبة ( 1200 درجة) لمنع الديوكسين، “لأنهم جربوا زيادة حرارتها، فتكسّر سيراميك الجدران في الغرفة المحيطة بها بدلاً من تكسّر الديوكسين”.

تعمل يومياً مدة ثلاث ساعات ولايوجد فيها أية فلترة أو معالجة للملوثات الصادرة عن مدخنتها.

ويضيف لهذه المعلومات المهندس محسن شريبا مدير معمل النفايات الصلبة في اللاذقية، أنه أجرى دراسة ميدانية ويومية على هذه المحرقة لمدة عشرة أيام فوجد أنها “لاتحرق بدرجة حرارة كافية للقضاء على الجراثيم والبكتيريا فضلاً عن الديوكسين، وأنها تحرق النفايات الطبية لكل من المشافي التالية: المشفى العسكري، بنك الدم، إضافة إلى نفايات المشفى ذاته”.

محرقة المشفى الوطني في اللاذقية

أما محرقة المشفى الوطني في اللاذقية فتعتبر حديثة إذ بدأ العمل بها في عام 2001 بدلاً من المحرقة القديمة. وهي- بحسب المهندس المسؤول هيثم زويفة- “تعمل مرتين يومياً ولمدة أربع ساعات وتحرق نفايات عدد من المشافي العامة والخاصة في اللاذقية إضافة إلى نفايات المشفى ذاته. درجة حرارة الاحتراق فيها تصل إلى 1000 درجة”.

إلاّ أن مدير معمل النفايات في اللاذقية محسن شريبا ذكر-في محاضرة له- أن درجة حرارة الحرق في هذه المحرقة هو فقط (600 للاحتراق الأولي و 900 للثانوي).

كما قامت وكالة جايكا اليابانية بدراسة لصالح وزارتي الإدارة المحلية والبيئة عام 2002 على هذه المحرقة -وكانت لاتزال جديدة حينها- فأكدت أن درجة حرقها ( 500 للأولي و850 للثانوي!!). ورغم هذا التضارب في درجات حرارة الحرق في هذه المحرقة، فإنها جميعاً مخالفة لمعايير الصحة العالمية والتي اشترطت ألا تقل عن 800 درجة عند الاحتراق الأولي و 1100 للثانوي. وبالاطلاع على دفتر الشروط الفنية الخاصة بهذه المحرقة لم نجد أي شرط واضح يحدد درجة حرارة الاحتراق أو معالجة الغازات.

كما ” تعاني المحرقة من سوء تشغيل وسوء صيانة من قبل الشركة الصانعة، ولايوجد فيها أية تقنية لمعالجة الغازات”، وفقا للمهندس زويفه.

وفي دراسة أجراها الدكتور هيثم شاهين عميد المعهد العالي للبحوث البئية في جامعة تشرين، خلص إلى أن (جميع المحارق العاملة في اللاذقية) مخالفة للشروط التي تمنع نشر الديوكسين.

محرقة مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية

في قلب مدينة اللاذقية تقع أهم محرقتين في أكبر مشفيين: (محرقة المشفى الوطني ومحرقة مشفى الأسد الجامعي):

محرقة مشفى الأسد الجامعي- بحسب المهندس المسؤول عنها عدنان اسماعيل- عمرها 22 عاماً تعمل بدرجة حرارة لاتزيد عن 800 درجة ولايمكن إيصالها للحرارة المناسبة ( 1200 درجة) لمنع الديوكسين، “لأنهم جربوا زيادة حرارتها، فتكسّر سيراميك الجدران في الغرفة المحيطة بها بدلاً من تكسّر الديوكسين”.

تعمل يومياً مدة ثلاث ساعات ولايوجد فيها أية فلترة أو معالجة للملوثات الصادرة عن مدخنتها.

ويضيف لهذه المعلومات المهندس محسن شريبا مدير معمل النفايات الصلبة في اللاذقية، أنه أجرى دراسة ميدانية ويومية على هذه المحرقة لمدة عشرة أيام فوجد أنها “لاتحرق بدرجة حرارة كافية للقضاء على الجراثيم والبكتيريا فضلاً عن الديوكسين، وأنها تحرق النفايات الطبية لكل من المشافي التالية: المشفى العسكري، بنك الدم، إضافة إلى نفايات المشفى ذاته”.

محرقة المشفى الوطني في اللاذقية

أما محرقة المشفى الوطني في اللاذقية فتعتبر حديثة إذ بدأ العمل بها في عام 2001 بدلاً من المحرقة القديمة. وهي- بحسب المهندس المسؤول هيثم زويفة- “تعمل مرتين يومياً ولمدة أربع ساعات وتحرق نفايات عدد من المشافي العامة والخاصة في اللاذقية إضافة إلى نفايات المشفى ذاته. درجة حرارة الاحتراق فيها تصل إلى 1000 درجة”.

إلاّ أن مدير معمل النفايات في اللاذقية محسن شريبا ذكر-في محاضرة له- أن درجة حرارة الحرق في هذه المحرقة هو فقط (600 للاحتراق الأولي و 900 للثانوي).

كما قامت وكالة جايكا اليابانية بدراسة لصالح وزارتي الإدارة المحلية والبيئة عام 2002 على هذه المحرقة -وكانت لاتزال جديدة حينها- فأكدت أن درجة حرقها ( 500 للأولي و850 للثانوي!!). ورغم هذا التضارب في درجات حرارة الحرق في هذه المحرقة، فإنها جميعاً مخالفة لمعايير الصحة العالمية والتي اشترطت ألا تقل عن 800 درجة عند الاحتراق الأولي و 1100 للثانوي. وبالاطلاع على دفتر الشروط الفنية الخاصة بهذه المحرقة لم نجد أي شرط واضح يحدد درجة حرارة الاحتراق أو معالجة الغازات.

كما ” تعاني المحرقة من سوء تشغيل وسوء صيانة من قبل الشركة الصانعة، ولايوجد فيها أية تقنية لمعالجة الغازات”، وفقا للمهندس زويفه.

وفي دراسة أجراها الدكتور هيثم شاهين عميد المعهد العالي للبحوث البئية في جامعة تشرين، خلص إلى أن (جميع المحارق العاملة في اللاذقية) مخالفة للشروط التي تمنع نشر الديوكسين.

أمراض المحارق بالتفصيل

ونظراً لعدم توفر التجهيزات والمختبرات اللازمة لقياس الديوكسين في أية دولة من دول الشرق الأوسط بما فيها سورية، بحسب ما قاله مدير السلامة الكيميائية فؤاد العك، فإنّ منظمة السلام الأخضر ( (Greenpeaceأجرت اختباراً حول الغازات المنبعثة من محرقة أحد المشافي اللبنانية (مشفى أوتيل ديو) في منطقة الأشرفية وسط بيروت في عام 2001 كنموذج للدول النامية. فثبت من خلال العينات التي أرسلت إلى مختبرات بريطانية متخصصة ارتفاع نسبة الديوكسين والمعادن الثقيلة.

كما أثبتت دراسات أجريت على السكان المجاورين للمشافي التي تحتوي محارق في كل من (فرنسا وبريطانيا وألمانية والسويد واسكتلندا) ارتفاع السرطانات والعقم والأمراض العصبية والهرمونية وتشوهات الأطفال.

وبعد تثبتنا من عدم وجود أية إحصائية رسمية عن انتشار مرض السرطان مناطقياً في سورية (أي كل منطقة ضمن دمشق مثلاً) لنتمكن من مقارنة نسبة السرطانات في المناطق المجاورة للمحارق مع غيرها. لذلك رجعنا إلى الأضابير الأصلية لمرضى السرطان ووسجلات الكمبيوتر في مشفى البيروني (مركز الطب النووي سابقاً). وبعد دراسة نماذج لكافة المراجعين خلال ستة أشهر عن كل عام من أعوام (2004-2005-2006) ظهرت نسب مرتفعة لمرضى السرطان في المناطق التالية مقارنة بغيرها (المزة القديمة -القريبة من محرقة مشفى المواساة، كفرسوسة-القريبة من محرقة مشفى الأسد الجامعي في مشق، منطقة الصليبة-القريبة من المشفى الوطني في اللاذقية، منطقة الشيخ ضاهر-القريبة من مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية).

يقدم تحقيق الثورة بحسب خبراء البيئه مؤشرات تصلح لان يقوم الباحثين المختصين بتقديم دراسات علمية أكثر تخصصاً، علماً أن دراسة مماثلة قمنا بها حول المناطق المتأثرة بحرائق الغابات في محيط محافظة حماة، التقت فيها المؤشرات التي وصلنا إليها عن انتشار السرطان في منطقة شطحة مع تقييمات رسمية في نفس المنطقة.

وتلخص منظمة الصحة العالمية ومنظمة السلام الأخضر الدولية في تقريرين منفصلين الأمراض التي تنشرها المحارق عبر ملوثاتها التي تضم (الزئبق، الزرنيخ، الرصاص، الكادميوم..) إلى جانب الديوكسين: السرطان، السكري، التخلف العقلي، نقص المناعة، نقص الهرمونات الجنسية، أمراض عصبية، أمراض دماغية، أمراض في الرئتين، أمراض في الكليتين). كما أضافت “الرابطة الإيرلندية لأطباء البيئة” أن “الديوكسين مركّب من 210 مادة تعتبر شديدة السميّة وهي تسبب -إضافة إلى الأمراض المذكورة آنفاً- “ضياعاً في أعراض هذه الأمراض”.

نحو مزيد من المحارق

تبدو الجهات الرسمية في سورية جادة في العمل على الحد من انتشار الديوكسين حيث انضمت سورية عام 2005 لاتفاقية ستوكهولم التي تنص على الحد من الملوثات السامة وعلى رأسها الديوكسين. وصدرت نشرات رسمية تحذّر من حرق النفايات الطبية والجثث وعدم معالجة غازات المحارق لأنها الناشر الأساسي للديوكسين.

كما صدر القانون 49 الذي تضمن فصلاً كاملاً عن إدارة النفايات الطبية من أول مراحلها إلى آخرها وركّز على ضرورة معالجتها “بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً”.

واستكمالاً لهذه الخطوات أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً في 7/9/2006 حول (العوامل المسرطنة بشكل أكيد) وكان من العوامل المسرطنة مكونات الديوكسين.

وفي الوقت نفسه أوصت وزارة الصحة في العام 2005 باعتماد التعقيم البخاري (Autoclave ) بدلاً من المحارق في معالجة النفايات الطبية لكونه تقانة صديقة للبيئة وأقل تكلفة من المحارق التي تصدر الديوكسين، لا سيما ان كتاب الوزارة استشهد بأن 85% من المحارق الأمريكية أصبحت في طريقها للإغلاق.

بالرغم من ذلك تتجه الجهات الرسمية في سورية إلى شراء المزيد من المحارق ونشرها في مختلف مناطق القطر وفقاً لخطط ومناقصات أعدّت فعلاً وأصبحت جاهزة للتنفيذ. “

شهادات محلية من أطباء في الأورام والأطفال والعقم والعصبية

فيمايلي بعض المقتطفات من ابحاث اعدها أطباء مختصين في تأثيرات غاز الديوكسين (اسمه العلمي TCDD ) على صحة الناس:

– الدكتور عامر الشيخ يوسف-اختصاصي معالجة الأورام في مشفى البيروني المتخصص بالأورام وحائز على جوائز عالمية وبراءات اختراع في أبحاث السرطان: ” تفيد آخر الدراسات العالمية أن كل المواد المسرطنة أو السامة تشترط عادة حدوث درجة معينة من التعرض لها حتى يحدث التأثير، أما الديوكسين فهو المسرطن الوحيد الذي ليس له درجة، إذ يكفي التعرض له ولو لمرة واحدة حتى يستقر في جسم الإنسان لفترة طويلة…وهو ليس مسرطن فقط بل شديد السمّية ومسبب لأمراض أخرى..”.

– الدكتور جمال حسين-اختصاصي أمراض العقم: “من المؤكد أن الديوكسين يزيد انتاج مادة Inhbin التي تؤدي لتسمم الحمل وتخريب البيوض مما يتسبب بضعف الخصوبة والعقم أو الإسقاط المبكر للجنين..كما يؤثر على تطور الأقناد ممايزيد نسبة الإناث إلى الذكور..وقد جرت دراسة أثبتت تأثير الديوكسين على الأجنة، فتبين تسببه بخلل في الدماغ من حيث الذاكرة والقدرة على التعلم ويؤثر على الرئة والكبد وأمراض أخرى..”.

– د. فرحان ناصر المسالمة-اختصاصي جراحة الأطفال: ثبت أن من تعرضوا لهذه المادة ولو بالصدفة تعرضوا لتبدلات مناعية وتشوهات ولادية لاحقة..وتشير الدراسات أنه ينتقل عبر الغذاء بنسبة 95% وهو ما يشكل خطراً أكبر على مناعة الأطفال لتسربه إليهم عبر تناول الحليب وغيره من المواد الغذائية شديدة التخزين لهذه المادة…).

– د. سعيد يعقوب: اختصاصي أمراض عصبية: “يسبب تسمماً في الخلية الدماغية ويؤدي إلى خلل في استقلاب الخلية وتحول في لونها وتسممها..وينتهي إلى تأثير على النخاع الشوكي والدماغ واضطراب الوعي..”
تعليقاتكم
حمود المحمود
يوميات الصحفي
ملف الصحفي
تصنيفات

أمراض
تحقيقات
مصانع

تحقيقات اخرى لـــ "حمود المحمود"

جراثيم المشافي تخرج عن السيطرة.. مئات الوفيات سنوياً وحالات مستعصية على العلاج بسبب الصرف العشوائي للمضادات الحيوية.. تجربة صحفية لـ100 صيدلية: جميعها تبيع المضادات دون وصفة طبية
مشافي للاستشفاء ام .....؟!
محارق النفايات الطبية إلى ازدياد في سورية "بحكم القانون"

المزيد +
سجل بريدك الالكتروني لمتابعة أنشطتنا
ابقَ على اطلاع على آخر أخبارنا! أرشيف النشرات
أخبار أريج

أخبار صحفية أريجيون في الإعلام أصداء تحقيقات أريج ملتقى أريج في الصحافة

الوسائط المتعددة

فيديو صور وثائق خرائط تفاعلية تسجيلات صوتية رسوم بيانية (انفوغراف)

تواصل معنا

الهاتف :64640411 962+ فاكس : 4640406 فريق العمل تواصل معنا البريد الالكتروني : info@arij.net ص.ب : 11194 عمان - الاردن

[paloma.laila]

حذّر مختصون من خطر النفايات الطبية على صحة الإنسان والبيئة؛ نظراً لأن مخاطرها تصاحبها حتى بعد التخلص منها بطرق تقليدية، حيث تشكل خطراً في (20%) من كمياتها بسبب مصادر ملوثة، أو محتمل تلوثها بالعوامل المعدية أو الكيميائية أو المشعة، وتشكل خطراً على الفرد والمجتمع والبيئة أثناء إنتاجها أو جمعها أو تداولها أو تخزينها أو نقلها أو التخلص منها، في وقت ماتزال فيه مشكلة "النفايات الطبية" شائكة بين الرقابة وبين التخلص منها من قبل الشركات المختصة.

رقابة يومية

وذكر "حسن بن عبدالله البصري" -مدير إدارة النفايات الطبية بصحة الشرقية- أنّ النفايات الخطرة التي تمثل (20%) خاضعة للرقابة اليومية منذ انتاجها وحتى التخلص النهائي منها بشكل آمن في المنطقة الشرقية، مبيناً أنّ النفايات الطبية منها المعدية، وشديدة العدوى، والحادة، والكيميائية، والصيدلانية الدوائية المنتهية الصلاحية، والمشعة، والملوثة بالمواد المشعة، والغازية -عبوات الغازات المضغوطة-، ونفايات المواد السامة للجينات والخلايا، النفايات "الباثولوجية" -أجزاء وبقايا أعضاء الجسم-، وهي تدفن في المقابر حسب الفتوى الشرعية.

تغيّر الاستراتيجيات

وبيّن "البصري" أنّ عملية التخلص من النفايات الطبية في المملكة تخضع لعدة جهات رسمية على رأسها "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، و"وزارة الشؤون البلدية والقروية"، و"وزارة الصحة"، فهي جهات مكملة لبعضها في هذا المجال، موضحاً أنّه قد تغيرت وتطورت عملية التخلص من النفايات الطبية في المملكة بشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك مواكبةً لآخر المستجدات العلمية والعملية على مستوى العالم، حيث بدأت دول العالم المتقدمة مع بداية هذا القرن بتغيير استراتيجياتها في التعامل مع النفايات الطبية، خاصة بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنّ حرق النفايات على الطريقة القديمة التي كان يعمل بها في المستشفيات ملوثٌ للبيئة بشكل كبير؛ نظراً لما تنتجه تلك المحارق من "غازات أكسيد الكربون"، و"الدايوكسين" ومركباته، و"أكسيد النيتروجين"، و"الرصاص"، و"الكادميوم"، و"أبخرة الزئبق"، و"كلوريد الهيدروجين"، وغيرها، فاتجهت الدول ومعها المملكة لإستخدام طرق وتقنيات أكثر تقدماً وأماناً للبيئة وللمجتمع، حيث اسندت المهمة إلى عدة شركات متخصصة في معالجة النفايات الطبية الخطرة، ومرخصة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهي تستخدم عدة تقنيات منها التعقيم ب"الأوتوكليف" أو "الميكروويف" أو بطريقة المحارق العالمية الآمنة.

مخاطر صحية

وأضاف "البصري" أنّه يمكن حصر المخاطر الصحية للإنسان من النفايات الطبية في الإصابة بمرض "الإيدز"، و"التهاب الكبد الوبائي" بنوعيه "بي" و "سي"، و"التيتانوس"، والإلتهابات الموضعية أو العامة في الجسم، وكذلك العدوى ببعض أنواع البكتيريا التي يمكن انتقالها نتيجة التلوث بالهواء، بالإضافة إلى مخاطر التسمم والحروق، وهو ما تسببه بعض المواد الحادة المستعملة كالمحاقن، والمشارط، والعقاقير، والأقراص، والتي تشكل خطراً خاصة على الأطفال عند ملامستها أو العبث بها أو بلعها، مؤكداً على أنّ الأدوية الكيميائية التي تستخدم في علاج السرطان من أشد النفايات خطورة.

اللوائح والأنظمة

وأشار "البصري" إلى أنّ الكادر الصحي وعمال النظافة في المنشآت الصحية هم الأكثر عرضة للمخاطر، أما بالنسبة لمن هم خارج المجال الصحي فمن الأفضل أن يكون هناك وعي بهذه الأمور ومخاطرها، لافتاً إلى أنّ طرق وآلية نقل ومعالجة النفايات الطبية منصوص عليها في اللوائح والأنظمة، فيجب أن تكون متابعة تطبيقها من جميع الجهات المختصة كفيلةً بتحقيق الحد الكافي من الوقاية اللازمة.

معالجة صحيحة

وحذّر "البصري" من دفن النفايات الطبية بلا معالجة صحيحة، حيث يعتبر هذا العمل خطر على أي كائن حي في محيطها، بدءاً بالحياة الفطرية والنباتية ووصولاً للإنسان الذي قد يتعرض لهذه النفايات يوماً ما، إما بالعبث والحفر أو بسبب انكشافها بالرياح أو أي شيء آخر، فبهذه الطريقة يتم صنع مزرعة ضخمة لأنواع من البكتيريا الخطرة الممرضة، إضافةً إلى الأضرار البيئية المحتملة كتلوث المياه الجوفية، مبيناً أنّ "الشؤون الصحية" تتعاقد مع شركات مرخصة ومتخصصة وتفرض على جميع منشآت القطاع الخاص التعاقد معها، إضافةً إلى فريق عمل ميداني من الشؤون الصحية يتابع بطريقة مجدولة عبر زيارات ميدانية جميع المنشآت، ولا يتم إصدار أو تجديد ترخيص إلاّ بعد التأكد من الإلتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية، وتزويد الجهات المعنية بخطة عمل لإدارة برنامج النفايات الطبية بطريقة آمنة.

عقوبة المخالفة

وقدّر "البصري" حجم النفايات الطبية بالمنطقة الشرقية بما لا يقل عن (300) طن سنوياً بمعدل (25) طناً شهرياً، موضحاً أن إدارته تعمل حالياً على توثيق ما تنتجه جميع المنشآت الصحية، من خلال وضع معايير وتعليمات وآليات أكثر دقة مما كان العمل عليه خلال السنوات الماضية، وذلك لمعرفة وزن النفايات الطبية الخطرة المنتجة من كل منشأة، مبيناً أنّ الشؤون الصحية بالشرقية ستنفذ (10) دورات تدريبية قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى أنّها نظمت مسبقاً دورتين تدريبيتين للعاملين في القطاعين العام والخاص، تناولت الفرز والتصنيف الذي يجب أن يكون من منتج النفايات الخطرة، لافتاً إلى أنّ عقوبات النظام الموحد للنفايات الطبية لا تزيد العقوبة فيه عن (100.000) ريال، وقد تغلق المنشأة الصحية، ويسحب الترخيص، ويسجن مالكها في بعض المخالفات، خاصة تلك التي لها أثر بيئي على صحة الناس والبيئة المحيطة، وهناك مخالفات يتم ضبطها على الشركات التي تعمل في النقل والمعالجة النهائية.

أسس علمية

وأوضح "طارق بن محمد الغامدي" -مدير إدارة العلاقات العامة بأرامكو السعودية- أن "أرامكو" تتخلص من النفايات عن طريق استخدام تقنية "الروتوكليف" للمعالجة، وهي تقنية عالمية خاصة بمعالجة النفايات الطبية بواسطة التعقيم بالتفريغ، مؤكداً على أنّ جميع مرافق "أرامكو السعودية الطبية" تلتزم بنظام التخلص الآمن من النفايات الطبية، والصادر من وزارة الصحة، وقد كان للشركة إسهام رئيس في صياغة الأسس العلمية لهذا النظام على مستوى المملكة، وكذلك الإسهام في صياغة النظام الموحد لدول الخليج العربية، كجزء من تعاون الشركة مع وزارة الصحة في العديد من المجالات، لافتاً إلى أنّ "أرامكو" أعدت قوانين للتخلص والحد من النفايات الطبية بطرق علمية بيئية، ودربت جميع موظفيها ذوي العلاقة على اتباع أفضل الطرق في إدارة النفايات الطبية، ورفعت لديهم الوعي بأهمية ذلك، كجزء من الأنظمة المتبعة داخل المرافق الصحية التابعة لها.

إعادة التدوير

ولفت "الغامدي" إلى أنّ النفايات العامة يتم نقلها إلى مرادم خاصة هيأتها الشركة، واختارت مواقعها بعناية للإعتبارات البيئية، أما النفايات الملوثة بمواد سامة؛ فتجمع وتنقل إلى إحدى الشركات المحلية المختصة بإدارة النفايات بيئياً لتتم معالجتها باستخدام نظام "الترميد"، والنفايات الملوثة بمواد مشعة فيتم تخزينها في مكان معتمد ضمن مواصفات محددة حتى اضمحلال فاعليتها الإشعاعية وتحولها إلى مادة مسموح التخلص منها قانونياً، فيما يتم إعادة تدوير النفايات الورقية.

رخصة لجمع النفايات

وأكّد "حسين القحطاني" -المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة- على أنّ جميع الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة تعمل بموجب تراخيص من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تلزم تلك الشركات بعزل النفايات العضوية وفق الإشتراطات العالمية، مشيراً إلى أنّ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تطبق الاشتراطات المعمول بها في المملكة والإشتراطات الدولية مثل "بازل العالمية"، ولا يحق لأيّ شركة أن تعمل في هذا المجال إلاّ بعد حصولها على ترخيص الهيئة بعد التأكد من تأهيلها وتأهيل العاملين فيها، مبيّناً أنّه سبق أن أوقفت الهيئة إحدى الشركات التي كانت تعمل في مجال النفايات الطبية، وارتكبت العديد من المخالفات، وتم تطبيق النظام بحقها، منوهاً بأنّه لا يمكن للشركات الدخول في منافسات متعلقة بالتخلص من النفايات الطبية دون الحصول على تلك الرخصة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشدداً على ضرورة استخدام المستشفيات العامة والخاصة والمستوصفات الطبية لأكياس وحاويات مخصصة للنفايات الطبية وتميزها عن النفايات العضوية، إلى جانب طباعة شعار النفايات الخطرة وكتابة عبارة "نفايات طبية احترس!" باللغتين العربية والإنجليزية على كافة حاويات وعربات نقل النفايات الطبية الخاضعة للرقابة بخط كبير وواضح.
[ضعف الوعي لدى البعض يتضح في طريقة التخلص من الحقن الطبية]
ضعف الوعي لدى البعض يتضح في طريقة التخلص من الحقن الطبية
[أحد الأجهزة بـ»أرامكو السعودية» للتخلص من النفايات الطبية]