تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل واحد بالمئة حرام أم لا في لونساج


alnajda
2011-03-14, 17:15
أرجوا الإجابة من الإخوة الإجابة الشافية

aminosaidi
2011-03-14, 17:18
حتى لو كان 0.1 بالمئة سعر الفائدة فهيا حرام ,أنصحك الدخول على مواقع العلماء والمشايخ الكبار وستجد الإجابة الشافية والمقنعة إنشاء الله

bibimoto6
2011-03-14, 17:35
حتى 0.000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000001 حرام
اسال اهل الذكر

بوجلال28
2011-03-14, 20:14
حتى 0.000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000001 حرام

karim h
2011-03-15, 01:13
يقول تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ، ويقول الله جل وعلا : " وأحل الله البيع وحرم الربا " ، وقول الله تعالى : " يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم " فهذه الأدلة وغيرها من كتاب الله تعالى تدل دلالة قاطعة على تحريم الربا قليله وكثيره سواء .
فالله عز وجل لم يفرق بين قليل الربا وكثيره ، بل كله سواء في ميزان الحرام

احمد مستغانم
2011-03-15, 12:01
احمد ربي على نعمة الدين
يا للغرابة على بنات اليوم تخرج من البيت وتزيد تاكل الريبا وتقول حرية والمسواة بين المرأة والرجل احمد ربي

رمضان جمال
2011-03-15, 20:52
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

قبل قراءة الموضوع ------- صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ---------------

نظرا للقرارات الأخيرة التي أعلن عنها بصفة رسمية في الجريدة الرسمية والمتعلقة بمنح الدولة لقروض بنكية لفائدة الشباب العاطلين عن العمل و من باب النصيحة لإخواني وأخواتي في الله أردت أن أضع بين أيديكم هذا المقال لفتوى قديمة لفضيلة الشيخ العلامة علي فركوس حفظه الله:

السؤال:

ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ﴾[يونس: 55] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(٢)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(٣)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(٤).

وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.

ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.

وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنية وامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصب شغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمها تشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًا وتهوينًا والله المستعان

ولا يُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّة تتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّته إذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ﻫ

الموافـــق ﻟ: 21 جوان 2006م

المصدر : http://www.ferkous.com/rep/Bi91.php

انيس حمام
2011-03-15, 21:56
حرا حرام حتى و لو كانت نسبة 0,1 فقط

tahiro1685
2011-03-15, 23:20
باغيين الناس كامل تغرق في الحرام كيما هوما.... ربي يهدي ما خلق دورو حلال و نرقد هاني ولا مليار تاع لونساج و نبات نخمم كيفاش نسلكو.... يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااو حرام:sdf:

بن جابر
2011-03-16, 12:23
الربا قليله وكثيره حرام..."...واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".

mostafa_fr
2011-03-16, 20:43
ذهب صديقي من أجل انشاء مؤسسة مصغرة وكالة كراء السيارات
المهم عند ذهابه الى شركة رونو لاستخراج فاتورة شكلية ل 3 سيارات facture proforma وجد انهم أضافو على سعر السيارة رسم القيمة المضافة والمقدرة ب 17 بالمئة TVA17% + رسم على السيارات الجديدة 7 ملايين لكل سيارة فقفز سغر السيارة الواحدة من 110 مليون الة 131 مليون للسيارة
كل سيارة فيها مبلغ .17.7 ملبون إضافي على سعرها ولا ننسى السعر الاضافي الذي أضافته الشركة عند معرفتها ensej هي من أرسلتك .
في الاخير نجد ان صاحب المشروع من البداية انه خسر 53 مليون من دون أن يحصل على دينار 53 مليون تمن سيارة رابعة

tahiro1685
2011-03-16, 21:15
اجابتك على سؤالي ستكون دواءك الشافي: هل شرب قطرة خمر حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام؟

khalil83
2011-03-17, 09:42
الربا لا يحتاج الى فتوى الربا حرام مهما قل او كثر يجب تغير الطرق التمولية الربوية الى الطرق الشرعية فديننا لم يترك لا شاردة ولاواردة ...اتقو الله فينا

القدس تنادينا
2011-03-17, 09:54
الحلال بين والحرام بين نعم 1 بالمئة حرام مثلها مثل 99 بالمئة

عافاك الله وعافانا .

ikhbb81
2011-03-17, 13:04
ألا تلاحظون عدم وجود أي إجابة واحدة من أنثى !!!!!!!!!!!!
انا لا اتهمهم بالربا و لكن الأنثى تعلم أن الوظيفة فيها أمل كبير عند الدولة أكثر من الذكر !!!!!!

المشكل في أشباه الرجال ... و الفاهم يفهم

manso.83
2011-03-17, 15:34
اسألو أهل الذكر والعلم فهم الادرى ولا داعي للتسرع في الفتوى لأن أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم