alilou85w
2011-03-07, 23:58
قررت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الاحتجاج، يوم الأحد 20 مارس، للمطالبة بالحصول على عمل لائق للجميع، ومنحة بطالة تقدر بـ50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لكل طالب عمل.
وقال المتحدث باسم اللجنة، السيد بلعباس الطاهر، إن اللجنة الوطنية، وبعد اطلاعها على مضمون قرارات مجلس الوزراء، فيما يخص التشغيل، تعتبر أن هذه القرارات ليست إلا رمادا في الأعين ولن تستطيع حل مشاكل البطالين.
واعتبر، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''آليات القروض الممنوحة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب، هي سياسة إهدار للمال العام ودمقرطة السرقة والنهب، ولا تعتمد على أي رؤية اقتصادية شاملة من شأنها خلق الثـروة وخلق مناصب شغل جديدة''.
ودعت اللجنة كل البطالين والعمال الموظفين بعقود مؤقتة وهشة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية، يوم الأحد 20 مارس، بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، للتمسك بأهم المطالب المتمثلة في ''الحصول على عمل لائق للجميع، والاستفادة من منحة بطالة تقدر بـ50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لكل طالب عمل''.
كما تطالب اللجنة بترسيم كل العمال المؤقتين، وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وفتح مناصب عمل جديدة ودائمة في كل القطاعات، خاصة في الوظيف العمومي، ومنع تسريح العمال لأسباب اقتصادية، ومراقبة توزيع عروض العمل من طرف لجان البطالين. كما تطالب اللجنة بإعفاء كل الشباب البالغين من العمر 25 سنة فما فوق من أداء الخدمة العسكرية، وتخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى ستة أشهر[b].
وقال المتحدث باسم اللجنة، السيد بلعباس الطاهر، إن اللجنة الوطنية، وبعد اطلاعها على مضمون قرارات مجلس الوزراء، فيما يخص التشغيل، تعتبر أن هذه القرارات ليست إلا رمادا في الأعين ولن تستطيع حل مشاكل البطالين.
واعتبر، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''آليات القروض الممنوحة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب، هي سياسة إهدار للمال العام ودمقرطة السرقة والنهب، ولا تعتمد على أي رؤية اقتصادية شاملة من شأنها خلق الثـروة وخلق مناصب شغل جديدة''.
ودعت اللجنة كل البطالين والعمال الموظفين بعقود مؤقتة وهشة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية، يوم الأحد 20 مارس، بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة، للتمسك بأهم المطالب المتمثلة في ''الحصول على عمل لائق للجميع، والاستفادة من منحة بطالة تقدر بـ50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لكل طالب عمل''.
كما تطالب اللجنة بترسيم كل العمال المؤقتين، وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وفتح مناصب عمل جديدة ودائمة في كل القطاعات، خاصة في الوظيف العمومي، ومنع تسريح العمال لأسباب اقتصادية، ومراقبة توزيع عروض العمل من طرف لجان البطالين. كما تطالب اللجنة بإعفاء كل الشباب البالغين من العمر 25 سنة فما فوق من أداء الخدمة العسكرية، وتخفيض مدة الخدمة العسكرية إلى ستة أشهر[b].