ابراهيم عدة
2011-03-07, 13:59
طلبة وحاملي شهادة الدراسات العُليا المتخصصة ''pgs''، ونظرًا لمساعي وزارة التعليم العالي إجراء مُطابقة لشهادات النظام الكلاسيكي مع النظام الجديد (ليسانس-ماستر- دكتوراه)،
أود أن أدعو كل طلبة وحاملي هذه الشهادة التي لم تأخذ حقها لا في التقييم البيداغوجي للشهادة ولا في تصنيفها من طرف مُفتشية الوظيف العمومي في قانون الوظيفة العمومية.
إن شهادتنا كما لا يخفى عليكم هي من الشهادات المُتحصل عليها في طور ما بعد التدرج، يلتحق بها الحاصلين على شهادة الليسانس، وتخضع الدراسة فيها إلى كل الشروط والإجراءات ومدة الدراسة المفروضة في شهادة الماجستير، إذ نزاول الدراسة النظرية لمدة سُداسيين يُختتم كل مقياس فيهما باختبار، ثم نُحضر مذكرة للتخرج (مع إجراء تربصات إن لزم الأمر)، تعتمد فيها كل الشروط المنصوص عليها في تحضير رسالة الماجستير، ابتداء بشرط قبول الموضوع وعدم تناوله سابقا (كما تؤكده شهادة عدم تناول الموضوع المقدمة من طرف مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني ) إلى كل القواعد المنهجية المُتبعة في البحث العلمي، وتختتم بمناقشة بعد المُوافقة عليها من طرف المجلس العلمي للكلية.
كما أن لنا زملاء سافروا إلى فرنسا فأعطيت لهم معادلة لشهادة ماستر2
كل هذه المعايير لم تشفع لهذه الشهادة لأن تأخذ مكانتها التي تستحقها سواءً في الجانب الأكاديمي أو الوظيفي، خاصة وأنها صُنفت سابقًا طبقًا للمرسوم رقم 07-304 ضمن شبكة مستويات التأهيل في الصنف 13، ونفس الشيء في التعديل الذي ألغاه مجلس الوزراء مؤخرًا رقم 10-315.
هذا التصنيف بالإضافة إلى أنه يساوي بين شهادة في طور ما بعد التدرج بأخرى في طور التدرج (شهادة مهندس)، لا يوضح آلية الحصول على هذه الدرجة بحيث لم تبين آلية و لا رُتبة التوظيف الخارجي ولا الترقية في الرُتبة لمن هم موظفون.
وعليه نُناشدكم التحرك لكي تأخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه الشهادة بعين الاعتبار في المُطابقات الجديدة التي تعتزمون القيام بها، بمعادلتها لشهادة ماستر 2 في الشق الأكاديمي للسماح لنا بمواصلة الدراسة في الدكتوراه، باعتبار أنها شهادة تحمل طابع بكالوريا +4+1+مذكرتيّ نهاية الدراسة، وكذا إعادة تصنيفها ضمن مستويات التأهيل في الصنف 14 في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
راسلوا الوزارة حتى تأخذها بعين الإعتبار قبل فوات الأوان
أود أن أدعو كل طلبة وحاملي هذه الشهادة التي لم تأخذ حقها لا في التقييم البيداغوجي للشهادة ولا في تصنيفها من طرف مُفتشية الوظيف العمومي في قانون الوظيفة العمومية.
إن شهادتنا كما لا يخفى عليكم هي من الشهادات المُتحصل عليها في طور ما بعد التدرج، يلتحق بها الحاصلين على شهادة الليسانس، وتخضع الدراسة فيها إلى كل الشروط والإجراءات ومدة الدراسة المفروضة في شهادة الماجستير، إذ نزاول الدراسة النظرية لمدة سُداسيين يُختتم كل مقياس فيهما باختبار، ثم نُحضر مذكرة للتخرج (مع إجراء تربصات إن لزم الأمر)، تعتمد فيها كل الشروط المنصوص عليها في تحضير رسالة الماجستير، ابتداء بشرط قبول الموضوع وعدم تناوله سابقا (كما تؤكده شهادة عدم تناول الموضوع المقدمة من طرف مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني ) إلى كل القواعد المنهجية المُتبعة في البحث العلمي، وتختتم بمناقشة بعد المُوافقة عليها من طرف المجلس العلمي للكلية.
كما أن لنا زملاء سافروا إلى فرنسا فأعطيت لهم معادلة لشهادة ماستر2
كل هذه المعايير لم تشفع لهذه الشهادة لأن تأخذ مكانتها التي تستحقها سواءً في الجانب الأكاديمي أو الوظيفي، خاصة وأنها صُنفت سابقًا طبقًا للمرسوم رقم 07-304 ضمن شبكة مستويات التأهيل في الصنف 13، ونفس الشيء في التعديل الذي ألغاه مجلس الوزراء مؤخرًا رقم 10-315.
هذا التصنيف بالإضافة إلى أنه يساوي بين شهادة في طور ما بعد التدرج بأخرى في طور التدرج (شهادة مهندس)، لا يوضح آلية الحصول على هذه الدرجة بحيث لم تبين آلية و لا رُتبة التوظيف الخارجي ولا الترقية في الرُتبة لمن هم موظفون.
وعليه نُناشدكم التحرك لكي تأخذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه الشهادة بعين الاعتبار في المُطابقات الجديدة التي تعتزمون القيام بها، بمعادلتها لشهادة ماستر 2 في الشق الأكاديمي للسماح لنا بمواصلة الدراسة في الدكتوراه، باعتبار أنها شهادة تحمل طابع بكالوريا +4+1+مذكرتيّ نهاية الدراسة، وكذا إعادة تصنيفها ضمن مستويات التأهيل في الصنف 14 في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
راسلوا الوزارة حتى تأخذها بعين الإعتبار قبل فوات الأوان