المنطق
2011-03-05, 13:04
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن توالي الاحداث في العالم العربي وما شهده من احتجاجات وتظاهرات كان للجانب الإجتماعي النصيب الاكبر منها جعل السلطات الجزائرية في تسابق مع الزمن من أجل امتاصاص اية محاولة خروج افراد الشعب الى الشارع خاصة وان بوادر ذلك لاحت في الافق واطلقت اجراس الإنذار بضرورة العمل والسعي الى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلد خاصة وانها غالبا ما تدفع الشعوب للتحرك وتجعلها في حالة غليان عارم.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء لتضع اكثر من علامة استفهام عن طبيعة ومجال الرؤية التي تنطلق منها السلطات المعنية في اتخاذ قراراتها،إذ أن القرارات والاجراءات المتخذة لا تعد سوى مسكنا آخر من المسكنات التي دأبت السلطات على تقديمها واقرارها في سبيل تهدئة الاوضاع،في حين ان المطلوب ليس التهدئة بقدر ما ان المطلوب هو الاصلاح والسعي الى وضع قرارات واستراتيجيات هادفة تساهم في التأسيس لازدهار اقتصادي واجتماعي على المدى الطويل.
فما اقر من قروض لفائدة الشباب جاء بلا استراتيجية واضحة تسمح بخلق انتاجية ديناميكية،خاصة اذا نظرنا الى شروط الحصول على هذه القروض ورغبات طالبيها منها،اذ ان الغالبية في طالبي هذه القروض لا يملكون اي دراسة لمشروع استثماري قد يساهم في تحريك العجلة الانتاجية في الاقتصاد ويسمح بخلق فرص توظيف اخرى لعاطلين آخرين،إذ أن الاغلبية يركزون على الانشطة غير الانتاجية خاصة وان السلطات لم تشترط ضرورة ان يكون المشروع استثماري انتاجي لان رغبتها كانت توزيع الاموال لاسكات الشباب وتهدئتهم اكبر من رغبتها في جعل هذه القروض سبيلا لخلق جهاز انتاجي في الاقتصاد الجزائري،كما أن تمديد عقود التشغيل المؤقتة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل يعد أمرا في غاية السلبية كونه وهم أكبر من كونه حقيقة،فهذه القرار لا يعدو مجرد غطاء وهمي لحجم البطالة في الجزائر قصد الحد من ارتفاعها بالنظر الى أن السلطات تعد تك المناصب على انها عقود عمل تحتسب في حجم العمالة المشغلة،فهي مجرد مناصب عمل لا تدر اي عائد انتاجي او ثروة للاقتصاد.
ومن ثم فإن الواقع يقول ان الاقتصاد الجزائري هو المتضرر الاكبر من مثل هذه الاجراءات والقرارات،لأنه لا مجال لاجراءات اخرى تزيد من التأخر الحاصل على مستوى الاستثمار والانتاج في الاقتصاد الجزائري،فالواقع يبرز الضرورة الملحة لوضع استراتيجية عمل بعيدة المدى تقوم على تنمية وتطوير جهاز انتاجي يسنح بالتاسيس لازدهار اقتصادي حقيقي ديناميكي يزيد من حجم العمالة ومن ثم ضرب عصفورين بحجر واحد:حدوث تطور اقتصادي يتبعه تطور اجتماعي في شاكلة تناقص معدلات البطالة بشكل حقيقي وارتفاع الدخول بشكل يساهم في الحد من نسبة الفقر،وذلك بدل الانفاق من اجل الانفاق وفقط والذي يعتبر السبب في تبذير الموارد وانتشار عمليات الفساد و الاختلاس.
إن توالي الاحداث في العالم العربي وما شهده من احتجاجات وتظاهرات كان للجانب الإجتماعي النصيب الاكبر منها جعل السلطات الجزائرية في تسابق مع الزمن من أجل امتاصاص اية محاولة خروج افراد الشعب الى الشارع خاصة وان بوادر ذلك لاحت في الافق واطلقت اجراس الإنذار بضرورة العمل والسعي الى حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلد خاصة وانها غالبا ما تدفع الشعوب للتحرك وتجعلها في حالة غليان عارم.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء لتضع اكثر من علامة استفهام عن طبيعة ومجال الرؤية التي تنطلق منها السلطات المعنية في اتخاذ قراراتها،إذ أن القرارات والاجراءات المتخذة لا تعد سوى مسكنا آخر من المسكنات التي دأبت السلطات على تقديمها واقرارها في سبيل تهدئة الاوضاع،في حين ان المطلوب ليس التهدئة بقدر ما ان المطلوب هو الاصلاح والسعي الى وضع قرارات واستراتيجيات هادفة تساهم في التأسيس لازدهار اقتصادي واجتماعي على المدى الطويل.
فما اقر من قروض لفائدة الشباب جاء بلا استراتيجية واضحة تسمح بخلق انتاجية ديناميكية،خاصة اذا نظرنا الى شروط الحصول على هذه القروض ورغبات طالبيها منها،اذ ان الغالبية في طالبي هذه القروض لا يملكون اي دراسة لمشروع استثماري قد يساهم في تحريك العجلة الانتاجية في الاقتصاد ويسمح بخلق فرص توظيف اخرى لعاطلين آخرين،إذ أن الاغلبية يركزون على الانشطة غير الانتاجية خاصة وان السلطات لم تشترط ضرورة ان يكون المشروع استثماري انتاجي لان رغبتها كانت توزيع الاموال لاسكات الشباب وتهدئتهم اكبر من رغبتها في جعل هذه القروض سبيلا لخلق جهاز انتاجي في الاقتصاد الجزائري،كما أن تمديد عقود التشغيل المؤقتة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل يعد أمرا في غاية السلبية كونه وهم أكبر من كونه حقيقة،فهذه القرار لا يعدو مجرد غطاء وهمي لحجم البطالة في الجزائر قصد الحد من ارتفاعها بالنظر الى أن السلطات تعد تك المناصب على انها عقود عمل تحتسب في حجم العمالة المشغلة،فهي مجرد مناصب عمل لا تدر اي عائد انتاجي او ثروة للاقتصاد.
ومن ثم فإن الواقع يقول ان الاقتصاد الجزائري هو المتضرر الاكبر من مثل هذه الاجراءات والقرارات،لأنه لا مجال لاجراءات اخرى تزيد من التأخر الحاصل على مستوى الاستثمار والانتاج في الاقتصاد الجزائري،فالواقع يبرز الضرورة الملحة لوضع استراتيجية عمل بعيدة المدى تقوم على تنمية وتطوير جهاز انتاجي يسنح بالتاسيس لازدهار اقتصادي حقيقي ديناميكي يزيد من حجم العمالة ومن ثم ضرب عصفورين بحجر واحد:حدوث تطور اقتصادي يتبعه تطور اجتماعي في شاكلة تناقص معدلات البطالة بشكل حقيقي وارتفاع الدخول بشكل يساهم في الحد من نسبة الفقر،وذلك بدل الانفاق من اجل الانفاق وفقط والذي يعتبر السبب في تبذير الموارد وانتشار عمليات الفساد و الاختلاس.