التنمية المستدامة [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

ambitieuse

2011-03-04, 20:14

التنميـة المستدامـة
تسابق المجتمعات إلى وضع خطط تنموية بهدف النهوض بالبنية الاقتصادية والاجتماعية لرفع المستوى المعيشي للأفراد وقد يؤدي ذلك إلى النمو وبالتالي التغيير والزيادة في الاستهلاك والادخار والناتج القومي. ويعتبر النمو الاقتصادي ضرورة للتخفيف أو تلافي الفقر, إلا أن النمو السريع غير المتوازن غالباً ما يؤدي إلى مشاكل بيئية تزيد من بؤس المجتمع المعني بالتنمية. وقد يظهر ذلك في مختلف المجالات مثل الزيادة المطردة لأنواع التلوث في خضم إقامة المشاريع التنموية وتأثير ذلك على الصحة ونوعية الحياة, وقد يظهر في صورة عدم استقرار الانتاجية من خلال على سبيل المثال الاستغلال الخاطئ لمصادر المياه وسوء استغلال التربة. ولذا فإن من الطبيعي أن المشاكل البيئية تتفاوت حسب مفهوم التنمية التي يتبناها المجتمع ونموه الاقتصادي وسياسته الإدارية تجاه البيئة. (7) وتتصف كثير من السياسات الإدارية البيئية في الدول النامية بضعف مقوماتها وهو ما يؤدي إلى سهولة استيراد وانتقال بعض التقنية والمصانع من الدول الصناعية المسببة لكثير من التلوثات البيئية.

ولقد أدى الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة Sustainable Development وهي تنمية قابلة للإستمرار والتي تهدف إلى الإهتمام بالعلاقة المتبادلة ما بين الانسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته, والتركيز ليس فقط على الكم بل النوع مثل تحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع وتوفير فرصة العمل والصحة والتربية والإسكان, وتهدف التنمية المستدامة أيضاً إلى الإهتمام بشكل رئيس بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمشاريع التنموية. وحيث أن البيئة هي المخزون الطبيعي للموارد التي يعتمد عليها الانسان وأن التنمية هي الأسلوب التي نتبعها المجتمعات للوصول إلى الرفاهية والمنفعة, لذا فإن الأهداف التنموية البيئية يكمل بعضها البعض.

وحتى مطلع الستينات لم تستقطب المشاكل البيئية الانتباه الكافي لمتخذي القرارت وراسمي الاستراتيجيات والسياسات في المجتمع والمنظمات.(Boulding1966, Daly 1969, Ayres and Kenesse 1969).

(8) إلا أن مطلع السبعينات شهد زيادة في انتشار الوعي البيئي وقليل من الالتزام بتطبيق السياسات البيئية تجاه المحافظة على الموارد ومقاومة التلوث وعدم الإخلال بالنظام البيئي.

وقد ساهمت التجارة الدولية والتسارع نحو النمو الاقتصادي إلى ذلك من عدم الإلتزام وزيادة الإستنزاف والضغوط على البيئة.
وقد مهدت كثير من المناسبات والتقارير والممارسات السياسية الطريق تجاه تطوير مفهوم التنمية المستدامة ومن تلك:
 مؤتمراستكهولم المعني بالبيئة الإنسانية وقيام ونشأت برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972م.
 التقرير المشهور تحت عنوان حدود النمو. (Meadows 1972).
 التقرير الأمريكي العالمي لعام 2000م الى الرئيس (Barney 1980).
 الإستراتيجية الدولية للحفاظ على الطبيعة (WCN / UCN 1980).
 تقرير التنمية المستدامة للغلاف الجوي (Clark and Munn 1986).
 تقرير الأمم المتحدة تحت عنوان مستقبلنا المشترك (WCED 1987).
 مؤتمر ريوديجانيرو عام 1992 والمعروف أيضاً بقمة الأرض والمعني بالبيئة والتنمية.
 مؤتمر RIO+5.

وشهد العالم العربي انطلاقة برامجه للتنمية المستدامة منذ الإعلان العربي عن البيئة والتنمية الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول حول الاعتبارات البيئية في التنمية الذي عقد في تونس في أكتوبر 1986م والبيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل الصادر في القاهرة في سبتمبر 1991م.

(9) ومن الملاحظ أن كثير من مجالات النشر والبحث المرتبط بالتنمية المستدامة كانت تحمل الكثير من التركيز على الدول النامية
( Bartelamus 1986, Red Clift 1987, Repetto 1986, Tolba 1987, Schranum and Warford 1986, Pearce 1990, Simonis 1990, pearce and Wardford 1993).

مع ذلك فإن معظم الدراسات منذ البداية وحتى الفترة الحالية تتناول التنمية المستدامة باتجاه يرتبط بالحوار حول النمو والمشاكل البيئية المرتبطة بالاقتصاد
(Mishari 1967,1977, Daly 1977,1990, Hueting 1980)

وقد اكتسب تعريف هيئة براند تلاند (WCED 1987) للتنمية المستدامة شهرة دولية في الوسط الاقتصادي منذ بداية الحوار حول ذلك المفهوم, حيث ظهرت في تقرير تلك الهيئة المعروف بعنوان مستقبلنا المشترك في عام 1987 محاولة لتعريف التنمية المستدامة بأنها عملية التأكد أن قدراتنا لتلبية احتياجاتنا في الحاضر لا تؤثر سلبياً في قدرات أجيال المستقبل لتلبية احتياجاتهم. وقد عرفت التنمية المستدامة أيضاًBarbier 1987))
بأنها عملية التفاعل بين ثلاثة أنظمة: نظام حيوي, نظام إقتصادي, نظام إجتماعي. بينما ركز (GROOT) في دراسة على ما أسماها بالوظائف البيئية للحياة الانسانية. وقد عرف (GROOT) سبعةوثلاثون وظيفة بيئية وحددها تحت أربعة عناوين رئيسة وهي القوانين, الناقل, الإنتاج, والمعلومات. بينما سعى آخرون Paerce and Turner 1990)) إلى تجميع الوظائف البيئية في ثلاث مجموعات وتشمل مواكبة الموارد للنشاطات البشرية, استيعاب التلوث الناتج عن النشاطات البشرية ومواكبة الخدمات البيئية للنشاطات البشرية. كما ظهر أيضاً منهج اقتصادي آخر أطلق عليه الاقتصاد الطبيعي (البيئي) والذي يتضمن طرح استراتيجي ينادي بأن الاقتصاد هو عبارة عن نظام في إطار النظام البيئي فهو يستمد الموارد المستخدمة من الطبيعة ويقذف بالتلوث إليها. وعليه فإن جميع النشاطات الاقتصادية مستمدة من الطبيعة وجميع الانتاج الاقتصادي هو في الحقيقة استهلاك للطبيعة. وتسعى المجتمعات لتقييم نجاح خططها التنموية بالإعتماد على مؤشرات محددة. والأسلوب التقليدي في تقييم نجاح خطط المجتمعات غالباً ما يركز على موضوع محدد مثل متوسط دخل الفرد في البلد الواحد. إلا أن الاستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الإستدامة تركز على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والإجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى. ولقياس الكفاءة والتلاحم بين مختلف الأنظمة فإن مؤشرات الإستدامة يشمل العديد من الجوانب الواسعة مثل الاقتصاد والبيئة وثقافة وحضارة المجتمع ودور السياسة والحكومة واستخدام الموارد والتعليم والصحة والجودة والسكن وأعداد السكان والأمن العام والرفاهية والمواصلات. ومن الأمثلة للمؤشرات في الجوانب الاقتصادية: توزيع الفرص الوظيفية وعدالة توزيع الدخل والتدريب. بينما تشمل المؤشرات المرتبطة باستخدام الموارد: استهلاك الطاقة, استعمال المواد الخطرة وأساليب استخدام المياه ومن المؤشرات المرتبطة بالثقافة والحضارة الاجتماعية: العناية بالأطفال ومقدار النشاطات التطوعية في البرامج والنشاطات المستدامة.

ومن الواضح أن للمنظمات دوراً حيوياً في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية. وعليه فإن هناك اتجاه متنامي لدى واضعي السياسات والإستراتيجيات في قطاع الأعمال بصفة خاصة وكافة المنظمات بصفة عامة لتطوير الأساليب الادارية بحيث تتواكب مع مفهوم الاستدامة وتساهم في ترسيخ مفهوم التنمية القابلة للإستمرار, ولذا فقد تم تطوير العديد من المعايير لمساعدة المنظمات والمستفيدين والحكومات في تحديد السياسات والأساليب والأهداف المثلى. ويقوم مبدأ تطبيق الإلتزام بعظم تلك المعايير على أساس تطوعي. إلا أن تطبيق بعض المعايير التطوعية أخذ يتحول تدريجياً إلى مسار إلزامي وفقاً لما تمليه سياسات الحكومات والإتفاقيات الدولية السريعة التطور.
التكامـل الاستراتيجـي:

كثيراً ما يستخدم مفهوم التنمية المستدامة كمؤشر لأهمية اتباع الأساليب الإدارية البيئية. إلا أن حقيقة مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على ذلك فقط بل يشمل التركيز على استراتيجية إدارية اقتصادية تتضمن منظور بيئياً واجتماعياً ومؤسسياً قوامه التنمية البشرية. (10) والتنمية البشرية هي عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس, وتركز تلك الخيارات الأساسية في أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل وأن يكتسبوا المعرفة وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة, ومن ثم فإن للتنمية جانبان: الأول هو تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين الصحة والمعرفة والمهارات. والثاني يتمثل في انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في المجالات الشخصية أو الانتاجية أو الثقافية أو الاجتماعية أو السياسة. ولكي تكون التنمية البشرية ناجحة فإنه لا بد من تواجد توازن دقيق بين هذين الجانبين.(11) ومن هذا المنطلق يعرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسلوب لتحليل التنمية تختلف عن المناهج التقليدية المتبعة في تحليل النمو الاقتصادي وتكوين رأس المال البشري أو تنمية الموارد البشرية أو الرفاهية البشرية والاحتياجات الأساسية.

(12) ومن الملاحظ أن الاستراتيجيات الإدارية لتطبيق خطط التنمية البشرية قد ركزت خلال الخمسينات على مسائل الرفاه الاجتماعي واعتبرته في الستينات العنصر المتبقي للتنمية, أما في السبعينات فقد تم التركيز على تخفيف وطأة الفقر وتوفير الحاجات وشهدت الثمانينات تجاهلاً واضحاً لهذا الجانب, وفي مطلع التسعينات تم التركيز على مفهوم المشاركة الشعبية, وتم تعريف بكونها (13) تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس, وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء التعليم أو الصحة أو المهارات حتى يمكن العمل نحو منتج خلاق. والتنمية من أجل الناس تعني كفالة توزيع النمو الاقتصادي الذي يحققونه توزيعاً واسع النطاق وعادلاً بينما تهدف التنمية بواسطة الناس إلى إعطاء كل امرئ فرصة المشاركة فيها. وخلال التركيز على المشاركة الشعبية تلك يبرز دور المنظمات غير الحكومية الممثلة في كثير من الجمعيات الخيرية والاجتماعية كطرف أساسي في مسيرة التنمية بمختلف جوانبها. وقد ركزت معظم الأمم في العديد من المناسبات على أهمية الدورالتنفيذي لتلك المنظمات والجمعيات والهيئات الخاصة والخيرية في مجال الإدارة والبيئة والتنمية, حيث شهد المؤتمر الكبير المعني بالبيئة والتنمية والمعروف بمؤتمر قمة الارض الذي عقد في مدينة (رو) بالبرازيل عام 1992م شهد حضور 172 حكومة وأكثر من 650 منظمة غير حكومية. كما نص جدول أعمال القرن الواحد والعشرون في ذلك المؤتمر على ضرورة دعم واشراك الشرائح الاجتماعية بما في ذلك الشباب والمنظمات غير الحكومية في مسيرة التنمية.

(14) ومن الاستراتيجيات التي اقترحها البنك الدولي لدول منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة هي تقوية المؤسسات البيئية والمشاركة الشعبية عبر بناء القدرات المؤسسية في مجال وضع السياسات البيئية كأولوية قصوى. وكذلك عبر تحسين القدرات الإدارية والفنية وتقوية أجهزة مراقبة وتطبيق معايير النوعية البيئية. كما يتطلب ذلك أيضاً ضرورة الإعلان عن المخاطر البيئية وأشراك الجمهور في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات وتحفيز العمل الشعبي وزيادة الوعي. و كما هو قائم في كثير من بلدان العالم تتواجد الجمعيات الخيرية في بلدان العالم العربي حيث تسعى للقيام بأدوار مختلفة وفقاً لإحتياجات المجتمع

ambitieuse

2011-03-04, 20:15

الحديث عن البيئة النظيفة يعني الوصول إلى الصيغة الطبيعية البعيدة عن أي خلل, وهذا يعود إلى اهتمامات المجتمع من خلال إيجاد قوانين تكفل استمرار هذا التوازن,
وعدم العبث بالبيئة النباتية أو البحرية أو البرية وتغير نمط الحياة التي تشكلت فيها, فالحياة البيئية عبارة عن سلسلة عندما ندمر إحداها يتأثر الجو البيئي العام ويصبح نوعا من الخلل يتأثر به المجتمع والفرد مستقبلا, ويبقى موضوع التنمية المستدامة للتعبير عن مجمل الإجراءات التي يقوم بها الإنسان لإشباع حاجياته وتحسين نوعية حياته والارتقاء بها نحو الأفضل, وينبغي ألا تعرض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجياتهم, وهذا يستدعي إدارة هذه الموارد بطريقة واعية بعيدا عن الاستنزاف الجائر لها واستثمارها بالشكل المعقول.‏
الاهتمام بالبيئة بدأ يأخذ شكلاً تصاعدياً عبر أشكال مختلفة ومنها صيغة المؤتمرات والندوات التي تقدم دراسات علمية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا, ما جعلنا نتحدث بهذا الإطار هو فعاليات أسبوع العلم الرابع والأربعين -مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة الذي يقيمه المجلس الأعلى للعلوم بالتعاون مع جامعة البعث, وهذا بحد ذاته يشكل التقاء المهتمين والباحثين في مجال البيئة وتبادل الخبرات والأبحاث, إضافة إلى تحديد المشكلات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة.‏
الجميع مع التوجهات التي تخدم الأغراض البيئية من خلال الحوارات والمحاضرات والنقاشات من قبل الاختصاصيين والتي تشرح وتوضح مخاطر التلوث البيئي وأسبابه, والتي بدأت تنعكس بشكل سلبي على الإنسان والنبات, فالتدهور البيئي يرتبط بعدة أسباب منها تنامي الصناعات بشكل سريع, وأغلبها يعتمد على إنتاج وتداول الكيماويات التي لا يراعي البعض فيها مسائل التلوث على الرغم من أنه يمكن تلافي أضرارها عبر إقامة محطات معالجة للمواد الناجمة التي تؤثر على التربة, إن كان على المدى القريب أو البعيد, إضافة إلى حالات التلوث البحري التي تؤثر على الحياة البحرية, عداك عن استنزاف الموارد الطبيعية بشكل جائر والتوسعات العمرانية التي تطول الأراضي الزراعية.‏
كل ما ذكرناه يشكل مخاطر حقيقية لا يمكن التغلب عليها وتجاوزها إلا من خلال مؤتمرات متخصصة, تتناول عبر البحوث وتبادل الخبرات الأوضاع البيئية العربية لتبادل المعرفة ومواجهة المشكلات البيئية من خلال المستجدات العلمية والدراسات والتقنيات التي تساهم في التخفيف من حدة التدهور البيئي.‏
الحديث عن البيئة سواء على المستوى العربي أم على مستوى باقي الدول والإجراءات العملية التي تقوم بها للحد من نسب التلوث أو التدهور البيئي والوقوف على أهم الأبحاث والدراسات في هذا الإطار, ومدى نجاح التجارب التي تمت في هذا المضمار يشكل أساساً للتوسع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة, إن كان على النطاق المحلي أو العربي, ولا بد أن يترافق ذلك بإجراءات فاعلة للحد من نسب التلوث أو التدهور البيئي, والبدء ببرامج كفيلة بمكافحة التصحر وإدارة الموارد المائية بشكل منظم ومضبوط, تكفل استدامتها, والعمل على الحد من جميع المصادر التي تؤدي إلى تلوثها إن كانت مياه جوفية أو سطحية.‏
ما نتمناه أن نصل إلى سلوكيات بيئية تنعكس إيجابا من خلال استخدام الطاقات المتجددة كونها تشكل رديفا مهماً للطاقة التقليدية لنا وللأجيال القادمة.‏