salim20102
2011-03-02, 12:24
تدخل اليوم الإجراءات الأخيرة المتخذة في مجلس الوزراء حيز التنفيذ، والتي تتعلق أساسا بجملة من التدابير المتعلقة بمنح القروض يتقدمها تخفيض نسبة المساهمة الشخصية بنسبة كبيرة بكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج« والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
واستفادت بقروض إضافية للحصول على محل أو وعاء عقاري، إضافة إلى تمديد مدة تسديد القرض من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، وتمديد مدة الإعفاءات الجبائية. وبداية من اليوم يمكن للبطالين دفع 20 مليون سنتيم بمختلف وكالات دعم الشباب للاستفادة من قرض بمليار سنتيم، حيث كشف مسؤولون بوزارة التشغيل على غرار سعيد عنان المدير العام للتشغيل عبر أمواج الإذاعة الوطنية، عن تجسيد جملة الإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء خاصة منها دعم القروض الخاصة بالشباب خلال تدخله، حيث أكد أن أول مكاسب هذه الإجراءات تتلخص في تقليص نسبة المساهمة الشخصية من 05 بالمائة إلى 01 بالمائة بالنسبة للقروض الأقل من خمس ملايين دينار جزائري ومن 10 بالمائة إلى 02 بالمائة بالنسبة للقروض التي تتراوح بين 05 و10 ملايين سنتيم، وهذا الإجراء يخص كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لونساج والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،وبذلك للاستفادة من قرض قيمته 300 مليون سنتيم، فإن نسبة المساهمة الشخصية تنخفض من 15 مليون سنتيم سابقا إلى 3 ملايين سنتيم فقط ولمشروع بمليار سنتيم، فإن نسبة المساهمة التي كانت تقدر بـ 100 مليون سنتيم ستتراجع إلى 20 مليون سنتيم، وأن هذه الإجراءات سيشرع في تطبيقها وتصبح سارية المفعول وقابلة للتطبيق بداية من اليوم ، كمارفع التجميد عن العديد من المهن التي كانت إلى وقت قريب مجمدة والتي تشمل كل القطاعات التي تم فتحها للشباب دون استثناءعلى غرار مشاريع انشاء مؤسسات النقل ووكالات كراءالسيارات التي كانت مجمدة بولاية عنابة كما خصصت الدولة إضافة إلى كل هذه التخفيضات، قرضا آخر متعلقا بكراء المحل التجاري يتراوح بين 50 مليون و 100 مليون سنتيم لفتح عيادات أو مكاتب للمحامين والأطباء والموثقين وغيرهم من مهن حاملي الشهادات. علما أن الحكومة دعمت صندوق ضمان القروض بأكثر من 40 مليار دينار ، حتى تقدم البنوك ضمانات تمكنها منح أكبر نسبة من القروض، كما وضعت الوصاية مخططا تلزم البنوك بالمتابعة والمرافقة للشباب بعد انشاء مؤسساتهم، بما أن الخسارة ستتحملها الدولة وليس البنوك من خلال صندوق الضمان
واستفادت بقروض إضافية للحصول على محل أو وعاء عقاري، إضافة إلى تمديد مدة تسديد القرض من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، وتمديد مدة الإعفاءات الجبائية. وبداية من اليوم يمكن للبطالين دفع 20 مليون سنتيم بمختلف وكالات دعم الشباب للاستفادة من قرض بمليار سنتيم، حيث كشف مسؤولون بوزارة التشغيل على غرار سعيد عنان المدير العام للتشغيل عبر أمواج الإذاعة الوطنية، عن تجسيد جملة الإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء خاصة منها دعم القروض الخاصة بالشباب خلال تدخله، حيث أكد أن أول مكاسب هذه الإجراءات تتلخص في تقليص نسبة المساهمة الشخصية من 05 بالمائة إلى 01 بالمائة بالنسبة للقروض الأقل من خمس ملايين دينار جزائري ومن 10 بالمائة إلى 02 بالمائة بالنسبة للقروض التي تتراوح بين 05 و10 ملايين سنتيم، وهذا الإجراء يخص كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لونساج والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،وبذلك للاستفادة من قرض قيمته 300 مليون سنتيم، فإن نسبة المساهمة الشخصية تنخفض من 15 مليون سنتيم سابقا إلى 3 ملايين سنتيم فقط ولمشروع بمليار سنتيم، فإن نسبة المساهمة التي كانت تقدر بـ 100 مليون سنتيم ستتراجع إلى 20 مليون سنتيم، وأن هذه الإجراءات سيشرع في تطبيقها وتصبح سارية المفعول وقابلة للتطبيق بداية من اليوم ، كمارفع التجميد عن العديد من المهن التي كانت إلى وقت قريب مجمدة والتي تشمل كل القطاعات التي تم فتحها للشباب دون استثناءعلى غرار مشاريع انشاء مؤسسات النقل ووكالات كراءالسيارات التي كانت مجمدة بولاية عنابة كما خصصت الدولة إضافة إلى كل هذه التخفيضات، قرضا آخر متعلقا بكراء المحل التجاري يتراوح بين 50 مليون و 100 مليون سنتيم لفتح عيادات أو مكاتب للمحامين والأطباء والموثقين وغيرهم من مهن حاملي الشهادات. علما أن الحكومة دعمت صندوق ضمان القروض بأكثر من 40 مليار دينار ، حتى تقدم البنوك ضمانات تمكنها منح أكبر نسبة من القروض، كما وضعت الوصاية مخططا تلزم البنوك بالمتابعة والمرافقة للشباب بعد انشاء مؤسساتهم، بما أن الخسارة ستتحملها الدولة وليس البنوك من خلال صندوق الضمان