ام ريان
2011-03-01, 08:50
بن بوزيد يجرد الاتحادية رسميا من ملف أموال الخدمات الاجتماعية
2011.02.28
أعلنت وزارة التربية رسميا عن سحب ملف أموال الخدمات الاجتماعية من الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، مؤكدة إلغاء المرسوم الوزاري الصادر في 1994، وشكلت لجنة مشتركة تضم كل النقابات الفاعلة في القطاع ستتكفل بإعداد تصور تنظيم جديد لتسيير هذا الملف، في محاولة منها لتجنيب القطاع اضطرابات تمس باستقراره
وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارة ووزارة العمل ومندوبين عن سبع نقابات معتمدة، تتمثل في الاتحادية الوطنية لعمال التربية، نقابة “الانباف”، “الكناباست”، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، نقابة “السناباب”، و”السناباست”.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، استلمت “الفجر” نسخة منه، أنها أجرت تعديلات في القرار الوزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994، المسير لملف الخدمات الاجتماعية، في إشارة لها إلى سحب الملف من الاتحادية، التي كانت تسيره بصفة انفرادية، مضيفة أنها تحاول مواكبة متطلبات السياق الحالي، عبر إقامة تسيير جديد من شأنه ضمان تسيير جيد لهذه الخدمات وبقبول مختلف التنظيمات النقابية.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الملف منذ شهر أوت الماضي، ما يجعل ضرورة أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال.
ويأتي هذا الإجراء “الكبير” لتلبية مطلب النقابات المستقلة التي رفضت التسيير الأحادي لهذه الأموال التي تتعدى سنويا 130 ألف مليار سنتيم، والتي هددت باللجوء إلى احتجاجات وإضرابات تشل كل المؤسسات التربوية، أهما “الكناباست” الذي قرر الدخول في إضراب وطني يوم غد الأربعاء، حيث سارعت الوصاية الى مساومة الكناباست بتلبية كل المطالب، بما فيها ملف أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال إلغاء القرار 94/158 الخاص بالخدمات الاجتماعية وبوثيقة رسمية.
2011.02.28
أعلنت وزارة التربية رسميا عن سحب ملف أموال الخدمات الاجتماعية من الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للمركزية النقابية، مؤكدة إلغاء المرسوم الوزاري الصادر في 1994، وشكلت لجنة مشتركة تضم كل النقابات الفاعلة في القطاع ستتكفل بإعداد تصور تنظيم جديد لتسيير هذا الملف، في محاولة منها لتجنيب القطاع اضطرابات تمس باستقراره
وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارة ووزارة العمل ومندوبين عن سبع نقابات معتمدة، تتمثل في الاتحادية الوطنية لعمال التربية، نقابة “الانباف”، “الكناباست”، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، نقابة “السناباب”، و”السناباست”.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، استلمت “الفجر” نسخة منه، أنها أجرت تعديلات في القرار الوزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994، المسير لملف الخدمات الاجتماعية، في إشارة لها إلى سحب الملف من الاتحادية، التي كانت تسيره بصفة انفرادية، مضيفة أنها تحاول مواكبة متطلبات السياق الحالي، عبر إقامة تسيير جديد من شأنه ضمان تسيير جيد لهذه الخدمات وبقبول مختلف التنظيمات النقابية.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتجميد العمل بالنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الملف منذ شهر أوت الماضي، ما يجعل ضرورة أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال.
ويأتي هذا الإجراء “الكبير” لتلبية مطلب النقابات المستقلة التي رفضت التسيير الأحادي لهذه الأموال التي تتعدى سنويا 130 ألف مليار سنتيم، والتي هددت باللجوء إلى احتجاجات وإضرابات تشل كل المؤسسات التربوية، أهما “الكناباست” الذي قرر الدخول في إضراب وطني يوم غد الأربعاء، حيث سارعت الوصاية الى مساومة الكناباست بتلبية كل المطالب، بما فيها ملف أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال إلغاء القرار 94/158 الخاص بالخدمات الاجتماعية وبوثيقة رسمية.