ابو جيهان
2011-02-25, 14:09
تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ''توزيع عادل'' لريوع النفط، و''بلورة سياسة تضامن أكثر تكيفا مع الاحتياجات''. ووعد بإدخال تغييرات ''على المستوى الهيكلي''، وتسهيل مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.
قرأ محمد علي بوغازي المستشار برئاسة الجمهورية، خطابا للرئيس بوتفليقة على مجموعة كبيرة من العمال تجمعوا أمس، في ساحة مبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، بمناسبة ذكرى ميلاد ا.ع.ع.ج ومرور 40 سنة على تأميم المحروقات. وذكر بوتفليقة في كلمته، أنه ''سيسهر بوجه أخص على تنظيم توزيع عادل للمداخيل ولثمار التنمية، بالتزامن مع بلورة سياسة تضامن وطنية أكثر مواءمة وأكثر تكيفا مع احتياجات الفئات الأكثر ضعفا والأشد حرمانا''.
وأكد الرئيس ''عزم الدولة على وضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في صميم نشاطها''، مشيرا إلى الترسانة القانونية وهيئات الرقابة المكلفة بمحاربة الفساد، ومراقبة المال العام. وتحدث في هذا الشأن عن مراجعة قانون محاربة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، التي قال عنها الرئيس إنها ''تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية ومخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية، على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم''. وأشار أيضا إلى مراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة، وإلزامية التعامل بالفاتورة في الأنشطة التجارية.
وهتف ممثلون عن العمال بالكثير من الشركات العمومية، بحياة بوتفليقة تلبية لنداء مسؤولي المركزية النقابية وفي مقدمتهم الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد. وتم خلال المناسبة وضع إكليل من الزهور على نصب، وضع في المكان الذي اغتيل فيه الأمين العام الأسبق عبد الحق بن حمودة. وحضر الاحتفال، وزير العمل الطيب لوح. وقال رئيس الجمهورية في كلمته إن استحداث مناصب الشغل وتقليص البطالة ''من الأهداف الاستراتيجية للسياسة التنموية الوطنية''. وأوضح أن نسبة البطالة لم تتجاوز 10 بالمائة في 2010، بينما كانت حسبه 30 بالمائة عندما وصل إلى الحكم في .1999 وتقلصت معدلاتها، حسب الخطاب، بفضل برامج الاستثمار العمومي والإجراءات المتخذة لتسهيل الإدماج المهني للشباب، وآليات تشجيع المؤسسات المصغرة''.
وقدم الرئيس عرضا مطولا عما أسماه ''الإنجازات الهامة التي تحققت'' خلال فترة حكمه. وأشار إلى ''إجراءات هامة في مجال ضبط الاقتصاد شملت بصفة خاصة إعادة رسم السياسة العمومية في مجال ترقية الاستثمار، وإسهام الدولة في بعث نشاط الأداة الصناعية العمومية''. وقد أتاح ما وصفه الرئيس بـ''التسيير الرشيد والحذر للموارد الوطنية''، الحفاظ على مسار النمو وتشكيل مدخرات خارجية إستراتيجية، حسب بوتفليقة، الذي غلب على خطابه الطابع
المصدر : جريدة الخبر 25 / 02/2011
قرأ محمد علي بوغازي المستشار برئاسة الجمهورية، خطابا للرئيس بوتفليقة على مجموعة كبيرة من العمال تجمعوا أمس، في ساحة مبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، بمناسبة ذكرى ميلاد ا.ع.ع.ج ومرور 40 سنة على تأميم المحروقات. وذكر بوتفليقة في كلمته، أنه ''سيسهر بوجه أخص على تنظيم توزيع عادل للمداخيل ولثمار التنمية، بالتزامن مع بلورة سياسة تضامن وطنية أكثر مواءمة وأكثر تكيفا مع احتياجات الفئات الأكثر ضعفا والأشد حرمانا''.
وأكد الرئيس ''عزم الدولة على وضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في صميم نشاطها''، مشيرا إلى الترسانة القانونية وهيئات الرقابة المكلفة بمحاربة الفساد، ومراقبة المال العام. وتحدث في هذا الشأن عن مراجعة قانون محاربة الفساد الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، التي قال عنها الرئيس إنها ''تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية ومخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية، على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم''. وأشار أيضا إلى مراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة، وإلزامية التعامل بالفاتورة في الأنشطة التجارية.
وهتف ممثلون عن العمال بالكثير من الشركات العمومية، بحياة بوتفليقة تلبية لنداء مسؤولي المركزية النقابية وفي مقدمتهم الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد. وتم خلال المناسبة وضع إكليل من الزهور على نصب، وضع في المكان الذي اغتيل فيه الأمين العام الأسبق عبد الحق بن حمودة. وحضر الاحتفال، وزير العمل الطيب لوح. وقال رئيس الجمهورية في كلمته إن استحداث مناصب الشغل وتقليص البطالة ''من الأهداف الاستراتيجية للسياسة التنموية الوطنية''. وأوضح أن نسبة البطالة لم تتجاوز 10 بالمائة في 2010، بينما كانت حسبه 30 بالمائة عندما وصل إلى الحكم في .1999 وتقلصت معدلاتها، حسب الخطاب، بفضل برامج الاستثمار العمومي والإجراءات المتخذة لتسهيل الإدماج المهني للشباب، وآليات تشجيع المؤسسات المصغرة''.
وقدم الرئيس عرضا مطولا عما أسماه ''الإنجازات الهامة التي تحققت'' خلال فترة حكمه. وأشار إلى ''إجراءات هامة في مجال ضبط الاقتصاد شملت بصفة خاصة إعادة رسم السياسة العمومية في مجال ترقية الاستثمار، وإسهام الدولة في بعث نشاط الأداة الصناعية العمومية''. وقد أتاح ما وصفه الرئيس بـ''التسيير الرشيد والحذر للموارد الوطنية''، الحفاظ على مسار النمو وتشكيل مدخرات خارجية إستراتيجية، حسب بوتفليقة، الذي غلب على خطابه الطابع
المصدر : جريدة الخبر 25 / 02/2011