أبوعبد الحكيم
2011-02-23, 20:43
* إلغاء حالة الطوارئ وإبقاء حالة التأهب
أقرّ اجتماع مجلس الوزراء بشكل رسمي إلغاء العمل بنظام حالة الطوارئ بعد مرور 19 عاما من تطبيقها، وبموجب النصوص الجديدة التي صادق عليها في اجتماع الثلاثاء فإن لا شيء يتغيّر على أرض الواقع سوى الدخول في مرحلة جديدة يتم على أساسها تكييف الوضع، بمعنى أن المرسومين الجديدين لن يُحدثا أي وضع جديد بحسب ما يتصوّر البعض، ولكنهما يُتيحان استمرار في النهاية مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها.
وتعني القرارات المتعلقة برفع حالة الطوارئ أن الجزائر تجاوزت بشكل نهائي مخلفات المرحلة السابقة، ولكن مع ذلك فإن التدابير التي أقرّها رئيس الجمهورية تأخذ بعين الاعتبار مسألة أخرى في غاية الأهمية وهي مواصلة مكافحة الإرهاب، أي أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع هذا الجانب بنفس الحزم الذي كان قائما في إطار حالة الطوارئ دون أن يكون للوضع الجديد أي تأثير على الحريات.
* تمديد عقود ما قبل الإدماج إلى 3 سنوات
من بين القرارات الهامة التي خرج بها مجلس الوزراء في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، تمديد فترة عقود التشغيل المتعلقة بالإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة مع إمكانية التجديد، كما يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين، وفقا لآلية عقد العمل المُستفيد من الدعم، لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي، أما بخصوص خريجي التكوين المهني ستصبح عقود إدماجهم لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
* 50 ألف سكن حصريا لفائدة الشباب
بالإضافة إلى التسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بالنسبة للمُرقين العقاريين من أجل إنجاز السكنات، وإلى جانب تعليمة تسليم كافة السكنات الشاغرة قبل نهاية جوان المقبل، فإنه تقرّر خلال اجتماع مجلس الوزراء- بأمر مباشر من رئيس الجمهورية- تخصيص برنامج سكني إضافي إجمالي بـ 50 ألف وحدة سكنية توجّه حصريا لفائدة الشباب، على أن يكون في إطار مسكن ترقوي يتم إطلاقه هذه السنة من خلال بيع بالتقسيط، أي أن القرار يعني الشباب الحاصل على منصب عمل.
زيادة على توصية أخرى بتحسين استفادة فئة الشباب من السكن أولا بتعميم الآليات المعمول بها لفائدتهم فيما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري، وتعكس هذه التدابير مدى إطلاع القاضي الأول في البلاد بانشغالات وهموم هذه الفئة التي تبقى بأمس الحاجة إلى الحصول عل سكن الذي يبقى الشغل الشاغل أمام الشباب العامل لبناء حياتهم العائلية.
* لا تفريط في حقوق طلبة نظام التعليم القديم
من بين القرارات البارزة التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، التعليمات الصارمة التي وجّهها القاضي الأول في البلاد إلى مصالح الحكومة من أجل التكفل بكافة انشغالات خريجي مؤسسات التعليم العالي من النظام القديم، وقد خصّ بالذكر طلبة المدارس العليا بما يضمن إعادة الاعتبار للتصنيف الخاص بحاملي شهادة »مهندس دولة«.
وعليه فقد تم إلغاء مرسوم 13 ديسمبر 2010 بشكل نهائي وفق ما طالب به الطلبة المحتجون، وتمّ تكليف وزير هذا القطاع بصياغة مشروع مرسوم جديد يكفل لهؤلاء ضمان كامل حقوقهم بشكل منصف يراعي مدة التكوين ونوعيته مع ضمان تحكم المعادلات بين النظام القديم والنظام الجديد. وفي المقابل فإنه الرئيس بوتفليقة بدا حريصا أيضا على مواصلة العمل بنظام الإصلاح »أل أم دي« وفق الحاجيات الاقتصادية للبلاد.
* 50 مليون قرض بدون فائدة لكراء المحلات
لم تستثن قرارات مجلس الوزراء حتى الشباب خريجي مراكز التكوين المهني قصد تدعيمهم على فتح مؤسسات مصغرة لممارسة النشاط، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار لعائق غياب رأسمال يضمن للخريج كراء محل يزاول فيه نشاطه، ولذلك فقد تقرّر في هذا الشأن منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 50 مليون سنتيم عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل في النشاط أو حتى لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس. وتشمل التسهيلات كذلك منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية، على أن يتم إعفاء كل هذه الفئات من الجباية لمدة ثلاث سنوات بما يسمح بانطلاقة جيدة لنشاطاتهم.
المصدر :جريدة الأحرار 23/02/2011
أقرّ اجتماع مجلس الوزراء بشكل رسمي إلغاء العمل بنظام حالة الطوارئ بعد مرور 19 عاما من تطبيقها، وبموجب النصوص الجديدة التي صادق عليها في اجتماع الثلاثاء فإن لا شيء يتغيّر على أرض الواقع سوى الدخول في مرحلة جديدة يتم على أساسها تكييف الوضع، بمعنى أن المرسومين الجديدين لن يُحدثا أي وضع جديد بحسب ما يتصوّر البعض، ولكنهما يُتيحان استمرار في النهاية مشاركة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية المنشودة منها.
وتعني القرارات المتعلقة برفع حالة الطوارئ أن الجزائر تجاوزت بشكل نهائي مخلفات المرحلة السابقة، ولكن مع ذلك فإن التدابير التي أقرّها رئيس الجمهورية تأخذ بعين الاعتبار مسألة أخرى في غاية الأهمية وهي مواصلة مكافحة الإرهاب، أي أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع هذا الجانب بنفس الحزم الذي كان قائما في إطار حالة الطوارئ دون أن يكون للوضع الجديد أي تأثير على الحريات.
* تمديد عقود ما قبل الإدماج إلى 3 سنوات
من بين القرارات الهامة التي خرج بها مجلس الوزراء في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، تمديد فترة عقود التشغيل المتعلقة بالإدماج المهني الخاصة بحملة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة مع إمكانية التجديد، كما يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين، وفقا لآلية عقد العمل المُستفيد من الدعم، لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي، أما بخصوص خريجي التكوين المهني ستصبح عقود إدماجهم لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
* 50 ألف سكن حصريا لفائدة الشباب
بالإضافة إلى التسهيلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بالنسبة للمُرقين العقاريين من أجل إنجاز السكنات، وإلى جانب تعليمة تسليم كافة السكنات الشاغرة قبل نهاية جوان المقبل، فإنه تقرّر خلال اجتماع مجلس الوزراء- بأمر مباشر من رئيس الجمهورية- تخصيص برنامج سكني إضافي إجمالي بـ 50 ألف وحدة سكنية توجّه حصريا لفائدة الشباب، على أن يكون في إطار مسكن ترقوي يتم إطلاقه هذه السنة من خلال بيع بالتقسيط، أي أن القرار يعني الشباب الحاصل على منصب عمل.
زيادة على توصية أخرى بتحسين استفادة فئة الشباب من السكن أولا بتعميم الآليات المعمول بها لفائدتهم فيما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري، وتعكس هذه التدابير مدى إطلاع القاضي الأول في البلاد بانشغالات وهموم هذه الفئة التي تبقى بأمس الحاجة إلى الحصول عل سكن الذي يبقى الشغل الشاغل أمام الشباب العامل لبناء حياتهم العائلية.
* لا تفريط في حقوق طلبة نظام التعليم القديم
من بين القرارات البارزة التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، التعليمات الصارمة التي وجّهها القاضي الأول في البلاد إلى مصالح الحكومة من أجل التكفل بكافة انشغالات خريجي مؤسسات التعليم العالي من النظام القديم، وقد خصّ بالذكر طلبة المدارس العليا بما يضمن إعادة الاعتبار للتصنيف الخاص بحاملي شهادة »مهندس دولة«.
وعليه فقد تم إلغاء مرسوم 13 ديسمبر 2010 بشكل نهائي وفق ما طالب به الطلبة المحتجون، وتمّ تكليف وزير هذا القطاع بصياغة مشروع مرسوم جديد يكفل لهؤلاء ضمان كامل حقوقهم بشكل منصف يراعي مدة التكوين ونوعيته مع ضمان تحكم المعادلات بين النظام القديم والنظام الجديد. وفي المقابل فإنه الرئيس بوتفليقة بدا حريصا أيضا على مواصلة العمل بنظام الإصلاح »أل أم دي« وفق الحاجيات الاقتصادية للبلاد.
* 50 مليون قرض بدون فائدة لكراء المحلات
لم تستثن قرارات مجلس الوزراء حتى الشباب خريجي مراكز التكوين المهني قصد تدعيمهم على فتح مؤسسات مصغرة لممارسة النشاط، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار لعائق غياب رأسمال يضمن للخريج كراء محل يزاول فيه نشاطه، ولذلك فقد تقرّر في هذا الشأن منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 50 مليون سنتيم عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل في النشاط أو حتى لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس. وتشمل التسهيلات كذلك منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 100 مليون سنتيم عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية، على أن يتم إعفاء كل هذه الفئات من الجباية لمدة ثلاث سنوات بما يسمح بانطلاقة جيدة لنشاطاتهم.
المصدر :جريدة الأحرار 23/02/2011